به مناسبت مبعث پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص):
ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٥  کلمات کلیدی: قضایی

رهبرمعظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در آستانه مبعث پیامبر عظیم‌الشان اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 593 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.

خبرگزاری فارس: رهبرمعظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرا رسیدن مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 593 نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند ارائه کرده بود، که مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.



 
دادستان تهران:
ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٥  کلمات کلیدی: قضایی

رسانه‌های دولتی از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری کنند/

 

تهدیدها بیش‌تر اقتصادمحور است/

 

سلامت انتخابات، انتظار به حق مردم/

 

راهبرد دادستانی، مبارزه با فساد اقتصادی و پرهیز از سیاه‌نمایی است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، نخستین شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال 1396، روز شنبه دوم اردیبهشت ماه به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی و با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران برگزار گردید.

خبرگزاری فارس: رسانه‌های دولتی از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری کنند/ تهدیدها بیش‌تر اقتصادمحور است/ سلامت انتخابات، انتظار به حق مردم/ راهبرد دادستانی، مبارزه با فساد اقتصادی و پرهیز از سیاه‌نمایی است

 اختصاص دو شعبه بازپرسی برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی

جعفری دولت‌آبادی از تداوم بازدیدهای خود از نواحی دادسرای تهران خبر داد.

دادستان تهران با اشاره به این که چند روزی است کشور وارد فضای انتخابات شده و با نزدیک شدن به روز رأی‌گیری، فضای انتخاباتی پررنگ‌تر خواهد شد، اعلام نمود: دستگاه قضایی آمادگی برگزاری انتخابات را با شکوهِ هر چه تمام‌تر دارد و در دادسرای تهران، دو شعبه‌ بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص یافته است.

 اولویت اقدامات پیشگیرانه در حفظ امنیت انتخابات

نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت حفظ امنیت انتخابات بود. وی در ارزیابی وضعیت فعلی اظهار داشت: با توجه به اقدامات و تدابیر اتخاذی توسط دستگاه‌های مسوول، در حال حاضر با مشکل خاصی مواجه نیستیم و دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی از جمله دادسرای تهران آمادگی لازم در تامین امنیت کشور را با اولویت اقدامات پیش‌گیرانه دارد و در موارد ضرورت، اقدامات مقابله‌ای مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جعفری با اشاره به پیشینه‌ برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی که همگی به نحو مطلوب و بدون مشکل برگزار گردیده و اعلام این که در مورد حوادث تلخ سال 1388 هم مدیریت شد، از سرپرستان نواحی دادسرای تهران خواست با سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه همکاری لازم را داشته باشند.

وی خطاب به معاونان دادسرا افزود: لازم است ضمن حضور در برنامه‌های کشیک در این ایام؛ بدون دخالت در امر انتخابات، بر این روند نظارت داشته باشید و با توجه به احتمال تشدید تخلفات و جرایم انتخاباتی در روزهای منتهی به انتخابات، یعنی 27 و 28 اردیبهشت ماه، نظارت‌ها در این ایام تشدید شود.

 کاندیداهای انتخابات، منطبق با قانون تبلیغات نمایند

دادستان تهران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل نمایند و رسانه‌ها نیز وفق ماده‌ی 68 این قانون، از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری نمایند.

وی با اعلام رصد مسائل انتخابات در دادستانی تهران ابراز امیدواری کرد که در انتخابات با رعایت مقررات، رقابت مناسبی برقرار شود و مشارکت مردم گسترده باشد.

وی سلامت انتخابات را انتظار به حق مردم دانست و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر این که آراء مردم امانتی نزد مسوولان است، همه‌ی دستگاه‌ها را موظف به دقت در حفظ این امانت دانست.

دادستان تهران بیمه شدن کشور برای آینده را مستلزم حرکت در مسیر تحقق امنیت، مشارکت گسترده مردم، رقابت سالم و سلامت انتخابات دانست.

 همایش قضات دادسراهای استان تهران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

جعفری دولت‌آبادی از برگزاری همایش قضات دادسراهای استان تهران در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد که با توجه به نام‌گذاری سال 1396 تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید یا اشتغال» با موضوع «نقش دادسراها در تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی» و با حضور رییس قوه قضاییه برگزار می‌شود.

 در سال جدید، تهدیدها بیش‌تر اقتصادمحور است

دادستان تهران از معاونان دادستان به ویژه سرپرستان سه ناحیه‌ شامل کارکنان دولت، پولی - بانکی و جرایم اقتصادی خواست با حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح، همزمان مقابله با فساد اقتصادی را در برنامه کاری خود قرار دهند و افزود: در سال جدید، تهدیدها بیش‌تر اقتصادمحور است؛ هر چند به تهدیدها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بی توجه نخواهیم بود.

جعفری دولت‌آبادی مبارزه با قاچاق کالا را بُعد دیگری از اقدامات دادستانی برای حمایت از تولید ملی دانست.

 تهیه‌ دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه

دادستان تهران سیاست‌های قوه قضاییه در سال جاری را بر محور تامین امنیت اقتصادی استوار دانست و در این راستا از تدوین دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه خبر داد و گفت: تامین امنیت سرمایه‌گذاری به عنوان یک سیاست مهم در قوه قضاییه محسوب می‌شود و راهبرد دستگاه قضایی در این زمینه، مبارزه با فساد اقتصادی و پرهیز از سیاه‌نمایی است.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی رویه‌ها و این که عده‌ای به زعم خود مصداقی از فساد اقتصادی را بر ملا نموده و به جای بیان واقعیت‌ها، سیاه‌نمایی می‌کنند، افزود: باید میان بیان واقعیت‌ها و سیاه‌نمایی که نتیجه آن ناامن کردن جامعه و مشوش نمودن اذهان مردم است، تفاوت قائل شد و لازم است سرپرستان نواحی مرتبط با پرونده‌های فساد اداری و اقتصادی، به این سیاست توجه داشته باشند.

 نباید راه تظلم‌خواهی را مسدود نمود

وی از دیگر سیاست‌های مورد نظر قوه قضاییه را خدمت‌رسانی به مردم و رفتار مناسب با مراجعین به دادگستری اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی به لحاظ وظایف ذاتی خود، نباید راه تظلم‌خواهی را مسدود نماید و وصول به این مطلوب، منوط به باز بودن درب اتاق دادستان‌ها و مراجع قضایی به روی مردم، برخورد مناسب با مراجعین و اجتناب از رفتارهای توهین‌آمیز است.

دادستان تهران با اعلام «تشدید نظارت» به عنوان یکی از برنامه‌های دادستانی در سال جاری با تاکید بر کم هزینه بودن نظارت‌ها، افزود: سرپرستان با سرکشی نوبه‌ای به کلانتری‌ها، بازداشتگاه ها و بازدید از شعب تحقیق بر نحوه تحقیقات اشراف پیدا کنند.

 اولویت پیش‌گیری از ساخت و سازهای غیرمجاز بر تخریب بنا

از موضوعات دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود. وی با تاکید مجدد بر اولویت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: در این زمینه باید از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.

 برنامه‌های دادستانی تهران در سال جدید

دادستان تهران با مرور بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های دادستانی تهران برای سال 1396 به مواردی شامل پیش‌گیری از وقوع جرم، نظارت بر ضابطان و تحقیقات قضایی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش موجودی شعب تحقیق و کاهش پرونده‌های قدیمی مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی اشاره نمود.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح برنامه‌های دادسرای تهران برای سال 1396 اظهار داشت: امسال چند برنامه را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد که از آن جمله سرعت در رسیدگی‌ و استفاده از فن‌آوری‌های نوین به منظور وصول به این هدف می‌باشد. لذا با توجه به برنامه‌ریزی معاونت آمار و انفورماتیک قوه قضاییه مبنی بر این که ابلاغ‌ اوراق قضایی از طریق الکترونیکی ارسال شود و طبق ارزیابی به عمل آمده، تحقق این مطلوب، کاهش هزینه‌های جاری دادگستری استان تهران را در پی خواهد داشت.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست ضمن پاسخگویی به مردم، از اقداماتی که موجب سرگردانی آنان بین مراجع قضایی می‌گردد، اجتناب شود و به گونه‌ای تدبیر شود که در تامین قرارهای کیفری، آزادی‌ زندانیان، انجام استعلامات و مانند آن تسریع به عمل آید.

وی مهم‌ترین موضوع پیش رو را کارآمدی دادستانی تهران دانست و خطاب به معاونان خود اظهار داشت: اگر می‌خواهیم عملکرد قوی‌تری داشته باشیم تحول در عملکرد دادسرا ضروری است. البته این امر به معنای نفی زحمات همکاران نیست و برای بهبود سیستم لازم است نواقص آن را بررسی و رفع نماییم و از میان مراجع قضایی، دادسراها که در صف مقدم اند، برای ایجاد تحول از جمله استفاده بیشتر از سیستم سمپ در اقدامات قضایی برنامه‌ریزی نمایند.

جعفری دولت‌آبادی معاون اول دادسرای تهران را مکلف نمود در سال جاری گزارش کمی و کیفی ماهانه نواحی دادسرا را در پایان هر ماه ارائه دهد. 

میانگین رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا

دادستان تهران به جلسه ریاست محترم قوه قضاییه با مسوولین اجرایی کشور در خصوص قاچاق کالا اشاره کرد و پیرو دستور صادره پیرامون بررسی ادعای برخی مسوولین مبنی بر طولانی بودن رسیدگی‌های قضایی در پرونده‌های قاچاق کالا به گونه‌ای که میانگین رسیدگی‌ها 4 تا 8 سال است؛ و هم‌چنین انتقاد از تغییر قضات شعبه تخصصی دادسرا، اظهار داشت: حسب بررسی آمار شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا در دادسرای اقتصادی، میانگین رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها در دادسرای تهران 60 روز است؛ ضمن این که بیش از چهار سال است که بازپرس شعبه اختصاصی قاچاق کالا در دادسرای تهران جابجا نشده است.

 الزامات قضایی در برنامه ششم توسعه

فرخزاد جهانی معاون دادستان، الزامات قضایی مقرر در برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد که از آن جمله عبارت بود از اولویت دوایر ثبت برای اجرای مفاد اسناد رسمی، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در امر حرفه‌آموزی و سلامت زندانیان، تدوین برنامه جامع پیشگیری و سلامت و کاهش ده درصدی آمار جرایم طی مدت اجرای برنامه، تکلیف قوه قضاییه به شناسایی علل جرایم، تدوین لوایح با هدف جرم‌زدایی، تکلیف سازمان ثبت به راه‌اندازی سامانه معاملات املاک، تکلیف مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی به ارائه‌ی فهرست اموال خود و پیش‌بینی مجازات تعزیری برای مستنکفین و راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اموال محکومان در قوه قضاییه.



 
دادستان تهران تاکید کرد
ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/۳۱  کلمات کلیدی: قضایی

برخورد با تجمع و فراخوان‌های غیرقانونی پس از اعلام تایید صلاحیت‌ها/

 

نمی‌گذاریم اتفاقات سال 88 تکرار شود

به گزارش خبرگزاری فارس، اولین نشست بررسی‌های آسیب‌های اجتماعی شهر تهران در سال 96 با موضوع مبارزه با مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر، روز سه شنبه 29 فروردین ماه، با حضور سردار زاهدیان فرمانده پلیس مواد مخدر، سردار ساجدی نیا فرمانده پلیس پایتخت و مسؤولان دستگاه‌های متولی به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.

خبرگزاری فارس: برخورد با تجمع و فراخوان‌های غیرقانونی پس از اعلام تایید صلاحیت‌ها/ نمی‌گذاریم اتفاقات سال 88 تکرار شود

دادستان تهران چهار محور پیشگیری، درمان، صیانت و مقابله در مبارزه با مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و گفت: برای مقابله با مواد مخدر باید در این چهار حوزه برنامه­‌ریزی شود که قوه قضائیه در حوزه مقابله و پیشگیری بیشتر می‌تواند دستگاه‌ها را همراهی کند.

جعفری دولت آبادی با خاطرنشان نمودن این نکته که مبارزه با مواد مخدر باید به دغدغه اصلی مسؤولان تبدیل شود، افزود: این دغدغه وجود دارد اما برای مبارزه قاطع­تر، باید این موضوع دغدغه اصلی مسؤولان مرتبط با مواد مخدر باشد.

وی از افزایش مصرف مواد مخدر، کاهش سن اعتیاد، افزایش تعداد معتادان و معتادان متجاهر به عنوان شاخص‌هایی یاد کرد که از بعد از انقلاب به دلیل کثرت جمعیت و برخی علل، مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده و بر ضرورت تحلیل علمی و آسیب شناسی این مسئله تاکید نمود.

تمرکز مبارزه بر عوامل باندهای کلان و عمده قاچاق مواد مخدر نکته دیگری بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. جعفری دولت آبادی تحقق این موضوع را نشانه موفقیت در مبارزه دانست و تصریح کرد: درست است که خرده فروشان ابزار قاچاقچیان هستند؛ اما نباید متهمان اصلی و مراکز اصلی تولید، در مبارزه با مواد مخدر از تعقیب مصون بمانند.

وی ترانزیت و کشت مخدرهای افیونی در افغانستان را به عنوان یکی از مشکلات جدی دانست و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده فقط یک چهارم ترانزیت مواد مخدر از این کشور در ایران کشف می‌شود و به لحاظ سود کلانی که در این مسئله وجود دارد باعث رونق تجارت آن  شده است.

دادستان تهران خشونت‌، طلاق، درگیری، سرقت و مشکلات فرهنگی و اجتماعی را از جمله آسیب‌های ناشی از اعتیاد دانست و با طرح این سؤال که چرا مصرف مواد مخدر در ایران افزایش یافته، از لذت­جویی، سوددهی، کنجکاوی، یا تجربه اول به عنوان علت گسترش این آسیب اجتماعی یاد کرد.

جعفری دولت آبادی با بیان این‌که 24 دستگاه متولی مبارزه با مواد مخدر هستند؛ اما وزن دستگاه‌ها در این زمینه متفاوت است، از نهادهایی چون آموزش و پرورش و صدا و سیما خواست که در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

وی به نقل قول سخنان یکی از مسؤولان کشور مبنی بر این که «مبارزه با مواد مخدر بیش از آن که انتظامی و امنیتی باشد، فرهنگی و اجتماعی است» پرداخت و بر لزوم اقدامات فرهنگی و اجتماعی از سوی دستگاه‌های متولی علی الخصوص صدا و سیما و آموزش و پرورش تاکید کرد.

دادستان تهران با بیان این که پس از انقلاب قوانین متعددی برای مبارزه مواد مخدر تصویب شده، اصلاح قانون از سوی مجلس شورای اسلامی در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اصلاح قانون نباید اساس مبارزه با مواد مخدر را سست کرده و یکپارچگی آن را برهم زند، اصلاح قانون باید در چارچوب مبارزه جامع با مواد مخدر مورد توجه قرار گیرد.

جعفری دولت آبادی بر ضرورت استفاده از نیروهای متخصص و مجرب در مبارزه با مواد مخدر، درمان معتادان، پیشگیری و صیانت تاکید کرد و  گفت: تربیت نیروی متخصص در این زمینه به مبارزه کمک می‌کند.

وی با خاطرنشان ساختن این نکته که چرخه باطل بازگشت معتادان، زحمات و تلاش‌های متولیان را  هدر می‌دهد، بر لزوم بر برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری مسؤولان در این زمینه تاکید کرد.

دادستان تهران افزود: جمع آوری معتادان متجاهر پر خطر موضوعیت دارد؛ چراکه حضور این معتادان در سطح شهر نماد یک تهدید اجتماعی و فرهنگی در کشور محسوب می‌­شود.

جعفری دولت آبادی با بیان این که رها بودن معتادان متجاهر در تهران از وجود تهدید خبر می‌دهد، این فرضیه که «معتادان متجاهر با جمع­آوری اصلاح نمی‌شوند» را با استناد به برهم زدن نظم شهر توسط آن‌ها رد کرد و گفت: پلیس از نظر اجتماعی و مردمی در این زمینه تحت فشار است و نباید اقدام دادستانی و پلیس در زمینه برخورد با معتادان متجاهر مورد بی‌مهری قرار گیرد.

وی بر ضرورت برنامه­ریزی برای درمان معتادان متجاهر پس از ترک تاکید کرد و یادآور شد: مبارزه با مواد مخدر باید با همکاری همه دستگاه‌های متولی انجام شود و امیدواریم این مبارزه در سال 96 با همت بیشتری دنبال شده و تحول جدی در این زمینه رخ دهد.

دسترسی آسان به مواد مخدر، افزایش مصرف، کاهش سن اعتیاد، گرایش زنان، دانش آموزان، دانشجویان و کارگران از جمله مواردی بود که دادستان تهران به عنوان شاخص‌های خطر در حوزه مواد مخدر مورد اشاره قرار داد و گفت: این شاخص­ها نشان می‌دهد که باید در مبارزه با مواد مخدر تحول ایجاد شود.

جعفری دولت آبادی با بیان این که عرضه مواد مخدر علاوه بر جرم بودن، یک تهدید فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود، افزود: در حال حاضر در این حوزه با یک تهدید جهانی و ملی مواجه هستیم که با روش‌های معمول قابل حل نیست و باید اقدامات تاثیرگذاری انجام شود.

دادستان تهران با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت سال 96 و اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیدها از سوی شورای نگهبان در هفته آینده، به بیان نکاتی خطاب به کاندیداها و هواداران پرداخت و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که شاهد انتخابات مختلفی بوده است و امسال نیز این همت وجود دارد که انتخابات در چهار حوزه امنیت، رقابت، مشارکت و سلامت به خوبی برگزار شود.

جعفری دولت آبادی به همه کسانی که در فکر انجام اقدامات غیرقانونی پس از اعلام احراز صلاحیت‌ کاندیدها هستند هشدار داد با هرگونه تجمع، فراخوان‌های غیرقانونی، اقدامات ایذایی و اقداماتی که برخلاف قانون توسط کاندیداها و یا رسانه‌ها صورت گیرد برخورد خواهد شد.

دادستان تهران هم‌چنین پلیس را مکلف کرد که در زمینه برخورد با هرگونه قانون شکنی تمهیدات لازم را فراهم کند.

دادستان تهران با بیان این که عده‌ای فکر می‌کنند می‌توانند حوادث تلخ سال 88 را تکرار کنند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و سایر مسؤولان اجازه نخواهند داد عده‌ای برای برهم زدن امنیت کشور و انتخابات، تلاش‌های واهی کنند.

جعفری دولت آبادی ضمن ابراز امیدواری برای برگزاری انتخاباتی باشکوه هم‌چون سال‌های گذشته، یادآور شد: به طور قطع با هماهنگی مناسب بین دستگاه‌ها، انتخاباتی باشکوه خواهیم داشت تا جهان بداند ایران یک کشور بزرگ و با مردمی آگاه است و نه تهدیدات خارجی و نه تلاش عده‌ای در داخل نمی‌تواند عزم ملی آن‌ها را در پیشرفت متوقف کند.

به نقل از میزان، در ادامه جلسه سردار ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف 20 تن مواد مخدر در سال گذشته خبر داد و گفت: 2 تن مواد مخدر نیز از ابتدای سال جاری تاکنون کشف شده است.

وی هم‌چنین از دستگیری 440 خرده فروش مواد مخدر در سال گذشته خبر داد و گفت: طی سال گذشته، 30 مرکز توزیع مواد مخدر شناسایی و عوامل آن دستگیر شدند.

سردار زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از افزایش 25 درصدی کشفیات مواد مخدر در سال 95 به نسبت سال 94 خبر داد و نسبت به افزایش قاچاق هروئین به کشور هشدار داد.



 
رئیس قوه قضائیه:
ساعت ٦:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/٢٩  کلمات کلیدی: قضایی

نقش عامل انسانی در پیشگیری از بلایا فراموش نشود/

 

انتقادات رنگ تخریب، افتراء و توهین نگیرد/

 

مشکل کثرت داوطلبان باید حل شود/

 

همنوایی برخی در داخل با دشمنان در حمله به قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با تسلیت به خانواده حادثه دیدگان سیل اخیر در استان های غرب و شمال غرب کشور و ابراز همدردی با آنان تصریح کرد: بلایای طبیعی در همه جای دنیا وجود دارد و نمی توان توقع داشت که هیچ گاه چنین حوادثی رخ ندهد اما نقش عامل انسانی در پیشگیری و امداد را نباید فراموش کنیم. بر همین اساس  از همه دستگاه های مسئول و بویژه ستادهای مدیریت بحران در استان های درگیر حادثه می‌خواهیم تمام همت خود را مصروف کمک به خسارت دیدگان کنند تا بلکه بخشی از آلام دردمندان این حادثه کاسته شود.

خبرگزاری فارس: نقش عامل انسانی در پیشگیری از بلایا فراموش نشود/ انتقادات رنگ تخریب، افتراء و توهین نگیرد/ مشکل کثرت داوطلبان باید حل شود/ همنوایی برخی در داخل با دشمنان در حمله به قوه قضائیه

رئیس دستگاه قضایی همچنین اظهار کرد: ارزش و اثر کمک های مردمی از کمک های دولتی کمتر نیست و مردم نباید انتظار داشته باشند همه امور توسط دستگاه های اجرایی انجام شود لذا امیدواریم همه  هر چه در توان دارند از باب گشایش رحمت الهی برای خود و همنوعانشان در این حادثه کمک کنند تا ان شاءالله همگی از این آزمون الهی که قطعا عنایت و رحمت خداوند را در پی خواهد داشت سربلند بیرون بیاییم.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با گرامیداشت 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی، این روز را به همه نیروهای مسلح خصوصا ارتش سرافراز تبریک گفت و خاطر نشان کرد: امنیت مثال زدنی کشور، مرهون تلاش نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی است. از خداوند می خواهیم که به همه این عزیزان توفیق، تایید، سداد، بهروزی و فرجام نیک عنایت فرماید.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به ایام برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر بر لزوم رعایت اصول اخلاقی در رقابت های انتخاباتی تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالارانه دینی است و این ساختار اقتضا می کند که در همه شئون آن بر مبنای دین و اخلاق عمل شود. بر همین اساس، دروغ، افتراء و تهمت آنچنانکه در مثل جریان رقابت های انتخاباتی در آمریکا شاهد بودیم هیچ جایگاهی در نظام سیاسی ما ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه تخریب رقبا فاقد مجوز شرعی و قانونی است اظهار کرد: انتقاد از روش ها و عملکرد مسئولان بحث دیگری است اما این انتقادات نباید رنگ تخریب، افتراء و توهین به خود بگیرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به کثرت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری و خیل ثبت نام کنندگان فاقد صلاحیت، تصریح کرد: مجلس محترم و شورای محترم نگهبان می توانند لوازم آنچه را که در قانون اساسی بعنوان شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است تعیین کنند و حداقل هایی را در نظر بگیرند تا هر کسی با هر شرایطی نتواند اینگونه ثبت نام کند زیرا این نحوه ثبت نام ها خود موجب وهن است.

آیت الله آملی لاریجانی بر لزوم تدوین قانونی منطبق با مفاد قانون اساسی و در تراز جمهوری اسلامی برای شرایط ثبت نام کنندگان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس و شورای نگهبان تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات خاطر نشان کرد: همه دستگاه های اجرایی و نظارتی بویژه شورای نگهبان که نقش نظارتی بی بدیلی در انتخابات دارد و همچنین قوه قضاییه که مسئولیت پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی را عهده دار است باید بدانند که مسئولیت بسیار سنگینی دارند و بر همین اساس همگی باید تلاش کنیم که مانند دوره های قبل، انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود زیرا چنین انتخاباتی است که می تواند اقتدار ملی ما را برای دفع توطئه های دشمن تقویت کند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به افزایش هجمه ها به دستگاه قضایی تصریح کرد: چند سالی است که قوه قضاییه به شدت مواجه با هجمه های دشمن و متاسفانه برخی افراد در داخل است. البته ما به توصیه حضرت امام(ره)، رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام وقتی می بینیم که دستگاه قضایی با هجمه های زیادی از سوی دشمن مواجه می‌شود، می فهمیم که مسیر را درست طی کرده و در برخورد با مفاسدکار خود را درست انجام داده ایم منتهی آنچه باعث تاسف است، همنوایی بلکه هماهنگی بعضی افراد در داخل با این قبیل حملات دشمن است.

رئیس دستگاه قضایی تاکید کرد: البته چنین رویکردهایی موجب می شود که قوه قضاییه در مقابله با فساد، نفوذ و فتنه، قاطع تر از گذشته عمل کند و اعتقاد داریم اگر قوه قضاییه این چنین همانند سدی مقابل نفوذ دشمن نمی ایستاد یا دست چپاولگران و رانت خواران را از بیت المال قطع نمی کرد این قدر آماج حملات قرار نمی گرفت.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ما در صحت راه خود شکی نداریم اما متاسفیم که عده ای با فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخ نما شده به میدان می آیند و علیه قوه قضاییه شعارهایی را مطرح می کنند. البته این حرف ها و فریب ها پس از چند روز بر همگان آشکار می شود کما اینکه در مورد حساب های قوه قضاییه حرف های خلاف و سخیفی زدند که بعداً کذب ادعاهایشان ثابت شد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایستادگی مسئولان عالی قضایی در برابر این قبیل حملات و عدم عقب نشینی در انجام وظایف قانونی خاطر نشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی نیز بدانند که مردم این کشور و مسئولانش در مقابل هجمه هایی از این دست عقب نشینی نخواهند کرد چنان که در طول بیش از 38 سال گذشته انقلاب این موضوع را تجربه کرده اند.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان تصریح کرد: امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق دهد تا آن چه را وظیفه خود می دانیم در مسیر خدمت به مردم انجام دهیم و از ملامت ملامت کنندگان نیز نهراسیم تا ان شاءالله از این طریق رضایت خداوند را کسب کنیم که این خود بالاترین عبادت است.



 
مشروح صدودهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه
ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/٢۸  کلمات کلیدی: قضایی

اعطای ۵۹ هزار مرخصی به زندانیان

 

/ ۸ هزار میلیارد معوقه بانک سرمایه در دست ۳۱ نفر/

 

اضافه شدن پرونده‌های متهم بانکی «ر.د»/

 

پرونده بقایی هنوز مفتوح است/

 

مدعیان دروغین حقوق بشر شبانه به مردم بیگناه حمله می‌کنند

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، صد و دهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌ها آغاز شد.

پیش بینی می شود حجت الاسلام اژه‌ای در این نشست به سوالاتی همچون اتهام ادمین های کانالهای تلگرامی بحث تایید صلاحیت برخی نامزدها و سرنوشت بابک زنجانی پاسخ دهد.

نشست مشترک با بانک‌ها

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و دهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهارداشت: همه دستگاه‌ها و قوا و آحاد امت عزیز موظفیم سال 96 تلاش کنیم که انشاالله اقتصاد مقاومتی تحقق بیشتری پیدا کند.

خبرگزاری فارس: اعطای ۵۹ هزار مرخصی به زندانیان/ ۸ هزار میلیارد معوقه بانک سرمایه در دست ۳۱ نفر/ اضافه شدن پرونده‌های متهم بانکی «ر.د»/ پرونده بقایی هنوز مفتوح است/ مدعیان دروغین حقوق بشر شبانه به مردم بیگناه حمله می‌کنند

سخنگوی قوه قضاییه به شعار سال که تولید ملی و اشتغال است اشاره و تصریح کرد: شعار سال باید بیش از پیش محقق شود و طبعاً قوه قضاییه نیز در این صحنه هم وظایفی دارد و هم لازم است با دولت و مجلس به خصوص دولت برای مسائلی که مطرح است همکاری بیشتری داشته باشد.

اژه‌ای به تلاش قوه قضاییه در سال گذشته و امسال پرداخت و گفت: قوه قضاییه در جهت تحقق این مسئله تلاش بسیاری کرده از جمله عواملی که در تولید و سرمایه‌گذاری تاثیرگذار هستند بانک‌ها هستند که اگر صحیح عمل کرده و تسهیلات را درست بدهند می‌توانند در سرمایه‌گذاری و تولید موثر باشند.

وی افزود: معاونت پیشگیری قوه قضاییه در سال گذشته و امسال با بانک‌ها همکاری بیشتری داشته و طبق آسیب‌شناسی که انجام داده جلساتی را برگزار کرده است.

اژه‌ای گفت: سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم پولی با بانک مرکزی و 7-8 بانک دیگر در نیمه دوم سال 95 جلساتی را برگزار کردند و آسیب‌هایی که در پرونده‌ها شاهد بودند متذکر شدند؛ معوقات، رانت‌خواری و ... را آسیب‌شناسی و افشاء کردند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال 96 نیز قرار است با بقیه بانک‌ها نشست‌هایی برگزار شود و این دسته از آسیب‌شناسی‌ها و همچنین روابط ناصحیح بین مشتریان و بانک‌ها نیز به آنها بیان شود.

برخی افراد در دستگاه‌ها باج خواهی میکنند

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به یکی دیگر از عوامل موثر در تحقق شعار سال اشاره و اظهارداشت: مسئله رفع موانع تولیدات از دیگر عوامل موثر است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی، سال گذشته و امسال برنامه‌های مشخصی برای پیگیری این قانون گذاشته که اگر این موارد درست اجرا شود موانع از پیش پای تولیدگر برداشته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائلی که تولیدات داخلی را کاهش داده مسئله قاچاق است؛ در سال گذشته به خصوص در هفته‌های آخر جلساتی برگزار شد؛ دادستان کل کشور نیز از اول سال با مسئولان ذیربط اقتصادی، اتاق بازرگانی و دیگر افراد فعال بخش خصوصی، جلسه برگزار کرد؛ همچنین معاونت پیشگیری و سازمان بازرسی و معاون اول قوه قضاییه نیز جلساتی برگزار کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد که موانعی که سر راه بخش خصوصی وجود دارد کاسته شود تا بتوان قدم‌های بلندی برداشت.

اژه‌ای به مشکلاتی که در خصوص گرفتن جواز یا موافقت اصولی یا وارد کردن مواد اولیه یا حتی خارج کردن تولیدات وجود دارد اشاره و بیان داشت: با اتاق بازرگانی در این موارد صحبت کرده‌ایم، آنها بررسی کرده‌اند و کمیته مشترکی تشکیل دادند که موانع رفع شوند.

سخنگوی قوه قضاییه به باج‌خواهی در بعضی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: فردی برایمان گفت که رفته بودیم ضمانت بانکی بگیریم هرآنچه مدارک لازم بود دادیم بعد از 2 ماه آخر کار یک نوشته‌ای را آوردند و از ما خواستند که 5 درصد سودمان را بهره‌مند شوند؛ یعنی برای دادن ضمانت‌نامه در سود آن شریک شوند.

وی افزود: وقتی فردی می‌رود تسهیلات بگیرد کسانی در داخل و خارج بانک می‌گویند که می‌توانند این کار را حل کنند، مثلاً 2 میلیارد تسهیلات می‌پردازند و می‌گویند 500 میلیون در بانک سپرده‌گذاری کن و از همین سپرده به کس دیگری وام با همین بهره می‌دهند.

اژه‌ای تصریح کرد: به طور جدی دنبال این قضیه هستیم چرا که این عمل هم جرم و هم خلاف اخلاق است و در پی آنیم که ساز و کار مناسبی برای مقابله با این طور رانت‌خواری و باج‌خواهی تعریف کنیم.

برخورد با سوءاستفاده کنندگان از قدرت و ثروت

حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص بحث قاچاق گفت: دادستان با مسئول بنادر از نزدیک صحبت کردند.

وی افزود: به لحاظ اهمیت قاچاق در تولید داخلی علاوه بر جلسات، ریاست قوه قضاییه خودشان جلسه ای را تشکیل دادند و از همه مسیولان ذی ربط خواستند پیگیر این موضوع شوند.

اژه‌ای گفت: به بازرسی کل کشور دستور پیگیری جدی دادند، در سال ٩۵ فقط بازرسی کل در مجموع مسایل حدود ٨٠٠ مورد را فقط به دولت گزارش کردند که اشکالاتی وجود دارد که خوشبختانه دولت هم خوب استقبال کردند و دستور پیگیری دادند و من از آقای سراج خواستم حتما این دستورات را تا انتها پیگیری کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: برخورد جدی با مفاسد ادامه دارد و بکی از فشارهای جدی به قوه به همین دلیل است.

وی تصریح کرد: با کسانی که با سوء استفاده از قدرت و ثروت و موقعیت بخواهند قانون را دور بزنند بدون اغماض در دستگاه قضایی کشور برخورد خواهد شد.

بیش از 8 هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه در اختیار 31 نفر است

محسنی اژه‌ای در رابطه با صندوق ذخیر و بانک سرمایه گفت: دیروز گزارشی را می خواندم که خیلی برایم سنگین بود، ٨ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط در اختیار ٣١ نفر است که بعضا با خلاف این پول ها را گرفتند و برنگرداندند، البته این رقم با سود و تاخیر است.

وی افزود: باز در ذیل همین گزارش آمده از این ٣١ نفر ٢ نفر بازداشت هستند و بقیه دعوت شدند.

اژه‌ای گفت این 29 نفر قول دادند تا پایان اردیبهشت این معوقات را تسویه کنند و بازپرس به اینهایی که آزاد هستند گفته اگر تسویه کنید از ارفاق قانونی بهره مند می شوید.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از مواردی که موثر است نحوه برخورد قوه قضاییه با مجرمین اقتصادی است، آیا برخورد اشکال ندارد؟ چرا، روش قوه قضاییه هم باید عوض شود.

وی تصریح کرد: یک کارخانه ای با ٢ هزار کارگر فعال است، صاحب کارخانه تخلف می کند، برخورد باید به گونه ای باشد که هم با متخلف برخورد شود هم کارگران بیکار نشوند، اگر نیاز به اصلاح قانون است باید اصلاح شود، دولت کمک کند تا لطمه ای به این افراد نخورد.

اعطای 59 هزار مورد مرخصی در طول یک ماه به زندانیان

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدودهمین نشست خبری خود در خصوص اقدامات در زندان ها گفت: همه ما می دانیم اگر چنانچه همه قضایا قرار است به صورت قضایی برخورد شود، تعداد زندانیان زیاد می شود.

وی افزود: قوه قضاییه در سال ٩۴-٩۵ تلاش کرد تعداد زندانیان را کاهش دهد، به همه قضات توصیه شد در مواقعی که امکان دارد، مجازات جایگزین حبس استفاده شود.

اژه‌ای تصریح کرد: در سال ٩۵ برخی را محکوم کردند که باید خدماتی را در بحث شهرداری انجام دهید، یا فلان مهارت را یاد بگیرید، یکی دیگر از مواردی که امکان داشت این بود که محازات ها تعلیق میشد، برخی موارد پرونده ها را موقوف می کنند به رفتار زندانی.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از ١۶ اسفند ٩۵ تا ١۵ فروردین حدود ۵٩ هزار و ٣۴٢ نفر در طول یک ماه به مرخصی رفتند، اگر رفتار مناسبی داشتند در آزادی مشروط و مرخصی شان موثر بود. همچنین ۴ هزار و ۶٢١ نفر مشمول عفو شدند.

وی گفت: اولیای دم که از حق قصاص صرف نظر کردند ٣۴۶ نفر بودند و همچنین با کمک خیرین ٩ هزار و ١۴٣ نفر با کمک خیرین آزاد شدند، این تعداد بیش از ٧٠٠ میلیارد بدهی داشتند، ٣۶ درصد از طلب خود گذشت کردند.

بیگناهی بقایی هنوز ثابت نشده است/ پرونده همچنان مفتوح است

حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به این سوال که محمود احمدی نژاد بارها گفته بقایی بی گناه است و عدرخواهی کرده آیا بی گناه است یا خیر گفت: نه هنوز بی گناهی یا با گناهی‌اش اثبات نشده، پرونده اش مفتوح است و به داگاه نرفته، عذرخواهی ام نکرده است.

وی در خصوص پرونده پزشک شوشتری گفت: ضارب دستگیر و در داسرا هم اعتراف کرده، موضوع شخصی بوده و بحث ترور مطرح نبوده است.

اژه‌ای در حصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: این پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی قرار دارد و هنوز طی نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده احمدی نژاد نیز افزود: پرونده مفتوح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال جدید دادگاه تشکیل می شود گفت؟ تا تعیین وقت نشود مشخص نمی شود.

اژه‌ای در خصىوص پرونده دانیال زاده گفت: افرادی که در زندان هستند یک اتهام دارند و ممکن است انهاماتی دیگر مطرح شود، در گیلان هم پرونده ای بود ضمیمه این پرونده شد فعلا بازداشت است و هنوز دادگاهی تشکیل نشده است.

2 مورد تبلیغ زودهنگام در تهران/ آخرین وضعیت مدیران دوتابعیتی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و دهمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: تا به امروز فقط 2 مورد تبلیغات زودهنگام در تهران داشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان آن روزنامه‌ها را احضار کرده که یکی مراجعه کرده و تذکر گرفته و دیگری هنوز نیامده است.

وی در خصوص وظایف قوه قضاییه اعلام کرد: وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم است و هر کجا جرمی باشد چه در انتخابات و چه در غیر انتخابات با آن برخورد می‌کند؛ البته در جرایم انتخاباتی شعب ویژه‌ای تشکیل شده که خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند.

وی گفت:‌ همچنین ستاد پیشگیری به ریاست دادستان کل مثل سنوات قبل پیش‌بینی شده که بیش از 40 درصد تأثیرگذار است.

اژه‌ای در خصوص استعلامات گفت: یکی از چهار مرجعی که به استعلامات به شورای نگهبان و هیأت‌های اجرایی رسیدگی می‌کند قوه قضاییه است و با ستادی که در این زمینه تشکیل شده هر آنچه از قوه قضاییه سؤال کردند به همه استعلامات پاسخ داده است.

وی در خصوص وضعیت مدیریت دوتابعیتی و اینکه آیا قوه قضاییه از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع شده یا نه، اعلام کرد: خود وزارت اطلاعات گفته که ما در سنوات اخیر به افراد دوتابعیتی برخورد کردیم و آمار آنها را اعلام کردیم و از کار منفصل شدند که این جای تشکر دارد.

اژه‌ای در خصوص نامه دادستان کل کشور گفت: وزارت گفته عده‌ای قبلاً مسئولیت داشته‌اند؛ عده‌ای دیگر نیز در حد مشاورت بوده و کارمند رسمی نبوده‌اند؛ برخی دو تابعیتی نبودند و اگر بودند در بخش خصوصی کار کرده یا قبلاً دولتی بوده‌اند؛ حالا شرکتی که وابسته به دولت است یا نه این بحث دیگری است.

سخنگوی قوه قضاییه به نامه دادستان و لیست 53 نفره ایشان اشاره کرد و گفت:‌وزارت اطلاعات باید در این زمینه جواب بدهد و اگر ثابت شد که دو تابعیتی هستند باید طبق قانون با آنها برخورد شود. در غیر این صورت باید قانع شوند که در کار دولتی نیستند.

وی گفت: آنچه قانون در برخورد گفته شامل افراد دوتابعیتی است.

بازداشت 8 مدیر کانال‌ تلگرامی به اتهام موارد امنیتی و خلاف عفت عمومی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده کاسپین اظهار داشت: این مشکلی است که مابین بانک مرکزی و کاسپین است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده کاسپین در قوه قضاییه مطرح است و در مراحل اولیه کار قرار دارد و نمی‌توان دورنمای آن را گفت اما اختلافی است که بین بانک مرکزی و کاسپین به وجود آمده و چیز روشنی را نمی‌توانم در خصوص آن بیان کنم.

وی گفت:‌ باید دید صحبت‌های بانک مرکزی با کاسپین به کجا رسیده است.

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت دستگیری افراد برخی کانال‌های تلگرامی و اینکه پای یکی از وزرا به این میان باز شده، اعلام کرد: ابتدا باید بگویم این افرادی که دستگیر شدند هنوز حکمی برای‌شان صادر نشده و من از بیان جزئیات از لحاظ قانونی معذورم چرا که در مرحله تحقیقات دادسرایی است.

این مقام ارشد قوه قضاییه افزود: اتهامات این افراد دستگیر شده اجمالاً امنیتی است و بعضی علاوه بر جرم امنیتی، انتشار موارد مستهجن، موارد خلاف نظام و عفت عمومی است.

وی گفت: 8 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند که برای 2 نفر قرار تبدیل صادر شده که یک نفر آزاد شده و نفر دیگر نیز امروز آزاد می‌شود و در مجموع 6 نفر هنوز بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه به نقل قولی که از رئیس جمهور منتشر شده پرداخت و گفت: روزنامه تیتر زده اینها مجرم نیستند و این نقل قول را از رئیس جمهور زده در صورتی که این تحریف سخن ریاست جمهوری است.

اژه‌ای اعلام کرد: مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و اعلام مجرم بودن یا نبودن افراد حوزه قضاییه است و در این خصوص نیز وزارت اطلاعات نمی‌تواند اظهارنظر کند.

وی بیان داشت: این پرونده در حال رسیدگی است و طبق روال این پرونده با یک گزارش رسمی و مستندات به دادستان اعلام شده و دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم وارد آن شده است.

شکایتی از سوی دادستانی از احمدی نژاد نشده است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص اعلام جرم دادستانی علیه احمدی نژاد گفت: من هم از دادسرای ویژه روحانیت و هم از دادستانی سوال کردم، گفتند نه هیچ شکایتی نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد با ثبت نام خود در انتخابات ریاست جمهوری تشویش اذهان عمومی نکرده است گفت: این به بحث صلاحیت ها باز می گردد و شورای نگهبان باید بررسی کند.

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت خبرنگاران بازداشت شده گفت: هنوز در مرحله دادسرایی است و دادگاهی تشکیل نشده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: خانم شهیدی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و خانم دیگر هم همینطور، و این دو نفر ربطی به ٨ نفری که در موضوع تلگرام بازداشت شدند ندارند.

اقای رئیس جمهور! مچ برخی را باید گرفت و حتی اگر شرایطش بود قطع کرد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدودهمین نشست خبری خود در خصوص صحبت های اخیر رییس جمهور مبنی بر اینکه امیدواریم قوه قضاییه دنبال مچ گیری نباشد و یا اینکه گفته قوه قضاییه گاهی تشخیص مستحب میداند یکی دو روز برخی را بازداشت کند و معمولا این اتفاق آخر پنجشنبه و جمعه می افتد گفت: ما هم معتقدیم مچ گیری نباید باشد.

وی افزود: اما اگر کسی دستش در جیب بیت المال است و ۵٠ میلیارد از اینور و آنور می گیرد و نمی تواند اثبات کند برای چه گرفته نباید مچ شان را گرفت؟

اژه‌ای گفت: مچ کسانی که به بیت المال دست درازی می کنند نه تنها باید گرفت بلکه اگر شرایطش باشد باید قطع کرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسی هم که بازداشت می شود اگر قرار وثیقه برایش صادر شود و روز چهارشنبه باشد باید تا شنبه منتظر بماند.

وی گفت: انتظار از برخی مسیولان نیست که اینگونه صحبت کنند.

احراز صلاحیت افراد با مراجع رسیدگی کننده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا داشتن پرونده قضایی تأثیری در صلاحیت یا ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی دارد یا نه، گفت: الزاماً اینگونه نیست که هرکس که پرونده دارد ردصلاحیت شود و هر کس که پرونده ندارد تأیید شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر چنانچه فردی محکومیت پیدا کرده و آن موارد جزو مواردی باشد که مانع از ورود وی به انتخابات است معلوم است که ردصلاحیت می‌شود.

اژه‌ای بیان داشت: برخی افراد محکوم شده و قانون منع نکرده یا سنوات‌شان گذشته مثلاً 20 -25 سال از آن محکومیت گذشته است و سوابق بعدی‌شان مثبت بوده است.

وی به مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت:‌ ممکن است فردی پرونده جاری داشته باشد و قوه قضاییه نیز استعلامات در این خصوص جواب داده باشد؛ در کل باید گفت تشخیص با مرجعی است که احراز صلاحیت می‌کند.

اژه‌ای با بیان این مطلب که بین احراز صلاحیت و احراز عدم صلاحیت تفاوت وجود دارد، گفت: احراز صلاحیت دایره‌اش وسیع‌تر است و مواردی در قانون برای آن مشخص شده است که باید احراز شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: گفتن این موارد که باید رجل سیاسی، مذهبی، مدیر، مدبر و... باشد مواردی است که باید آن دستگاه ذی‌صلاح مرتبط آنها را احراز کند که به قوه قضاییه ربطی ندارد.

این مقام ارشد قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص بحث اقتصادی و کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری اعلام کرد: در پرونده‌هایی که به ما گزارش می‌شود و جرمی به آنها وارد است دستگاه قضا بعد از ورود سعی می‌کند در صورت رسیدگی به جرم کارخانه تعطیل نشود؛ از این موارد آمار دقیقی نداریم که چند پرونده داریم اما در البرز و خراسان رضوی و تبریز مواردی از این قبیل داشته‌ایم.

اژه‌ای گفت: در البرز پرونده‌ای داشتیم که به گونه‌ای رسیدگی کردیم که بیش از 2 هزار نفر بیکار نشدند. در خراسان رضوی نیز به همین‌گونه، در تبریز در پرونده‌ای پول از مردم گرفته بودند که ماشین بدهند و 2 هزار شاکی وجود داشت که 1500 نفرشان اجمالاً به حق‌شان رسیدند و به گونه‌ای اقدام کردیم که کارخانه تعطیل نشود؛ در مورد پرونده بابک زنجانی و کارخانه‌های مرتبط به وی نیز همین‌گونه اقدام کردیم تا کارگران بیکار نشوند.

وی در خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولان که ظاهراً آیین‌نامه اجرایی‌اش آماده شده و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آیا این قانون خوب است یا نه، گفت: من ملاک نیستم که بگویم قانونی خوب است یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:‌ این قانون یک بخشش رسیدگی به اموال است یعنی فهرست اموال مسئولان؛ و آن مقاماتی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده در این هست.

اژه‌‌ای ادامه داد: افرادی که اسم‌شان در قانون اساسی آمده مؤظف هستند که در ابتدا و انتهای مسئولیت فهرستی از اموال خود را به قوه قضاییه بدهند؛ آیین‌نامه آماده است اما یک سؤالی که پیش آمده که باید یا از مجمع بپرسند یا از رهبری اما زیرساختش آماده نیست.



 
سخنگوی قوه قضائیه:
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/٢٤  کلمات کلیدی: قضایی

اتهام ادمین‌های بازداشت شده‌ شبکه‌های اجتماعی مسائل ضد امنیتی و خلاف عفتعمومی است/

 

در خصوص این پرونده مطالبی در مورد وزیر اطلاعات مطرح است

به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز در جمع خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در بحث دستگیری ادمین‌های شبکه‌های اجتماعی، رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود به نقل از وزیر اطلاعات بیان کردند که این افراد جرمی را مرتکب نشده‌اند، در رابطه با جرم این افراد و نحوه دستگیری آن‌ها توضیح دهید، اظهار کرد: برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است.
وی افزود: دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد بازداشت هستند و در مرحله رسیدگی دادسرایی است.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد..
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.
وی تصریح کرد: در هر صورت اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی است و بعضی از آن‌ها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید اخیرا گفته‌ است که قوه قضائیه مازاد بر قانون مبلغ 285 میلیارد تومان را به عنوان پاداش به کارکنان خود پرداخت کرده است که در واقع ده برابر بیش از حقوق‌های نجومی است و گفته است که این کار تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: حقیقتا گاهی اوقات انسان چنین حرف‌هایی را از برخی افراد می‌شود که نمی‌داند بخندد یا بگرید و هر حرفی از هرکسی شایسته نیست که زده شود.
وی ادامه داد: بله من هم این مطلب را در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها که منعکس شده بود دیدم که هم تعرضاتی به مجلس داشت و هم به قوه قضائیه، که مجلس خودشان علی القاعده پاسخ می‌دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: این مطلب با عنوان پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش صحیح نیست و کذب محض است. بر اساس بند 10 ماده 68 قانون (خدمات کشوری) بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه از چندین سال قبل می‌توانستند تحت شرایط و ضوابطی مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه نیز در این خصوص اقدام کرد. 
معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایطی که این بند قانونی پیش بینی کرده است از اواخر سال 92 مبلغی را به هر یک از افراد در فیش‌های حقوقی شأن به صورت رسمی طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که البته به هیچ وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و این موضوع کذب محض است.
وی ادامه داد: ثانیا این موضوع اختصاص به قوه قضائیه ندارد و بعضی از دستگاههای دولتی از این مواد قانونی استفاده کرده‌اند. همین اخیرا یعنی اواخر اسفندماه سال 95 هم دولت مجددا یک مصوبه‌ای را براساس این بند گذرانده که هر دستگاهی با آن شرایطی که دارد اگر بتواند به کارمندان خود طبق میزانی که در این قانون آمده اضافه کند انجام دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بنابراین اولا پاداش نبوده است، ثانیا به هیچ وجه خارج از حد مجاز قانونی نبوده است و ثالثا همه شرایطی که در قانون پیش بینی شده، رعایت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه گفته‌اند ده برابر حقوق‌های نجومی بوده است باید گفت که می‌دانید که کارکنان قوه قضائیه تا قبل از این افزایش جزء شاید کارمندانی بودند که حقوق‌های آنها تقریبا اگر نگوییم جزو پایین ترین حقوق‌ها بوده بلکه در ردیف پایین ترین‌ها بوده است.
وی ادامه داد: مثل برخی از دستگاه‌ها که می‌گویند حقوقشان پایین است و حقوق قوه قضائیه هم در همین سطح بوده است. البته این افزایش مربوط به حقوق کارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضی از این افراد 300 تومان به حقوقشان اضافه شده است و برخی 400 تومان ویا مبالغی در این اندازه اضافه شده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این کجا و فیش‌های نجومی که در آن فلان آقا 57 میلیون تومان در یک ماه گرفته بود کجا؟ 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: کل این حقوق‌ها را اگر جمع کنید شاید 57 میلیون تومان هم نشود. برخی در یک ماه فقط پاداش و اضافات آن حدود 57 میلیون تومان بوده است و در آنجا هم عنوان شد که جزء سرمایه‌های نظام و افراد اینچنینی هستند. این کجا و آن کجا و ده برابر کجا؟ یعنی این آقایی که مثلا فرض کنید زیر یک میلیون یا 900 هزار تومان یا یک میلیون و 200 هزار تومان حقوقش بوده به کل حقوق دریافتی‌اش متناسب با آن 300، 400و یا 500 هزار تومان اضافه شده است و آن هم در طول سنوات بعدا اضافه شده است و در فیش حقوقی او آمده است و هرساله در قانون بودجه پیش بینی انجام می‌شود بنابراین این مطلب مطلقا صحت ندارد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه همین نماینده مطلبی را عنوان کرد که اخیرا رئیس یکی از قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخواند و به تصویب تبصره 21 که مربوط به سپرده گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی است اعتراض کرد نظر شما چیست؟ تصریح کرد: بله من هم این مطلب را خوانده‌ام که یکی از سران قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخوانده است این مطلب هم مطلقا صحت ندارد.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: بسیاری از نمایندگان مجلس بعضا فراکسیون‌ها، روسای کمیسیون‌ها و بعضا از هیئت رئیسه خدمت روسای قوا می‌رسند از جمله خدمت رئیس قوه قضائیه می‌رسند و مطالبی مطرح می‌شود و ممکن است نقطه نظراتی نمایندگان و یا رئیس دستگاه قضایی داشته باشند.
وی ادامه داد: اینکه رئیس قوه قضائیه آنها را فراخوانده است این مطلب حتما صحیح نیست، البته در برخی از سایتها دیده‌ام که مطلبی نقل شده است از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که این مطلب را تکذیب کرده است و تقریبا انتقاد هم کرده بود کهه باید نماینده حداقل شان نمایندگان و خود مجلس را حفظ کند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: احیانا اگر چنانچه چیزی در مجلس تصویب شود، این طور نیست که به خاطر کسی تغییر پیدا کند و سازوکار خودش را دارد. بنابراین این مطلب هم به این نحوی که بیان شده است که فراخوانده‌اند و نسبت به این موضوع دستور داده‌اند به هیچ وجه صحت ندارد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: من نمی‌گویم این نماینده هم نظرشان این بوده است، اما شاید این هم در رابطه با فشارهایی است که مدتی پیش و در اواخر سال 95  گفتم و همانطور که پیش بینی می‌کنیم این فشارها علیه قوه قضائیه تا انتخابات ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: دلیل آن هم خیلی مبهم نیست، قوه قضائیه با مفسدین برخورد می‌کند و برخورد با مفسدین مخصوصا با دانه درشت‌ها و برخورد با صاحب قدرت‌ها می تواند فشارها را به همراه داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان یادآور شد: اگر کسانی به عنوان اینکه فشار بیاورند و فکر می‌کنند که با این فشارها و فضا سازی ها قوه قضائیه نسبت به برخورد با مفسدین کوتاه خواهد آمد حتما بدانند که اشتباه می‌کنند و ما به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
منبع: میزان



 
دادستان کل کشور خبر داد
ساعت ٧:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٢۸  کلمات کلیدی: قضایی

معرفی ۵۲ فرد دو تابعیتی‌ به وزارت اطلاعات/

 

فیلتر ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرام در هر هفته

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری  دادستان کل کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: برخی از این افراد دو تابعیتی‌‌اند، برخی اقامت دارند و برخی دیگر دارای گرین کارت هستند.

وی با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات باید وضعیت این افراد را بررسی و در مورد آنان اعلام نظر کند، گفت: کسانی که دو تابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند.

دادستان کل کشور افزود: وظیفه دادستان کل کشور در موضوع دو تابعیتی‌ها قضایی است و اطلاعاتی ـ امنیتی نیست.

منتظری با اشاره به اطلاعات رسیده به دادستان کل کشور در مورد مدیران دو تابعیتی گفت: پیشتر فهرستی 16 نفره از این افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کردیم که وزارت پس از بررسی، وضعیت هیچکدام‌شان را منتفی اعلام نکرد.

وی افزود: در آن فهرست مشخص شد برخی از مسئولان گرین کارت آمریکا داشته اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضیه برجام فعال بودند، مشاوره می‌دانند.

دادستان کل کشور گفت: سوال اینجاست که چرا باید به کسی که اقامت کانادا را دارد مسئولیت دولتی داده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: برخی دو تابعیتی‌ها مشاور مقامات عالی در مراکز مهم کشوری بوده‌اند.

وی گفت: وزیر اطلاعات می‌گوید مشاوره گرفتن اشکالی ندارد اما حرف ما این است که مرکز مهمی که بسیاری از اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده کشور در آن نگهداری می‌شود چرا فردی دو تابعیتی باید مشاور رئیس آن شود.

دادستان کل کشور افزود: وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از افرادی که در فهرست اعلام شده است از طرف ما به عنوان دو تابعیتی معرفی شدند در بخش خصوصی فعال هستند حال سوال اینجاست که آیا وزارت اطلاعات بر فعالیت این شرکت‌های خصوصی اشراف دارد؟

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: افراد دو تابعیتی بر اساس ماده 989 قانون مدنی نمی توانند در کشور دارای اموال منقول باشند و دادستان‌های سراسر کشور موظفند به این ماده قانونی توجه کنند.

وی افزود: دو تابعیتی‌ها می توانند افراد خطرناکی باشند و ما به دولت در این باره هشدار دادیم که مراقب این افراد باشند.

دادستان کل کشور گفت: به موجب قانون به کارگیری افراد دو تابعیتی در پست‌ها و مسئولیت‌های دولتی ممنوع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری صیانت از حقوق عامه را از اولویت‌های دادستانی اعلام کرد و افزود: هر جا منافع عامه مورد هجوم قرار گیرد، دادستان‌ها وظیفه دارند که ورود کنند.

وی گفت: متأسفانه حقوق عمومی مصادیق و نحوه برخورد با متخلفان به آن تا کنون به خوبی تبیین نشده است.

دادستان کل کشور افزود: اگر چه دادستا‌ن‌ها موظفند هر جا تعرضی به حقوق عامه می شود به موضوع ورود کنند اما نباید این مسئله موجب تداخل در مسئولیت‌ها شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: گاهی مردم به تذکراتی که داده می‌شود توجه نمی‌کنند و در موسسات پولی و مالی غیر مجاز سپرده گذاری می کنند و در دام افراد سودجو می افتند.

وی افزود: بانک مرکزی و همچنین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید بر موسسات پولی و مالی نظارت دقیق داشته باشند.

دادستان کل کشور گفت: دادستان‌ها در بسیاری از استان‌ها در این مسائل ورود کرده اند و جلوی ضررهای بسیار زیاد مردم را گرفته اند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به وظیفه دستگاه های مختلف در حفظ منابع طبیعی، عمومی و انفال افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاه های ذیربط به وظایف خود عمل نمی کنند.

وی گفت: متاسفانه برخی مسئولان با متخلفان در این عرصه‌ها شریک هستند یا ذی نفع هستند یا اغماض می کنند.

دادستان کل کشور افزود: متاسفانه در سواحل، رودخانه ها، منابع آب، کوه ها، جنگل ها، منابع طبیعی، حریم شهرها و حتی درون شهرها شاهد تعرض هایی هستیم که متعلق به عموم مردم است.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در مقدمات کار کوتاهی می‌کنند، گفت: چرا باید ساختمانی 20 طبقه ساخته شود و بعد از قوه قضاییه بخواهیم ان ساختمان را تخریب کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری برگزاری علنی جلسات محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادی را خواسته به حق مردم دانست و افزود: با این حال قوه قضاییه با مشکل قانونی مواجه است که تا وقتی حکم قطعیت نیافته اعلام اتهام متهم منع قانونی دارد.

دادستان کل کشور گفت: اگر مجلس شورای اسلامی در این باره قانونی تصویب کند و این محدودیت را بردارد قوه قضاییه به آن عمل خواهد کرد.

وی افزود: مسئولیت قوه قضاییه در انتخابات به دادستان کل و دادستان در سراسر کشور سپرده شده و بر اساس قانون شعبی برای جرائم و تخلفات انتخاباتی تشکیل می شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در قوه قضاییه و استان های کشور تشکیل شده و برای صیانت از برگزاری انتخابات پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

دادستان کل کشور فضای مجازی را جزو لوازم ضروری زندگی روزمره مردم دانست و افزود: ما امکان آن را که از مردم فضای مجازی را بگیریم نداریم و این مسئله خواست مسئولان هم نیست اما باید آن را ساماندهی کنیم و نباید فضای مجازی را رها کنیم.

وی گفت: دولت دو سال پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام‌رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متأسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر آن نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم.

دادستان کل کشور گفت: بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام را فیلتر می کنیم اما این کافی نیست و باید شبکه ملی به‌وجود آید.

وی افزود: شورای عالی فضای مجازی در صدد ایجاد شبکه ملی است که البته طرحی زمان‌بر است و لازم است در اجرای آن تسریع کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به استفاده غیر مجاز از فضای مجازی در انتخابات گذشته گفت: ما در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد.



 
دادستان تبریز: متهم اعتراف کرده که بحث غذای نذری در کار نبوده است
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱۱  کلمات کلیدی: قضایی

متهم اعتراف کرده که بحث غذای نذری در کار نبوده است/

 

فیلم خرید غذا از رستوران موجود است

به گزارش خبرگزاری فارس، موسی خلیل الهی دادستان تبریز از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه پرونده فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و تصریح کرد: مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است.

وی ادامه داد: این فرد یک پزشک عمومی است که در سال‌های اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی نیز در خانه سلامت یکی از محلات تبریز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است.

خلیل الهی به بیان توضیحاتی در رابطه با ادعای خیر بودن این پزشک نیز پرداخت و گفت: اگر مبنای این موضوع انتشار یک نسخه پزشکی در فضای مجازی است که باید گفت که این موضوع در تحقیقات به اثبات نرسیده است؛ چراکه در نسخه انتشار یافته از این پزشک در فضای مجازی، به داروخانه توصیه شده که هزینه داروها را از بیمار دریافت نکند و این درحالی است که اصل بودن این نسخه و اینکه شخصی به واسطه توصیه این پزشک هزینه داروها را پرداخت نکند، در تحقیقات به اثبات نرسیده است.

دادستان تبریز همچنین مسمومیت به دلیل مصرف غذای نذری را نیز منتفی دانست و گفت: اساسا موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صددرصد منتفی و به هیچ وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده است، غذاها از یکی از رستوران‌های تبریز خریداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده و بررسی محتوای دوربین‌های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص گردیده است.

دادستان تبریز یادآور شد: خود این پزشک نیز تایید کرده که اصلا بحث نذری در کار نبوده است.

وی در پایان تصریح کرد: زوایای دیگر این پرونده در چند روز آینده و از سوی دستگاه قضایی این استان به اطلاع عموم خواهد رسید.



 
دادستان تهران اعلام کرد
ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۸  کلمات کلیدی: قضایی

محکومیت محمدباقر و سیامک نمازی، عبدصالح، قادری، نزار زکا و امیدوار به 10 سال

 

 

حبس/ تایید محکومیت برادران روزچنگ/

 

برخورد قضایی با همه متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، روز دوشنبه مورخ 26 مهر 1395 پانزدهمین نشست شورای معاونان دادسرای عمومی تهران پیرامون نظارت بر ضابطان، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان واحدهای نظارت بر زندان‌های تهران و قضات ناظر بر ضابطان برگزار گردید.

 در این جلسه جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با تشکر از مردم در برگزاری مجالس با شکوه عزاداری ابا عبدالله حسین و قدردانی از نهادهای امنیتی و نیروهای انتظامی در برقراری و تامین امنیت کشور به رغم برخی تهدیدها، به سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در خصوص نقش و وظایف قوه قضاییه و ضرورت صد در صد انقلابی بودن، انقلابی عمل کردن و رسیدگی عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رو دربایستی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به این رهنمودها، اقدامات قوه قضاییه و تصمیمات قضات ضامن تحقق عدالت و استقرار آن در جامعه خواهد بود.

دادستان تهران نظارت مستمر، دلسوزانه، مشفقانه و هوشمندانه بر ضابطان و ضرورت انعکاس مشکلات را زمینه‌ساز تحقق این مهم دانست و در ادامه به مساله مبارزه با فساد به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم پرداخت و اظهار داشت: نباید بین مفاسد ارتکابی تبعیض قائل شد و تفاوتی ندارد وقوع جرم و یا فساد اقتصادی منتسب به دولت‌های قبل و یا فعلی باشد.

رسیدگی به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

وی فساد ارتکابی در هر دولتی صرف نظر از گرایش سیاسی آن را مستوجب برخورد دانست و از جمله به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و اظهار داشت: منتسب نمودن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی را بر طرف نمی‌کند و دغدغه مردم را مرتفع نمی‌سازد.

جعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان نمودن این موضوع که قوه قضاییه دستگاهی فراجناحی است، از اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان قدردانی کرد و اعلام داشت: رسیدگی به این پرونده، برخورد قاطع با کلیه متهمانی که به اموال عمومی تعرض کرده‌اند و با ادامه تحقیقات، دستگیری سایر متهمان پرونده تداوم خواهد یافت.

دادستان تهران از وزیر آموزش و پرورش خواست در برخورد با متخلفان این پرونده از بعد اداری و انتظامی پیشگام باشد و نسبت به برکناری متخلفان اقدام نماید؛ و افزود: حمایت از متخلفان به معنای ضربه زدن به اعتماد عمومی است.

رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی و امنیتی

عباس جعفری دولت آبادی ،دادستان تهران با اشاره به این که در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و مالی پرونده‌های بسیار مهمی در دادسرای تهران مفتوح است که به لحاظ برخی ملاحظات، ذکر جزییات آن‌ها ممکن نیست، برای نمونه متهمان باقر و سیامک نمازی، فرهاد عبدصالح، کامران قادری، نزار زکا و علیرضا امیدوار به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت امریکا هر یک به ده سال حبس محکوم شده‌اند.

پرونده مهم دیگر که دادستان تهران به آن پرداخت، تایید محکومیت برادران روزچنگ که نقش مهمی در بحران ارز در دولت قبل داشتند، بود.

جعفری با تقدیر از قضات دادسرا، محاکم و دیوان عالی کشور در رسیدگی به این پرونده، اظهار داشت: متهمان این پرونده که با استفاده از رانت، میلیاردها تومان از اموال عمومی را به نحوه نامشروع تحصیل کرده‌اند، هر یک به بیست سال حبس محکوم شدند و رای محکومیت آن‌ها در دیوان عالی کشور با ایراد نقص‌ نسبت به بخشی از تحقیقات پرونده، تایید شده است.

وی همچنین از تعقیب قضایی ده نفر به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تشکیل مراکز ماساژ غیرقانونی و به نحو مختلط خبر داد و اعلام کرد پنج مرکز غیر قانونی پلمپ شدند. متهمان در فضای مجازی تبلیغات مبتذل در زمینه انجام ماساژ غیرقانونی و مختلط انجام می‌دادند.

صدور چندین فقره کیفرخواست علیه متهمان به افساد فی الارض

وی هم‌چنین از صدور چندین فقره کیفرخواست علیه متهمان به افساد فی الارض در پرونده‌های سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و قمه‌کشی خبر داد و تاکید کرد برخورد قاطع با مجرمان موجب دلگرمی مردم خواهد شد.

دادستان تهران هم‌چنین با انتقاد از شیوه تنظیم و مفاد برخی کیفرخواست‌های صادره در پرونده‌های مهم، بر ضرورت مستدل و مستند بودن کیفرخواست‌ و ذکر گردشکاری از پرونده در آن تاکید نمود.

لزوم برخورد قاطع با جرایم مهم

جعفری دولت‌آبادی در ادامه، ضرورت تسریع در برخورد قاطع با متهمان جرایمی که در میان عموم و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده داشته است، در توضیح، به حادثه اخیر رانندگی راننده وانت سوار در شمیران که خسارات عمده‌ای بر تعدادی خودرو اشاره کرد و گفت: موضوع چنین پرونده‌هایی را نمی‌توان در حد ورود خسارت محض و واجد ماهیت صرف حقوقی دانست و اقدام نامبرده اخلال در نظم عمومی محسوب می‌گردد و در پرونده‌هایی از این قبیل، اطلاع‌رسانی فوری به عموم و تسریع در رسیدگی ضرورت دارد.

وی اعلام کرد در حال حاضر متهم بازداشت و پرونده در جریان رسیدگی است.

تهیه شناسنامه برای نواحی دادسرای تهران

دادستان تهران با اشاره به برنامه دادسرای تهران دائر بر شناسنامه‌دار کردن نواحی و تنظیم فرم اطلاعات هر ناحیه که در بر دارنده کلیه مشخصات ناحیه از جمله نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و دیگر مراکز مهم مستقر در حوزه آن ناحیه، جمعیت ساکن و شاغل، تعداد قضات و کارمندان، آمار پرونده‌ها به تفکیک سالِ مفتوح شدن، از سرپرستان نواحی خواست در تکمیل فرم اطلاعاتی ناحیه دقت لازم را به عمل آورند.

جعفری یکی از برنامه‌های آتی دادستانی تهران را تفکیک دادسرای رسیدگی مواد مخدر به دو بخش اعلام نمود که در یک ناحیه به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان که مستوجب مجازات اعدام و حبس ابد است رسیدگی شود و بخش دوم برای رسیدگی به سایر جرایم خرده‌فروشان مواد مخدر است که قابل رسیدگی در نواحی دادسرا است.

وی تصریح کرد که اجرای این طرح در جریان بررسی است تا میزان قابلیت اجرا و اثرگذاری آن در بهبود روند رسیدگی‌ها احراز شود.

لزوم بازدید سرپرستان نواحی از مراجع انتظامی و بازداشتگاه‌ها

در ادامه جلسه، معاونان دادستان و قضات ناظر بر ضابطان به طرح مسائل و مشکلات مربوط به ضابطان پرداختند و از جمله دکتر جهانی معاون آموزش دادسرای تهران از برگزاری سومین مرحله آموزش ضابطان خبر داد.

دادستان تهران ایجاد اعتماد میان ضابطان و سرپرستان نواحی و قضات ناظر را شرط اساسی اثرگذاری نظارت‌ها دانست و از قضات ناظر خواست در بازرسی‌ها، مشکلات و امکانات ناجا را لحاظ کرده و با توجه به امکانات آنها مطالبه‌گری نمایند.

جعفری حضور سرپرستان نواحی دادسرا در جریان بازرسی از مراجع انتظامی را دارای موضوعیت خواند و بر مستمر و فعال بودن نظارت‌ها تاکید کرد.

نکته دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، اثرگذاری نظارت‌ها بر اختلاف رویه‌های موجود مرتبط با عملکرد ضابطان بود و از سرپرستان نواحی خواست در ایجاد رویه‌های واحد به عنوان یک از اهداف بازرسی از حوزه‌های انتظامی عنایت داشته باشند.

دادستان تهران از معاون آموزش دادسرا خواست تا با تهیه جزوه آموزشی برای امر آموزش ضابطان، تهیه چنین جزوه‌ای را زمینه‌ساز ارائه‌ی شیوه های بازرسی از حوزه‌های انتظامی و نکات قابل درج در گزارش‌های بازرسی دانست.

جعفری هم‌چنین از معاون نظارت بر ضابطان دادسرا خواست شیوه‌نامه بازرسی از مراجع انتظامی را تهیه تا علاوه بر مقررات قانونی، ملاک و مبنای کار قضات در بازرسی از مراجع انتظامی مورد توجه قرار گیرد.

وی از پلیس خواست با توجه به اهمیت پرونده‌های قتل، اکیپ‌های تخصصی به جرم قتل در تمام کلانتری‌ها تشکیل گردد.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست تا با تشکیل جلسات نوبه‌ای با روسای کلانتری‌ها برخی مشکلات کنونی کاهش یابد.



 
۵۰ سال حبس برای ۵ جاسوس
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۸  کلمات کلیدی: قضایی

۵۰ سال حبس برای ۵ جاسوس/

 

سیامک و محمدباقر نمازی هرکدام به 10 سال حبس محکوم شدند

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با میزان از صدور حکم تعدادی از محکومان امنیتی خبر داد و گفت: سیامک نمازی و محمدباقر نمازی هرکدام به 10 سال حبس و نزار زاکا نیز به 10 سال حبس به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا محکوم شدند.

این منبع آگاه تصریح کرد: همچنین «ف.ح. ع» و «ع. الف» نیز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا هرکدام به 10 سال حبس محکوم شدند.

 

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد وخبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.



 
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان:
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۳  کلمات کلیدی: قضایی

عوامل افراطی فعال در زمینه ضدوحدت در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان گفت: در پی رصد اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، عوامل افراطی که قصد داشتند تفکرات انحرافی و وحدت‌ستیزانه را به هیئت‌های مذهبی نفوذ دهند، قبل از هرگونه اقدام عملی، شناسایی و دستگیر شدند.

محمد مرزیه دادستان زاهدان

محمد مرزیه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: در پی رصد اطلاعات سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، عوامل افراطی که قصد داشتند در ایام عزای امام حسین(ع) در زاهدان تفکرات انحرافی و وحدت‌ستیزانه خود را به هیئت‌های مذهبی نفوذ دهند، همزمان با تاسوعای حسینی و قبل از اینکه موفق به اقدامی شوند شناسایی و با هماهنگی دادستان زاهدان دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان گفت: این افراد که در یکی از هیئت‌های شهرستان زاهدان فعالیت داشتند، از یک مداح حاشیه‌ساز با طرز تفکر افراطی در قم جهت حضور در برنامه‌های هیئت خود دعوت کرده بودند که خوشبختانه در پی پیگیری دستگاه قضایی استان و تلاش اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان این مداح در فرودگاه زاهدان شناسایی و بلافاصله از فرودگاه به قم بازگردانده شد.

مرزیه عنوان داشت: در پی این جریان افراد فعال در زمینه اقدامات هنجارشکنانه ضدوحدت در این هیئت دستگیر شدند.

وی افزود: میان افراد بازداشت شده یکی از افرادی که برنامه پخش کتب و جزوات انحرافی و ضدوحدت میان مردم را داشت در بازداشت است و باقی افراد فریب‌خورده با توجه رویکرد مبنی بر اصلاح و پیشگیری که در دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان حاکم است، پس از ارشاد شدن و اخذ تعهد لازم از آنها  نسبت به عدم تکرار اقدامات ضدوحدت و ایجاد اختلاف مذهبی در استان، آزاد شدند.

وی تصریح کرد: کتب و جزوات کشف‌شده از این افراد نشان دهنده ارتباط آنها با شخصیت‌ها و گروه‌های افراطی است.

مرزیه بیان کرد: در حال حاضر با تلاش نیروهای امنیتی و در سایه وحدت بی‌نظیری که میان برادران شیعه و سنی سیستان و بلوچستان وجود دارد، امنیت مطلوبی در استان حاکم شده، لذا اجازه نمی‌دهیم افرادی سودجو یا ساده‌لوح که به‌فرمایش رهبر معظم انقلاب مزدور دشمن تلقی می‌شوند، با هنجارشکنی و اقدامات ضدوحدت امنیت استان را دچار اختلال کنند.

وی تصریح کرد: فرمایشات راه‌گشای رهبر معظم انقلاب در زمینه رعایت حرمت مقدسات مذاهب اسلامی برای همه مسلمانان الزام‌آور است و همه باید از آن تمکین کنند، لذا برخورد جدی با هنجارشکنان و افرادی که به هر شکل به وحدت حاکم بر جامعه خدشه وارد کنند در دستور کار دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان قرار دارد.



 
گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق‌های نجومی قرائت شد
ساعت ٦:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٢  کلمات کلیدی: قضایی

پرداخت ۲۳۴ میلیارد ریال به ۳۹۷ مدیر/

 

پرداخت ۲۴۰ میلیارد ریال وام با سود تا ۵ درصد به ۱۰۴ نفر از مدیران/

 

وزارت نفت، بهداشت وصنعت در صدر متخلفان نجومی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی امروز یکشنبه (11 مهر) توسط عادل آذر رئیس این دیوان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

خبرگزاری فارس: پرداخت ۲۳۴ میلیارد ریال به ۳۹۷ مدیر/ پرداخت ۲۴۰ میلیارد ریال وام با سود تا ۵ درصد به ۱۰۴ نفر از مدیران/ وزارت نفت، بهداشت وصنعت در صدر متخلفان نجومی

متن کامل این گزارش که توسط عادل آذر قرائت شد، به شرح زیر است: 

ریاست محترم و نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی

همانگونه که مستحضرید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری پیرامون میزان حقوق، مزایا، فوق العاده‌ها، پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد، دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی و مأموریت محوله توسط کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی موضوع کرد.

دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سالهای قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه گانه مرکز پژوهش‌های نیز و جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال 1395 و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرد.

اینک چکیده آن در 4 بخش تقدیم ملت شریف ایران و شما نمایندگان بزرگوار می‌شود.

بخش اول- حقوق و مزایای پرداخت:

1. این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات ونهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم گردیده است.

2. نظر به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ 11 مرداد 1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف 20 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 خدمات کشوری سقف مزایا و حقوق کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است لیکن طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی صلاح قانونی می‌باشد.

3. از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.

4. در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

5. بیشترین پرداخت‌های مازاد در 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در‌ آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.

بخش دوم-پرداخت‌های مربوط به پاداشت:

براساس رسیدگی‌های بعمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش بالاترین پاداش پرداخت شده از تاریخ 1391 تا 1394 از محل ماده 217 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ماده 390 قانون مالیات برارزش افزوده به شرح زیر بوده است.

سال 1391:

- مبلغ 1 میلیارد و 213 میلیون و 359 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ یک میلیارد و 20 میلیون و 600 هزار ریال درو جه مدیرکل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ 865 میلیون و 216 هزار و 42 ریال در وجه یکی از معاونین وقت سازمان امور مالیاتی کشور

سال 1392:

-مبلغ یک میلیارد و 722 میلیون و 400 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی

مبلغ یک میلیارد و 647 میلیون و 913 هزار و 328 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور

-مبلغ یک میلیارد و 417 میلیون و 650 هزار ریال درو جه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی

سال 1393:

- مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 973 میلیون و یکصد و 20 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 338 میلیون و 327 هزار و 45 ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.

- مبلغ یک میلیارد و 742 میلیون و 600 هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی

سال 1394:

-مبلغ دو میلیارد 904 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 378 میلیون و 401 هزار و 703 ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی

-مبلغ دو میلیارد و 121 میلیون و 186 هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور

بخش سوم- وام های پرداختی:

نتیجه بررسی ها در خصوص وام‌های پرداختی طی بازه زمانی مورد رسیدگی به شرح زیر می‌باشد:

1. در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک ها و بیمه ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین نامه ها دستورالعمل های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.

2. بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب :

-در حوزه بانک‌ها جمعاً به مبلغ یکصد و 64 میلیارد و 582 میلیون و 126هزار و 933 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست بانک با مبلغ 8 میلیارد و 727 میلیون و 882 هزار و 815 ریال می‌باش که در وجه یکی از اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است.

- در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ 90 میلیارد و 861 میلیون و 989 هزار و 53 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ 6 میلیارد و 356 میلیون و 353 هزار و 946 ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیئت عامل پرداخت شده است.

- در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت مبلغ 83 میلیارد و 155 میلیون و 292 هزار و 47 ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد 145 میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیئت مدیره سازامن گسترش و نوسازی صناعیع ایران پرداخت شده است.

3. از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام موضوع این بند معادل 82.3 درصد کل وام در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال دریافت نموده‌اند ضمناً کلیه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به وصرت وام بوده که لزوما دریافت کنندگان مکلف به پرداخت هستند.

بخش چهارم- جمع بندی و اقدامات

با عنایت به مطالب پیش گفته می‌توان نتیجه گرفت که :

1. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

2. کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.

3. در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال:

-اولاً مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شکرت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انشگاه های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان های توسعه ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.

-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی بانک ها و بیمه ها بوده است.

4. اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های 1393 و 1394 دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتصاب فوق العاده خاص بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع 217 قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه م25 فروردین 1395 وزیر امور اقتصاد و دارایی گردید. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم شد.

5. در نتیجه پیگری‌های این دیوان هیئت وزیران طی ماده 39 ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد دارایی انجام می‌گیرد.

قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال 1395 ممنوع شد و مقرر گردید نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

6. تاکنون تعداد 498 پرونده مربوط به حقوق و سایر مزاید و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های 1388 لغایت 1394 در دادسرا و هیئت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.

آمار پرونده‌های مذکر به شرح زیر می‌باشد:

سال 1390 تعداد 135 پرونده

-سال 1391 تعداد 100 پرونده

-سال 1392 تعداد 106 پرونده

-سال 1393 تعداد 75 پرونده

-سال 1394 تعداد 82 پرونده

7. در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم  خواهند شد اضافه می نماید طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بود هاست توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

به استحضار می‌رساند دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق شعار محوری «نظارت مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه» به منظور صیانت از بیت المال و اصلاح قوانین و مقررات نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی کشور آمادگی خود را برای هرگونه همکاری فنی و حرفه‌ای اعلام می‌دارد.

بدون شک کیفیت جامعیت و سرعت در تدوین این گزارش مرهون رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و پیگیری‌های مجدانه ریاست مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی می‌باشد.

لازم می‌دانم از تلاش های نمایندگان مجلس و به ویچه هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون اصل 90 برای تهیه این گزارش قدردانی نمایم.

عادل آذر

ریاست دیوان محاسبات کشور



 
صد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
ساعت ۳:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٩  کلمات کلیدی: قضایی

حکم پرونده کرسنت قطعی شده/کسی حق تطهیر مجرمان فتنه ۸۸ را ندارد/

 

تعقیب قضایی احمد منتظری/

 

در خصوص فیش های نجومی هنوز کسی به قوه قضاییه معرفی نشده /

 

پرونده مرتضوی در دست رسیدگی است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عصر امروز نمایندگان رسانه‌ها در صد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه حاضر شدند.

این نشست از ساعت 14:30 آغاز شده و پیش بینی میشود به مدت 90 دقیقه به طول بیانجامد.

خبرگزاری فارس: حکم پرونده کرسنت قطعی شده/کسی حق تطهیر مجرمان فتنه ۸۸ را ندارد/ تعقیب قضایی احمد منتظری/ در خصوص فیش های نجومی هنوز کسی به قوه قضاییه معرفی نشده / پرونده مرتضوی در دست رسیدگی است

تلاش کرده‌ایم به هر میزان که می‌شود از جمعیت کیفری کاسته شود

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضاییه در طول سالیان و بخصوص سالهای اخیر تلاش‌هایی را کرده تا بتواند هر مقدار که امکان دارد آمار زندانیان را کم کند، چه با بردن لایحه به مجلس، چه استقبال از طرح‌هایی از مجلس و چه از دستورالعمل‌هایی که در این رابطه تنظیم شده است.

وی افزود: چند دسته متهم در زندان هستند یک دسته محکوم به حبس قطعی شدن و دارند تحمل حبس می‌کنند، یک دسته کسانی هستند که یا از اول حبس نداشتند و یا جزای نقدی دارند و نمی‌توانند جزای نقدی خود را پرداخت کنند که بیش از 5 سال نخواهد بود.

کسانی هم هستند که رد مال دارند و دین دارند به کسی و نتوانستند به شاکی خصوصی و یا غیره رد کنند و دسته دیگر کسانی هستند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت دارند، در بعضی از جرایم قرار بازداشت موقت طبق قوانین الزامی بود مانند رشوه و اختلاس بود که البته الان الزامی نیست و یا بعضی از موارد دیگر مانند قتل و ... قرار بازداشت موقت یا الزامی یا تجویزی است.

کسانی دیگری که قرار تامین دیگری غیر از بازداشت موقت صادر شده، قرار وثیقه صادر شده ولی کفیل معتبر معرفی نشده و یا وسیله‌ای که باید تامین می‌شده نشده و در زندان ماندند، این افراد به دلیل جزای نقدی یا رد مال یا بازداشت موقت تعدادشان خیلی زیاد است بیشتر از محکومینی هستند که در حال تحمل کیفر هستند و تلاش شده که هر مقدار که ممکن است زندانی کمتر شود.

لذا لوایحی به مجلس فرستاده شد به نام لایحه قضا زدایی یا جرم زدایی که این لایحه در دولت از سالهای قبل که داده شد تغییرات زیادی در آن وارد شده و به تائید نهایی نرسیده است، جرم زدایی هم در دستور کار است. به جای بعضی از چیزها جرم نباشد مانند تخلف راهنمایی و رانندگی جرم نیست و این کارها هم جرم نباشد.

به جای مجازات حبس مجازات جایگزین داده شود که الان در این قانون پیش بینی شده است.

کسانی که رد مال دارند و دینی بر گردنشان است بخصوص کسانی که در رابطه با مهریه و از این قبیل به درخواست شاکی می‌رفتند زندان که اگر شاکی اعصار می‌داد اینها آزاد می‌شدند. بعضی‌ها هم الان قبل از زندان رفتن درخواست اعصارشان پذیرفته می‌شود و محکومیتشان قطعی شده اگر مسبوق به مالیت نباشد درخواست اعصارشان قبول شده و بعد بررسی می‌شود و اگر قبول شد به زندان نمی‌روند.

در رابطه با همین جهت آزادی مشروط که قبلاً هم بود که الان شماره‌های موادشان عوض شده، کسانی هم که از 10 سال به بالا حبس داشته باشند اگر نصف آن را متحمل شده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند، کسانی که زیر 10 سال حبس باشند با تحمل یک سوم حبسشان تحمل می‌کنند. کسانی که متنبه شدند و توبه کردند و وجودشان در بیرون مضر نیست اینها مشمول عفو قرار می‌گیرند که به مناسبت‌های مختلف مورد عفو قرار می‌گیرند.

اما در خصوص کسانی که تعداد آنها زیاد است که اینها هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا به دلیل عدم تامین قراری که برایشان صادر شده در زندان هستند در بخشنامه‌ای که اخیرا ریاست قوه انجام داده‌اند اول اینکه دادستان‌ها نظارت کنند که در آنجایی که قرار بازداشت موقت الزامی نیست به هیچ وقت کسی تخلف نکند و انجام نشود و آنجایی که هم تجویز شده به مقداری که لازم هست بازداشت انجام شود، دادیار دادستان زندان، دادستان و ... نظارت می‌کنند.

کسانی که طبق قانون جدید که اگر در قانون جدید می‌توانند بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی بدهد تا یک مدت تا شرایطی فراهم آید برای آن فرد. که آن فرد اگر بتواند داخل زندان نباشد حتی با دست بند و پابند الکترونیکی تحت مراقبت باشند.

اقدام دیگری که در این دستورالعمل به دادستان ها تاکید شده این است که تمهیداتی بیاندیشند که فردی که می‌خواهد کفیلش را معرفی کند این امکان را داشته باشد، میخواهد وثیقه معرفی کند زمینه را فراهم کنند و اگر احیاناً رفت در داخل زندان، زندان این امکان را فراهم کند شاید کسی بیش از یک بار نیاز به تماس داشته باشد.

وی گفت: قاضی کشیک باید باشد که اگر بعد از وقت اداری یا روز تعطیل هست این کار حتماً صورت بگیرد. اگر وثایق نیاز به کارشناسی داشته باشد مانند 50 میلیارد یا 100 میلیارد باید دید آیا واقعاً این ارزش را دارد یا خیر ، به روسای کل توصیه شده که در حداقل زمان این کار صورت گیرد.

بخش‌هایی از پرونده مرتضوی هنوز در دست رسیدگی است

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آقای مرتضوی از اتهام دست داشتن در کهریزک تبرئه شدند می‌شود حکم دیگری هم صادر شود؟ گفت: در اینجا دو نکته دارد.

وی افزود: اولاً آنچه که در سال 88 اتفاق افتاد یک مسئله مهمی بود که می‌رفت شیرینی انتخابات را بچشد و نیروهای مسئول، سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بلکه همه حکومت به قدرت وارد شد و بخشی از مجرمین، یکسری فرار کردند، یکسری خودشان را معرفی کردند با تمام قدرت جلوی آنها ایستاد و به مجازات رساند. هر روزی که نظام دستش به فراری‌ها برسد مطمئناً مجازات خواهند شد. وظیفه همه دست‌اندرکاران حکومت است که با جدیت برخورد کنند.

نکته دوم که در آن حادثه حوادث تلخی مانند کهریزک اتفاق افتاد. در اینجا هم الحمدلله نظام مثل سایر موارد هیچ کوتاهی نکرد و به محض اطلاع برخورد را شروع کرد، یک برخورد جدی، تمام کسانی که در محل نگهداری می‌شدند بلافاصله منتقل شدند و به محض اینکه فضا فضای مناسبی نیست اول آنها را منتقل کرد ثانیاً کسانی که به نحوی از امحاء پیرامون قضیه متهم قرار گرفته بودند همه را تحت تعقیب قرار داد چه در دستگاه قضایی بودند، چه دستگاه انتظامی و ... و بخشی از پرونده تا مجازات اعدام و قصاص پیش بردند و شما می‌دانید بعضی از افراد حکم قصاص‌شان صادر شد و در دادگاه اولیای دم رضایت دادند و بعضی نیز جزای نقدی و غیر را گرفتند و این واقعه بسیار تلخ، خلاف قانون، جرم و اقدام دستگاه قضایی قاطع بود و اگر فردی منصفانه نگاه کند هیچ اغماضی به موضوع نشده و پیگیری شد.

امروز دادستان سابق نامه‌ای نوشته و این را باید خودشان ملتزم به نیتشان بیان کنند ما در این خصوص منتظر هستیم که دادگاه نظر بدهد،

اژه‌ای افزود: ایشان در همه بخش‌ها هم تبرئه نشدند و الان هم مشغول رسیدگی است و در بعضی محکوم شدند و این نوشته ایشان را من نمی‌دانم بلکه باید منتظر بمانیم که دادگاه چه نظری می‌دهد و اعتقادمان این است که اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر قاضی جایی اشتباه کرد باید از مجرای خود برآییم و درخصوص حکمی که مورد قبول یک طرف نیست چه متهم چه شاکی و چه ذینفع ثالثی از راه قانون می‌توانند اقدام کنند.

وی تصریح کرد: من هم مثل شماها در سایت‌ها بالاخره تحلیل‌های مختلفی شنیدم آنچه که مربوط به ایشان است دادگاه باید تشخیص دهد در مورد جرمی که واقع شده چه کسی در آن مقصر است و دادستان آن موقع چه قدر مقصر هستند.

حکم پرونده کرسنت قطعی شده اما به دلیل اعمال ماده 477 اجرا نشده است

محسنی اژه‌ای در خصوص سؤالی در خصوص آخرین وضعیت تعلیق قضاوت سعید مرتضوی توسط دادگاه انتظامی قضات گفت: دادگاه انتظامی قضات به موارد اتهامی رسیدگی نمی‌کند، البته همان زمان در خصوص تعلیق سعید مرتضوی به این دادگاه ارائه شده و در حال هم رسیدگی به این موضوع است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شورای عالی امنیت ملی مانع از ابلاغ این حکم شده است، گفت: من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده 477 بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف ابلاغ این حکم را داده باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درخصوص فعالیت شرکت‌های بازاریابی و همچنین داشتن مجوز برخی از این شرکت‌ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت ندارند، طبق قانون برخورد با آنها لازم است، البته با فرض اینکه برخی از این شرکت‌ها مجوز داشته باشند و اقدام به وعده و وعید و فریب دهند، در صورتی که وعده‌ آنها خلاف واقع و فراتر از مجوز آنها باشد، نوعی کلاهبرداری محسوب شده و مدعی‌العموم می‌تواند به دلیل وجود ضرر و زیان، از آنها شکایت کند.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی دیگری درباره گزارش اخیر سازمان بازرسی کل کشور از آلودگی هوا و نقش افراد و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، گفت: گزارش بازرسی کل کشور محرمانه است، ولی اگر جرمی در خصوص آلودگی هوا صورت گرفته باشد، افراد به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند، ولی اگر اقدامات آنها صرفاً تخلف باشد، این گزارش به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود تا فعالیت‌هایشان اصلاح شود.

وی افزود: سازمان بازرسی گزارشی را درباره آلودگی هوا در برخی مناطق و شهرهای کشور تهیه کرده و در آن کارهای ممکن و یا عدم انجام برخی فعالیت‌ها درج شده، که این گزارش به برخی دستگاه‌های دولتی ارجاع داده شده که نسبت به اصلاح فعالیت‌ها و اقدامات‌شان، اقداماتی را صورت دهند.

اگر مشخص شود شهرداری تخلفی کرده بدون اغماض دادستان رسیدگی می‌کند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای در ادامه صد و سومین نشست خبری خود، در خصوص پاسخ به سؤالی در مورد پرونده مهدی و محسن رجبیان دو برادر آهنگساز و فیلمساز که در اوین به سر می‌برند و 11 روز است اعتصاب غذا کرده‌اند و علی‌رغم ابتلاء یکی از آنها به ام‌اس لذا با مرخصی‌شان موافقت نکرده، گفت: صحبت‌هایی که شما به عنوان خبرنگار می‌گویید از قول خانواده زندانی است و من اطلاعی ندارم.

وی افزود: خیلی وقت‌ها چنین نقل قول‌هایی می‌شود که بعداً مشخص می‌شود که صحت ندارد.

اژه‌ای تصریح کرد: نهایت تلاش دستگاه قضایی این است که تا جایی که امکان دارد فردی که ضرورتی ندارد در زندان باشد، آزاد شود و در بحث بیماری‌ هم اگر پزشکی قانونی تشخیص دهد که فردی بیمار است و بودنش در زندان ضرر دارد، قطعاً اعلام مرخصی می‌دهد و این چنین نیست که با تشخیص خانواده زندانی کاری انجام شود.

خبرنگار دیگری گفت: اکثر جرائمی همچون قتل در کشور از سوی معتادان انجام می‌شود، اما چرا این افراد زندانی نمی‌شوند؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، قرار بر این بود که مراکز درمانی در همه استان‌ها راه‌اندازی شود و نباید اعلام کنند که چون مراکز درمانی در همه استان‌ها نیست، باید افراد به زندان بروند.

وی افزود: دولت موظف است بحث تأسیس مراکز درمانی را توسعه دهد تا کسی به صرف اعتیاد زندانی نشود.

خبرنگار دیگری در خصوص واکنش دوگانه قوه قضائیه به بحث حقوق‌های نامتعارف و املاک نجومی از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: اگر هر فردی جریانی، دستگاهی و یا مسئولی از بیت‌المال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است.

وی ادامه داد: قطعاً این موارد با گزارش دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارائه می‌شود و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر مجوز داشته باشند و از مجوز موجود تجاوز کرده باشند که باید بررسی شود.

اژه‌ای گفت: دولت اعلام کرد که بررسی‌های را انجام می‌دهد به همین دلیل دستگاه قضایی ورود جدی پیدا نکرد. متعاقب اعلام دولت، منتظر بودیم که بررسی‌ها انجام شود و اگر جرمی واقع شده، به دستگاه قضایی اعلام شود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: تا این لحظه دولت جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و تنها گفتند متخلفینی بودند که برخی را جابجا و برخی را عزل کرده‌ایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم بیشتر از 2 یا 3 میلیارد از پول‌ها بازگردانده نشده است.

اژه‌ای ادامه داد: دستگاه قضایی وقتی دید دولت موردی را اعلام نمی‌کند، به سازمان بازرسی دستور ورود داد. طبق آنچه که آخر هفته گذشته از قاضی سراج پرسیدم، ایشان گفتند که بررسی در 30 استان را تمام کرده‌ایم و جمع‌بندی را انجام داده‌ایم و به زودی نتیجه را اعلام می‌کنیم.

وی گفت: در هر صورت اگر کسانی باشند که بدون مجوز حقوق می‌گرفته‌اند حتماً باید تعقیب قضایی شوند و اگر مجوز داشته‌اند و بالاتر از مجوز موجود پول می‌گرفتند، باید پول‌ها را برگردانند.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع شهرداری و املاک نجومی هم گفت: باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماضی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه دادستان کل کشور هیأتی را برای رسیدگی به این موضوع مأمور کرده است، گفت: در این موضوع اگر نشریه یا رسانه‌ای هم تخلف کند، پیگیری می‌شود و اگر شکایتی هم رسانه‌ای شود، قطعاً پیگیری خواهد شد همچون شکایتی که دادستان سابق از برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها داشت و یا شکایتی که مهدی هاشمی از برخی رسانه‌ها انجام داد.

وی با بیان اینکه درست نیست هر کسی به خودش اجازه دهد مطالبی را راست یا دروغ منتشر کند، گفت: اگر به این موضوع رسیدیم که در شهرداری تخلفی صورت گرفته، چون موضوع جنبه عمومی دارد، دادستان وارد می‌شود.

اژه‌ای گفت: در همین ایام که بحث شهرداری‌ها مطرح بود، برخی سایت‌ها بسته شدند، اما ربطی به شهرداری نداشت و تنها هم‌زمانی صورت گرفت، مثلاً خبرگزاری موج به دلیل شکایت شاکی خصوصی بسته شد.

با کسانی که برخلاف مقررات تسهیلات گرفته‌اند برخورد می‌کنیم/احمد منتظری از سوی دادگاه روحانیت تحت تعقیب قرار گرفته است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال آ‌خرین وضعیت شکایت معاونت حقوقی رئیس جمهور از توهین‌کنندگان به رئیس دولت یازدهم گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است از موضوعات آن اطلاعاتی ندارم.

معاون اول دستگاه قضا درباره جرم بودن انتشار فیش‌های حقوقی توسط رسانه‌ها گفت: انتشار این فیش‌های به شریطی که طبقه‌بندی نباشد و به حیثیت آن فرد لطمه‌ای وارد نکند جرم نیست. اما بخشی از اطلاعات منتشر شده از مسائل خصوصی آن فرد به حساب می‌آید.

معاون اول دستگاه قضا درباره اقدامت دستگاه قضا درخصوص افرادی که تسهیلات خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کنند گفت: باید بین فردی که تسهیلاتی را از سیستم بانکی دریافت کرده و این تسهیلات بر خلاف ضوابط و مقررات بوده و با فردی که تسهیلات را نمی‌پردازد اما از نظر مالی مشکلی ندارد تفاوت قائل بود.

وی افزود: دستگاه قضایی با کسی که برخلاف مقررات تسهیلات را دریافت کرده برخورد می‌کند و اگر کسی مال و اموالی دارد و تسهیلات دریافتی را نمی‌پردازد نیز باید با آن برخورد کرد ولی اگر کسی توانایی پرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات مالی ندارد با آن براساس ضوابط قانون رفتار خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضا درباره سرانجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم گفت: این پرونده نهایی و به دستگاه قضایی ارجاع نشده و در مجلس همچنان در حال بررسی است. 

وی درخصوص گزارش اخیر منتشر شده از بانک دی نیز گفت: گزارش اخیر از بانک دی براساس گزارش بازرسی کل کشور بوده نه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید.

محسنی‌ اژه‌ای درباره انتقاد شکات پرونده نگین غرب و عدم ورود به دادگاه به این شکات گفت: اینکه وکلانی این شکات را به دادگاه راه ندهند چنین چیزی صحت ندارد.

وی تصریح  کرد: کار بسیار سنگینی درباره این پرونده صورت گرفته چرا که ابتدا توسط دادگاه بدوی حکمی صادر شد که دادگاه تجدیدنظر باید این حکم را رد یا تایید می‌کرد ولی قرار شد که اقدامات جدیدی تا جایی که مقدور باشد در این پرونده صورت گیرد تا خریداران این پروژه متضرر نشوند. اگر وکیل یک شاکی به دادگاه اجازه ورود پیدا نکرد بهتر است افراد از طریق دستگاه قضا و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه این موضوع را پیگیری کنند.

وی افزود: تاکنون 15 هزار و 185 شاکی این پرونده هستند که از این تعداد حدود 10 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و به آنها ملک یا پول نقد داده شده و یا اینکه در حال انتظار برای دریافت ملک و یا پول نقد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این پرونده تا جایی که افراد در این پرونده همکاری کرده جلو رفته ولی زمانی که این افراد با دستگاه قضایی همکاری لازم را نداشته‌اند کار خیلی پیشرفتی نداشته است.ضمن اینکه نقدینگی متهمین این پرونده آنقدر نیست که خسارات مردم داده شود و بانک‌ها هم حاضر نیستند که به این متهمین وامی ارائه دهند.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران گفت: یکسری رسیدگی‌ها درخصوص این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت بود که این موضوع در مرحله دادرسی آن به غیر از 4 نفر تحقیقات توسط دادسرای تهران انجام شده و در حال رسیدگی است اما رسیدگی به آن توسط دادسرای ویژه روحانیت هنوز تمام نشده است.

وی در همین راستا اظهار داشت: رسیدگی از طرف دادگاه‌های عمومی انجام و اتهامات به آنها اعلام و قرار وثیقه برای برخی افراد صادر شده است.

محسنی‌ اژه‌ای درخصوص تحت تعقیب قرار گرفتن احمد منتظری از سوی دادسرای روحانیت نیز گفت: این فرد از سوی دادسرای روحانیت تحت تحقیق قرار گرفته اما از جزئیات دادگاه اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که از سوی دولت دنبال می‌شود گفت: همه ما قبول داریم که انسان نباید از فناوری های نوین محروم باشد و لی با توجه به زیانبار بودن برخی شبکه‌های اجتماعی حتما باید دولت همت خود را در این خصوص بکار گیرد تا جای ممکن این شبکه‌ها را بومی کرده تا مردم از مزایای آن استفاده کنند و از مضرات آن به دور باشند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات دو سال پیش قول داد که ا ین کار را به تدریج انجام دهد البته بخشی از آن انجام شد که فیلترینگ هوشمند بخشی از این اقدام بود ولی آن بخشی که انتظار بود از سوی این دستگاه‌های انجام نشده و به آن میزان فعالیتی صورت نگرفته است.

وی گفت: اگر جرائمی در فضای مجازی صورت گیرد نظام و دولت مسئول آن هستند و به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد  تا در این موضوع سیاست‌گذاری کرده و برنامه‌ریزی خاصی را در این خصوص انجام دهد البته به میزان توقعی که از شورای عالی فضای مجازی برای رصد و فعالیت دراین خصوص وجود داشت کاری صورت نگرفته است.

وی افزود: در کارگروه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی 13نفر عضو هستند که آنها اقداماتی را در این خصوص انجام می‌دهند که البته فعالیت آنها نافی از اقدامات دادستان نیست.

وی درخصوص نظارت دادستان بر وظایف قضات و بازپرسان گفت: دادستان یک سلسله وظایفی را بر نظارت بر قضات و بازپرسان دارد تا آنها از صدور احکامی که ضرورت ندارد جلوگیری کنند و علل و عوامل بازداشت‌ها واحکمام پیگیری لازم صورت گیرد ضمن اینکه اگر قاضی تخلف کند قابل پیگیری است ولی وقتی قاضی تخلفی نکرده و از امتیازی که قانون به آن داده استفاده نکرده توبیخی هم در کار نخواهد بود. 

محسنی اژه‌ای درباره قرار وثیقه مدیرعامل بانک دی نیز گفت: قرار بازداشت مدیرعامل بانک دی به قرار وثیقه تبدیل شده است. البته افراد دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. 

وی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت دو معاون بنیاد شهید نیز گفت: من خبری راجع به این موضوع ندارم.

افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند

غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اختلاف میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران در بحث ثبت سند خودرو گفت: نیروی انتظامی با استناد به ماده 29 قانون مدعی است که الزامی به ثبت سند رسمی نیست و مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و نیروی انتظامی حق دارد سند صادر کند و محاکم هم آن را می‌پذیرند.

وی افزود: از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی به همین ماده از قانون استناد می‌کند و می‌گوید مردم ملزم به ثبت سند در دفاتر هستند بنابراین وقتی بین دو دستگاه به یک قانون واحد استناد می‌کنند، اختلاف می‌شود یعنی قانون صراحت ندارد.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر از خود من و برخی مسئولین دستگاه قضایی بپرسید ما می‌گوییم ثبت سند اختیاری نیست چرا که قانون ظهور دارد به اینکه افراد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند خود را به ثبت برسانند و به عقیده من قانون ابهامی ندارد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اساس اگر کسی مدعی است از مجلس بخواهد قانون را تفسیر کند اگر مجلس قانون را تفسیر کرد که هیچ اما اگر نکرد بعید نیست که ما به محاکم بخشنامه کنیم که باید سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در غیر این صورت سندی که ثبت رسمی نشده مانند یک سند عادی است و به عنوان سند رسمی قابل پذیرش نیست.

هیات نظارت در مورد یالثارات اشتباه کرد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی براینکه آیا صحت دارد که 7 تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب همچون رئیس دولت اصلاحات برایشان پرونده تشکیل شده است، گفت: می‌دانم برخی افراد که اقدامی داشتند احضار شدند اما چون هنوز در مراحل ابتدایی است و به کیفرخواست نرسیده از بیان جزئیات معذورم.

خبرنگار دیگری گفت اخیرا یکی از کاندیدای ریاست جمهوری در برخی استان‌ها اقدام به تبلیغات زودهنگام کرده آیا به عنوان یک جرم قوه قضاییه ورود کرده که اژه‌ای در پاسخ گفت: نه، هنوز از مقام رسمی به دستگاه قضایی گزارشی نرسیده است.

اژه‌ای در مورد برخورد با کالاهای قاچاق گفت: همواره تأکید ما بر این است که باید امحا کالاهایی که برای سلامت جامعه مضر است در اولویت قرار گیرد این موضوع شتاب بیشتری بگیرد و متوقف نشود.

خبرنگاری در مورد علت ادامه فعالیت نشریه یالثارت از اژه‌ای پرسید که وی در پاسخ گفت: هیأت نظارت بر مطبوعات به موادی استناد کرد که براساس آن پروانه این نشریه را لغو کرد.

وی افزود: مسئولان این نشریه با شکایت به دادگاه اعلام کردند که براساس این مواد حق لغو پروانه وجود نداشته دادگاه هم تشخیص داد که مواد استنادی هیأت نظارت بر مطبوعات نمی‌توانسته پروانه را لغو کند لذا حکم لغو پروانه را متوقف کرد. البته من شنیدم که هیأت نظارت گفته اشتباهی به جای توقیف از کلمه لغو استفاده کرده‌اند.

خبرنگاری پرسید آیا صدور حکم 5 سال حبس برای نازنین زاغری صحت دارد یا خیر، که اژه‌ای گفت: به خود متهم و یا متهمه تفهیم اتهام شده و اینکه برخی می‌گویند از جزئیات اطلاع ندارند اشتباه است خانواده متهم می‌تواند از وکیل یا خود متهم در مورد حکم بپرسند اما اینکه انتشار پیدا نکرده دست است چون حکم قطعی نشده است.

خبرنگار پرسید 5 سال حبس درست است که اژه‌ای گفت: برای برخی حکم صادر شده که زمانی که قطعیت پیدا کند اعلام می‌شود.

خبرنگاری در مورد قراردادهای نفتی جدید از اژه‌ای سؤال کرد که وی در پاسخ گفت: بازرسی کل کشور اگر جایی تشخیص دهد مقررات قانونی اجرا نشده به مسئولان دولتی گزارش می‌دهد و اگر جرمی باشد به دادسرا اعلام می‌کند.

وی افزود: در خصوص قراردادهای نفتی ابتدا اشکالات فراوانی که حدود بیش از 150 مورد بود وجود داشت که حالا این اشکالات به 5 تا 6 مورد رسیده است و می‌گویند ظاهراً مجلس قانع شده که اگر پذیرفته باشد می‌توانند کار خود را انجام دهند.

خبرنگاری در خصوص گفت‌وگوهای حقوق بشری در ایتالیا و محور این گفت‌وگوها سوال کرد که اژه‌ای گفت: ما در بحث حقوق بشر حرف‌های زیادی برای گفتن داریم کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند افرادی را در روز روشن گردن می‌زنند اما برایشان مهم نیست ولی به بهانه حقوق بشر جمهوری اسلامی را در موارد زیادی متهم می‌کنند.

اژه‌ای ادامه داد: جمهوری اسلامی در تمامی این زمینه‌ها حرف برای گفتن دارد اما هنوز تبدیل به سازوکار مشخصی نشده است.

وی گفت:‌ دلیل اینکه ما با آمریکا حرف نمی‌زنیم این است که شیطان بزرگ امتحانش را به خصوص در برجام به شکل بدی پس داده است.

خبرنگاری پرسید آیا علی‌اکبر حیدری‌فر که قاضی پرونده کهریزک به اتهاماتی غیر از موضوع کهریزک چند ماه است در زندان به سر می‌برد، اژه‌ای گفت: اینکه الان در زندان است یا نه را نمی‌دانم اما وی مدتی در زندان بود محکومیت پیدا کرده اما حکمش بدوی است.



 
حکم برائت قطعی مهرداد صفری
ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢۸  کلمات کلیدی: قضایی

طبق مستندات موجود در آذر‌ماه ۸۹ خبری مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی از سوی قوه قضائیه منتشر و در محتوای انتشار اسامی و کیفرخواست تعدادی از مفسدان اقتصاداز سوی این قوه منتشر شد.
در همین راستا تعدادی از خبرگزاری‌ها اقدام به انتشار این خبر کردند و خبرنامه ایران هم این مطلب را با عنوان "اسامی مفسدان اقتصادی منتشر شد؛ انتشار اسامی و کیفرخواست تعدادی از مفسدان اقتصادی ، منتشر نمود
با گذشت قریب به ۴ سال؛ دادسرای عمومی اجرای احکام کیفری با صدور گواهی حکم قطعی برائت مهرداد صفری فرزند غلامعلی که نام وی در میان اسامی چاپ شده اعلام کرده است و پیرو این گواهی که به ارسال شده خواستار حذف نام وی از اخبار سابق شده است.
متن این گواهی به شرح زیر است:
بدینوسیله گواهی می‌نماید:
طبق محتویات پرونده کلاسه ۹۰۰۰۳۶ شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (مجتمع قضایی امور اقتصادی) آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی از محکومیت سابق دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع قانونی اعاده دادرسی نموده و متعاقبا طبق دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۶۴ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ اصداری از شعبه محترم ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه همعرض حکم قطعی برائت وی صادر و پرونده امر مختومه گردیده است. این گواهی بنا به درخواست ایشان جهت ارائه به سایتهای خبری ذیل به منظور حذف خبر محکومیت وی از اخبار سابق صادر گردیده و ارزش دیگری ندارد.
دادیار شعبه دوم اجرای احکام دادسرای امور اقتصادی (ناحیه ۲۲ تهران)


 
گروه جهان مشرق- ساعتی پیش مرتضی عطایی ملقب به "ابوعلی" فرمانده ارشد لش
ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢۳  کلمات کلیدی: قضایی

عذرخواهی سعید مرتضوی از خانواده جانباختگان کهریزک در فتنه ۸۸

به گزارش مشرق، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران دقایقی پیش با ارائه نامه‌ای دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک از وقایع پیش‌آمده در تیرماه 88 از مقام معظم رهبری، خانواده جانباختگان و ملت ایران عذرخواهی کرد. متن این نامه به شرح ذیل است. ریاست محترم و هیئت محترم قضات شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام بر محمد و آل طاهرینش. و با درود و سلام به پیشگاه حضرت ولی عصر و امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر با سلام؛ به استحضار می‌ساند تقارن سومین جلسه دادگاه در این پرونده و نوبت دفاعیات اینجانب با نهم ذی‌الحجة روز عرفه را به فال نیک می‌گیرم. زیرا در این تقارن ایام و مناسبت‌های دینی و الهی رمز و رازهایی است که آن را اتفاقی و بی‌حکمت و بی‌حاصل ندانسته و به برکت و فضل این ایام در گشایش قفل‌های بسته و مشکلات بیش از پیش امیدوارم. عرفه روزی است به زیبایی شب قدر و دریایی‌ست به وسعت بخشش الهی؛ روز عرفه روزی‌ست که درهای آسمان برای تضرع‌های عاشقانه بندگان گشوده می‌شود. روزی که عارفان حق، از خیمه وجود خویش بیرون می‌آیند و با آتش شوق و اشتیاق به دعا و نیایش متوسل می‌شوند. در این روز عزیر که سجاده‌ای به وسعت هستی گسترده است دست‌های خود را به سوی آن بی‌نیاز بالا برده دعا می‌نماییم که خدایا غروب این روز را با غروب گناهان و تقصیرات ما یکی گردان. اینجانب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران در زمان فتنه بزرگ سال 1388 مطالبی را به عنوان دفاع در پرونده منعکس نموده‌ام ولکن در این جلسه که نوبت به دفاع نهایی است با عنایت به اینکه انتظار به‌حق رهبر معظم و عزیزتر از جانمان این بود که مهار اغتشاش و خنثی‌ نمودن فتنه حتی در آن شرایظ اضطراری بدون ایراد خسارت و هرگونه لطمه‌ای به شهروندان عزیر انجام شود مطالب ذیل را در تکمیل دفاعیات به عمل آمده به استحضار می‌رساند: 1- برخورد بسیار شایسته از طرف خانواده‌های آسیب‌دیده قابل تقدیر و سپاس است لذا در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به خاطر این متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام و دست رد زدن به مداخله بیگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند؛ بنابراین مجددا مراتب ادب و احترام و تجلیل خود را از مقام شامخ این خانواده‌های بزرگوار اعلام می‌نمایم. 2- در رابطه با واقعه خونبار تیرماه 88 که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم. 3- در این وقایع خونبار امام شهیدان روحشان آزرده و قلب رهبر معظم انقلاب و ملت شهیدپرور ایران عموما و خانواده‌های داغدار خصوصا مکدر و جریحه‌دار گردید که به راحتی قابل التیام نمی‌باشد. ضمن اینکه با چارچوب‌های عدالت‌محور نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام (ره) و شهیدان و رهبری معظم انقلاب اسلامی سازگاری ندارد. لذا اینجانب به سهم خود از محضر مقدس امام زمان، که صاحب اصلی انقلاب می‌باشند، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهیدان، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و ملت بزرگوار و خانواده های این عزیزان صمیمانه پوزش طلبیده و ابراز تأسف و تأثر و اعتذار دارم و امیدورام این اعتذار و دلجویی بتواند مرهمی بر این زخم و التیامی بر این داغ باشد. 4- اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باریتعالی عالم است، در شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می‌کنم. 5- امیدوارم تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسئولان مربوطه باقی مانده و من‌بعد شاهد تکرار اینگونه وقایع تلخ در کشور عزیزمان ایران اسلامی نباشیم. سعید مرتضوی-21 شهریور 95


 
با ابلاغ رئیس قوه قضاییه؛
ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱٤  کلمات کلیدی: قضایی

دادستان کل کشور مأمور رسیدگی به مطالب منتشره

 

علیه اعضای شورای شهر تهران شد

به گزارش خبرگزاری فارس،به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

دادستان محترم کل کشور

سلام علیکم

با توجه به نامه شماره 160/14340 ـ 95/6/10 رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مطالب منتشره علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در فضای مجازی و همینطور علیه جمعی دیگر و ضرورت بررسی جدی موضوع، سریعاً با کسب اطلاع از سازمان بازرسی کل کشور و دیگر ارکان مرتبط و بررسی گزارش‌های واصله نتیجه به اینجانب منعکس شود.

پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولین سایت‌ها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کرده و با مدیران مسئول رسانه‌ها و سایت‌های متخلف برخورد قانونی به‌عمل آید.



 
نامه چمران به رئیس قوه قضاییه برای پیگیری هتک حیثیت اعضای شورای شهر
ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱٢  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، در پی درخواست 28 نفر از اعضای شورای شهر مبنی بر این‌که حیثیت آنها خدشه دار شده و اقدامی غیر اخلاقی علیه اعضای شورای شهر صورت گرفته، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نامه‌ای را در خصوص موضوع هتک حیثیت اعضای شورای شهر به رئیس قوه قضاییه آیت‌الله آملی لاریجانی نوشت. در این نامه آمده است:
 
حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
 
ریاست محترم قوه قضاییه
 
سلام علیکم
 
احتراماً به استحضار می‌رساند با عنایت به فضاسازی ایجاد شده در فضای مجازی علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پیرامون املاک واگذار شده به تعاونی‌های مسکن و موضوعات حول آن و همچنین درخواست قریب به اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر تهران نسبت به رسیدگی و جبران خسارت معنوی ایجاد شده و پیگیری خسارت به حیثیت معنوی اعضای شورا و نهاد شورای شهر، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت سرعت واکنش به این اتهامات که اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند پیگیری مقتضی صورت پذیرد.
 
پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی سپاسگزارم.
 
مهدی چمران
 
رئیس شورای اسلامی شهر تهران
نامه چمران به رئیس قوه قضاییه برای پیگیری هتک حیثیت اعضای شورای شهر
نامه چمران به رئیس قوه قضاییه برای پیگیری هتک حیثیت اعضای شورای شهر
 
منبع: فارس

 
"معماری نیوز" با دستور مقام قضایی فیلتر شد
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۱  کلمات کلیدی: قضایی

یک منبع آگاه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با تائید خبر فیلتر سایت معماری نیوز گفت: سایت معماری نیوز فیلتر شده است.

خبرگزاری فارس: "معماری نیوز" با دستور مقام قضایی فیلتر شد

وی افزود: این تصمیم با دستور یکی از قضات اجرا شده است.

مدیر مسئول سایت معماری نیوز عنوان کرده است که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دستور فیلتر این سایت را داده است.

براساس گفته سلطانی، دبیرخانه کارگروه در یک ایمیل از مدیرعامل شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به سایت معماری نیوز درخواست کرده فوراً به مسدود سازی این سایت اقدام کند.

این اقدام دستگاه قضایی را می‌توان اولین گام برای برخورد با منتشر کنندگان دروغ‌های نجومی دانست.


 
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر داد
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۱  کلمات کلیدی: قضایی

فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان/

 

بازداشت فرزند و همسر مدیرعامل

ه گزارش خبرگزاری فارس از سبزوار، حسین مقصودی عصر امروز در همایش اقتصاد مقاومتی که با حضور مدیران شهرستان سبزوار برگزار شد با گرامیداشت یاد شهیدان دولت، اظهار کرد: از ابتدای تشکیل مجلس شهرستان سبزوار دارای دو نماینده بوده و چندی قبل بحثی در مجلس مطرح‌ شده بود که خوشبختانه روز گذشته در جمع‌بندی کمیسیون بالغ‌بر 10 نماینده در دوره آینده مجلس شورای اسلامی افزوده می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای افزایش 10 نماینده به مجلس، افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته از این میزان نماینده جدید یک سهمیه نیز به شهرستان سبزوار داده‌ شده است بنابراین این موضوع اقدامی مهم در راستای توسعه شهرستان سبزوار محسوب می‌شود.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ادامه داد: در جلسه اخیر کمیسیون نیز شهرستان کلات نادر از حوزه مشهد خارج‌شده و به شهرستان سرخس اضافه‌شده و شهرستان احمدآباد هم به سمت مشهد افزوده شد.

مقصودی با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری دولت و مجلس است و دستگاه‌های اجرایی هم باید برای اجرای شعار امسال به منابع داخلی و نیروی انسانی توجه کنند.

وی بابیان اینکه ارتباط دانشگاه با صنعت آن‌گونه نیست که در صحبت‌های مسؤولان گفته می‌شود، عنوان کرد: به دلیل اینکه در بسیاری از کشورها نخبگان فکری و ابزاری عامل توسعه کشور شده‌اند ولی متأسفانه در کشور ما از این نخبگان به‌خوبی استفاده نمی‌شود و فقط رقابت‌های سیاسی و باندبازی‌ها سرلوحه نخبگان قرارگرفته است.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس اضافه کرد: زمانی که نخبگان فکری و اخلاقی دست‌به‌دست هم می‌دهند می‌توانیم در مسیر توسعه‌یافتگی قرار بگیریم و باید بخش خصوصی هم در این زمینه فعال شود تا بتوانیم در مسیر پیشرفت و توسعه کشور حرکت کنیم.

مقصودی با اشاره به برخی از مفاسد اقتصادی رایج در کشور، یادآور شد: تاکنون بالغ‌بر یک هزار و 500 میلیون تومان به خزانه دولت بازگشته است و در صندوق ذخیره فرهنگیان هم بر اساس مدارک مستند بیش از 8 هزار میلیارد تومان فساد مالی صورت گرفته است.

وی بابیان اینکه همسر و فرزند مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت‌شده‌اند، گفت: شخص مدیرعامل در مصاحبه‌ای فقط فساد 3 هزار و 800 میلیون تومانی را قبول کرده لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وکیل مردم هستند تا بتوانند از حقوق اقشار مختلف مردم دفاع کنند.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با اشاره به استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش نیز افزود: اگر مباحثی مرتبط با استیضاح فانی را مطرح کردیم فقط به دنبال خدمت‌رسانی به مردم‌به‌دور از سیاسی بازی‌ها هستیم.



 
رئیس دفتر دادستان کل کشور:
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱۱  کلمات کلیدی: قضایی

دادستان کل کشور نامه قالیباف را به سازمان بازرسی ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری فارس علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور با اشاره به نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور در رابطه با واگذاری املاک اظهار کرد: با توجه به موارد مطروحه در رسانه ها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص بدون رعایت موازین قانونی، شهردار تهران مراتب را طی نامه‌ای محضر دادستان کل کشور تقدیم داشته و درخواست رسیدگی کرده است.

وی افزود: دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه آن به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص، برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد تا موضوع مورد بررسی جامع قرار گرفته و نتیجه را اعلام کنند.



 
محکومیت منتشرکننده اسامی دانشجویان بورسیه به یک سال حبس و ۴۰ میلیون ریال جریمه
ساعت ۳:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٧  کلمات کلیدی: قضایی

محکومیت منتشرکننده اسامی دانشجویان بورسیه

 

 

به یک سال حبس و ۴۰ میلیون ریال جریمه

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، علی غزالی منتشر کننده اسامی دانشجویان بورسیه دولت دهم محکوم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از باب افتراء به تحمل یکسال حبس تعزیری شد.

شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت علی غزالی منتشر کننده اسامی دانشجویان بورسیه دولت دهم را محکوم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از باب افتراء به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر کرد.

متن این دادنامه به شرح ذیل است:

« تاریخ رسیدگی 95.5.25 شماره پرونده 9309982178401041 شماره بایگانی:‌ 1057/950008/2 شماره دادنامه:‌ 9509970230900432

مرجع رسیدگی: شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

متهم: آقای علی غزالی فرزند اکبر

اتهام:‌انتشار اکاذیب از طریق رایانه و افترا

گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر فوق‌العاده به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»‌

در خصوص اتهام آقای علی غزالی فرزند اکبر،‌32 ساله، با سواد (فاقد مشخصات تکمیلی دیگر به جهت عدم دسترسی به مشارالیه) دایر بر نشر اکاذیب و افتراء در فضای مجازی (سایت فیس‌بوک صفحه‌ای به نام دانشجویان بورسیه غیرقانونی) موضوع شکایات اقایان محمد دنیایی فرزند اکبر، محمدعلی اصغرزاده فرزند عبدالمهدی، فیاض محمدباقری فرزند عبدالحمید، عبدالله مرادی فرزند یدالله، محمدعلی اطمینانی اصفهانی فرزند حسن، محمدرضا محمدیان فرزند مهدی، سعید نجفی فرزند محمد و ابراهیم یوسفی مبرهن فرزند عبدالعظیم که بر اساس کیفر خواست شماره 9410432178000761 برای متهم تقاضای کیفر گردید، بدین نحو که متهم در فیس بوک خود با انتشار مطالبی: «... لیست اسامی 539 نفر از کسانی که گفته شده به طور غیرقانونی از بورسیه‌های علمی وزارت علوم در دوران احمدی‌نژاد استفاده کرده‌اند را منتشر می‌کند و ... گفته می‌شود سوء استفاده از سوابق کاری،‌ مذهبی، لیسانس و وابستگی‌های خانوادگی و سیاسی مهمترین منشاء برخورداری این افراد از رانت‌های علمی است. و...»  حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با توجه به شکایت و نظریه ملاحظه پرینت مطالب منتشره گزارش و تحقیق مرجع انتظامی، مجموع تحقیقات صورت گرفته و توسط بازپرس محترم، پاسخ استعلام واصله از مراجع ذیصلاح عدم حضور در نتیجه عدم اثبات صحت مطالب بیان شده توسط متهم و سایر قرائن و امارات موجود در رونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته مستنداً به مواد 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و 697 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد حکم به محکومیت متهم از باب نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از باب افتراء به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

حیدری

رئیس شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تهران

ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت»


 
به‌مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد امام رضا(ع)
ساعت ٤:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٢٤  کلمات کلیدی: قضایی

رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به‌مناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت ثامن‌الحجج علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) و دهه کرامت، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات هفتصد و پنج نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

خبرگزاری فارس: رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌ی قضائیه، در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات هفتصد و پنج نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه‌ی قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.



 
جزئیات دستگیری شهرام جزایری در مشهد
ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱٩  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، حسن حیدری معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد پروژه پدیده را به دلیل تعداد بالای سهام داران یک پروژه ملی دانست و اظهار کرد: دلیل اصلی دستگیری جزایری اختلال در نظم و آسایش عمومی است.

وی با بیان اینکه جزایری هم اکنون در زندان مشهد است، اضافه کرد: برای وی یک قرار تامینی قابل اعتراض صادر شده که با تودیع وثیقه آزاد می شود.

معاون دادستان مشهد اظهار کرد: ستاد تدبیر در استان هم اکنون در حال سر و سامان دادن به موضوع پدیده است و به طور قطع حضور چنین افرادی باعث می شود که پروژه از اهداف اصلی خود دور شود.

حیدری در خصوص اینکه آیا شرکت پدیده از شهرام جزایری برای شرکت در جلسه ای دعوت کرده است نیز گفت: مسئولان پدیده این موضوع را تکذیب و عنوان کرده اند که یک بخش خصوصی مسئولیت دعوت از شهرام جزایری را برعهده داشته است.

نشست 'بررسی چالش های پیش روی شرکت پدیده در ورود به فرابورس و تأمین نقدینگی' قرار بود روز شنبه (16 مرداد) با حضور شهرام جزایری در مشهد برگزار شود، که لغو شد.
منبع: ایرنا

 
علت اعدام شهرام امیری اعلام شد
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱۸  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای حکم اعدام شهرام امیری به دنبال اثبات اتهام جاسوسی وی و تأیید حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور اظهار داشت: این فرد با توجه به دسترسی‌های اطلاعات سری و به کلی سری نظام داشته است، با دشمن متخاصم و درجه یک ما یعنی آمریکا ارتباط برقرار کرده بود و اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده بود.

وی با تقدیر از عملکرد سیستم اطلاعاتی کشور در این پرونده گفت: اطلاعاتی که توانست در این پرونده رودست بزرگی به سیستم اطلاعایت آمریکا بزند و امیدوارم این موفقیت تسریع شود.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: سیستم اطلاعاتی آمریکا به هیچ وجه تصور نمی‌کرد که ایران از ارتباط این فرد با آنها مطلع است و آنها با برنامه خاصی وی را به عربستان بردند و به شکل خاص از این کشور خارج کردند غافل از اینکه همه این اتفاقات زیر ذره‌بین سیستم اطلاعاتی کشور رخ داده بود.

محسنی اژه‌ای با تأکید براینکه حکم شهرام امیری طبق مقررات صادر شد، گفت: این فرد پس از حضور در ایران طبق قانون و حضور وکیلش محاکمه شد و در حکم دادگاه بدوی به اعدام محکوم گشت که پس از اعتراض وی دیوان عالی کشور با وسواس خاصی این پرونده را بررسی و حکم صادره در دادگاه بدوی را تأیید کرد.

وی با بیان اینکه سیستم قضایی کشور همواره به دنبال آن است که مجرمان از کرده خود پشیمان شوند و جبران مافات کنند افزود: ما همواره دوست داریم که مجرمان از کرده خود بازگردند و با کمال تعجب این فرد پس از تأیید حکمش در دیوان عالی کشور، از فرصت قابل توجهی که در دست داشت استفاده نکرد علی رغم فرصت داده شده سعی داشت از درون زندان نیز اطلاعات غلطی را به بیرون از زندان مخابره کند.

معاون اول قوه قضاییه با انتقاد از دروغ پردازی‌ها درباره پرونده شهرام امیری اظهار داشت: در خلال رسیدگی به این پرونده برخی از دروغ پردازان عنوان کردند که وی به 10 سال زندان و تبعید محکوم شده است درحالی که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و حکم وی در دادگاه بدوی نیز اعدام بود و این دروغی بود که این افراد عنوان می‌کردند.

منبع: فارس

 
مشروح صدمین نشست سخنگوی قوه قضائیه
ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱۸  کلمات کلیدی: قضایی

کشف ۲۷ تن مواد مخدر در ۲ ماه/

 

هیچ رئیس جمهوری تحت تعقیب نیست/

 

حکم شهرام امیری به عنوان جاسوس از اول اعدام بود/

 

مهدی هاشمی به مرخصی رفت

 

/۲ ایراد اساسی در انتصاب مدیر جدید صندوق توسعه

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در روز خبرنگار در مدت 140 دقیقه پاسخگوی سؤالات نمایندگان رسانه‌های داخلی بود.

در زیر مشروح این نشست را می‌خوانید.

شهرام امیری به اتهام فروش اطلاعات سری نظام به آمریکا اعدام شد

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای جلسه با اشاره به روز خبرنگار گفت: این ایام پر برکت که به نام دهه کرامت نامگذاری شده را تبریک می گویم و همچنین روز خبرنگار را هم خدمت شما تبریک عرض می کنم. کار خبرنگاری کار سخت و پر مسئولیتی است و اداره رسانه هم کار سختی است؛ البته اگر این اداره با مراقبت انجام شود خوب است و اجر خواهد داشت؛ اما اگر انسان دستخوش مسایل گروهی و جناحی شود آن وقت به همراهش وزر و وبال هم دارد.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: من شخصا از شما بزرگواران سپاس و تشکر دارم که مطالب را خوب منعکس میکنید. باز هم تاکید میکنم که انتقال مطالب همانطور که گفته می شود مهم است.

سخنگوی قوه قضاییه سپس درباره اعدام تعدادی تروریست که در غرب کشور فجایع زیادی را مرتکب شده بودند گفت: موضوع اول اعدام تعدادی تروریست و آدم کش است که جنایات فراوانی انجام دادند و بیش از چهل نفر را مجروح و بیست نفر را کشتند، سرقت مسلحانه انجام دادند و تعداد زیادی از مردم بی گناه را در میدان سنندج به خاک و خون کشیدند، به برخی از پایگاه های بسیج حمله مسلحانه کردند.

وی ادامه داد: نیروهای امنیتی اینها را شناسایی کردند. با زحمت و در چارچوب موازین قانونی پرونده های آنها تشکیل شد و بعد اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور رفته و پس از تایید مدتی مهلت داده شد تا توبه کنند و جبران کنند که نه تنها جبران نکردند بلکه از داخل زندان هم تلاش میکردند تا یارگیری کرده و برخی کارها را انجام دهند. یک مشت تروریست جانی که افراد زیادی را کشتند مجازات شدند؛ اما مدعیان دروغ گوی حقوق بشر فریادشان بلند میشود که چرا اینها را مجازات کردید. من اینجا میگویم اجازه هیچ گونه ناامنی را نمیدهیم و با برهم زنندگان امنیت برخورد خواهیم کرد و کشورهای دروغگوی غربی حق ندارند در مسایل داخلی ما دخالت کنند.

حجت الاسلام اژه ای گفت: کسانی امروز حرف از حقوق بشر میزنند که با موشک یک مشت مردم بی گناه را میکشند و یک مدرسه و دانش اموزانش را میکشند انوقت حرف از مجازات چند تروریست میزنند.

وی تصریح کرد: من اینجا میگویم اجازه هیچ گونه ناامنی را نمیدهیم و با برهم زنندگان امنیت برخورد خواهیم کرد و کشورهای دروغگوی غربی حق ندارند در مسایل داخلی ما دخالت کنند.ک سانی امروز حرف از حقوق بشر میزنند که با موشک یک مشت مردم بی گناه را می کشند و یک مدرسه و دانش اموزانش را می کشند انوقت حرف از مجازات چند تروریست را میزنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده شهرام امیری گفت: مجازات کردن شهرام امیری از همین دست بوده است. وی با توجه به دسترسی به اسرار نظام با دشمن متخاصم ما شیطان بزرگ وصل شده و اطلاعات ما را به آنها فروخته است. یکی از رودستهای امریکا درباره همین پرونده است و ان شاالله سیستم اطلاعاتی در زمان خودش این ماجرا را تشریح خواهند کرد. این فرد طبق قانون در جلسات متعدد محاکمه شد و حکم دادگاه بدوی اعتراض شد و بعد در دیوان عالی کشور با وسواس پرونده را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت تایید شد و باز با کمال تاسف چون این فرد توبه نکرد و خطای خودش را جبران نکرد و از این فرصت استفاده نکرد و تلاش کرد تا از درون زندان یک سری اطلاعاتی را بفروشد.یکی از دروغهای خانواده اش ماجرای حبس ده ساله و تبعید وی بود.

کشف تنها 27 تن مواد مخدر در تیر و مرداد سال جاری/ ما با آمریکا به دلیل بد عهدی‌ها، هیچگونه حرف و صحبتی نداریم

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در روز خبرنگار اظهارداشت: در تیرماه سال جاری بیش از 18 تن انواع مواد مخدر کشف شده که این مقدار تنها در گزارشات ارسالی به قوه قضاییه مندرج بود.

وی افزود: تا نیمه مرداد سال جاری نیز بیش از 6 تن کشفیات مواد مخدر بوده است.

اژه‌ای تصریح کرد: کشف 2 تن در استان کرمان و همچنین یک تن در سیستان و بلوچستان تنها بخشی از کشفیات مرداد سال جاری است.

وی با اشاره به اظهارات مدعیان حقوق بشر نسبت به بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر گفت: وقتی فردی هزاران انسان را به وسیله قاچاق مواد مخدر بی خانمان کرده و آنها را به سوی مرگ و گرفتاری‌های دیگر سوق می‌دهد باید با او مبارزه کرد اما مدعیان حقوق بشر نسبت به بازداشت و مجازات این افراد اعتراض دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود افزود: ما با آمریکا به دلیل بد عهدی‌های متعدد آنان به خصوص در موضوع برجام هیچگونه حرف و صحبتی نداریم اما می‌توانیم در مورد بقیه کشورهای غربی و اروپایی‌ها در خصوص موضوع حقوق بشر سخن گفته و با آنها حرف بزنیم.

وی افزود: آمریکایی‌ها برای کسب منافع خود حاضرند انسان‌های دیگر را کشته و جنایت کنند اما ما حاضریم در مورد حقوق بشر با بقیه کشورها حرف زده و به آنها بگوییم که قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشر بیشتر از قوانین آنها مدافع حقوق بشر و انسان‌هاست.

معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: ما در گفت‌وگو با با غربی‌ها و اروپایی‌ها به آنها اعلام خواهیم کرد که اسلام، قرآن و جمهوری اسلامی ایران بیشتر از شماها که مدعیان حقوق بشر هستید حامی انسان‌هاست.

رعایت قانون به نفع همه است/با اظهار نظر شخصی فضا را آلوده نکنیم

محسنی اژه ای در ادامه صدمین نشست خبری خود در خصوص نشریه یالثارات گفت: بارها گفتم اگر رعایت قانون را کنیم به نفع همه است و نباید با اظهارنظرهای شخصی فضا را آلوده کنیم.این نشریه در دی ماه سال گذشته در هیات نظارت بر مطبوعات به استناد قانون مطبوعات لغو پروانه شد و این موضوع به مسئول موسسه ابلاغ شد.

وی ادامه داد: مسئول موسسه گفت حق لغو پروانه وجود نداشته و تقاضا داریم تا رسیدگی به اعتراض ما، دستور لغو پروانه صادر شود. دادگاه تشخیص داد که می شود دستور موقت را صادر کند؛ اما باید وجه نقد مشخصی را به عنوان خسارت تامین می کردند که این اتفاق افتاد و کار نشریه شروع شد.

وی با اشاره به اهانت نشریه یالثارات به هنرمندان گفت: اگر اهانتی صورت گرفته باشد قابل تعقیب است. مطالبی از سوی سخنگوی وزارت ارشاد مطرح شد که گویا در مورد اخیر توهین به هنرمندان هم هیات نظارت تشکیل شد پیگیری کردم تکذیب شد. دادگستری از سخنگوی ارشاد دعوت کرد و گفت چنین جلسه ای تشکیل نشده و سخنگو هم گفته اشتباه شده و اصلا هیات نظارت جلسه ای در این مورد تشکیل نداده و تصمیمی گرفته نشده است. بر اساس قانون، هیات نظارت می تواند شخصا ورود کند، اما خود هیات نظارت نمی تواند پروانه ای را لغو کند و دادگاه باید این کار را انجام دهد.

بازداشت حسن عباسی و توضیح اژه‌ای در خصوص وثیقه

محسنی اژه‌ای با اشاره به بازداشت حسن عباسی در چند روز اخیر افزود: وی نسبت به نیروهای نظامی ایران سخنانی را مطرح کرده بود اما بعد از عذرخواهی از نیروهای نظامی و همچنین پذیرش این عذرخواهی از سوی امرهای ارتش، وی به دادسرای نظامی دعوت شده بود.

اژه‌ای با بیان اینکه برخی نیروهای مسلح ما با توانایی بالای خود به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب فداکاری‌های فراوانی داشتند نسبت به سخنان حسن عباسی عکس‌العمل‌هایی و مواضعی را اتخاذ کردند که در این راه سپاه نیز عکس‌العملی را نشان داد و در مجموع نیروهای مسلح ایران با مواضع اخیر خود اجازه سوء استفاده و همچنین بروز تفرقه و شکاف را به دشمنان جمهوری اسلامی ایران ندادند.

اژه‌ای گفت: دادسرای نظامی حسن عباسی را ابتدائاً دعوت و قرار وثیقه برای وی صادر شد البته در همان جا فردی اعلام کرد که توان قرار وثیقه را دارد ولی حسن عباسی این قرار وثیقه را نپذیرفت و وی از سوی دادگاه بازداشت شد. در نهایت وی روز گذشته با تامین قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد.

هیچ رییس جمهوری تحت تعقیب نیست/تشکیل کارگروه برای پیگیری حقوق‌های نجومی

اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که برخی اعلام میکنند بابک زنجانی از سه رییس جمهور لوح تقدیر گرفته ایا در پرونده از این سه رییس جمهور هم نامی امده است یا خیر؟ گفت: نه هیچ رییس جمهوری تحت تعقیب قرار نگرفته است. اینکه حالا به کسی در دوره‌ای لوح تقدیر داده‌اند که جرم نیست.

وی در پاسخ به این سوال که در موضوع حقوق های نجومی آیا قوه قضاییه رقم دقیق در این خصوص دارد یا خیر؟گفت: من عرض کنم که در قوه قضاییه ما منتظریم تا براساس نامه جهانگیری که در چند بند نوشته اند بررسی‌ها تکمیل شود و لیستشان مشخص شود.

اژه‌ای گفت: چون هنوز این اتفاق صورت نگرفته است و باز نمیدانیم چه افرادی چقدر برگردانده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اول دولت باید موضوع را به ما ارجاع دهند البته سازمان بازرسی کل کشور هم کارهایی را شروع کرده‌ و تا کنون هم چند لیست ارایه داده‌اند.

به گفته اژه‌ای، البته دادستانی هم نامه ای نوشته اند و منتظر اعلام نظر دستگاه ها هستیم البته یک کارگروهی هم تشکیل شده که در جلسه اولش آیت‌الله املی لاریجانی هم حضورداشتند و قرار شد موضوع حقوق های نجومی را بررسی کنند.

وی در ادامه افزود: این جلسه با حضور دادستان کل، معاون اول رییس بازرسی کل کشور معاون حقوقی قوه قضاییه برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:‌در مورد ان بخش از سوال که گفتید ذخیره نظام باشد نباید عزل شود اما حالا چرا این فرد عزل شده باید معلوم شود چیست؟

مهدی هاشمی به مرخصی رفت/اطلاعی از عدم بازگشت ندارم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد مرخصی مهدی هاشمی از زندان و احتمال اینکه مرخصی به دلیل بیماری مادر وی و همچنین عدم بازگشتش به زندان، گفت: وی اخیراً از زندان مرخصی گرفته ولی همزمانی موضوع این مرخصی با جراحی مادرش و یا عید فطر اطلاعی ندارم.

وی ادامه داد:البته در قانون در مواردی مثل فوت نزدیکان و یا بیماری و همچنین عروسی، تدابیری اندیشیده شده تا متهم بتواند از مرخصی بهره‌مند شود.

ممنوع‌التصویری رئیس جمهور اسبق پابرجاست/تاکنون حکمی برای متهمان حمله به سفارت عربستان صادر نشده است

اژه‌ای در خصوص بازداشت «ی.ر» یکی از آقازاده‌ دولت نهم، گفت: تاکنون اسم وی را نشنیده و اطلاعی از بازداشت وی هم ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد لغو کنسرت موسیقی در مشهد و همچنین واکنش وزیر کشور نسبت به این امر، افزود: مجوز برگزاری این موسیقی توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود ولی دادن مجوز مانع از وظایف مدعی‌العموم و همچنین اقدامات نیروی انتظامی نیست.

وی افزود: بخش‌های مختلف وزارت کشور از جمله نیروی انتظامی در مورد پیشگیری و مقابله و برخورد با برخی از اقدامات، وظایف خاص خود را دارند.

معاون اول قوه قضاییه اظهارداشت: نیروی انتظامی برای پیشگیری از برخی از جرایم وظایف روشنی دارد که در این خصوص نیز موضوع کاملاً روشن است لذا هیچ چیزی مانع از وظایف دادستان و نیروی انتظامی از انجام وظایف آنها نیست.

وی در مورد ممنوع التصویری سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و همچنین اختلاف بین دادستانی و شورای امنیت ملی افزود: بارها در این خصوص اظهار نظر کرده‌ام، شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در این خصوص داشت و به صورت مصداقی دبیرخانه در این خصوص واکنش داشته است ضمن اینکه وظایف دادستانی و دبیرخانه شورای امنیت ملی با یکدیگر منطبق است و اجرایی شده است همچنین این مصوبه نیز تاکنون لغو نشده است. همچنین دستوری که از مرجع رسمی صادر شده لازم الاجراست لذا مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص همچنان پابرجاست.

اژه‌ای در خصوص عدم انتشار برخی احکام به صورت رسمی در خبرگزاری‌ها یا سایت‌ها و روزنامه رسمی تصریح کرد: برخی از احکامی که قطعی شده قطعاً اعلام خواهد شد و می‌توان آن را منتشر کرد ولی زمانی که حکمی قطعی نشده و از نظر قانونی دارای مشکل برای انتشار است نمی‌توان آن را اعلام رسمی کرد.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان نیز افزود: تاکنون حکمی در مورد آنها صادر نشده است.

آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج/با توجه به اموال فرد جای نگرانی نیست

اژه‌ای در نشست خبری در خصوص بدهکاران بانکی که حاضر به بازگرداندن پول‌ها نیستند، گفت: تا زمانی که بانک ها به طور کامل نخواهند معوقات بانکی ادامه دارد. باید اعتبار سنجی کنند و ببینند کسی که می خواهد اعتبار بگیرد توان بازگرداندن دارد یا نه و اینکه بداند تسهیلات کجا هزینه می شود؟
وی ادامه داد: اگر بانک ها وثیقه مناسب بگیرند معوقه نخواهیم داشت. اینکه چه تعداد معوقه دارند مشخص نیست چون متغیر است و کم و زیاد می شود.

اژه‌ای گفت: مبلغی که اخیراً شنیدم سرجمع معوقات کم نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نکته مهم این است که اگر احساس کنیم خود بانک ها عمداً معطل می کنند دادستان وارد می شود همانطور که در ماه های اخیر وارد شد و افرادی را بازداشت کرد.

به گفته اژه‌ای، فردی که اخیراً بازداشت شد مجموع بدهی اش ١۵٠ میلیارد تومان بود.
وی در خصوص افشاگری ها گفت: اگر مسائل طبقه بندی شده و محرمانه باشد جرم است اما در صورتی که جنبه خبری و اطلاع رسانی داشته باشد ایرادی ندارد اگر کسی گله هم کند و شکایت کند به جایی نمیرسد مگر اینکه مطالب در زمان انتشار تغییر یابد و کم و زیاد شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: در مورد این تعاونی کار فوق العاده ای توسط بانک مرکزی قوه قضاییه و سیستم اطلاعاتی انجام شد.
اژه‌ای افزود: تا امروز ٣۵ هزار حساب دیگر باقی مانده است و از میلیون ها حساب به ٣۵ هزار رسیده است که تعیین تکلیف شود، تمام تلاش ها صورت می گیرد تا تعیین تکلیف سریع تر انجام شود.

وی ادامه داد: متاسفانه مدیر این موسسه بر اساس اظهارات دادستان از ابتدا همکاری نمی کرد با توجه به اموالی که این فرد دارد جای نگرانی نیست.

اژه‌ای بیان کرد: یک مشکل دیگر هم مشکل بازار است چرا که همه اموالی که دارد به سرعت تبدیل به پول نمی شود.
وی در ادامه در خصوص رسیدگی به برخی پرونده های سنگین. مثل شرکت پردیس بان و نگین غرب گفت: مشکل اینجاست که میزان تعهد این شرکت ها با میزان دارایی شان یکی نیست. هدف ما استیفای حقوق مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه در تلاش است تا آنجا که ممکن است مردم به حق خود برسند.

وی یادآور شد: در پرونده نگین غرب بیش از ١۵ هزار نفر شاکی بودند از این تعداد به ١٠هزار نفر پول و به تعدادی آپارتمان داده شد. ١۵هزار نفر در یک پرونده خیلی زیاد است و روند رسیدگی را طولانی می کند. تا این لحظه دو سوم شکات تعیین تکلیف شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پروژه دیگری برای هزار نفر دیگر در نظر گرفته شده که برای تکمیل آن نقدینگی ندارند.

وی گفت: در مورد پرونده نگین غرب خیلی دست خالی نیست منتها پول نیست و بازار وضع مناسبی ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بخش خبری ٢٠:٣٠ در خبر لغو کنسرت مشهد از تصویر اعدام استفاده کرده بود که این موضوع در شبکه های اجتماعی مطرح شد و رعب و وحشتی را بین مردم ایجاد کرد، گفت:
این مطلب صحیح نبوده اعتراض هم شد و خبط بزرگی بوده و کار اشتباهی بوده که قول دادند اصلاح کنند.

حداقل وثیقه برای زنجانی 10 هزار میلیارد تومان است/اطلاع جدیدی از پرونده بقایی ندارم

اژه ای در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که پس از دستگیری رئیس بانک ملت موضوعاتی مطرح شد آیا در این حوزه فردی جدید دستگیر شده یا خیر؟ گفت: فعلا همان 4 نفر دستگیر و بازداشت هستند البته به افرادی که در خارج از کشور هستند هشدار داده ایم که برگردند.

وی ادامه داد: مقداری پول نقد از متهمان توقیف شده اما هنوز به خزانه برنگشته است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از وکلای زنجانی میخواهد وثیقه متهم را پرداخت کنند آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: بدهی متهم هنوز پرداخت نشده است؛ اما اموال شناسایی و قرار شده اسنادش بابت بخشی از بدهی منتقل شود.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: محرمانه بودن موضوع وکیل خارجی زنجانی صحت ندارد و تا این لحظه چنین وثیقه ای معرفی نشده است. البته پرونده هم در حال مطالعه است و اوراق زیادی دارد. باید دیوان عالی بررسی کاملی انجام دهد. البته قرار وثیقه صادر نشده است اما حداقلش ده هزار میلیارد تومان است.
اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین وضعیت پرونده بقایی گفت: اخیرا خبری نگرفتم که پرونده به دادگاه رفته است یا خیر. باید مجدد سوال بپرسم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره صحبتهای آیت الله آملی لاریجانی درباره گفتگوهای حقوق بشری گفت: اطلاعی از کشورهای پیشنهاد دهنده ندارم. این موضوع یک پیشنهاد است. ما از بشر تعریف داریم و اتفاقا در حوزه حقوق بشر حرف های زیادی برای گفتن داریم.

قانون انتخابات ایران در مجموع نیازمند بازنگری است

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در روز خبرنگار در پاسخ به سوالی در خصوص نامه اخیر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره لازم‌الاجرا شدن قانون به کار گیری 2 شغله‌ها در دولت و برخورد قانونی با متخلفین گفت: با توجه به اصلاح صورت گرفته در قانون، سازمان بازرسی به صورت مکتوب اخیراً نامه‌ای را به دولت مبنی بر عدم بکارگیری بازنشستگان ارسال کرده است ضمن اینکه در این نامه بر لزوم عدم بکارگیری آنها تاکید شده، تسریع شده است که ضمن برخورد با فرد بازنشسته بکارگیری شده با مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و آنها نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

اژه‌ای درباره اصلاح برخی قوانین انتخاباتی در زمان‌های مختلف افزود: قانون انتخابات ایران در مجموع نیازمند بازنگری است که این موضوع بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس و همچنین بعضی از اعضای شورا نگهبان و افراد دیگر مطرح شده است لذا به نظر می‌رسد که در مورد نحوه تبلیغات و هزینه‌های آن و همچنین منشأ هزینه‌های تبلیغاتی و چگونگی خرج آنها نیازمند اصلاح قانون هستیم. ضمن اینکه همواره انجام مجازات نتوانسته مقابل انجام خلاف بأیستد چرا که در این راه بالاتر از اعدام نیز وجود ندارد.

اژه‌ای با اشاره به رکود فوق‌العاده سنگین اقتصادی در ایران و عدم خروج کشور از آن گفت: اگر کشور از این رکود خارج نشود قطعاً افراد بیکار زیاد‌تر شده و اختلافات طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد که در مجموع این موضوع در افزایش جرم‌ها موثر است.

وی افزود: اگر قانونی ضعیف اجرا شده و به خوبی در مسیر اجرا عملی نشود آن قانون اثر خود را در جامعه خواهد داشت لذا باید در پیشگیری از برخی جرم‌ها اقداماتی صورت گیرد.

وی در توضیح بیشتری از این موضوع اظهارداشت: قوه قضاییه هرساله برنامه‌های مختلفی را برای تبیین قانون و همچنین لزوم پیشگیری از وقوع برخی جرم‌ها دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در زمان‌های نزدیک به انتخابات که برخی جرم‌های انتخاباتی بیشتر می‌شود دادگاه‌های ویژه این امر به این جرائم وجود کرده و اتخاذ تصمیم خواهند کرد ولی باید بدانیم که تنها قوه قضاییه در مسیر پیشگیری از وقوع جرم وظایفی را بر دوش ندارد بلکه دیگر دستگاه‌ها نیز باید به وظایف خود رسیدگی کنند.

بی‌خبری از بازداشت جزایری/رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد

اژه ای در نشست خبری درباره بازداشت شهرام جزایری گفت: من از بازداشتش خبر ندارم.

وی در خصوص پرونده احمدی‌نژاد گفت: رسیدگی صورت می‌گیرد.

در انتصاب مدیر جدید صندوق توسعه ملی دو ایراد اساسی وجود دارد

اژه‌ای در نشست خبری گفت: در پرونده لیزینگ خودرو 4 نفر محکوم شدند با جزای نقدی بالا و رد مال و حبس طویل المدت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اموالی که امروز از این افراد شناسایی شده کمتر از دو میلیارد بوده است اما طلب مردم تا کنون 40 میلیارد تومان بوده است. ما چه قدر به هر نفر بدهیم؟ از دستگاه قضایی چه توقعی بیشتر از این وجود دارد. ما افراد را گرفتیم و زندانی کرده ایم.

وی گفت: من بارها گفتم شاید کسی جنسی رو به نصف قیمت به ما عرضه کند ایا نباید شک کنیم که این دزدی است؟

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت: چند روز اخیر مطالبی گفته شده مبنی بر اینکه در انتصاب مدیر جدید صندوق توسعه خلاف مقرراتی صورت گرفته است.
وی پاسخ داد: در مورد صندوق توسعه ملی طبق قانون و طبق اساسنامه ارکان صندوق عبارتند از هیات امنا و هیات عامل.

هیات امنا اول هیات عامل را انتخاب میکند و سپس یک نفر از بین اونها توسط هیات امنا انتخاب شده و سپس از طرف رییس جمهور حکمش صادر میشود.

اول اینکه جلسه هیات امنا تشکیل نشده است تا فردی انتخاب شود و صورتجلسه ای دست به دست چرخیده و امضا گرفته شده است. ثانیا هیات عامل تعیین نشده و انتخاب نشده است که از بین انها یک نفر به عنوان رییس انتخاب شود.

اشکال در خصوص این دو مورد بوده است در خود قانون امده است که باید جلسات چهار ماه یکبار برگزار شود.

وی درباره بازداشت شهرام جزایری هم گفت من از بازداشتش خبر ندارم

اژه ای در پاسخ به این سوال که مسیولان قضایی بارها بر مشکل کمبود قاضی اشاره کرده اند اما در لایحه برنامه ششم سالی 500 نفر را اجازه جذب داده اند گفت در برنامه پنجم چهار هزار نفر جذب شدند.
وی افزود: البته برخی هم در این مدت از ما خداحافظی کردند و بازنشسته شدند ما پیشنهادمان این بود که برنامه ششم هم همین چهار هزار نفر را جذب کنیم اما در این برنامه فعلا پانصد نفر را سالانه موافقت کرده اند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نازنین زاغری گفت قرار بود این پرونده هفته ویش به دادگاه برود

وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص این موضوع که ایا رابطه ای بین اظهارات فرمانده سپاه و همچنین حرفهای قاضی سراج هست یا خیر گفت من تحلیل گر نیستم و فقط میتوان موضوعات حقوقی را اعلام کنم.

وی درخصوص اینکه ایا از رسانه ها حمایت میکنید یا خیر گفت ما رسانه هایی که کار صحیح و قانونی انجام دهند حمایت میکنیم

اژه ای در پاسخ به این سوال که در هنگام بازگشت امیری به کشور گفت ماجرای بازگشت امیری به کشور و ان استقبال و مشایعت رودستی بود که اطلاعات امریکا از وزارت اطلاعات ما خورد

وی درباره قاچاق کالا هم گفت باید به این نکته توجه کنیم که قاچاق کالا به همه کشور ضرر میزند و باید این را باور کنیم که قاچاق بد است و همه جانبه با ان برخورد شود

محسنی اژه ای در ادامه با تاکید بر اینکه اصل برنامه مبارزه جدی با قاچاق کالا است گفت: دولت در این زمینه برنامه های خاصی دارد.



 
حسن عباسی آزاد شد
ساعت ٤:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱٧  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، حسن عباسی رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال بعدازظهر امروز شنبه 16 مرداد 1395 آزاد شد.

وی، صبح روز 13 مرداد با شکایت ارتش و حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران در دادسرای نظامی حاضر و به حکم بازپرس بازداشت شد.

پیش از این بخشی از یک سخنرانی حسن عباسی در سال‌های اخیر، در روزهای اخیر به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شده بود که منجر به اعتراض و نهایتا شکایت ارتش از وی شد. پس از اعتراض ارتش، حسن عباسی در نامه‌ای رسمی به سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش، رسما از ارتش عذرخواهی کرد.

پس از عذرخواهی حسن عباسی، امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش طی نامه‌ای خطاب به عباسی، عذرخواهی رسمی وی را اقدامی شجاعانه خطاب کرد و گفت که، "افتخار ما و شما این است که توفیق سربازی در لشکر ولی امر مسلمین (حفظه الله) را داریم همان‌گونه که شما محبت خود را با عذرخواهی به برادران سربازتان نشان دادید، علاقه ما نیز کمافی‌السابق به جناب‌عالی و سایر مسئولانی که دل در گروی عشق به نظام و رهبری دارند به‌قوت خود باقی است."
 
منبع: فارس

 
دادستان عمومی و انقلاب تهران:
ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٥  کلمات کلیدی: قضایی

موضوع پرونده بانک ملت جابجایی ۸۰۰ میلیارد تومان است/

 

 

درخواست گزارش از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی انقلاب تهران روز یکشنبه سوم مرداد ماه، نشست مشترک دادستانی تهران با مدیران سه زندان قزل حصار، رجایی‌شهر و تهران بزرگ برگزار شد.خبرگزاری فارس: موضوع پرونده بانک ملت جابجایی ۸۰۰ میلیارد تومان است/درخواست گزارش از وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی

در این جلسه که معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند، دکتر جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر نقش سرپرستان در امر تحقیقات و کیفرخواست‌های صادره و انتقاد از این که برخی کیفرخواست‌ها متناسب با پرونده‌ها نیست، اظهار داشت: کیفرخواست باید با تحقیقات و اهمیت پرونده متناسب باشد و با پرونده‌های واجد متهمان یا جرایم مهم که تحقیقات آن در چند جلد صورت گرفته است، نمی‌توان با کیفرخواست چند سطری از دادگاه درخواست مجازات نمود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران مستند و مستدل بودن کیفرخواست به گونه‌ای که موید اهم موضوعات پرونده باشد را ضروری خواند و از سرپرستان خواست که به ویژه در پرونده‌های مهم اقتصادی و مانند آن، بر امر تحقیق و صدور کیفرخواست نظارت نموده و کیفرخواست صادره به صورت تایپ شده به محاکم ارسال گردد.

مسوولیت شرکت‌های مسافربری در حوادث رانندگی

دادستان تهران به چند حادثه تصادف و فوت تعدادی از شهروندان طی یکی دو ماه اخیر در برخی نقاط کشور اشاره کرد و با انتقاد از عدم مسوولیت پذیری در قبال این حوادث اظهار داشت نظریه کارشناس تصادفات در مورد یکی از حوادث اخیر که به موجب آن 25 درصد تقصیر به شرکت تعاونی مسافربری منتسب شده، طبیعی و مطابق با قاعده است؛ زیرا وقتی از راننده پیر و مسن استفاده می‌شود که نمی‌تواند وسیله نقیله را مهار و هدایت کند و منتهی به حادثه شود، باید مدیران تعاونی مسافربری یا مسوولین راه‌ها در مواردی که جاده عامل تصادف باشد، مسوول شناخته شوند.

جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد مدیران شرکت‌های هواپیمایی و مسافربری باید بدانند که لازم است در به کارگیری راننده و وسیله نقلیه دقت نمایند و از مهارت و سلامت راننده‌ها و امن بودن وسایل نقلیه اطمینان حاصل نموده و در قبال حوادث پاسخگو باشند.

وی افزود مسوولان دولتی مرتبط با را‌ه‌‍‌ها و حمل و نقل عمومی نیز در رفع نواقص جاده‌ها و وسایل حمل و نقل اقدام نموده و الا طبق مقررات باید در قبال خسارات وارده پاسخگو باشند.

هدفمنده شدن بازدیدهای قضات از زندان

نکته دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، هدفمند شدن بازدیدهای سرپرستان نواحی و قضات دادسرا از زندان‌ها بود.

جعفری دولت آبادی با بیان اینکه زندان‌ها تا کنون این موج از بازدیدها را به خود ندیده‌اند، گفت از جمله مشکلاتی که در بازدیدها گزارش شده است، کمبود نیروی انسانی زندان‌ها است.

دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ی یازده بندی در خصوص وظایف سرپرستان و قضات دادسرا در بازدید از زندان و ملاقات با زندانیان خبر داد که به پیوست آن، فرم متحدالشکلی برای ثبت نتایج ملاقات با زندانیان توسط قضات ارائه شده است.

طبق اظهارات جعفری نکته‌ مهم در این بخشنامه، لزوم ادغام محکومیت‌های متعدد یک محکوم زندانی است که با توجه به اختلاف نظر میان نواحی دادسرا که پرونده‌های زندانی را برای اجرای در اختیار دارند، از تعیین تکلیف دراین خصوص خبر داد و گفت اگر محکوم در چند ناحیه از دادسرا پرونده‌ محکومیت داشته باشد، دادسرای اجرای کننده‌ی آخرین حکم، وظیفه جمع‌آوری پرونده‌ها به منظور پیگیری ادغام احکام و صدور مجازات واحد توسط دادگاه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به در جریان بودن تشکیل کمیسیون جبران خسارت متهمان بی‌گناه در آینده، نظارت سرپرستان بر زندانیان تحت قرار بازداشت موقت یا دیگر قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت را ضروری خواند تا از طرح این‌گونه پرونده‌ها در کمیسیون مذکور جلوگیری شود.

جعفری دولت‌آبادی ارائه آمار ورودی و خروجی بازداشتی‌ها در مقایسه با مدت زمان مشابه را، زمینه‌ساز تحلیل آمار جرایم خواند و گفت عدم کنترل ورودی به زندان‌ها، موجب افزایش زندانیان خواهد بود.

دادستان تهران نظارت سرپرستان بر میزان استفاده قضات از ظرفیت‌ها و تخفیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین لازم دانست و اظهار داشت: این نظارت‌ها موجبات توجه قضات به نهادهای ارفاقی را فراهم می‌کند.

وی از مدیران زندان‌ها خواست امکانات لازم را برای حضور قضات هر ناحیه تأمین نمایند تا زمینه ملاقات با زندانیان بیشتری فراهم شود.

سرنوشت چند پرونده‌ اقتصادی

دادستان تهران بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از طرح پرونده‌های اقتصادی و جرایم بانکی تأکید نمود و به چند پرونده‌ مهم در این زمینه، از جمله پرونده بانک ملت اشاره کرد.

جعفری با اعلام اینکه موضوع این پرونده جابجایی هشتصد میلیارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند.

دادستان تهران ضمن اعلام اینکه در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است، شکل‌گیری و رسیدگی به چنین پرونده هایی را از مشکلات موجود برای مراجع قضایی خواند و از مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی خواست که با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، مانع تشکیل اینگونه پرونده‌ها شود.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص یکی از این پرونده‌های اقتصادی که متهم آن پس از آزادی با وثیقه، مجدداً بازداشت شد، گفت: این متهم که از بدهکاران بزرگ بانکی است، در قبال استرداد وجوه بانک با صدور قرار وثیقه آزاد شده بود، اما با استنکاف از استرداد وجوه، به گونه ای که وجوه مسترد شده از سوی وی صرفا ششصد و هفتاد میلیارد تومان بوده موجب گردید بازپرس با صدور قرار وثیقه اقدام نماید که منجر به بازداشت متهم گردیده است.

رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی از طریق تدابیر قضایی

دادستان تهران با بیان این که، نباید انتظار داشت که همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی با راهکارها و تدابیر قضایی بر طرف شود، افزود: وقتی دستگاه ها و مسؤولان مرتبط از جمله مراجع نظارتی بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یا سازمان های مرتبط با امور اجتماعی به وظایف ذاتی خود عمل نمی کنند، دادسرا در مقام حمایت از حقوق مردم ناچار به ورود است.

پرونده دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج بود که وی اظهار امیدواری کرد با فروش اموال متهم توسط بانک مرکزی، در پرداخت وجوه سپرده گذاران تسریع شود.

دادستان تهران سیاست صحیح بانک ها را کمک به سودآور بودن تولید و اشتغال ناشی از آن دانست و طرح پرونده های متعدد بانکی در مراجع قضایی را نشانگر ضعف نظارت‌ها و موجب خدشه به امنیت اقتصادی ارزیابی کرد.

وی تاکید کرد که سیاست دادستانی تهران در قبال جرایم بانکی مبتنی بر اقدامات پیش گیرانه و حمایت از سرمایه گذاری سالم و مشروع است و در این راستا، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و انتصاب مدیران شایسته نقش مهمی را ایفا می نماید و در آخرین مرحله، اقدامات قضایی ضرورت می یابد.

در این جلسه، قضات و مدیران سه زندان بزرگ استان تهران به طرح مشکلات خود در ارتباط با زندان و زندانیان ارائه ی راهکارها پرداختند.

فتاحی رییس زندان تهران بزرگ در ارزیابی نتیجه بازدیدهای قضات از زندان ها، به جابجایی شمار محکومان و متهمان اشاره کرد و گفت: پیش از آن، تعداد متهمان بیشتر از محکومان بود به گونه ای که پنجاه و دو درصد زندانیان متهم بودند و با افزایش بازدیدها، نسبت متهمان و محکومان مساوی شده است.

در پایان این جلسه، دادستان تهران معاون دادسرا در امر نظارت بر زندان ها را مکلف به برنامه ریزی برای بازدید معاونان دادستان از زندان ها نمود و با طرح دو راهکار، شامل تقسیم زندان ها بین معاونان و یا بازدید جمعی معاونان دادستان و قضات ناظر از زندان ها، اظهار داشت: بازدید معاونان دادستان از زندان ها به جهت سمت قضایی و قابل اجرا بودن دستورات آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و با این برنامه ریزی، ظرف دو ماه آینده با کلیه زندانیان ملاقات حضوری صورت گیرد و گزارش آن به دادستان ارائه گردد.

دادستان تهران اهمیت اقدامات سرپرستان دادسرا و قضات ناظر در ارتباط با زندان ها را به امری جهادی تشبیه کرد و در تبیین ضرورت همکاری مسؤولان زندان و قضات اظهار داشت: در یک کار جهادی همکاری جمعی و ایثار اهمیت زیادی دارد همان گونه که در طی هشت سال جنگ تحمیلی انجام شد.

جعفری دولت آبادی با اعلام ضرورت حمایت دادستان از مسؤولان و کارکنان زندان که به عنوان ضابط انجام وظیفه می نمایند، اظهار دات: حمایت دادستان از ضابطان منوط به رعایت مقررات است.

دادستان از همکاری و تلاش مدیران زندان ها و هم چنین از اقدامات قضات در بازدید از زندان ها و اهتمام در رفع مشکلات زندانیان قدردانی کرد و از سرپرستان دادسراها و قضات ناظر خواست در بازدیدها به مشکلات و کمبودهای سازمان زندان ها نیز توجه نمایند.



 
مشروح نود و نهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه
ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٤  کلمات کلیدی: قضایی

غفلت دستگاه‌ها در حوزه حقوق‌های نجومی/

 

محکومیت ۱۳ قاضی متخلف/

 

بازداشت ۴ نفر در پرونده بانک ملت/

 

ماجرای حمله به برادر یکی از سران فتنه

 

/اجرای حکم محکومان کرسنت

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، نود و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها آغاز شد.

خبرگزاری فارس: غفلت دستگاه‌ها در حوزه حقوق‌های نجومی/محکومیت ۱۳ قاضی متخلف/بازداشت ۴ نفر در پرونده بانک ملت/ماجرای حمله به برادر یکی از سران فتنه/اجرای حکم محکومان کرسنت

همچون نشست‌های پیشین نمایندگان فرصت دارند تا در مدت 90 ال 120 دقیقه سوالات خود را از سخنگوی دستگاه قضایی کشور بپرسند.

همه دستگاه‌ها درباره موضوع حقوق‌های نجومی به نوعی غفلت داشتند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص دریافت حقوق‌های غیرمتعارف اظهار داشت: این مسئله منحصر به دریافت‌های ماهانه این افراد نیست یعنی کسانی که حقوق‌های غیرمتعارف می‌گرفتند پاداش‌های غیرمتعارف، دریافت‌های سالیانه و دریافت‌های دیگری نیز داشته‌اند. به همین خاطر تمام دستگاه‌ها باید به این مسئله توجه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موضوع فیش‌های حقوقی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که مردم فکر کنند که نظام نمی خواهد با این مسئله برخورد کند. 

وی گفت: دولت و دستگاه‌های نظارتی، بازرسی‌ها و حراست‌ها باید هرچه زودتر گزارشات خود را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را در جریان این مسئله بگذارند.

اژه‌ای افزود: مسئله فیش‌های حقوقی یک امر ناپسند و به دور از انصاف بوده است و باید با آن برخورد شود اما نباید با این مسئله برخورد سیاسی و جناحی شود زیرا گاهی اوقات گفته می‌شود با این مسئله باید با دولت برخورد کرد. البته با کسانی که مرتکب جرم شده‌اند طبق قانون باید برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص غفلت دستگاه‌های مربوطه در مورد فیش‌های حقوقی اذعان داشت: همه دستگاه‌های مربوطه اعم از بازرسی‌ کل کشور،‌ حراست‌ها و دستگاه‌های نظارتی در مورد مسئله فیش‌های حقوقی به نوعی غفلت داشتند. البته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که 50 مورد از  این تخلفات را در گذشته اعلام کرده است اما چیزی که جای توجه دارد این است که مسئله فیش‌های حقوقی تاکنون اعلام نشده بوده است.

وی اظهار داشت: این درآمدهای غیرمتعارف باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شود. ما از این افراد تقاضا داریم هرچه زودتر این وجوه را برگردانند. البته معاون اول رئیس‌جمهور مطالبی از اقدامات دولت در این زمینه را بیان کردند و در بند 7.1 تصریح کردند که وجوه غیرقانونی باید بازگردانده شود. همچنین در بند 8.3 این نامه گفته شده در برخی از وزارتخانه‌ها کارگروه‌هایی تشکیل شده که در حال بررسی مسئله فیش‌های حقوقی هستند و تا حداقل یک ماه دیگر نتایج آن اعلام خواهد شد.

محکومیت 13 قاضی متخلف/دستگیری 8 وکیل در آذربایجان غربی

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای عصر امروز در ادامه نود و نهمین نشست خبری خود از محکومیت 13 قاضی متخلف خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: 13 قاضی متخلف محکوم به حبس و جزای نقدی شدند و در صورت تائید حکم اسامی اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: 8 وکیل و یک کارمند اجرای احکام در آذربایجان غربی دستگیر شدند و پرونده در حال رسیدگی است. 

وی در خصوص دادگاه مرتضوی افزود: دادگاه مرتضوی در تاریخ 14 مهر 95 برگزار خواهد شد و پرونده رفع نقص شده است.

بازداشت 4 نفر در پرونده بانک ملت

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص سه پرونده مفتوحه در خراسان شمالی مربوط به سازمان منطقه آب، راه و شهرسازی و آلومینا جاجرم خاطرنشان کرد: در هر سه پرونده کیفرخواست صادر شده و پرونده‌ها به دادگاه رفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده بانک ملت گفت: 4 نفر در این پرونده بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند.

وی در خصوص جزئیات این پرونده اذعان داشت: این پرونده مربوط به امور مالی است که برای مثال برای 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند که این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد.

اژه‌ای گفت: اما همه موارد آن مربوط به فیش حقوقی نیست.

وی همچنین در خصوص پرونده امیرمنصور آریا اظهار داشت: در این پرونده 7 شرکت تعیین تکلیف قطعی شد که از 7 شرکت 4 شرکت در مزایده به فروش رسید. یک شرکت دیگر هم بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد.

اژه‌ای در خصوص پرونده ورمی کمپوست گفت: در این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و 8 نفر نیز در این خصوص بازداشت شده‌اند و تعدادی با قرار مناسب آزاد شدند.

همه افراد با یک هدف به سفارت عربستان نرفتند

سخنگوی دستگاه قضا عصر امروز در نود و نهمین نشست خبری خود در مورد رسیدگی به پرونده متعرضان به سفارت عربستان تصریح کرد: همه می‌دانیم که پول عربستان در راه جنایت‌های منطقه هزینه می‌شود و چه تعداد حاجی بیگانه در منا کشته شهید شدند و این جنایت‌ها به حج گذشته اختصاص ندارد و برخی می‌گویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند. 

اژه‌ای افزود: همه این افراد با یک هدف به سفارت نرفتند و برخی از آنها به دلیل وقوع حادثه منا این کار را انجام دادند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته این علت چنین کاری را توجیه نمی‌کند. براساس قانون اگر برخی از افراد و نیت‌شان مشخص شود می‌توانند از تخفیف مجازات استفاده کنند.

وی افزود: ختم رسیدگی به بخشی از پرونده که دادگستری به آن رسیدگی می‌کرد اعلام نشده است و ممکن است کسانی باشند که لایحه کتبی نهایی بخواهند ارسال کنند.

دستگیری یک دوتابعیتی در گرگان/ماجرای سوءقصد به برادر یکی از سران فتنه

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز در نود و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چندی پیش اخباری منتشر شد که حکایت از سوءقصد به جان برادر یکی از سران فتنه داشت، این پرونده به کجا رسیده است؟ که اژه‌ای گفت:‌ گاهی برخی از سایت‌های خبری وانمود می‌کنند که سوءقصدی صورت گرفته و یک اقدام تروریستی انجام شده، در حالی که مشخص شد این حادثه یک دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و اقدام تروریستی در کار نبوده است.

وی افزود: اگر این پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، پیگیری نخواهد شد. در ابتدای تشکیل پرونده که شاکی خصوصی وجود اشت، اما اینکه شاکی رضایت داده یا نه، اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر بازداشت یک فرد دو تابعیتی در گرگان که متهم به اقدام علیه امنیت ملی است، گفت: اصل خبر بازداشت این فرد دوتابعیتی ایرانی ـ آمریکایی درست است، اما نمی‌دانم عنوان اتهامی که به آن تفهیم چیست، ضمن اینکه چون در گرگان بوده، آنجا دستگیر شده و ممکن است پرونده‌اش در تهران رسیدگی شود.

خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در مورد تخلفات بانک دی از اژه‌ای سؤال کرد که اژه‌ای گفت: هنوز اصلاً گزارشی به ما ارسال نشده است و امروز که پیگیری کردم، دادستان گفت که رسماً نامه نوشته که اگر پرونده‌ای کامل شده، آن را ارسال کنند، تنها یک گزارش در خصوص بانک دی از سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال شده است.

جلسه با رئیس قوه قضاییه درخصوص فیش‌های حقوقی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه ظهر امروز در نود و نهمین نشست خبری خود با بیان اینکه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاونت حقوقی دستگاه قضایی در حضور ریاست قوه قضائیه تشکیل شد، گفت: در این جلسه مقرر شد اولاً سازوکار برخورد مناسب و سریع در بحث فیش‌های حقوقی پیش‌بینی شود، ضمن اینکه مشخص شود چه مواردی تخلف و جرم است و چه دستگاه‌هایی در اولویت رسیدگی هستند.

وی ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کشور نامه‌ای ارسال کرده بود که همه مدیران لیست دریافتی خود را بدهند، توصیه ما این بود که شاید لزومی نداشته باشد که همه مدیران این کار را انجام دهند و مقرر شد که سازمان بازرسی از کسانی که در مظان دریافت حقوق‌های کلان هستند این لیست را طلب کنند و موضوع مستمر پیگیری شده و مشمول مرور زمان نشود.

وی در ادامه از دستگیری سه نفر که بیش از 15 مورد جعلی از آنها کشف شده بود خبر داد و گفت: در شهرستان کرج سه چهار نوع افراد جاعل و کلاهبردار داشتیم، فردی خود را ممیز مالیاتی معرفی کرده و از مردم پول گرفته بود تا کارشان را درست کند، با این کار هم خودش و هم کسانی که بدهی مالیاتی داشتند را گرفتار کرده بود. همچنین دو نفر خود را مأمور دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و بیش از 200 میلیون از مردم پول گرفته بودند. مردم باید هوشیار باشند که هیچ مأمور دولتی به هیچ وجه حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد.

محسنی اژه‌ای در مورد فردی که معوقه 7 هزار میلیارد داشته اظهار داشت: این فرد چندی پیش بازداشت شد اما مدتی بعد قول و قرار گذاشته می‌تواند طی یک فرایندی بدهی خود را پرداخت کند، به همین جهت با قرار وثیقه آزاد شد اما طبق گفته دادستان و بانکی که بیشترین طلب را از این فرد داشته مشخص شد که این فرد همکاری نمی‌کند.

وی ادامه داد: و این در زمان رسیدگی، بازپرس به اتهامات دیگر مالی همچون جعل، استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی رسیده بود که با اسناد و مدارک جدید، مجدداً احضار و قرارش تجدید شد.

اژه‌ای گفت:‌ از آنجایی که قرار وثیقه بالاست و تأمین نشده، این فرد در بازداشت به سر می‌برد.

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: ایشان در مراتب و مقاطع مختلف می‌گفت اموالی دارد اما ثابت نشد که حداقل در چهار بانکی که به ما معرفی کرده موجودی داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بعد از مدتی از ما خواستند به شماره حساب ارزی بدهیم، اما باز هم پولی واریز نشد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تا الان اموالی از بابک زنجانی شناسایی نشده و کسی هم حاضر نشده که برایش وثیقه بگذارد گفت: وکیل زنجانی گفته بود که شرکای وی در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه بگذارند، ما گفتیم از خدایمان است و خیلی خوب است که اگر کسی 10 هزار میلیارد وثیقه بگذارد.

وی ادامه داد: هیأتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل زنجانی عازم کشوری شدند که ادعا می‌شد در آنجا افرادی حاضر به گذاشتن وثیقه هستند، اما هیچ چیزی عاید نشده و تنها وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول بوده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: افرادی که وکیل زنجانی از آنها صحبت می‌کرد، شرط کردند که حتما قوه قضائیه قول دهد تا زنجانی را آزاد کند، ما گفتیم فرض کنید ما چنین قولی را دادیم، شما می‌خواهید چکار کنید، آنها گفتند ما پول را به حسابی که شما می‌دهید به عنوان وثیقه واریز نمی‌کنیم، بلکه آن را به حساب یک بانک واسط می‌ریزیم و آنها تضمین می‌کنند که بانک واسطه هم قبول نکرد.

اژه‌ای گفت: باز هم اعلام می‌کنم که اگر کسی یا کسانی حاضر باشند به میزان وثیقه‌ای که حداقل آن 10 هزار میلیارد است به زنجانی کمک کند، قطعاً قرار تبدیل خواهد شد.

صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها از سوی وزارت ارشاد باری از دوش ناجا و دستگاه قضا بر نمی‌دارد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت سایت‌های بدون مجوز گفت: چنانچه اگر وزارت ارشاد در این خصوص ادعایی دارد، کارگروهی در مورد سایت‌های بدون مجوز در حال فعالیت است که رئیس آن دادستان کل کشور است و 6 عضو دیگر آن از اعضای دولت می‌باشند، لذا خود وزارت ارشاد هم به نوعی در این کارگروه حضور دارد و می‌تواند از این مسئله جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آیین‌نامه‌های مصوب وزارت ارشاد اذعان داشت: براساس این آیین‌نامه‌های مصوب، اختیاراتی به وزارت ارشاد داده شده است که البته مواردی که برخلاف قوانین بوده، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

وی در خصوص انواع افرادی که در مورد فیش‌های حقوقی نامتعارف اذعان داشت: افرادی که این دریافت‌های نامتعارف را داشته‌اند، چند دسته هستند، عده‌ای برخلاف قانون با یک دسته از اقدامات متقلبانه این دریافت‌ها را داشته‌اند که این مصداق جرم است، که این افراد علاوه بر رد مال و همچنین لغو سمت، تعقیب قضایی نیز می‌شوند. افرادی دیگری هستند که احتمالاً از قانون صرفاً سوءاستفاده کردند ولی جرمی انجام نشده است، که ایشان موظفند که این پول‌ها را بازگردانند و شاید هم دیگر در آن سمت نباشند، البته اگر این دریافتی‌ها استرداد نشود، دستگاه قضایی وارد خواهد شد.

اژه‌ای در مورد پرونده نفتی خاطرنشان کرد: پرونده نفتی صرفاً 3 متهم ندارد و پیگیری‌های قضایی همچنان ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وظایف ناجا و قوه قضائیه در مورد مسئله کنسرت‌ها اظهار کرد: درست است که مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود، اما این مسئله مسئولیتی را از روی دوش قوه قضائیه و نیروی انتظامی برنخواهد داشت و به این معنا نیست که اگر ناهنجاری و اقدام غیرقانونی در این کنسرت‌ها شکل بگیرد، ناجا و قوه قضائیه برخوردی نمی‌کنند، زیرا وظیفه ناجا حفظ نظم و برخورد با ناهنجاری‌هاست. همانطور که در گذشته بوده، ناجا در راستای صدور مجوز کاری نخواهد داشت، اما آنجایی که وظیفه‌اش باشد، برخورد خواهد کرد.

وی در مورد تجمع جمعی از دختران و پسرانی که در ویلایی در دماوند حضور پیدا کرده بودند، گفت: بیش از 20 لیتر مشروبات الکلی در آنجا کشف شد و اگر دستگاه‌های مربوطه وارد نمی‌شدند و جلوگیری نمی‌کردند، تبعات بدتری برای این دختران و پسران احتمال می‌رفت.

وی در خصوص افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند، اذعان داشت: از اواخر خرداد تاکنون قریب 10 نفر از افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند و این فضا را اداره می‌کنند، مورد پیگیری و بازداشت قرار گرفتند، البته این بدان معناست که متولیان اصلی فرهنگ باید حساسیت بیشتری داشته باشند.

اجرای حکم محکومان کرسنت منوط به نتیجه دادرسی فوق‌العاده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز در نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مؤسسه میزان گفت: میزان سپرده‌گذاری، تسهیلات و طلب برخی از این مؤسسات مشخص نیست و افرادی به عنوان کلاهبرداری شکایت می‌کنند؛ به همین جهت سیر رسیدگی طولانی می‌شود، چرا که تا میزان سپرده‌گذاری‌های مشخص نشود، نمی‌شود کیفرخواست صادر کرد.

وی افزود: یک صندوق به من نامه نوشته بود که 20 میلیارد از پول دولتی را در مؤسسه آرمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا پول را نمی‌توانند پس بگیرند، من به دادستان گفتم بررسی کند که آیا اصلاً این صندوق حق چنین سرمایه‌گذاری را داشته است، یا همین شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، این شرکت بیش از 500 شعبه در کشور ایجاد کرده و 12 هزار میلیارد تومان پول از مردم گرفته است، حتی برخی از بانک‌ها در این حد هم نیستند. دادستانی و بانک مرکزی در تلاش هستند تا حساب و کتاب‌ها را مشخص کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اطلاعات سپاه به سمت فیش‌های حقوقی راه پیدا کرده، گفت:‌ وزارت اطلاعات و سپاه در یک جاهایی ضابط خاص هستند و در مواردی هم اگر از سوی دادستان درخواست شود در چارچوب وظایف خودشان به عنوان ضابط خاص وارد می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کند، گفت: هم سپاه، هم وزارت اطلاعات و هم بسیج ضابط خاص محسوب می‌شوند.

خبرنگاری پرسید چرا حکم محکومان پرونده کرسنت اجرا نمی‌شود، که اژه‌ای گفت: حکم صادر شده و قطعی است، اما ابتدا آنها درخواست اعمال ماده 18 کردند و بعد هم رأی در دیوان عالی قعطی شد، اما مجدد درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده (ماده 88 ) را دادند. زمانی که این درخواست مطرح می‌شود یعنی توقف حکم و بررسی مجدد، بنابراین تا زمانی که نتیجه بررسی اعلام نشود، حکم اجرا نمی‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص قوانین مربوط به قانون قاچاق کالا گفت: برخی قوانین ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد، اما در صورتی که مجری قاطع باشد و ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده کند، دست ما در همین قانون هم چندان بسته نیست.

خبرنگاری به بحث کالاهای قاچاق کشف شده اشاره کرد که اژه‌ای گفت: با همین قوانین موجود می‌شود که عده‌ای از قاچاقیچان را به عنوان مفسدفی‌الارض محاکمه و برای آنها حکم مفسدفی‌الارض اجرا کرد.

وی تأکید کرد: آنچه که مشخص است، پرونده سنگین و سازمان‌یافته است و هم قاچاقچیان و هم مأموران گمرک در آن دخالت دارند.

هیچ خبری مبنی بر خروج اسناد و مدارک از ایران توسط دادستان سابق در دست نیست

اژ‌ه‌ای در خصوص وضعیت بدهکاران بانکی گفت: دولت اسامی این بدهکاران را تحویل نداد و بانک مرکزی اسامی بیش از 574 نفر را اعلام کرد و تعدادی از آنان بدهی‌ها را تحویل دادند و بعضی نیز با قرار وثیقه آزادند و برخی بازداشت شدند.

وی در خصوص خروج اسناد و مدارک توسط دادستان سابق خاطرنشان کرد: هیچ خبری مبنی بر خروج اسناد و مدارک از ایران توسط دادستان سابق در دست نیست و البته هیچ ضرورتی هم در خروج این اسناد توسط ایشان نبوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلفات بیمه ایران اذعان داشت: این مسئله زیر مجموعه موضوع فیش‌های حقوقی است و همچنان ثبت کیفری برای پیگیری نشده است.

اژه‌ای در خصوص وضعیت زندان رجائی‌شهر اذعان داشت: ما نیاز به توسعه قضا برای زندانیان داریم و در خصوص تأمین بودجه بارها و بارها اعلام کرده‌ایم ولی متأسفانه اقدامی نشده است. قانونی که در سال 76 تصویب شد طبق آن جداسازی زندانیان معتاد از سایر زندانیان مطرح بود اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است و دولت موظف به اختصاص فضا برای این مسئله است.

وی در خصوص وضعیت بهداشت زندانیان، گفت: وزارت بهداشت در خصوص وضع بهداشت زندانیان همکاری های زیادی کرده است و امیدواریم این کمک‌ها ادامه داشته باشد اما مشکل اصلی زندانی‌ها فضای فیزیکی است و اگر دولت بودجه لازم را اختصاص ندهد نمی‌توان این مسئله را انجام داد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وجوهات پرداختی توسط دادستان سابق اذعان داشت: بعضی از افراد در دولت اختیاراتی دارند که اگر طبق اختیارات خود کاری را انجام دادند و در چارچوب اختیارات بوده است خلاف قانون نیست اما اگر خارج از چارچوب بوده خلاف قانون است و با آن برخورد می شود. اگر آقای مرتضوی بر حسب اختیارات وجوهی را به نمایندگان پرداخت کرده مسئله‌ای نیست اما اگر خلاف قانون باشد قطعا برخورد خواهد شد.

اژه‌ای در خصوص تأثیر ناجا و سایر نیروهای مسلح در مسئله سفارت عربستان، اذعان داشت: در این مورد پرونده‌ای به دادسرای انتظامی ارجاع نشد اما اگر پرونده انضباطی باشد به صورت داخلی در این دستگاه‌ها رسیدگی خواهد شد.

یکی از خبرنگار خطاب به اژه‌ای گفت: آیا قانون جرم سیاسی راهکار مشخصی ندارد تا زندانیان سیاسی مجبور نباشند تا برای رسیدن به حق خود اعتصاب کنند مثلا خانم نرگس محمدی برای دیدن فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد.

اژه‌ای گفت: اینکه گفته می‌شود چوئن اعتصاب غذا کرده درخواست اعاده دادرسی‌اش پذیرفته شده به هیچ عنوان درست نیست باید از مجرای قانونی وارد شد وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

وی تصریح کرد: ما چرا گفتیم باید با فتنه 88 برخورد شود چون کسی مدعی بود تقلب شده و با فتنه می‌خواست مثلا حق خود را بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قانون حقوق زندانی را مشخص کرده و اگر رعایت نکند باید بگویند که فلان قانون رعایت نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص ادعای پالیزدار در مورد خروج مدارکی از سوی دادستان سابق گفت: این فرد خودش متهم است و صحبت‌هایش صحت ندارد و ما هم تا الان چنین چیزی از افراد رسمی و غیر رسمی نشنیده‌ایم.


وی در ادامه با بیان اینکه هنوز هیچ پرونده کیفری در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی تشکیل نشده است، تصریح کرد:منتظریم رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نهایی را ارسال کند و از سوی دیگر دولت طبق گفته‌های معاون اول رییس جمهور، اسامی افراد متخلف را اعلام کند.


محسنی اژه ای از بازداشت 10 اداره کننده شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی خبرداد و افزود: به دلیل اشاعه فحشا این افراد بازداشت شدند.

تشکیل پرونده برای برخی افراد در پارتی آبسرد دماوند


وی با اشاره به دستگیری تعدادی از افراد در پارتی آبسرد دماوند گفت: بسیاری از جوانان شرکت کننده همان شب تحویل خانواده‌هایشان شدند و برای برخی از آنها هم پرونده قضایی تشکیل شد.


معاون اول قوه قضاییه در خصوص قصور برخی نهادهای انتظامی در پرونده تعرض به سفارت عربستان گفت: قصور جرم نیست و اگر دستگاهی قصور داشت نظام اداری خود دستگاه به آن رسیدگی می‌کند، اگر به جرم از سوی نظامی‌ها رخ دهد در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود و در این خصوص پرونده محرمانه‌ای به دادسرای انتظامی نیامده است.



 
شکایت نهاد ریاست جمهوری از مؤسسه فرهنگی «سفیرفیلم»
ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱  کلمات کلیدی: قضایی

گروه فرهنگ و هنر مشرق- از شب گذشته صحبت‌هایی غیررسمی درباره شکایت از مجموعه« سفیرفیلم» منتشر شد. نخستین واکنش از سوی مسوولان این مجموعه، پست کوتاهی بود که در کانال شخصی مدیر این مجموعه گذاشته شد.ساعت 22 شب گذشته، در کانال تلگرامی «مجال» که توسط آقای یاسر جلالی، مدیر مجموعه سفیرفیلم اداره می‌شود، پست کوتاهی قرار داده شد:

باز هم تابستان

باز هم شکایت

و بالاخره پس از کلی فشار، ابلاغیه شکایت «حقوقی» رییس محترم جمهور جناب آقای روحانی، امروز به دستمان رسید!

باز هم...

آقای حمیدرضا جعفریان، مدیر مرکز مستند سفیر نیز در شبکه اجتماعی گوگل‌پلاس با بازنشر مطلب جلالی، جمله ریاست محترم جمهور را یادآورد شده بود: خداوندا، به تو پناه می‌برم از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان.

نخستین گمانه‌زنی‌ها درباره بهانه شکایت از سفیرفیلم، به انتشار مستند «من تکنوکرات هستم» در نقد مدل جدید قراردادهای نفتی معطوف بود. این مستند که با همکاری محتوایی قرارگاه اقتصادی شهید احمدی روشن تولید شده بود، ایرادات جدی کارشناسان معتبر به قراردادهای موسوم به ipc را مطرح می‌کرد. آثار دیگر تولید و منتشرشده از سوی سفیرفیلم مانند مجموعه گفت‌وگوهای عرضه‌شده در قالب «دونقطه»، مستندهای «این یک دوربین مخفی نیست» و «شادی وحشتناک» و موشن‌گرافی طنز «همسفر» نیز آثاری هستند که نگاهی منتقدانه نسبت به عملکرد دولت یازدهم دارند. هرچند صحبت‌های مسوولان دولتی در خصوص لزوم نقد و تحمل نگاه‌های متفاوت و... سقف آسمان را دریده است.


*شاکی کیست؟ اتهام چیست؟


«صبح‌نو» در این ارتباط می نویسد" نامه احضاریه از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به مدیر سفیرفیلم ابلاغ شده است. بر اساس این نامه، نهاد ریاست جمهوری شاکی است و اتهام انتشار مطالب خلاف واقع به سفیرفیلم وارد شده است. درباره مضمون شکایت نیز پس از مراجعه مدیر سفیرفیلم به دادسرای مربوطه، مشخص شده که شکایت مربوط به انتشار مستند «من روحانی هستم» است. مستندی که سه سال قبل منتشر شده بود.

*«من روحانی هستم» چیست؟

سفیرفیلم در سال 92 و همزمان با روز تولد رییس‌جمهور محترم (نهم دی ماه) مستندی با عنوان «من روحانی هستم» را به کارگردانی خانم معصومه نبوی و تهیه‌کنندگی گروه چندرسانه‌ای شفق منتشر کرده بود.

این اثر که به چند مقطع مهم از زندگی سیاسی آقای حسن روحانی از جمله ماجرای مک فارلین، شورای نظارت بر صداوسیما در دهه 60، مخالفت‌های نمایندگان دور دوم مجلس با انتخاب آقای میرحسین موسوی به عنوان نخست‌وزیر، حمله به کوی دانشگاه تهران و برنامه هسته‌ای ایران می‌پرداخت نیز با واکنش‌های عجیبی مواجه شد.

این واکنش‌های عجیب همراه با تاخیری چند ماهه از انتشار اثر در حالی از سوی جریان حامی دولت و برخی از چهره‌های حاضر در کابینه ابراز می‌شد که سفیرفیلم تنها اقدام به توزیع این کار از طریق فروش اینترنتی و اکران‌های دانشگاهی کرده بود و نقشی در تولید آن نداشته است.

جریان‌سازی رسانه‌ای علیه یک مستند

سایت خبری خبرآنلاین در همان زمان ادعا کرده بود که سی‌دی‌های «من روحانی هستم» به‌صورت گسترده و رایگان توزیع می‌شود در حالی که هرگز تصویر یا گزارش معتبری برای اثبات این ادعا منتشر نشد. روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «کارگردان مورد نظر در دسترس نمی‌باشد» برای پیدا کردن کارگردان تلاش کرده بود و در نهایت به جای دفتر «گروه چندرسانه‌ای شفق» به دفتر «گروه رسانه‌ای شفق» رفته بود. گروه رسانه‌ای شفق نیز یک شرکت خصوصی بازاریابی و تبلیغاتی است و طبعاً ارتباطی به فیلم من روحانی هستم نداشت.

سخنگوی دولت: این کار قابل پیگرد است

آقای محمدباقر نوبخت انتشار سی‌دی‌ها را قابل پیگرد قضایی دانست، آقای علی مطهری بدون دیدن این مستند آن را دارای اطلاعات غلط عنوان کرد و آقای علی لاریجانی در این باره چنین گفت: متاسفانه افرادی که این کار را کردند مشخص است که می‌خواهند به تاریخ هم دروغ بگویند و در ماجرایی که رییس‌جمهور در آن نقشی نداشته، آن را به ایشان نسبت دهند و قطعاً هدف از این دروغ‌ها، ایجاد دعوای داخلی است؛ این کارها برای مردم نان و آب نمی‌شود.

نکته جالب اینجاست که آقای عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و از چهره‌های شناخته‌شده جریان اصولگرایی، پخش این مستند را به نفع روحانی دانسته بود زیرا تصویر انسان وطن‌فروشی که برخی سعی دارند از روحانی بسازند، با این مستند خنثی می‌شود. از نگاه سلیمی نمین، تندروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب، تنها کسانی هستند که از این مستند ناراضی‌اند. همچنین آقای علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس، در برنامه دیروز امروز فردا، در مناظره با آقای حق‌شناس با تقبیح اظهار نظرهای افرادی که فیلم را ندیدند و با اشاره به استنادات دقیق منابع مستند، اشکال رییس مجلس مبنی بر حضور نداشتن آقای روحانی در مک فارلین را وارد ندانسته و عمده اشکال را به آقای هاشمی به عنوان نویسنده خاطرات نسبت داده است.

در همان مقطع  که یاسر جلالی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر و توضیحاتی ارائه کرد خبری از شکایت قضایی و پیگیری حقوقی نبود. حتی خانم الهام امین‌زاده، معاون حقوقی وقت رییس جمهوری اعلام کرد که دولت قصد ندارد از سازندگان مستند شکایت کند و حالا بعد از بیش از دو سال و نیم از انتشار این مستند، شکایت دولت از سفیرفیلم به دست آنها رسیده است.


 
مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد
ساعت ۸:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۳٠  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش خبرنگار امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس،‌ علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

خبرگزاری فارس: مدیرعامل معزول بانک ملت بازداشت شد/شناسایی شبکه بزرگ فساد بانکی

بنابراین گزارش پس از مدتها کار شناسایی و اطلاعاتی یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده که رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت یکی از اعضای این باند است.

رستگار یکی از مدیرانی بود که در جریان افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و بانکی از سمت خود استعفا کرده بود!

به گزارش فارس، معاون سابق بین الملل رستگار نیز توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است.


 
شهادت دو محیط‌ بان در هرمزگان +عکس
ساعت ٩:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٤/٤  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، طی ماموریت گشت و کنترل در ضلع غربی منطقه حفاظت شده گنو ، شکارگاه سیاتک وتنگه گچ دوتن از محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو  آقایان محمد دهقانی و پرویز هرمزی به دست شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسیدند. شهادت دو محیط‌ بان در هرمزگان +عکس

گفتنی است متخلفین غیر مجاز شکار و صید از منطقه  متواری شدند و پیگری ها همچنان ادامه دارد.

معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در تماس تلفنی با مدیرکل محیط زیست استان ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده این دو محیط بان،  برپیگیری موضوع و دستگیری مجرمان با همکاری پلیس امنیت تاکید کرد.

منبع: مهر

 
متن کامل شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢۸  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جمهوری اسلامی ایران روز گذشته –چهارشنبه- درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز 15 آگوست 1955 (23 مرداد 1344) از سوی دو طرف امضا و در 16 ژوئن 1957 (26 خرداد 1336) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.

 

جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون‌گذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آن‌ها تاثیر بر منافع و دارایی‌های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی‌هایی قضایی علیه ایران است.

 

در بخشی از این دادخواست بیان شده است: در اثر این اقدامات، آمریکا شمار قابل توجهی از دعاوی علیه ایران و موسسات ایرانی به حکم نهایی منجر شده یا این که در مرحله رسیدگی هستند، همچنین، دادگاه‌های آمریکا مکرراً تلاش‌های بانک مرکزی را برای استناد به مصونیت‌هایی که اموال بانک مرکزی طبق معاهده مودت از آن برخوردار هستند، رد کرده‌ است. در نتیجه، اموال متعلق به ایران یا موسسات ایرانی ضبط شده یا در خطر ضبط و مصادره هستند.

 

در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاه‌های آمریکایی، 56 میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

 

بنابراین، ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد تا با رسیدگی به این دادخواست اعلام کند که:

 

الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.

ب) آمریکا با اقداماتش از جمله 1- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی 2- رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آن‌ها 3- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات 4- مصادره اموال این موسسات 5- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاههای آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی 6- قصور در احترام به حقوق این موسسات 7- اعمال محدودیت‌ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا 8- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد 3(1)، 3(2)، 4 (1)، 4 (2)، 5 (1)، 7 (2)، 8(1) را نقض کرده است.

ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.

د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاه‌های آمریکایی هستند.

ه)ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آن‌ها به اجرا گذارد.

و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آن‌ها را ارائه کند.

د) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی می‌داند.

 

بر اساس این گزارش، با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است.


 
توسط ضابطین قضایی؛
ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٢٧  کلمات کلیدی: قضایی

«هما هودفر» عضو شبکه ضد امنیتی «ولوم» بازداشت شد

به گزارش مشرق،یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار مشرق گفت: خانم هما هودفر عضو هیات مدیره و از بنیانگذاران موسسه برانداز «ولوم» که در دفتر مرکزی لندن فعالیت می کند، به اتهام فعالیت‌های ضدامنیتی توسط ضابطین قضایی بازداشت شده است.

«هما هودفر» عضو شبکه ضد امنیتی «ولوم» بازداشت شد

بنیاد ولوم(WLUML)به همراهدیگر بنیاد هلندی «هیفوس» که زیر نظروزارت خارجه هلند فعالیت می‌کند،در پوشش «همکاری‌های به ظاهر انسان‌دوستانه» و «توانمندسازی» و تحت عناوین بنیادها و سازمان‌هایی نظیر شبکه امیدیار، بنیاد فورد، گروه آتیه‌، دانشگاه سواز لندن و ... برنامه‌های خود را در حوزه‌های زنان، پیش می‌برد.

در سیاست های این بنیاد هلندی تاکید شده است که برنامه ها و کمپین های آن باید مبتنی بر قداست‌زدایی از دین و قوانین مذهبی، تأکید بر تسلط و اختیار زنان بر بدن و جنسیت خود برای برگزیدن تجرد، حفظ برابری جنسیتی و تلاش برای تغییر قوانین دینی بر همین مبنا باشد.

به گزارش مشرق، ازبنیانگذاران اصلی این بنیاد، «مریم هلی لوکاس» الجزایری وهما هودفر» ایرانی-کانادایی-ایرلندی» هستند. در بین زنان ایرانی همکار ولوم می‌توان از شادی صدر نیز نام برد که با وساطت و معرفی هما هودفر به ولوم پیوست تا کمک‌های مالی بیشتری در راستای برنامه‌های (هتاکی‌ها) خود دریافت کند.

مریم نمازی هم از دیگر همکاران بنیاد ولوم در هلند و انگلستان است. نمازی کمیته‌ای را به نام «کمیته مسلمانان سابق» در هلند و با حمایت مالی وزارت خارجه هلند تشکیل داده است که البته در سطحی بسیار مستهجن و مبتذل اقدام به فعالیت‌های ضداسلامی می‌کند. یکی از آخرین اقدامات مریم نمازی،‌ برهنه شدن وی در پاریس و در محوطه موزه لوور در اعتراض به نقض حقوق زنان بود!

«هما هودفر» عضو شبکه ضد امنیتی «ولوم» بازداشت شد
نفر اول از سمت چپ مریم نمازی - نفر دوم از سمت راست مریم هلی لوکاس

همانند شبکه‌سازی صورت گرفته در حوزه رسانه‌ای که با حمایت‌های خارجی (بنیاد هیفوس و وزارت خارجه هلند و شبکه‌هایی نظیر بی‌بی‌سی و روزآنلاین)به همراه برخی سفارتخانه‌ها و رسانه‌های داخلی انجام شده بود، در حوزه زنان نیز همین شبکه‌سازی با همکاری بنیادهای مذکور و ارتباط از طریق چهره‌های علمی-مدنی در داخل کشور نیز اجرا شده است که سرنخ‌های این شبکه را در برخی از سازمان‌ها و دانشگاه‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد

.
سفارتخانه‌های خارجی در این زمینه به همچنان نقشی فعال در حوزه اطلاعاتی و راهبری را بر عهده دارند و شبکه‌ای منسجم از زنان دانشگاهی، سیاسی و حتی وابستگان مسؤولان دولتی را تشکیل داده‌اند.

به گزارش مشرق، بنیادهای ولوم و هیفوس به عنوان اصلی‌ترین منبع تغذیه و سازمان‌دهی این شبکه (که تعدادی ازاعضای شاخص آن در داخل با اقدام به موقع دستگاه امنیتی بازداشت شده اند) که مستقیما از طرف وزارت خارجه هلند مأمور اجرای برنامه‌هایشان در جامعه ایران هستند، در نهایت همه یک هدف را دنبال می‌کنندو آن برهم زدن آرامش و نظم حاکم بر جامعه و در ادامه آن بسترسازی برای تغییرات فرهنگی – اجتماعی است که می‌تواند زمینه‌ساز گذار سیاسی شود؛ گذاری که در نهایت آن، همان مدل براندازی نرم خواهد بود که این بار نه از طریق آشوب و لشکرکشی خیابانی، بلکه از راه‌های پیچیده‌تری چون نفوذ در فضای فرهنگی و اجتماعی، استحاله فرهنگی-دینی، کادرسازی و تشکیل جنبش‌های اعتراضی محدودتر در پوشش مطالبه حقوق شهروندی است.

خبرگزاری فرانسه، دویچه له آلمان و شبکه های بی بی سی، الجزیره و العربیه از جمله رسانه هایی بودند که اخبار و تحلیل های متعددی را درباره علت بازداشت هماهودفر منعکس کردند.

شبکه تلویزیونی بی بی سی در واکنش به این دستگیری گفت: خانم هودفر، ۶۵ ساله، به "همکاری با یک دولت خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران" متهم شده است. اتهامات او هنوز رسما اعلام نشده است. استفان دیون وزیر امور خارجه کانادا روز سه شنبه گفته که دولت رسیدگی به وضعیت خانم هودفر را "یک اولویت" می داند.او گفت:‌ "ما سرگرم همکاری نزدیک با متحدان همفکر خود هستیم تا بهترین راه کمک به دکتر هودفر را پیدا کنیم."

بی بی سی افزود: خانواده خانم هودفر در بیانیه خود نوشته که او از اوایل اسفند ماه برای دیدار خانواده و پژوهش درباره حضور زنان در انتخابات مجلس ایران به این کشور سفر کرده بود.

براساس این بیانیه ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران روز ۱۹ اسفند، دو روز قبل از تاریخ بازگشت از ایران، به خانه هودفر رفته و وسایل شخصی از جمله لپ‌تاپ، گذرنامه، مدارک شناسایی، کتاب ها، جزوه‌های پژوهشی و تلفن او را توقیف کردند. همان ماموران به او گفتند که ممنوع الخروج شده است.

همچنین وزارت امور خارجۀ کانادا اعلام کرده است که دولت این کشور فعالانه پیگیر مسئلۀ دستگیری خانم هودفر است و به دلیل قطع روابط دیپلماتیکش با ایران می کوشد از طریق نمایندگی های سیاسی کشورهای دوست در تهران از وضعیت و سرنوشت وی اطلاع کسب کند. خود وزیر امور خارجۀ کانادا "استفن دیون" پیش از ملاقات اش با نمایندۀ سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، فدریکا موگرینی، در "اوتاوا" نسبت به دستگیری خانم هما هودفر "ابراز نگرانی شدید" کرده است.

خبرگزاری فرانسه هم از بازداشت هما هودفر استاد بازنشسته دانشکده مردم‌شناسی دانشگاه کونکوردیای شهر مونترال کانادا در روز ۱۷ خرداد در تهران خبر داد و نوشت: خانواده خانم هودفر می گویندکه او پنج روز پیشتر احضاریه ای برای رفتن به دادسرای اوین در روز ۱۷ خرداد دریافت کرده بود و همانجا بود که دستگیر شد و به اوین انتقال یافت.

در این راستا یک منبع آگاه بیان داشت سرشبکه جریان فمینیستی در ایران و محور برنامه های موسسات برانداز در حوزه زنان دستگیر گردید که این هجمه رسانه ای و تاکید بر مظلوم نمایی سناریوی تکراری رسانه های معاند در برخورد با قضایایی مشابه این می باشد.

این مقام امنیتی بیان داشت هما هودفر که در پوشش علمی و آکادمیک طی سالهای متمادی به ایران رفت و آمد داشته است، از موسسین اولیه و فعالیت شبکه فمینیستی زنان تحت قوانین مسلمانان می باشد که مجری شبکه سازی فمینیسم در ایران و محور اجرای برنامه های تغییر نرم در حوزه زنان در کشورهای اسلامی به ویژه ایران می باشد.



 
شکایت دانشجویان بورسیه از منتخب مردم تهران
ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/۱۸  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، بهزاد معین دبیر شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه از شکایت دانش آموختگان و دانشجویان بورسیه از منتخب مردم تهران به جرم نشر اکاذیب، تشویش افکار عمومی و تقابل صریح با سخنان مقام معظم رهبری خبر داد.
 
وی در این خصوص گفت: در ساعات اولیه 16 خردادماه دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه با حضور در دادستانی تهران شکایت خود را از محمود صادقی منتخب مردم تهران در مجلس دهم به جرم نشر اکاذیب، تشویش افکار عمومی و تقابل صریح با سخنان مقام معظم رهبری ثبت کردند.
 
دبیر شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه اضافه کرد: جای سوال است که با وجود گزارشات کمیسیون اصل 90، آموزش و دیوان محاسبات در طول سال گذشته که به حمایت از تصمیمات قانونی شورای مرکزی بورس وقت پرداخته‌اند، شخصی که خود نیز مسؤولیت در وزارت علوم داشته، این گزارشات مهم و علنی را نادیده گرفته و به اسناد محرمانه‌ای که نباید دسترسی می‌داشت، دسترسی پیدا کرده و استناد کرده‌ و در مصاحبه‌ای در تاریخ 4 خرداد 95 گفته «تمام بورسیه‌ها غیرقانونی بود. بی‌ برو برگرد و تمام 3 هزار و 700 و خرده‌ای بورس خلاف قانون بوده است».
 
معین در ادامه گفت: پس از جلسات متعدد و مشترک کارشناسی، دادستان دیوان محاسبات نیز در 11 خرداد 94 تایید کرده است که «مصوبات شورای مرکزی بورس بر اساس اختیارات قانونی انجام پذیرفته است. دیوان محاسبات کشور در خصوص نحوه شرایط احراز هیچ نظری ندارد».
 
وی افزود: با وجود اینکه حجت‌الاسلام رضوان طلب رئیس مرکز جذب وزارت علوم در 15 اردیبهشت ماه امسال گفت که بسیاری از این افراد لیاقت گرفتن این بورسیه را داشتند و اینگونه نیست که همه آن 3 هزار نفر غیرقانونی بورسیه را دریافت کرده باشند، چگونه نماینده مجلس دهم به خود اجازه می‌دهد بحث غیرقانونی بودن این بورسیه‌ها را مطرح کند؟ چرا محمود  صادقی در زمانی که مسئول رسیدگی به شکایات وزارت علوم بود به مشکلات دانش آموختگان و دانشجویان مظلوم بورسیه رسیدگی نکرد؟
 
دبیر شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص موضوع بورسیه‌ها، گفت: رهبری فرمودند «یکی از غلطترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد،این مسئله بورسیه‌ها
 
بود ... علاوه بر اینکه ظلم هم شد، به خیلی‌ها ظلم شد، هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آنوقت مدام دم از اخلاق هم می‌زنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند».
 
معین با بیان اینکه قوه قضاییه تنها پناهگاه برای تظلم‌خواهی چندین هزار دانشجوی نخبه بی‌گناه و شهروند نظام اسلامی است، افزود: سیاسی کردن موضوع و بازی با آبرو زندگی به عنوان یک پدیده نامبارک در ساحت مقدس علمی کشور روی داده است و قوه قضائیه پناهگاه تمام افرادی است که مورد ظلم قرار گرفته‌اند. تمامی دانش آموختگان و دانشجویان مظلوم بورسیه نسبت به جایگاه قوه قضائیه و ریاست عادل و حکیم آن احترام خاصی دارند و هیچ شخصی هم نباید خدشه‌ای به این جایگاه وارد کند.
 
وی اضافه کرد: رجا واثق داریم دستگاه قضا ضمن اقدامات شایسته‌ای که در این مدت انجام داده و همچنین پس از اجازه مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به این پرونده به رئیس قوه قضائیه داده‌اند، شاهد برخورد قاطع و عادلانه با مسببین این ظلم وارده به بورسیه ها و خانواده هایشان باشیم و امید به خدمت و تلاش را دربین فرزندان انقلابی و مومن شان بار دیگر زنده شود.
منبع: فارس

 
مجری شبکه من و تو بازداشت شد +عکس
ساعت ٤:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢۸  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، منصوره حسینی، مجری شبکه من و تو که چندی پیش حضور ناگهانی اش در جشنواره جهانی فیلم فجر حاشیه ساز شده بود، بازداشت شد.

خبر بازداشت وی در حالی شنیده شده است که از زمان انتشار تصاویر حضور وی در تهران، در سوم اردیبهشت ماه، خبر دیگری از حضور آزادانه وی در تهران منتشر نشده بود.

مجری شبکه من و تو بازداشت شد



دلیل تاخیر در دستگیری وی کشف و شناسایی ارتباطات وی با عناصر داخل کشور و همچنین سوار شدن بر روی شبکه ناوبری کننده خارج از کشور این مجری بهائی می باشد.

همچنین سایت انتخاب نزدیک به دولت نوشت: وی که 6 سال با این شبکه همکاری می کرده،به علتِ همکاری با این شبکه ماهواره ای دستگیر شده است.
 
پیش از این نیز، برخی دیگر از افراد و مجریان شبکه های ماهواره ای، به دلیل همکاری و ارتباط با شبکه های مذکور، با برخوردهای امنیتی و قضائی مواجه شدند.

منبع: جهان نیوز


 
حکم 4 متهم امنیتی صادر شد
ساعت ٥:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۸  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی با اشاره به احکام صادر شده برای متهمان امنیتی دستگیر شده اظهار کرد: دادگاه انقلاب این متهمان را در مجموع به 27 سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

وی ادامه داد: طبق حکم دادگاه، آفرین چیت‌ساز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: احسان مازندرانی نیز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت، از سوی دادگاه به تحمل 7 سال حبس محکوم شده است. داود اسدی و احسان صفرزایی نیز به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، هرکدام به تحمل 5 سال حبس محکوم شده‌اند.

علیزاده‌طباطبایی از تصمیم این متهمان برای اعتراض به احکام صادره خبر داد.
منبع: تسنیم

 
در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت؛
ساعت ۸:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢٢  کلمات کلیدی: قضایی

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوانبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در آستانه فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات یک هزار و پنجاه و نه نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات یک هزار و پنجاه و نه نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرده بود، که مورد موافقت مقام معظّم رهبری قرار گرفت.



 
سه متهم اصلی تعرض به سفارت عربستان دستگیر شدند
ساعت ٥:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی دادستانی به موضوع تعرض به سفارت عربستان گفت: در هفته‌های اخیر دستگیری‌ها هدفمندتر شده و فهرست هایی در این رابطه نیز شناسایی شدند.


وی از دستگیری‌های جدید در این رابطه خبر داد و افزود: در چند روز اخیر، سه متهم اصلی و کلیدی تعرض به سفارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند و تاکنون تحقیقات مفصلی از این متهمان انجام شده است.

دادستان تهران در ارتباط علت احضار 10 سینماگر در چند روز اخیر به دادسرا گفت: احضاری در کار نبوده  و تنها یک اقدام پیشگیرانه بوده است که هنرمندان بدانند دادستانی در خصوص وقوع جرم انذار می‌کند؛ چرا که تبلیغات در ماهواره ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

جعفری دولت آبادی با اشاره به استقبال هنرمندان از هشدارهای دادستانی، تصریح کرد: در این رابطه حتی پیشنهاد تشکیل «شورای حل اختلاف ویژه هنرمندان» مطرح و قرار شد این شورا تشکیل شود.

وی در خصوص تشکیل پرونده تخلفات انتخاباتی در آستانه برگزاری دو انتخابات پیش رو در استان تهران نیز گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای با موضوع تخلفات انتخاباتی در دادستانی تهران تشکیل نشده است.

منبع: میزان

 
۴ دو تابعیتی از زندان اوین رها شدند
ساعت ٥:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی: قضایی

۴ دو تابعیتی از زندان اوین رها شدند

 

 

/۷ ایرانی محبوس در آمریکا آزاد شدند+اسامی

جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر حکمتی، نصرت الله خسروی رودسری، لحظاتی قبل از زندان آزاد شدند این در حالی است که ۷ ایرانی هم که در آمریکا محبوس بودند رها شدند.

خبرگزاری فارس: ۴ دو تابعیتی از زندان اوین رها شدند/۷ ایرانی محبوس در آمریکا آزاد شدند+اسامی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، لحظاتی قبل و پس از صدور حکم آزادی 4 زندانی دو تابعیتی به نام های جیسون رضاییان ، سعید عابدینی (کشیش ایرانی) امیر میرزایی حکمتی و نصرت الله خسروی رودسری که به اتهام مسایل امنیتی از زندان آزاد شدند.

ساعتی قبل دادستان تهران خبر از آزادی 4 زندانی دو تابعیتی داده بود.

به گفته منابع آگاه خبری همزمان با آزادی چهار تبعه دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران، دولت امریکا نیز امروز شنبه هفت ایرانی را که در آن کشور زندانی بودند، آزاد کرده است.

این افراد عبارتند از نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقهی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونچی.

همچنین براساس اعلام منابع خبری 14 نفر از افرادی تحت تعقیب پلیس آمریکا نیز از لیست تعقیب خارج شده اند.

این در حالی است که منابع آگاه خبری پیش از این گفته بودند که قرار بوده است همچنین 5 نفر از افرادی که در آمریکا تحت مراقبت هستند آزاد شوند.

براساس اطلاعات این منابع آگاه رفع تحریم دو بانک ایرانی هم جز قرارهای فی مابین ایران و آمریکا بوده است البته هنوز اطلاعات رسمی از این دو موضوع در دست نیست.



 
قاتل شهید خلیلی از جنبه عمومی جرم محاکمه شد
ساعت ۸:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/٢۳  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، صبح امروز بعد از اعلام رضایت خانواده شهید خلیلی از قصاص قاتل، جلسه محاکمه این محکوم از جنبه عمومی جرم در شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده برگزار شد.

در جلسه امروز، نماینده دادستان با توجه به اعلام رضایت خانواده خلیلی، خواستار محاکمه متهم از جنبه عمومی جرم و تعیین اشد مجازات برای وی شد.

در ادامه جلسه دادگاه، احسان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول دارد گفت: من اصلا اهل دعودا نبودم و نادانی کردم. آن شب مشروب خورده بودم و اصلا چیزی به یاد ندارم. فردای آن روز بود که دوستانم به من گفتند که چه کار کرده‌ام.

وی ادامه داد: مدتی که در زندان بودم توبه کردم و الان در حال تحصیل هستم.

احسان در پاسخ به سوال قاضی که برای جلب رضایت خانواده شهید خلیلی چه کار کرده‌ای گفت: آنها بدون چشم‌داشت و بزرگوارانه از قصاص من گذشتند. 2 بار مرگ را به چشم دیدم و یک بار هم تا یک قدمی چوبه دار هم رفتم اما به خاطر لطف خانواده شهید خلیلی نجات یافتم. الان هم از دادگاه طلب بخشش دارم.

بعد از اظهارات احسان، زمانی وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکلش در مدت 3 سال و نیمی که در زندان بوده کاملا متنبه شده است گفت: احسان نامزدی دارد که در این مدت منتظر او مانده و قرار است با هم ازدواج کنند. از دادگاه تقاضا دارم با لحاظ جهات مختلف،‌ شرایط آزادی وی را فراهم کنند.

قضات دادگاه بعد از شنیدن آخرین دفاعیات احسان، وارد شور شدند و در نهایت متهم را به حبس محکوم کردند که بخشی از آن تعلیقی خواهد بود.
منبع: تسنیم

 
معاون اول قوه قضائیه در همایش دانشگاه سدی در مقابل فتنه/۳
ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۱  کلمات کلیدی: قضایی
مهدی هاشمی از پرونده‌هایش در ارگان‌ها یک نسخه در اختیار داشت/
با وجود جایگاه سیاسی بالای آقای رفسنجانی
به پرونده فرزندش رسیدگی شد

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی با وجود جایگاه بالای سیاسی پدرش گفت: وی از هر پرونده‌ای که در ارگان‌های نظارتی در خصوص وی وجود داشت نسخه‌ای در اختیار داشت.

خبرگزاری فارس: مهدی هاشمی از پرونده‌هایش در ارگان‌ها یک نسخه در اختیار داشت/ با وجود جایگاه سیاسی بالای آقای رفسنجانی به پرونده فرزندش رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در همایش دانشگاه سدی در برابر فتنه در خصوص گفته یکی از دانش‌آموزان مبنی بر تردد فائزه هاشمی به دانشگاه گفت: اگر کسی اعم از فتنه‌گران و یا غیر از آنان در دانشگاه مطلب خلاف بگوید جرم است و باید اطلاع داده شود تا دادستان آن را پیگیری کند.

وی ادامه داد: اگر کسی مجرم بوده است دانشگاه نباید اجازه دهد وارد دانشگاه شده و صحبت کند و اگر چنین اجازه‌ای صادر شده بود اطلاع دهید تا پیگیری شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص نقش قوه قضائیه در احراز صلاحیت نامزدان انتخابات گفت: چهار ارگان هستند که هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان از آنها در خصوص نامزدها استعلام می‌گیرند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه و سه ارگان دیگر تنها پاسخ استعلام‌ها را به هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان ارائه می‌کنند و احراز صلاحیت‌ها در حیطه قوه قضائیه نیست اما حتی اگر فردی احراز صلاحیت و حتی در انتخابات پیروز شد نیز در مجلس می‌توان اعتبارنامه وی را نپذیرفت چنانچه حضرت امام در وصیت‌نامه خویش بر اهمیت بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس تأکید کردند.

وی در خصوص برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی نیز گفت:‌ بیشتر گفته می‌شد که قوه قضائیه با دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌کند و با رده‌های پایین جامعه برخورد می‌کند ولی شما دقت کنید که اکنون چه  کسانی در حال محاکمه هستند.

اژه‌ای گفت: یکی از پرونده‌هایی که به پایان رسیده است را به عنوان مثال مطرح می‌کنم، ما از آقای هاشمی رفسنجانی از نظر جایگاه سیاسی بالاتر و قدرتمندتر نداریم بنابر این در خصوص بررسی پرونده فرزند وی فشارهای زیادی وارد می‌شد و حتی در آن زمان یک دختر و یک پسر ایشان در زندان بودند و دختر دیگرشان نیز در حال رفت و آمد به زندان بودند که این نشان دهنده توانایی قوه قضائیه است پس چرا باید قدرت خود را ضعیف کنیم.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: حکم پسر ایشان قطعی شده است و با وجود فشارهای زیاد در زندان هستند و معمولاً اکنون کسانی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند صاحب قدرت یا ثروت هستند.

وی گفت: زمانی که پرونده فساد 3 هزار میلیاردی آغاز شد در تبلیغاتی صورت گرفت که این پرونده به سرانجام نمی‌رسد و مجازات نمی‌شود اما حتی زمانی که حکم اعدام صادر و مجرم پرونده اعدام شد در تبلیغات عنوان کردند که این فرد اعدام نشده است بلکه وی را در زندان مخفی کردند.

اژه‌ای با اشاره به رسیدگی به پرونده بابک زنجانی که صاحب ثروت و به تبع آن قدرت است،‌گفت: کسانی که صاحب قدرت و ثروت هستند فشار زیادی را در رسیدگی به پرونده وارد می‌کنند برای مثال همین پسر آقای هاشمی از سال‌های قبل تا زمان محاکمه در هر دستگاهی شامل سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها پرونده داشت یک نسخه را در اختیار داشت، بنابر این رسیدگی به این پرونده بسیار سخت بود. 

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد:‌ما اعلام نمی‌کنیم آنچه که انجام داده‌ایم کافی بوده است ولی باید دقت داشت که برای انجام اینگونه کارها مقدماتی وجود دارد که باید توسط دستگاه‌های اجرایی صورت گیرد برای مثال در موضوع اقتصادی یکی از ملزومات مهم اقتصادی بانک‌ها هستند که مشکلات زیادی دارد و باید اصلاح شود و اگر این اصلاح صورت گیرد بسیاری مفاسد از سیستم بانکی حذف می‌شوند.

وی افزود: از 20 سال پیش چقدر بانک‌ها از افراد معوقات داشتند و هیچ کدام از آنها پول‌ها را پرداخت نمی‌‌کردند که ما به اصرار نزد بانک‌ها رفته و از آنها خواستیم آمار معوقات را ارائه کنند تا مقدار و زمان آن مشخص شود تا ببینیم که از سال 92 به 93 این معوقات کاهش یا افزایش می‌یابد تا بدانیم اقدامات ما تأثیر دارد یا خیر چرا که اگر سیستم اصلاح نشود جرائم مجدداً‌ تکرار می‌شود.

اژه‌ای خاطر نشان کرد:‌ در پرونده 120 میلیاردی که من مسئول رسیدگی به آن بودم در جلسه‌ای با مسئولین بانک‌ها اعلام کردم که سیستم بانک‌ها اشکالاتی دارد و باید این مشکلات حل شود تا جرائم کاهش پیدا کند اما همین مشکلات اکنون نیز دیده می‌شود بنابر این تغییری در ساختار بانک‌ها ایجاد نشده است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آیات 17 و 18 سوره زمر که در آن به کسانی که سخن‌ها را گوش می‌دهند و از بهترین آن پیروی می‌کنند بشارت داده می‌شود گفت: طاغوت همیشه وجود دارد که شامل هر متجاوز و متعدی به حقوق دیگران است که البته درجه‌بندی دارد و در مقابل قول حسن و خوب داریم اگر کسی امروز در منطقه یا جهان اعلام کند و مقابل ظالم بایستد و از منافع خود و مظلوم دفاع کند آیا افراط کرده است یا کاری درست، اگر کسی بگوید آمریکا همچنان شیطان بزرگ است باید این سخن را بپذیریم و یا بگوییم افراط است.


 
برای انجام اقدام مقتضی و پاسخ عنداللزوم
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٥  کلمات کلیدی: قضایی
معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی
را به دادستان تهران ارجاع داد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی را به دادستان تهران ارجاع داد تا اقدام مقتضی صورت گرفته و پاسخ عنداللزوم داده شود.

خبرگزاری فارس: معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی را به دادستان تهران ارجاع داد

به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از دفتر معاون اول قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای نامه عفت مرعشی را برای اقدام مقتضی و پاسخ عنداللزوم به دادستان تهران ارجاع داد.

متن نامه معاون اول قوه قضاییه

بسمه تعالی

جناب آقای جعفری دولت آبادی

دادستان عمومی انقلاب تهران

سلام علیکم

با احترام؛ به پیوست تصویر نامه مورخ 10/6/94 خانم عفت مرعشی خطاب به معاون اول قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام محسنی اژه‌ای متضمن مرقومه ایشان مبنی بر:

بسمه تعالی – دفتر

نامه سرکار خانم عفت مرعشی را ملاحظه نمودم بر خلاف نوشته ایشان اینجانب هیچگونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به مسئله مورد اشاره مشارالیها (محکومیت فرزندشان مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضد امنیتی) ندارم و از نامه غیرمتعارف و غیر مسئولانه نامبرده معلوم می­شود که چه کسی ناراحت است و درد دارد و پیوست نامه مشارالیها ارتباطی با این جانب ندارد لذا عیناً خدمت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخی نوشته­‌های منتسب به بیت آقای هاشمی رفسنجانی مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی به عمل آورده و عنداللزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند. محسنی اژه‌ای 14 شهریور 94

به همراه چهار برگ اصل اوراق، جهت استحضار و اتخاذ تصمیم شایسته به پیوست ایفاد می‌گردد.

سعید عسگری

مدیر کل حوزه معاونت قوه قضائیه

هفته گذشته عفت مرعضی مادر مهدی هاشمی نامه‌ای را خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای نوشته بود و در آن درباره برخی مطالب مربوط به دادگاه مهدی هاشمی اظهارنظر کرده بود.


 
اژه ای مطرح کرد:
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٩  کلمات کلیدی: قضایی

دستگیری یکی از مجرمان فراری فتنه ۸۸ در داخل کشور

به گزارش مشرق،محسنی اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به دو نفر متهم جاسوسی آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: این دو نفر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 10 سال حبس محکوم شده‌اند.

اژه‌ای در مورد یکی از مجرمین فتنه 88 که به طور غیابی محکوم شده بود، گفت: برای این فرد به طور غیابی حکم صادر شده بود اما این فرد فراری بود و در هفته‌های اخیر در داخل شناسایی و دستگیر شد که هم‌اکنون ادامه رسیدگی به پرونده وی دنبال می‌شود.

وی در ادامه اظهارداشت: پرونده دیگر مربوط به وکیلی است که به عنوان پرونده موکل خود به دادسرا مراجعه کرده بود و مخفیانه برگه‌ای از پرونده برداشته، دستکاری کرده و می‌خواست دوباره به صورت مخفیانه وارد پرونده کند که مامورین متوجه می‌شوند و ایشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد و باید گفت این کار کار زشتی است.

منبع: فارس



 
مشروح هشتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٦  کلمات کلیدی: قضایی
برگزاری دادگاه بابک زنجانی در ۱۱ مهر/
پرونده دکل‌های گمشده در مرحله دادسراست/
مرتضوی در برخی اتهامات به رد مال و حبس محکوم شد/
بازگشت متهم فتنه ۸۸ به ایران/
پرونده جیسون ربطی به حرفه خبرنگاری ندارد

سخنگوی قوه قضاییه درباره برگزاری دادگاه بابک زنجانی در ۱۱ مهر، محکوم شدن مرتضوی در برخی اتهامات، بازگشت متهم فتنه ۸۸ به ایران و عدم ربط پرونده جیسون به حرفه خبرنگاری توضیح ارائه کرد.

خبرگزاری فارس: برگزاری دادگاه بابک زنجانی در ۱۱ مهر/پرونده دکل‌های گمشده در مرحله دادسراست/ مرتضوی در برخی اتهامات به رد مال و حبس محکوم شد/بازگشت متهم فتنه ۸۸ به ایران/پرونده جیسون ربطی به حرفه خبرنگاری ندارد

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عصر امروز هشتاد و سومین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه آغاز شد. این نشست پیش از این هر 15 روز یکبار و در روزهای دوشنبه برگزار می‌شد.

جلسه دادگاه متهم نفتی 11 مهر ماه برگزار می‌شود/ مرتضوی از برخی اتهامات مبرا و در برخی اتهامات به رد مال و حبس محکوم شده است

محسنی اژه‌ای گفت: 8 وکیل مشغول مطالعه پرونده نفتی شامل آقای بابک زنجانی و دو متهم دیگر هستند که در این میان 4 نفر وکیل از طرف وزارت نفت و 4 وکیل از طرف دیگر متهمان مشغول به کار هستند.

وی گفت: پرونده بسیار سنگین است شامل 209 جلد با ملزومات آن که هر جلد 200 صفحه دارد.

اژه‌ای تاکید کرد: برای این پرونده جلسه دادگاه در تاریخ 11 مهر ماه تعیین شده است.

وی پرونده دیگری که سنگین است را پرونده مربوط به آقای یدالله روز چنگ در خصوص مسایل ارزی عنوان کرد که دستگیر شده است و دادگاه وی از 12 مرداد ماه آغاز شده است و پس از 4 جلسه دادگاه کیفرخواست خوانده شد که دادگاه این پرونده ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا پرونده سنگین دیگر در این زمان را پرونده مرتضوی دانست و گفت: امروز حکم آن صادر شده است که من از جزئیات آن خبر ندارم و از آنجا که حکم قابل تجدید نظر است اجمالا می‌گویم که وی از برخی موارد اتهامی مبرا شده است و در برخی اتهامات دیگر به رد مال و حبس محکوم شده است.

برخورد با زمین‌خواران در استان‌های مختلف/ بازگشت متهم فتنه 88 به ایران، پرونده وی در حال رسیدگی است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده‌ای در بومهن و پردیس، اظهار داشت: افرادی با جعل سند نسبت به 290 هکتار از زمین‌های پردیس اقداماتی داشته‌اند که وضعیت روشن شد و ثابت شد که سند جعلی‌ است و سه دست‌اندرکار در این زمینه بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضائیه به اقدامات چند ماهه اخیر سال 94 پرداخت و گفت: همچنان با زمین‌خواران در استان‌های مختلف که مشغول به زمینخواری هستند برخورد می‌شود تا انشاالله درس عبرتی برای سایرین باشد؛ ما دوست نداریم و نظام هم نمی‌خواهد افراد به زندان بروند.

اژه‌ای به ارائه آماری در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: در استان مرکزی در همین ماه‌های اخیر 82 هکتار از زمین‌های متصرف‌شده غیرمجاز، رفع تصرف شد؛ همچنین در خراسان رضوی 5 هکتار رفع تصرف شد و مقداری زیادی از باغات که در حریم رودخانه‌ها بودند تخریب شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در البرز 31 هکتار رفع تصرف شد، در کرمان در یک مورد 3 هکتار رفع تصرف شد و بیش از 100 هکتار نیز در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در مازندران نیز در یک مورد یک هکتار رفع تصرف شد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد یکی از متهمان فتنه 88 گفت: یکی از متهمان فتنه 88 که به خارج از کشور رفته بود به ایران بازگشت و به گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.

بررسی‌ها در خصوص ضمانت 8 هزار میلیاردی بابک زنجانی توسط مؤسسه مالی «ت» در دست بررسی است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه اخیراً در برخی از سایت‌ها و پایگاه‌های خبری در رابطه با نقل و انتقالات 20 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی توسط مؤسسه مالی و اعتباری ت مطالبی مطرح شده است و گفته می‌شود این مؤسسه برای بابک زنجانی ضمانت‌نامه 8 هزار میلیاردی صادر شده از بانک‌های تاجیکستان را تأیید کرده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: آن چیزی که در خصوص نقل و انتقالات 20 هزار میلیاردی گفته می شود صحت ندارد چون بعید است کسی این مقدار پول داشته باشد.

وی گفت: البته در خصوص آن ضمانت‌نامه که گفتید خاطرم هست که یک ضمانت‌نامه 8 هزار میلیاردی در این پرونده وجود داشت که البته به سرانجام آن مقصدی که متهم داشت نرسید، اما بررسی‌هایی انجام شد که در حال حاضر نتیجه آن بررسی‌ها را به یاد ندارم.

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص مطالبه رهبری مبنی بر کاهش طلاق توافقی گفت: این پدیده، پدیده بسیار بدی است که بنیان خانواده‌ها را هدف قرار داده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما تلاش کردیم حتی الامکان مسیر طلاق توافقی مسیر سختی باشد تا طرفین در صورت امکان وقوع صلح و سازش از اقدام به طلاق منصرف شوند. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مقرر شد حتی‌الامکان و براساس وقتی که قضات دارند، با زوج‌ها سخن بگویند تا بتوانند مشکل پیش‌آمده را حل کنند، البته در این زمینه، نهادهای فرهنگی نیز مسئولیت به عهده دارند.

ادعاهای غیرصحیح محکومان قابل پیگرد قانونی است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه به نظر می‌رسد روند محاکمه و اعدام متهمان قاچاق مواد مخدر کند یا متوقف شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و کمافی‌السابق قوه قضائیه به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و احکام لازمه را صادر و پس از تأیید اجرا می‌کند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره پرونده حوادث مربوط به ممسنی و اردبیل پرسید، گفت: اطلاعی ندارم که آقای سراج چه چیزی در رابطه با این پرونده‌ها گفته‌اند، اما صحبت‌هایی که می‌توان گفت همان‌هایی است که در جلسات قبل به آن اشاره کردم.

یکی از خبرنگاران در رابطه با اظهارات مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان پرسید که اژه‌ای، گفت: حرف‌هایی که محکومین درباره احکام صادره می‌زنند، یا صحت دارد یا غیرصحیح است.

وی گفت: اگر ادعاهایی که محکومان می‌کنند غیرصحیح باشد قابل پیگرد قانونی است و برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد.

محسنی اژه‌ای در خصوص پخش جلسات دادگاه نیز گفت: قاضی پرونده تشخیص می‌دهد که دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی و قابل پخش باشد یا غیرقابل پخش.

اژه‌ای افزود: در این پرونده هم تصمیم به عهده قاضی دادگاه است که بگوید اظهارات مهدی هاشمی و جلسه دادگاه پخش شود یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص شکایت دولت دهم از آقای پورمحمدی، گفت: من خاطرم نیست که دولتی‌ها شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی به واسطه زمان تصدی‌اش در وزارت کشور کرده باشند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته اگر هم شکایتی کنند، براساس روال طبیعی است، پرونده براساس مستنداتی که شاکی ارائه می‌کند تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص افراد ملبس به لباس روحانیت، پرونده ها در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نقش رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و معاون اول وی در پرونده‌های 3 هزار میلیاردی و ارزی اثبات نشد

محسنی اژه‌ای گفت: زمانی برای دیدار نمایندگان مجلس که خواستار دیدار با متهم نفتی هستند تعیین شده است تا چنانچه علت و خواسته آنان قانونی باشد با این دیدار موافقت شود چرا که ممکن است سوالی داشته باشند که فرد دیگر نیز بتواند پاسخ دهد.

وی در رابطه با سوالی در خصوص واگذاری تیم داماش گیلان به وابستگان مه‌آفرید امیرخسروی و اینکه چگونه این تیم منحل شده واگذار شده است، گفت: من خبر دقیقی در این خصوص ندارم اما در کل می‌گویم که آقای مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده گذشته تمام اموالش مصادره نشد چرا که محکومیت‌‌های مالی ایجاد شد که ایشان رد مال و جزای نقدی آن را پرداختند و چنانچه کل بدهی‌ها پرداخت شده باشد سایر اموال باقی‌مانده متعلق به وراث وی می باشد. ضمن اینکه توضیحات دقیق این سوال مبنی بر تیم، انحلال و واگذاری آن خبری ندارم.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان وزیر دادگستری مبنی بر نقش رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در پرونده 3 هزار میلیاردی، گفت: در این پرونده در خصوص اعمال نفوذ بسیاری افراد مسایلی مطرح شد ولی چیزی به اثبات نرسید که در کیفرخواست این پرونده مطرح شود.

سخنگوی دستگاه قضا در این  خصوص که برخی نمایندگان در خصوص نقش معاون اول رئیس جمهور قبلی در پرونده ارزی نقش داشته است، گفت: اتهامی درخصوص وی در کیفرخواست ثبت نشده است و همانطور که می‌دانید پیرامون هر پرونده‌ای صحبت‌ها زیاد است که باید توسط دادگاه احراز شود که در این خصوص این اتفاق روی نداد.

وی در خصوص اینکه اخباری مبنی بر پایان محکومیت رسول بداغی و باقی ماندن وی در زندان مطرح شده است، گفت: قطعا اگر کسی محکومیتش به پایان رسیده باشد فورا آزاد می‌شود اما گاهی فردی دوران محکومیت یک پرونده را به پایان رسانده است اما محکومیتی برای پرونده‌ای دیگر دارد که برخی از آن اطلاع ندارند.

اژه‌ای افزود: حالت دیگری نیز وجود دارد که فرد قبلاً دارای محکومیتی تعلیقی بوده است که با محکومیت دوم آن تعلیق نیز قطعی شده است و باید آن را تحمل کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مواردی نیز مربوط به این است که آیا کسانی که قبل از قانون مجازات فعلی و ماده 134 قانون مجازات اسلامی ذیل آن اجرا شده که در این مورد نیز ممکن است افرادی که این خبر را انتشار می‌دهند از کم و کیف مجازات مطلع نباشند.

پرونده زمین خواری گردنه حیران در حال رسیدگی است/با ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می‌شود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اتهام زنی بدون سند و مدرک به مسئولان سابق و فعلی و بازی با آبروی افراد، اظهارداشت: در یکی دو جلسه قبل گفته‌ام و امروز هم می‌گویم که اگر چنانچه هرکدام حرف مستند و مستدل بگوید به نفع همه است، چه حرف‌های مالی، سیاسی و اخلاقی و اگر این باب شود که هرچه به زبان قلم بیاید بر علیه افراد گفته شود فضای جامعه را ناآرام کرده و کاری غیر اخلاقی در مورد هر کس و هر مقام و حتی غیر مقامی صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در 3 مورد بازرسی کل کشور به بعضی از مقامات نامه نوشت که مستنداتشان چیست که اگر برای صحبت‌هایشان مستند داشته باشند یک نوع برخورد می‌شود و اگر مستند نباشد و آنهایی که جنبه مدعی‌العموم دارند، مدعی‌العموم وارد شده و تعقیب می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد مرخصی رحیمی از زندان و عدم بازگشت وی به زندان اوین، گفت: ایشان هم‌اکنون در زندان هستند و مرخصی نیستند؛ امروز صبح هم از من سوال کردند که بنده هم گفتم که از مرخصی برگشته‌اند.

اژه‌ای در مورد زمین‌خواری گردنه حیران گفت: این منطقه یک منطقه کاملاً خوش آب و هوا و محل گردشگری است؛ البته من آنجا را از نزدیک ندیده‌ام اما جایی است که طبق توصیف دوستان حیف است ویلاسازی در آن انجام شود و بقیه افراد جامعه از گردشگری در آن محروم شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این محل بیش از 2 هزار هکتار است که بالغ بر هزار هکتار آن جزء منابع طبیعی و هزار هکتار آن هم جز مستثنیات است و مالک دارد.

این مقام ارشد قوه قضاییه به اجرای طرح هادی در این منطقه اشاره و بیان داشت: طرح هادی را در آن منطقه پیاده کرده‌اند و براساس آن برخی افراد که صاحب مستثنیات بودند ساخت و ساز کردند که این با مجوز طرح هادی بود که توسط شورای شهر و دهیاری صادر شد؛ همچنین یک بخشی از آن که در محدوده زراعی بود نیز مجوز گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه به ساخت و ساز غیر مجاز در آن منطقه پرداخت و گفت: معدودی حدود 20 تا 30 نفر از هیچ کجا مجوز نگرفته‌اند و ساخت و ساز کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در منابع طبیعی آنجا هیچ تصرفی صورت نگرفته و اگر باشد اندکی در حدود 1000 تا 2000 متر است و اگر مواردی بوده جزء مستثنیات است که باید پرسید آیا در مستثنیات حق ویلاسازی و ساخت و ساز دارند که باید نهادهای ذیربط در مورد آن تصمیم بگیرند.

اژه‌ای به سفری که به گرگان داشت پرداخت و گفت: در این سفر دیدم که درختهای جنگل را می‌برند و وقتی اعتراض کردم سندی به من نشان دادند که این منطقه جزء مستثنیات است اما باید دید که می‌توان در مستثنیات درخت‌ها را کند و ویلا ساخت؛ مگر در شهر تهران هرکسی ملکی دارد حق دارد هر طوری که خودش می‌خواهد بسازد؟

وی در ادامه این موضوع به تشکیل پرونده در این زمینه پرداخت و گفت: این منطقه در مرز استان اردبیل و گیلان است و پرونده‌های محدودی در دستگاه قضایی گزارش و تجمیع شده و استانداری و قوه قضاییه در حال رسیدگی است.

این مقام ارشد قوه قضاییه توضیح داد: باید دید در مستثنیات که با مجوز ساخت و ساز کردند باید چکار کنیم که متاسفانه مراکز متعددی جواز می‌دهند.

وی افزود: دستگاه قضایی و استانداری در اردبیل و گیلان در حال فعال هستند تا مستثنیات تفکیک شود که ببینند چقدر ساخت و ساز کرده‌اند.

وی تاکید کرد: اگر ساخت و ساز غیر مجاز باشد مال هرکسی باشد برخورد می‌شود و اگر مجوز داشته باشند باید در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.

تعرفه‌های مربوط به سازمان ثبت قانونی و با حداقل افزایش تصویب شده است/پرونده جیسون ربطی به حرفه خبرنگاری ندارد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با افزایش تعرفه‌های مربوط به ثبت اسناد رسمی از سوی دولت و سازمان ثبت اسناد، گفت: اینگونه نیست که تعرفه‌ها به صورت غیرقانونی و یا زیادتر از حد طبیعی اضافه شده باشد.

وی گفت: آنگونه که من از سازمان ثبت اسناد و املاک پرس و جو کردم، مشخص شد که این تعرفه‌ها پس از چهار یا پنج سال آن هم با حداقل میزان افزایش تغییر کردند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته الاایحال اگر بررسی‌ها حکایت از آن داشته باشد که این تغییر و افزایش در مواردی بیش از حد بوده، به آن رسیدگی شده و در صدد رفع آن برخواهیم آمد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره برخورد قوه قضائیه با مشترکین پرمصرف آب و برق پرسیده بود، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید که هر کاری جرم تلقی نمی‌شود و ممکن است در برخی موارد، خود افراد یعنی خود سازمان‌های متولی با قوانینی که دارند بتوانند نسبت به جریمه افراد اقدام لازم را انجام دهند.

وی گفت: البته اگر موردی پیش آمد که نیاز به ورود دستگاه قضایی بود در آنجا ما وارد خواهیم شد و کمک سازمان‌ها خواهیم کرد.

یکی از خبرنگاران درباره الزامی شدن حضور کارشناسان حقوقی در مشاوران املاک و فروشندگان مسکن پرسید، که محسنی اژه‌ای گفت: اینگونه اقدامات اگر قرار باشد الزام‌آور باشد، نیازمند قانون است که ما هم در حال حاضر قانونی در این خصوص نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته اگر در قالب توصیه و سفارش باشد، ما این توصیه و سفارش را می‌کنیم زیرا چنین اقداماتی می‌تواند نتیجه پیشگیرانه داشته باشد و از وقوع جرائم بعدی جلوگیری کند.

یکی از خبرنگاران درباره هجمه غربی‌ها درباره پرونده جیسون رضائیان پرسید و گفت: آنها در تلاشند تا پرونده این متهم را صرفاً در راستای کار قانونی و حرفه خبرنگاری‌اش نشان دهند، آیا این صحت دارد؟ 

معاون اول قوه قضائیه گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و پرونده ایشان مطلقاً ربطی به انجام حرفه خبرنگاری نداشته است. ما خبرنگاران زیادی با تابعیت‌های مختلف در کشور داریم که همگی فعالیت حرفه‌ای‌شان را انجام می‌دهند.

محسنی اژه ای گفت: البته نمی‌توانم در رابطه با اتهامات و جزئیات پرونده از لحاظ قانونی صحبت کنم.

وی افزود: به زودی حکم این پرونده صادر می‌شود و بعد از قطعی شدن حکم، می‌توان درباره جزئیات آن بیشتر صحبت کرد.

مستندات واریز پول پرونده کرسنت به حساب حزب توسعه را از میرکاظمی جویا شوید/کیفرخواست جدیدی در پرونده بابک زنجانی صادر نشده است

محسنی اژه‌ای در هشتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره این سؤال که شهرداری برخی از املاک وقفی و هبه شده به خود را یا فروخته یا تهاتر کرده است، گفت: اگر هر فردی نسبت به برخی از اقدامات قانونی یا غیرقانونی سازمانی از جمله شهرداری مستنداتی ارائه کند، به طور قطع سازمان بازرسی آن مستندات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی درباره اینکه آقای میرکاظمی در مصاحبه با یکی از نشریات مدعی شده بخشی از پول‌های مربوط به پرونده کرسنت به حساب حزب توسعه و اعتدال واریز شده است، گفت: از آقای میرکاظمی باید بپرسید که علت این ادعا و مدارک و مستنداتشان چه چیزی است، ما چیزی در این خصوص ندیده‌ایم.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سؤال که آخرین وضعیت پرونده میزان به کجا رسیده است، گفت: افراد هنوز در بازداشت به سر می‌برند و برخی از اموال متهم که در نزد بانک مرکزی وجود داشت میان برخی طلبکاران تقسیم شده است.

وی گفت: همچنین یک ستادی در خود استان خراسان تشکیل شده تا به سرنوشت برخی از این مؤسسات سر و سامان دهد.

یکی از خبرنگاران از اژه‌ای درباره صدور کیفرخواست برای سایر متهمان در پرونده بابک زنجانی پرسید که وی گفت: به جز سه متهمی که قرار است 11 مهر محاکمه شوند، کیفرخواست دیگری صادر نشده است.

 

افترا به نهادها از جمله شورای نگهبان قابل پیگرد قانونی است/ پرونده دکل‌های گمشده در مرحله دادسراست

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اسامی دولت‌مردان قبلی در پرونده نفتی مطرح است یا خیر، گفت: در این پرونده برخی افراد به‌عنوان گواه و برخی به‌عنوان متهم احضار شده‌اند و پرونده هنوز بسته نشده است، ولی در کیفرخواست فعلی اسمی از این افراد به میان نیامده است.

وی در خصوص انتصاب برخی اتهامات و افتراها به شورای نگهبان و سخن سخنگوی این شورا که این گونه اتهامات مصداق جرم است، گفت: اگر فردی به نهادی افترا بزند و یا توهین کند، این کار جرم بوده و قابل پیگرد است.

اژه‌ای درخصوص پرونده دکل های گمشده نیز گفت: پرونده‌ای در این خصوص مطرح شده است و بازرسی کل کشور در 2 تا 3 مرحله گزارش ارائه کرده است که این پرونده اکنون در مرحله دادسرا است و افرادی احضار شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص نقش رسیدگی مناسب به پرونده‌های فساد مالی در اقدامات این قوه، گفت: دستگاه قضایی عزم را جزم کرده است که با هر فسادی بر اساس قانون برخورد کند، ولی ممکن است احکام صادرشده براساس قانون با توقعات مردم متفاوت باشد.

وی گفت: گاهی چیزی بیرون از دادگاه مطرح است، اما در دادسرا به اثبات نمی‌رسد و گاهی نیز جرمی در دادگاه و دادسرا اثبات می‌شود و خود فرد قبول ندارد؛ چنانکه بسیاری از افراد زندانی جرم خود را قبول ندارند.

اژه‌ای تصریح کرد: ممکن است فردی فضاسازی کند و گمان کند که این به نفع وی است، درصورتی که اگر هم در کوتاه‌مدت به نفع وی باشد در بلندمدت به نفع وی و جامعه نیست، ولی در کل قوه قضائیه تلاش می‌کند تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ممکن است قوه قضائیه تا حدی از این فضاسازی‌ها متأثر باشد، ولی بنا داریم که تحت تأثیر و فشار قرار نگیریم. ضمن اینکه فضاسازی به نفع یا ضد یک متهم برای ما چندان تفاوتی ندارد؛ هرچند اگر فرد عفو شود باعث خوشنودی ماست


 
مشروح هشتاد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱۳  کلمات کلیدی: قضایی

ابراز امیدواری برای اجرای حکم زندان مهدی هاشمی/

 

 

 

تکذیب بازداشت مشایی، سعیدلو و سفر رحیمی به خارج/

 

 

برگزاری دادگاه زنجانی در ۱۱ مهر/

 

 

صدور حکم مرتضوی تا ۱۰ روز دیگر/

 

 

دستگیری ۳ نفر در آتش سوزی هتل هرمز

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مشایی و سعیدلو و سفر رحیمی به خارج، برگزاری دادگاه زنجانی در روز ۱۱ مهر، صدور حکم مرتضوی تا ۱۰ روز دیگر، دستگیری ۳ نفر در آتش سوزی هتل هرمز، اخبار اشتباه در پرونده حوادث پزشکی اخیر و سرنوشت دکل گمشده و بورسیه ها اظهار نظر کرد.

خبرگزاری فارس: ابراز امیدواری برای اجرای حکم زندان مهدی هاشمی/تکذیب بازداشت مشایی، سعیدلو و سفر رحیمی به خارج/برگزاری دادگاه زنجانی در ۱۱ مهر/صدور حکم مرتضوی تا ۱۰ روز دیگر/دستگیری ۳ نفر در آتش سوزی هتل هرمز

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، هشتاد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد. مشروح سخنان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای را در زیر می‌خوانید:

اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی 11 مهرماه برگزار می‌شود

محسن اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از برگزاری اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی در تاریخ 11 مهرماه خبرداد و گفت: در حال حاضر وکلای متهم در حال مطالعه پرونده هستند و وکلای شاکی هم آمده‌اند تا پرونده را مطالعه کنند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قاضی توصیه کرده است دقت بیشتری بگذارید و پرونده را مطالعه کنید تا بتوانید زودتر دادگاه را در هر چند جلسه‌ای که لازم است دنبال کنید و به نتیجه برسید.

در مورد قتل یک پزشک در اردبیل و موضوع ممسنی بدون اطلاع از اصل موضوع اخبار نادرستی نقل شد

اژه‌ای با اشاره به اینکه نباید بدون اطمینان از صحت مطالب اقدام به انعکاس اخبار سریع شود، گفت: موردی که چندی پیش یک پزشک متخصص در اردبیل با ضربات چاقو کشته شد موجب تأثر همه بود اما متأسفانه قبل از اینکه نفس مورد بررسی شود برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن اظهار نظرهایی کردند که بعداً مشخص شد مطلقاً ربطی به پزشک و بیمار نداشته و مسئله شخصی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این اظهار نظرها به ضرر جامعه پزشکی و به ضرر مقتول تمام شد، گفت: ابتدا مسئله‌ای را مطرح کردند که بعداً مشخص شد اینگونه نبوده و این صحبت‌ها برخی مسائلی را دامن زد که نباید بازگو می‌شد.

وی ادامه داد: در مورد موضوع ممسنی هم یک پزشک که در نظام پزشکی مسئولیت دارد مصاحبه‌ای را با رادیو ایران کرد و مطالبی را آنجا گفت که وقتی من با واسطه آن را شنیدم گفتم بعید است که پزشکی که مسئولیت هم دارد چنین حرفی بزند.

وی ادامه داد: آن مورد تهیه شد و بعد که آوردند و مطالبش را گوش دادم پیش خود گفتم لابد اطلاعات غلطی به این پزشک رسیده اما در هر صورت گفتن این مطالب نه برای جامعه پزشکی و نه برای آن شخص خوب بوده و قابل پیگیرد است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سئوال مجری برنامه و پاسخ این فرد مسئول، گفت: مجری برنامه از ایشان نظرش را در مورد اتفاق ممسنی پرسیده بود که وی در پاسخ گفته بود «اصل ماجرا این است که در آنجا یعنی ممسنی اتفاقی افتاده، خانم دکتری مشغول ویزیت بیمارش بوده که یک آقا که از قضا قاضی بوده به آنجا می‌آید و امر می‌کند که مریض ما را معاینه کن، دکتر می‌گوید مشغول ویزیت مریض هستم و وضعیتش اورژانسی است که پس از این صحبت مورد غضب قاضی قرار می‌گیرد و این قاضی با فردی که همراهش بوده این خانم را شلاق زده و بعد بازداشت می‌کند.»

اژه‌ای ادامه داد: در 6 جا خلاف واقع صحبت شده که شلاق می‌زنند و حمله می‌کنند، متاسفانه ایشان براساس اطلاعات غلطی که به او رسیده بدون تحقیق اینگونه حرف‌ها را نقل کرده است.

امیدواریم هرچه سریعتر حکم محکومیت مهدی هاشمی اجرا شود/ چیزی درباره لغو اجرای حکم وی نشنیده‌ام

محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار قضایی فارس گفت: پرونده مهدی هاشمی پس از آنکه در دادگاه تجدید نظر قطعی شد به شعبه بدوی بازگشت تا مراحل اجرای حکم انجام شود.

وی گفت: قاضی شعبه بدوی نیز حکم را برای اجرا به دادسرای اجرای احکام فرستاده تا مراحل اجرای حکم انجام شود.

وی تصریح کرد: ما زمان متعارفی برای اجرای حکم عموماً نداریم اما از آنجا که تشریفات اجرای حکم عموماً زمان‌بر تلقی می‌شود، این زمان 45 روزه رقم زیادی نیست ولی علی‌ایحال ما هم امیدواریم این پرونده هرچه زودتر حکمش اجرا شود.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در برخی محافل شنیده شده درخواست‌هایی مبنی بر توافق برای عدم اجرای حکم هاشمی صورت گرفته است، گفت: اگر کسی درباره پرونده‌ای اطلاعاتی دارد و می‌خواهد اطلاعاتش را بدهد ربطی به اجرای حکم محکومیتش ندارد و در صوص این پرونده تاکنون توافقات این‌چنینی نشده و قرار نیست حکم این محکوم اجرا نشود.

دادگاه پرونده مطهری در شیراز برگزار می‌شود/صدور کیفرخواست برای 7 متهم در پرونده سیگار مارلبرو

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: براساس تصمیم‌گیری شعبه رسیدگی‌کننده، مقرر شد فردا 13 مرداد اولین جلسه مربوط به پرونده حوادث شیراز که در آن آقای مطهری شاکی بود برگزار شود.

وی افزود: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو که چندی قبل در دستگاه قضا رسیدگی به آن آغاز شده بود، برای 7 نفر متهم کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده این افراد به دادگاه می‌رود تا پس از تعیین وقت، جلسات رسیدگی برگزار شده و در این پرونده حکم صادر شود.

محسنی اژه‌ای درباره عفو محکومان جرائم ضدامنیتی نیز گفت: در آن عفوی که روز عید فطر رهبر معظم انقلاب به تعدادی از محکومان دادند، 16 نفر از محکومان جرائم ضدامنیتی از زندان آزاد شدند و چهار نفر مدت حبس‌شان کاهش یافت.

شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری در نوبت بازپرسی قرار گرفت/دستگیری سه نفر در آتش‌سوزی هتل هرمز/محاکمه دو نفر همزمان با بابک زنجانی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده شکایت احمدی‌نژاد از معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این شکایت به قوه قضائیه رسیده و براساس اطلاع بنده در نوبت بازپرسی قرار گرفته است.

وی گفت: براساس روال عادی، بازپرس پرونده اظهارات شاکی و جهانگیری را خواهد شنید و به آن رسیدگی می‌کند.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده آتش‌سوزی در جنوب کشور، گفت: در یک پرونده مجتمع تجاری ستاره جنوب در آتش سوخت که تا این لحظه عمدی بودن این آتش‌سوزی منتفی است، اما در پرونده دوم، هتل هرمز آتش گرفت که مجموعاً در این پرونده سه نفر به عنوان متهم بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متهم متأسفانه صداقت ندارد و درباره دارایی‌ها و اموالش اظهارات خلاف واقعی را تا امروز گفته است.

وی تصریح کرد: چندین نوبت هیأت‌هایی به خارج از کشور رفتند تا میزان دارایی‌های وی را بررسی کنند، اما مشخص شد این فرد دارایی‌های چندانی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیراً هم متهم نامه‌ای به برخی از نمایندگان و عده‌ای افراد دیگر نوشته است و عنوان کرده که قصد خلافی نداشته و نمی‌خواسته است کار خلافی انجام دهد و صرفاً به خاطر تحریم‌ها مشکل پیدا کرده است.

محسنی اژه‌ای گفت: متهم در این نامه گفته است الان هم اگر مرا آزاد کنید می‌توانم پول‌ها را به کشور بازگردانم، ولی متأسفانه بنا به اظهارنظر مسئولان پرونده، این فرد صداقت ندارد.

وی تصریح کرد: همراه با این متهم، برای دو نفر دیگر هم کیفرخواست صادر شده است که به پرونده آنها هم در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

حکم پرونده مرتضوی تا 10 روز آینده صادر می‌شود/سازمان بازرسی قصور مسئولان در رابطه با خسارات سیل اخیر را بررسی می‌کند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام برخی سایت‌های بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر بازی کردن با حیثیت اشخاص محترم با هدف اخاذی از مردم، گفت: چنانچه هر سایت فاقد مجوز و حتی دارای مجوز به نحوی که عنوان شد علیه کسی اقدامی انجام دهد و از این سایت‌ها شکایت شود قطعاً رسیدگی می‌شود.

وی در رابطه با سخن اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با مقصران سیل اخیر نیز، گفت: مواردی که مربوط به حقوق عمومی و کل افراد جامعه است دادستان باید به آن ورود کند همچنین که در سال‌های گذشته نیز که سیل مشابهی روی داد هیأت‌هایی به مناطق مختلف اعزام شدند و موضوع بررسی شد.

اژه‌ای افزود: این بار نیز که سیل روی داد و خسارت‌های مالی و جانی داشت رئیس دستگاه قضا گفت بازرسی کل کشور باید به موضوع ورود کند و آن را بررسی کند که آیا مسئولان در رابطه با وظایف خود قصور کرده‌اند یا خیر و باید منتظر بود تا گزارش سازمان بازرسی کل کشور ارائه شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سیل یک حادثه طبیعی است و شاید نتوان جلوی تمام خسارت‌ها را گرفت ولی می‌توان میزان این خسارت‌ها را کاهش داد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار باید در جلسه حاضر می‌شدند و چرا این کار صورت نگرفته است، گفت: ممکن است متهمی در دادگاه تقاضا کند شخصی در دادگاه حاضر شود ولی صرف این خواسته متهم الزامی برای دعوت وی نیست.

اژه‌ای گفت: این موضوع بستگی دارد به اینکه موضوع متوقف به شهادت وی است یا خیر، یعنی اینکه آیا حضور شخص در سرنوشت شاکی و متهم تاثیرگزار است یا خیر و چنانچه اینگونه بود خود فرد باید شخصاً احضار شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا تشخیص قاضی مهم است و الزامی برای انجام درخواست متهم وجود ندارد چنانچه در پرونده آقای مرتضوی معاون حقوقی و مدیرکل مالی ذیربط آن وزارتخانه حضور پیدا کرده و مطالب مورد نظر را ارائه کردند.

اژه‌ای گفت: اینکه شخصی باید در دادگاه حضور داشته باشد یا خیر، با نظر قاضی است شاید قاضی حضور نماینده فرد را کافی بداند.

وی در رابطه با اینکه آیا جلسه گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بود، گفت: در گفت‌وگویی که با مقام بالاتر قاضی این پرونده داشتم به من اطلاع دادند که آخرین جلسه بوده است و متهم علاوه بر دفاعیات شفاهی خواسته است که ظرف چند روز لایحه دفاعیه کتبی نیز به دادگاه ارائه کند و انشالله دادگاه ظرف 10 روز آینده حکم را صادر می‌کند.

نیاز مبرم دستگاه قضایی به همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات زندانیان

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: یکی از مسائل قابل توجهی که دستگاه قضایی روی آن حساس است موضوع زندان‌هاست اما بدون کمک دولت و مجلس نمی‌توانیم به اهداف خود در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.

وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می‌دهند، گفت: بیش از 44 درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند، در سال‌های گذشته مصوب شده اردوگاه‌هایی ساخته شود و مجرمین مواد مخدر از سایر زندانیان جدا شوند اما متأسفانه این موضوع به سرانجام نرسیده و مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین به طور کامل از هم تفکیک نشده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: می‌دانم که دولت در تنگنا است و مشکل بودجه داریم اما اگر کمک کند که اردوگاه‌ها را تکمیل کنید بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه در دولت دهم و یازدهم کمک‌هایی شد که کافی نبود، گفت: قوه قضاییه در تلاش است با کمک دولت اردوگاه‌ها را تکمیل کرده و بخش زیادی از زندانیان را منتقل کند.

وی ادامه داد: همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده خیلی از افرادی که می‌توانند،‌ از مجازات جایگزین حبس بهره‌مند شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی است گفت: در این مسیر بخش عمده‌ای از مشکلات ما مربوط به بودجه است چرا که تهیه این دستبندها نیاز به پول دارد و اگر بودجه تهیه شود می‌توانیم بخشی از زندانیان را با دستبند و پابند الکترونیک کنترل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که در داخل زندان‌ها هستند بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مصوب اگر حرفه‌آموزی کنند، به خانواده خود توجه کنند و در مقام توبه برآیند در اولویت عفو قرار می‌گیرند، این افراد اگر تحصیل ندارند باید تحصیل کنند سازمان زندان‌ها هم فضایی را فراهم کرده که این افراد پس از خروج از زندان برای جامعه افراد مفیدی باشند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تلاش قوه قضاییه این است که مواردی را می‌شود به صورت جرم تعریف نکنیم مشخص کنیم، برای مثال اگر الان کسی از چراغ قرمز عبور کند جرم نکرده و شلاق نمی‌خورد اما جریمه می‌شود، دستگاه قضایی هم در مقام این است در مواردی که ضرورت ندارد جرم باشد، جریمه اعمال کند.

معاون اول قوه قضاییه اشتغال زندانیان را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که دستگاه قضایی به دنبال آن است و گفت: الان تعدادی از زندانیان شاغل هستند اما ما به هیچ وجه راضی نیستیم گفت‌وگوهای ابتدایی با بخش خصوصی صورت گرفته تا هم سازمان هزینه زندان‌ها کم شود و هم فرد زندانی بتواند از دسترنج خود برای خانواده‌اش هزینه کند.

وی ادامه داد: اگر دولت و مجلس در این زمینه همکاری کند هر سال یک قدم به جلو می‌رویم اما به صرف مدیریت‌ها مشکلات برطرف نمی‌شود ضمن اینکه موضوع بهداشت و درمان زندانیان هم از مسائل مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.

هرگونه ادعای بی‌سند عواقبی در پی دارد/ رسیدگی به پرونده آقای احمدی‌نژاد با توجه به ماهیت آن زمان نیاز دارد

محسنی اژه‌ای در رابطه با این موضوع که برخی می‌گویند پرونده آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به کندی پیش می‌رود و همین کندی باعث شده تا ایشان بتواند از آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور فعلی شکایت کند، گفت: طول رسیدگی به هر پرونده‌ای با ماهیت موضوع ارتباط دارد یعنی گاهی امری ساده و بسیط است و زمان کوتاهی برای رسیدگی نیاز دارد اما گاهی بالعکس زمانی طولانی می‌طلبد چرا که نیازمند تحقیقات از منابع مختلف و استفاده از کارشناسان است که نوعاً زمان بیشتری می‌طلبد.

وی افزود: اما اینکه آقای احمدی‌نژاد از آقای جهانگیری شکایت کرده‌اند ربطی به طولانی شدن دادگاه ندارد و متهم در هر مرحله از رسیدگی می‌تواند حتی در دادگاه دیگری از فردی شکایت کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌هایی برای افرادی بعنوان بابک زنجانی 2 یا 3 مفتوح شده است و اینکه در مقابل این ادعاها چه واکنشی باید انجام داد، تصریح کرد: چنانچه همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور و همه افراد است و در رابطه با ادعاهایمان و گفته‌هایمان پاسخگو باشیم.

اژه‌ای گفت: اگر مستنداتی برای ادعاهای خود داشته باشیم که بحثی نیست ولی اگر نداشته باشیم اگر در این دنیا نیز گرفتار عواقب آن کارها نشویم به آخرت اعتقاد داریم و در آنجا باید پاسخگو باشیم.

اژه‌ای تاکید کرد: اگر فردی نتواند ادعاهای خود را ثابت کند محکوم است و چنانچه چند نفر ادعاهایی مطرح کرده‌اند و سازمان بازرسی کل کشور از آنها خواسته است مستنداتی ارائه دهند و چنانچه مدرکی نداشته باشد قطعاً باید عواقب این ادعای خود را بپذیرند.

اژه‌ای افزود: تاکنون پرونده‌ای با عنوان بابک زنجانی 2 یا 3 تشکیل نشده است.

احضار مشایی به دادگاه و بازداشت وی کذب محض است/در بخش دوم رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی با مشکل تغییر قاضی مواجه بودیم

محسنی اژه‌ای در خصوص برخی اخبار منتشر شده پیرامون بازداشت رحیم مشایی، گفت:‌ تمامی اخبار منتشر شده در خصوص بازداشت این فرد و احضار او به دادگاه کذب محض است.

وی افزود: اگر سایت و نشریه‌ای این مطالب را می‌نویسد در خصوصی که جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود، اگر فرد هم شکایت کند پیگیری می‌شود و آن رسانه یا خبرنگار تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت آیا در ادامه رسیدگی به پرنده فساد 3 هزار میلیاردی پرونده جهرمی هم همچنان مطرح است یا خیر، که اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد این فرد و چند نفر دیگر از جمله خاوری با یک مشکل مضاعف روبه‌رو هستیم.

وی گفت: آن موقع قاضی سراج قاضی پرونده بود و قرار بود محاکمه کند اما سمتش تغییر کرد و قاضی دیگری جایگزین ایشان شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چون آن قاضی هم به عنوان دادرس فعالیت می‌کرد منتقل شد و حالا پرونده در اختیار قاضی دیگری قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در جریان رسیدگی به بخش دوم پرونده فساد 3 هزار میلیاردی یکسری کیفرخواست صادر شده، برخی تقاضای اعاده دادرسی داده‌اند که چند تا از آن‌ها پذیرفته شده و پرونده مجدداً به شعبات برگشته و برخی دیگر هم حکم گرفتند اما کل پرونده مختومه نشده است.

قوای سه‌گانه در بحث برخورد با ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز متفق‌القولند

محسنی اژه‌ای در رابطه با این موضوع که اخیراً رئیس سازمان اراضی کشور از ساخت و ساز غیرمجاز حدود 500 هزار بنا خبر داده است، گفت: ما تعداد مشخصی نداریم، ولی دولت و مجلس به طور کل و به خصوص کمیسیون اصل 90 و قوه قضائیه به این موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند و ما آمار زیادی را در این باره اعلام کردیم که توسط قوه قضائیه رسیدگی شده است.

وی در این رابطه مشکل اصلی را صدور مجوز توسط دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: این مشکلات باید در خود دولت حل شود، برای مثال، آیا شورای شهر یا روستا حق صدور مجوز تغییر کاربری دارد یا خیر، یا اینکه آیا فلان مسافت حریم تلقی می‌شود یا خیر، که اینها موضوعاتی حل‌نشده هستند و گاهی منابع طبیعی با وزارت جهاد و شهرداری‌ها تعارض دارند و هرکدام منطقه‌ای را در صلاحیت خویش می‌دانند.

اژه‌ای افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار دارند که احکام زودتر صادر شود تا زمین به باغ تبدیل نشود تا ما مجبور باشیم برای رفع تملک، آن باغ را تخریب کنیم که این انتظاری به حق از ماست، اما ما هم انتظار داریم چنانچه کسی تغییر کاربری می‌دهد، سریعاً پیشگیری شود و اگر اختیار پیشگیری و برخورد وجود ندارد، سریعاً به ما اطلاع داده شود.

اژه‌ای گفت: اکنون قوای سه‌گانه در کشور نسبت به این موضوع حساس‌اند و انشاالله با همکاری مردم، کار را به پیش می‌برند.

امیدواریم میزان پول‌های بلوکه شده مشخص شود/سفر رحیمی به خارج از کشور کذب است/شنیدم اشرفی اصفهانی اظهاراتش را تکذیب کرده است

محسنی اژه‌ای در خصوص اظهارات اشرفی اصفهانی در پرونده بقایی، گفت: آن چیزی که من شنیدم این است که آقای اشرفی اصفهانی اخیراً اظهارات خودشان را تکذیب کرده‌اند ولی از آقای سراج مطلبی ندیدم که گواهی بر ارائه پاسخ به اظهارات ایشان باشد.

وی درباره پرونده‌ای که برای بنیاد تعاون ناجا تشکیل شده، گفت: من آن جلسه قبلی نیز گفتم که آقای احمدی‌مقدم و پسرشان بازداشت نشده‌اند و الان هم همین را می‌گویم اما در خصوص تخلفات بنیاد تعاون ناجا پرونده‌ای تشکیل شده که در حال حاضر هم در دستور رسیدگی قرار دارد.

یکی از خبرنگاران به اژه‌ای گفت که شنیده شده برخی از نمایندگان مجلس خواستار دیدار با بابک زنجانی شده‌اند که وی، گفت: من بارها گفته‌ام که اگر قرار است دیداری با متهمی صورت گیرد باید بر اساس روال قانونی‌اش باشد. نمایندگان مجلس جزء وظایفشان دیدار با متهمان نیست، در یک دوره‌ای هم یک رئیس جمهور می‌خواست دیداری با برخی متهمان داشته باشد و به زندان برود که میسر نشد.

وی گفت: در خصوص زنجانی هم تاکنون هیچ تصمیمی برای هیچ دیداری گرفته نشده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای از برنامه قوه قضاییه برای برخورد با کاسبان پساتحریم پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: برخورد با این افراد زمانی صورت می‌گیرد که جرمی مرتکب شده باشند، علی ایحال دولت باید مقدراتی را بیاندیشد که مشکلاتی در این زمینه رخ ندهد و فضا برای کاسبی عده‌ای ایجاد نشود حال اگر ایجاد شد در آن صورت قوه قضاییه با جرم و مجرمان برخورد می‌کند.

وی افزود: البته ما امیدواریم ابتدا تکلیف میزان پول‌های بلوکه شده‌مان مشخص شود زیرا ما که د آخر نفهمیدیم مبلغ دقیق آن چقدر است.

وی درباره سوال یکی از خبرنگاران که از وی در خصوص سفر رحیمی به خارج از کشور پرسید، گفت: سفر این فرد به خارج از کشور صحت ندارد.

بازداشت سعیدلو کذب است/ تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در دادستانی کل پیگیری می‌شود/ کیفرخواست زنجانی به اتهام اخلال در نظم اقتصادی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره کلاهبرداری‌های پیامکی و مشکلاتی که برخی از اپراتورها برای شهروندان ایجاد می‌کنند، گفت: به طور قطع شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است در این خصوص مصوباتی دارد که در این خصوص هم قطعاً باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی همچنین درباره اتهام بابک زنجانی و مقایسه آن با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در پرونده بابک زنجانی هم استناد بازپرس برای صدور کیفرخواست ماده قانونی بوده است که مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی کشور است اما این ماده قانونی دو گونه متهمان را تقسیم می‌کند که عده‌ای مفسد فی‌الارض شناخته شده و عده‌ای تنها بین 5 تا 20 سال محکوم می‌شوند.

محسنی اژه‌ای گفت: درباره اینکه بابک زنجانی کدام نوع از این متهمان باشد تنها قاضی پرونده پس از بررسی می‌تواند اظهارنظر کند.

وی درباره اخباری مبنی بر بازداشت سعیدلو، گفت: بازداشت این فرد کذب است و درباره آزادی بقایی به زودی، من تاکنون چیزی نشنیده‌ام.

محسنی اژه‌ای در مورد تخلف شرکت‌های بیمه‌ای نیز گفت: تا آن زمان که من دادستان بودم و بعد از آن هم خاطرم است که جلساتی در دادستانی کل کشور میان بیمه مرکزی و معاونت‌های مختلف دادستان کل کشور برگزار می‌شد که باید به این موضوع رسیدگی ویژه شود.

آخرین جزئیات پرونده مؤسسه میزان، واکنش دستگاه قضا به اکران فیلم قصه‌ها، پرونده بورسیه‌ها و دکل گمشده

محسن اژه‌ای در خصوص پرونده کودهای ارگانیک گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان که مدیران آن از قوه قضاییه بودند به کجا رسید، که اژه ای در پاسخ گفت: مدیران آن از قوه قضاییه نبودند اما برخی قضات و بازنشستگان دستگاه قضایی در آنجا سپرده‌گذاری کرده بودند.

وی افزود: براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی، این موسسه منحل اعلام شد و درحالیکه تخلفاتی که صورت گرفته قوه قضاییه وارد شده است.

وی ادامه داد: همان موقع برخی از اعضای هیات مدیره بازداشت شدند و در حال حاضر پرونده در حال رسیدگی، تخلفات مالی دارند که از بیان جزئیات آن معذورم.

یکی از خبرنگاران با انتقاد تند از اکران فیلم قصه‌ها و اینکه این فیلم با اشاعه فحشا و توهین به فرهنگ اسلامی همراه بوده است، پرسید که آیا مدعی‌العموم در این خصوص ورود می‌کند که اژه‌ای در پاسخ گفت: شما به کسانی نسبت‌هایی می‌دهید که در جلسه نیستند تا از خود دفاع کنند.

وی افزود: البته ما باید برای مسائل فرهنگی وقت بیشتری بگذاریم چرا که فرهنگ زیربنای بسیاری از موضوعات است، متولیان هر بخش مسئولیت دارند، دستگاه‌های نظارتی مربوطه هم وجود دارد، اگر دستگاه نظارتی اطلاعاتی بدهند و مورد نظارتی باشد ورود می‌کنیم، همچنین اگر مواردی شفاف و روشن باشد که نیاز به نظر کارشناسی نباشد قوه قضاییه قطعاً ورود خواهد کرد، در هر صورت این چیزی که شما می‌گویید نشنیده‌ام و اطلاعی ندارم مسئولان و کارشناسان امر هم چنین نظری دارند یا خیر.

محسنی اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تا آنجا که من پیگیری کردم از طرف افرادی که احساس می‌کنم ضرر مادی و معنوی کرده‌اند شکایتی به دادگستری نشده البته نامه‌ای به خود من نوشتند که من آن را جهت پیگیری به دادستان تهران ارجاع دادم، در هر صورت تا روزهای قبل که پیگیری کردم این موضوع شاکی خصوصی نداشته است اما اگر از ناحیه دستگاه‌های نظارتی همچون کمیسیون اصل 90 که وارد شده بود مدارکی برای ما ارسال شود ما به موضوع ورود می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه رأی پرونده کهریزک به زودی صادر می‌شود در خصوص سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تعداد دکل‌های گمشده بیشتر از آنچه که در اخبار عنوان شده، نیست؟ گفت: دکل گمشده همین یکی بیشتر نیست، ممکن است موارد مشابهی باشد که جنسی خریداری شده باشد اما پول آن را نداده باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم جعفری‌تبار تائید شده است یا خیر، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اما من شنیده‌ام که اجمالاً تائید شده است.



 
اژه ای:حکم مهدی هاشمی قطعی و لازم‌الاجرا است
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱۱  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه عصر روز گذشته (سه شنبه) در حاشیه مراسم دیدار با یکی از خانواد‌ه‌ زندانیان،‌ در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی در دادسرای اجرای احکام اظهار  کرد: زمان دقیق اجرای حکم را نمی‌دانم اما به دلیل اینکه حکم قطعی است پس از انجام تشریفات اداری اجرایی می‌شود.اژه ای:حکم مهدی هاشمی قطعی و لازم‌الاجرا است
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اعاده دادرسی حکم را در مرحله اول متوقف نمی‌کند، گفت: محکوم علیه یا وکیل قانونی می‌تواند در مواردی که قانون تجویز کرده اعاده دادرسی داشته باشد اما برای درخواست اعاده دادرسی موارد مشخصی در  قانون پیش بینی شده است و اگر چنانچه این درخواست مطابق قانون باشد پذیرفته می‌شود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه اعاده دادرسی الزاما اعمال ماده 18 نیست، تصریح کرد: در صورتی می‌توان تقاضای اعمال ماده 18 کرد که استدلال کنند رای خلاف بین شرع و قانون تشخیص داده شده است.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: تا کنون درخواستی مبنی بر اعمال ماده 18 بر پرونده مهدی هاشمی به قوه قضاییه ارسال نشده و در صورت ارسال باید مراجع قانونی را طی کند که اگر با موازین قانونی مغایرت داشته باشد پذیرفته نمی‌شود.
وی در پایان با اشاره به اخرین وضعیت پرونده حمید بقایی گفت: از بیان جزئیات پرونده‌ای که حکم قطعی صادر نشده است معذور هستم.

 
رئیس دیوان عدالت اداری:
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳  کلمات کلیدی: قضایی
تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده است/
متاسفانه مرجعی نیست که به فریادشان برسد

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به نظر بنده تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و متاسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذینفع است نمی‌تواند تصمیم حقی بگیرد.

خبرگزاری فارس: تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده است/ متاسفانه مرجعی نیست که به فریادشان برسد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در ادامه نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه درخصوص پرونده بورسیه‌ها، اظهارداشت: زمانی که این مسئله مطرح شد ما مشغول مذاکره با شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم.

وی افزود: این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و بحث‌های زیادی صورت گرفت و نهایتاً منتهی به مصوبه‌ای شد که شورای انقلاب فرهنگی آن را اعلام کرد مبنی بر اینکه این دسته از مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها در آموزش عالی و وزارت بهداشت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست که موضوع بورسیه‌ها را هم شامل می‌شود.

منتظری تصریح کرد: من گفتم ما هیچ اصراری نداریم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت در دیوان باشد چون بار ما را سنگین‌تر می کند و از لحاظ کاری به نفع ما است که در دیوان عدالت مطرح نشود.

وی افزود: اما بالاخره حق مردم، اساتید و دانشجویان است که اگر در ارتباط با مسئل مربوط به خود شکایت دارند به یک مرجعی شکایت خود را اعلام کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: البته به ما گفتند که در وزارتخانه هیاتی تشکیل شده اما زمانی که من بررسی کردم دیدم که این هیات تشکیل نشده و در نهایت هیات مذکور یک ماه پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد اما به نظر من یک مسئله مهم قابل توجه است و خواهش من این است که اعضای شورای عالی و تمام دست‌اندرکارانی که دلشان برای حقوق مردم می‌تپد به این موضوع توجه دارند.

وی ادامه داد: مسئله این است که هیات تشکیل شده با حضور وزرا است. در واقع ما آمدیم اجازه دادیم که هم قاضی و هم کسی که مورد شکایت است در یک جا باشد، این از لحاظ قانونی، منطقی و عدالتی مشکل دارد و کار درستی نیست.

وی ادامه داد: ما نمی گوییم که حتماً دیوان مسئول باشد هرچند که جایگاه رسیدگی به این مسائل دیوان عدالت اداری است، طبق اطلاعاتی که دارم به نظر من تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و متاسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذینفع است نمی‌تواند تصمیم حقی بگیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ما تاکید داریم رسیدگی به این موضوعات باید خارج از دستگاه‌ها باشد، گفت: شنیدم در هیأتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده برخی آقایان اعضا پیشنهاد داده بودند که حداقل یک نفر از دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضایی حضور داشته باشد اما نپذیرفته بودند و این برای ما جای سوال دارد، با این روش نمی‌توانیم به تصمیم عادلانه در این هیاتها برسیم.


 
از سوی سخنگوی قوه قضاییه تشریح شد
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳۱  کلمات کلیدی: قضایی
چگونگی افزایش محکومیت ۱۵ ساله مهدی هاشمی به 25 سال
از سوی دادگاه تجدیدنظر به استناد قانون/
محکوم تنها ۱۰ سال به حبس می‌رود

سخنگوی قوه قضاییه جزئیات نحوه صدور حکم بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای مهدی هاشمی و همچنین رأی دادگاه تجدید نظر و میزان حبسی که متهم براساس ماده ۱۳۴ قانون باید تحمل کند را تشریح کرد.

خبرگزاری فارس: چگونگی افزایش محکومیت ۱۵ ساله مهدی هاشمی به 25 سال از سوی دادگاه تجدیدنظر به استناد قانون/ محکوم تنها ۱۰ سال به حبس می‌رود

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در آستانه هفته قوه قضاییه در رابطه با نحوه صدور حکم مهدی هاشمی گفت: در رابطه با اجرای مجازات‌ها دو قانون وجود دارد که یکی مربوط به قبل از سال 92 است و یکی پس از آن.

وی تصریح کرد: براساس قوانین قبل از سال 92 اگر کسی جرائم متعدد داشته باشد و هر جرم یک مجازات داشته باشد فرد باید تمام مجازات‌ها را تحمل کند اما پس از سال 92 و تصویب قانونی چنانچه فردی دارای جرائم متعدد و مجازات‌های متعدد باشد اشد مجازات در رابطه با وی اجرا می‌شود یعنی اگر کسی 2 جرم و مجازات داشته باشد مجازات کوتاه مدت را در دل مجازات بلند مدت و بزرگتر می‌گذراند.

اژه‌ای افزود: این سوال مطرح است که اگر کسی قبل از تصویب قانون سال 92 مرتکب جرم شود و پس از سال 92 مجازات شود نحوه صدور حکم برای مجازات‌ها چگونه است که در پاسخ باید گفت براساس قانون نمی‌توان به شکل عطف به ما سبق اقدام کرد مگر اینکه قانون جدید خفیف‌تر باشد و در این صورت باید بر طبق قانون جدید عمل شود.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح قانون فعلی گفت: اگر کسی دو جرم داشته باشد مجازات اشد در نظر گرفته می‌شود اما در صورتی که 3 جرم مطرح باشد اشد مجازات برای هر کدام در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از 4 عدد برسد اشد هرکدام از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود و قاضی می‌تواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند اما در نهایت تنها مجازات جرم اشد اجرا می‌شود.

وی گفت: مهدی هاشمی 3 جرم شامل اختلاس همراه با جعل، ارتشا با مبلغی مشخص و جرائم امنیتی داشته است که در رابطه با جرم اول 7 تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به 7 سال محکوم کرده است و در مورد جرم دوم براساس قانون امکان حکم 5 تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به 5 سال محکوم کرده است.

اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با جرائم امنیتی نیز قاضی می‌تواند بین 2 تا 5 سال زندان را برای وی اعمال کند که 3 سال انتخاب شد بنابراین طبق قانون قبل باید وی 15 سال زندان را می‌گذراند. در بحث این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تغییر کرد یعنی در رابطه با جرم اختلاس با جعل به 10 سال جرم ارتشا 10 سال و جرائم امنیتی به 5 سال محکوم شد چرا که براساس قانون جرائم وی به 3 عدد رسیده بود و باید اشد مجازات در هر حکم در نظر گرفته می‌شد که در نهایت مجموع این مجازات‌ها به 25 سال می‌رسد ولی در نهایت اشد مجازات در بین 3 مجازات در نظر گرفته شد این فرد 10 سال حبس را تحمل خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حال این سوال مطرح است که حال این قانون فعلی خفیف‌تر است یا قانون قبلی که در اینجا بین کارشناسان حقوق اختلاف مطرح است یعنی اگر قائل باشیم قانون فعلی قانون خفیف‌تر است این قانون باید اجرا شود و در غیر اینصورت خیر.

وی در رابطه با سوالی مبنی بر لزوم اطلاع رسانی قوه قضاییه در مسائلی که رسانه‌ای شده است و برخی از آن سوء استفاده می‌کنند گفت: من قبول دارم که قوه قضاییه در حوزه اطلاع رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد اما اگر قرار باشد قوه قضاییه همواره رسانه‌ها را رصد کند و درصدد پاسخگویی به آنها برآید از کار اصلی خود باز می‌ماند و اتفاقاً افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند می‌خواهند ما را به خویش سرگرم کنند.

اژه‌ای در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه آقای محمدرضا رحیمی به علت فوت همسرشان با اسکورت از زندان خارج می‌شوند و به مراسم ختم می‌روند و دیگران خیر، گفت: من به شخصه به بیاد ندارم کسانی که محکومیت دارند ولی احتمال فرار ندارند و اگر بیرون بیایند خطر عظیم در پی نداشته باشند به علت فوت بستگان درجه یک از زندان خارج نشده باشند بنابراین برخی شاید بی اطلاع هستند یا توقعات بیش از حد دارند تا افراد به مجلس ختم همسر خود نیایند.


 
اژه‌ای: ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات به دستور دادستانی است
ساعت ٥:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٦  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود وی اعلام کرده ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، عنوان کرد: قبلاً نیز در این‌باره سئوال شده بود که گفتم این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هر کس مخالفت کند، برخورد می‌شود.

وی توضیح داد: در این ارتباط قبلاً دو بار این سئوال شده بود که بار اول سئوال کردند آیا این تصمیم بر اساس شورای عالی امنیت ملی گرفته شده یا خیر؟ که پاسخ دادم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بار دوم نیز سئوال شد که پاسخ دادم به دستور دادستانی انجام شده است و دادستانی بر حسب وظیفه دستور قضایی داده و اگر کسی مخالفت کند طبیعتاً برخورد می‌شود.
منبع: تسنیم

 
اندر حکایات یک پرونده اقتصادی؛
ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٥  کلمات کلیدی: قضایی

دادگاه انقلاب به مهدی هاشمی چه میزان تخفیف داد؟

باید گفت در جریان دادگاه مهدی هاشمی، وکلا و حامیان وی تلاش زیادی داشتند که این ادعا را مطرح کنند که اتهامات وی بیشتر سیاسی و امنیتی است، اما دو مورد از اتهامات وی اقتصادی و تنها یک مورد امنیتی است و عملا این محکوم از تخفیف قابل توجهی با توجه به قانون برخوردار شده است.

گروه سیاسی مشرق -جریان محاکمه مهدی هاشمی یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده که در سال‌های گذشته مباحث آن به رسانه‌های جمعی نیز کشیده شده و فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است.دادگاه وی از مردادماه93 آغاز شد و بیش از 28 جلسه به طول انجامید. در نهایت، با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در اواخر اسفند 93 وی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. در همان زمان گمانه‌زنی‌های درباره میزان حکم هاشمی در رسانه‌ها منتشر شد و خبرگزاری فارس بر اساس شنیده‌های خود مدعی شد که حکم حبس او 15 سال است.[1]
وکلای هاشمی 20 روز برای اعتراض به این حکم وقت داشتند که روز آخر مهلت قانونی، اعتراض خود را تقدیم دادگاه کرد و طی دو ماه گذشته، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را بررسی و حکم نهایی را به مدت 25 سال صادر کرد که از این 25 سال، تنها 10 سال آن اجرا خواهد شد. طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی به هر یک از جرائم، مجازات مستقل تعلق می‌گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده‌قانونی، اشد آن حکم اجرا می‌شود؛ یعنی، درباره مهدی هاشمی در دو ماده، حکم اشد، 10 سال زندان بوده است که این 10 سال تأییدشده است. وی علاوه بر حبس،
به ۱۰.۴میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به دلیل ارتشاء، ۲میلیارد تومان به دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۵۰ضربه شلاق محکوم شده است. در این مطلب، به تحلیل حکم مهدی هاشمی، رفتار اطرافیان وی و عملکرد قوه قضاییه خواهیم پرداخت.

تحلیل حکم اولیه مهدی هاشمی

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در هنگام اعلام حکم اولیه مهدی هاشمی بابیان اینکه برای بیان جزییات حکم معذوریت قانونی دارم، گفته بود: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادرشده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادرشده است.

اژه‌ای درباره اتهام امنیتی «م.ه» نیز اظهار داشت: درباره مسائل امنیتی نیز به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایشان به حبس محکوم‌شده است.[2]

ازآنجاکهحجت‌الاسلام اژه‌ای مواد قانونی مربوط به محکومیت مهدی هاشمی را ذکر کرده است، با مراجعه به این مواد می‌توان حداقل و حداکثر میزان محکومیت وی را دریافت.

الف) ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری

(تصویب این قانون در نیمه آذرماه ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده و در ماده سوم آن آمده است):

«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج‌تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

در تحلیل این ماده باید گفت که مهدی هاشمی مصداق بند آخر این ماده است و از این ماده بین 5 تا 10 سال حبس، جزای نقدی و انفصال‌ از خدمت نصیب مهدی هاشمی خواهد شد.

ب) تبصره ۲ ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری

تبصره دوم از ماده پنج این قانون به مجازات اختلاس همراه با جعل اشاره دارد و در آن آمده است:

«چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، درصورتی‌که میزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»

در تحلیل این ماده نیز باید گفت که قطعاً اختلاس مهدی هاشمی بیش از 5 هزار تومان و او طبق این ماده به هفت تا ده سال حبس، انفصال از خدمات دولتی، جزای نقدی و رد مال محکوم خواهد شد.

ج) ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی

فصل شانزدهم از قانون مجازات اسلامی به موضوع «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم» اختصاص دارد و دارای دو ماده است. در ماده ۶۱۰ آمده است: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

در این ماده نیز اگر فرض بگیریم که بحث محارب بودن هاشمی تأیید نشده باشد، وی باید به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دو تا پنج سال حبس محکوم شود.

نکته دیگر اینکه بر اساس مواد قانونی که در بالا گفته شد، هاشمی بایستی در ماده اول بین 5 تا 10، در ماده دوم بین 7 تا 10 و در ماده سوم بین 2 تا 5 سال حبس محکوم شود؛ این بدان معناست که مدت حبس وی بین 14 تا 25 سال در نوسان است و احتمالاً کمتر از 14 سال و بیشتر از 25 سال نخواهد بود، البته طبق گفته محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: این فرد سه جرم کلی ارتشاء، اختلاس و اخلال در امنیت کشور را مرتکب شده است و در این سه فقره قاضی محترم پایین‌ترین سطح محکومیت‌ها و مجازات را در نظر گرفت. وی افزود: این فرد افزون بر ۱۵ سال حبس، به رد مال، جریمه و ضربه شلاق محکوم‌شده است.[3]

درمجموع باید گفت که در جریان دادگاه مهدی هاشمی، وکلا و حامیان وی تلاش زیادی داشتند که این ادعا را مطرح کنند که اتهامات وی بیشتر سیاسی و امنیتی است، اما همان‌گونه که مشاهده کردید، دو مورد از اتهامات وی اقتصادی و تنها یک مورد امنیتی است.

دخالت اطرافیان مهدی هاشمی در کار قوه قضاییه

استقلال قوه قضاییه امر مهمی است که بایستی از سوی دولتمردان موردتوجه قرار بگیرد تا قوه قضاییه بتواند با جدیت با مفسدین برخورد کند. اینکه مسئولین در رده‌ها و نهادها مختلف در کار قوه قضاییه خلل ایجاد کنند وبا فشار آوردن به این قوه سعی کنند نیروهای نزدیک به جناح خودشان را در آنجا به‌کارگیرند یا برای بی‌گناهی فردی در رسانه‌ها ادعاهای بی‌اساسی را مطرح کنند، باعث کاهش استقلال قوه قضاییه خواهد شد. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی طی دوره برگزاری دادگاه فرزندش نشان داد که تمایل زیادی به فشار به قوه قضاییه و تهمت به این قوه دارد. وی در مصاحبه‌های متعددی که در این دوران انجام داد، چندین بار قوه قضاییه را به عدم استقلال و دستور گرفتن از بالا متهم کرد و گفت: «ما هم نمی‌خواهیم در کار قوه قضاییه دخالت کنیم. حرف من با همه این‌ها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است. اگر قاضی به‌حکم برسد، هیچ حرفی ندارم، چون قانون است و اگر قاضی نرسد و دستور بدهند، طبعاً هرکس هم باشد، اعتراض می‌کند.» این صحبت‌ها بیانگر اعتراض شدید هاشمی به دادگاه فرزندش است.

دادگاه انقلاب به مهدی هاشمی چه میزان تخفیف داد؟// آماده انتشاربرای اینکه ادعای آقای هاشمی بررسی و مشخص شود که چه کسی در طول سالیان گذشته سعی در فشار بر قوه قضاییه داشته، کافی است به خاطرات سال‌های گذشته هاشمی مراجعه کنیم و ببینیم که چه کسی بوده که همیشه از بالا به قوه قضاییه دستور می‌داده و همیشه قصد اعمال‌نفوذ در این قوه داشته است. در صفحه 94 خاطرات سال 1369 هاشمی نمونه‌ای از دخالت در کار قوه قضاییه دیده می‌شود که آن را نقل می‌کنیم: «آشیخ محمد هاشمیان در مورد آقای فلاح، دادستان کرمان، گفت؛ اطلاع دادم که به آقای محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه، تذکر داده‌ام که عوض نکنند.» ازاین‌گونه دخالت‌ها در کار قوه قضاییه از سوی هاشمی و حامیانش به‌وفور در خاطرات وی دیده می‌شود.

قوه قضاییه و اقدامی انقلابی

قوه قضاییه در چند سال گذشته به بزرگ‌ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی رسیدگی کرده و بدون توجه به جایگاه افراد آنان را محاکمه کرده است. نمونه عینی آن محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، است که به پنج سال حبس محکوم شد. درنتیجهمی‌توان گفت که قوه قضاییه عزمی جدی برای مبارزه با فساد را در برنامه‌های خود دارد و از اسم‌ورسمهیچ‌کس ترسی ندارد، اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که این قوه از سوی بسیاری از حامیان و خانواده مهدی هاشمی تحت‌فشار قرار دارد تا در محاکمه وی اهمال و تخفیفی اعمال شود، اما این قوه نشان داده که در برابر فشارهای سیاسی کوتاه نمی‌آید و اقدامات انقلابی خوبی درزمینه محاکمه دانه‌درشت‌ها طی چند سال اخیر داشته است.

 

 


[1]-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931224001247

[2]-http://www.tabnak.ir/fa/news/484191

[3]-http://jahannews.com/vdcfjmdjvw6dyxa.igiw.html


 
تهدید خانواده شهید «علی خلیلی» از سوی دوستان قاتل
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٤  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق؛ یکی از نزدیکان خانواده شهید علی خلیلی از تهدید خانواده شهید امر به معروف توسط اراذل و اوباش و برخی از دوستان قاتل شهید خلیلی خبر داد.

بنا بر این گزارش نیمه شعبان سال 90 بود که طلبه بسیجی علی خلیلی در دفاع از ناموس و زمانی که عده ای قصد مزاحمت برای یک خانم را داشتند امر به معروف کرده و توسط اراذل و اوباش با ضربه ای که به گردنش وارد می شود مجروح می شود.

علی خلیلی مدت ها جانبازی را با درد و در بستر گذراند و کمتر مسئولی حتی در پرداخت هزینه های درمانی علی خلیلی به خانواده اش کمک کرد. اما خانواده شهید خلیلی هیچگاه زبان به گلایه نگشودند و به پرستاری از فرزند طلبه جانبازشان پرداختند.

علی خلیلی بعد از مدت ها درد و رنج ناشی از جانبازی به شهادت رسید و مردم نشان دادند که جایگاه و مقام شهید امر به معروف چقدر برایشان ارزشمند است چرا که در تشییع باشکوه شهید علی خلیلی خانواده اش را تنها نگذاشتند.

در این میان خبر ناگوار و تاسف آور اینجاست که برخی از اراذل و اوباش و دوستان قاتل شهید علی خلیلی خانواده محترم این شهید را تهدید کرده اند که در صورتی که رضایت ندهند آنها را می کشند.

یکی از نزدیکان خانواده شهید خلیلی در حالی که از شرایط روحی بد مادر شهید خبر داد افزود: متاسفانه خانواده شهید خلیلی بسیار مظلوم هستند و به دلیل تهدیدات بسیار زیاد و مزاحمت هایی که اراذل و اوباش برایشان ایجاد کرده اند، مجبور به نقل مکان به منزل دیگری شده اند.

وی اظهار داشت: ما دوستان شهید و همراه خانواده شهید هستیم  و از مسئولان امر می خواهیم تا ضمن حفظ امنیت روحی این خانواده شهید اجازه قدرت گرفتن اراذل و اوباش را ندهند.
*شهدای ایران


 
فارس منتشر کرد
ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٤  کلمات کلیدی: قضایی

جزئیات حکم تجدیدنظر مهدی هاشمی/

 

 

۱۱ میلیون دلار جریمه و رد مال/

 

 

۵۰ ضربه شلاق به خاطر رشوه‌خواری آقازاده جنجالی

با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده بین‌المللی مهدی هاشمی، جزئیات این حکم به همراه میزان جرائم و رد مال منتشر شد.

خبرگزاری فارس: جزئیات حکم تجدیدنظر مهدی هاشمی/ ۱۱ میلیون دلار جریمه و رد مال/ ۵۰ ضربه شلاق به خاطر رشوه‌خواری آقازاده جنجالی

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این مطلب افزود: مهدی هاشمی بیش از 28 جلسه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد.

وی افزود: سرانجام این فرد به ترتیب زیر و براساس مواد قانونی اعلام شده محکوم شد.

براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.

این منبع آگاه افزود: با رعایت قانون 134 مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان 10 سال است اجرا خواهد شد.



 
گزارش فارس از ۹۹۱ روز رسیدگی به پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی و حکمی ۲۵ ساله
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٢  کلمات کلیدی: قضایی

۱۲ اتهام در زمینه اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی پای مهدی

 

هاشمی را برای ۱۰ سال به زندان باز می‌کند

مهدی هاشمی که ۹۹۱ روز پیش به کشور بازگشت، بی‌گمان تصور نمی‌کرد بعد از ۲۸ جلسه دادگاه به اتهام اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی به ۲۵ سال حبس محکوم شود و برای ۱۰ سال پشت میله‌های زندان برود.

خبرگزاری فارس-سید اسد رجبی: مهدی هاشمی شامگاه یکشنبه 2 مهر ماه سال 91 با پرواز شماره EK977 هواپیمایی امارات، از دوبی به کشور بازگشت.

متهم پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.

آغاز تحقیقات از مهدی هاشمی

سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ 3 مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد.

مهدی هاشمی آزاد شد

دادسرای تهران در تاریخ 26 آذر عنوان کرد که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد.

صدور کیفرخواست برای متهم

نهایتاً پس از گذشت 107 روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در 20 دی ماه اعلام کرد

کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

 

قاضی سراج مسئول رسیدگی به پرونده مهدی

در ابتدای اسفند سال 91 و تنها 5 ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به کشور و آغاز رسیدگی به پرونده وی یک منبع آگاه از تعیین قاضی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد.

این منبع آگاه گفت: قاضی ناصر سراج قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به عنوان قاضی پرونده مهدی هاشمی انتخاب شده است و قرار است به این پرونده رسیدگی کند.

انتخاب 15 اردیبهشت به عنوان اولین روز محاکمه

پس از انتخاب قاضی سراج به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده وی در مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص زمان برگزاری دادگاه گفت: باید پرونده را مطالعه کرده و سپس زمان تعیین شود.

پس از این اظهار نظر و با گذشت حدود یک ماه در اوایل سال 92 عنوان شد که روز 15 اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه در این روز تشکیل می‌شود.

لغو اولین جلسه دادگاه به دلیل درخواست استمهال

15 اردیبهشت اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد

قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد.

دادگاه به محض شروع مواجهه شد با درخواست وکلای مهدی هاشمی آن هم برای استمهال که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است.

به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.

پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد/ زمان رسیدگی طولانی می‌شود

قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد و همین موضوع زمان رسیدگی را طولانی می‌کند.

قاضی ناصر سراج در حاشیه پانزدهمین جشن حمایت از زندانیان که در تاریخ 27 تیر در سازمان زندان ها برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که چرا پس از 2 ماه که پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا رفته تازه قرار است برای پرونده بازپرس تعیین شود گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد.

وی افزود: به دلیل ایرادات فراوانی که در این پرونده وجود دارد مدت زمان رسیدگی طولانی خواهد شد

منتظر بازگشت پرونده از  دادسرا هستیم

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان مراسم تودیع خود با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده مهدی هاشمی، گفت: پرونده در مرحله دادسرا است و منتظر بازگشت آن هستیم.

 

بازپرس مشغول مطالعه پرونده است

محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی هم در نشست خبری خود در خصوص پرونده مهدی هاشمی، گفت: من بازپرس پرونده را دیدم و از وی در این خصوص سئوال کردم ایشان گفتند که مشغول مطالعه پرونده هستند.

وی افزود: قبول داریم که پرونده زمان‌بر شده بنابراین امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر نواقص را برطرف کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بدون شک هر پرونده‌ای که رسیدگی به آن طولانی شود حاشیه‌ساز خواهد شد.

درخواست نماینده تهران از دستگاه قضا

حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر دستگاه قضایی به پرونده مهدی هاشمی شد و گفت: از دستگاه قضایی می‌خواهم تا سریع‌تر در خصوص پرونده مهدی هاشمی تعیین تکلیف کند.

وی افزود: ادعای نقصان پرونده تا کی باید ادامه یابد؟ مردم سئوال می‌کنند که چرا اصول 19 و 20 قانون اساسی که می‌گوید همه در برابر قانون برابرند و هیچ نژادی بر دیگری برتر نیست، اعمال نمی‌شود؟

آیا با نقصان پرونده فرزند یک کشاورز یا کارمند یا کارگر هم همین‌طور مماشات می‌شد؟

آخرین اخبار در رابطه با پرونده مهدی هاشمی از زیان وکیل وی

محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس آن هم در مهر سال 92 در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی، گفت: ما پرونده را مطالعه نکرده‌ایم اما بازپرس رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی در حال تکمیل تحقیقات خود در این زمینه است.

وی افزود: من برای پیگیری پرونده به دادسرا مراجعه کردم اما بازپرس در جواب من گفت که در حال تحقیق است و در صورت نیاز ما را برای پاسخگویی فرامی‌خواند.

وکیل مهدی هاشمی تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم که پرونده زودتر به سرانجام برسد اما دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد.

علیزاده طباطبایی، خاطرنشان کرد: بازپرس نمی‌تواند زمان معینی را به ما اعلام کند چرا که در حال مکاتبه با سازمان‌های مختلف است و پاسخ این سازمان‌ها تحقیقات وی را تکمیل خواهد کرد.

سرنوشت پرونده مهدی هاشمی را از دادسرا پیگیری کنید

قاضی ناصر سراج در تاریخ 16 آذر سال 92 درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: این پرونده در دادسرای تهران است و باید علت طولانی شدن و سرانجام آن را از دادسرا پیگیری کنید.

قاضی ناصر سراج در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده مهدی هاشمی و طولانی شده این پرونده در دادسرا گفت: پرونده در دادسرای تهران است و موضوع طولانی شدن آن را از دادسرا باید پیگیری کنید.

وی در خصوص پرونده خاوری گفت: این فرد در آینده نزدیک محاکمه می‌شود. خاوری پیش از خروج از کشور وکیل داشته و وکیل وی حتی در دادسرای اهواز هم حاضر شده است.

از سرنوشت پرونده مهدی هاشمی بی اطلاعم

اما در آخرین اظهار نظر در تاریخ 9 اسفند سال 92 رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: این پرونده از ان زمان که به دادسرا رفته هنوز برنگشته است. و من اطلاعی ندارم.

590 روز گذشت

اما با توجه به گذشت بیش از 590 روز از آغاز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و همچنین گذشت یک سال از بازگشت پرونده این فرد به دادسرای تهران برای رفع ایرادات کیفرخواست 125 صفحه‌ای هنوز این پرونده به دادگاه بازنگشته است.

 

ما هم منتظر بازگشت پرونده مهدی از دادسرا هستیم

در این میان و برای جویا شدن از آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی به سراغ علیزاده طباطبایی رفتیم و وی نیز گفت: ما هم منتظریم تا هرچه زودتر پرونده مهدی به دادگاه بازگردد.

وی گفت: همانطور که قاضی پرونده گفته بودند کیفرخواست ایرادات بزرگی دارد که گویا هنوز برطرف نشده است هرچند ما نتوانسته ایم پرونده را مطالعه کنیم.

اما به نطر می‌رسد این مطالبه مردمی است تا دستگاه قضایی کشور هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این پرونده اقدام کرده و اذهان عموم شهروندان نسبت به این پرونده را روشن کند.

مهدی هاشمی مردادماه محاکمه می‌شود

در نهایت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شصت و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، گفت: قاضی سراج مسئول رسیدگی به این پرونده بود که با توجه به حضورش در سازمان بازرسی این پرونده به شعبه دیگری در دادگاه انقلاب ارجاع شد.

وی افزود: با توجه به رفع نقص این پرونده و بازگشت آن به دادگاه انقلاب به احتمال زیاد یازدهم مرداد دادگاه تشکیل جلسه خواهد داد.

تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی قانونی بوده است

سراج درباره پرونده مهدی هاشمی و اینکه قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت: این تغییر قانونی انجام گرفته است.

وی گفت: از آنجایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.

وی درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: من در زمان قضاوتم در این پرونده به 10 مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.

سرانجام روز موعود فرا رسید

براساس اعلام مسئولان دستگاه قضایی کشور، مهدی هاشمی قرار بود 11 مرداد سال 93 در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شود.

هرچند که تا زمان شروع جلسه دادگاه تصمیمی از سوی مسئولان دستگاه قضایی کشور درباره علنی بودن یا نبودن این دادگاه اتخاذ نشده بود براساس حدس گمان‌ها دادگاه مهدی هاشمی در ساعت 9 صبح و بدون حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

اظهار نظرهایی که همه درباره پرونده مهدی هاشمی داشتند

در این بین اظهارنظرهای بسیار زیاد و متفاوت و البته گاهی متناقض از سوی وکلا، خانواده و حتی منتقدین مهدی هاشمی بیان شد و در جریان دادگاه‌ها غیرعلنی وی که با معطلی تقریبا 5 ساعته خبرنگاران در گرمای مرداد و شهریور و سرمای مهر و آبان همراه بود، حضور برخی چهره‌ها مانند صادق زیبا‌کلام، علی دایی، حمید رسایی و... خبرساز شد.

در زیر به پاره‌ای از اظهارنظرهای افراد مرتبط با این پرونده در طول این چند ماه می‌پردازیم:

در اولین جلسه دادگاه در تاریخ 11 مرداد:

* فائزه هاشمی: من اطلاعی ندارم که اتهامات مهدی، سیاسی یا اقتصادی است.

*یک منبع آگاه: برخلاف ادعای یاسر هاشمی اتهاماتی که امروز در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است.

مصاحبه با کیهان لندن، سندسازی انگلیس است

تاریخ 10 شهریور:

* سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی درباره مصاحبه کیهان لندن با مهدی هاشمی گفت: این مصاحبه سندسازی انگلیس است و اساساً آن را تکذیب می‌کنیم.

تاریخ 12 شهریور:

* صادق زیباکلام که اتهام وارده به خود را به دلیل دو سوال از آقای شریعتمداری و مسئولین نظام می‌دانست، پس از خروج از دادگاه با شور خاصی وارد جمع خبرنگاران شد و اظهار نظرهای تامل‌برانگیز و البته قابل پیش‌بینی‌ای را ارائه کرد و گفت: فتنه 88 را نتوانستم بفهمم یعنی چه! یک عده‌ای که حدود 3 میلیون نفر می‌شدند در ایران به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و این در اکثر کشورها می‌تواند رخ دهد.

تناقض در گفتار دو وکیل

*سید وحید ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی: کیفرخواست بی‌اساس است. در پرونده مهدی هاشمی نام افراد دیگری هم به چشم می‌خورد.

* سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی: (قبل از اظهار نظر ابوالمعالی گفته بود) در پرونده مهدی هاشمی نام افراد دیگری مطرح نیست و کیفرخواست فقط در مورد اتهامات مهدی هاشمی است.

تاریخ 16 شهریور:

* سید وحید ابوالمعالی با بیان اینکه بی‌اساس خواندن کیفرخواست یک اظهارنظر حقوقی است، گفت: برای اثبات حرف‌هایم ادله محکمی دارم و برای خط به خط کیفرخواست جواب دارم.

تاریخ 28 مهر:

*پس از بازگشت قاضی مقیسه از حج این اولین جلسه دادگاه بود که هیچ‌کدام از وکلا و مهدی هاشمی حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدند.

*البته در آن روز اصحاب رسانه دست خالی برنگشتند و توانستند حضور علی دایی در دادگاه انقلاب را ثبت کنند. حضوری که به قول دایی دلیلش به رسانه‌ها مربوط نمی‌شد.

صدور قرار مجرمیت و تشکیل پرونده کیفری برای وکیل مهدی هاشمی

تاریخ 29 مهر:

* سید وحید ابوالمعالی: وکیل مهدی هاشمی گفت: متأسفانه به دلیل صحبت‌هایی که با رسانه‌ها داشته‌ام برایم قرار مجرمیت خورده و پرونده کیفری تشکیل شده است. استقبال می‌کنیم که دادگاه علنی برگزار شود.

تاریخ 5 آبان:

* سید محمود علیزاده طباطبایی: من در پاسخ به نمایندگانی که نامه نوشته‌اند درخواست دارم که یک مناظره تلویزیونی برگزار کنند، اطلاعات نمایندگان غلط است و کسی مثل توکلی یک روز اظهار پشیمانی می‌کند که چنین اتهاماتی را علیه مهدی هاشمی مطرح کرده است.

* روند رسیدگی به پرونده در دادسرا مناسب نبوده و بازپرس به دلایل له متهم توجهی نکرده و تنها علیه او مطالبی را مطرح کرده است.

* دلیل طولانی شدن دادگاه فرآیند دفاع است. همچنین تا الان 6 شکایت از من و ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی از سوی دادستان صورت گرفته که یکی از آنها منجر به تصمیم قضایی شد اما نقض شد.

درخواست مناظره با مهدی هاشمی

تاریخ 10 آبان:

* در این روز حمید رسایی به دادگاه انقلاب رفت. محمود علیزاده طباطبایی گفت: اینکه آقای رسایی به دادگاه انقلاب آمده‌اند ربطی به پرونده موکل بنده ندارد. البته ما در دادسرا از رسایی به خاطر انتشار مطالب داخل دادگاه شکایت کرده‌ایم.

* حمید رسایی بعد از بازگشت از دادگاه درباره دلیل حضورش گفت: من نامه امضای 110 نماینده را در خصوص پرونده مهدی هاشمی به قاضی ارائه کردم. من از مناظره استقبال می‌کنم اما نه با وکلای مهدی هاشمی بلکه با شخص او چرا که وکلایش به دنبال حق‌الوکاله‌ هستند. در بحث مناظره ما استقبال می‌کنیم اما نه با وکلا چرا که آنها بابت هر قدمی که در پرونده بر می‌دارند حق الوکاله می‌گیرند و طبیعی است که بازار گرمی‌ هم می‌کنند، بنده با شخص مهدی هاشمی مناظره می‌کنم. پرونده‌ای که 10 میلیارد وثیقه ان است حق الوکاله بیشتری برایش به بار می‌آید و من دوست ندارم برای حق‌الوکاله وکلای مهدی هاشمی بهانه جدیدی درست کنم تا پول بیشتری بگیرند.

* محمود علیزاده طباطبایی بلافاصله در برابر این صحبت‌ها موضع‌گیری کرد و گفت: اگر بنابر مناظره هم باشد رسایی باید با ما مناظره کند چرا که پرونده را وکلای مهدی مطالعه کرده‌اند. همچنین ما روز اول درخواست کردیم که دادگاه علنی برگزار شود اما چه آن زمان که قاضی سراج مسئولیت را بر عهده داشت و چه الان که قاضی مقیسه مسئول پرونده است با درخواست ما موافقت نشد، اینکه 110 نماینده نامه نوشته‌اند در واقع تکمیل درخواست ما بوده و ما آن را تائید می‌کنیم.

* علیزاده طباطبایی درباره گفته رسایی مبنی بر اینکه وثیقه 10 میلیاردی پرونده مهدی هاشمی قطعاً حق‌الوکاله بیشتری همراه دارد، گفت: این چه حرف‌هایی است که رسایی می‌زند، ما از مهدی نه حق‌الوکاله گرفتیم و نه قرار است بگیریم. من بیش از 10 سال است که وکالت مهدی را بر عهده دارم و یک ریال هم نگرفتم.

 

علیزاده: از سال 88 به بعد یک ریال هم حق الوکاله نگرفته‌ام

تاریخ 17 آبان:

*سید محمدعلیزاده طباطبایی گفت:‌ وظیفه بنده دفاع از حریم آقای هاشمی است و سفره‌ای پهن بوده و امثال رسایی‌ها سر این سفره می‌نشستند و الان این سفره جمع شده است. اتهامات مهدی هاشمی کلا سیاسی است و امنیتی و اقتصادی نیست و ما در مورد کیفرخواست مورد به مورد جواب می‌دهیم. همچنین بنده در قبول پرونده‌های از سال 88 به بعد حتی یک ریال هم نگرفتم و هم‌اکنون در کنار کار وکالت به تدریس در دانشگاه و عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا مشغول هستم.

مجموعا 15 سال حبس برای مهدی هاشمی

در تاریخ 24 اسفند سال گذشته جزئیاتی از حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی «آقازاده جنجالی» شامل 7، 5 و 3 سال حبس، جزای نقدی و انفصال در خبرگزاری فارس منتشر شد.

براساس آن خبر مهدی هاشمی آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده بود.

وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است.

این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است.

رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

با رعایت ماده 134 قانون مجازات حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی تأیید شد

یک منبع آگاه در تاریخ 20 خرداد امسال در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، از تأیید حکم مهدی هاشمی خبر داد.

وی افزود: مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی محکوم شده بود.

این منبع آگاه گفت: مرجع رسیدگی کننده با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده برای این فرد را تأیید کرد.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

25 سال حبس برای مهدی هاشمی/تنها 10 سال اجرایی خواهد شد

اما سرانجام امروز 21 خرداد معاون اول قوه قضاییه محسنی‎اژه‎ای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد.

وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود.

محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد.

به این ترتیب مشخص شد مهدی هاشمی مجموعا به 25 سال حبس محکوم شده است که در مقام اجرا تنها 10 سال حبس را تحمل خواهد کرد.

 

هفت خوان پرونده مهدی هاشمی

2 مهر 91: بازگشت متهم از لندن به ایران و تفهیم اتهام در فرودگاه امام خمینی

26 آذر 91: تودیع وثیقه مورد نیاز و آزادی مهدی هاشمی بعد از 86 روز انفرادی

20 دی ماه 91: صدور کیفرخواست 125 صفحه‌ای برای متهم(این کیفرخواست از سوی دادگاه دارای ایراداتی تشخیص داده شد)

15 اردیبهشت 92: اولین جلسه دادگاه و البته لغو دادرسی به دلیل ایرادات پرونده

11 مرداد 93: آغاز مجدد رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به ریاست قاضی مقیسه

24 اسفند 93: صدور حکم بدوی (مجموعا 15 سال حبس)

20 اردیبهشت 94: تأیید حکم مهدی هاشمی(مجموعا 25 سال حبس برای 3 اتهام اختلاس، ارتشاء و جرائم امنیتی)

؟؟؟: چه زمانی حکم اجرا خواهد شد



 
حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشاء و جرائم امنیتی تأیید شد
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢۱  کلمات کلیدی: قضایی

یک منبع آگاه گفت: با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی تأیید شد

خبرگزاری فارس: حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشاء و جرائم امنیتی تأیید شد

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، از تأیید حکم مهدی هاشمی خبر داد.

وی افزود: مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی محکوم شده بود.

این منبع آگاه گفت: مرجع رسیدگی کننده با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده برای این فرد را تأیید کرد.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

پیش از این در تاریخ 24 اسفند سال گذشته جزئیاتی از حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی «آقازاده جنجالی» شامل 7، 5 و 3 سال حبس، جزای نقدی و انفصال در خبرگزاری فارس منتشر شد.

براساس آن خبر مهدی هاشمی آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده بود.

وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است.

این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است.

رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

جلسات رسیدگی به پرونده این متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب بیش از 28 جلسه به طول انجامید اما سرانجام آخرین روز نیمه اول اسفند سال 93 اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید.



 
ارسال پرونده ضارب شهید خلیلی به اجرای احکام
ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱۱  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، محسن افتخاری اظهار داشت: پرونده ضارب علی خلیلی به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است.
25 تیرماه سال 1390 در یکی از محلات شرق تهران شهید علی خلیلی 19 ساله‌ در حین بازگشت از هیئت در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در نهایت بعد از گذشت حدود 2 سال منجر به شهادت وی شد.
 
2 خردادماه سال 93 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهید علی خلیلی با ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور اولیای دم مقتول و نماینده دادستان در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
 
در جریان برگزاری این دادگاه و پس از اظهارات اولیای دم و همینطور پس از دفاعیات متهم، زمانی وکیل متهم در جایگاه حضور یافت و پس از ارائه لایحه دفاعی خود در 5 صفحه به ریاست دادگاه، اظهارداشت: ما تقاضای بررسی نظریه پزشکی قانونی نسبت به قتل علی خلیلی را داریم مبنی بر اینکه چه مقدار جراحت وارده بر شهید علی خلیلی منجر به تسریع در مرگ وی شده است.
 
با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، 30 شهریور ماه دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
 
سرانجام دوم خردادماه سال جاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید حکم قصاص ضارب شهید «علی خلیلی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم قصاص ضارب علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده و به زودی به اجرا در‌ می‌آید.
منبع: فارس

 
ماجرای برهنه‌ شدن یک دختر جوان در شیراز
ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٩  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، طهماسب یزدانی بعد‌از‌ظهر پنجشنبه در نشست هفتگی جامعه روحانیت شیراز اظهار کرد: روز 12 فروردین در فضای مجازی دعوتی از سوی جریانات معلوم‌الحال برای کشف حجاب انجام‌ شده بود.

وی افزود: در این راستا بنا بود عده‌ای لخت و برهنه وارد خیابان‌ها و معابر شوند که در شهرک گلستان نیز یک مورد اتفاق افتاده بود.

این مقام قضایی ادامه داد: در این شهرک خانمی به‌صورت عریان به خیابان آمده بود که پرونده این فرد با توجه به توزیع عکس و فیلم آن در فضای مجازی و حساسیت ایجادشده، با جدیت پیگیری و این خانم مجرد دستگیر شد.

دادستان شیراز خاطرنشان کرد: پس از دستگیری مشخص شد که وی از نظر روانی بیمار است و باید در بیمارستان ابن‌سینا بستری شود و پزشکان نیز گفته نزدیکان این خانم مبنی بر جنون ادواری را تایید کردند.

 
احکام قطعی برخی از متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی +اسامی
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش مشرق،حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار داشت: پرونده تعدادی از محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به دیوان عالی کشور رفته و احکامشان نقض شده بود به شعبه دیگری رفت و حکم صادر شد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم اعتراض کرد.

وی افزود: با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر رفت و مورد رسیدگی قرار گرفت و تعدادی از افراد را محکوم کرد.

محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه به دلیل قطعی شدن احکام، اسامی محکومان اعلام می‌شود، گفت: غلامحسین نوایی عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت فولاد ایران به حبس، عباسعلی احمدی به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، کاوه نجات دهقان به 3 سال حبس، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا مردعلی به یکسال حبس، داریوش میشانی‌فر معاون رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به 7 سال حبس و 10 سال انفصال و همچنین بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

منبع: فارس

 
حکم اعدام ضارب «علی خلیلی» تأیید شد
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش فرهنگ نیوز ، 25 تیرماه سال 1390 در یکی از محلات شرق تهران علی خلیلی 19 ساله‌ در حین بازگشت از هیئت در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در نهایت بعد از گذشت حدود 2 سال منجر به شهادت وی شد. 
 
2 خردادماه سال 93 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی خلیلی با ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور اولیای دم مقتول و نماینده دادستان در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. 
 
در جریان برگزاری این دادگاه و پس از اظهارات اولیای دم و همینطور پس از دفاعیات متهم، زمانی وکیل متهم در جایگاه حضور یافت و پس از ارائه لایحه دفاعی خود در 5 صفحه به ریاست دادگاه، اظهارداشت: ما تقاضای بررسی نظریه پزشکی قانونی نسبت به قتل علی خلیلی را داریم مبنی بر اینکه چه مقدار جراحت وارده بر شهید علی خلیلی منجر به تسریع در مرگ وی شده است. 
 
زمانی تاکید کرد: هیچ مزاحمت نوامیسی بر اساس تحقیقات صورت گرفته که در گذشته انجام شده توسط متهم صورت نگرفته و بنده تقاضای برائت متهم از اتهام قتل عمدی را دارم. 
 
در ادامه این جلسه قاضی اصغرزاده خطاب به زمانی وکیل متهم تذکر داد، دادگاه فقط براساس مضامین قانونی حکم صادر خواهد کرد و هیچگونه مسائل حاشیه‌ای تاثیری در تصمیم‌گیری ما نخواهد داشت و به آنچه از نظر حقوق و قضایی مشخص است، عمل خواهیم کرد. 
 
با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، 30 شهریور ماه دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. 
 
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید حکم اعدام ضارب علی خلیلی خبر داد و گفت: حکم اعدام ضارب علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده و به زودی به اجرا در‌ می‌آید. 

 
راز مرگ دختر مهابادی با ٢۵ پیامک فاش شد
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۱  کلمات کلیدی: قضایی

 به گزارش مشرق، بررسی پیامک‌های رد و بدل شده راز مرگ معمایی مهماندار « هتل تارا» را بر ملا کرد.  یک هفته از مرگ جنجالی و خبرساز دختر مهابادی گذشت.  مرگ مرموز این دخترک اگرچه تا روز پنجشنبه گذشته رسانه‌ای نشد، اما با حاشیه‌دار شدن این پرونده، سمت و سویی دیگر پیدا کرد. حالا اما با گذشت ٨ روز از این حادثه ابعاد تازه‌تری از ماجرا فاش شد. تحقیقات و بررسی‌های اولیه از اعترافات متهم خبر می‌دهد و پرونده خارج از نوبت درحال رسیدگی است.

بررسی پیامک‌های رد و بدل شده بین مهماندار هتل و متهم پرونده سرنخی طلایی را در اختیار پلیس قرار داد. به گزارش خبرگزاری میزان، توکل حیدری رئیس ‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی شرح ماجرا را اینگونه بیان کرد:  « یکشنبه هفته گذشته دختر ٢۶ ساله‌ای از طبقه چهارم هتلی در شهرستان مهاباد که به‌عنوان مهماندار در آن فعالیت می‌کرد، به پائین پرت می‌شود و در دم جان می‌بازد. بلافاصله پس از این حادثه، تحقیقات برای مشخص شدن ابعاد مختلف آن از سوی دستگاه قضایی آغاز شد.  اما هنوز چند ساعت از وقوع این حادثه نگذشت که خبرهای جهت‌دار و عجیبی از آن روی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معاند ظاهر شد.

با این حال در تحقیقات پلیسی و کارآگاهان مشخص شد،متهم مهندس و متخصص طراحی داخلی ساختمان است و فعالیت وی در زمینه ارتقای استاندارد هتلداری بوده است.

وی برای همین منظور در هتل تارای مهاباد حضور داشته و تحقیقات ما هرگونه وابستگی وی به دستگاه‌های دولتی را رد می‌کند؛ چه برسد به این‌که وی بازرس یا مامور امنیتی باشد.

بررسی ٢۵ پیامک رد و بدل شده بین متهم و دختر مهماندار نشان می‌دهد که متهم، دختر جوان را به اتاقش دعوت کرده است، متهم نیز در این رابطه اعتراف کرد که چند دقیقه پس از حضور مهماندار هتل در اتاق و گفت‌وگوی آن دو با یکدیگر، رئیس هتل که متوجه عدم حضور کارمندش شد، تلفنی ماجرا را به مادر او اطلاع می‌دهد و مادر دختر جوان نیز با دخترش تماس می‌گیرد  و او را در جریان این‌که رئیس هتل دنبالش می‌گردد، قرار می‌دهد.

پس از این تماس، دختر جوان با یکی از همکارانش تماس می‌گیرد تا سر و گوشی آب دهد و ماجرا را به وی اطلاع دهد. بر اساس گفته‌های متهم، همکار او پس از بررسی به وی اطلاع می‌دهد که رئیس هتل مشغول کنترل دوربین‌های مدار بسته است.

متهم دستپاچه شده و تصمیم می‌گیرد اتاق را ترک کند و این کار را از طریق بالکن‌ها انجام دهد.  وی چند بالکن کناری را که هر یک حدود ٨٠ سانتیمتر با یکدیگر فاصله داشته‌اند، طی می‌کند و پس از آن تصمیم می‌گیرد که از طریق بالکن به طبقه پایین‌تر بپرد که پس از آویزان شدن از بالکن موفق به این کار نشده و به پایین پرت می‌شود.»

رد فرضیه تجاوز

در حالی که شایعات روزهای گذشته، فرضیه تجاوز به مهماندار هتل تارا در یکی از اتاق‌های طبقه چهارم بین مردم مهاباد گوش به گوش می‌چرخید رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی گفت: « معاینات پزشکی قانونی هرگونه شایعه در مورد تجاوز به دختر مهماندار را رد می‌کند و نشان می‌دهد که رابطه‌ای در این حد بین او و متهم وجود نداشته است.»

توکل حیدری اضافه کرد: « دادگستری آذربایجان‌غربی ماجرای هتل تارا را از حیث ایمنی ساختمان و فقدان موانع لازم در بالکن‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.»

یک متهم دستگیر شد

اصلان حیدری، دادستان عمومی و انقلاب مهاباد نیز در رابطه با روند رسیدگی به این حادثه گفت: « پرونده این حادثه به بازپرسی دادسرای مهاباد ارجاع شده و تحقیقات لازم در زمینه مرگ مشکوک این دختر جوان با دقت کامل درحال انجام است. مسئولان شهر و دستگاه قضایی شهرستان تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا حقی در این زمینه ضایع نشود. تا زمان احقاق حق با جدیت تمام این پرونده مورد پیگیری قرار می‌گیرد. بر اساس دستورات داده شده، این پرونده خارج از نوبت و در حداقل زمان ممکن رسیدگی می‌شود. هم اکنون یک نفر متهم در همین زمینه دستگیر شده و تحقیقات از وی برای روشن شدن قضیه ادامه دارد.»

نکات مهم حادثه مهاباد

علیرضا رادفر معاون استانداری آذربایجان غربی مهم‌ترین موارد حادثه مهاباد را اینگونه بیان می‌کند: متهم احتمالی این اتفاق ناگوار هیچ ارتباطی با نهادهای امنیتی نداشته و به‌عنوان مشاور بخش خصوصی در راستای زمینه‌سازی برای ارتقای درجه هتل در آن‌جا حاضر بود.

  هیچ تعرضی به این دختر مهابادی صورت نگرفته و این امر طبق معاینه پزشکی قانونی مورد تأیید است و مشکل اخلاقی در این حادثه وجود نداشت.

 هیچ خسارتی به اموال مردمی و دولتی به جز هتل که دچار حریق شده، وارد نشده است، ٢ خودروی آتش گرفته نیز از اموال هتل مهاباد بودند.

  در این اتفاقات ٢۵ نفر مجروح شدند که از این تعداد ٧ نفر از کارکنان نیروی انتظامی مهاباد بودند.  بر خلاف فضاسازی و کشته سازی رسانه‌های معاند از این حادثه، هیچ تیراندازی توسط نیروهای انتظامی صورت نگرفته و این نیرو‌ها تنها با استفاده از روش‌های ضد اغتشاش سعی در متفرق کردن جوانان داشتند.

  خانواده دختر مهابادی نقشی در تهییج مردم و جوانان نداشته‌اند و آنها بیشتر به پیگیری این مسأله از راه‌های قانونی تأکید دارند.

  بسیاری از عکس‌هایی که در فضای مجازی از این حادثه منتشر شده واقعی نیست و به دیگر اتفاقات در سال‌های دور و نزدیک تعلق دارند.

فریناز خسروانی ٢۶ ساله مهماندار هتل تارای شهرستان مهاباد بود که ١٣ اردیبهشت‌ماه بر اثر سقوط از بالکن طبقه چهارم این هتل به کام مرگ فرو رفت.

منبع: شهروند


 
رئیس دانشگاه امیرکبیر محکوم شد
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱۸  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش مشرق، رئیس دانشگاه امیرکبیر با حکم دیوان محاسبات کشور به دلیل تخلفات مالی در زمان ریاست بر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به انفصال از خدمت محکوم شد.

سید احمد معتمدی در سال 1376 به عنوان رئیس وقت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی با سهمیه ارزی وزارت علوم و ریالی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، 500هزار کیلوگرم (25 تریلی) مواد شیمیایی اکسید تیتان و مونوپنتاتریول (مواد کاربردی در رنگ سازی) را با ادعای استفاده برای طرح های تائیدی سازمان مزبور وارد کشور نمود. وی بر خلاف این ادعا مواد وارداتی را در بازار آزاد به فروش رساند، اما بر اساس نظریه رسمی اداره حقوقی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، هیچ مدرکی دال بر ورود این کالا به انبار سازمان و یا فروش و گشایش اعتبار وجود ندارد.

در رابطه با این تخلف مالی، پرونده ای تشکیل شد که منجر به محکومیت معتمدی و شریک جرم وی (معاون وقت اداری مالی سازمان) شد که این دو نفر پس از کش و قوس های فراوان، سال گذشته به حکم صادره اعتراض نمودند، اما دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم هیات دوم مستشاری دیوان را عینا تایید نمود.

بر اساس این حکم که در تاریخ 18 فروردین 1394 صادر شده است، سید احمد معتمدی به انفصال موقت از خدمت و جریمه نقدی 710 هزار دلار آمریکا (با معادل ریالی به نرخ رسمی روز) محکوم شد.

لازم به ذکر است، معتمدی در کارنامه عملکرد خود، وزارت پست و تلگراف و تلفن دولت اصلاحات را به عهده داشت که به دلیل ضعف در عملکرد در تاریخ 14 آبان 1382 و بدون حضور رئیس دولت اصلاحات استیضاح شد که با تکاپوی بسیار و روانه نمودن بیش از 70 نفر برای رایزنی با نمایندگان مجلس جهت جلب نظر آنها در نهایت در پست خود ابقاء شد. وی در آن زمان خود را منتسب به نیروهای ارزشی معرفی نموده و مدعی بود استیضاح وی سیاسی است. این در حالی است که معتمدی هم اکنون از طرفداران و نزدیکان حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی است. همچنین وی در سال 1388 از اعضای کمیته غیرقانونی صیانت از آراء میرحسین موسوی بوده و انتصابش به ریاست دانشگاه امیرکبیر با حاشیه ها و انتقادات فراوانی همراه بود.
منبع:فرهنگ نیوز


 
شاکی خصوصی پرونده مرسک در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٦  کلمات کلیدی: قضایی

دادگاه حکم تخلیه و مزایده محموله کشتی مرسک را صادر کرد

شاکی خصوصی شرکت کشتیرانی مرسک گفت: بعدازظهر امروز شعبه ۳۱ مجتمع شهید مدنی حکم تخلیه بار و مزایده کشتی توقیفی مرسک را به میزان دیون شرکت مرسک و دولت صادر کرد.

خبرگزاری فارس: دادگاه حکم تخلیه و مزایده محموله کشتی مرسک را صادر کرد

حمیدرضا جهانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آخرین جزئیات توقیف کشتی خط‌ لاینری مرسک و مزایده کالاهای این کشتی اظهار داشت: پس از حکم دادگاه مبنی بر تخلیه بارهای کشتی توقیف شده خطوط لاینری مرسک در ایران، سازمان بنادر و دریانوردی مدعی شد که این کشتی متعلق به خطوط لاینری مرسک نیست و حکم تخلیه کالاها و مزایده آنها به نفع دولت و شرکت پارس طلاییه کمی به تعویق افتاد.

جهانیان تأکید کرد: پنتاگون، سفارت ایران در دانمارک و بیانیه شرکت مرسک، اصالت کشتی توقیف شده به نام مرسک را تأیید کردند و این توقیف از دایره سیاست و امنیت خارج شده است و جای تأمل داشت چرا سازمان بنادر مدعی بود این کشتی متعلق به خط لاینری مرسک نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه عده‌ای به دنبال منافع شخصی کارشکنی‌هایی انجام دادند اما این مشکل ساعاتی پیش رفع شد.

جهانیان توضیح داد: قاضی ملکوتی در مجتمع شهید مدنی ‌ساعاتی پیش در این باره به بندرعباس حکم داد که بارهای کشتی متعلق به خطوط لاینری مرسک که در لنگرگاه عباسی (مجموعه بندر شهید باهنر و بندر شهید رجایی) متوقف شده است تخلیه شود و به اندازه دیون شرکت مرسک و دولت، اموال آنها به مزایده گذاشته شود.

وی اظهار داشت: در کنار بدهی شرکت مرسک به شرکت پارس طلاییه، این شرکت همچنین 5 میلیارد ریال به دولت بابت جریمه حکم بدهکار است که در قالب مزایده کالاها اخذ می‌شود.

شاکی پرونده مرسک ‌گفت:‌ نظر به اینکه رسیدگی به پرونده موضوع شرکت پارس طلایی با خط لاینری مرسک توسط قاضی ملکوتی ریاست شعبه 31 مجتمع شهید مدنی بوده است و از آنجا که مراحل اجرا وفق مقررات تحت ریاست صادرکننده رأی است، به منظور پرهیز از هر گونه اظهارنظر فنی و قضایی، شایسته است صرفاً برابر قانون قاضی صادر کننده را تا حصول نتیجه عملیات اجرایی مدیریت کنید.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه اظهار داشت: پیامی برای شرکت مرسک داریم مبنی بر اینکه بهتر است این خط لاینری به دادگاه 31 مجتمع شهید مدنی مراجعه و با پرداخت دیون خسارت دولتی و کسب رضایت شرکت پارس طلاییه، آزادی کشتی خود را فراهم کند.

وی با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان یادآور شد: اقتدار هر کشور به قدرت دستگاه قضایی و نیروهای مسلح آن کشور است که ایران جزو برترین‌هاست و دارای بالاترین ضریب امنیت هوایی، دریایی و زمینی است، در این عرصه تجارت ‌رونق داشته و حتی تحریم‌ها هم نتوانسته است به این امنیت خدشه وارد کند و فراموش نکنیم که 37 سال است در تحریم هستیم.

‌بنابراین گزارش روز هشتم اردیبهشت‌ماه بود که‌ ‌‌ایران یک کشتی باری را با 34 خدمه‌ توقیف کرد.

‌شناور یادشده متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) است. کشتی مذکور با‌ پرچم جزایر مارشال تردد داشته است و شکایت شاکی ‌منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال این شرکت شده بود.

بنا به گفته معاون دریایی سازمان بنادر شرکت ایرانی مبلغی از ‌شرکت مذکور طلب دارد و دادگاه نیز شرکت مرسک را به پرداخت بدهی خود محکوم کرده است. دادگاه این موضوع را به سازمان بنادر و دریانوردی ارجاع می‌دهد، سازمان بنادر هم موضوع را به اطلاع ستاد مشترک نیروهای مسلح می‌رساند و آنها هم از طریق گارد ساحلی عمل می‌کنند و کشتی مذکور توقیف می‌شود



 
در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه به مناسبت ولادت باسعادت حضرت امیرالمومنین علی(ع)
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٥  کلمات کلیدی: قضایی

رهبر معظم انقلاب با شرایط عفو یا تخفیف

 

 

مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت ولادت حضرت مولی‌الموحدین امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام با شرایط عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان که محکومیت آنان تا تاریخ 94/2/12 قطعیت یافته و واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات تشخیص داده شده‌اند، موافقت کردند.
متن نامه رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

محضرمبارک حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای «ادام الله ظله الوارف»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهداء سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سیزده رجب سالروز ولادت حضرت مولی‌الموحدین امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام و در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضائی نیروهای مسلح که محکومیت آنها تا تاریخ 94/2/12 قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

الف – محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند:
1) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.
2) دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال.
3) یک ‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال.
4) یک‎ دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پانزده سال تا بیست سال در صورتی که حداقل یک سال تحمل حبس نموده باشند.
5) یک‌ دوم محکومیت محکومان به حبس به بیش از بیست سال در صورتی که حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند.
6) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی که حداقل پانزده سال تحمل حبس نموده باشند.
7) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثناء موارد مذکور در مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/3/2).
8) باقیمانده محکومیت حبس تا ده سال زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند.
9) باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ 94/4/31 مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
10) باقیمانده محکومیت تا یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و چهار پنجم محکومیت بیش از یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر 18 سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی.
11) باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای 65 سال تمام و اناث بالای 55 سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.
تبصره – مشمولان بندهای 8، 9، 10 و 11 چنانچه علاوه بر محکومیت به حبس دارای محکومیت جزای نقدی هم باشند، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار می‌گیرد.

ب – محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند:
1) باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.
2) چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال.

ج – شرایط استفاده از عفو:
1) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
2) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.
3) نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ 1394/4/31.
4) عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.
تبصره: معاونت در جرائم به استثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.

د – مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:
1) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.
2) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده، جرائم بندهای 6 ماده 5 و 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد).
3) قاچاق اسلحه و مهمات.
4) اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.
5) آدم ربائی.
6) اسیدپاشی.
7) تجاوز به عنف.
8) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
9) اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع.
10) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
11) پولشویی.
12) اخلال در نظام اقتصادی.
13) جرائم مربوط به مشروبات الکلی.
تبصره – معاونین جرائم موضوع بندهای 1، 2، 3، 6 و 12 این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند.
« والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
صادق آملی لاریجانی
7/ اردیبهشت/ 94

بسمه تعالی
با سلام و تحیت و تبریک
با پیشنهاد جنابعالی موافقت می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله
سید علی خامنه‌ای
13/اردیبهشت/94


 
جزئیات جدید از کشتی‌« مرسک»
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٢  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، «کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» با پرچم جزایر مارشال در خلیج فارس توقیف شد»، این خبر سرآغاز ماجرایی بود که امروز پنجمین روز خود را سپری می‌کند.


اخبار گوناگونی پیرامون این خبر در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد و تحلیل‌های متعددی راجع به آن به گوش رسید. برخی آن را به مذاکرات ربط دادند و برخی دیگر آن را زهر چشم از آمریکا دانستند و عده‌ای نیز این توقیف را مرتبط با مسائل یمن می‌دانند، اما یک نفر حرف‌های دیگری در این باره می‌زند.

می‌گوید توقیف «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» کاملاً مسئله‌ای حقوقی است و ربطی به سیاست ندارد... تاکید می‌کند فرقی نمی‌کند مالک این کشتی چه کسی باشد در هر صورت این کشتی توقیف می‌شد چراکه حقی را تضییع کرده است.

«حمید رضا جهانیان مدیرعامل شرکت پارس طلاییه» همین فرد است... وی در ابتدا تمایلی برای مصاحبه ندارد، می‌گوید ممکن است اسمش در رسانه‌ها بیاید و برایش مزاحمت‌هایی ایجاد شود اما وقتی با اصرار ما برای بیان حقیقت ماجرا روبرو می‌شود آرام آرام شروع به شفاف‌سازی می‌کند و از برخی زوایای علت توقیف کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» می‌گوید.

وی اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد ادعاهای سیاسی پیرامون توقیف کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» صحت ندارد و حقوقی بودن توقیف را اثبات می‌کند...

جهانیان از سپاه هم تقدیر می‌کند و معتقد است نیروهای نظامی ایرانی ابهت خاصی دارند که همین باعث شده دشمن جرات حمله به ایران نداشته باشد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: بر اساس شکایتی که ما از شرکت «مرسک‌لاین» داشتیم روز هشتم اردیبهشت ماه سال جاری کشتی باری «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» با پرچم جزایر مارشال ـ که تحت حاکمیت آمریکاست و متعلق به خطوط کشتیرانی مرسک (MAERSK ) براساس حکم دادگاه حقوقی تهران توقیف و به لنگرگاه بندر شهید باهنر در بندرعباس منتقل و متوقف شد.

جهانیان با بیان اینکه این کشتی پیش از هدایت به سمت لنگرگاه بر روی شبکه بیسیم از ناو و جنگنده‌های آمریکایی درخواست کمک کرده بوده تصریح کرد: با وجود اینکه کشتی باری «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» از ناو آمریکایی که در نزدیکی تنگه هرمز بود درخواست کمک کرده بود و یکی از ناوها و همچنین جنگنده‌های آمریکایی به سمت کشتی مذکور حرکت کرده بودند، خوشبختانه با اقتدار تیم عملیاتی نیروی دریایی کشورمان به سمت لنگرگاه بندر شهید باهنر در بندرعباس منتقل و متوقف شد.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه با بیان اینکه همانطور که در بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی آمده است حکم توقیف کشتی مذکور در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی صادر شده و از سوی نیروهای عملیاتی اجرایی شده است گفت: متاسفانه برخی به دنبال بهره‌برداری سیاسی از این موضوع هستند که حقیقت امر خسارتی است که شرکت «مرسک‌لاین» به ما وارد کرده است.
حمید رضا جهانیان ادامه داد: برخلاف برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه توقیف کشتی «مرسک» در آب‌های بین‌المللی صورت گرفته است این کشتی در آب‌های ایران توقیف شده است.

وی با اشاره به موضوع فعالیت شرکت خود اظهار داشت: شرکت فرآورده‌های نفتی پارس طلائیه (سهامی خاص) در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، جنوب شرقی آسیا اعم از چین، هند،بنگلادش، کویت،امارات،قطر،تایلند و اروپا فعالیت دارد و تاکنون توانسته بیش از هزاران کانتینر به این کشورها از طریق خطوط کشتیرانی‌های مختلف از جمله شرکت «مرسک‌لاین» صادرات انجام دهد.

جهانیان در ادامه به تشریح تاریخچه اختلاف شرکت خود با «مرسک‌لاین» پرداخت و گفت: متاسفانه در سال۱۳۸۲ تعدادی از کانتینرهای ارسال شده شرکت پارس طلاییه که از طریق شرکت «مرسک‌لاین» به بندر «جبل علی» حمل شده بود، به مشتری تحویل نشد و از اینجا ما با «مرسک‌لاین» به اختلاف برخوردیم.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه تصریح کرد: «مرسک‌لاین» چون با نمایندگی خود در ایران دچار اختلاف شده بود از تحویل کالای حمل شده به مشتری شرکت متبوع امتناع کرد و تلاش‌ها و پیگیری‌های ما در این زمینه بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند.

جهانیان ادامه داد: ‌نکته جالب اینجاست که شرکت «مرسک‌لاین» جهت دریافت حق توقف و دموراژ کانتینرها در بندر «جبل علی» بر علیه ما در محاکم قضائی ایران اقامه دعوی کرد و دستگاه قضائی ایران نیز در پرونده مذکور شرکت پارس طلائیه را در مقابل شرکت «مرسک‌لاین» محکوم به پرداخت خسارات کرد و تمامی حقوق آن شرکت از طریق شرکت پارس طلائیه و با اجرائیات دستگاه قضائی پرداخت کردیم.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه گفت:‌خسارات وارده از جانب شرکت «مرسک‌لاین» قابل کارشناسی نیست چراکه اهم خسارات وارده پنهان و قابلیت ارائه اسناد ندارد.

وی با بیان اینکه مبلغ خسارت قریب به ۱۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود اظهار داشت: وقتی دیدیم حقمان از طرف شرکت «مرسک‌لاین» تضییع شده خود را محق دیدم که مطالباتمان را از طریق طرح دعوای حقوقی استرداد کالای حمل شده و مطالبه کلیه خسارت‌های مربوط با مراجعه به دادگاه‌های حقوقی ایران - که قبلاً شرکت «مرسک‌لاین» با مراجعه به دادگاه ایران در واقع علاوه بر وجود صلاحیت قضائی در رسیدگی به این اختلاف، به آن تأکید و صحه گذارده بود - دانستیم.

وی اظهار داشت: به این ترتیب در دادگاه لازم طرح و اقامه دعوی کردیم و پیگیری‌های حقوقی چندین ساله و کارشناسی ‌های متعدد و مختلف در زمینه گمرک، حسابداری، بازرگانی، کشتیرانی و ارائه نظریات تکمیلی از سوی کارشناسان ذیصلاح و هیأت‌های کارشناسی، در نهایت حکم به نفع صادر شد.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه با بیان اینکه بعد از تجدید نظرخواهی توسط شرکت «مرسک‌لاین» دادگاه تجدید نظر ضمن رسیدگی کامل‌تر، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد گفت:‌ بعد از ابلاغات لازم و پیرو تقاضای اجرائیه توسط وکیل شرکت و ابلاغ اجرائیه قانونی به شرکت «مرسک‌لاین»، آن شرکت حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نشد.

جهانیان تصریح کرد: وقتی فضا به این شکل پیش رفت برحسب قوانین موجود دادگاه جهت دریافت حق از محکوم با در نظر داشتن کلیه قوانین داخلی و بین‌المللی دستور توقیف اموال و دارائی‌های آن شرکت را به سازمان بنادر و دریانوردی – که ناظر به عملکرد تمامی خطوط کشتیرانی‌های داخلی و خارجی می‌باشد - را صادر کرد.

وی در تکمیل بخش قبلی اظهارات خود مطرح کرد:‌ برابر قوانین بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی ناظر به این موضوع، سازمان بنادر و کشتیرانی با ارجاع دستورات محکمه قضائی به بخش‌های مختلف موفق به اجرای دستورات قضائی شده‌اند و کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» که از جمله اموال شرکت «مرسک‌لاین» است در آب‌های نیلگون خلیج فارس (تنگه هرمز) توقیف شد.

جهانیان با بیان اینکه قطعاً توقیف اشاره شده در راستای احقاق حق شرکت پارس طلائیه که دارای یک شخصیت حقوقی خصوصی بوده است ادامه داد:‌ درصورتی‌که شرکت «مرسک‌لاین» مطالبات شرکت متبوع ‌مان را پرداخت کند از کشتی مذکور رفع توقیف شده و در غیر این صورت برابر قوانین اموال موجود و یا خود کشتی در جریان مزایده و فروش قرار می‌‌‌گیرد.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه درباره برخی اخبار درخصوص بارنامه «B-L» این کشتی گفت:‌ طرف قرارداد و صادرکننده بارنامه شرکت کشتیرانی «مرسک‌لاین» دانمارکی بوده و هیچ شرکت و شخصیت حقوقی آمریکایی در این پرونده نقشی ندارند. تا آنجا که من می‌دانم کاپیتان کشتی تبعه بلغارستان، و افسر دوم آن تبعه روسیه هستند یعنی برخلاف اخبار ضد و نقیضی که پیش از این انتشار یافته، در میان خدمه کشتی هیچ آمریکایی وجود ندارد، بلکه بیشتر خدمه تبعه کشورهای اروپای شرقی و آسیایی هستند.

وی با بیان اینکه «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» یکی از ۷۰۰ کشتی شرکت «مرسک‌لاین» است اظهار داشت:‌ شرکت «مرسک‌لاین» علاوه بر اینکه اموال خود را در کشور دانمارک ثبت کرده به دلیل برخی سیاست‌های داخلی شرکت، تعدادی از شناورها و کشتی‌هایش را در جزایر مارشال به ثبت رسانده‌ است.

جهانیان همچنین درباره چرایی ثبت برخی شناورها و کشتی‌های شرکت «مرسک‌لاین» در جزایر مارشال اظهار داشت: شرایط ثبت آسان و فرار از قوانین سخت اتحادیه اروپا و مالیات برخی از شناورها و کشتی‌های شرکت «مرسک‌لاین» در جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

وی همچنین در خصوص چرایی دخالت آمریکایی‌ها در این موضوع گفت:‌ احتمالاً دلیل دخالت آمریکا در این موضوع می‌تواند در توافقات با جزیره مارشال باشد.

مدیر عامل شرکت پارس طلاییه ادامه داد:‌ البته دخالت نظامی جهت مقابله با دزدان، اورژانس و حوادث غیر مترقبه دریایی است نه نیروی رسمی نظامی کشوری چون ایران که قدرت اول منطقه بوده و چندین بار نیروی دریایی ایران به فریاد کشتی‌های «مرسک‌لاین» و کشتی‌هایی با پرچم آمریکایی در بند دزدان سومالی رسیده که بیانگر ضعف نظارتی آمریکا و نمایش قدرت و کنترل ایران بر حوزه تحت امر و فرمانش است.

جهانیان با بیان اینکه وکیل رسمی شرکت، اطلاعات محکومیت را در اختیار «مرسک‌لاین» قرار داده و این شرکت به دنبال این است تا از محکومیت خود بهره‌برداری سیاسی کند؛ این رفتار را دور از اخلاق تجارت بین‌الملل دانست و گفت:‌ این شرکت با شلوغ‌کاری نمی‌تواند اصل واقعیت دیون «مرسک‌لاین» را مخفی کند.

وی همچنین با اشاره به بیانیه اخیر شرکت «مرسک‌لاین» مبنی بر تلف شدن ١٠ کانتینر شرکت پارس طلائیه ادامه داد: روشن و هویدا است که نام و ردی از آمریکا از ابتدا تاکنون نبوده و نیست و تنها دخالت در امور حتی بخش خصوصی تجار ایران می‌باشد که همه نشان از نداشتن بهانه در سایر امور سیاسی و امنیتی است.

جهانیان درباره بار حمل شده کشتی مذکور و تخمین ارزش بار گفت: ارزش کالای موجود در کشتی با محتویات کانتینرها برآورد می‌شود که جز صاحبین آن کسی اطلاعی ندارد اما همین‌قدر می‌دانم که حق توقف روزانه این کشتی بسیار سنگین است و معلوم نیست چرا مسئولین «مرسک‌لاین» به جای جلوگیری از تحمیل این هزینه سنگین به شرکتش به دنبال برخی توافقات سیاسی است و در تلاش است تا از یک اتفاق حقوقی سوء استفاده کند.

وی همچنین گفت:‌ البته اقتدار دستگاه قضایی و حمایت شهروندان و تجار ایرانی جز محاسبات فراموش شده سناریست‌های بی‌تجربه این داستان در خارج از مرزهای کشورمان است.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه تصریح کرد:‌ ما به این دلیل که شرکت «مرسک‌لاین» توسط نماینده خود به دستگاه قضائی ایران جهت دریافت مطالبات ادعایی‌اش علیه شرکت پارس طلائیه اقامه دعوی کرده بود و در واقع صلاحیت محاکم قضائی ایران را مورد رسمیت تاکیدی قرار داد، ما نیز باتوجه به صلاحیت محاکم قضائی ایران در رسیدگی به ادعای این شرکت در محاکم حقوقی تهران با تقدیم دادخواست دعوای خود را آغاز و پیگیر حقوق تضییع شده خود توسط شرکت کشتیرانی «مرسک‌لاین» شدیم.

وی مجدداً تاکید کرد: همانطور که پیش از این نیز گفتم پس از رسیدگی های طولانی و گذشت چندین سال از شروع دعوا توانستیم با پیگیری های قضائی و حقوقی ادعاهای خود را به اثبات رسانده و در همین راستا توقیف اموال «مرسک‌لاین» از جمله کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» نیز از طریق مراجع قضائی و قانونی به عمل آمد.

جهانیان در ادامه با اشاره به برخی شیطنت‌های خبری شرکت «مرسک‌لاین» اظهار داشت: جای تعجب و تأسف دارد که شرکت «مرسک‌لاین» با ادعای حرفه‌ای بودن که تمامی قراردادها و دعاوی خودش را با بهره جستن از وکلای خبره و با تجربه داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کند این بار به جای کسب رضایت شرکت پارس طلائیه و پرداخت دیون خود سعی در به انحراف کشیدن رسیدگی قضائی و سعی در فرار از ادای دین خود دارد.

وی تصریح کرد:‌ شرکت «مرسک‌لاین» با مرتبط کردن این رسیدگی قانونی قضائی با مسائل غیرقضائی نمی‌تواند حقوق شرکت پارس طلائیه و اقتدار دستگاه قضائی ایران را زیر سوال ببرد و بهتر است همان‌گونه که شرکت پارس طلائیه پس از محکومیت در مقابل شرکت «مرسک‌لاین» کلیه دیون خود را به آن شرکت پرداخت کرد و در مقابل حکم قضائی تمکین به عمل آورد، شرکت «مرسک‌لاین» نیز بدون جوسازی و بدون به حاشیه کشاندن پرونده بدهی خود، از حکم قانون تبعیت و تمکین کند و حقوق این شرکت که چندین سال است مورد تعویق و تضییع قرار گرفته است را بپردازد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر طرف خارجی مدعی شود این موضوع باید از طریق دادگاه های بین‌المللی پیگیری شود نه ایران چه پاسخی دارید گفت:‌ اگر دستگاه قضایی ایران صالح نیست چرا قبلاً با مراجعه حق توقف و خسارت خود را دریافت کردند و در تقابل با دادخواست خسارت مطروحه مجدداً توسط وکیل رسمی خود دادخواست جدید مطرح کردند که در مرحله رسیدگی و کارشناسی قرار دارد.اسنادی دراین باره موجود است که درزمان لازم حتما منتشر می‌کنم تا چهره واقعی این‌هایی که ادعای حرفه‌ای دارند برای همگان روشن شود.

جهانیان همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون زیان «مرسک‌لاین» در پی طولانی شدن این توقیف گفت: بدیهی است که طولانی شدن زمان توقیف کشتی مذکور برای شرکت «مرسک‌لاین» هزینه برخواهد بود و بهتر آن است که آن شرکت از ارائه رفتارهای آماتورانه خودداری کند و حقوق شرکت پارس طلائیه را سریعاً بپردازد.

وی همچنین گفت: توقیف کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» براساس قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران و با توجه به معاهدات و قوانین بین‌المللی صورت گرفته و آزاد شدن و رفع توقیف از آن صرفاً در صورت پرداخت دیون شرکت پارس طلائیه توسط «مرسک‌لاین» تحقق پیدا می‌کند.

جهانیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اگر طرف خارجی حاضر به همکاری و پرداخت خسارت نشود چه راهکاری قرار است از طرف شما پیگیری شود اظهار داشت:‌ در غیر این صورت ما خود را محق در پیگیری مراحل اجرا و انجام مزایده قانونی نسبت به اموال توقیف شده و نهایتاً وصول مطالبات خود می‌دانیم و با اطمینانی که از دستگاه قضائی داریم در انتظار حصول نتیجه و دریافت مطالبات خود و خسارات قانونی وارده شده هستیم.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه همچنین ادامه داد: تمامی کشورها از جمله دولت ایالات متحده آمریکا حمایت کامل خود را از شهروندان، تجار و فعالیت‌های اقتصادی آنها در تمامی عرصه‌ها خصوصاً عرصه حقوقی و قضائی بین‌المللی و داخلی به عمل می‌آورد و بارها دیده شده دولت آمریکا جهت حمایت از شهروندان خود حتی به خاک کشورهای دیگر لشکرکشی نظامی هم کرده است و حتی اموال کشور ایران را در حمایت از مراجعه شهروندان به ظاهر طلبکار خود از دولت ایران در چندین مرحله مورد توقیف قرار داده و آنها را در اختیار مطالبه گران من غیر حق قرار داده است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که نمی‌دانم چگونه است که به زعم وجود برخی‌ها، قانون جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند حق حمایت از شهروندان خود را به دستگاه قضائی ایران اعطاء کند؟ گفت: پر واضح است دخالت های غیرقضائی از سوی هر شخصیت حقوقی و عمومی داخلی یا بین‌المللی در امور قضائی و پرونده مشروحه کاملاً بی‌معناست چراکه دستگاه قضائی ایران با رسیدگی قضائی و کسب نظر از کارشناسان حرفه‌ای حق را از باطل تشخیص داده و قطعاً حق را به حق دار می رساند و به نظر چنانچه لازم بدانند از پلیس بین‌الملل هم بهره خواهند جست و اجازه نخواهند داد تا حقی از شرکت پارس طلائیه از بین برود.
منبع: فارس

 
حکم پرونده مهدی هاشمی صادر شد
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، دادگاه انقلاب تهران حکم پرونده مهدی هاشمی را صادر کرده است.

 احتمالاً اوایل هفته آینده این حکم ابلاغ می‌شود.
منبع: تسنیم

 
مدیر مسئول نشریه رمز عبور در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٩  کلمات کلیدی: قضایی

«رمز عبور» رفع توقیف شد


کاوه اشتهاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، با تأیید خبر رفع توقیف نشریه «رمز عبور» اظهار داشت: توقیف این نشریه از سوی دادستانی بوده و امروز نیز حکم رفع توقیف از سوی شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه به وزارت ارشاد و دفتر این نشریه ابلاغ شد. اشتهاردی خاطرنشان کرد: نشریه «رمز عبور» از شنبه هفته آینده مجدداً انتشار می‌یابد و روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار می‌گیرد.


 
آخرین لایحه دفاعیه مهدی هاشمی تقدیم دادگاه ش
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦  کلمات کلیدی: قضایی

محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس اظهار داشت: ما روز گذشته آخرین لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کردیم. وی افزود: هنوز ختم رسیدگی به پرونده مهدی اعلام نشده، هر زمان ختم رسیدگی اعلام شود یک هفته پس از آن شاهد صدور حکم نهایی خواهیم بود.


 
هفته‌نامه «9دی» توقیف شد
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٧  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، «در این جلسه گزارش‌های دبیرخانه هیات درباره مطالب 12 رسانه اعم از نشریه، خبرگزار‌ی‌ و سایت‌ خبری بررسی و ضمن تذکر به دو رسانه، درباره نشریه 9 دی به شرح زیر تصمیم‌گیری شد.

 

این هفته نامه در مطلبی نوشته است: «... اما علاوه بر نقش‌آفرینی علی‌اکبر ولایتی برای ریاست جمهوری بدل آقای رفسنجانی، وی در ماجرای قطعنامه 598 هم در راستای سیاست آقای رفسنجانی و به سازش کشاندن امام و رزمندگان و تحمیل جام زهر به ایشان فعال بود...»

 

در مطلبی دیگر نیز نوشته است: «هر قدم ظریف، صد کیلوگرم ذخیره اورانیوم را نابود کرد.»

 

همچنین در مطلبی دیگر نوشته است: «زمانی که وزرایی با ثروت‌های چند صد میلیارد تومانی در دولت روحانی مشغول به کار شدند و فردی چون بیژن زنگنه که پرونده‌های مفاسد رسواکننده کرسنت و استات اویل به دوره وزارت او در دولت خاتمی بر می‌گردد، دوباره به سطح وزارت رسید، می‌شد حدس زد که بار دیگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسیده است...»

 

مطلب اول شائبه اهانت به امام راحل (ره) دارد. همچنین مطلب دوم، مغایر سیاست‌های هسته‌ای نظام در حوزه هسته‌ای و مصداق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد.

 

مطلب سوم نیز مصداق بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و سیاه‌نمایی شناخته شد و مقرر شد به دلیل انتشار این مطالب و مطالب مشابه و همچنین بی‌توجهی به شش تذکر هیات در یک سال گذشته، این نشریه، توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شود.

 

یادآور می‌شود مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات، اصرار بر تخلف به لغو پروانه منجر می‌شود.

 

جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات با حضور همه اعضا برگزار شد.»


 
در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب انجام شد؛
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢۱  کلمات کلیدی: قضایی

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به گزارش مشرق، در آستانه فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات یک هزار و بیست نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۱۰۲۰ نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرده بود، که مورد موافقت مقام معظّم رهبری قرار گرفت.


 
معاون قضایی دادستان کل کشور خبر داد
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢۳  کلمات کلیدی: قضایی

دادستانی علیه خبرآنلاین اعلام جرم کرد

به گزارش مشرق، عبدالصمد خرم‌آبادی با اشاره به ضعیف بودن تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات در خصوص اقدام اخیر خبرگزاری خبر آنلاین اظهار داشت: با موافقت دادستان کل کشور برای اعلام جرم علیه این خبرگزاری با اتهام تشویش اذهان عمومی، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است که از سوی دادستانی تهران به آن رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: قطعاً قوه قضاییه اجازه نخواهد داد فضای مجازی کشور به محیط و بستری برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبدیل شود.
منبع: تسنیم

 
رئیس شورای قرارگاه عمار خبر داد؛
ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱  کلمات کلیدی: قضایی

تفهیم اتهام سران فتنه توسط شورای عالی امنیت ملی

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه عمار با تبیین نظر فقها مبنی بر "باغی" بودن سران فتنه در نظام اظهار داشت: ما برای تدوین و تبیین این دیدگاه باید ابتدا خود را در زمان حکومت پیامبر اسلام(ص) ببینیم؛ در آن زمان دو نوع هجوم به نظام اسلامی صورت می‌گرفت، یک هجوم بیرونی بر حکومت برای ضربه زدن به نظام و دو هجوم عناصر فرصت‌طلب داخل نظام علیه حکومت اسلامی.

وی افزود: در مورد اول که عناصر بیرونی بر نظام اسلامی هجوم می‌برند باید اصطلاح "کافر حربی" را در موردشان بکار برد و در مورد دوم که افرادی از داخل نظام قصد آسیب رساندن به نظام را دارند به عنوان "باغی" شناخته می‌شوند.

طائب خاطر نشان کرد: هرکسی که برای سرنگونی نظام اسلامی با زور و روش‌هایی از جمله فریب، اردوکشی خیابانی و اقدامات مسلحانه اقدام کند بغی بر نظام اسلامی انجام داده است و کسی که بغی می‌کند باید سرجایش نشانده شود و در مقابل اقداماتش ایستاد و در صورت تحقق اقدامش باید او را از بین برد.

رئیس شورای قرارگاه عمار با بیان اینکه کسی که اقدام به لطمه زدن به نظام با غوغاسالاری کند باغی محسوب می‌شود گفت: فتنه 88 همچون اقدامات خیلی از جریانات همچون سازمان مجاهدین خلق و حزب توده یکی از مظاهر بغی بود که در قضیه فتنه 88 در مورد افرادی که قبلا در حکومت مسئولیت‌هایی همچون نخست وزیر و ریاست مجلس را برعهده داشتند صادق است.

وی به موضوع تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفر خواستی در این خصوص صادر می‌کند، گفت: مسأله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

طائب خاطر نشان کرد: تمام بتصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.

رئیس شورای قرارگاه عمار همچنین جرم سران فتنه را برای نظام محرز دانست و تاکید کرد: اگر بنا باشد دادگاه صالحه ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است.

منبع: مهر

 
ریحانه جباری فردا اعدام می‌شود؟
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٦  کلمات کلیدی: قضایی

 فردا فرصت 10 روزه به ریحانه جباری به پایان می رسد. فرصتی که دوشنبه هفته گذشته به او داده شد و اگر نتواند رضایت اولیای دم را کسب کند فردا صبح باید پای چوبه دار برود. هفت سال از این جنایت می گذرد و در این مدت واکنش های بسیاری نسبت به ادعاهای قاتل در دفاع از خودش مطرح شده است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، 16 تیرماه سال 86 دختر 19 ساله‌ای به نام «ریحانه» دست به قتل یک مرد آشنا زد و از آن روز به بعد گرفتار تحقیقات قضایی شد و در خط پایان در برابر حکم قصاص نفس ـ اعدام ـ قرار گرفت. این دختر جوان از سوی پنج قاضی شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به قصاص نفس محکوم شد و قضات دیوان عالی کشور این حکم را تایید کردند. این پرونده در پیچ و خم‌های قضایی بسیاری افتاد، ریحانه چند‌بار محکوم شد اما همچنان خانواده وی چشم انتظار رضایت گرفتن از خانواده قربانی جنایت بودند و آنها هنوز رضایت‌شان را اعلام نکرده‌اند.

در حالی که ادعای دفاع مشروع ریحانه از سوی دادسرا، دادگاه کیفری  و دیوان عالی کشور رد شده است اما برخی سایت ها و شبکه های ماهواره ای خارج از کشور این ماجرا را دست مایه فشار بر قوه قضائیه قرار داده اند. این فضاسازی رسانه ای کار را به جایی رساند که وزارت امور خارجه آمریکا از اجرای این حکم ابراز نگرانی کرد.

مدعیان دروغین حقوق بشر در حالی ادعا می کنند ریحانه قربانی دفاع از شرافت خود شده که این موضوع در هیچ مرحله ای از تحقیقات تایید نشد.

هفت سال از این جنایت می گذرد و در این مدت واکنش های بسیاری نسبت به این پرونده مطرح شد. گروهی اقدام ریحانه را دفاع مشروع دانسته و گروهی دیگر آن را رد کرده اند که در زیر این واکنش ها مورد بررسی قرار می گیرد.

محمدحسین شاملو بازپرس پرونده جسد مرد میانسالی در راه پله ها افتاده بود.هیچکدام از ساکنان او را نمی شناختند. مقتول هدف یک ضربه چاقو قرار گرفته بود. همسایه تنها صدای " دزد. دزد. بگیریدش." را شنیده بودند .در ابتدا هویت مقتول مشخص نبود. رد خون را دنبال کرده و به دو طبقه بالاتر رسیدیم. در واحد آپارتمانی باز بود. در میان واحد سجاده ای پهن بود که شواهد نشان می داد ، مقتول هنگام نماز از پشت سر هدف چاقو قرار گرفته است. در کنار سجاده یک صندلی قرار داشت که مقتول برای بلند شدن از آن کمک گرفته بود و رد خون بر روی دسته آن مشهود بود. سرانجام پس از 15 ساعت به ریحانه رسیدیم. البته نام او در دفتر تلفن ریحانه نوشته نشده بود.ریحانه در ابتدا درباره انگیزه اش حرفی نمی زد و بعدها موضوع دفاع از ناموس را مطرح کرد. 6 ماه بر روی این پرونده در دادسرا کار شد تا هیچ نکته مبهمی وجود نداشته باشد.پس از طی تشریفات قانونی پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری فرستاده شدریحانه هیچ وقت انگیزه اصلی خود از قتل را نگفت. اما شواهد موجود در صحنه انگیزه دفاع مشروع را قاطعانه رد می کند. مقتول در حال نماز خواندن بود که قتل رخ داد. در خانه نیز قفل نبود. از سوی دیگر خیابان میرعماد به خاطر نهادهای مهمی که در آن مستقر است همیشه پرتردد است. واحد مورد نظر نیز یک بالکن داشت که رو به حیاط بود. همیشه در حیاط خانه تعدادی از اهالی حضور داشتند. با این توضیح اگر انگیزه مقتول تجاوز بوده ، ریحانه می توانست به راحتی از آنجا فرار یا درخواست کمک کند. ریحانه در برابر انگیزه اش از قتل سکوت کرده و امید دارد فردی در آخرین لحظات به کمک او بیاید.

حسن تردست

قاضی پرونده  

طبق اوراق پرونده و دست‌خط خود متهمه در بازپرسی و حتی حسب اظهارات مکرر خانم جباری در دادگاه، در ورودی قفل نبوده و بعد از وارد کردن ضربه‌ کارد آشپزخانه که دو روز قبل خریداری و در کیف خود داشت با آرامش از خانه خارج شده است. طبق صورت‌مجلس بازپرس در معاینه محل وقوع جنایت، قبل از شناسایی فرد ضارب و دستگیری وی، فقط آثار یک ضربه جسم نوک تیز روی در بوده است و نه چند ضربه که مؤید آن، اظهارات صریح و روشن خود متهمه است. وقتی از متهمه در دادگاه سوال شد چرا به در با چاقو زدی، وی جواب داد چون هیجان‌زده بودم و هول کرده بودم یک ضربه با چاقو به در زدم. از وی سوال شد در قفل بود؟ وی جواب داد نه، قفل نبود. و وی ادامه می‌دهد که بعد از زدن ضربه چاقو مقتول گفت منو زدی؟؟!! و به‌ طرف من صندلی را پرتاب کرد و بعد مقتول از پله‌ها رفت پایین و من‌ هم با آسانسورخارج شدم. اگر در قفل بود چطور می‌توانست بلافاصله خارج شود؟ به‌ علت شدت جراحات که بریدگی ناف اصلی ریه بود، مقتول فقط از طبقه پنجم تا پله‌های طبقه سوم می‌تواند برود و پس از چند بار گفتن دزد! دزد! در همان‌ جا جان می‌دهد. خانم جباری حداقل سه بار در دادگاه گفت من به مقتول سرویس می‌دادم تا او هم به من خدمات بدهد. اصلا رابطه کاری مطرح نبود. در اصطلاح این گروه از جوانان بی‌ بند و بار، منظور از سرویس دادن، ایجاد روابط نامشروع و در اختیار قراردادن خود است. متهمه قبل از رابطه با مقتول با چند نفر رابطه ویژه داشته و طبق اعترافات در دادگاه، ایشان با مدیر شرکت محل کار خود چند بار به ویلای او در سیرا (جاده چالوس) رفته‌اند و باکره نبوده است.

ریحانه در دادگاه گفت می‌ترسیدم به من تجاوز کند. چند بار از من خواست روسری‌ام را بردارم اما من این کار را نکردم. متاسفانه متهمه هیچ حرف و رفتاری از خود نشان نمی‌دهد که مقتول را متوجه اکراه وی کند. از وی سوال می‌شود «آیا مقتول خشونتی نشان داد یا عملی انجام داد که نشان دهد قصد دارد به‌ زور تجاوز کند؟» وی جواب می‌دهد «نخیر.» و نیز از وی پرسیده شد «وقتی امتناع تو را از دست زدن دید چرا پشت به‌ تو کرد؟» جواب می‌دهد «رفت نماز دیگرش را بخواند».

ریحانه جباری

قاتل در دادگاه   من دختری خودبرتربین نیستم. یک دختر معمولی هستم که اجازه ندادم نسبت به من هتک حرمت شود. این اتفاق در مورد افراد خودبرتربین نمی افتد. من یک طراح هستم و مرا به بهانه طراحی به آن خانه بردند. اما موضوع چیز دیگری بود و قصد تعرض به من را داشتند که مقاومت کردم.
فرزند ارشد مرتضی سربندی –مقتول-  

 این پرونده بر اساس اقرار صریح خانم ریحانه جباری مبنی بر قتل پدرم دکتر سربندی با بررسی بیش از 13 تن از قضات صورت گرفته است. از بازپرس دادستانی، دادگاه کیفری، دیوان عالی کشور و در نهایت ریاست قوه قضاییه این حکم را تایید کرده‌اند. حال ما چگونه می‌توانیم هفت سال بررسی و تحقیق این قضات را با نظر چند تن از خارج‌نشینان که مشخصات آنها برای همه ما معلوم است زیر سوال ببریم و احساسات یک خانواده را این‌گونه جریحه‌دار کنیم. اگر فردی دو روز قبل طبق اعتراف صریح خود اقدام به خرید چاقو از خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس کرده است و قبل از وقوع جنایت به دوست پسر خود این پیامک را فرستاده که فردا قرار است بکشمش آیا نشان‌دهنده سوء نیت قبلی نیست؟ چگونه می‌توان این اقدامات را به پای یک حادثه گذاشت. می‌گویند این پیامک شوخی بوده و می‌خواسته پدرش را بکشد. چنین آدمی می‌آید به جامعه نیز ضربه می‌زند. اقرار صریح این خانم مبنی‌بر ضربه چاقو بر مقتول بر سجاده نماز با شواهد صحنه کاملا تطابق دارد و سجاده و محل همیشگی نماز پدرم غرق در خون شده بود و این عمل فقط در زمانی که پدرم مشغول نمازخواندن است ممکن بود اتفاق بیفتد چون او صرفا در موقع نماز می‌توانست این کار را انجام دهد. باز هم طبق اقرار صریح ریحانه کسی به اسم «ش» واردآپارتمان می‌شود و پدرم در پی دویدن به دنبال آن فرد در راه پله‌ها از شدت خون‌ریزی به زمین می‌افتد و فوت می‌کند و خانم جباری همچنان از معرفی و نقش «ش» برای پرونده سر باز می‌زند. پدر من پزشک عمومی بودند نه پزشک جراحی زیبایی، ایشان هیچ‌وقت در زمینه جراحی زیبایی تخصصی نداشتند و کاری نکردند و در کار تجارت لوازم پزشکی و کارمند سابق وزارت اطلاعات بوده است.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل سابق متهم                               

موکل من هنگام قتل از خود دفاع کرده و این ادعایش هم ثابت شده است. خرید هایی که مقتول از داروخانه کرده و از سوی پلیس کشف شده و آبمیوه موجود در صحنه و محتویات آن نشان می دهد قصد تعرض نسبت به موکل وجود داشته است و او در این باره دروغ نمی گوید. موکل من به جز دفاع از خود انگیزه یی برای قتل و هیچ کینه و عداوتی با مقتول نداشته، ضمن اینکه فرار از محل حادثه نیز برایش ممکن نبود. امکان دسترسی به نیروی انتظامی هم نداشته و او مجبور بوده دست به چنین کاری بزند. در شرایطی که فردی قصد تعرض به دختری را دارد چطور می توان انتظار داشت آن دختر بتواند منطقی تصمیم بگیرد و در آن لحظه به این فکر کند که باید ضربه را چطور بزند، چنین شخصی فقط می خواهد تهدید را از خود دور کند.                      

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی  وزیر دادگستری   

تلاش‌ها در رابطه با این پرونده ادامه دارد و 10 روز برای تعیین وضعیت این پرونده مهلت داده شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای       معاون اول قوه قضائیه 

اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است. قصاص قانون مسلم اسلام است و حق شخصی برای صاحبان دم می باشد. اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند با عنوان دیگری پرونده رسیدگی می شود اما اگر درخواست قصاص داشته باشند و ارتکاب قتل ثابت و به قطعیت برسد و در دیوان عالی کشور حکم تایید شود پادرمیانی برای رضایت آغاز خواهد شد. حال اگر اولیای دم رضایت ندهند حکم باید اجرا شود.در این پرونده با دقت به آن رسیدگی شده و در مرحله مصالحه است. اگر رضایت حاصل شد مشخص است که حکم اجرا نمی شود اما اگر رضایت حاصل نشود حکم باید اجرا شود. آخرین بار نیز 10 روز برای کسب رضایت فرصت داده شد. اینکه برخی رسانه ها و در فضای مجازی اعلام می کنند به دلیل فشار ما و یا کمپین حکم اجرا نشده صحیح نیست و همانطور که گفتم برای کسب رضایت 10 روز فرصت داده شده است.

فردا فرصت 10 روزه به ریحانه جباری به پایان می رسد و در صورتیکه نتواند رضایت اولیای دم را کسب کند پای چوبه دار می رود. البته با توجه به اینکه پرونده در مرحله مصالحه است هنوز به تمدید این فرصت هم امید است.


 
بهمن احمدی امویی آزاد شد
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٢  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش مشرق، وی پس از فتنه سال 88 به 5 سال و چهار ماه حبس محکوم شده بود.
احمدی امویی با روزنامه هایی از جمله توس، جامعه، شرق، صبح امروز، نوروز و سرمایه سابقه ی همکاری داشته است.
پیش تر ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و همسر بهمن احمدی امویی اعلام کرده بود دوران حبس وی روز پنج شنبه پایان یافته است.


 
دستگیری توهین کنندگان به امام در شبکه‌های اجتماعی
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٦  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور، در حاشیه همایش ملی پلیس و پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم در جمع خبرنگاران گفت:عوامل توهین به ساحت مقدس امام راحل  در برخی از شبکه های اجتماعی شناسایی و دستگیر شده اند که توضیحات بیشتر از طریق سخنگوی دستگاه قضا اطلاع رسانی خواهد شد.

 دادستان کل کشور همچنین در همایش ملی پلیس و پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم که در سالن غدیر دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد،با بیان این که پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاه هاست نه فقط نیروی انتظامی و قوه قضائیه، گفت: وزارت امور خارجه باید معاونت مبارزه با مواد مخدر  را بر عهده داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور صبح امروز در همایش ملی پلیس و پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم در سالن غدیر دانشگاه علوم انتظامی امین، افزود: مواد مخدر یک مساله بسیار جدی است و به دیپلماسی جدی نیاز دارد و همه دستگاه های فرهنگی، اطلاعاتی و اجتماعی در این امر باید نقش داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مواد مخدر مشکل همه کشور است و همه بخش های فرهنگی مانند صداوسیما نیز باید بخش مبارزه با مواد مخدر داشته باشند.
دادستان کل کشور با بیان این که مواد مخدر در افغانستان کشور همسایه مان زیر چتر نیروهای ناتو به ویژه آمریکا تولید می شود، گفت: لابراتورها و همه دستگاه هایی که این مواد سنتی را به مواد صنعتی تبدیل می کند از مغرب زمین به مرزهای کشورمان می آید.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در پایان این همایش و در جمع خبرنگاران درباره تلاش های گسترده نیروی انتظامی و دستگاه قضا در مبارزه با مواد مخدر و در عین حال صدور بیانیه هایی علیه ایران اظهار کرد: تهدید مواد مخدر بدون هیچ تردیدی زیر چترهای حمایتی غرب صورت می گیرد و من این را جنایت علیه بشریت می دانم.

وی با اشاره به شهدایی که نیروهای مسلح ، انتظامی و بسیج در این راه تقدیم کرده اند، افزود: جمهوری اسلامی ایران هزاران شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است و عجیب آن است که کشورهای اروپایی به جای تشویق، ما را  مورد نقد قرار می دهند که چرا با مواد مخدر برخورد می کنیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این دوگانگی اصلا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و جا دارد بخش دیپلماسی ما در بخش های بین المللی فعال باشد و فریاد مظلومیت جمهوری اسلامی ایران  را به گوش جهانیان برساند. به نحوی که ناتو و آنهایی که زیر چترشان این رفتار را دارند در دادگاه های بین المللی مورد محاکمه قرار بگیرند.

حجت الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: ما چه مورد تشویق قرار بگیریم و چه نگیریم به عنوان یک وظیفه الهی و اسلامی با مواد مخدر مقابله می کنیم و در انجام این وظیفه کوچک ترین تردیدی نداریم، اما جهانیان نیز باید بدانند که آنها دچار دوگانگی شده اند و نقد کردن ظلم بزرگی در کشور ماست.

دادستان کل کشور در مورد ایجاد حوزه های معاونتی جدید در دادستانی دوره قبل اظهار کرد: دادستان کل کشور برابر قانون وظایفی دارد که انجام این وظایف حتما حوزه های معاونتی جدید را می طلبد.

وی ادامه داد: این معاونت ها که در دوره قبل تشکیل شده اند تقویت می شوند.

رئیسی با بیان این که تشکیلات دادستانی در دوره قبل بازنگری شده است، تصریح کرد: «بازنگری تشکیلات در زمان آقای اژه ای به آیت الله آملی لاریجانی اعلام شده است که ما منتظر جواب هستیم.»

حجت الاسلام رئیسی در مورد برخورد با معتادان و آزاد شدن معتادانی که چندین بار دستگیر شده اند، گفت: امروز همگان می دانند که دستگاه قضا و نیروی انتظامی با مساله مواد مخدر برخورد می کند و ما به ادامه این برخوردها تاکید داریم.

وی اظهار کرد: داشتن اردوگاه برای معتادان با توجه به قانون وظیفه ای است که بر عهده دولت است و دولت اردوگاهی باید داشته باشد تا معتادان در آنجا بازپروری و سپس به جامعه برگردند.

دادستان کل کشور وجود متعادان در خیابان، معابر و شهرهای کشور را زیبنده ندانسته و گفت: حتما باید کار باکفایتی در این زمینه انجام شود و دستگاه های دولتی مانند بهزیستی فعال شوند.

دادستان کل کشور در مورد پرونده خاوری اظهار کرد: این پرونده در حال پیگیری است و دستگاه قضا برای برگرداندن او مصمم است.

وی ادامه داد: این موضوع از طریق پلیس بین الملل دنبال می شود و امیدواریم او به کشور بازگردانده شود.


 
ضارب شهید خلیلی فردا محاکمه می شود
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۳٠  کلمات کلیدی: قضایی

دومین جلسه محاکمه ضارب شهید علی خلیلی دوشنبه در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش رجانیوز، 25 تیر ماه سال 90 حجت الاسلام علی خلیلی در جریان نهی از منکر پسر جوانی به نام احسان با ضربه های چاقوی وی مجروح شد.
 
وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که در ابتدا چند بیمارستان از پذیرش او خودداری کردند. تحقیقات در این زمینه نشان داد، متهم قصد سوار کردن دختر جوانی به زور را داشته که علی خلیلی با مشاهده این صحنه برای تذکر به سمت پسر جوان رفت اما با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح شد.
 
جانباز ناهی از منکر ساعت 19 یکشنبه سوم فروردین امسال بر اثر بیماری طولانی پس از جراحات وارده، دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نایل شد.
 
پس از شهادت ناهی از منکر پرونده او برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.
 
بازپرس جنایی به متخصصان پزشکی قانونی ماموریت داده ، با انجام معاینات تخصصی علت اصلی مرگ را مشخص کنند.
 
در ادامه رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: گزارش کارشناسی حاکی از این است که فوت شهید علی خلیلی با ضربه وارده به شاهرگ در حادثه سال ۹۰ مرتبط بوده است.
 
با تکمیل تحقیقات برای ضارب به اتهام قتل عمدی قرار مجرمیت صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
 
سرپرست دادگاه کیفری استان تهران نیز پرونده را به شعبه 113 دادگاه کیفری ارجاع کرد .
 
12 خرداد نخستین جلسه دادگاه برگزار شد که با توجه به اعتراض متهم به نظریه پزشکی قانونی ، جلسه دادگاه تجدید شد. در ادامه کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده همان نظر قبلی را اعلام کردند.
 
با اعلام نظر پزشکی قانونی ، قاضی حسین اصغرزاده ، رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری ، برای دوشنبه -31  شهریور- وقت رسیدگی فوق العاده صادر کرد

 
حکم پرونده "م. ر" ابلاغ شد
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش مشرق، "محسن افتخاری" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده "م. ر" اظهار داشت: رای این پرونده صبح امروز از شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به وکیل مدافع "م. ر" ابلاغ شد.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهراندرباره جزئیات رای صادره تصریح کرد: از بیان جزئیات معذورم.
 
گفتنی است؛ اوایل صبح  روز( 21 مرداد ماه) یکی از سایت‌های خبری مدعی شده که بر اساس شنیده‌ها "م.ر" به ۵ سال حبس و بازگرداندن مبلغ ۸ و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است و ظاهرا این حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است  و این در حالی بود که طی همان روز سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انتشار خبر صدور حکم "م.ر" محکومیت "م.ر" را به موارد فوق تکذیب کرد.
 
لازم به ذکر است؛ دادستانی تهران چهاردهم دی ماه سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از "م.ر" تحقیق به عمل آمده و با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.


رحیمی با فرض عدم صدور حکم نامه‌ای نوشته در حالی که حکم وی در دادگاه صادر شده است

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، درباره اینکه اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور سابق آقای محمدرضا رحیمی نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا نوشته است مفاد این نامه و همچنین پاسخ دستگاه قضا به آن چیست گفت: ایشان با فرض اینکه محکومیتی برای وی صادر نشده است این نامه را نوشتند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اما این در حالی است که حکم محکومیت برای این فرد از سوی دادگاه بدوی صادر شده است و لذا سالبه به انتفاء موضوع است.

سالبه به انتفاء موضوع یعنی وقتی مقدمه یک چیز منتفی میشود خود اون چیز هم منتفی است.


 
محکومیت ناصر هاشمی و سعید درودی قطعی شد
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٢  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش مشرق - در پی اخبار منتشر شده قبلی در خصوص قطعیت یافتن محکومیت محمدعلی هاشمی راد با نام مستعار "ناصر هاشمی" از اعضای گروهک ائتلاف برانداز موسوم به ملی مذهبی، وی به همراه وکلای خود تلاش فراوانی کرد تا بتواند از صدور رأی قطعی جلوگیری نماید و حتی توصیه هایی را نیز در این مورد به همراه داشته است که قوه قضاییه قاطعانه به پرونده اتهامی وی را رسیدگی و رأی به محکومیت وی داده است.محکومیت محمد علی هاشمی

محمدعلی هاشمی راد معروف به ناصر هاشمی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباسی به یازده سال حبس محکوم شده بود که این رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود.
هاشمی‌راد یکی از اعضای اصلی و فعال جریان معاند ملی - مذهبی بوده که با انتخاب
پوشش (ناصر هاشمی) و ایفای نقش در پشت پرده، توانسته بود مدت زمانی به فعالیت‌های خویش ادامه دهد.

هاشمی پس از ایفای نقش در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات فتنه 88 و آشکار شدن اقدامات ضدامنیتی، از سوی دستگاه قضایی کشور به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و راه‌اندازی گروهک غیرقانونی ملی مذهبی (شورای فعالان) به یازده سال حبس محکوم گردید که به دلیل عدم ارائه لایحه اعتراضی از سوی متهم و وکیل مدافعش در زمان معین، این حکم قطعی شد.

‌ناصر هاشمی یکی از کارمندان با سنوات خدمتی بالا - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، توانسته بود برخی از آمار و ارقام بودجه دارای طبقه‌بندی اداری را در جلسات محفلی و خصوصی جریان مذکور، منتشر کرده و از همین طریق علیه نظام سیاه نمایی‌هایی را صورت می‌داده است.

چند تن از همکاران هاشمی که عضو گروهک ملی - مذهبی بوده‌اند، در ناآرامی سال 88 به صورت غیرقانونی از کشور متواری و به کشور فرانسه پناهنده شده‌ و مدعی هستند بنابر دستور "عزت‌الله سحابی" رئیس گروهک ملی - مذهبی به فرانسه مهاجرت کردند.

محکومیت محمد علی هاشمیخبرهای تکمیلی حاکی است "سعید درودی" - یکی از وکلای هاشمی - که خود نیز عضو اصلی این جریان برانداز است بواسطه پرونده مفتوح جداگانه به دلایل اتهامی مشخص نظیر عضویت در گروهک غیرقانونی و برانداز ملی مذهبی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است.

درودی که از اعضای تحریریه نشریه توقیف‌شده "ایران فردا" وابسته به جریان برانداز ملی ـ مذهبی بود، به بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین احضار و پس از رسیدگی به اتهامات، متهم شناخته و بازداشت شد. این متهم نهایتاً با تأمین قرار مناسب در تاریخ 1393/12/20 آزاد شد.

وی که خود از اعضای مرکزیت گروهک غیرقانونی موسوم به ملی مذهبی است، وکالت چند تن از اعضای اصلی این جریان نظیر "سعید مدنی"، "مسعود پدرام" و "محمدعلی هاشمی راد" با نام مستعار "ناصر هاشمی" را به عهده داشت که اغلب این متهمان به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
محمدعلی هاشمی راد معروف به ناصر هاشمی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباسی به یازده سال حبس محکوم شده بود که این رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود.
هاشمی‌راد یکی از اعضای اصلی و فعال جریان معاند ملی - مذهبی بوده که با انتخاب
پوشش (ناصر هاشمی) و ایفای نقش در پشت پرده، توانسته بود مدت زمانی به فعالیت‌های خویش ادامه دهد.

هاشمی پس از ایفای نقش در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات فتنه 88 و آشکار شدن اقدامات ضدامنیتی، از سوی دستگاه قضایی کشور به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و راه‌اندازی گروهک غیرقانونی ملی مذهبی (شورای فعالان) به یازده سال حبس محکوم گردید که به دلیل عدم ارائه لایحه اعتراضی از سوی متهم و وکیل مدافعش در زمان معین، این حکم قطعی شد.

‌ناصر هاشمی یکی از کارمندان با سنوات خدمتی بالا - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، توانسته بود برخی از آمار و ارقام بودجه دارای طبقه‌بندی اداری را در جلسات محفلی و خصوصی جریان مذکور، منتشر کرده و از همین طریق علیه نظام سیاه نمایی‌هایی را صورت می‌داده است.

چند تن از همکاران هاشمی که عضو گروهک ملی - مذهبی بوده‌اند، در ناآرامی سال 88 به صورت غیرقانونی از کشور متواری و به کشور فرانسه پناهنده شده‌ و مدعی هستند بنابر دستور "عزت‌الله سحابی" رئیس گروهک ملی - مذهبی به فرانسه مهاجرت کردند.


 
با حکم رهبر معظم انقلاب؛
ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢۳  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره ی دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.


متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

آیت الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با تکریم و قدردانی از یک دوره ی تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره ی دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می گزینم.
بهره مندی از زیر ساخت های فراهم شده در دهه های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول، در پرتو اغتمنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.
مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، انشاءالله.
توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

سید علی خامنه ای
    3/مرداد/1393


 
خاتمه پرونده شکایت روزنامه ایران از نادری با حکم دادسرا
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٩  کلمات کلیدی: قضایی
سردبیر رجانیوز با صدور قرار منع تعقیب آزاد شد/
تلاش مضحک خبرگزاری دولت برای ابراز برائت از اقدام زشت روزنامه ایران

گروه سیاسی - رجانیوز: به دنبال شکایت روزنامه ایران از سردبیر سایت خبری رجانیوز که همزمان با روز خبرنگار، به بازداشت علی نادری منجر شد، این فعال رسانه‎ای منتقد دولت، صبح امروز آزاد شد.

به گزارش رجانیوز به نقل از جهان، علی نادری صبح امروز با ارائه مدارک و مستندات در شعبه هفتم دادسرای انقلاب، به دفاع از خود در برابر اتهام وارده از سوی روزنامه ایران پرداخت و در نهایت قاضی شعبه قرار منع تعقیب درباره این پرونده را صادر کرد تا پرونده این شکایت مختومه اعلام شود.
 
این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به عنوان مجموعه بالادستی موسسه ایران با انتشار خبری تلاش کرد روزنامه ایران را از این اقدام تبرئه کرده و اعلام کند که بازداشت سردبیر رجا نیوز ارتباطی به روزنامه ایران ندارد!
 
خبرگزاری ایرنا در متن خبر خود اعلام کرده است، اقدام حقوقی علیه سردبیر رجانیوز توسط موسسه شهرستان‎های ایران که موسسه‎ای مستقل است صورت پذیرفته و ارتباطی به روزنامه ایران ندارد، این در حالی است که نماینده موسسه شهرستان‎های ایران در استان‎های مختلف، همان نماینده روزنامه ایران در این استان‎ها محسوب شده و بر این اساس از سوی مدیرعامل روزنامه ایران برای این نمایندگان حکم سرپرستی صادر می شود.
 
از سوی دیگر بنا بر اظهارات اطرافیان سردبیر رجانیوز، اقدام روزنامه ایران علیه نادری بدون هرگونه اعلام قبلی و یا دعوت به برگزاری جلسه برای بررسی دعاوی ادعایی این روزنامه صورت گرفته و رأسا اقدام به حبس و بازداشت این خبرنگار فعال در عرصه نقد دولت شده است.
 
با این حال، رای امروز قاضی دادسرای ناحیه ۷ مبنی بر صدور قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده که به آزادی نادری پس از ۲۴ ساعت بازداشت منجر شد، نشان از واقعیت دیگری دارد و شائبه اقدام سیاسی در این باره را افزایش می دهد.
 
گفتنی است، در حالی که مقامات دولتی طی یکسال گذشته مدعی آزادی رسانه های منتقد و تکریم منتقدان بوده اند، چنین رفتاری از سوی مجموعه رسانه‎ای دولت در روز خبرنگار با یک روزنامه‎نگار منتقد، مطابق با ادعای دولت در زمینه تکریم خبرنگار و اطلاع‎رسانی نبود.

 
اردشیر امیرارجمند به 16 سال حبس محکوم شد
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸  کلمات کلیدی: قضایی

به گزارش مشرق - حجت‌الاسلام اژه‌ای در شصت و پنجمین نشست خبری در خصوص فتنه ۸۸ گفت: ‌۷ نفر از متهمان فتنه ۸۸ غیابی محاکمه شدند. وی تصریح کرد: با توجه به صدور حکم و تأیید آن این احکام به اجرای احکام دادسرا رفته است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که محکومیتشان قطعی است از ۳ سال تا ۱۱ سال قطعی شده و اسامی را وقتی به اجرای احکام رفت معرفی می‌کنیم.اردشیر امیر ارجمند به 16 سال حبس محکوم شد



در همین زمینه، خبرنگار مشرق در پیگیری به عمل آمده درباره متهمان فتنه 88، از محکومیت "اردشیر امیر ارجمند" مطلع شد.

بر اساس اخبار به دست آمده، حکم غیابی متهم فتنه 88 در شعبه 26 دادگاه انقلاب توسط قاضی "ماشاءالله احمدزاده" صادر شده است.

بر اساس این حکم، اردشیر امیرارجمند بر اساس سه عنوان اتهامی زیر به حبس محکوم شده است.

1- 10 سال حبس تعزیری به اتهام تأسیس و سازماندهی گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی شورای هماهنگی راه سبز امید
2- 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
3- یکسال حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام

اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی بوده است. او برادر مسعود امیر ارجمند رئیس سازمان اطلاعاتی منافقین مستقر در پاریس است.

ارجمند بعد از بازداشت در ایران و اعتراف به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان شورش های خیابانی، به عنوان مرخصی از زندان خارج شده بود که به فرانسه گریخت و از این کشور پناهندگی گرفت و اکنون رئیس شورای موسوم به هماهنگی راه سبز امید و نماینده و مشاور ارشد موسوی در خارج از کشور است.

در سند ویکی لیس به نقل از یکی از دیپلمات های آمریکایی مورد اشاره آمده است:  "در تاریخ ۲۰ ژانویه با دکتر امیررجمند مشاور حقوقی رهبر مخالفان (میر حسین موسوی) که پس از بازداشت از ایران فرار کرده است ملاقات کردیم.

اردشیر غیر قانونی‌ به ترکیه وارد شده است ولی‌ اقامت فرانسوی معتبر دارد. از دولت آمریکا درخواست کرد که با تضمین امنیت وی را به یکی‌ از دو کشور فرانسه یا آمریکا ببرد. ما به ایشان توضیح دادیم که دولت آمریکا قادر به کمکی‌ نیست که ناقض قوانین آمریکا یا ترکیه باشد.

دیپلمات های آمریکایی در این دیدار از مشاور ارشد موسوی درباره نوع حمایت های آمریکا سوال می کنند و وی در پاسخ می‌گوید: «از مبارزه داخلی‌ ما کنار بایستید» و «طرف جنبش را به صورت واضح نگیرید» چون این بهانه به دست رژیم می‌دهد".


 
سردبیر رجانیوز بازداشت شد
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸  کلمات کلیدی: قضایی
گروه سیاسی مشرق - علی نادری، صبح امروز با شکایت واحد حقوقی روزنامه ایران بازداشت شد.

سردبیر رجانیوز بازداشت شد

شکایت اولیه این پرونده در دوره دولت قبل صورت گرفته و در روزهای اخیر مجددا این پرونده مجددا به جریان افتاده بود.

سه سال پیش پس از آنکه روزنامه ایران اتهامی به نادری وارد کرده بود که وی اقدام به انتشار پاسخی به آن کرد که منجر به شکایت روزنامه ایران از وی شد.


منبع: رجا

 
اژه‌ای در نشست خبری:
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۳  کلمات کلیدی: قضایی

اتهامات مهدی هاشمی هم اقتصادی و هم امنیتی است/

 

 

 

با تشخیص قاضی احتمال دارد دادگاه وی علنی شود/

 

 

 

حکم 14 نفر از متهمان فتنه قطعی شد/

 

 

 

5 متهم شرکت نفت بازداشت شدند/

 

 

ناطق نوری و فرزندش شکایتی از احمدی‌نژاد نکرده‌اند

ه گزارش مشرق،عصر امروز شصت و ششمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

در این نشست سخنگوی قوه قضاییه به سوالات 28 نفر از خبرنگاران در مدت 90 دقیقه پاسخ گفت.

در زیر مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را می‌خوانید.

صدور دستور تخریب برای 100 مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران/ برخی افراد بی‌دلیل مدعیان دروغین حقوق بشر را همراهی نکنند

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، گفت: متاسفانه این رژیم جعلی، اشغالگر و آدم‌کش همچنان به جنایت‌های خود و قتل زنان و کودکان بی‌پناه ادامه می‌دهد و متاسفانه مجامع بین‌المللی و برخی از کشورهای عربی هیچ اقدام شایسته‌ای را در برابر این اقدامات جنایتکارانه انجام ندادند.

وی افزود: امیدواریم با پیروزی نهایی مقاومت رژیم صهیونیستی و حامیان آن‌ها به دست مردم خوب و حزب‌الله محاکمه و به مجازات خود برسند.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آلوده کردن محیط زیست، تخریب جنگل‌ها، اشغال حریم رودخانه‌ها و همچنین تغییر کاربری‌های غیر قانونی و غیر مجاز، اظهارداشت: متأسفانه در ساخت و سازهای غیر مجاز در کلان‌شهرها یا در ارتفاعات بالای 1800 متر با مسائل گوناگونی مواجه هستیم.

دادستان کل کشور ضمن درخواست همکاری سازمان‌ها و مقامات دولتی مسئول، گفت: تمام کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند باید توجه لازم را داشته باشند و اجازه ندهند محیط زیست آلوده و به منابع طبیعی خسارت وارد شود.

سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه اگر از همان ابتدا برخوردهای لازم صورت گیرد مشکلات مردم و قوه قضاییه کمتر می‌شود، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون دستور تخریب 100 مورد از ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه‌ها در حوزه تهران بوده صادر شده البته این 100 مورد هنوز تخریب نشده و استاندار گفته که شورای تامین باید روند تخریب را مشخص کند.

محسنی اژه‌ای گفت: در هر صورت دستگاه قضایی مصمم است با متخلفین اعم از دولتی و خصوصی، مدیر و غیر مدیر برخورد کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اولویت دستگاه قضایی برخورد با کسانی است که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند، گفت: برخورد با اشرار و یا کسانی که به اموال و نوامیس مردم تجاوز می‌کنند اولویت قوه قضاییه است و برخی افراد بی‌جهت مدعیان دروغی حقوق بشر را همراهی نکنند.

وی خاطرنشان کرد: ما با اینگونه افراد برخورد می‌کنیم و اگر لازم باشد آن‌ها را به اشد مجازات در ملاء عام می‌رسانیم.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در پی برخورد دستگاه قضایی با مجرمان مواد مخدر و سارقان مسلح 3 نفر در شیراز اعدام شدند، گفت: همچنین در تیرماه امسال در استان اصفهان با همکاری وزارت اطلاعات چندین باند مواد مخدر منهدم شد که در یک مورد حدود 60 کیلو کراک و در مورد دیگر 340 کیلو تریاک کشف شد.

اتهامات مهدی هاشمی اقتصادی و امنیتی است

محسنی اژه‌ای درباره محاکمه مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب، گفت: بنا به تشخیص قاضی این دادگاه غیر علنی برگزار شده است.

وی افزود: به طور اجمالی می‌توانم بگویم که اتهامات این فرد اقتصادی و امنیتی است.

دادستان کل کشور گفت: این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود.

مهرگان غیاباً محکوم شد/ 5 متهم شرکت نفت در بازداشت هستند

حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه نشست خبری در مورد اموال مهرگان که در خارج از کشور وجود دارد،‌ گفت:‌ مهرگان غیابا محکوم شده و حکم قطعی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اموال مهرگان در ایران شناسایی شده و مورد کارشناسی قرار گرفته و در روزهای آینده به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی در مورد پرونده متهم شرکت نفت گفت: هم خود او و هم چند نفر دیگر در بازداشت هستند و جمعا 5 نفر در بازداشت قرار دارند که بازپرس در جهت ردیابی اموال قضایا را دنبال می‌کند تا اموال قیمت‌گذاری شود و بابت بدهی به شرکت وابسته به شرکت نفت داده شود تا بار سبک‌تر شود.

وی افزود:‌ اگر چیزی باقی ماند باید متهم بدهد. چرا که باید قبل از صدور حکم این مسئله حل شود.

حکم 14 نفر از متهمان فتنه قطعی شد/پلمب چند دفتر غیرقانونی و مرتبط با شبکه‌های ماهواره‌ای

غلامحسین اژه‌ای در ادامه شصت و ششمین نشست خبری قوه قضائیه، اظهار داشت: 28 مورد از کسانی که در فتنه اتهام داشتند کیفرخواست داده شده و به دادگاه رفته است که به تعداد 38 رسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: 14 نفر محکوم شده، حکمشان قطعی است و به مرحله اجرا رسیده و به اجرای احکام فرستاده شده است که فقط میزان حبسشان از یک سال تا 13 سال است.

وی افزود: بقیه نیز محاکمه شده و در مرحله تشریفات هستند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: مطلب دیگر در مورد افرادی است که با دفاتر غیرقانونی و ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای موجب اختلاف مسلمانان و مسائل ضد امنیتی، ضد اتحادی در مقاطع مختلف و حتی در هفته وحدت در نقاط مختلف از کشور شده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد مسائلی را برخلاف اسلام نشر می‌دادند که در چند استان با آن‌ها برخورد شد، عوامل اصلی دستگیر و دفاتر پلمب شد.

18 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی در زندان هستند

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه‌ای در شصت و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: این پرونده مراحل مختلفی دارد و در این بین 20 نفر از کسانی که کارمند یا مدیر بانک ملی بودند در شعب مختلف و به این پرونده ربط داشتند محاکمه شده، حکم قطعی و احکام اجرا شده است و به زندان رفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: 17-18 نفر از آنها الان در زندان هستند و حکم در مرحله اجرا است.

باید از اقدام جدید شهرداری در بحث تکریم بانوان حمایت کنیم/ از کسانی که انتقاد می‌کنند متعجبم

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود درخصوص اقدام جدید شهرداری تهران در بحث سالم سازی محیط بانوان، گفت: کرامت و راحتی زن در این است که جایی که می‌تواند از مرد جدا باشد، حضور پیدا کند.

وی افزود: اگر بحث شرع را هم کنار بگذاریم، آیا برای زن جایی که مرد باشد کار کردن راحت تر است یا جایی که فقط زنان حضور داشته باشند؟

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید از این اقدام شهرداری حمایت کنیم، گفت: من از کسانی که به این موضوع انتقاد می‌کنند و مسئولیت هم دارند تعجب می‌کنم و نمی‌دانم چگونه به موضوع نگاه می‌کنند چرا که این اقدام به هیچ عنوان به ضرر بانوان نیست.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید از شهردار تهران تشکر کنیم چرا که این اقدام کاری پسندیده و در راستای حفظ کرامت بانوان است.

8 قاضی تحت تعقیب هستند/ 10 وکیل متخلف محکوم شدند

حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه شصت و ششمین نشست قوه قضائیه به اولویت‌های قوه قضائیه در برخورد با افراد متخلف در خود قوه اعم از سازمان‌های وابسته و دادگستری‌ها اشاره داد و گفت: 8 قاضی تحت تعقیب هستند که سه نفر محکوم و محاکمه شده و در مرحله تجدید نظرخواهی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای سه نفر دیگر کیفرخواست صادر شده و منتظر دادگاه هستند و دو قاضی دیگر نیز هنوز پرونده تشکیل نشده است.

وی تصریح کرد: 12 وکیل متخلف نیز تحت تعقیبند 10 نفر محکوم شده و 2 نفر در مرحله رسیدگی قرار دارند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: چند نفر از سازمان ثبت اسناد تحت تعقیبند که دستگیر شده‌اند که محاکمه یا تحت محاکمه هستند.

اسامی 6 نفری که در برخی سایت‌ها منتشر شده در لیست معوقات بانکی نیست

در شصت و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه یکی از خبرنگاران به اظهارات یک نماینده مجلس در مورد اسامی جدید بدهکاران کلان بانکی اشاره کرد که اژه‌ای، گفت: زمانی که دادستان در مورد معوقات بانک‌ها وارد شد از بانک مرکزی و کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی لیستی را در مورد افرادی که بیش از 10 میلیارد بدهی داشتند گرفت.

وی افزود: ما مدعی هستیم که اطلاعاتمان دقیق است. البته من اسم 6 نفر را در برخی از سایت‌ها دیدم اما به هیچ وجه هیچ کدام از این افراد در لیستی که ما در مورد معوقات بانکی داریم نبوده‌اند.

خبرنگار دیگری در خصوص انتشار کاریکاتور غزه و برخورد دستگاه قضایی سوال کرد که محسنی اژه‌ای در پاسخ، گفت: من خبر انتشار کاریکاتور را خواندم اما کاریکاتور مربوطه را ندیدم.

وی تاکید کرد: من این موضوع را دنبال کردم اما هنوز موفق نشدم از دادسرای مربوطه پاسخی دریافت کنم.

پرونده «م-ز» معوقه‌دار بانکی با صدور حکم به دیوان عالی رفته است/ بررسی پرونده برادران «ر» و فساد در نفت اصفهان

محسنی‌اژه‌ای در شصت و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، درباره آخرین وضعیت 3 پرونده اقتصادی مهم شامل «م -ز» یکی از معوقه‌داران بانکی، برادران «ر» و فساد در زمینه قیر در نفت اصفهان گفت: پس از آنکه آقای «م-ز» دستگیر شد مشخص شد علت اتهاماتی وی موضوع معوقات بانکی است.

وی تصریح کرد: این فرد به محض دستگیری بخش عمده‌ای از اموال خود را در اختیار بانک‌ها قرار داد و بخش زیادی از بدهی‌ خود را تسویه کرد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: پس از آن این فرد به پرونده‌اش رسیدگی شد و سرانجام برای وی حکم صادر شد که این حکم با توجه به اعتراض متهم به دیوان عالی کشور رفته و از قطعی شدن آن اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد بعد از آزادی، بخش دیگری از معوقات بانکی خود را هم به بانک‌ها پرداخت کرد.

وی درباره پرونده برادران «ر» که در زمینه فولاد فعالیت داشتند گفت: این پرونده همچنان در دست بررسی است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در زمینه قیر و در شرکت نفت اصفهان نیز گفت: آن پرونده در دادسرای اصفهان به جریان افتاد و همچنان مسئولان پرونده در تلاش هستند تا به آن رسیدگی کنند اما هنوز در این زمینه کیفرخواستی صادر نشده است.

ناطق نوری و فرزندش شکایتی از احمدی‌نژاد نکرده‌اند/ در صورت شکایت رسیدگی می‌کردیم

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آقای ناطق نوری گفته است ما از احمدی‌نژاد می‌خواستیم شکایت کنیم اما به ما گفتند شکایتتان به جایی نمی‌رسد، گفت: آن چیزی که از مصاحبه آقای ناطق در رسانه‌ها خواندم دو گونه‌ متفاوت بود.

وی تصریح کرد: من پس از خواندن این مطالب سرانجام متوجه نشدم که آیا آقای ناطق و فرزندشان می‌خواستند شکایت کنند و نکردند یا اینکه شکایت کرده‌اند و رسیدگی نشده است.

دادستان کل کشور گفت: ما دیروز به مراجعی که احتمال می‌دادیم شکایت در آنجا مطرح شده باشد تماس حاصل کردیم تا مشخص شود شکایتی وجود دارد یا خیر اما تا این لحظه شکایتی را ملاحظه نکردیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برای ما فرقی نمی‌کرد که شاکی و متهم چه کسی باشد، ما به طور قطع به همه پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.

وی همچنین درباره سرنوشت خبرنگاران بازداشت شده و مرتبط با واشنگتن‌پست، گفت: این افراد ابتدا 4 نفر بودند اما یک نفر آنها پس از چند روز آزاد شد اما در حال حاضر بررسی پرونده  3 نفر دیگر ادامه دارد.

کسانی که از آمریکا متضرر شده‌اند شکایت کنند/ هیئت‌های کارشناسی درباره آتش‌سوزی اسکانیا اظهارات متفاوت دارند

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره گلایه برخی از افرادی که از دولت آمریکا شکایت کرده‌اند و متأسفانه پس از صدور حکم در اجرای حکم دچار مشکل شده‌اند، گفت: طبیعی است وقتی شکایت از یک دولت خارجی و یا سردمداران یک دولت خارجی باشد در مقام رسیدگی مشکلاتی وجود داشته باشد و پس از رسیدگی هم این مشکلات در مقام اجرا وجود داشته باشد.

وی گفت: اما به هر تقدیر دستگاه قضایی همچون گذشته در جهت اخذ شکایت شهروندان و رسیدگی به پرونده‌ها تلاش خود را خواهد کرد.

یکی از خبرنگاران از اژه‌ای درباره تعدد پرونده‌های سعید مرتضوی و عدم رسیدگی به آنها پرسید که اژه‌ای، گفت: برخلاف اظهارنظر شما ما معتقدیم دستگاه قضایی رسیدگی خوبی به این پرونده‌ها داشته هر چند ماهیت برخی از پرونده‌ها به ذات زمانبر است.

وی گفت: در پرونده شکایت آقای فاضل لاریجانی از احمدی‌نژاد هم موضوع در دست بررسی است و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای مثال در جریان پرونده آتش‌سوزی اسکانیا در جاده قم تا به حال چندین هیأت کارشناسی اقدام به بررسی ماجرا کردند اما هر کدام نظری متفاوت داده‌اند و تصمیم‌گیری درباره این پرونده را مشکل کردند.

یکی از خبرنگاران درباره ابطال کارت معافیت از خدمت چند نفر از فوتبالیست‌ها پرسید که اژه‌ای، گفت: من از دستگیری باند یا فرد بی‌اطلاعم اما به طور قطع دستگاه قضایی در موضوع جعل با جاعلان برخورد خواهد کرد.

تشریح نحوه جدید یک نوع کلاهبرداری از برخی افراد پرونده‌دار

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اینکه شهروندان باید در مرحله اول نسبت به بررسی همه زوایای کارهای خود اقدام کرده و راه‌های وقوع کلاهبرداری را ببندند، گفت: در بسیاری از موارد می‌توان با یک بررسی ساده از وقوع یک کلاهبرداری میلیاردی جلوگیری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا از یک شیوه جدید کلاهبرداری با خبر شدیم که به تازگی برخی شیادان برای کلاهبرداری از افرادی که در دستگاه قضایی پرونده دارند از آن استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این روش شیادان به شاکیان یا متهمان مراجعه می‌کنند و مدعی می‌شوند که خودشان ذی‌نفوذ بوده و با افراد ذی‌نفوذ هم مرتبط هستند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: پس از آنکه شاکیان یا متهمان به این افراد اطمینان پیدا می‌کنند اموالی که از آنها مصادره یا توقیف شده را به متهمان واگذار می‌کنند تا به اصطلاح با نفوذ این افراد بتوانند آنها را از توقیف و مصادره نجات دهند.

دادستان کل کشور گفت: غافل از اینکه شیادان آنها را به زحمت انداخته و با طرح دعوای دیگری اموال را به نام خود می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این موضوع زمانی باعث ضرر و زیان بیشتری می‌شود که در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها ملک خود به خود از مصادره و توقیف خارج می‌شود و آن زمان است که شیادان کلاهبرداری کرده و دیگر ملک را به صاحب اصلی آن باز نمی‌گردانند.

بی‌اطلاعی خانواده صبا آذرپیک از وضعیت او کذب است/ اولین مسئول رسیدگی به تخلفات لبنی و گوشتی وزارت بهداشت است

 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص بحث رانت 650 میلیون یورویی گفت: هنوز از دیوان محاسبات یا جای دیگری پرونده‌ای در این رابطه به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.

یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت صبا آذر‌پیک از محسنی اژه‌ای سوال کرد و گفت که خانواده وی اطلاعی از وضعیت او ندارند که دادستان در پاسخ گفت: گاهی ممکن است فردی 2 یا 3 پرونده داشته باشد و این طور نیست که به خاطر پرونده‌ای که قبلاً داشته مجدداً بازداشت شود.

وی افزود: اینکه خانواده وی از وضعیتش بی‌اطلاع هستند خلاف است چرا که ما تحقیق کردیم و مطلع شدیم که آنها هم جای صبا آذرپیک را می‌دانند و هم از اتهام او آگاه هستند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه گفتن اتهام به دیگران پیش از اثبات خلاف است گفت: گاهی حتی لازم نیست که خانواده متهم هم در مورد اتهام چیزی بداند و تنها بر اساس قانون به خود متهم تفهیم اتهام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: در هر صورت خانواده آذرپیک می‌دانند که او در اوین است اما در خصوص آخرین وضعیت او قاضی اطلاع دارد.

یکی از خبرنگاران در خصوص شرکت بیمه توسعه و عدم پرداخت خسارت از سوی این شرکت به بیمه‌شدگان سوال کرد که محسنی اژه‌ای در مورد این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد.

خبرنگار دیگری گفت که برخی گفته‌اند مهدی هاشمی خودش خواسته که دادگاه غیرعلنی باشد که سخنگو در پاسخ گفت: بر اساس ماده 188 قانون اساسی پیش‌بینی شده که چه مواردی غیرعلنی و آن هم به تشخیص قاضی است.

محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص پرونده دانشگاه ایرانیان گفت: در این خصوص هنوز کسی اعلام جرم نکرده و این موضوع ارتباطی به پرونده احمدی‌نژاد در شعبه 76 ندارد.

دادستان کل کشور در پایان نشست خبری خود در خصوص تخلفات صنایع لبنی و گوشتی گفت: مسئله سلامت موضوع بسیار مهمی است که اگر مربوط به عموم جامعه باشد دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت اولین مسئول رسیدگی به این تخلفات است و باید گزارش دهد و در صورت اعلام گزارش قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.

 

منبع: فارس

 
در دادگاه مهدی هاشمی چه گذشت؟
ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٢  کلمات کلیدی: قضایی

گروه سیاسی مشرق- جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی که به دلیل درخواست استمهال وی به تأخیر افتاده بود، امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و بعد از یک ساعت و نیم تنفس، در نهایت در ساعت 16:20 به پایان رسید و ادامه رسیدگی به پرونده به فردا صبح موکول شد.

هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای مهدی هاشمی پس از خروج از دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی  گفت: از آنجایی که دادگاه غیرعلنی برگزار شده ما اجازه صحبت در مورد جزئیات دادگاه را نداریم.

وی در خصوص جلسه بعدی دادگاه مهدی هاشمی گفت: جلسه بعدی فردا 8 صبح برگزار می‌شود و ادامه کیفرخواست نیز فردا قرائت خواهد شد.

به گزارش مشرق مهدی هاشمی امروز به همراه خواهر و برادر خود فائزه و یاسر هاشمی زودتر از موعد مقرر در دادگاه حاضر شد که به دلیل غیر علنی بودن دادگاه از حضور یاسر و فائزه در جلسه رسیدگی به پرونده جلوگیری به عمل آمد.


در دادگاه مهدی هاشمی چه گذشت؟


تلاش برای سیاسی کردن دادگاه

از همان ابتدای صبح حامیان هاشمی سعی در سیاسی جلوه دادن دادگاه داشتند در حالی که طبق گفته منابع آگاه اتهامات مهدی هاشمی بیشتر جنبه اقتصادی داشت تا سیاسی.

یاسر هاشمی صبح امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که اتهامات مهدی هاشمی سیاسی است یا اقتصادی؟ گفت: اتهامات مهدی بیشتر جنبه‌ سیاسی دارد.

با این حال یک منبع آگاه در دستگاه قضایی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه یاسر هاشمی و فائزه هاشمی پیش از ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران مدعی شده‌اند اتهامات برادرشان بیشتر مسائل سیاسی است، گفت: این موضوع صحت ندارد.

وی افزود: براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه اتهاماتی که امروز در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است.

اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی

احمد امیرآبادی عضو هیئت 5 نفره مجلس در بررسی پرونده‌ استات اویل نیز با بیان اینکه  فساد در استات اویل از مسائل بسیار مهم و شاخص در پرونده مهدی هاشمی است به تسنیم گفت: نمایندگان مجلس اطلاعات و اسنادی در زمینه استات اویل در اختیار دارند که در زمان رای اعتماد به وزرای دولت بحث و پرداخته شد... به نظر می‌رسد بیشترین اتهامات مهدی هاشمی مفاسد اقتصادی است، اما یکسری افراد قصد دارند مسائل سیاسی را در این پرونده پررنگ کنند چراکه آنها نمی‌خواهند با فساد در کشور مبارزه شود.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در مورد نوع اتهامات مهدی هاشمی گفت: پرونده اتهامات مهدی هاشمی صرفا یک پرونده اقتصادی است و کسانیکه قصد دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعی می خواهند از این طریق فضای پرونده را در دام سیاسی‌بازی گرفتار کنند که قوه قضاییه باید در این زمینه هوشیار باشد.

به گزارش تسنیم وی در ادامه اظهار داشت: افرادی که قصد دارند این پرونده مهدی هاشمی را در نزد افکار عمومی، سیاسی جلوه دهند از این طریق می‌خواهند اتهامات اقتصادی وی را توجیح کرده و مسائل سیاسی را بر روی مسائل اقتصادی پوشش دهند.

اسماعیل کوثری دیگر نماینده مجلس بود که در مورد دادگاه مهدی هاشمی اظهار نظر کرده است. وی در اینباره گفت: هرچند مهدی هاشمی اتهامات سیاسی بی‌شماری در پرونده خود دارد اما مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعاً اتهامات اقتصادی است که به‌عنوان مثال می‌توان به پرونده استات اویل و دادگاهی که در این زمینه برگزار شد اشاره کرد.

درخواست برگزاری علنی دادگاه

کوثری همچنین از دستگاه قضایی خواسته بود تا با انتشار عمومی کیفرخواست مهدی هاشمی، مردم را در جریان اتهامات اقتصادی وی قرار دهند.

حمید رسایی نیز با بیان اینکه 70 درصد کیفرخواست مهدی هاشمی مربوط به مسائل اقتصادی است، اظهار داشت: با وجود اینکه وی در مسائل سیاسی اتهامات بسیار جدی و بزرگی دارد که شامل تلاش، برنامه‌ریزی و نشر آن‌ها در فتنه و کودتای سال 88 است ولی مفاسد اقتصادی وی که شامل پرونده‌های نفتی است و بخشی از آن‌ها پرونده‌های بین‌المللی محسوب می‌شود نیز در پرونده وی موجود است.

وی در مورد برگزاری دادگاه به صورت علنی اظهار داشت: ای‌کاش دستگاه قضایی زیر بار دادگاه غیرعلنی نمی‌رفت و به‌صورت علنی این دادگاه برگزار می‌شد تا مردم اطلاع پیدا می‌کردند که این فرد چه اقداماتی انجام داده است.


سازمان بهینه سازی سوخت

از دیگر موارد اتهامی مهدی هاشمی مربوط به اقدامات وی در سازملن بهینه سازی مصرف سوخت است. "حمزه کرمی" چهره اقتصادی – رسانه ای نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی در اعترافات خود در دادگاه از بهره برداری های خاص از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرداخت.

به گزارش فارس مدیر مسئول وقت سایت جمهوریت که از مسئولان سازمان بهینه سازی سوخت نیز بود درباره برداشت های ویژه از حساب این سازمان در انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال 84 گفت:‌ «آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت.»

کرمی خاطرنشان کرد: در آنجا شرکت‌های تبلیغاتی زیادی طرف قرارداد می‌شوند که این شرکت‌ها از دوستان آقای مهدی هاشمی بودند و آماده شده بودند در جهت سندسازی در انتخابات فعالیت کنند که از بیت‌المال و سازمان بهینه سازی پول با سندسازی بگیرند و به مصرف تبلیغات انتخاباتی برسانند، در نتیجه به دستور آقای مهدی هاشمی شرکت های ذکر شده با فاکتورهای جعلی و سند سازی موظف شده بودند که برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کار کنند.

حمزه کرمی در اعترافاتش در دادگاه «پول شویی» را یکی از اعتقادات مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: [مهدی هاشمی] اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می شود، باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. یا یک سری وقت‌ها خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می داد و می‌گفت ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس تبدیل به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید. وقتی حکمت این کار را از او می پرسیدیم، می گفت با این کار دستگاه‌های مذکور نمی توانند به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند.


 
سعید زیباکلام ۳۱ تیرماه به دادگاه می‌رود
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳٠  کلمات کلیدی: قضایی

دادگاه سعید زیباکلام برای رسیدگی به شکایت دولت ۳۱ تیرماه در دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش تسنیم، دادگاه سعید زیباکلام عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ساعت 9 سه شنبه 31 تیرماه در دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار می‌شود.
 
به گزارش تسنیم، سعید زیباکلام پیش از این اعلام کرده بود به دلیل نقد دولت در مذاکرات هسته‌ای به دادگاه احضار شدم.

 
هفته‌نامه یالثارات تبرئه شد
ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩  کلمات کلیدی: قضایی

هفته‌نامه یالثارات از تمام موارد اتهامی طرح شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات تبرئه شد.

 به گزارش خبرگزاری فارس، با گذشت 5 ماه و نیم از زمان توقیف یالثارات الحسین (ع)،‌ در تاریخ دوم تیر ماه سال جاری، برائت این هفته نامه از تمام موارد اتهامی طرح شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، توسط بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام شد.
 
این گزارش حاکی است علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۲ دی ماه درخصوص توقیف هفته نامه یالثارت گفته بود:«آنچه که در چندین شماره اخیر این نشریه بررسی کردیم مشحون از نشر اکاذیب ، توهین های بسیار بارز به رییس جمهوری، اعضای دولت و مقامات کشور است. در این نشریه نوعی لمپنیسم در بکارگیری کلمات و ادبیاتی در سطح بسیار سخیف و زشت مشاهده می شود.
 
اگر هیات نظارت می خواست با این نشریه برخورد کند باید لغو پروانه می شد؛ سوابق یکسال گذشته این نشریه تا کنون نشان می دهد هیات نظارت بارها به دنبال توقیف آن بوده اند اما به دلیل نام بسیار زیبایی که این هفته نامه یدک می کشد شاید ملاحظاتی داشتند ولی هرکسی که این هفته نامه را بخواند عادلانه می تواند قضاوت کند که این هفته نامه در شان جمهوری اسلامی نیست»

 
واکنش مهدی هاشمی به تغییر قاضی پرونده‌
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩  کلمات کلیدی: قضایی
به گزارش مشرق، در واکنشی که از طریق وحید ابوالمعالی وکیل‌ مدافع مهدی هاشمی در اختیار ایسنا قرار گرفت وی در مورد تعویض قاضی پرونده‌اش اینگونه ابراز عقیده کرد:
 
«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند که اول «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
 
دوم، متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»
منبع: ایسنا

 
اولین دادگاه ضارب شهید علی خلیلی؛
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٢  کلمات کلیدی: قضایی

 

 

 

 

 

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، 25 تیرماه سال 90 حجت الاسلام علی خلیلی در جریان نهی از منکر پسر جوانی به نام احسان با ضربه های چاقوی وی مجروح شد. وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که در ابتدا چند بیمارستان از پذیرش او خودداری کردند.

تحقیقات در این زمینه نشان داد متهم قصد سوار کردن دختر جوانی را به زور داشته که علی خلیلی با مشاهده این صحنه برای تذکر به سمت پسر جوان رفت اما با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح شد.

جانباز ناهی از منکر سرانجام پس از تحمل رنج بسیار بیماری، ساعت 19 یکشنبه سوم فروردین امسال دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نائل شد. پس از شهادت ناهی از منکر، پرونده او برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.