محکومیت عضو تیم مذاکرات هسته‌ای تأیید شد
ساعت ٧:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٧/۱۳ : توسط : حسینی

محکومیت یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای که پیشتر دستگیر شده و با قرار وثیقه آزاد بود، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد. این فرد به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، مرداد سال گذشته بود که رسانه‌ها از دستگیری یک عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌اتهام جاسوسی خبر دادند؛ خبر چندی بعد یعنی در تاریخ هفتم شهریور 95 از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه تأیید شد.

محسنی اژه‌ای گفته بود: اصل خبر دستگیری این شخص صحت دارد و این فرد بعد از چند روز با وثیقه آزاد شد.

سخنگوی قوه قضاییه چند ماه بعد در تاریخ 15 اسفند سال گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده متهم دستگیرشده تیم مذاکرات هسته‌ای، از صدور کیفرخواست خبر داد و گفت: در پرونده این فرد قرار نهایی صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا رسیدگی لازم انجام شود.

پرونده این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرا، برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد و نهایتاً دادگاه هم بعد از برگزاری چند جلسه محاکمه، حکم این فرد را صادر کرد.

دهم خرداد ماه امسال بود که محسنی اژه‌ای از صدور حکم متهم این پرونده خبر داد و گفت: در ارتباط با این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر شده اما قابل اعتراض است و طبعاً بعد از صدور حکم قطعی، قابلیت اطلاع‌رسانی دارد. در این پرونده اجمالاً حکم حبس صادر شده اما به‌لحاظ قانونی نمی‌توانم جزئیات بیشتری ارائه کنم.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم به‌نقل از یک منبع آگاه، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای این عضو دستگیرشده تیم مذاکرات هسته‌ای، 5 سال حبس صادر کرده بود که پرونده با اعتراض متهم به رأی صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد.

این منبع مطلع به خبرنگار تسنیم گفت که «پرونده در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و شعبه دادگاه تجدید نظر رأی شعبه بدوی یعنی 5 سال حبس را تأیید کرد و حکم متهم این پرونده قطعی شد».


 
دادستان تهران: صدور کیفرخواست برای پنج استاندار در جرائم انتخاباتی
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/٤ : توسط : حسینی

دادستان تهران:

صدور کیفرخواست برای پنج استاندار در جرائم انتخاباتی/

 

اخذ آخرین دفاع در پرونده راه‌پیمایی روز قدس/

 

ماجرای محموله‌های مشروبات لاک و مهر شده/

 

کلاهبرداری از هشت هزار نفر در استان گلستان

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران سومین نشست شورای معاونین دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه یکم مرداد ماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و بازپرسان نواحی 6، 7 و 10، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دادستان تهران با اشاره به ضرورت «تحول دستگاه قضایی» به عنوان یکی از محورهای فرامین مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسوولین عالی قضایی در هفته قوه قضاییه، اظهار داشت: پرسش این است که با قوانین و مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری جدید تا چه حد می‌توان در شیوه‌های تحقیق و رسیدگی تحول ایجاد کرد و در پاسخ به این پرسش، مرور قوانین در حوزه وظایف دادستان، بازپرس و ضابط موثر خواهد بود.

شیوه‌های تحقیق بازپرسان موجب تحول اساسی در رسیدگی‌ها است

جعفری دولت آبادی در توضیح چند سوال طرح نمود؛ از جمله: بازپرسان تا چه حد خود متصدی امر تحقیق می‌شوند؛ ضابطان تا چه میزان در امر تحقیقات موفق عمل می‌کنند و عملکرد دادستان‌ها در ارائه تعلیمات به بازپرسان پیرامون تحقیقات مقدماتی که در قانون به عنوان تکلیف این مقام مشخص شده است، چگونه است؛ و در ادامه افزود: پاسخ هر یک از این سوال‌ها، معیارهای تحول در امر تحقیقات است و از جمله، آمار وقوع اختلاف میان بازپرس و دادستان در پرونده‌ها، میزان حضور بازپرس در صحنه جرم و شیوه تحقیقات از شکات، متهمان، شهود و مطلعان و معاینه محلی، می‌تواند تحول عمیق در دستگاه قضایی را در پی داشته باشد که نتیجه نهایی آن احقاق حقوق مردم است.

وی گلایه‌های مردم از بازپرسان را ناشی از بی توجهی به شاخصه‌های پیش گفته برای ارزیابی امر تحقیق دانست و اظهار داشت: مردم گلایه دارند که بازپرس وقت نمی‌گذارد، پاسخ ما را نمی‌دهد؛ پرونده‌های ارسالی از ناحیه دادسرا به دادگاه با نقایص تحقیقاتی مواجه است که موجب اعاده پرونده به دادسرا و اطاله دادرسی است و...

دادستان تهران با اذعان به وجود خلاءها و نقیصه‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرسان خواست به وظایف مقرر که در قانون پیش‌بینی شده عمل نمایند و افزود: ممکن است پیشنهادهایی که در این جلسات مطرح می‌شود، تا حدی آرمانی باشد، اما بسیاری از راهکارهای مطرح، قابل اجرا است و شیوه‌های تحقیق که حاصل تجربیات شما بازپرسان می‌باشد، می‌تواند به تحول اساسی در این امر منتهی شود.

نکته دیگری که جعفری دولت آبادی به آن پرداخت، معضل دادسرا با موسسات مالی و اعتباری بود. وی موضوع را از دو منظر قابل توجه دانست که نخستین جنبه آن، ایجاد فضای ناامنی در جامعه بود.

دادستان تهران در توضیح این جنبه از موضوع اظهار داشت: سوال بزرگ مردمی که از عملکرد موسسات مالی و اعتباری احساس ناامنی کرده‌اند این است که وجوه خود را در چه محلی نگه‌داری کنند؛ در منزل که خطر سرقت را در پی دارد و یا در بانک‌ها و موسسات مالی که با ریسک ورشکستگی مواجه است؟ این موسسات با اعطای سودی بیش از آن چه که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، سپرده‌های مردمی را جذب نموده و با عملکرد نادرست مدیران این موسسات، امید سپرده‌گذار به دریافت سود بیشتر، به سراب تبدیل می‌شود.

جعفری دولت آبادی حل مشکل موسسات مالی و اعتباری در حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع در بخش‌های تولید و اشتغال را به عنوان یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی موثر دانست.

جنبه دومی که در موضوع عملکرد موسسات مالی و اعتباری مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، شکل‌گیری این معضل در حوزه اجرایی و تقنینی بود.

وی با تصریح به این که مشکلات این موسسات تنها با اقدام پلیس و قوه قضاییه رفع نمی‌شود؛ بلکه مجلس و دولت نیز باید همکاری نمایند، افزود: البته اخیراً دولت نیز تا حدی به موضوع موسسات مالی و اعتباری ورود نموده است که امیدواریم این اقدامات نتایج عملی مثبتی در پی داشته باشد.

تشکیل جلسات مشترک میان سه قوه برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری

جعفری دولت آبادی این واقعیت که تعداد زیادی از شهروندان در موسسات مالی و اعتباری متخلف و منحل شده مانند موسسه ثامن الحجج سپرده‌گذاری نموده‌اند را موید عمومیت مشکل این موسسات در جامعه دانست و اظهار داشت: برخی سپرده‌گذاران با تقدیم دادخواست و قرار تامین خواسته اموال این موسسه را توقیف نموده‌اند که دادسرا به لحاظ جلوگیری از بی عدالتی، از پذیرش توقیف و پرداخت محکوم‌به یا خواسته خودداری نموده است.

وی هم‌چنین از تشکیل جلسات مشترک میان بانک مرکزی با مجلس و دستگاه قضایی به منظور هم ‌فکری در جهت رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که به رغم عدم تکافوی وجوه و اموال این موسسات برای پرداخت طلب مردم، اقدامات اخیر به نتیجه مثبت انجامد.

دادستان تهران به موضوع پرونده انتخاباتی پرداخت و اظهار داشت: قبلاً ایراد می‌گرفتند که تعلل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات انتخاباتی به گونه‌ای است که این پرونده‌ها تا زمان انتخابات بعدی به نتیجه نمی رسند؛ صرف نظر از وارد بودن یا نبودن این انتقاد، حال که دادسرای تهران در صدد رسیدگی سریع به این دسته از پرونده‌ها است، مدعی اند که این تسریع و اطلاع رسانی با انگیزه سیاسی صورت می گیرد.

جعفری دولت آبادی با بی مبنا خواندن این ادعا، در خصوص آخرین نتیجه رسیدگی به پرونده‌های انتخاباتی اظهار داشت: دستگاه قضایی مصمم است پرونده‌های انتخاباتی را به نتیجه برساند و رسیدگی مطلوب به پرونده‌ها کار مثبتی است که نتیجه زحمات قضات در دادسرهای کارکنان دولت و فرهنگ ورسانه می‌باشد و برای پنج استاندار دیگر کیفرخواست صادر شده است.که تا کنون هفت استاندارتحت تعقیب قرار گرفته اند.

پیگیری پرونده راه‌پیمایی روز قدس

دادستان تهران به وضعیت پرونده توهین کنندگان به رییس جمهور در روز قدس پرداخت و با بی‌پایه دانستن فضاسازی به عمل آمده علیه قوه قضاییه در این خصوص، ورود دادستانی به موضوع و تشکیل پرونده اتهامی را با فضاسازی به عمل آمده بی‌ارتباط خواند و افزود: ورود دادسرای تهران به موضوع، به لحاظ ضرورت برخورد با جرم ارتکابی بوده است و تا کنون از هشت متهم معرفی شده تحقیق به عمل آمده؛ از سه متهم آخرین دفاع اخذ گردیده و در خصوص پنج نفر دیگر تحقیقات تکمیل نشده است.

کلاهبرداری از هشت هزار نفر در استان گلستان

دادستان تهران مفتوح شدن پرونده‌های ملی با شمار قابل توجه شاکی خصوصی را از جمله پدیده‌هایی دانست که دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر با آن مواجه شده و در بیان مشکلات بازپرسان در تحقیق نسبت به این پرونده‌ها اظهار داشت: پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج شکات زیادی دارد و در پرونده ورمی کمپوست بالغ بر هجده هزار نفر درگیر می‌باشند که حدود دوازده هزار نفر اعلام شکایت کرده‌اند. هم‌چنین اخیراً در استان گلستان و سیستان در قالب فروش خودرو از هشت هزار نفر کلاهبرداری شده است.

جعفری دولت آبادی با تصریح به این که ریشه این پرونده‌ها خارج از دستگاه قضایی شکل می‌گیرد و عملیات مجرمانه بی ارتباط به این قوه می‌باشد، افزود: اما مشکلات این پرونده‌ها در دامن دستگاه قضایی سرریز میشود وموانع موجود در امر تحقیق و محاکمه که ناشی از شمار زیاد شکات خصوصی و نحوه و تعدد اقدامات مجرمانه و مانند آن است، متوجه مراجع قضایی می‌گردد.

وی به عنوان نمونه، به پرونده کلاهبرداری موسوم به سادات خوزستان اشاره کرد که به رغم گذشت سال‌ها از صدور حکم محکومیت، مشکل رد مال شکات هم چنان باقی است.

دادستان تهران نارضایتی شکات که حکم به نفع خود گرفته‌اند، اما قادر به معرفی مال جهت توقیف و تامین طلب نیستند را از جمله مشکلات دادسرا در اجرای چنین احکامی خواند و در جمع‌بندی مطالب گفته شده پیرامون این دسته از پرونده‌های ملی، اظهار داشت: جنس این پرونده‌ها متفاوت است و نارضایتی مردم متوجه دستگاه قضایی است. این در حالی است که کار دادسرا نهایتاً صدور کیفرخواست است، اما شکات و مراجعین کثیر این پرونده‌ها، به مراجع قضایی مراجعه میکنند و از آن جا که اموالی جهت تامین محکوم­به موجود نیست، این نارضایتی تداوم می یابد.

اعتراض دادستان تهران به حکم برائت متهمان ورمی کمپوست

جعفری دولت آبادی از محکومیت یک نفر از متهمان پرونده ورمی کمپوست و تبرئه مابقی خبر داد و اظهار داشت: دادستانی به حکم صادره در قسمت برائت اعتراض نموده است.

ضرورت برخورد قاطع با جرایم مهم

دادستان تهران به پرونده‌های با موضوع شرارت‌ها پرداخت و با اشاره به حوادث اخیر شهر تهران از جمله قتل یکی از ماموران شهرداری توسط سیزده نفر که پرونده آن در ناحیه 27 دادسرای تهران مربوط به امور جنایی در دست بررسی است؛ و هم‌چنین تخریب خودروهای مردم توسط عده ای شرور، اظهار داشت: بازپرسان و سرپرستان دادسراها توجه داشته باشند که این گونه پرونده‌ها مستلزم برخورد قاطع می‌باشد لذا متهمانی که با چوب و چماق بر سر یک نفر ریخته و او را به قتل می‌رسانند و اشراری که با عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت اموال مردم را تخریب می‌کنند، با صدور قرارهای تامین کیفری خفیف آزاد نشوند. بلکه برخورد مناسب با متهمان، مزاحمان نوامیس و شرارت‌ها ضروری است.

جعفری دولت آبادی مقابله با آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری را مستلزم همکاری سایر دستگاه‌ها دانست و با اشاره به موضوع قاچاق کالا در قالب برندها اظهار داشت: امروزه در کشور ما، برندها در انحصار عده‌ای است که فقط لباس خارجی وارد می‌کنند و به چند برابر می‌فروشند. برندهای انحصاری در دیگر حوزه‌ها از جمله لوازم آرایشی بهداشتی، موسیقی، فیلم و... نیز قابل توجه است.

پیامد‌های حاشیه‌نشینی به قوه قضاییه تحمیل می‌شود

وی به اعتیاد و حاشیه‌نشینی به عنوان دو آسیب اجتماعی که بستر برخی جرایم محسوب می‌شوند اشاره نمود و اظهار داشت: ریشه چنین آسیب‌هایی خارج از قوه قضاییه شکل می‌گیرد. ساخت و سازهای غیرمجاز، اخذ انشعابات غیر قانونی، ورود غیرمجاز اتباع خارجی و اسکان در حاشیه شهرها، ناشی از عملکرد دستگاه اجرایی و یا مصوبات دستگاه تقنینی است، اما عواقب آثار ناشی از حاشیه‌نشینی به عنوان بستر جرم، محل نگه‌داری اموال مسروقه و... به قوه قضاییه باز می‌گردد.

محموله‌های مشروبات لاک و مهر شده چگونه از مرزهای غربی به تهران منتقل می‌شود؟

دادستان تهران از معاونان دادسرا خواست در مقابله با جرایم مهم و آسیب‌های اجتماعی، جدیت بخرج دهند و در توضیح افزود: این که عده ای مشروبات لاک و مهر شده را از مرزهای غربی به قلب کشور یعنی تهران منتقل می‌کنند جای سوال دارد؛ این محموله‌ها چگونه از بزرگراه‌ها و گذرگاه‌های پلیس رد و برای توزیع وارد شهر تهران می‌شود؟

جعفری دولت آبادی ادامه چنین وضعیتی از بعد جرایم مرتبط با عفت و اخلاق عمومی را به نفع جامعه ندانست و از قضات خواست نسبت به این جرایم به ویژه در موارد ارتکاب به صورت باندی و سازمان یافته حساسیت داشته باشند و متهمان این پرونده‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ تا بدانند حمل مشروب و مفاسد اخلاقی نظیر ماساژ درمانی مختلط هزینه دارد.



 
مشروح صد و چهاردهمین نشست خبری دستگاه قضا
ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/٢٦ : توسط : حسینی

برادر روحانی به زندان رفت/ برگ سبز ناجا سندرسمی نیست/

 

بقایی خودش خواست در انفرادی بماند/

 

احمدی‌مقدم بازداشت نیست اما پرونده دارد

 

/ ۱۰ سال حبس برای جاسوس دوتابعیتی

 

/ حرف‌های احمدی‌نژاد خلاف واقع است

 

/پرونده جاسوس دفتر آشنا در جریان است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از لحظاتی قبل در صدوچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به سوالات نمایندگان رسانه‌ها پاسخ گفت.

 

10 سال حبس برای عامل نفوذی آمریکا/ هدایت مستقیم از آمریکا

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه به صدور حکم برای یکی از عوامل نفوذی آمریکا که تابعیت آمریکایی و یکی دیگر از کشورهای خارجی را داشت، اشاره کرد و گفت: وی با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که با تلاش ماموران وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: محرز و مشخص شد که این فرد در جهت جمع‌آوری و بحث نفوذ وارد ایران شده است.

اژه‌ای اعلام کرد: این عامل نفوذی آمریکا در دادگاه بدوی به 10 سال محکوم شده که قابل تجدید و نظرخواهی است که اگر حکم قطعی شد شاید بیشتر در مورد نفوذ وی توضیح دهم.

وی خاطرنشان کرد: این فرد مستقیما از ناحیه آمریکایی‌ها هدایت می‌شد.

50 سفیر و کاردار از بازدید از زندان اوین ابراز رضایت کردند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صدو چهاردهمین نشست خبری خود با اشاره به بازدید تعداد زیادی از سفرا در حدود 50 نفر از زندان اوین و واکنش این افراد گفت: اینها فوق العاده از این بازدید خوشحال بودند.

وی افزود: این افراد معتقد بودند از مراکزی که لازم بوده بازدید کردند و پاسخ سوالات خودشان را گرفته اند اما ضد انقلاب بابت این بازدید ابزاز ناراحتی کرد که باید به حالشان تاسف خورد.

اژه‌ای همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی موثر در دستگاه قضایی گفت: یکی از این اقدامات انس زندانیان با قرآن بود تا جایی که در آذربایجان شرقی بیش از ١٧٠٠ نفر با قرآن انس گرفتند و ٢۴۵ نفر توانستند قرآن را از یک جز تا ٣٠ جز حفظ کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: استان مرکزی هم تقریبا خیلی فعال شده است و به همین مناسبت کسانی که در خصوص مواد مخدر حکم اعدام قطعی گرفته بودند وقتی گزارش شد که چه آثاری در رفتارشان داشته خود من برای ٣٠ نفر درخواست تخفیف مجازات کردم.

خبرنگاری در خصوص موضع قوه قضاییه در مورد حقوق شهروندی و تاسیس نهادی در این حوزه گفت: قوه قضاییه از هر طرح و برنامه ای که در جهت حقظ حقوق شهروندان باشد استقبال می کند.

وی گفت: البته شما به این موضوع توجه داشته باشید که در کشور ستاد حقوق بشر داریم و آیت االه آملی لاریجانی از تأسیس یک مرکز موازی گلایه داشتند.

رسیدگی سریع قوه قضائیه به قتل فجیع و دلخراش آتنا/ اعتراف متهم این پرونده به قتل دوم و نیافتن اسناد و آثاری از جسد/ همکاری زن متهم با پلیس

 حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه به بحث قتل آتنا پرداخت و اظهار داشت: در بحث خانم کوچولویی که توسط یک فرد مجرم به قتل رسیده در ابتدای همان لحظه‌ای که اعلام شد وی مفقود شده همه مسئولان استانی با جدیت تمام نیروی انتظامی، دستگاه‌های امدادی، هلال احمر، دادستان،‌آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌ها وارد کار شدند و همه مکان‌ها را بررسی و جستجو کردند تا اگر احیانا این فرد در چاهی افتاده یا جایی هست مشخص شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه نتیجه حاصل نشد و به افرادی مظنون شدند که همه فرد متهم در دسته آنها بود که با قرائن و شواهد همین فرد را دادستانی تحت تعقیب قرار داد.

اژه‌ای اعلام کرد: این فرد در مدت اول بازداشتی خود به خانم خود پیغام می‌دهد یک مقدار مواد مخدر در فلان نقطه منزل مسکونی خود دارم که آن را جابجا کن؛ خانم این فرد نگران می‌شود و این اطلاعات را به ما می‌دهد که بعد از بررسی به جنازه می‌رسند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان این مطلب که دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از لحظه اول دنبال این قضیه بوده، از تاکید ریاست قوه قضائیه در رسیدگی هر چه سریع‌تر به این پرونده خبر داد.

وی گفت: متهم در اثناء رسیدن به این قتل فجیع و دلخراش به مورد دیگری اعتراف می‌کند و می‌گوید مدت‌ها قبل خانم دیگری را به قتل رسانده و در چاه یا چاله‌ای انداخته است.

وی ادامه داد: با همه تحقیقاتی که انجام شد تاکنون آثاری از آن جسد کشف نشده است البته پیگیری‌ها ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: به غیر از اعتراف این فرد اسناد، مدارک یا آثاری از جسد در آن نقطه‌ای که متهم اعتراف کرده، پیدا نشده است.

اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید در خبرها آمده این فرد قتل‌های دیگری هم داشته، گفت: چیزی که این فرد رسما اعتراف کرده و محلش را نشان داده همین مورد دوم است.

از تشکیل پرونده شکایتی نسبت به قراردادهای نفتی بی اطلاعم

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد پرونده شکایت از انعقاد قراردادهای نفتی گفت: من نشنیدم در مورد قراردادهای نفتی شکایتی به دیوان عدالت رسیده باشد البته نشنیدن من به معنی نبود شکایت نیست ولی اگر شکایتی باشد در دیوان رسیدگی می شود.

وی افزود: تا چیزی در دیوان عدالت ابطال نشود به قوت خود باقی است، اگر دیوان در موضوع شکایت دستور موقت دهد قطعا آن قرداد موقتا منتفی می شود اما اگر دستور موقت ندهند ادامه پیدا می کند.

اژه‌ای گفت: در مورد ٢٠٣٠ افرادی شکایت کردند پرونده ای تشکیل شده، دیوان از مسئولین ذیربط سوال کرده و باسخ خواسته و هنوز منجر به رأی نشده است.

وی در خصوص اظهارات دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه و واکنش وزیر ارتباطات گفت: اینکه یک استفاده بهینه از فضای سایبر داشته باشیم مورد حمایت همه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتما این فضای مجازی باید مدیریت شود در غیر این صورت آثار زیان بار فرهنگی، اجتماعی و امنتیت به همراه خواهد داشت.

وی افزود: ما دو مرجع داریم یکی عام که مرجع قضایی است و موظف است با هر نوع جرم و مجرمی برخورد کند بنابراین حتما قوه قضاییه جزو وظایفش است که با هر متخلف و مجرمی در فضای مجازی یا غیرمجازی برخورد کند.

اژه‌ای گفت: از سوی دیگر کارگروه مصادیق محتوای محرمانه تشکیل شده و بدیهی است اگر قرار است از طرف آن کارگروه تصمیمی گرفته شود بر اساس ضوابط همان کارگروه است.

وی تصریح کرد: ممکن است مسائلی مطرح شود که چون در آن دولتی ها بیشتر عضو هستند ممکن است رأی ندهند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ممکن است مصداقی به فوریت مطرح شود همه نظر می دادند و خیلی اوقات ضرورت پیدا می کرد سریع نظرخواهی شود و دبیر هم از طریق سیستم نظر خواهی می کرد. این اختلاف بوده اما ۴٠ بار یا کمتر و بیشتر را خبر ندارم اما وزارت ارتباطات هم عنایت بیشتری داشته باشند تا کمتر خسارت داشته باشیم.

همکاری قوه قضائیه با بانک مرکزی در جهت احقاق حقوق مردم/ نقل قول‌های این چند روز اخیر از من درست نیست

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه در خصوص تلاش وافر رئیس کل و مسئولان بانک مرکزی اظهار داشت: مسئولین محترم، رئیس کل و اعضای بانک مرکزی تلاش وافری دارند تا شرکت‌های تعاونی اعتبار را ساماندهی کنند. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی از این شرکت‌ها مجوز ندارند که باید جلوی آنها را گرفت؛ برخی از آنها مجوز داشته و تخلفاتی دارند که باید آنها را اصلاح کرد و در صورت عدم اصلاح منحل کرد و آنهایی را که می‌توانند در مسیر دقیق قرار بگیرند، هدایت کرد. 

اژه‌ای با بیان این مطلب که این اقدام بانک مرکزی کار خوبی است از اقدام این بانک تشکر کرد و اعلام کرد:‌ قوه قضائیه نهایت تلاش خود را در این راستا خواهد کرد تا حقوق مردم حفظ شود.

وی به مردم امیدواری دارد که با این توجه بانک مرکزی و کمک قوه قضائیه حقی از کسی ضایع نشود و به مسئولین بانک نیز اعلام کرد که در ساماندهی تسریع بخشیده تا حق افراد محقق شود. 

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به چند اشتباه که در روزهای آتی بدان پرداخته شده،اشاره و بیان داشت: دیروز ظاهرا یک مصاحبه‌ای کرده بودند با فرد دیگری و در زیرنویس صدا و سیما از قول بنده مطلبی را در خصوص کاسپین اعلام کرده بودند که بعداز اینکه به من گفته شد من اعلام کردم که با احدی در این مورد حرف نداشته‌ام.

وی ادامه داد: این موارد اصلاح شد اما برخی روزنامه‌ها امروز مطلب غیرصحیح دیروز را منتشر کردند و باید بگویم نقل قول از من درست نیست. 

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد:‌ مدتی پیش در رابطه برخورد با کار چاق کن‌ها میزان کشفیات را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند که 15 میلیارد تومان صحیح بوده است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد شکایت‌های علیه قضات نیز مطلبی درج شده بود که صحیح نبوده است.

برگ سبز ناجا سندرسمی محسوب نمی‌شود/ ادعای نامه نگاری رئیس مجلس کذب است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد.

وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.

اژه‌ای تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ 21 اسفند سال 95 توضیح داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.

وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند که مردم ملزم هستند گفت: مردم می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی شود.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اولا رییس مجلس موضوع نامه نگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامه ای نداده و ثانیا رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی شود.

 

ناجا می‌توانست در همان روز قدس با توهین کنندگان برخورد کند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده توهین کنندگان به رییس جمهور گفت: نبروهای انتظامی می توانستند همانجا اقدام کنند چون موضوع در خیابان بود.

وی افزود: برخی افراد را اسم بردند که اینها در آن زمان توهین کرده‌اند اما نشانی از منزل آنها ندادند برخی هم چهره شان را شناسایی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هر صورت هنوز در مرحله رسیدگی است و کیفرخواست صادر نشده است.

وی همچنین در مورد پرونده املاک شهرداری گفت: تعدادی از این املاک قراردادشان فسخ شد، برخی مبالغ بازگردانده شد، از ١٨۵ نفر تحقیق شد پرونده در حال بررسی است و هنوز به دادگاه نرفته است.

اژه ای در پاسخ به سوال دیگری درباره کپی برداری از مدارک علمی و اینکه برخی رسانه ها در خصوص کپی برداری مدرک دکتری رییس جمهور مدارکی و مطالبی را منتشر کردند و اینکه قوه قضاییه وورد کرده است یا خیر گفت: باید شاکی خصوصی داشته باشد و اگر هم داشته باشد، در صلاحیت دادگاه روحانیت است.

احمدی مقدم بازداشت نیست اما پرونده دارد

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی مقدم در بحث فروش نفت به کجا رسیده و اینکه آیا این فرد بازجویی و بازداشت شده است گفت: همان طور که آن زمان هم گفتم، آقای احمدی مقدم بازداشت نیستند اما پرونده دارد.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد برای برخورد با کانال های ضد انقلاب مثل آمد نیوز عزمی وجود ندارد و اقدام دستگاه قضایی چیست گفت: قوه قضاییه در سال های اخیر صیانت را نسبت به این موضوع تشدید کرده است البته این بدان معنا نیست که مطلقا کسی مورد لغزش و آسیب قرار نگیرد اما با سایر دستگاه ها همکاری می کنیم تا حداقل کمتر آسیبی از این ناحیه ببینیم.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که رییس مجلس در همایش سراسری قوه قضاییه خطاب به شما گفتند مراقب باشید در دام کشمکش های رسمی نیفتید و چه جریان های رسانه ای پشت این کشمکش ها هستند افزود: اولا از آقای لاریجانی تشکر می کنم. در آن نشست ایشان یک سری وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را یادآوری و مطالبه گری کردند، همان طوری که از دولت مطالبه گری کردند.

وی افزود: مسئله دیگر اینکه گفتند که ما طوری صحبت کنیم که افراد از سرمایه گذاری نگران نشوند که موضوع درستی است. البته به دولت هم توصیه داشتند که یک کابینه انقلابی معرفی کند که حرف پسندیده ای است. مطلبی هم که درباره من گفتند به این خاطر بود که حواسم جمع باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از نگرانی هایی که فعالان بخش خصوصی دارند، از بخشنامه هایی است که به صورت مکرر تغییر می یابد. این بخشنامه ها و مقررات برای فعالان اقتصادی بسیار مهمتر از دستگیری یک متهم یا مجرم است. اگر از بخش خصوصی بپرسید، گله مندی شان از قوه قضاییه بسیار و به مراتب کمتر از بخش های دیگر دولتی است. در هر صورت برداشت من از اظهارات رییس قوه قضاییه مثبت است.

حرفهای احمدی نژاد در نامه‌اش خلاف واقع است/ بخشی از نامه احمدی نژاد قابلیت تعقیب قضایی دارد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه در خصوص بازداشت متهمی که از مسئولان دولت اسبق بوده و اعلامیه رئیس‌جمهور اسبق در این خصوص اظهار داشت: آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده خطاب به ملت نوشتند که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن مسائلی که اظهار نظر شده خلاف واقع است؛ چرا که ایشان مثل همیشه مسائلی را شنیده و این بار از خود متهم شنیده و به استناد آن مطالبی را گفته‌اند. 

وی گفت: بخشی از آن نامه حتماً قابل تعقیب قضایی است. 

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در اعلامیه آقای احمدی‌نژاد مطالب دیگری خارج از پرونده آمده است که در جای خود باید به آن پرداخته شود که جواب دادن به آن در مقام من نیست. 

وی درخصوص اطلاعیه دادستانی تهران در تعاقب این موضوع گفت: قوه قضائیه بنایش این نیست که تا چیزی ضرورت پیدا نکرده، ابتدا به ساکن مطلبی را طرح کند و این از جمله اشکالاتی است که به قوه قضائیه وارد می‌کنند و می‌گویند اطلاع‌رسانی ما ضعیف است؛ ما هم بنا نداریم مسائلی را که مطرح است بگوییم. 

اژه‌ای تصریح کرد: از زمانی که این قانون اخیر تصویب شد، اجازه نمی‌دهد ما پروندهها را بگوییم مگر در جاهایی که طرف قضیه چیزهایی مطرح می‌کند که ناگزیر برای دفع شبهه و تنویر افکارعمومی باید توضیحاتی را بدهمی. 

این مقام ارشد قوه قضائیه به همین قانون اخیر اشاره کرد و گفت: این قانون در سال 92 تصویب و در سال 94 قابل اجرا شد و بیان می‌کند که اگر در مواقعی ضرورت داشت، با پیشنهاد دادستان کل و رضایت قوه قضائیه حتی می‌توان اسم طرف را گفت و... .

اژه ای به نامه احمدی‌نژاد اشاره دوباره‌ای کرد و اظهار داشت:‌در این نامه نوشته که اتهام ایشان بوده که مصوبه دولت را اجرا کرده و 300 میلیون تومان پاداش را به تعدادی از اعضای دولت اسبق داده که باید بگویم که به هیچ عنوان ایشان به این اتهام دستگیر نشده و اصلاً و مطلقاً چنین چیزی نیست. 

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: اتهام ایشان عبارت است از تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی.

وی گفت: در زمانی که تحقیقات شروع شود، دلیل باید باشد برای توجه اتهام نه ثابت شدن جرم و توجه اتهام و در توجه اتهام است که اگر دلیل بود، متهم در تعقیب قرار می‌گیرد. 

اژه‌ای ادامه داد: در روزها و هفته‌های اول تحقیق، حتی موردی داشتیم که بازداشتی‌ها می‌گفتند که 2 میلیون یورو وجه نقد یعنی اسکناس یورو در اختیار این متهم بوده که قرار بوده به جای دیگر بدهد که در جایی ثبت و ضبط نشده. 

اژه‌ای به بحث دیگری که در نامه احمدی‌نژاد مطرح بود پرداخت و گفت:‌ گفته‌اند چرا حکم جلب داده که براساس گزارش دادستان تهران و بازپرس، نیاز بود که ایشان دعوت شوند؛ 24 اسفندماه نیز ایشان را احضار کردند، اما مأمور ابلاغ گفته که آن فرد در فلان آدرس شناسایی نشده که داریم از مأمور ابلاغ پیگیری می‌کنیم که آدرس شناسایی نشده یا این آقا در این آدرس شناسایی نشده است. 

این مقام ارشد قوه قضائیه در قسمت دیگری از ماجرای اطلاعیه آقای احمدی‌نژاد گفت: فرد دستگیرشده در زمان تحقیقات قبلی خود 2 وکیل داشته است که این 2 وکیل کفیل‌شان هم شدند که معمولاً هم از خود وکیل کفالت قبول نمی‌شود اما با ارفاق به ایشان این عمل انجام شدد. 

وی افزود: یکی از وکلا که کفیل بوده در دادسرا حضور دارد که به ایشان می‌گویند که باید ظرف یک ماه این فرد خود را معرفی کند که این وکیل می‌گوید شما احضاریه رسمی بفرستید و صورتجلسه را امضا نمی‌کند؛ حتی وکیل نامه‌ای اعتراضی به دادستان نوشته که بازپرس صورتجلسه کرده که صورتجلسه را ابلاغ کرده که این فرد بیاید. 

این مقام ارشد قوه قضائیه به مورد دیگری در جهت اطلاع دادن به متهم پرداخت و گفت: در مورد دیگری نیز کفیل مطلع شده که این فرد را می‌خواهید که می‌گوییم بله، اما ایشان نمی‌آید و درنهایت جلب می‌شود. 

وی به برخی دیگر از اظهارات اشاره و اعلام می‌کند: می‌گویند اجازه ندادی از بیرون برای این فرد غذا بیاورند؛ که باید گفت این خلاف قانون نیست، اما مع‌ذلک ایشان زمانی که دراختیار وزارت اطلاعات بودند، بارها و بارها برایشان غذا از بیرون تهیه می‌شد و هزینه را نیز خود دستگاه تقبل می‌کرد. 

اژه‌ای گفت: باید بگویم که ایشان مکرر و مکرر با خانواده در تماس بودند و در سوئیت نیز نگهداری می‌شدند که یخچال، تلویزیون و سایر امکانات دیگر را داشت حتی از نور کافی برخوردار بود؛ اگر هتل هم نبود، از برخی خانه‌های ما بهتر بود. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مقطعی بازپرس می‌گوید که این فرد را به عمومی منتقل کنید، که متهم می‌گوید در سوئیت راحتم و اگر اجازه دهید در آن می‌مانم که دستخط وی را داریم. 

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص اعتصاب غذای این فرد گفت: در این مورد چیزی نمی‌دانم. 

تحت عنوان کاسبان تحریم، پرونده‌ای به قوه قضائیه نیامده است/ فروش نفت توسط ناجا با پرونده بابک زنجانی ارتباطی ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین محسن اژه‌ای در یکصد و چهاردهمین نشست خبری قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات احمد احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در نطق قبل از دستور چهارشنبه گذشته در مجلس و انتقادات ایشان از بانک مرکزی و اینکه این فرد اعلام کرده این بانک، بانک مرکزی نیست بلکه دزد مرکزی است اظهار داشت: من اینجا ننشسته‌ام که نسبت به هر کسی و یا هر مطلبی نظر بدهم؛ من این مطلب را نه شنیده‌ام و نه اطلاعی دارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اظهارات نوبخت در مورد کاسبان تحریم و اینکه آیا منظور از کاسبان تحریم همان ماجرای فروش نفت توسط نیروی انتظامی است، گفت: این را باید از خود ایشان بپرسید؛ تحت عنوان کاسبان تحریم هیچ پرونده‌ای به قوه قضائیه نیامده است. اگر منظور شما پرونده بابک زنجانی است که باید بگویم در این مورد مدعی العموم مطرح کرده و تا مدت‌ها وزارت نفت و دولت شاکی نبود و در مقطعی تقاضای ممنوع الخروجی مطرح شد و بابک زنجانی با مدعی العموم بازداشت شده است.

وی در خصوص ارتباط فروش نفت توسط نیروی انتظامی با پرونده بابک زنجانی اعلام کرد که توسط نفت توسط ناجا با پرونده بابک زنجانی ارتباط ندارد.

 

حسین فریدون دیروز به زندان رفت/ قرار صادره را تامین کند آزاد می‌شود

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره بازداشت رییس اسبق باشگاه پرسپولیس ابراز بی اطلاعی کرد.

وی درباره بازداشت حسین فریدون گفت: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی هم که مرتبط بودن تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شد.

اژه‌ای گفت: چون قرار تامین را دیروز تامین نکردند به زندانی معرفی شه اما اگر قرار را تامین کنند آزاد می شوند. قرار بازداشت موقت نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در هفته گذشته چند استانداران دولت احضار و تفهیم اتهام شدند و دولت هم از برخی ائمه جمعهه با فرماندهان نظامی شکایت کرده، آیا از آنها هم کسی تفهمی اتهام شده است گفت: همه کسانی که حق شکایت داشته باشند یا مرجع رسمی برای گزارش باشند به شکایت و گزارش هایشان رسیدگی می شود.

وی افزود: البته فرض کنید کسی شکایت کرده که اصلا ذی سمت نیست که قطعا پذیرفته نمی شود و ترتیب اثر داده نمی شود یا اینکه از مرجع رسمی باید گزارش بیاید. بنابراین هر شکایت رسمی یا گزارش رسمی که آمده باشد، رسیدگی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آیا از ناحیه دولت گزارشی نیامده است گفتک چرا ممکن است آمده باشد. البته از رسانه ها از قول معاونت حقوقی نقل قول شده بوود که رییس جمهور از هیچ کس شکایت ندارد.

وی در پاسخ به اینکه پرونده نگین خودرو آفتاب در چه مرحله ای است گفت: تا جایی که حضور ذهن دارم حکم صادر و افرادی بازداشت شدند ولی مشکل برخی از این پرونده ها این است که آن مقدار بدهی و نقدینگی شناسایی شده، تکافوی بدهی را نمی دهد. فرد در بازداشت هست اما امکان اجرا برای تسویه بدهی وجود ندارد.


پرونده جاسوس دستگیرشده در دفتر آشنا در جریان رسیدگی است/ 8 مرداد تعیین وقت رسیدگی به پرونده یاشار سلطانی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در صد و چهارمین نشست خبری قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص قضیه متروی شهر ری و کشته شدن ضارب و اینکه آیا مأمور ناجا در این زمینه مقصر بوده یا نه، اظهار داشت: مأمور ناجا اگر چنانچه آموزش لازم را دیده باشد و ضوابط تیراندازی را رعایت کرده باشد، مقصر نیست، حتی اگر فرد کشته شود.

اژه‌ای ادامه داد: اگر مأمور ناجا آموزش لازم را ندیده و ضوابط را رعایت نکرده باشد، مسئول و مقصر است. 

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در این مورد من نمی دانم اما اگر تمام ضوابط رعایت شده باشد، دستور ایست داده باشند و از کمر به پایین شلیک کرده باشند، حتی اگر بر اثر خونریزی تا زمان رسیدن به بیمارستان بمیرد، تقصیر تیرانداز نیست و آن مأمور مقصر نمی‌باشد. 

وی در خصوص قرار تأمین آقای فریدون گفت: مسائل مالی در این زمینه مطرح است اما معوقات بانکی نیست. 

اژه‌ای در خصوص دستگیری جاسوسی در دفتر آقای آشنا گفت: قبلاً نیز اعلام کرده‌ام که یک فردی در دفتر ایشان دستگیر شده، اما اینکه چه نوع ارتباطی دارد، باید بررسی شود. اینکه یک فردی دستگیر شده درست است و باید بگویم پرونده در جریان رسیدگی است؛ تمام نشده و نظر نهایی را نداده‌اند. 

وی در خصوص پرونده یاشار سلطانی گفت: ظاهرا در 8 مرداد برای رسیدگی به آن تعیین وقت شده که ایشان یا وکیل‌شان یا هر دو برای دفاع باید بیایند. 

اژه‌ای در خصوص پرونده توتال و کرسنت گفت: در خصوص رشوه، حکم صادر شده و فرد در زندان است، اما در خصوص کرسنت، حکم صادر شد، قطعی شد و بعد از آن مجددا درخواستی شد که در خصوص درخواست‌شان رسیدگی و حکمی صادر نشده است.



 
برای انجام اقدام مقتضی و پاسخ عنداللزوم
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٥ : توسط : حسینی
معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی
را به دادستان تهران ارجاع داد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی را به دادستان تهران ارجاع داد تا اقدام مقتضی صورت گرفته و پاسخ عنداللزوم داده شود.

خبرگزاری فارس: معاون اول قوه قضاییه نامه عفت مرعشی را به دادستان تهران ارجاع داد

به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از دفتر معاون اول قوه قضاییه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای نامه عفت مرعشی را برای اقدام مقتضی و پاسخ عنداللزوم به دادستان تهران ارجاع داد.

متن نامه معاون اول قوه قضاییه

بسمه تعالی

جناب آقای جعفری دولت آبادی

دادستان عمومی انقلاب تهران

سلام علیکم

با احترام؛ به پیوست تصویر نامه مورخ 10/6/94 خانم عفت مرعشی خطاب به معاون اول قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام محسنی اژه‌ای متضمن مرقومه ایشان مبنی بر:

بسمه تعالی – دفتر

نامه سرکار خانم عفت مرعشی را ملاحظه نمودم بر خلاف نوشته ایشان اینجانب هیچگونه ناراحتی و عذاب وجدانی نسبت به مسئله مورد اشاره مشارالیها (محکومیت فرزندشان مهدی هاشمی به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل ضد امنیتی) ندارم و از نامه غیرمتعارف و غیر مسئولانه نامبرده معلوم می­شود که چه کسی ناراحت است و درد دارد و پیوست نامه مشارالیها ارتباطی با این جانب ندارد لذا عیناً خدمت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخی نوشته­‌های منتسب به بیت آقای هاشمی رفسنجانی مشحون به توهین و افترا باشد اقدام مقتضی به عمل آورده و عنداللزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند. محسنی اژه‌ای 14 شهریور 94

به همراه چهار برگ اصل اوراق، جهت استحضار و اتخاذ تصمیم شایسته به پیوست ایفاد می‌گردد.

سعید عسگری

مدیر کل حوزه معاونت قوه قضائیه

هفته گذشته عفت مرعضی مادر مهدی هاشمی نامه‌ای را خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای نوشته بود و در آن درباره برخی مطالب مربوط به دادگاه مهدی هاشمی اظهارنظر کرده بود.


 
اژه ای مطرح کرد:
ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٦/٩ : توسط : حسینی

دستگیری یکی از مجرمان فراری فتنه ۸۸ در داخل کشور

به گزارش مشرق،محسنی اژه‌ای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به دو نفر متهم جاسوسی آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: این دو نفر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 10 سال حبس محکوم شده‌اند.

اژه‌ای در مورد یکی از مجرمین فتنه 88 که به طور غیابی محکوم شده بود، گفت: برای این فرد به طور غیابی حکم صادر شده بود اما این فرد فراری بود و در هفته‌های اخیر در داخل شناسایی و دستگیر شد که هم‌اکنون ادامه رسیدگی به پرونده وی دنبال می‌شود.

وی در ادامه اظهارداشت: پرونده دیگر مربوط به وکیلی است که به عنوان پرونده موکل خود به دادسرا مراجعه کرده بود و مخفیانه برگه‌ای از پرونده برداشته، دستکاری کرده و می‌خواست دوباره به صورت مخفیانه وارد پرونده کند که مامورین متوجه می‌شوند و ایشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد و باید گفت این کار کار زشتی است.

منبع: فارس



 
مشروح هشتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٦ : توسط : حسینی
برگزاری دادگاه بابک زنجانی در ۱۱ مهر/
پرونده دکل‌های گمشده در مرحله دادسراست/
مرتضوی در برخی اتهامات به رد مال و حبس محکوم شد/
بازگشت متهم فتنه ۸۸ به ایران/
پرونده جیسون ربطی به حرفه خبرنگاری ندارد

سخنگوی قوه قضاییه درباره برگزاری دادگاه بابک زنجانی در ۱۱ مهر، محکوم شدن مرتضوی در برخی اتهامات، بازگشت متهم فتنه ۸۸ به ایران و عدم ربط پرونده جیسون به حرفه خبرنگاری توضیح ارائه کرد.

خبرگزاری فارس: برگزاری دادگاه بابک زنجانی در ۱۱ مهر/پرونده دکل‌های گمشده در مرحله دادسراست/ مرتضوی در برخی اتهامات به رد مال و حبس محکوم شد/بازگشت متهم فتنه ۸۸ به ایران/پرونده جیسون ربطی به حرفه خبرنگاری ندارد

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، عصر امروز هشتاد و سومین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه آغاز شد. این نشست پیش از این هر 15 روز یکبار و در روزهای دوشنبه برگزار می‌شد.

جلسه دادگاه متهم نفتی 11 مهر ماه برگزار می‌شود/ مرتضوی از برخی اتهامات مبرا و در برخی اتهامات به رد مال و حبس محکوم شده است

محسنی اژه‌ای گفت: 8 وکیل مشغول مطالعه پرونده نفتی شامل آقای بابک زنجانی و دو متهم دیگر هستند که در این میان 4 نفر وکیل از طرف وزارت نفت و 4 وکیل از طرف دیگر متهمان مشغول به کار هستند.

وی گفت: پرونده بسیار سنگین است شامل 209 جلد با ملزومات آن که هر جلد 200 صفحه دارد.

اژه‌ای تاکید کرد: برای این پرونده جلسه دادگاه در تاریخ 11 مهر ماه تعیین شده است.

وی پرونده دیگری که سنگین است را پرونده مربوط به آقای یدالله روز چنگ در خصوص مسایل ارزی عنوان کرد که دستگیر شده است و دادگاه وی از 12 مرداد ماه آغاز شده است و پس از 4 جلسه دادگاه کیفرخواست خوانده شد که دادگاه این پرونده ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا پرونده سنگین دیگر در این زمان را پرونده مرتضوی دانست و گفت: امروز حکم آن صادر شده است که من از جزئیات آن خبر ندارم و از آنجا که حکم قابل تجدید نظر است اجمالا می‌گویم که وی از برخی موارد اتهامی مبرا شده است و در برخی اتهامات دیگر به رد مال و حبس محکوم شده است.

برخورد با زمین‌خواران در استان‌های مختلف/ بازگشت متهم فتنه 88 به ایران، پرونده وی در حال رسیدگی است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده‌ای در بومهن و پردیس، اظهار داشت: افرادی با جعل سند نسبت به 290 هکتار از زمین‌های پردیس اقداماتی داشته‌اند که وضعیت روشن شد و ثابت شد که سند جعلی‌ است و سه دست‌اندرکار در این زمینه بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضائیه به اقدامات چند ماهه اخیر سال 94 پرداخت و گفت: همچنان با زمین‌خواران در استان‌های مختلف که مشغول به زمینخواری هستند برخورد می‌شود تا انشاالله درس عبرتی برای سایرین باشد؛ ما دوست نداریم و نظام هم نمی‌خواهد افراد به زندان بروند.

اژه‌ای به ارائه آماری در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: در استان مرکزی در همین ماه‌های اخیر 82 هکتار از زمین‌های متصرف‌شده غیرمجاز، رفع تصرف شد؛ همچنین در خراسان رضوی 5 هکتار رفع تصرف شد و مقداری زیادی از باغات که در حریم رودخانه‌ها بودند تخریب شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در البرز 31 هکتار رفع تصرف شد، در کرمان در یک مورد 3 هکتار رفع تصرف شد و بیش از 100 هکتار نیز در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در مازندران نیز در یک مورد یک هکتار رفع تصرف شد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد یکی از متهمان فتنه 88 گفت: یکی از متهمان فتنه 88 که به خارج از کشور رفته بود به ایران بازگشت و به گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.

بررسی‌ها در خصوص ضمانت 8 هزار میلیاردی بابک زنجانی توسط مؤسسه مالی «ت» در دست بررسی است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه اخیراً در برخی از سایت‌ها و پایگاه‌های خبری در رابطه با نقل و انتقالات 20 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی توسط مؤسسه مالی و اعتباری ت مطالبی مطرح شده است و گفته می‌شود این مؤسسه برای بابک زنجانی ضمانت‌نامه 8 هزار میلیاردی صادر شده از بانک‌های تاجیکستان را تأیید کرده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: آن چیزی که در خصوص نقل و انتقالات 20 هزار میلیاردی گفته می شود صحت ندارد چون بعید است کسی این مقدار پول داشته باشد.

وی گفت: البته در خصوص آن ضمانت‌نامه که گفتید خاطرم هست که یک ضمانت‌نامه 8 هزار میلیاردی در این پرونده وجود داشت که البته به سرانجام آن مقصدی که متهم داشت نرسید، اما بررسی‌هایی انجام شد که در حال حاضر نتیجه آن بررسی‌ها را به یاد ندارم.

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص مطالبه رهبری مبنی بر کاهش طلاق توافقی گفت: این پدیده، پدیده بسیار بدی است که بنیان خانواده‌ها را هدف قرار داده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما تلاش کردیم حتی الامکان مسیر طلاق توافقی مسیر سختی باشد تا طرفین در صورت امکان وقوع صلح و سازش از اقدام به طلاق منصرف شوند. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مقرر شد حتی‌الامکان و براساس وقتی که قضات دارند، با زوج‌ها سخن بگویند تا بتوانند مشکل پیش‌آمده را حل کنند، البته در این زمینه، نهادهای فرهنگی نیز مسئولیت به عهده دارند.

ادعاهای غیرصحیح محکومان قابل پیگرد قانونی است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه به نظر می‌رسد روند محاکمه و اعدام متهمان قاچاق مواد مخدر کند یا متوقف شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و کمافی‌السابق قوه قضائیه به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و احکام لازمه را صادر و پس از تأیید اجرا می‌کند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره پرونده حوادث مربوط به ممسنی و اردبیل پرسید، گفت: اطلاعی ندارم که آقای سراج چه چیزی در رابطه با این پرونده‌ها گفته‌اند، اما صحبت‌هایی که می‌توان گفت همان‌هایی است که در جلسات قبل به آن اشاره کردم.

یکی از خبرنگاران در رابطه با اظهارات مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان پرسید که اژه‌ای، گفت: حرف‌هایی که محکومین درباره احکام صادره می‌زنند، یا صحت دارد یا غیرصحیح است.

وی گفت: اگر ادعاهایی که محکومان می‌کنند غیرصحیح باشد قابل پیگرد قانونی است و برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد.

محسنی اژه‌ای در خصوص پخش جلسات دادگاه نیز گفت: قاضی پرونده تشخیص می‌دهد که دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی و قابل پخش باشد یا غیرقابل پخش.

اژه‌ای افزود: در این پرونده هم تصمیم به عهده قاضی دادگاه است که بگوید اظهارات مهدی هاشمی و جلسه دادگاه پخش شود یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص شکایت دولت دهم از آقای پورمحمدی، گفت: من خاطرم نیست که دولتی‌ها شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی به واسطه زمان تصدی‌اش در وزارت کشور کرده باشند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته اگر هم شکایتی کنند، براساس روال طبیعی است، پرونده براساس مستنداتی که شاکی ارائه می‌کند تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص افراد ملبس به لباس روحانیت، پرونده ها در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نقش رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و معاون اول وی در پرونده‌های 3 هزار میلیاردی و ارزی اثبات نشد

محسنی اژه‌ای گفت: زمانی برای دیدار نمایندگان مجلس که خواستار دیدار با متهم نفتی هستند تعیین شده است تا چنانچه علت و خواسته آنان قانونی باشد با این دیدار موافقت شود چرا که ممکن است سوالی داشته باشند که فرد دیگر نیز بتواند پاسخ دهد.

وی در رابطه با سوالی در خصوص واگذاری تیم داماش گیلان به وابستگان مه‌آفرید امیرخسروی و اینکه چگونه این تیم منحل شده واگذار شده است، گفت: من خبر دقیقی در این خصوص ندارم اما در کل می‌گویم که آقای مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده گذشته تمام اموالش مصادره نشد چرا که محکومیت‌‌های مالی ایجاد شد که ایشان رد مال و جزای نقدی آن را پرداختند و چنانچه کل بدهی‌ها پرداخت شده باشد سایر اموال باقی‌مانده متعلق به وراث وی می باشد. ضمن اینکه توضیحات دقیق این سوال مبنی بر تیم، انحلال و واگذاری آن خبری ندارم.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان وزیر دادگستری مبنی بر نقش رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در پرونده 3 هزار میلیاردی، گفت: در این پرونده در خصوص اعمال نفوذ بسیاری افراد مسایلی مطرح شد ولی چیزی به اثبات نرسید که در کیفرخواست این پرونده مطرح شود.

سخنگوی دستگاه قضا در این  خصوص که برخی نمایندگان در خصوص نقش معاون اول رئیس جمهور قبلی در پرونده ارزی نقش داشته است، گفت: اتهامی درخصوص وی در کیفرخواست ثبت نشده است و همانطور که می‌دانید پیرامون هر پرونده‌ای صحبت‌ها زیاد است که باید توسط دادگاه احراز شود که در این خصوص این اتفاق روی نداد.

وی در خصوص اینکه اخباری مبنی بر پایان محکومیت رسول بداغی و باقی ماندن وی در زندان مطرح شده است، گفت: قطعا اگر کسی محکومیتش به پایان رسیده باشد فورا آزاد می‌شود اما گاهی فردی دوران محکومیت یک پرونده را به پایان رسانده است اما محکومیتی برای پرونده‌ای دیگر دارد که برخی از آن اطلاع ندارند.

اژه‌ای افزود: حالت دیگری نیز وجود دارد که فرد قبلاً دارای محکومیتی تعلیقی بوده است که با محکومیت دوم آن تعلیق نیز قطعی شده است و باید آن را تحمل کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مواردی نیز مربوط به این است که آیا کسانی که قبل از قانون مجازات فعلی و ماده 134 قانون مجازات اسلامی ذیل آن اجرا شده که در این مورد نیز ممکن است افرادی که این خبر را انتشار می‌دهند از کم و کیف مجازات مطلع نباشند.

پرونده زمین خواری گردنه حیران در حال رسیدگی است/با ساخت و ساز غیر مجاز برخورد می‌شود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اتهام زنی بدون سند و مدرک به مسئولان سابق و فعلی و بازی با آبروی افراد، اظهارداشت: در یکی دو جلسه قبل گفته‌ام و امروز هم می‌گویم که اگر چنانچه هرکدام حرف مستند و مستدل بگوید به نفع همه است، چه حرف‌های مالی، سیاسی و اخلاقی و اگر این باب شود که هرچه به زبان قلم بیاید بر علیه افراد گفته شود فضای جامعه را ناآرام کرده و کاری غیر اخلاقی در مورد هر کس و هر مقام و حتی غیر مقامی صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در 3 مورد بازرسی کل کشور به بعضی از مقامات نامه نوشت که مستنداتشان چیست که اگر برای صحبت‌هایشان مستند داشته باشند یک نوع برخورد می‌شود و اگر مستند نباشد و آنهایی که جنبه مدعی‌العموم دارند، مدعی‌العموم وارد شده و تعقیب می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد مرخصی رحیمی از زندان و عدم بازگشت وی به زندان اوین، گفت: ایشان هم‌اکنون در زندان هستند و مرخصی نیستند؛ امروز صبح هم از من سوال کردند که بنده هم گفتم که از مرخصی برگشته‌اند.

اژه‌ای در مورد زمین‌خواری گردنه حیران گفت: این منطقه یک منطقه کاملاً خوش آب و هوا و محل گردشگری است؛ البته من آنجا را از نزدیک ندیده‌ام اما جایی است که طبق توصیف دوستان حیف است ویلاسازی در آن انجام شود و بقیه افراد جامعه از گردشگری در آن محروم شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این محل بیش از 2 هزار هکتار است که بالغ بر هزار هکتار آن جزء منابع طبیعی و هزار هکتار آن هم جز مستثنیات است و مالک دارد.

این مقام ارشد قوه قضاییه به اجرای طرح هادی در این منطقه اشاره و بیان داشت: طرح هادی را در آن منطقه پیاده کرده‌اند و براساس آن برخی افراد که صاحب مستثنیات بودند ساخت و ساز کردند که این با مجوز طرح هادی بود که توسط شورای شهر و دهیاری صادر شد؛ همچنین یک بخشی از آن که در محدوده زراعی بود نیز مجوز گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه به ساخت و ساز غیر مجاز در آن منطقه پرداخت و گفت: معدودی حدود 20 تا 30 نفر از هیچ کجا مجوز نگرفته‌اند و ساخت و ساز کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در منابع طبیعی آنجا هیچ تصرفی صورت نگرفته و اگر باشد اندکی در حدود 1000 تا 2000 متر است و اگر مواردی بوده جزء مستثنیات است که باید پرسید آیا در مستثنیات حق ویلاسازی و ساخت و ساز دارند که باید نهادهای ذیربط در مورد آن تصمیم بگیرند.

اژه‌ای به سفری که به گرگان داشت پرداخت و گفت: در این سفر دیدم که درختهای جنگل را می‌برند و وقتی اعتراض کردم سندی به من نشان دادند که این منطقه جزء مستثنیات است اما باید دید که می‌توان در مستثنیات درخت‌ها را کند و ویلا ساخت؛ مگر در شهر تهران هرکسی ملکی دارد حق دارد هر طوری که خودش می‌خواهد بسازد؟

وی در ادامه این موضوع به تشکیل پرونده در این زمینه پرداخت و گفت: این منطقه در مرز استان اردبیل و گیلان است و پرونده‌های محدودی در دستگاه قضایی گزارش و تجمیع شده و استانداری و قوه قضاییه در حال رسیدگی است.

این مقام ارشد قوه قضاییه توضیح داد: باید دید در مستثنیات که با مجوز ساخت و ساز کردند باید چکار کنیم که متاسفانه مراکز متعددی جواز می‌دهند.

وی افزود: دستگاه قضایی و استانداری در اردبیل و گیلان در حال فعال هستند تا مستثنیات تفکیک شود که ببینند چقدر ساخت و ساز کرده‌اند.

وی تاکید کرد: اگر ساخت و ساز غیر مجاز باشد مال هرکسی باشد برخورد می‌شود و اگر مجوز داشته باشند باید در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.

تعرفه‌های مربوط به سازمان ثبت قانونی و با حداقل افزایش تصویب شده است/پرونده جیسون ربطی به حرفه خبرنگاری ندارد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با افزایش تعرفه‌های مربوط به ثبت اسناد رسمی از سوی دولت و سازمان ثبت اسناد، گفت: اینگونه نیست که تعرفه‌ها به صورت غیرقانونی و یا زیادتر از حد طبیعی اضافه شده باشد.

وی گفت: آنگونه که من از سازمان ثبت اسناد و املاک پرس و جو کردم، مشخص شد که این تعرفه‌ها پس از چهار یا پنج سال آن هم با حداقل میزان افزایش تغییر کردند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته الاایحال اگر بررسی‌ها حکایت از آن داشته باشد که این تغییر و افزایش در مواردی بیش از حد بوده، به آن رسیدگی شده و در صدد رفع آن برخواهیم آمد.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره برخورد قوه قضائیه با مشترکین پرمصرف آب و برق پرسیده بود، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید که هر کاری جرم تلقی نمی‌شود و ممکن است در برخی موارد، خود افراد یعنی خود سازمان‌های متولی با قوانینی که دارند بتوانند نسبت به جریمه افراد اقدام لازم را انجام دهند.

وی گفت: البته اگر موردی پیش آمد که نیاز به ورود دستگاه قضایی بود در آنجا ما وارد خواهیم شد و کمک سازمان‌ها خواهیم کرد.

یکی از خبرنگاران درباره الزامی شدن حضور کارشناسان حقوقی در مشاوران املاک و فروشندگان مسکن پرسید، که محسنی اژه‌ای گفت: اینگونه اقدامات اگر قرار باشد الزام‌آور باشد، نیازمند قانون است که ما هم در حال حاضر قانونی در این خصوص نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته اگر در قالب توصیه و سفارش باشد، ما این توصیه و سفارش را می‌کنیم زیرا چنین اقداماتی می‌تواند نتیجه پیشگیرانه داشته باشد و از وقوع جرائم بعدی جلوگیری کند.

یکی از خبرنگاران درباره هجمه غربی‌ها درباره پرونده جیسون رضائیان پرسید و گفت: آنها در تلاشند تا پرونده این متهم را صرفاً در راستای کار قانونی و حرفه خبرنگاری‌اش نشان دهند، آیا این صحت دارد؟ 

معاون اول قوه قضائیه گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و پرونده ایشان مطلقاً ربطی به انجام حرفه خبرنگاری نداشته است. ما خبرنگاران زیادی با تابعیت‌های مختلف در کشور داریم که همگی فعالیت حرفه‌ای‌شان را انجام می‌دهند.

محسنی اژه ای گفت: البته نمی‌توانم در رابطه با اتهامات و جزئیات پرونده از لحاظ قانونی صحبت کنم.

وی افزود: به زودی حکم این پرونده صادر می‌شود و بعد از قطعی شدن حکم، می‌توان درباره جزئیات آن بیشتر صحبت کرد.

مستندات واریز پول پرونده کرسنت به حساب حزب توسعه را از میرکاظمی جویا شوید/کیفرخواست جدیدی در پرونده بابک زنجانی صادر نشده است

محسنی اژه‌ای در هشتاد و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره این سؤال که شهرداری برخی از املاک وقفی و هبه شده به خود را یا فروخته یا تهاتر کرده است، گفت: اگر هر فردی نسبت به برخی از اقدامات قانونی یا غیرقانونی سازمانی از جمله شهرداری مستنداتی ارائه کند، به طور قطع سازمان بازرسی آن مستندات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی درباره اینکه آقای میرکاظمی در مصاحبه با یکی از نشریات مدعی شده بخشی از پول‌های مربوط به پرونده کرسنت به حساب حزب توسعه و اعتدال واریز شده است، گفت: از آقای میرکاظمی باید بپرسید که علت این ادعا و مدارک و مستنداتشان چه چیزی است، ما چیزی در این خصوص ندیده‌ایم.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سؤال که آخرین وضعیت پرونده میزان به کجا رسیده است، گفت: افراد هنوز در بازداشت به سر می‌برند و برخی از اموال متهم که در نزد بانک مرکزی وجود داشت میان برخی طلبکاران تقسیم شده است.

وی گفت: همچنین یک ستادی در خود استان خراسان تشکیل شده تا به سرنوشت برخی از این مؤسسات سر و سامان دهد.

یکی از خبرنگاران از اژه‌ای درباره صدور کیفرخواست برای سایر متهمان در پرونده بابک زنجانی پرسید که وی گفت: به جز سه متهمی که قرار است 11 مهر محاکمه شوند، کیفرخواست دیگری صادر نشده است.

 

افترا به نهادها از جمله شورای نگهبان قابل پیگرد قانونی است/ پرونده دکل‌های گمشده در مرحله دادسراست

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اسامی دولت‌مردان قبلی در پرونده نفتی مطرح است یا خیر، گفت: در این پرونده برخی افراد به‌عنوان گواه و برخی به‌عنوان متهم احضار شده‌اند و پرونده هنوز بسته نشده است، ولی در کیفرخواست فعلی اسمی از این افراد به میان نیامده است.

وی در خصوص انتصاب برخی اتهامات و افتراها به شورای نگهبان و سخن سخنگوی این شورا که این گونه اتهامات مصداق جرم است، گفت: اگر فردی به نهادی افترا بزند و یا توهین کند، این کار جرم بوده و قابل پیگرد است.

اژه‌ای درخصوص پرونده دکل های گمشده نیز گفت: پرونده‌ای در این خصوص مطرح شده است و بازرسی کل کشور در 2 تا 3 مرحله گزارش ارائه کرده است که این پرونده اکنون در مرحله دادسرا است و افرادی احضار شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص نقش رسیدگی مناسب به پرونده‌های فساد مالی در اقدامات این قوه، گفت: دستگاه قضایی عزم را جزم کرده است که با هر فسادی بر اساس قانون برخورد کند، ولی ممکن است احکام صادرشده براساس قانون با توقعات مردم متفاوت باشد.

وی گفت: گاهی چیزی بیرون از دادگاه مطرح است، اما در دادسرا به اثبات نمی‌رسد و گاهی نیز جرمی در دادگاه و دادسرا اثبات می‌شود و خود فرد قبول ندارد؛ چنانکه بسیاری از افراد زندانی جرم خود را قبول ندارند.

اژه‌ای تصریح کرد: ممکن است فردی فضاسازی کند و گمان کند که این به نفع وی است، درصورتی که اگر هم در کوتاه‌مدت به نفع وی باشد در بلندمدت به نفع وی و جامعه نیست، ولی در کل قوه قضائیه تلاش می‌کند تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ممکن است قوه قضائیه تا حدی از این فضاسازی‌ها متأثر باشد، ولی بنا داریم که تحت تأثیر و فشار قرار نگیریم. ضمن اینکه فضاسازی به نفع یا ضد یک متهم برای ما چندان تفاوتی ندارد؛ هرچند اگر فرد عفو شود باعث خوشنودی ماست


 
مشروح هشتاد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
ساعت ٧:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱۳ : توسط : حسینی

ابراز امیدواری برای اجرای حکم زندان مهدی هاشمی/

 

 

 

تکذیب بازداشت مشایی، سعیدلو و سفر رحیمی به خارج/

 

 

برگزاری دادگاه زنجانی در ۱۱ مهر/

 

 

صدور حکم مرتضوی تا ۱۰ روز دیگر/

 

 

دستگیری ۳ نفر در آتش سوزی هتل هرمز

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مشایی و سعیدلو و سفر رحیمی به خارج، برگزاری دادگاه زنجانی در روز ۱۱ مهر، صدور حکم مرتضوی تا ۱۰ روز دیگر، دستگیری ۳ نفر در آتش سوزی هتل هرمز، اخبار اشتباه در پرونده حوادث پزشکی اخیر و سرنوشت دکل گمشده و بورسیه ها اظهار نظر کرد.

خبرگزاری فارس: ابراز امیدواری برای اجرای حکم زندان مهدی هاشمی/تکذیب بازداشت مشایی، سعیدلو و سفر رحیمی به خارج/برگزاری دادگاه زنجانی در ۱۱ مهر/صدور حکم مرتضوی تا ۱۰ روز دیگر/دستگیری ۳ نفر در آتش سوزی هتل هرمز

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، هشتاد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد. مشروح سخنان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای را در زیر می‌خوانید:

اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی 11 مهرماه برگزار می‌شود

محسن اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از برگزاری اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی در تاریخ 11 مهرماه خبرداد و گفت: در حال حاضر وکلای متهم در حال مطالعه پرونده هستند و وکلای شاکی هم آمده‌اند تا پرونده را مطالعه کنند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قاضی توصیه کرده است دقت بیشتری بگذارید و پرونده را مطالعه کنید تا بتوانید زودتر دادگاه را در هر چند جلسه‌ای که لازم است دنبال کنید و به نتیجه برسید.

در مورد قتل یک پزشک در اردبیل و موضوع ممسنی بدون اطلاع از اصل موضوع اخبار نادرستی نقل شد

اژه‌ای با اشاره به اینکه نباید بدون اطمینان از صحت مطالب اقدام به انعکاس اخبار سریع شود، گفت: موردی که چندی پیش یک پزشک متخصص در اردبیل با ضربات چاقو کشته شد موجب تأثر همه بود اما متأسفانه قبل از اینکه نفس مورد بررسی شود برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن اظهار نظرهایی کردند که بعداً مشخص شد مطلقاً ربطی به پزشک و بیمار نداشته و مسئله شخصی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این اظهار نظرها به ضرر جامعه پزشکی و به ضرر مقتول تمام شد، گفت: ابتدا مسئله‌ای را مطرح کردند که بعداً مشخص شد اینگونه نبوده و این صحبت‌ها برخی مسائلی را دامن زد که نباید بازگو می‌شد.

وی ادامه داد: در مورد موضوع ممسنی هم یک پزشک که در نظام پزشکی مسئولیت دارد مصاحبه‌ای را با رادیو ایران کرد و مطالبی را آنجا گفت که وقتی من با واسطه آن را شنیدم گفتم بعید است که پزشکی که مسئولیت هم دارد چنین حرفی بزند.

وی ادامه داد: آن مورد تهیه شد و بعد که آوردند و مطالبش را گوش دادم پیش خود گفتم لابد اطلاعات غلطی به این پزشک رسیده اما در هر صورت گفتن این مطالب نه برای جامعه پزشکی و نه برای آن شخص خوب بوده و قابل پیگیرد است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سئوال مجری برنامه و پاسخ این فرد مسئول، گفت: مجری برنامه از ایشان نظرش را در مورد اتفاق ممسنی پرسیده بود که وی در پاسخ گفته بود «اصل ماجرا این است که در آنجا یعنی ممسنی اتفاقی افتاده، خانم دکتری مشغول ویزیت بیمارش بوده که یک آقا که از قضا قاضی بوده به آنجا می‌آید و امر می‌کند که مریض ما را معاینه کن، دکتر می‌گوید مشغول ویزیت مریض هستم و وضعیتش اورژانسی است که پس از این صحبت مورد غضب قاضی قرار می‌گیرد و این قاضی با فردی که همراهش بوده این خانم را شلاق زده و بعد بازداشت می‌کند.»

اژه‌ای ادامه داد: در 6 جا خلاف واقع صحبت شده که شلاق می‌زنند و حمله می‌کنند، متاسفانه ایشان براساس اطلاعات غلطی که به او رسیده بدون تحقیق اینگونه حرف‌ها را نقل کرده است.

امیدواریم هرچه سریعتر حکم محکومیت مهدی هاشمی اجرا شود/ چیزی درباره لغو اجرای حکم وی نشنیده‌ام

محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار قضایی فارس گفت: پرونده مهدی هاشمی پس از آنکه در دادگاه تجدید نظر قطعی شد به شعبه بدوی بازگشت تا مراحل اجرای حکم انجام شود.

وی گفت: قاضی شعبه بدوی نیز حکم را برای اجرا به دادسرای اجرای احکام فرستاده تا مراحل اجرای حکم انجام شود.

وی تصریح کرد: ما زمان متعارفی برای اجرای حکم عموماً نداریم اما از آنجا که تشریفات اجرای حکم عموماً زمان‌بر تلقی می‌شود، این زمان 45 روزه رقم زیادی نیست ولی علی‌ایحال ما هم امیدواریم این پرونده هرچه زودتر حکمش اجرا شود.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در برخی محافل شنیده شده درخواست‌هایی مبنی بر توافق برای عدم اجرای حکم هاشمی صورت گرفته است، گفت: اگر کسی درباره پرونده‌ای اطلاعاتی دارد و می‌خواهد اطلاعاتش را بدهد ربطی به اجرای حکم محکومیتش ندارد و در صوص این پرونده تاکنون توافقات این‌چنینی نشده و قرار نیست حکم این محکوم اجرا نشود.

دادگاه پرونده مطهری در شیراز برگزار می‌شود/صدور کیفرخواست برای 7 متهم در پرونده سیگار مارلبرو

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: براساس تصمیم‌گیری شعبه رسیدگی‌کننده، مقرر شد فردا 13 مرداد اولین جلسه مربوط به پرونده حوادث شیراز که در آن آقای مطهری شاکی بود برگزار شود.

وی افزود: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو که چندی قبل در دستگاه قضا رسیدگی به آن آغاز شده بود، برای 7 نفر متهم کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده این افراد به دادگاه می‌رود تا پس از تعیین وقت، جلسات رسیدگی برگزار شده و در این پرونده حکم صادر شود.

محسنی اژه‌ای درباره عفو محکومان جرائم ضدامنیتی نیز گفت: در آن عفوی که روز عید فطر رهبر معظم انقلاب به تعدادی از محکومان دادند، 16 نفر از محکومان جرائم ضدامنیتی از زندان آزاد شدند و چهار نفر مدت حبس‌شان کاهش یافت.

شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری در نوبت بازپرسی قرار گرفت/دستگیری سه نفر در آتش‌سوزی هتل هرمز/محاکمه دو نفر همزمان با بابک زنجانی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده شکایت احمدی‌نژاد از معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این شکایت به قوه قضائیه رسیده و براساس اطلاع بنده در نوبت بازپرسی قرار گرفته است.

وی گفت: براساس روال عادی، بازپرس پرونده اظهارات شاکی و جهانگیری را خواهد شنید و به آن رسیدگی می‌کند.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده آتش‌سوزی در جنوب کشور، گفت: در یک پرونده مجتمع تجاری ستاره جنوب در آتش سوخت که تا این لحظه عمدی بودن این آتش‌سوزی منتفی است، اما در پرونده دوم، هتل هرمز آتش گرفت که مجموعاً در این پرونده سه نفر به عنوان متهم بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متهم متأسفانه صداقت ندارد و درباره دارایی‌ها و اموالش اظهارات خلاف واقعی را تا امروز گفته است.

وی تصریح کرد: چندین نوبت هیأت‌هایی به خارج از کشور رفتند تا میزان دارایی‌های وی را بررسی کنند، اما مشخص شد این فرد دارایی‌های چندانی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیراً هم متهم نامه‌ای به برخی از نمایندگان و عده‌ای افراد دیگر نوشته است و عنوان کرده که قصد خلافی نداشته و نمی‌خواسته است کار خلافی انجام دهد و صرفاً به خاطر تحریم‌ها مشکل پیدا کرده است.

محسنی اژه‌ای گفت: متهم در این نامه گفته است الان هم اگر مرا آزاد کنید می‌توانم پول‌ها را به کشور بازگردانم، ولی متأسفانه بنا به اظهارنظر مسئولان پرونده، این فرد صداقت ندارد.

وی تصریح کرد: همراه با این متهم، برای دو نفر دیگر هم کیفرخواست صادر شده است که به پرونده آنها هم در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

حکم پرونده مرتضوی تا 10 روز آینده صادر می‌شود/سازمان بازرسی قصور مسئولان در رابطه با خسارات سیل اخیر را بررسی می‌کند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام برخی سایت‌های بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر بازی کردن با حیثیت اشخاص محترم با هدف اخاذی از مردم، گفت: چنانچه هر سایت فاقد مجوز و حتی دارای مجوز به نحوی که عنوان شد علیه کسی اقدامی انجام دهد و از این سایت‌ها شکایت شود قطعاً رسیدگی می‌شود.

وی در رابطه با سخن اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با مقصران سیل اخیر نیز، گفت: مواردی که مربوط به حقوق عمومی و کل افراد جامعه است دادستان باید به آن ورود کند همچنین که در سال‌های گذشته نیز که سیل مشابهی روی داد هیأت‌هایی به مناطق مختلف اعزام شدند و موضوع بررسی شد.

اژه‌ای افزود: این بار نیز که سیل روی داد و خسارت‌های مالی و جانی داشت رئیس دستگاه قضا گفت بازرسی کل کشور باید به موضوع ورود کند و آن را بررسی کند که آیا مسئولان در رابطه با وظایف خود قصور کرده‌اند یا خیر و باید منتظر بود تا گزارش سازمان بازرسی کل کشور ارائه شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سیل یک حادثه طبیعی است و شاید نتوان جلوی تمام خسارت‌ها را گرفت ولی می‌توان میزان این خسارت‌ها را کاهش داد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار باید در جلسه حاضر می‌شدند و چرا این کار صورت نگرفته است، گفت: ممکن است متهمی در دادگاه تقاضا کند شخصی در دادگاه حاضر شود ولی صرف این خواسته متهم الزامی برای دعوت وی نیست.

اژه‌ای گفت: این موضوع بستگی دارد به اینکه موضوع متوقف به شهادت وی است یا خیر، یعنی اینکه آیا حضور شخص در سرنوشت شاکی و متهم تاثیرگزار است یا خیر و چنانچه اینگونه بود خود فرد باید شخصاً احضار شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا تشخیص قاضی مهم است و الزامی برای انجام درخواست متهم وجود ندارد چنانچه در پرونده آقای مرتضوی معاون حقوقی و مدیرکل مالی ذیربط آن وزارتخانه حضور پیدا کرده و مطالب مورد نظر را ارائه کردند.

اژه‌ای گفت: اینکه شخصی باید در دادگاه حضور داشته باشد یا خیر، با نظر قاضی است شاید قاضی حضور نماینده فرد را کافی بداند.

وی در رابطه با اینکه آیا جلسه گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بود، گفت: در گفت‌وگویی که با مقام بالاتر قاضی این پرونده داشتم به من اطلاع دادند که آخرین جلسه بوده است و متهم علاوه بر دفاعیات شفاهی خواسته است که ظرف چند روز لایحه دفاعیه کتبی نیز به دادگاه ارائه کند و انشالله دادگاه ظرف 10 روز آینده حکم را صادر می‌کند.

نیاز مبرم دستگاه قضایی به همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات زندانیان

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: یکی از مسائل قابل توجهی که دستگاه قضایی روی آن حساس است موضوع زندان‌هاست اما بدون کمک دولت و مجلس نمی‌توانیم به اهداف خود در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.

وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می‌دهند، گفت: بیش از 44 درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند، در سال‌های گذشته مصوب شده اردوگاه‌هایی ساخته شود و مجرمین مواد مخدر از سایر زندانیان جدا شوند اما متأسفانه این موضوع به سرانجام نرسیده و مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین به طور کامل از هم تفکیک نشده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: می‌دانم که دولت در تنگنا است و مشکل بودجه داریم اما اگر کمک کند که اردوگاه‌ها را تکمیل کنید بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه در دولت دهم و یازدهم کمک‌هایی شد که کافی نبود، گفت: قوه قضاییه در تلاش است با کمک دولت اردوگاه‌ها را تکمیل کرده و بخش زیادی از زندانیان را منتقل کند.

وی ادامه داد: همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده خیلی از افرادی که می‌توانند،‌ از مجازات جایگزین حبس بهره‌مند شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی است گفت: در این مسیر بخش عمده‌ای از مشکلات ما مربوط به بودجه است چرا که تهیه این دستبندها نیاز به پول دارد و اگر بودجه تهیه شود می‌توانیم بخشی از زندانیان را با دستبند و پابند الکترونیک کنترل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که در داخل زندان‌ها هستند بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مصوب اگر حرفه‌آموزی کنند، به خانواده خود توجه کنند و در مقام توبه برآیند در اولویت عفو قرار می‌گیرند، این افراد اگر تحصیل ندارند باید تحصیل کنند سازمان زندان‌ها هم فضایی را فراهم کرده که این افراد پس از خروج از زندان برای جامعه افراد مفیدی باشند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تلاش قوه قضاییه این است که مواردی را می‌شود به صورت جرم تعریف نکنیم مشخص کنیم، برای مثال اگر الان کسی از چراغ قرمز عبور کند جرم نکرده و شلاق نمی‌خورد اما جریمه می‌شود، دستگاه قضایی هم در مقام این است در مواردی که ضرورت ندارد جرم باشد، جریمه اعمال کند.

معاون اول قوه قضاییه اشتغال زندانیان را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که دستگاه قضایی به دنبال آن است و گفت: الان تعدادی از زندانیان شاغل هستند اما ما به هیچ وجه راضی نیستیم گفت‌وگوهای ابتدایی با بخش خصوصی صورت گرفته تا هم سازمان هزینه زندان‌ها کم شود و هم فرد زندانی بتواند از دسترنج خود برای خانواده‌اش هزینه کند.

وی ادامه داد: اگر دولت و مجلس در این زمینه همکاری کند هر سال یک قدم به جلو می‌رویم اما به صرف مدیریت‌ها مشکلات برطرف نمی‌شود ضمن اینکه موضوع بهداشت و درمان زندانیان هم از مسائل مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.

هرگونه ادعای بی‌سند عواقبی در پی دارد/ رسیدگی به پرونده آقای احمدی‌نژاد با توجه به ماهیت آن زمان نیاز دارد

محسنی اژه‌ای در رابطه با این موضوع که برخی می‌گویند پرونده آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به کندی پیش می‌رود و همین کندی باعث شده تا ایشان بتواند از آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور فعلی شکایت کند، گفت: طول رسیدگی به هر پرونده‌ای با ماهیت موضوع ارتباط دارد یعنی گاهی امری ساده و بسیط است و زمان کوتاهی برای رسیدگی نیاز دارد اما گاهی بالعکس زمانی طولانی می‌طلبد چرا که نیازمند تحقیقات از منابع مختلف و استفاده از کارشناسان است که نوعاً زمان بیشتری می‌طلبد.

وی افزود: اما اینکه آقای احمدی‌نژاد از آقای جهانگیری شکایت کرده‌اند ربطی به طولانی شدن دادگاه ندارد و متهم در هر مرحله از رسیدگی می‌تواند حتی در دادگاه دیگری از فردی شکایت کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌هایی برای افرادی بعنوان بابک زنجانی 2 یا 3 مفتوح شده است و اینکه در مقابل این ادعاها چه واکنشی باید انجام داد، تصریح کرد: چنانچه همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور و همه افراد است و در رابطه با ادعاهایمان و گفته‌هایمان پاسخگو باشیم.

اژه‌ای گفت: اگر مستنداتی برای ادعاهای خود داشته باشیم که بحثی نیست ولی اگر نداشته باشیم اگر در این دنیا نیز گرفتار عواقب آن کارها نشویم به آخرت اعتقاد داریم و در آنجا باید پاسخگو باشیم.

اژه‌ای تاکید کرد: اگر فردی نتواند ادعاهای خود را ثابت کند محکوم است و چنانچه چند نفر ادعاهایی مطرح کرده‌اند و سازمان بازرسی کل کشور از آنها خواسته است مستنداتی ارائه دهند و چنانچه مدرکی نداشته باشد قطعاً باید عواقب این ادعای خود را بپذیرند.

اژه‌ای افزود: تاکنون پرونده‌ای با عنوان بابک زنجانی 2 یا 3 تشکیل نشده است.

احضار مشایی به دادگاه و بازداشت وی کذب محض است/در بخش دوم رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی با مشکل تغییر قاضی مواجه بودیم

محسنی اژه‌ای در خصوص برخی اخبار منتشر شده پیرامون بازداشت رحیم مشایی، گفت:‌ تمامی اخبار منتشر شده در خصوص بازداشت این فرد و احضار او به دادگاه کذب محض است.

وی افزود: اگر سایت و نشریه‌ای این مطالب را می‌نویسد در خصوصی که جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود، اگر فرد هم شکایت کند پیگیری می‌شود و آن رسانه یا خبرنگار تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت آیا در ادامه رسیدگی به پرنده فساد 3 هزار میلیاردی پرونده جهرمی هم همچنان مطرح است یا خیر، که اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد این فرد و چند نفر دیگر از جمله خاوری با یک مشکل مضاعف روبه‌رو هستیم.

وی گفت: آن موقع قاضی سراج قاضی پرونده بود و قرار بود محاکمه کند اما سمتش تغییر کرد و قاضی دیگری جایگزین ایشان شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چون آن قاضی هم به عنوان دادرس فعالیت می‌کرد منتقل شد و حالا پرونده در اختیار قاضی دیگری قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در جریان رسیدگی به بخش دوم پرونده فساد 3 هزار میلیاردی یکسری کیفرخواست صادر شده، برخی تقاضای اعاده دادرسی داده‌اند که چند تا از آن‌ها پذیرفته شده و پرونده مجدداً به شعبات برگشته و برخی دیگر هم حکم گرفتند اما کل پرونده مختومه نشده است.

قوای سه‌گانه در بحث برخورد با ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز متفق‌القولند

محسنی اژه‌ای در رابطه با این موضوع که اخیراً رئیس سازمان اراضی کشور از ساخت و ساز غیرمجاز حدود 500 هزار بنا خبر داده است، گفت: ما تعداد مشخصی نداریم، ولی دولت و مجلس به طور کل و به خصوص کمیسیون اصل 90 و قوه قضائیه به این موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند و ما آمار زیادی را در این باره اعلام کردیم که توسط قوه قضائیه رسیدگی شده است.

وی در این رابطه مشکل اصلی را صدور مجوز توسط دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: این مشکلات باید در خود دولت حل شود، برای مثال، آیا شورای شهر یا روستا حق صدور مجوز تغییر کاربری دارد یا خیر، یا اینکه آیا فلان مسافت حریم تلقی می‌شود یا خیر، که اینها موضوعاتی حل‌نشده هستند و گاهی منابع طبیعی با وزارت جهاد و شهرداری‌ها تعارض دارند و هرکدام منطقه‌ای را در صلاحیت خویش می‌دانند.

اژه‌ای افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار دارند که احکام زودتر صادر شود تا زمین به باغ تبدیل نشود تا ما مجبور باشیم برای رفع تملک، آن باغ را تخریب کنیم که این انتظاری به حق از ماست، اما ما هم انتظار داریم چنانچه کسی تغییر کاربری می‌دهد، سریعاً پیشگیری شود و اگر اختیار پیشگیری و برخورد وجود ندارد، سریعاً به ما اطلاع داده شود.

اژه‌ای گفت: اکنون قوای سه‌گانه در کشور نسبت به این موضوع حساس‌اند و انشاالله با همکاری مردم، کار را به پیش می‌برند.

امیدواریم میزان پول‌های بلوکه شده مشخص شود/سفر رحیمی به خارج از کشور کذب است/شنیدم اشرفی اصفهانی اظهاراتش را تکذیب کرده است

محسنی اژه‌ای در خصوص اظهارات اشرفی اصفهانی در پرونده بقایی، گفت: آن چیزی که من شنیدم این است که آقای اشرفی اصفهانی اخیراً اظهارات خودشان را تکذیب کرده‌اند ولی از آقای سراج مطلبی ندیدم که گواهی بر ارائه پاسخ به اظهارات ایشان باشد.

وی درباره پرونده‌ای که برای بنیاد تعاون ناجا تشکیل شده، گفت: من آن جلسه قبلی نیز گفتم که آقای احمدی‌مقدم و پسرشان بازداشت نشده‌اند و الان هم همین را می‌گویم اما در خصوص تخلفات بنیاد تعاون ناجا پرونده‌ای تشکیل شده که در حال حاضر هم در دستور رسیدگی قرار دارد.

یکی از خبرنگاران به اژه‌ای گفت که شنیده شده برخی از نمایندگان مجلس خواستار دیدار با بابک زنجانی شده‌اند که وی، گفت: من بارها گفته‌ام که اگر قرار است دیداری با متهمی صورت گیرد باید بر اساس روال قانونی‌اش باشد. نمایندگان مجلس جزء وظایفشان دیدار با متهمان نیست، در یک دوره‌ای هم یک رئیس جمهور می‌خواست دیداری با برخی متهمان داشته باشد و به زندان برود که میسر نشد.

وی گفت: در خصوص زنجانی هم تاکنون هیچ تصمیمی برای هیچ دیداری گرفته نشده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای از برنامه قوه قضاییه برای برخورد با کاسبان پساتحریم پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: برخورد با این افراد زمانی صورت می‌گیرد که جرمی مرتکب شده باشند، علی ایحال دولت باید مقدراتی را بیاندیشد که مشکلاتی در این زمینه رخ ندهد و فضا برای کاسبی عده‌ای ایجاد نشود حال اگر ایجاد شد در آن صورت قوه قضاییه با جرم و مجرمان برخورد می‌کند.

وی افزود: البته ما امیدواریم ابتدا تکلیف میزان پول‌های بلوکه شده‌مان مشخص شود زیرا ما که د آخر نفهمیدیم مبلغ دقیق آن چقدر است.

وی درباره سوال یکی از خبرنگاران که از وی در خصوص سفر رحیمی به خارج از کشور پرسید، گفت: سفر این فرد به خارج از کشور صحت ندارد.

بازداشت سعیدلو کذب است/ تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در دادستانی کل پیگیری می‌شود/ کیفرخواست زنجانی به اتهام اخلال در نظم اقتصادی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره کلاهبرداری‌های پیامکی و مشکلاتی که برخی از اپراتورها برای شهروندان ایجاد می‌کنند، گفت: به طور قطع شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است در این خصوص مصوباتی دارد که در این خصوص هم قطعاً باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی همچنین درباره اتهام بابک زنجانی و مقایسه آن با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در پرونده بابک زنجانی هم استناد بازپرس برای صدور کیفرخواست ماده قانونی بوده است که مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی کشور است اما این ماده قانونی دو گونه متهمان را تقسیم می‌کند که عده‌ای مفسد فی‌الارض شناخته شده و عده‌ای تنها بین 5 تا 20 سال محکوم می‌شوند.

محسنی اژه‌ای گفت: درباره اینکه بابک زنجانی کدام نوع از این متهمان باشد تنها قاضی پرونده پس از بررسی می‌تواند اظهارنظر کند.

وی درباره اخباری مبنی بر بازداشت سعیدلو، گفت: بازداشت این فرد کذب است و درباره آزادی بقایی به زودی، من تاکنون چیزی نشنیده‌ام.

محسنی اژه‌ای در مورد تخلف شرکت‌های بیمه‌ای نیز گفت: تا آن زمان که من دادستان بودم و بعد از آن هم خاطرم است که جلساتی در دادستانی کل کشور میان بیمه مرکزی و معاونت‌های مختلف دادستان کل کشور برگزار می‌شد که باید به این موضوع رسیدگی ویژه شود.

آخرین جزئیات پرونده مؤسسه میزان، واکنش دستگاه قضا به اکران فیلم قصه‌ها، پرونده بورسیه‌ها و دکل گمشده

محسن اژه‌ای در خصوص پرونده کودهای ارگانیک گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان که مدیران آن از قوه قضاییه بودند به کجا رسید، که اژه ای در پاسخ گفت: مدیران آن از قوه قضاییه نبودند اما برخی قضات و بازنشستگان دستگاه قضایی در آنجا سپرده‌گذاری کرده بودند.

وی افزود: براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی، این موسسه منحل اعلام شد و درحالیکه تخلفاتی که صورت گرفته قوه قضاییه وارد شده است.

وی ادامه داد: همان موقع برخی از اعضای هیات مدیره بازداشت شدند و در حال حاضر پرونده در حال رسیدگی، تخلفات مالی دارند که از بیان جزئیات آن معذورم.

یکی از خبرنگاران با انتقاد تند از اکران فیلم قصه‌ها و اینکه این فیلم با اشاعه فحشا و توهین به فرهنگ اسلامی همراه بوده است، پرسید که آیا مدعی‌العموم در این خصوص ورود می‌کند که اژه‌ای در پاسخ گفت: شما به کسانی نسبت‌هایی می‌دهید که در جلسه نیستند تا از خود دفاع کنند.

وی افزود: البته ما باید برای مسائل فرهنگی وقت بیشتری بگذاریم چرا که فرهنگ زیربنای بسیاری از موضوعات است، متولیان هر بخش مسئولیت دارند، دستگاه‌های نظارتی مربوطه هم وجود دارد، اگر دستگاه نظارتی اطلاعاتی بدهند و مورد نظارتی باشد ورود می‌کنیم، همچنین اگر مواردی شفاف و روشن باشد که نیاز به نظر کارشناسی نباشد قوه قضاییه قطعاً ورود خواهد کرد، در هر صورت این چیزی که شما می‌گویید نشنیده‌ام و اطلاعی ندارم مسئولان و کارشناسان امر هم چنین نظری دارند یا خیر.

محسنی اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تا آنجا که من پیگیری کردم از طرف افرادی که احساس می‌کنم ضرر مادی و معنوی کرده‌اند شکایتی به دادگستری نشده البته نامه‌ای به خود من نوشتند که من آن را جهت پیگیری به دادستان تهران ارجاع دادم، در هر صورت تا روزهای قبل که پیگیری کردم این موضوع شاکی خصوصی نداشته است اما اگر از ناحیه دستگاه‌های نظارتی همچون کمیسیون اصل 90 که وارد شده بود مدارکی برای ما ارسال شود ما به موضوع ورود می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه رأی پرونده کهریزک به زودی صادر می‌شود در خصوص سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تعداد دکل‌های گمشده بیشتر از آنچه که در اخبار عنوان شده، نیست؟ گفت: دکل گمشده همین یکی بیشتر نیست، ممکن است موارد مشابهی باشد که جنسی خریداری شده باشد اما پول آن را نداده باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم جعفری‌تبار تائید شده است یا خیر، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اما من شنیده‌ام که اجمالاً تائید شده است.



 
اژه ای:حکم مهدی هاشمی قطعی و لازم‌الاجرا است
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱۱ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه عصر روز گذشته (سه شنبه) در حاشیه مراسم دیدار با یکی از خانواد‌ه‌ زندانیان،‌ در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی در دادسرای اجرای احکام اظهار  کرد: زمان دقیق اجرای حکم را نمی‌دانم اما به دلیل اینکه حکم قطعی است پس از انجام تشریفات اداری اجرایی می‌شود.اژه ای:حکم مهدی هاشمی قطعی و لازم‌الاجرا است
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اعاده دادرسی حکم را در مرحله اول متوقف نمی‌کند، گفت: محکوم علیه یا وکیل قانونی می‌تواند در مواردی که قانون تجویز کرده اعاده دادرسی داشته باشد اما برای درخواست اعاده دادرسی موارد مشخصی در  قانون پیش بینی شده است و اگر چنانچه این درخواست مطابق قانون باشد پذیرفته می‌شود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای با بیان اینکه اعاده دادرسی الزاما اعمال ماده 18 نیست، تصریح کرد: در صورتی می‌توان تقاضای اعمال ماده 18 کرد که استدلال کنند رای خلاف بین شرع و قانون تشخیص داده شده است.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: تا کنون درخواستی مبنی بر اعمال ماده 18 بر پرونده مهدی هاشمی به قوه قضاییه ارسال نشده و در صورت ارسال باید مراجع قانونی را طی کند که اگر با موازین قانونی مغایرت داشته باشد پذیرفته نمی‌شود.
وی در پایان با اشاره به اخرین وضعیت پرونده حمید بقایی گفت: از بیان جزئیات پرونده‌ای که حکم قطعی صادر نشده است معذور هستم.

 
رئیس دیوان عدالت اداری:
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۳ : توسط : حسینی
تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده است/
متاسفانه مرجعی نیست که به فریادشان برسد

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به نظر بنده تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و متاسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذینفع است نمی‌تواند تصمیم حقی بگیرد.

خبرگزاری فارس: تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده است/ متاسفانه مرجعی نیست که به فریادشان برسد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در ادامه نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه درخصوص پرونده بورسیه‌ها، اظهارداشت: زمانی که این مسئله مطرح شد ما مشغول مذاکره با شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم.

وی افزود: این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و بحث‌های زیادی صورت گرفت و نهایتاً منتهی به مصوبه‌ای شد که شورای انقلاب فرهنگی آن را اعلام کرد مبنی بر اینکه این دسته از مصوبات و تصمیم‌گیری‌ها در آموزش عالی و وزارت بهداشت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست که موضوع بورسیه‌ها را هم شامل می‌شود.

منتظری تصریح کرد: من گفتم ما هیچ اصراری نداریم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل شکایت در دیوان باشد چون بار ما را سنگین‌تر می کند و از لحاظ کاری به نفع ما است که در دیوان عدالت مطرح نشود.

وی افزود: اما بالاخره حق مردم، اساتید و دانشجویان است که اگر در ارتباط با مسئل مربوط به خود شکایت دارند به یک مرجعی شکایت خود را اعلام کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: البته به ما گفتند که در وزارتخانه هیاتی تشکیل شده اما زمانی که من بررسی کردم دیدم که این هیات تشکیل نشده و در نهایت هیات مذکور یک ماه پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد اما به نظر من یک مسئله مهم قابل توجه است و خواهش من این است که اعضای شورای عالی و تمام دست‌اندرکارانی که دلشان برای حقوق مردم می‌تپد به این موضوع توجه دارند.

وی ادامه داد: مسئله این است که هیات تشکیل شده با حضور وزرا است. در واقع ما آمدیم اجازه دادیم که هم قاضی و هم کسی که مورد شکایت است در یک جا باشد، این از لحاظ قانونی، منطقی و عدالتی مشکل دارد و کار درستی نیست.

وی ادامه داد: ما نمی گوییم که حتماً دیوان مسئول باشد هرچند که جایگاه رسیدگی به این مسائل دیوان عدالت اداری است، طبق اطلاعاتی که دارم به نظر من تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و متاسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذینفع است نمی‌تواند تصمیم حقی بگیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه ما تاکید داریم رسیدگی به این موضوعات باید خارج از دستگاه‌ها باشد، گفت: شنیدم در هیأتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده برخی آقایان اعضا پیشنهاد داده بودند که حداقل یک نفر از دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضایی حضور داشته باشد اما نپذیرفته بودند و این برای ما جای سوال دارد، با این روش نمی‌توانیم به تصمیم عادلانه در این هیاتها برسیم.


 
از سوی سخنگوی قوه قضاییه تشریح شد
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳۱ : توسط : حسینی
چگونگی افزایش محکومیت ۱۵ ساله مهدی هاشمی به 25 سال
از سوی دادگاه تجدیدنظر به استناد قانون/
محکوم تنها ۱۰ سال به حبس می‌رود

سخنگوی قوه قضاییه جزئیات نحوه صدور حکم بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای مهدی هاشمی و همچنین رأی دادگاه تجدید نظر و میزان حبسی که متهم براساس ماده ۱۳۴ قانون باید تحمل کند را تشریح کرد.

خبرگزاری فارس: چگونگی افزایش محکومیت ۱۵ ساله مهدی هاشمی به 25 سال از سوی دادگاه تجدیدنظر به استناد قانون/ محکوم تنها ۱۰ سال به حبس می‌رود

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در آستانه هفته قوه قضاییه در رابطه با نحوه صدور حکم مهدی هاشمی گفت: در رابطه با اجرای مجازات‌ها دو قانون وجود دارد که یکی مربوط به قبل از سال 92 است و یکی پس از آن.

وی تصریح کرد: براساس قوانین قبل از سال 92 اگر کسی جرائم متعدد داشته باشد و هر جرم یک مجازات داشته باشد فرد باید تمام مجازات‌ها را تحمل کند اما پس از سال 92 و تصویب قانونی چنانچه فردی دارای جرائم متعدد و مجازات‌های متعدد باشد اشد مجازات در رابطه با وی اجرا می‌شود یعنی اگر کسی 2 جرم و مجازات داشته باشد مجازات کوتاه مدت را در دل مجازات بلند مدت و بزرگتر می‌گذراند.

اژه‌ای افزود: این سوال مطرح است که اگر کسی قبل از تصویب قانون سال 92 مرتکب جرم شود و پس از سال 92 مجازات شود نحوه صدور حکم برای مجازات‌ها چگونه است که در پاسخ باید گفت براساس قانون نمی‌توان به شکل عطف به ما سبق اقدام کرد مگر اینکه قانون جدید خفیف‌تر باشد و در این صورت باید بر طبق قانون جدید عمل شود.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح قانون فعلی گفت: اگر کسی دو جرم داشته باشد مجازات اشد در نظر گرفته می‌شود اما در صورتی که 3 جرم مطرح باشد اشد مجازات برای هر کدام در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از 4 عدد برسد اشد هرکدام از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود و قاضی می‌تواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند اما در نهایت تنها مجازات جرم اشد اجرا می‌شود.

وی گفت: مهدی هاشمی 3 جرم شامل اختلاس همراه با جعل، ارتشا با مبلغی مشخص و جرائم امنیتی داشته است که در رابطه با جرم اول 7 تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به 7 سال محکوم کرده است و در مورد جرم دوم براساس قانون امکان حکم 5 تا 10 سال زندان وجود دارد که قاضی وی را به 5 سال محکوم کرده است.

اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با جرائم امنیتی نیز قاضی می‌تواند بین 2 تا 5 سال زندان را برای وی اعمال کند که 3 سال انتخاب شد بنابراین طبق قانون قبل باید وی 15 سال زندان را می‌گذراند. در بحث این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تغییر کرد یعنی در رابطه با جرم اختلاس با جعل به 10 سال جرم ارتشا 10 سال و جرائم امنیتی به 5 سال محکوم شد چرا که براساس قانون جرائم وی به 3 عدد رسیده بود و باید اشد مجازات در هر حکم در نظر گرفته می‌شد که در نهایت مجموع این مجازات‌ها به 25 سال می‌رسد ولی در نهایت اشد مجازات در بین 3 مجازات در نظر گرفته شد این فرد 10 سال حبس را تحمل خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: حال این سوال مطرح است که حال این قانون فعلی خفیف‌تر است یا قانون قبلی که در اینجا بین کارشناسان حقوق اختلاف مطرح است یعنی اگر قائل باشیم قانون فعلی قانون خفیف‌تر است این قانون باید اجرا شود و در غیر اینصورت خیر.

وی در رابطه با سوالی مبنی بر لزوم اطلاع رسانی قوه قضاییه در مسائلی که رسانه‌ای شده است و برخی از آن سوء استفاده می‌کنند گفت: من قبول دارم که قوه قضاییه در حوزه اطلاع رسانی اهتمام بیشتری داشته باشد اما اگر قرار باشد قوه قضاییه همواره رسانه‌ها را رصد کند و درصدد پاسخگویی به آنها برآید از کار اصلی خود باز می‌ماند و اتفاقاً افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند می‌خواهند ما را به خویش سرگرم کنند.

اژه‌ای در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه آقای محمدرضا رحیمی به علت فوت همسرشان با اسکورت از زندان خارج می‌شوند و به مراسم ختم می‌روند و دیگران خیر، گفت: من به شخصه به بیاد ندارم کسانی که محکومیت دارند ولی احتمال فرار ندارند و اگر بیرون بیایند خطر عظیم در پی نداشته باشند به علت فوت بستگان درجه یک از زندان خارج نشده باشند بنابراین برخی شاید بی اطلاع هستند یا توقعات بیش از حد دارند تا افراد به مجلس ختم همسر خود نیایند.


 
اژه‌ای: ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات به دستور دادستانی است
ساعت ٥:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٦ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود وی اعلام کرده ممنوع التصویری و ممنوع البیانی رئیس دولت اصلاحات براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، عنوان کرد: قبلاً نیز در این‌باره سئوال شده بود که گفتم این تصمیم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و به دستور دادستانی است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: دادستانی بر اساس وظایف ذاتی خود اقدام کرده و تا زمانی که این دستور دادستان به قوت خود باقی باشد هر کس مخالفت کند، برخورد می‌شود.

وی توضیح داد: در این ارتباط قبلاً دو بار این سئوال شده بود که بار اول سئوال کردند آیا این تصمیم بر اساس شورای عالی امنیت ملی گرفته شده یا خیر؟ که پاسخ دادم مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بار دوم نیز سئوال شد که پاسخ دادم به دستور دادستانی انجام شده است و دادستانی بر حسب وظیفه دستور قضایی داده و اگر کسی مخالفت کند طبیعتاً برخورد می‌شود.
منبع: تسنیم

 
اندر حکایات یک پرونده اقتصادی؛
ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٥ : توسط : حسینی

دادگاه انقلاب به مهدی هاشمی چه میزان تخفیف داد؟

باید گفت در جریان دادگاه مهدی هاشمی، وکلا و حامیان وی تلاش زیادی داشتند که این ادعا را مطرح کنند که اتهامات وی بیشتر سیاسی و امنیتی است، اما دو مورد از اتهامات وی اقتصادی و تنها یک مورد امنیتی است و عملا این محکوم از تخفیف قابل توجهی با توجه به قانون برخوردار شده است.

گروه سیاسی مشرق -جریان محاکمه مهدی هاشمی یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده که در سال‌های گذشته مباحث آن به رسانه‌های جمعی نیز کشیده شده و فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است.دادگاه وی از مردادماه93 آغاز شد و بیش از 28 جلسه به طول انجامید. در نهایت، با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در اواخر اسفند 93 وی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. در همان زمان گمانه‌زنی‌های درباره میزان حکم هاشمی در رسانه‌ها منتشر شد و خبرگزاری فارس بر اساس شنیده‌های خود مدعی شد که حکم حبس او 15 سال است.[1]
وکلای هاشمی 20 روز برای اعتراض به این حکم وقت داشتند که روز آخر مهلت قانونی، اعتراض خود را تقدیم دادگاه کرد و طی دو ماه گذشته، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را بررسی و حکم نهایی را به مدت 25 سال صادر کرد که از این 25 سال، تنها 10 سال آن اجرا خواهد شد. طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی به هر یک از جرائم، مجازات مستقل تعلق می‌گیرد و در مقام اجرا نیز طبق همین ماده‌قانونی، اشد آن حکم اجرا می‌شود؛ یعنی، درباره مهدی هاشمی در دو ماده، حکم اشد، 10 سال زندان بوده است که این 10 سال تأییدشده است. وی علاوه بر حبس،
به ۱۰.۴میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به دلیل ارتشاء، ۲میلیارد تومان به دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۵۰ضربه شلاق محکوم شده است. در این مطلب، به تحلیل حکم مهدی هاشمی، رفتار اطرافیان وی و عملکرد قوه قضاییه خواهیم پرداخت.

تحلیل حکم اولیه مهدی هاشمی

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در هنگام اعلام حکم اولیه مهدی هاشمی بابیان اینکه برای بیان جزییات حکم معذوریت قانونی دارم، گفته بود: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادرشده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادرشده است.

اژه‌ای درباره اتهام امنیتی «م.ه» نیز اظهار داشت: درباره مسائل امنیتی نیز به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ایشان به حبس محکوم‌شده است.[2]

ازآنجاکهحجت‌الاسلام اژه‌ای مواد قانونی مربوط به محکومیت مهدی هاشمی را ذکر کرده است، با مراجعه به این مواد می‌توان حداقل و حداکثر میزان محکومیت وی را دریافت.

الف) ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری

(تصویب این قانون در نیمه آذرماه ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده و در ماده سوم آن آمده است):

«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

درصورتی‌که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج‌تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادوچهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

در تحلیل این ماده باید گفت که مهدی هاشمی مصداق بند آخر این ماده است و از این ماده بین 5 تا 10 سال حبس، جزای نقدی و انفصال‌ از خدمت نصیب مهدی هاشمی خواهد شد.

ب) تبصره ۲ ماده ۵ تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری

تبصره دوم از ماده پنج این قانون به مجازات اختلاس همراه با جعل اشاره دارد و در آن آمده است:

«چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد، درصورتی‌که میزان اختلاس تا پنجاه‌هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»

در تحلیل این ماده نیز باید گفت که قطعاً اختلاس مهدی هاشمی بیش از 5 هزار تومان و او طبق این ماده به هفت تا ده سال حبس، انفصال از خدمات دولتی، جزای نقدی و رد مال محکوم خواهد شد.

ج) ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی

فصل شانزدهم از قانون مجازات اسلامی به موضوع «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم» اختصاص دارد و دارای دو ماده است. در ماده ۶۱۰ آمده است: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

در این ماده نیز اگر فرض بگیریم که بحث محارب بودن هاشمی تأیید نشده باشد، وی باید به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دو تا پنج سال حبس محکوم شود.

نکته دیگر اینکه بر اساس مواد قانونی که در بالا گفته شد، هاشمی بایستی در ماده اول بین 5 تا 10، در ماده دوم بین 7 تا 10 و در ماده سوم بین 2 تا 5 سال حبس محکوم شود؛ این بدان معناست که مدت حبس وی بین 14 تا 25 سال در نوسان است و احتمالاً کمتر از 14 سال و بیشتر از 25 سال نخواهد بود، البته طبق گفته محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: این فرد سه جرم کلی ارتشاء، اختلاس و اخلال در امنیت کشور را مرتکب شده است و در این سه فقره قاضی محترم پایین‌ترین سطح محکومیت‌ها و مجازات را در نظر گرفت. وی افزود: این فرد افزون بر ۱۵ سال حبس، به رد مال، جریمه و ضربه شلاق محکوم‌شده است.[3]

درمجموع باید گفت که در جریان دادگاه مهدی هاشمی، وکلا و حامیان وی تلاش زیادی داشتند که این ادعا را مطرح کنند که اتهامات وی بیشتر سیاسی و امنیتی است، اما همان‌گونه که مشاهده کردید، دو مورد از اتهامات وی اقتصادی و تنها یک مورد امنیتی است.

دخالت اطرافیان مهدی هاشمی در کار قوه قضاییه

استقلال قوه قضاییه امر مهمی است که بایستی از سوی دولتمردان موردتوجه قرار بگیرد تا قوه قضاییه بتواند با جدیت با مفسدین برخورد کند. اینکه مسئولین در رده‌ها و نهادها مختلف در کار قوه قضاییه خلل ایجاد کنند وبا فشار آوردن به این قوه سعی کنند نیروهای نزدیک به جناح خودشان را در آنجا به‌کارگیرند یا برای بی‌گناهی فردی در رسانه‌ها ادعاهای بی‌اساسی را مطرح کنند، باعث کاهش استقلال قوه قضاییه خواهد شد. حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی طی دوره برگزاری دادگاه فرزندش نشان داد که تمایل زیادی به فشار به قوه قضاییه و تهمت به این قوه دارد. وی در مصاحبه‌های متعددی که در این دوران انجام داد، چندین بار قوه قضاییه را به عدم استقلال و دستور گرفتن از بالا متهم کرد و گفت: «ما هم نمی‌خواهیم در کار قوه قضاییه دخالت کنیم. حرف من با همه این‌ها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید، خلاف موازین قضایی و شرع است. اگر قاضی به‌حکم برسد، هیچ حرفی ندارم، چون قانون است و اگر قاضی نرسد و دستور بدهند، طبعاً هرکس هم باشد، اعتراض می‌کند.» این صحبت‌ها بیانگر اعتراض شدید هاشمی به دادگاه فرزندش است.

دادگاه انقلاب به مهدی هاشمی چه میزان تخفیف داد؟// آماده انتشاربرای اینکه ادعای آقای هاشمی بررسی و مشخص شود که چه کسی در طول سالیان گذشته سعی در فشار بر قوه قضاییه داشته، کافی است به خاطرات سال‌های گذشته هاشمی مراجعه کنیم و ببینیم که چه کسی بوده که همیشه از بالا به قوه قضاییه دستور می‌داده و همیشه قصد اعمال‌نفوذ در این قوه داشته است. در صفحه 94 خاطرات سال 1369 هاشمی نمونه‌ای از دخالت در کار قوه قضاییه دیده می‌شود که آن را نقل می‌کنیم: «آشیخ محمد هاشمیان در مورد آقای فلاح، دادستان کرمان، گفت؛ اطلاع دادم که به آقای محمد یزدی، رئیس قوه قضاییه، تذکر داده‌ام که عوض نکنند.» ازاین‌گونه دخالت‌ها در کار قوه قضاییه از سوی هاشمی و حامیانش به‌وفور در خاطرات وی دیده می‌شود.

قوه قضاییه و اقدامی انقلابی

قوه قضاییه در چند سال گذشته به بزرگ‌ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی رسیدگی کرده و بدون توجه به جایگاه افراد آنان را محاکمه کرده است. نمونه عینی آن محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، است که به پنج سال حبس محکوم شد. درنتیجهمی‌توان گفت که قوه قضاییه عزمی جدی برای مبارزه با فساد را در برنامه‌های خود دارد و از اسم‌ورسمهیچ‌کس ترسی ندارد، اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که این قوه از سوی بسیاری از حامیان و خانواده مهدی هاشمی تحت‌فشار قرار دارد تا در محاکمه وی اهمال و تخفیفی اعمال شود، اما این قوه نشان داده که در برابر فشارهای سیاسی کوتاه نمی‌آید و اقدامات انقلابی خوبی درزمینه محاکمه دانه‌درشت‌ها طی چند سال اخیر داشته است.

 

 


[1]-http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931224001247

[2]-http://www.tabnak.ir/fa/news/484191

[3]-http://jahannews.com/vdcfjmdjvw6dyxa.igiw.html


 
تهدید خانواده شهید «علی خلیلی» از سوی دوستان قاتل
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٤ : توسط : حسینی

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق؛ یکی از نزدیکان خانواده شهید علی خلیلی از تهدید خانواده شهید امر به معروف توسط اراذل و اوباش و برخی از دوستان قاتل شهید خلیلی خبر داد.

بنا بر این گزارش نیمه شعبان سال 90 بود که طلبه بسیجی علی خلیلی در دفاع از ناموس و زمانی که عده ای قصد مزاحمت برای یک خانم را داشتند امر به معروف کرده و توسط اراذل و اوباش با ضربه ای که به گردنش وارد می شود مجروح می شود.

علی خلیلی مدت ها جانبازی را با درد و در بستر گذراند و کمتر مسئولی حتی در پرداخت هزینه های درمانی علی خلیلی به خانواده اش کمک کرد. اما خانواده شهید خلیلی هیچگاه زبان به گلایه نگشودند و به پرستاری از فرزند طلبه جانبازشان پرداختند.

علی خلیلی بعد از مدت ها درد و رنج ناشی از جانبازی به شهادت رسید و مردم نشان دادند که جایگاه و مقام شهید امر به معروف چقدر برایشان ارزشمند است چرا که در تشییع باشکوه شهید علی خلیلی خانواده اش را تنها نگذاشتند.

در این میان خبر ناگوار و تاسف آور اینجاست که برخی از اراذل و اوباش و دوستان قاتل شهید علی خلیلی خانواده محترم این شهید را تهدید کرده اند که در صورتی که رضایت ندهند آنها را می کشند.

یکی از نزدیکان خانواده شهید خلیلی در حالی که از شرایط روحی بد مادر شهید خبر داد افزود: متاسفانه خانواده شهید خلیلی بسیار مظلوم هستند و به دلیل تهدیدات بسیار زیاد و مزاحمت هایی که اراذل و اوباش برایشان ایجاد کرده اند، مجبور به نقل مکان به منزل دیگری شده اند.

وی اظهار داشت: ما دوستان شهید و همراه خانواده شهید هستیم  و از مسئولان امر می خواهیم تا ضمن حفظ امنیت روحی این خانواده شهید اجازه قدرت گرفتن اراذل و اوباش را ندهند.
*شهدای ایران


 
فارس منتشر کرد
ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٤ : توسط : حسینی

جزئیات حکم تجدیدنظر مهدی هاشمی/

 

 

۱۱ میلیون دلار جریمه و رد مال/

 

 

۵۰ ضربه شلاق به خاطر رشوه‌خواری آقازاده جنجالی

با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده بین‌المللی مهدی هاشمی، جزئیات این حکم به همراه میزان جرائم و رد مال منتشر شد.

خبرگزاری فارس: جزئیات حکم تجدیدنظر مهدی هاشمی/ ۱۱ میلیون دلار جریمه و رد مال/ ۵۰ ضربه شلاق به خاطر رشوه‌خواری آقازاده جنجالی

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، با اعلام این مطلب افزود: مهدی هاشمی بیش از 28 جلسه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد.

وی افزود: سرانجام این فرد به ترتیب زیر و براساس مواد قانونی اعلام شده محکوم شد.

براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.

این منبع آگاه افزود: با رعایت قانون 134 مجازات اسلامی در مقام اجرا،‌ اشد این احکام که همان 10 سال است اجرا خواهد شد.



 
گزارش فارس از ۹۹۱ روز رسیدگی به پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی و حکمی ۲۵ ساله
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٢ : توسط : حسینی

۱۲ اتهام در زمینه اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی پای مهدی

 

هاشمی را برای ۱۰ سال به زندان باز می‌کند

مهدی هاشمی که ۹۹۱ روز پیش به کشور بازگشت، بی‌گمان تصور نمی‌کرد بعد از ۲۸ جلسه دادگاه به اتهام اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی به ۲۵ سال حبس محکوم شود و برای ۱۰ سال پشت میله‌های زندان برود.

خبرگزاری فارس-سید اسد رجبی: مهدی هاشمی شامگاه یکشنبه 2 مهر ماه سال 91 با پرواز شماره EK977 هواپیمایی امارات، از دوبی به کشور بازگشت.

متهم پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.

آغاز تحقیقات از مهدی هاشمی

سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ 3 مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد.

مهدی هاشمی آزاد شد

دادسرای تهران در تاریخ 26 آذر عنوان کرد که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد.

صدور کیفرخواست برای متهم

نهایتاً پس از گذشت 107 روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در 20 دی ماه اعلام کرد

کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

 

قاضی سراج مسئول رسیدگی به پرونده مهدی

در ابتدای اسفند سال 91 و تنها 5 ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به کشور و آغاز رسیدگی به پرونده وی یک منبع آگاه از تعیین قاضی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد.

این منبع آگاه گفت: قاضی ناصر سراج قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به عنوان قاضی پرونده مهدی هاشمی انتخاب شده است و قرار است به این پرونده رسیدگی کند.

انتخاب 15 اردیبهشت به عنوان اولین روز محاکمه

پس از انتخاب قاضی سراج به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده وی در مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص زمان برگزاری دادگاه گفت: باید پرونده را مطالعه کرده و سپس زمان تعیین شود.

پس از این اظهار نظر و با گذشت حدود یک ماه در اوایل سال 92 عنوان شد که روز 15 اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه در این روز تشکیل می‌شود.

لغو اولین جلسه دادگاه به دلیل درخواست استمهال

15 اردیبهشت اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد

قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد.

دادگاه به محض شروع مواجهه شد با درخواست وکلای مهدی هاشمی آن هم برای استمهال که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است.

به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.

پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد/ زمان رسیدگی طولانی می‌شود

قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد و همین موضوع زمان رسیدگی را طولانی می‌کند.

قاضی ناصر سراج در حاشیه پانزدهمین جشن حمایت از زندانیان که در تاریخ 27 تیر در سازمان زندان ها برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که چرا پس از 2 ماه که پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا رفته تازه قرار است برای پرونده بازپرس تعیین شود گفت: پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد.

وی افزود: به دلیل ایرادات فراوانی که در این پرونده وجود دارد مدت زمان رسیدگی طولانی خواهد شد

منتظر بازگشت پرونده از  دادسرا هستیم

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان مراسم تودیع خود با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده مهدی هاشمی، گفت: پرونده در مرحله دادسرا است و منتظر بازگشت آن هستیم.

 

بازپرس مشغول مطالعه پرونده است

محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی هم در نشست خبری خود در خصوص پرونده مهدی هاشمی، گفت: من بازپرس پرونده را دیدم و از وی در این خصوص سئوال کردم ایشان گفتند که مشغول مطالعه پرونده هستند.

وی افزود: قبول داریم که پرونده زمان‌بر شده بنابراین امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر نواقص را برطرف کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بدون شک هر پرونده‌ای که رسیدگی به آن طولانی شود حاشیه‌ساز خواهد شد.

درخواست نماینده تهران از دستگاه قضا

حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر دستگاه قضایی به پرونده مهدی هاشمی شد و گفت: از دستگاه قضایی می‌خواهم تا سریع‌تر در خصوص پرونده مهدی هاشمی تعیین تکلیف کند.

وی افزود: ادعای نقصان پرونده تا کی باید ادامه یابد؟ مردم سئوال می‌کنند که چرا اصول 19 و 20 قانون اساسی که می‌گوید همه در برابر قانون برابرند و هیچ نژادی بر دیگری برتر نیست، اعمال نمی‌شود؟

آیا با نقصان پرونده فرزند یک کشاورز یا کارمند یا کارگر هم همین‌طور مماشات می‌شد؟

آخرین اخبار در رابطه با پرونده مهدی هاشمی از زیان وکیل وی

محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس آن هم در مهر سال 92 در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی، گفت: ما پرونده را مطالعه نکرده‌ایم اما بازپرس رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی در حال تکمیل تحقیقات خود در این زمینه است.

وی افزود: من برای پیگیری پرونده به دادسرا مراجعه کردم اما بازپرس در جواب من گفت که در حال تحقیق است و در صورت نیاز ما را برای پاسخگویی فرامی‌خواند.

وکیل مهدی هاشمی تصریح کرد: ما تلاش می‌کنیم که پرونده زودتر به سرانجام برسد اما دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد.

علیزاده طباطبایی، خاطرنشان کرد: بازپرس نمی‌تواند زمان معینی را به ما اعلام کند چرا که در حال مکاتبه با سازمان‌های مختلف است و پاسخ این سازمان‌ها تحقیقات وی را تکمیل خواهد کرد.

سرنوشت پرونده مهدی هاشمی را از دادسرا پیگیری کنید

قاضی ناصر سراج در تاریخ 16 آذر سال 92 درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: این پرونده در دادسرای تهران است و باید علت طولانی شدن و سرانجام آن را از دادسرا پیگیری کنید.

قاضی ناصر سراج در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده مهدی هاشمی و طولانی شده این پرونده در دادسرا گفت: پرونده در دادسرای تهران است و موضوع طولانی شدن آن را از دادسرا باید پیگیری کنید.

وی در خصوص پرونده خاوری گفت: این فرد در آینده نزدیک محاکمه می‌شود. خاوری پیش از خروج از کشور وکیل داشته و وکیل وی حتی در دادسرای اهواز هم حاضر شده است.

از سرنوشت پرونده مهدی هاشمی بی اطلاعم

اما در آخرین اظهار نظر در تاریخ 9 اسفند سال 92 رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: این پرونده از ان زمان که به دادسرا رفته هنوز برنگشته است. و من اطلاعی ندارم.

590 روز گذشت

اما با توجه به گذشت بیش از 590 روز از آغاز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی و همچنین گذشت یک سال از بازگشت پرونده این فرد به دادسرای تهران برای رفع ایرادات کیفرخواست 125 صفحه‌ای هنوز این پرونده به دادگاه بازنگشته است.

 

ما هم منتظر بازگشت پرونده مهدی از دادسرا هستیم

در این میان و برای جویا شدن از آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی به سراغ علیزاده طباطبایی رفتیم و وی نیز گفت: ما هم منتظریم تا هرچه زودتر پرونده مهدی به دادگاه بازگردد.

وی گفت: همانطور که قاضی پرونده گفته بودند کیفرخواست ایرادات بزرگی دارد که گویا هنوز برطرف نشده است هرچند ما نتوانسته ایم پرونده را مطالعه کنیم.

اما به نطر می‌رسد این مطالبه مردمی است تا دستگاه قضایی کشور هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این پرونده اقدام کرده و اذهان عموم شهروندان نسبت به این پرونده را روشن کند.

مهدی هاشمی مردادماه محاکمه می‌شود

در نهایت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شصت و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، گفت: قاضی سراج مسئول رسیدگی به این پرونده بود که با توجه به حضورش در سازمان بازرسی این پرونده به شعبه دیگری در دادگاه انقلاب ارجاع شد.

وی افزود: با توجه به رفع نقص این پرونده و بازگشت آن به دادگاه انقلاب به احتمال زیاد یازدهم مرداد دادگاه تشکیل جلسه خواهد داد.

تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی قانونی بوده است

سراج درباره پرونده مهدی هاشمی و اینکه قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت: این تغییر قانونی انجام گرفته است.

وی گفت: از آنجایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.

وی درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: من در زمان قضاوتم در این پرونده به 10 مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.

سرانجام روز موعود فرا رسید

براساس اعلام مسئولان دستگاه قضایی کشور، مهدی هاشمی قرار بود 11 مرداد سال 93 در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شود.

هرچند که تا زمان شروع جلسه دادگاه تصمیمی از سوی مسئولان دستگاه قضایی کشور درباره علنی بودن یا نبودن این دادگاه اتخاذ نشده بود براساس حدس گمان‌ها دادگاه مهدی هاشمی در ساعت 9 صبح و بدون حضور اصحاب رسانه آغاز شد.

اظهار نظرهایی که همه درباره پرونده مهدی هاشمی داشتند

در این بین اظهارنظرهای بسیار زیاد و متفاوت و البته گاهی متناقض از سوی وکلا، خانواده و حتی منتقدین مهدی هاشمی بیان شد و در جریان دادگاه‌ها غیرعلنی وی که با معطلی تقریبا 5 ساعته خبرنگاران در گرمای مرداد و شهریور و سرمای مهر و آبان همراه بود، حضور برخی چهره‌ها مانند صادق زیبا‌کلام، علی دایی، حمید رسایی و... خبرساز شد.

در زیر به پاره‌ای از اظهارنظرهای افراد مرتبط با این پرونده در طول این چند ماه می‌پردازیم:

در اولین جلسه دادگاه در تاریخ 11 مرداد:

* فائزه هاشمی: من اطلاعی ندارم که اتهامات مهدی، سیاسی یا اقتصادی است.

*یک منبع آگاه: برخلاف ادعای یاسر هاشمی اتهاماتی که امروز در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است.

مصاحبه با کیهان لندن، سندسازی انگلیس است

تاریخ 10 شهریور:

* سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی درباره مصاحبه کیهان لندن با مهدی هاشمی گفت: این مصاحبه سندسازی انگلیس است و اساساً آن را تکذیب می‌کنیم.

تاریخ 12 شهریور:

* صادق زیباکلام که اتهام وارده به خود را به دلیل دو سوال از آقای شریعتمداری و مسئولین نظام می‌دانست، پس از خروج از دادگاه با شور خاصی وارد جمع خبرنگاران شد و اظهار نظرهای تامل‌برانگیز و البته قابل پیش‌بینی‌ای را ارائه کرد و گفت: فتنه 88 را نتوانستم بفهمم یعنی چه! یک عده‌ای که حدود 3 میلیون نفر می‌شدند در ایران به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند و این در اکثر کشورها می‌تواند رخ دهد.

تناقض در گفتار دو وکیل

*سید وحید ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی: کیفرخواست بی‌اساس است. در پرونده مهدی هاشمی نام افراد دیگری هم به چشم می‌خورد.

* سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی: (قبل از اظهار نظر ابوالمعالی گفته بود) در پرونده مهدی هاشمی نام افراد دیگری مطرح نیست و کیفرخواست فقط در مورد اتهامات مهدی هاشمی است.

تاریخ 16 شهریور:

* سید وحید ابوالمعالی با بیان اینکه بی‌اساس خواندن کیفرخواست یک اظهارنظر حقوقی است، گفت: برای اثبات حرف‌هایم ادله محکمی دارم و برای خط به خط کیفرخواست جواب دارم.

تاریخ 28 مهر:

*پس از بازگشت قاضی مقیسه از حج این اولین جلسه دادگاه بود که هیچ‌کدام از وکلا و مهدی هاشمی حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدند.

*البته در آن روز اصحاب رسانه دست خالی برنگشتند و توانستند حضور علی دایی در دادگاه انقلاب را ثبت کنند. حضوری که به قول دایی دلیلش به رسانه‌ها مربوط نمی‌شد.

صدور قرار مجرمیت و تشکیل پرونده کیفری برای وکیل مهدی هاشمی

تاریخ 29 مهر:

* سید وحید ابوالمعالی: وکیل مهدی هاشمی گفت: متأسفانه به دلیل صحبت‌هایی که با رسانه‌ها داشته‌ام برایم قرار مجرمیت خورده و پرونده کیفری تشکیل شده است. استقبال می‌کنیم که دادگاه علنی برگزار شود.

تاریخ 5 آبان:

* سید محمود علیزاده طباطبایی: من در پاسخ به نمایندگانی که نامه نوشته‌اند درخواست دارم که یک مناظره تلویزیونی برگزار کنند، اطلاعات نمایندگان غلط است و کسی مثل توکلی یک روز اظهار پشیمانی می‌کند که چنین اتهاماتی را علیه مهدی هاشمی مطرح کرده است.

* روند رسیدگی به پرونده در دادسرا مناسب نبوده و بازپرس به دلایل له متهم توجهی نکرده و تنها علیه او مطالبی را مطرح کرده است.

* دلیل طولانی شدن دادگاه فرآیند دفاع است. همچنین تا الان 6 شکایت از من و ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی از سوی دادستان صورت گرفته که یکی از آنها منجر به تصمیم قضایی شد اما نقض شد.

درخواست مناظره با مهدی هاشمی

تاریخ 10 آبان:

* در این روز حمید رسایی به دادگاه انقلاب رفت. محمود علیزاده طباطبایی گفت: اینکه آقای رسایی به دادگاه انقلاب آمده‌اند ربطی به پرونده موکل بنده ندارد. البته ما در دادسرا از رسایی به خاطر انتشار مطالب داخل دادگاه شکایت کرده‌ایم.

* حمید رسایی بعد از بازگشت از دادگاه درباره دلیل حضورش گفت: من نامه امضای 110 نماینده را در خصوص پرونده مهدی هاشمی به قاضی ارائه کردم. من از مناظره استقبال می‌کنم اما نه با وکلای مهدی هاشمی بلکه با شخص او چرا که وکلایش به دنبال حق‌الوکاله‌ هستند. در بحث مناظره ما استقبال می‌کنیم اما نه با وکلا چرا که آنها بابت هر قدمی که در پرونده بر می‌دارند حق الوکاله می‌گیرند و طبیعی است که بازار گرمی‌ هم می‌کنند، بنده با شخص مهدی هاشمی مناظره می‌کنم. پرونده‌ای که 10 میلیارد وثیقه ان است حق الوکاله بیشتری برایش به بار می‌آید و من دوست ندارم برای حق‌الوکاله وکلای مهدی هاشمی بهانه جدیدی درست کنم تا پول بیشتری بگیرند.

* محمود علیزاده طباطبایی بلافاصله در برابر این صحبت‌ها موضع‌گیری کرد و گفت: اگر بنابر مناظره هم باشد رسایی باید با ما مناظره کند چرا که پرونده را وکلای مهدی مطالعه کرده‌اند. همچنین ما روز اول درخواست کردیم که دادگاه علنی برگزار شود اما چه آن زمان که قاضی سراج مسئولیت را بر عهده داشت و چه الان که قاضی مقیسه مسئول پرونده است با درخواست ما موافقت نشد، اینکه 110 نماینده نامه نوشته‌اند در واقع تکمیل درخواست ما بوده و ما آن را تائید می‌کنیم.

* علیزاده طباطبایی درباره گفته رسایی مبنی بر اینکه وثیقه 10 میلیاردی پرونده مهدی هاشمی قطعاً حق‌الوکاله بیشتری همراه دارد، گفت: این چه حرف‌هایی است که رسایی می‌زند، ما از مهدی نه حق‌الوکاله گرفتیم و نه قرار است بگیریم. من بیش از 10 سال است که وکالت مهدی را بر عهده دارم و یک ریال هم نگرفتم.

 

علیزاده: از سال 88 به بعد یک ریال هم حق الوکاله نگرفته‌ام

تاریخ 17 آبان:

*سید محمدعلیزاده طباطبایی گفت:‌ وظیفه بنده دفاع از حریم آقای هاشمی است و سفره‌ای پهن بوده و امثال رسایی‌ها سر این سفره می‌نشستند و الان این سفره جمع شده است. اتهامات مهدی هاشمی کلا سیاسی است و امنیتی و اقتصادی نیست و ما در مورد کیفرخواست مورد به مورد جواب می‌دهیم. همچنین بنده در قبول پرونده‌های از سال 88 به بعد حتی یک ریال هم نگرفتم و هم‌اکنون در کنار کار وکالت به تدریس در دانشگاه و عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا مشغول هستم.

مجموعا 15 سال حبس برای مهدی هاشمی

در تاریخ 24 اسفند سال گذشته جزئیاتی از حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی «آقازاده جنجالی» شامل 7، 5 و 3 سال حبس، جزای نقدی و انفصال در خبرگزاری فارس منتشر شد.

براساس آن خبر مهدی هاشمی آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده بود.

وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است.

این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است.

رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

با رعایت ماده 134 قانون مجازات حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی تأیید شد

یک منبع آگاه در تاریخ 20 خرداد امسال در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، از تأیید حکم مهدی هاشمی خبر داد.

وی افزود: مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی محکوم شده بود.

این منبع آگاه گفت: مرجع رسیدگی کننده با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده برای این فرد را تأیید کرد.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی چه می‌گوید؟

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

25 سال حبس برای مهدی هاشمی/تنها 10 سال اجرایی خواهد شد

اما سرانجام امروز 21 خرداد معاون اول قوه قضاییه محسنی‎اژه‎ای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد.

وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود.

محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد.

به این ترتیب مشخص شد مهدی هاشمی مجموعا به 25 سال حبس محکوم شده است که در مقام اجرا تنها 10 سال حبس را تحمل خواهد کرد.

 

هفت خوان پرونده مهدی هاشمی

2 مهر 91: بازگشت متهم از لندن به ایران و تفهیم اتهام در فرودگاه امام خمینی

26 آذر 91: تودیع وثیقه مورد نیاز و آزادی مهدی هاشمی بعد از 86 روز انفرادی

20 دی ماه 91: صدور کیفرخواست 125 صفحه‌ای برای متهم(این کیفرخواست از سوی دادگاه دارای ایراداتی تشخیص داده شد)

15 اردیبهشت 92: اولین جلسه دادگاه و البته لغو دادرسی به دلیل ایرادات پرونده

11 مرداد 93: آغاز مجدد رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به ریاست قاضی مقیسه

24 اسفند 93: صدور حکم بدوی (مجموعا 15 سال حبس)

20 اردیبهشت 94: تأیید حکم مهدی هاشمی(مجموعا 25 سال حبس برای 3 اتهام اختلاس، ارتشاء و جرائم امنیتی)

؟؟؟: چه زمانی حکم اجرا خواهد شد



 
حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشاء و جرائم امنیتی تأیید شد
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢۱ : توسط : حسینی

یک منبع آگاه گفت: با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی تأیید شد

خبرگزاری فارس: حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشاء و جرائم امنیتی تأیید شد

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، از تأیید حکم مهدی هاشمی خبر داد.

وی افزود: مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی محکوم شده بود.

این منبع آگاه گفت: مرجع رسیدگی کننده با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده برای این فرد را تأیید کرد.

ماده 134 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

پیش از این در تاریخ 24 اسفند سال گذشته جزئیاتی از حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی «آقازاده جنجالی» شامل 7، 5 و 3 سال حبس، جزای نقدی و انفصال در خبرگزاری فارس منتشر شد.

براساس آن خبر مهدی هاشمی آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده بود.

وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است.

این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است.

رسیدگی به پرونده این فرد از نیمه مرداد سال گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

جلسات رسیدگی به پرونده این متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب بیش از 28 جلسه به طول انجامید اما سرانجام آخرین روز نیمه اول اسفند سال 93 اخباری مبنی بر صدور حکم به گوش رسید.



 
ارسال پرونده ضارب شهید خلیلی به اجرای احکام
ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱۱ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق، محسن افتخاری اظهار داشت: پرونده ضارب علی خلیلی به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است.
25 تیرماه سال 1390 در یکی از محلات شرق تهران شهید علی خلیلی 19 ساله‌ در حین بازگشت از هیئت در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در نهایت بعد از گذشت حدود 2 سال منجر به شهادت وی شد.
 
2 خردادماه سال 93 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهید علی خلیلی با ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور اولیای دم مقتول و نماینده دادستان در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
 
در جریان برگزاری این دادگاه و پس از اظهارات اولیای دم و همینطور پس از دفاعیات متهم، زمانی وکیل متهم در جایگاه حضور یافت و پس از ارائه لایحه دفاعی خود در 5 صفحه به ریاست دادگاه، اظهارداشت: ما تقاضای بررسی نظریه پزشکی قانونی نسبت به قتل علی خلیلی را داریم مبنی بر اینکه چه مقدار جراحت وارده بر شهید علی خلیلی منجر به تسریع در مرگ وی شده است.
 
با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، 30 شهریور ماه دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
 
سرانجام دوم خردادماه سال جاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید حکم قصاص ضارب شهید «علی خلیلی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم قصاص ضارب علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده و به زودی به اجرا در‌ می‌آید.
منبع: فارس

 
ماجرای برهنه‌ شدن یک دختر جوان در شیراز
ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٩ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق، طهماسب یزدانی بعد‌از‌ظهر پنجشنبه در نشست هفتگی جامعه روحانیت شیراز اظهار کرد: روز 12 فروردین در فضای مجازی دعوتی از سوی جریانات معلوم‌الحال برای کشف حجاب انجام‌ شده بود.

وی افزود: در این راستا بنا بود عده‌ای لخت و برهنه وارد خیابان‌ها و معابر شوند که در شهرک گلستان نیز یک مورد اتفاق افتاده بود.

این مقام قضایی ادامه داد: در این شهرک خانمی به‌صورت عریان به خیابان آمده بود که پرونده این فرد با توجه به توزیع عکس و فیلم آن در فضای مجازی و حساسیت ایجادشده، با جدیت پیگیری و این خانم مجرد دستگیر شد.

دادستان شیراز خاطرنشان کرد: پس از دستگیری مشخص شد که وی از نظر روانی بیمار است و باید در بیمارستان ابن‌سینا بستری شود و پزشکان نیز گفته نزدیکان این خانم مبنی بر جنون ادواری را تایید کردند.

 
احکام قطعی برخی از متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی +اسامی
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٥ : توسط : حسینی

به گزارش مشرق،حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار داشت: پرونده تعدادی از محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به دیوان عالی کشور رفته و احکامشان نقض شده بود به شعبه دیگری رفت و حکم صادر شد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم اعتراض کرد.

وی افزود: با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر رفت و مورد رسیدگی قرار گرفت و تعدادی از افراد را محکوم کرد.

محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه به دلیل قطعی شدن احکام، اسامی محکومان اعلام می‌شود، گفت: غلامحسین نوایی عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت فولاد ایران به حبس، عباسعلی احمدی به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، کاوه نجات دهقان به 3 سال حبس، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا مردعلی به یکسال حبس، داریوش میشانی‌فر معاون رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به 7 سال حبس و 10 سال انفصال و همچنین بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

منبع: فارس

 
حکم اعدام ضارب «علی خلیلی» تأیید شد
ساعت ۸:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳ : توسط : حسینی
به گزارش فرهنگ نیوز ، 25 تیرماه سال 1390 در یکی از محلات شرق تهران علی خلیلی 19 ساله‌ در حین بازگشت از هیئت در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت که در نهایت بعد از گذشت حدود 2 سال منجر به شهادت وی شد. 
 
2 خردادماه سال 93 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی خلیلی با ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور اولیای دم مقتول و نماینده دادستان در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. 
 
در جریان برگزاری این دادگاه و پس از اظهارات اولیای دم و همینطور پس از دفاعیات متهم، زمانی وکیل متهم در جایگاه حضور یافت و پس از ارائه لایحه دفاعی خود در 5 صفحه به ریاست دادگاه، اظهارداشت: ما تقاضای بررسی نظریه پزشکی قانونی نسبت به قتل علی خلیلی را داریم مبنی بر اینکه چه مقدار جراحت وارده بر شهید علی خلیلی منجر به تسریع در مرگ وی شده است. 
 
زمانی تاکید کرد: هیچ مزاحمت نوامیسی بر اساس تحقیقات صورت گرفته که در گذشته انجام شده توسط متهم صورت نگرفته و بنده تقاضای برائت متهم از اتهام قتل عمدی را دارم. 
 
در ادامه این جلسه قاضی اصغرزاده خطاب به زمانی وکیل متهم تذکر داد، دادگاه فقط براساس مضامین قانونی حکم صادر خواهد کرد و هیچگونه مسائل حاشیه‌ای تاثیری در تصمیم‌گیری ما نخواهد داشت و به آنچه از نظر حقوق و قضایی مشخص است، عمل خواهیم کرد. 
 
با ابلاغ گزارش پزشکی قانونی به متهم، 30 شهریور ماه دومین جلسه محاکمه ضارب شهید خیلی برگزار شد و در نهایت دادگاه ضارب طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر را به قصاص نفس محکوم کرد، اما با اعتراض متهم به رأی صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. 
 
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید حکم اعدام ضارب علی خلیلی خبر داد و گفت: حکم اعدام ضارب علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده و به زودی به اجرا در‌ می‌آید. 

 
راز مرگ دختر مهابادی با ٢۵ پیامک فاش شد
ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢۱ : توسط : حسینی

 به گزارش مشرق، بررسی پیامک‌های رد و بدل شده راز مرگ معمایی مهماندار « هتل تارا» را بر ملا کرد.  یک هفته از مرگ جنجالی و خبرساز دختر مهابادی گذشت.  مرگ مرموز این دخترک اگرچه تا روز پنجشنبه گذشته رسانه‌ای نشد، اما با حاشیه‌دار شدن این پرونده، سمت و سویی دیگر پیدا کرد. حالا اما با گذشت ٨ روز از این حادثه ابعاد تازه‌تری از ماجرا فاش شد. تحقیقات و بررسی‌های اولیه از اعترافات متهم خبر می‌دهد و پرونده خارج از نوبت درحال رسیدگی است.

بررسی پیامک‌های رد و بدل شده بین مهماندار هتل و متهم پرونده سرنخی طلایی را در اختیار پلیس قرار داد. به گزارش خبرگزاری میزان، توکل حیدری رئیس ‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی شرح ماجرا را اینگونه بیان کرد:  « یکشنبه هفته گذشته دختر ٢۶ ساله‌ای از طبقه چهارم هتلی در شهرستان مهاباد که به‌عنوان مهماندار در آن فعالیت می‌کرد، به پائین پرت می‌شود و در دم جان می‌بازد. بلافاصله پس از این حادثه، تحقیقات برای مشخص شدن ابعاد مختلف آن از سوی دستگاه قضایی آغاز شد.  اما هنوز چند ساعت از وقوع این حادثه نگذشت که خبرهای جهت‌دار و عجیبی از آن روی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معاند ظاهر شد.

با این حال در تحقیقات پلیسی و کارآگاهان مشخص شد،متهم مهندس و متخصص طراحی داخلی ساختمان است و فعالیت وی در زمینه ارتقای استاندارد هتلداری بوده است.

وی برای همین منظور در هتل تارای مهاباد حضور داشته و تحقیقات ما هرگونه وابستگی وی به دستگاه‌های دولتی را رد می‌کند؛ چه برسد به این‌که وی بازرس یا مامور امنیتی باشد.

بررسی ٢۵ پیامک رد و بدل شده بین متهم و دختر مهماندار نشان می‌دهد که متهم، دختر جوان را به اتاقش دعوت کرده است، متهم نیز در این رابطه اعتراف کرد که چند دقیقه پس از حضور مهماندار هتل در اتاق و گفت‌وگوی آن دو با یکدیگر، رئیس هتل که متوجه عدم حضور کارمندش شد، تلفنی ماجرا را به مادر او اطلاع می‌دهد و مادر دختر جوان نیز با دخترش تماس می‌گیرد  و او را در جریان این‌که رئیس هتل دنبالش می‌گردد، قرار می‌دهد.

پس از این تماس، دختر جوان با یکی از همکارانش تماس می‌گیرد تا سر و گوشی آب دهد و ماجرا را به وی اطلاع دهد. بر اساس گفته‌های متهم، همکار او پس از بررسی به وی اطلاع می‌دهد که رئیس هتل مشغول کنترل دوربین‌های مدار بسته است.

متهم دستپاچه شده و تصمیم می‌گیرد اتاق را ترک کند و این کار را از طریق بالکن‌ها انجام دهد.  وی چند بالکن کناری را که هر یک حدود ٨٠ سانتیمتر با یکدیگر فاصله داشته‌اند، طی می‌کند و پس از آن تصمیم می‌گیرد که از طریق بالکن به طبقه پایین‌تر بپرد که پس از آویزان شدن از بالکن موفق به این کار نشده و به پایین پرت می‌شود.»

رد فرضیه تجاوز

در حالی که شایعات روزهای گذشته، فرضیه تجاوز به مهماندار هتل تارا در یکی از اتاق‌های طبقه چهارم بین مردم مهاباد گوش به گوش می‌چرخید رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان‌غربی گفت: « معاینات پزشکی قانونی هرگونه شایعه در مورد تجاوز به دختر مهماندار را رد می‌کند و نشان می‌دهد که رابطه‌ای در این حد بین او و متهم وجود نداشته است.»

توکل حیدری اضافه کرد: « دادگستری آذربایجان‌غربی ماجرای هتل تارا را از حیث ایمنی ساختمان و فقدان موانع لازم در بالکن‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.»

یک متهم دستگیر شد

اصلان حیدری، دادستان عمومی و انقلاب مهاباد نیز در رابطه با روند رسیدگی به این حادثه گفت: « پرونده این حادثه به بازپرسی دادسرای مهاباد ارجاع شده و تحقیقات لازم در زمینه مرگ مشکوک این دختر جوان با دقت کامل درحال انجام است. مسئولان شهر و دستگاه قضایی شهرستان تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا حقی در این زمینه ضایع نشود. تا زمان احقاق حق با جدیت تمام این پرونده مورد پیگیری قرار می‌گیرد. بر اساس دستورات داده شده، این پرونده خارج از نوبت و در حداقل زمان ممکن رسیدگی می‌شود. هم اکنون یک نفر متهم در همین زمینه دستگیر شده و تحقیقات از وی برای روشن شدن قضیه ادامه دارد.»

نکات مهم حادثه مهاباد

علیرضا رادفر معاون استانداری آذربایجان غربی مهم‌ترین موارد حادثه مهاباد را اینگونه بیان می‌کند: متهم احتمالی این اتفاق ناگوار هیچ ارتباطی با نهادهای امنیتی نداشته و به‌عنوان مشاور بخش خصوصی در راستای زمینه‌سازی برای ارتقای درجه هتل در آن‌جا حاضر بود.

  هیچ تعرضی به این دختر مهابادی صورت نگرفته و این امر طبق معاینه پزشکی قانونی مورد تأیید است و مشکل اخلاقی در این حادثه وجود نداشت.

 هیچ خسارتی به اموال مردمی و دولتی به جز هتل که دچار حریق شده، وارد نشده است، ٢ خودروی آتش گرفته نیز از اموال هتل مهاباد بودند.

  در این اتفاقات ٢۵ نفر مجروح شدند که از این تعداد ٧ نفر از کارکنان نیروی انتظامی مهاباد بودند.  بر خلاف فضاسازی و کشته سازی رسانه‌های معاند از این حادثه، هیچ تیراندازی توسط نیروهای انتظامی صورت نگرفته و این نیرو‌ها تنها با استفاده از روش‌های ضد اغتشاش سعی در متفرق کردن جوانان داشتند.

  خانواده دختر مهابادی نقشی در تهییج مردم و جوانان نداشته‌اند و آنها بیشتر به پیگیری این مسأله از راه‌های قانونی تأکید دارند.

  بسیاری از عکس‌هایی که در فضای مجازی از این حادثه منتشر شده واقعی نیست و به دیگر اتفاقات در سال‌های دور و نزدیک تعلق دارند.

فریناز خسروانی ٢۶ ساله مهماندار هتل تارای شهرستان مهاباد بود که ١٣ اردیبهشت‌ماه بر اثر سقوط از بالکن طبقه چهارم این هتل به کام مرگ فرو رفت.

منبع: شهروند


 
رئیس دانشگاه امیرکبیر محکوم شد
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱۸ : توسط : حسینی

به گزارش مشرق، رئیس دانشگاه امیرکبیر با حکم دیوان محاسبات کشور به دلیل تخلفات مالی در زمان ریاست بر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به انفصال از خدمت محکوم شد.

سید احمد معتمدی در سال 1376 به عنوان رئیس وقت سازمان پژوهش های علمی و صنعتی با سهمیه ارزی وزارت علوم و ریالی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، 500هزار کیلوگرم (25 تریلی) مواد شیمیایی اکسید تیتان و مونوپنتاتریول (مواد کاربردی در رنگ سازی) را با ادعای استفاده برای طرح های تائیدی سازمان مزبور وارد کشور نمود. وی بر خلاف این ادعا مواد وارداتی را در بازار آزاد به فروش رساند، اما بر اساس نظریه رسمی اداره حقوقی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، هیچ مدرکی دال بر ورود این کالا به انبار سازمان و یا فروش و گشایش اعتبار وجود ندارد.

در رابطه با این تخلف مالی، پرونده ای تشکیل شد که منجر به محکومیت معتمدی و شریک جرم وی (معاون وقت اداری مالی سازمان) شد که این دو نفر پس از کش و قوس های فراوان، سال گذشته به حکم صادره اعتراض نمودند، اما دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم هیات دوم مستشاری دیوان را عینا تایید نمود.

بر اساس این حکم که در تاریخ 18 فروردین 1394 صادر شده است، سید احمد معتمدی به انفصال موقت از خدمت و جریمه نقدی 710 هزار دلار آمریکا (با معادل ریالی به نرخ رسمی روز) محکوم شد.

لازم به ذکر است، معتمدی در کارنامه عملکرد خود، وزارت پست و تلگراف و تلفن دولت اصلاحات را به عهده داشت که به دلیل ضعف در عملکرد در تاریخ 14 آبان 1382 و بدون حضور رئیس دولت اصلاحات استیضاح شد که با تکاپوی بسیار و روانه نمودن بیش از 70 نفر برای رایزنی با نمایندگان مجلس جهت جلب نظر آنها در نهایت در پست خود ابقاء شد. وی در آن زمان خود را منتسب به نیروهای ارزشی معرفی نموده و مدعی بود استیضاح وی سیاسی است. این در حالی است که معتمدی هم اکنون از طرفداران و نزدیکان حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی است. همچنین وی در سال 1388 از اعضای کمیته غیرقانونی صیانت از آراء میرحسین موسوی بوده و انتصابش به ریاست دانشگاه امیرکبیر با حاشیه ها و انتقادات فراوانی همراه بود.
منبع:فرهنگ نیوز


 
شاکی خصوصی پرونده مرسک در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٦ : توسط : حسینی

دادگاه حکم تخلیه و مزایده محموله کشتی مرسک را صادر کرد

شاکی خصوصی شرکت کشتیرانی مرسک گفت: بعدازظهر امروز شعبه ۳۱ مجتمع شهید مدنی حکم تخلیه بار و مزایده کشتی توقیفی مرسک را به میزان دیون شرکت مرسک و دولت صادر کرد.

خبرگزاری فارس: دادگاه حکم تخلیه و مزایده محموله کشتی مرسک را صادر کرد

حمیدرضا جهانیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آخرین جزئیات توقیف کشتی خط‌ لاینری مرسک و مزایده کالاهای این کشتی اظهار داشت: پس از حکم دادگاه مبنی بر تخلیه بارهای کشتی توقیف شده خطوط لاینری مرسک در ایران، سازمان بنادر و دریانوردی مدعی شد که این کشتی متعلق به خطوط لاینری مرسک نیست و حکم تخلیه کالاها و مزایده آنها به نفع دولت و شرکت پارس طلاییه کمی به تعویق افتاد.

جهانیان تأکید کرد: پنتاگون، سفارت ایران در دانمارک و بیانیه شرکت مرسک، اصالت کشتی توقیف شده به نام مرسک را تأیید کردند و این توقیف از دایره سیاست و امنیت خارج شده است و جای تأمل داشت چرا سازمان بنادر مدعی بود این کشتی متعلق به خط لاینری مرسک نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه عده‌ای به دنبال منافع شخصی کارشکنی‌هایی انجام دادند اما این مشکل ساعاتی پیش رفع شد.

جهانیان توضیح داد: قاضی ملکوتی در مجتمع شهید مدنی ‌ساعاتی پیش در این باره به بندرعباس حکم داد که بارهای کشتی متعلق به خطوط لاینری مرسک که در لنگرگاه عباسی (مجموعه بندر شهید باهنر و بندر شهید رجایی) متوقف شده است تخلیه شود و به اندازه دیون شرکت مرسک و دولت، اموال آنها به مزایده گذاشته شود.

وی اظهار داشت: در کنار بدهی شرکت مرسک به شرکت پارس طلاییه، این شرکت همچنین 5 میلیارد ریال به دولت بابت جریمه حکم بدهکار است که در قالب مزایده کالاها اخذ می‌شود.

شاکی پرونده مرسک ‌گفت:‌ نظر به اینکه رسیدگی به پرونده موضوع شرکت پارس طلایی با خط لاینری مرسک توسط قاضی ملکوتی ریاست شعبه 31 مجتمع شهید مدنی بوده است و از آنجا که مراحل اجرا وفق مقررات تحت ریاست صادرکننده رأی است، به منظور پرهیز از هر گونه اظهارنظر فنی و قضایی، شایسته است صرفاً برابر قانون قاضی صادر کننده را تا حصول نتیجه عملیات اجرایی مدیریت کنید.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه اظهار داشت: پیامی برای شرکت مرسک داریم مبنی بر اینکه بهتر است این خط لاینری به دادگاه 31 مجتمع شهید مدنی مراجعه و با پرداخت دیون خسارت دولتی و کسب رضایت شرکت پارس طلاییه، آزادی کشتی خود را فراهم کند.

وی با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح ایران در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان یادآور شد: اقتدار هر کشور به قدرت دستگاه قضایی و نیروهای مسلح آن کشور است که ایران جزو برترین‌هاست و دارای بالاترین ضریب امنیت هوایی، دریایی و زمینی است، در این عرصه تجارت ‌رونق داشته و حتی تحریم‌ها هم نتوانسته است به این امنیت خدشه وارد کند و فراموش نکنیم که 37 سال است در تحریم هستیم.

‌بنابراین گزارش روز هشتم اردیبهشت‌ماه بود که‌ ‌‌ایران یک کشتی باری را با 34 خدمه‌ توقیف کرد.

‌شناور یادشده متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) است. کشتی مذکور با‌ پرچم جزایر مارشال تردد داشته است و شکایت شاکی ‌منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال این شرکت شده بود.

بنا به گفته معاون دریایی سازمان بنادر شرکت ایرانی مبلغی از ‌شرکت مذکور طلب دارد و دادگاه نیز شرکت مرسک را به پرداخت بدهی خود محکوم کرده است. دادگاه این موضوع را به سازمان بنادر و دریانوردی ارجاع می‌دهد، سازمان بنادر هم موضوع را به اطلاع ستاد مشترک نیروهای مسلح می‌رساند و آنها هم از طریق گارد ساحلی عمل می‌کنند و کشتی مذکور توقیف می‌شود



 
در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه به مناسبت ولادت باسعادت حضرت امیرالمومنین علی(ع)
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٥ : توسط : حسینی

رهبر معظم انقلاب با شرایط عفو یا تخفیف

 

 

مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت ولادت حضرت مولی‌الموحدین امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام با شرایط عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان که محکومیت آنان تا تاریخ 94/2/12 قطعیت یافته و واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات تشخیص داده شده‌اند، موافقت کردند.
متن نامه رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

محضرمبارک حضرت آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای «ادام الله ظله الوارف»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهداء سلام و تحیات

احتراماً ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سیزده رجب سالروز ولادت حضرت مولی‌الموحدین امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام و در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضائی نیروهای مسلح که محکومیت آنها تا تاریخ 94/2/12 قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می‌شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند.

الف – محکومان به حبس که در زندان بسر می‌برند:
1) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال.
2) دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال.
3) یک ‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال.
4) یک‎ دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پانزده سال تا بیست سال در صورتی که حداقل یک سال تحمل حبس نموده باشند.
5) یک‌ دوم محکومیت محکومان به حبس به بیش از بیست سال در صورتی که حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند.
6) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی که حداقل پانزده سال تحمل حبس نموده باشند.
7) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثناء موارد مذکور در مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/3/2).
8) باقیمانده محکومیت حبس تا ده سال زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند.
9) باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ 94/4/31 مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست.
10) باقیمانده محکومیت تا یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و چهار پنجم محکومیت بیش از یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر 18 سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی.
11) باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای 65 سال تمام و اناث بالای 55 سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند.
تبصره – مشمولان بندهای 8، 9، 10 و 11 چنانچه علاوه بر محکومیت به حبس دارای محکومیت جزای نقدی هم باشند، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار می‌گیرد.

ب – محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌برند:
1) باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال.
2) چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال.

ج – شرایط استفاده از عفو:
1) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
2) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.
3) نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ 1394/4/31.
4) عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.
تبصره: معاونت در جرائم به استثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.

د – مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند:
1) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد.
2) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده، جرائم بندهای 6 ماده 5 و 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد).
3) قاچاق اسلحه و مهمات.
4) اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.
5) آدم ربائی.
6) اسیدپاشی.
7) تجاوز به عنف.
8) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
9) اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع.
10) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
11) پولشویی.
12) اخلال در نظام اقتصادی.
13) جرائم مربوط به مشروبات الکلی.
تبصره – معاونین جرائم موضوع بندهای 1، 2، 3، 6 و 12 این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند.
« والامر الیکم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
صادق آملی لاریجانی
7/ اردیبهشت/ 94

بسمه تعالی
با سلام و تحیت و تبریک
با پیشنهاد جنابعالی موافقت می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله
سید علی خامنه‌ای
13/اردیبهشت/94


 
جزئیات جدید از کشتی‌« مرسک»
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٢ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق، «کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» با پرچم جزایر مارشال در خلیج فارس توقیف شد»، این خبر سرآغاز ماجرایی بود که امروز پنجمین روز خود را سپری می‌کند.


اخبار گوناگونی پیرامون این خبر در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد و تحلیل‌های متعددی راجع به آن به گوش رسید. برخی آن را به مذاکرات ربط دادند و برخی دیگر آن را زهر چشم از آمریکا دانستند و عده‌ای نیز این توقیف را مرتبط با مسائل یمن می‌دانند، اما یک نفر حرف‌های دیگری در این باره می‌زند.

می‌گوید توقیف «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» کاملاً مسئله‌ای حقوقی است و ربطی به سیاست ندارد... تاکید می‌کند فرقی نمی‌کند مالک این کشتی چه کسی باشد در هر صورت این کشتی توقیف می‌شد چراکه حقی را تضییع کرده است.

«حمید رضا جهانیان مدیرعامل شرکت پارس طلاییه» همین فرد است... وی در ابتدا تمایلی برای مصاحبه ندارد، می‌گوید ممکن است اسمش در رسانه‌ها بیاید و برایش مزاحمت‌هایی ایجاد شود اما وقتی با اصرار ما برای بیان حقیقت ماجرا روبرو می‌شود آرام آرام شروع به شفاف‌سازی می‌کند و از برخی زوایای علت توقیف کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» می‌گوید.

وی اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد ادعاهای سیاسی پیرامون توقیف کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» صحت ندارد و حقوقی بودن توقیف را اثبات می‌کند...

جهانیان از سپاه هم تقدیر می‌کند و معتقد است نیروهای نظامی ایرانی ابهت خاصی دارند که همین باعث شده دشمن جرات حمله به ایران نداشته باشد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: بر اساس شکایتی که ما از شرکت «مرسک‌لاین» داشتیم روز هشتم اردیبهشت ماه سال جاری کشتی باری «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» با پرچم جزایر مارشال ـ که تحت حاکمیت آمریکاست و متعلق به خطوط کشتیرانی مرسک (MAERSK ) براساس حکم دادگاه حقوقی تهران توقیف و به لنگرگاه بندر شهید باهنر در بندرعباس منتقل و متوقف شد.

جهانیان با بیان اینکه این کشتی پیش از هدایت به سمت لنگرگاه بر روی شبکه بیسیم از ناو و جنگنده‌های آمریکایی درخواست کمک کرده بوده تصریح کرد: با وجود اینکه کشتی باری «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» از ناو آمریکایی که در نزدیکی تنگه هرمز بود درخواست کمک کرده بود و یکی از ناوها و همچنین جنگنده‌های آمریکایی به سمت کشتی مذکور حرکت کرده بودند، خوشبختانه با اقتدار تیم عملیاتی نیروی دریایی کشورمان به سمت لنگرگاه بندر شهید باهنر در بندرعباس منتقل و متوقف شد.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه با بیان اینکه همانطور که در بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی آمده است حکم توقیف کشتی مذکور در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی صادر شده و از سوی نیروهای عملیاتی اجرایی شده است گفت: متاسفانه برخی به دنبال بهره‌برداری سیاسی از این موضوع هستند که حقیقت امر خسارتی است که شرکت «مرسک‌لاین» به ما وارد کرده است.
حمید رضا جهانیان ادامه داد: برخلاف برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه توقیف کشتی «مرسک» در آب‌های بین‌المللی صورت گرفته است این کشتی در آب‌های ایران توقیف شده است.

وی با اشاره به موضوع فعالیت شرکت خود اظهار داشت: شرکت فرآورده‌های نفتی پارس طلائیه (سهامی خاص) در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، جنوب شرقی آسیا اعم از چین، هند،بنگلادش، کویت،امارات،قطر،تایلند و اروپا فعالیت دارد و تاکنون توانسته بیش از هزاران کانتینر به این کشورها از طریق خطوط کشتیرانی‌های مختلف از جمله شرکت «مرسک‌لاین» صادرات انجام دهد.

جهانیان در ادامه به تشریح تاریخچه اختلاف شرکت خود با «مرسک‌لاین» پرداخت و گفت: متاسفانه در سال۱۳۸۲ تعدادی از کانتینرهای ارسال شده شرکت پارس طلاییه که از طریق شرکت «مرسک‌لاین» به بندر «جبل علی» حمل شده بود، به مشتری تحویل نشد و از اینجا ما با «مرسک‌لاین» به اختلاف برخوردیم.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه تصریح کرد: «مرسک‌لاین» چون با نمایندگی خود در ایران دچار اختلاف شده بود از تحویل کالای حمل شده به مشتری شرکت متبوع امتناع کرد و تلاش‌ها و پیگیری‌های ما در این زمینه بی‌پاسخ و بی‌نتیجه ماند.

جهانیان ادامه داد: ‌نکته جالب اینجاست که شرکت «مرسک‌لاین» جهت دریافت حق توقف و دموراژ کانتینرها در بندر «جبل علی» بر علیه ما در محاکم قضائی ایران اقامه دعوی کرد و دستگاه قضائی ایران نیز در پرونده مذکور شرکت پارس طلائیه را در مقابل شرکت «مرسک‌لاین» محکوم به پرداخت خسارات کرد و تمامی حقوق آن شرکت از طریق شرکت پارس طلائیه و با اجرائیات دستگاه قضائی پرداخت کردیم.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه گفت:‌خسارات وارده از جانب شرکت «مرسک‌لاین» قابل کارشناسی نیست چراکه اهم خسارات وارده پنهان و قابلیت ارائه اسناد ندارد.

وی با بیان اینکه مبلغ خسارت قریب به ۱۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود اظهار داشت: وقتی دیدیم حقمان از طرف شرکت «مرسک‌لاین» تضییع شده خود را محق دیدم که مطالباتمان را از طریق طرح دعوای حقوقی استرداد کالای حمل شده و مطالبه کلیه خسارت‌های مربوط با مراجعه به دادگاه‌های حقوقی ایران - که قبلاً شرکت «مرسک‌لاین» با مراجعه به دادگاه ایران در واقع علاوه بر وجود صلاحیت قضائی در رسیدگی به این اختلاف، به آن تأکید و صحه گذارده بود - دانستیم.

وی اظهار داشت: به این ترتیب در دادگاه لازم طرح و اقامه دعوی کردیم و پیگیری‌های حقوقی چندین ساله و کارشناسی ‌های متعدد و مختلف در زمینه گمرک، حسابداری، بازرگانی، کشتیرانی و ارائه نظریات تکمیلی از سوی کارشناسان ذیصلاح و هیأت‌های کارشناسی، در نهایت حکم به نفع صادر شد.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه با بیان اینکه بعد از تجدید نظرخواهی توسط شرکت «مرسک‌لاین» دادگاه تجدید نظر ضمن رسیدگی کامل‌تر، رأی دادگاه بدوی را تأیید کرد گفت:‌ بعد از ابلاغات لازم و پیرو تقاضای اجرائیه توسط وکیل شرکت و ابلاغ اجرائیه قانونی به شرکت «مرسک‌لاین»، آن شرکت حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نشد.

جهانیان تصریح کرد: وقتی فضا به این شکل پیش رفت برحسب قوانین موجود دادگاه جهت دریافت حق از محکوم با در نظر داشتن کلیه قوانین داخلی و بین‌المللی دستور توقیف اموال و دارائی‌های آن شرکت را به سازمان بنادر و دریانوردی – که ناظر به عملکرد تمامی خطوط کشتیرانی‌های داخلی و خارجی می‌باشد - را صادر کرد.

وی در تکمیل بخش قبلی اظهارات خود مطرح کرد:‌ برابر قوانین بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی ناظر به این موضوع، سازمان بنادر و کشتیرانی با ارجاع دستورات محکمه قضائی به بخش‌های مختلف موفق به اجرای دستورات قضائی شده‌اند و کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» که از جمله اموال شرکت «مرسک‌لاین» است در آب‌های نیلگون خلیج فارس (تنگه هرمز) توقیف شد.

جهانیان با بیان اینکه قطعاً توقیف اشاره شده در راستای احقاق حق شرکت پارس طلائیه که دارای یک شخصیت حقوقی خصوصی بوده است ادامه داد:‌ درصورتی‌که شرکت «مرسک‌لاین» مطالبات شرکت متبوع ‌مان را پرداخت کند از کشتی مذکور رفع توقیف شده و در غیر این صورت برابر قوانین اموال موجود و یا خود کشتی در جریان مزایده و فروش قرار می‌‌‌گیرد.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه درباره برخی اخبار درخصوص بارنامه «B-L» این کشتی گفت:‌ طرف قرارداد و صادرکننده بارنامه شرکت کشتیرانی «مرسک‌لاین» دانمارکی بوده و هیچ شرکت و شخصیت حقوقی آمریکایی در این پرونده نقشی ندارند. تا آنجا که من می‌دانم کاپیتان کشتی تبعه بلغارستان، و افسر دوم آن تبعه روسیه هستند یعنی برخلاف اخبار ضد و نقیضی که پیش از این انتشار یافته، در میان خدمه کشتی هیچ آمریکایی وجود ندارد، بلکه بیشتر خدمه تبعه کشورهای اروپای شرقی و آسیایی هستند.

وی با بیان اینکه «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» یکی از ۷۰۰ کشتی شرکت «مرسک‌لاین» است اظهار داشت:‌ شرکت «مرسک‌لاین» علاوه بر اینکه اموال خود را در کشور دانمارک ثبت کرده به دلیل برخی سیاست‌های داخلی شرکت، تعدادی از شناورها و کشتی‌هایش را در جزایر مارشال به ثبت رسانده‌ است.

جهانیان همچنین درباره چرایی ثبت برخی شناورها و کشتی‌های شرکت «مرسک‌لاین» در جزایر مارشال اظهار داشت: شرایط ثبت آسان و فرار از قوانین سخت اتحادیه اروپا و مالیات برخی از شناورها و کشتی‌های شرکت «مرسک‌لاین» در جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

وی همچنین در خصوص چرایی دخالت آمریکایی‌ها در این موضوع گفت:‌ احتمالاً دلیل دخالت آمریکا در این موضوع می‌تواند در توافقات با جزیره مارشال باشد.

مدیر عامل شرکت پارس طلاییه ادامه داد:‌ البته دخالت نظامی جهت مقابله با دزدان، اورژانس و حوادث غیر مترقبه دریایی است نه نیروی رسمی نظامی کشوری چون ایران که قدرت اول منطقه بوده و چندین بار نیروی دریایی ایران به فریاد کشتی‌های «مرسک‌لاین» و کشتی‌هایی با پرچم آمریکایی در بند دزدان سومالی رسیده که بیانگر ضعف نظارتی آمریکا و نمایش قدرت و کنترل ایران بر حوزه تحت امر و فرمانش است.

جهانیان با بیان اینکه وکیل رسمی شرکت، اطلاعات محکومیت را در اختیار «مرسک‌لاین» قرار داده و این شرکت به دنبال این است تا از محکومیت خود بهره‌برداری سیاسی کند؛ این رفتار را دور از اخلاق تجارت بین‌الملل دانست و گفت:‌ این شرکت با شلوغ‌کاری نمی‌تواند اصل واقعیت دیون «مرسک‌لاین» را مخفی کند.

وی همچنین با اشاره به بیانیه اخیر شرکت «مرسک‌لاین» مبنی بر تلف شدن ١٠ کانتینر شرکت پارس طلائیه ادامه داد: روشن و هویدا است که نام و ردی از آمریکا از ابتدا تاکنون نبوده و نیست و تنها دخالت در امور حتی بخش خصوصی تجار ایران می‌باشد که همه نشان از نداشتن بهانه در سایر امور سیاسی و امنیتی است.

جهانیان درباره بار حمل شده کشتی مذکور و تخمین ارزش بار گفت: ارزش کالای موجود در کشتی با محتویات کانتینرها برآورد می‌شود که جز صاحبین آن کسی اطلاعی ندارد اما همین‌قدر می‌دانم که حق توقف روزانه این کشتی بسیار سنگین است و معلوم نیست چرا مسئولین «مرسک‌لاین» به جای جلوگیری از تحمیل این هزینه سنگین به شرکتش به دنبال برخی توافقات سیاسی است و در تلاش است تا از یک اتفاق حقوقی سوء استفاده کند.

وی همچنین گفت:‌ البته اقتدار دستگاه قضایی و حمایت شهروندان و تجار ایرانی جز محاسبات فراموش شده سناریست‌های بی‌تجربه این داستان در خارج از مرزهای کشورمان است.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه تصریح کرد:‌ ما به این دلیل که شرکت «مرسک‌لاین» توسط نماینده خود به دستگاه قضائی ایران جهت دریافت مطالبات ادعایی‌اش علیه شرکت پارس طلائیه اقامه دعوی کرده بود و در واقع صلاحیت محاکم قضائی ایران را مورد رسمیت تاکیدی قرار داد، ما نیز باتوجه به صلاحیت محاکم قضائی ایران در رسیدگی به ادعای این شرکت در محاکم حقوقی تهران با تقدیم دادخواست دعوای خود را آغاز و پیگیر حقوق تضییع شده خود توسط شرکت کشتیرانی «مرسک‌لاین» شدیم.

وی مجدداً تاکید کرد: همانطور که پیش از این نیز گفتم پس از رسیدگی های طولانی و گذشت چندین سال از شروع دعوا توانستیم با پیگیری های قضائی و حقوقی ادعاهای خود را به اثبات رسانده و در همین راستا توقیف اموال «مرسک‌لاین» از جمله کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» نیز از طریق مراجع قضائی و قانونی به عمل آمد.

جهانیان در ادامه با اشاره به برخی شیطنت‌های خبری شرکت «مرسک‌لاین» اظهار داشت: جای تعجب و تأسف دارد که شرکت «مرسک‌لاین» با ادعای حرفه‌ای بودن که تمامی قراردادها و دعاوی خودش را با بهره جستن از وکلای خبره و با تجربه داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کند این بار به جای کسب رضایت شرکت پارس طلائیه و پرداخت دیون خود سعی در به انحراف کشیدن رسیدگی قضائی و سعی در فرار از ادای دین خود دارد.

وی تصریح کرد:‌ شرکت «مرسک‌لاین» با مرتبط کردن این رسیدگی قانونی قضائی با مسائل غیرقضائی نمی‌تواند حقوق شرکت پارس طلائیه و اقتدار دستگاه قضائی ایران را زیر سوال ببرد و بهتر است همان‌گونه که شرکت پارس طلائیه پس از محکومیت در مقابل شرکت «مرسک‌لاین» کلیه دیون خود را به آن شرکت پرداخت کرد و در مقابل حکم قضائی تمکین به عمل آورد، شرکت «مرسک‌لاین» نیز بدون جوسازی و بدون به حاشیه کشاندن پرونده بدهی خود، از حکم قانون تبعیت و تمکین کند و حقوق این شرکت که چندین سال است مورد تعویق و تضییع قرار گرفته است را بپردازد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر طرف خارجی مدعی شود این موضوع باید از طریق دادگاه های بین‌المللی پیگیری شود نه ایران چه پاسخی دارید گفت:‌ اگر دستگاه قضایی ایران صالح نیست چرا قبلاً با مراجعه حق توقف و خسارت خود را دریافت کردند و در تقابل با دادخواست خسارت مطروحه مجدداً توسط وکیل رسمی خود دادخواست جدید مطرح کردند که در مرحله رسیدگی و کارشناسی قرار دارد.اسنادی دراین باره موجود است که درزمان لازم حتما منتشر می‌کنم تا چهره واقعی این‌هایی که ادعای حرفه‌ای دارند برای همگان روشن شود.

جهانیان همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون زیان «مرسک‌لاین» در پی طولانی شدن این توقیف گفت: بدیهی است که طولانی شدن زمان توقیف کشتی مذکور برای شرکت «مرسک‌لاین» هزینه برخواهد بود و بهتر آن است که آن شرکت از ارائه رفتارهای آماتورانه خودداری کند و حقوق شرکت پارس طلائیه را سریعاً بپردازد.

وی همچنین گفت: توقیف کشتی «مرسک تایگریس / MV Maersk Tigris» براساس قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران و با توجه به معاهدات و قوانین بین‌المللی صورت گرفته و آزاد شدن و رفع توقیف از آن صرفاً در صورت پرداخت دیون شرکت پارس طلائیه توسط «مرسک‌لاین» تحقق پیدا می‌کند.

جهانیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اگر طرف خارجی حاضر به همکاری و پرداخت خسارت نشود چه راهکاری قرار است از طرف شما پیگیری شود اظهار داشت:‌ در غیر این صورت ما خود را محق در پیگیری مراحل اجرا و انجام مزایده قانونی نسبت به اموال توقیف شده و نهایتاً وصول مطالبات خود می‌دانیم و با اطمینانی که از دستگاه قضائی داریم در انتظار حصول نتیجه و دریافت مطالبات خود و خسارات قانونی وارده شده هستیم.

مدیرعامل شرکت پارس طلاییه همچنین ادامه داد: تمامی کشورها از جمله دولت ایالات متحده آمریکا حمایت کامل خود را از شهروندان، تجار و فعالیت‌های اقتصادی آنها در تمامی عرصه‌ها خصوصاً عرصه حقوقی و قضائی بین‌المللی و داخلی به عمل می‌آورد و بارها دیده شده دولت آمریکا جهت حمایت از شهروندان خود حتی به خاک کشورهای دیگر لشکرکشی نظامی هم کرده است و حتی اموال کشور ایران را در حمایت از مراجعه شهروندان به ظاهر طلبکار خود از دولت ایران در چندین مرحله مورد توقیف قرار داده و آنها را در اختیار مطالبه گران من غیر حق قرار داده است.

وی در ادامه با طرح این پرسش که نمی‌دانم چگونه است که به زعم وجود برخی‌ها، قانون جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند حق حمایت از شهروندان خود را به دستگاه قضائی ایران اعطاء کند؟ گفت: پر واضح است دخالت های غیرقضائی از سوی هر شخصیت حقوقی و عمومی داخلی یا بین‌المللی در امور قضائی و پرونده مشروحه کاملاً بی‌معناست چراکه دستگاه قضائی ایران با رسیدگی قضائی و کسب نظر از کارشناسان حرفه‌ای حق را از باطل تشخیص داده و قطعاً حق را به حق دار می رساند و به نظر چنانچه لازم بدانند از پلیس بین‌الملل هم بهره خواهند جست و اجازه نخواهند داد تا حقی از شرکت پارس طلائیه از بین برود.
منبع: فارس

 
حکم پرونده مهدی هاشمی صادر شد
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٢٠ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق، دادگاه انقلاب تهران حکم پرونده مهدی هاشمی را صادر کرده است.

 احتمالاً اوایل هفته آینده این حکم ابلاغ می‌شود.
منبع: تسنیم

 
مدیر مسئول نشریه رمز عبور در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/۱٩ : توسط : حسینی

«رمز عبور» رفع توقیف شد


کاوه اشتهاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، با تأیید خبر رفع توقیف نشریه «رمز عبور» اظهار داشت: توقیف این نشریه از سوی دادستانی بوده و امروز نیز حکم رفع توقیف از سوی شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه به وزارت ارشاد و دفتر این نشریه ابلاغ شد. اشتهاردی خاطرنشان کرد: نشریه «رمز عبور» از شنبه هفته آینده مجدداً انتشار می‌یابد و روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی قرار می‌گیرد.


 
آخرین لایحه دفاعیه مهدی هاشمی تقدیم دادگاه ش
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٦ : توسط : حسینی

محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس اظهار داشت: ما روز گذشته آخرین لایحه دفاعیه خود را تقدیم دادگاه کردیم. وی افزود: هنوز ختم رسیدگی به پرونده مهدی اعلام نشده، هر زمان ختم رسیدگی اعلام شود یک هفته پس از آن شاهد صدور حکم نهایی خواهیم بود.


 
هفته‌نامه «9دی» توقیف شد
ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٧ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، «در این جلسه گزارش‌های دبیرخانه هیات درباره مطالب 12 رسانه اعم از نشریه، خبرگزار‌ی‌ و سایت‌ خبری بررسی و ضمن تذکر به دو رسانه، درباره نشریه 9 دی به شرح زیر تصمیم‌گیری شد.

 

این هفته نامه در مطلبی نوشته است: «... اما علاوه بر نقش‌آفرینی علی‌اکبر ولایتی برای ریاست جمهوری بدل آقای رفسنجانی، وی در ماجرای قطعنامه 598 هم در راستای سیاست آقای رفسنجانی و به سازش کشاندن امام و رزمندگان و تحمیل جام زهر به ایشان فعال بود...»

 

در مطلبی دیگر نیز نوشته است: «هر قدم ظریف، صد کیلوگرم ذخیره اورانیوم را نابود کرد.»

 

همچنین در مطلبی دیگر نوشته است: «زمانی که وزرایی با ثروت‌های چند صد میلیارد تومانی در دولت روحانی مشغول به کار شدند و فردی چون بیژن زنگنه که پرونده‌های مفاسد رسواکننده کرسنت و استات اویل به دوره وزارت او در دولت خاتمی بر می‌گردد، دوباره به سطح وزارت رسید، می‌شد حدس زد که بار دیگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسیده است...»

 

مطلب اول شائبه اهانت به امام راحل (ره) دارد. همچنین مطلب دوم، مغایر سیاست‌های هسته‌ای نظام در حوزه هسته‌ای و مصداق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد.

 

مطلب سوم نیز مصداق بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و سیاه‌نمایی شناخته شد و مقرر شد به دلیل انتشار این مطالب و مطالب مشابه و همچنین بی‌توجهی به شش تذکر هیات در یک سال گذشته، این نشریه، توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شود.

 

یادآور می‌شود مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات، اصرار بر تخلف به لغو پروانه منجر می‌شود.

 

جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات با حضور همه اعضا برگزار شد.»


 
در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب انجام شد؛
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢۱ : توسط : حسینی

موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به گزارش مشرق، در آستانه فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات یک هزار و بیست نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی نامه ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۱۰۲۰ نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرده بود، که مورد موافقت مقام معظّم رهبری قرار گرفت.


 
معاون قضایی دادستان کل کشور خبر داد
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢۳ : توسط : حسینی

دادستانی علیه خبرآنلاین اعلام جرم کرد

به گزارش مشرق، عبدالصمد خرم‌آبادی با اشاره به ضعیف بودن تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات در خصوص اقدام اخیر خبرگزاری خبر آنلاین اظهار داشت: با موافقت دادستان کل کشور برای اعلام جرم علیه این خبرگزاری با اتهام تشویش اذهان عمومی، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است که از سوی دادستانی تهران به آن رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: قطعاً قوه قضاییه اجازه نخواهد داد فضای مجازی کشور به محیط و بستری برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبدیل شود.
منبع: تسنیم

 
رئیس شورای قرارگاه عمار خبر داد؛
ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱ : توسط : حسینی

تفهیم اتهام سران فتنه توسط شورای عالی امنیت ملی

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه عمار با تبیین نظر فقها مبنی بر "باغی" بودن سران فتنه در نظام اظهار داشت: ما برای تدوین و تبیین این دیدگاه باید ابتدا خود را در زمان حکومت پیامبر اسلام(ص) ببینیم؛ در آن زمان دو نوع هجوم به نظام اسلامی صورت می‌گرفت، یک هجوم بیرونی بر حکومت برای ضربه زدن به نظام و دو هجوم عناصر فرصت‌طلب داخل نظام علیه حکومت اسلامی.

وی افزود: در مورد اول که عناصر بیرونی بر نظام اسلامی هجوم می‌برند باید اصطلاح "کافر حربی" را در موردشان بکار برد و در مورد دوم که افرادی از داخل نظام قصد آسیب رساندن به نظام را دارند به عنوان "باغی" شناخته می‌شوند.

طائب خاطر نشان کرد: هرکسی که برای سرنگونی نظام اسلامی با زور و روش‌هایی از جمله فریب، اردوکشی خیابانی و اقدامات مسلحانه اقدام کند بغی بر نظام اسلامی انجام داده است و کسی که بغی می‌کند باید سرجایش نشانده شود و در مقابل اقداماتش ایستاد و در صورت تحقق اقدامش باید او را از بین برد.

رئیس شورای قرارگاه عمار با بیان اینکه کسی که اقدام به لطمه زدن به نظام با غوغاسالاری کند باغی محسوب می‌شود گفت: فتنه 88 همچون اقدامات خیلی از جریانات همچون سازمان مجاهدین خلق و حزب توده یکی از مظاهر بغی بود که در قضیه فتنه 88 در مورد افرادی که قبلا در حکومت مسئولیت‌هایی همچون نخست وزیر و ریاست مجلس را برعهده داشتند صادق است.

وی به موضوع تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یکسری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات از طریق دستگاه‌های مختلف کیفر خواستی در این خصوص صادر می‌کند، گفت: مسأله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

طائب خاطر نشان کرد: تمام بتصمیماتی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.

رئیس شورای قرارگاه عمار همچنین جرم سران فتنه را برای نظام محرز دانست و تاکید کرد: اگر بنا باشد دادگاه صالحه ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است.

منبع: مهر

 
ریحانه جباری فردا اعدام می‌شود؟
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٦ : توسط : حسینی

 فردا فرصت 10 روزه به ریحانه جباری به پایان می رسد. فرصتی که دوشنبه هفته گذشته به او داده شد و اگر نتواند رضایت اولیای دم را کسب کند فردا صبح باید پای چوبه دار برود. هفت سال از این جنایت می گذرد و در این مدت واکنش های بسیاری نسبت به ادعاهای قاتل در دفاع از خودش مطرح شده است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، 16 تیرماه سال 86 دختر 19 ساله‌ای به نام «ریحانه» دست به قتل یک مرد آشنا زد و از آن روز به بعد گرفتار تحقیقات قضایی شد و در خط پایان در برابر حکم قصاص نفس ـ اعدام ـ قرار گرفت. این دختر جوان از سوی پنج قاضی شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به قصاص نفس محکوم شد و قضات دیوان عالی کشور این حکم را تایید کردند. این پرونده در پیچ و خم‌های قضایی بسیاری افتاد، ریحانه چند‌بار محکوم شد اما همچنان خانواده وی چشم انتظار رضایت گرفتن از خانواده قربانی جنایت بودند و آنها هنوز رضایت‌شان را اعلام نکرده‌اند.

در حالی که ادعای دفاع مشروع ریحانه از سوی دادسرا، دادگاه کیفری  و دیوان عالی کشور رد شده است اما برخی سایت ها و شبکه های ماهواره ای خارج از کشور این ماجرا را دست مایه فشار بر قوه قضائیه قرار داده اند. این فضاسازی رسانه ای کار را به جایی رساند که وزارت امور خارجه آمریکا از اجرای این حکم ابراز نگرانی کرد.

مدعیان دروغین حقوق بشر در حالی ادعا می کنند ریحانه قربانی دفاع از شرافت خود شده که این موضوع در هیچ مرحله ای از تحقیقات تایید نشد.

هفت سال از این جنایت می گذرد و در این مدت واکنش های بسیاری نسبت به این پرونده مطرح شد. گروهی اقدام ریحانه را دفاع مشروع دانسته و گروهی دیگر آن را رد کرده اند که در زیر این واکنش ها مورد بررسی قرار می گیرد.

محمدحسین شاملو بازپرس پرونده جسد مرد میانسالی در راه پله ها افتاده بود.هیچکدام از ساکنان او را نمی شناختند. مقتول هدف یک ضربه چاقو قرار گرفته بود. همسایه تنها صدای " دزد. دزد. بگیریدش." را شنیده بودند .در ابتدا هویت مقتول مشخص نبود. رد خون را دنبال کرده و به دو طبقه بالاتر رسیدیم. در واحد آپارتمانی باز بود. در میان واحد سجاده ای پهن بود که شواهد نشان می داد ، مقتول هنگام نماز از پشت سر هدف چاقو قرار گرفته است. در کنار سجاده یک صندلی قرار داشت که مقتول برای بلند شدن از آن کمک گرفته بود و رد خون بر روی دسته آن مشهود بود. سرانجام پس از 15 ساعت به ریحانه رسیدیم. البته نام او در دفتر تلفن ریحانه نوشته نشده بود.ریحانه در ابتدا درباره انگیزه اش حرفی نمی زد و بعدها موضوع دفاع از ناموس را مطرح کرد. 6 ماه بر روی این پرونده در دادسرا کار شد تا هیچ نکته مبهمی وجود نداشته باشد.پس از طی تشریفات قانونی پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری فرستاده شدریحانه هیچ وقت انگیزه اصلی خود از قتل را نگفت. اما شواهد موجود در صحنه انگیزه دفاع مشروع را قاطعانه رد می کند. مقتول در حال نماز خواندن بود که قتل رخ داد. در خانه نیز قفل نبود. از سوی دیگر خیابان میرعماد به خاطر نهادهای مهمی که در آن مستقر است همیشه پرتردد است. واحد مورد نظر نیز یک بالکن داشت که رو به حیاط بود. همیشه در حیاط خانه تعدادی از اهالی حضور داشتند. با این توضیح اگر انگیزه مقتول تجاوز بوده ، ریحانه می توانست به راحتی از آنجا فرار یا درخواست کمک کند. ریحانه در برابر انگیزه اش از قتل سکوت کرده و امید دارد فردی در آخرین لحظات به کمک او بیاید.

حسن تردست

قاضی پرونده  

طبق اوراق پرونده و دست‌خط خود متهمه در بازپرسی و حتی حسب اظهارات مکرر خانم جباری در دادگاه، در ورودی قفل نبوده و بعد از وارد کردن ضربه‌ کارد آشپزخانه که دو روز قبل خریداری و در کیف خود داشت با آرامش از خانه خارج شده است. طبق صورت‌مجلس بازپرس در معاینه محل وقوع جنایت، قبل از شناسایی فرد ضارب و دستگیری وی، فقط آثار یک ضربه جسم نوک تیز روی در بوده است و نه چند ضربه که مؤید آن، اظهارات صریح و روشن خود متهمه است. وقتی از متهمه در دادگاه سوال شد چرا به در با چاقو زدی، وی جواب داد چون هیجان‌زده بودم و هول کرده بودم یک ضربه با چاقو به در زدم. از وی سوال شد در قفل بود؟ وی جواب داد نه، قفل نبود. و وی ادامه می‌دهد که بعد از زدن ضربه چاقو مقتول گفت منو زدی؟؟!! و به‌ طرف من صندلی را پرتاب کرد و بعد مقتول از پله‌ها رفت پایین و من‌ هم با آسانسورخارج شدم. اگر در قفل بود چطور می‌توانست بلافاصله خارج شود؟ به‌ علت شدت جراحات که بریدگی ناف اصلی ریه بود، مقتول فقط از طبقه پنجم تا پله‌های طبقه سوم می‌تواند برود و پس از چند بار گفتن دزد! دزد! در همان‌ جا جان می‌دهد. خانم جباری حداقل سه بار در دادگاه گفت من به مقتول سرویس می‌دادم تا او هم به من خدمات بدهد. اصلا رابطه کاری مطرح نبود. در اصطلاح این گروه از جوانان بی‌ بند و بار، منظور از سرویس دادن، ایجاد روابط نامشروع و در اختیار قراردادن خود است. متهمه قبل از رابطه با مقتول با چند نفر رابطه ویژه داشته و طبق اعترافات در دادگاه، ایشان با مدیر شرکت محل کار خود چند بار به ویلای او در سیرا (جاده چالوس) رفته‌اند و باکره نبوده است.

ریحانه در دادگاه گفت می‌ترسیدم به من تجاوز کند. چند بار از من خواست روسری‌ام را بردارم اما من این کار را نکردم. متاسفانه متهمه هیچ حرف و رفتاری از خود نشان نمی‌دهد که مقتول را متوجه اکراه وی کند. از وی سوال می‌شود «آیا مقتول خشونتی نشان داد یا عملی انجام داد که نشان دهد قصد دارد به‌ زور تجاوز کند؟» وی جواب می‌دهد «نخیر.» و نیز از وی پرسیده شد «وقتی امتناع تو را از دست زدن دید چرا پشت به‌ تو کرد؟» جواب می‌دهد «رفت نماز دیگرش را بخواند».

ریحانه جباری

قاتل در دادگاه   من دختری خودبرتربین نیستم. یک دختر معمولی هستم که اجازه ندادم نسبت به من هتک حرمت شود. این اتفاق در مورد افراد خودبرتربین نمی افتد. من یک طراح هستم و مرا به بهانه طراحی به آن خانه بردند. اما موضوع چیز دیگری بود و قصد تعرض به من را داشتند که مقاومت کردم.
فرزند ارشد مرتضی سربندی –مقتول-  

 این پرونده بر اساس اقرار صریح خانم ریحانه جباری مبنی بر قتل پدرم دکتر سربندی با بررسی بیش از 13 تن از قضات صورت گرفته است. از بازپرس دادستانی، دادگاه کیفری، دیوان عالی کشور و در نهایت ریاست قوه قضاییه این حکم را تایید کرده‌اند. حال ما چگونه می‌توانیم هفت سال بررسی و تحقیق این قضات را با نظر چند تن از خارج‌نشینان که مشخصات آنها برای همه ما معلوم است زیر سوال ببریم و احساسات یک خانواده را این‌گونه جریحه‌دار کنیم. اگر فردی دو روز قبل طبق اعتراف صریح خود اقدام به خرید چاقو از خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس کرده است و قبل از وقوع جنایت به دوست پسر خود این پیامک را فرستاده که فردا قرار است بکشمش آیا نشان‌دهنده سوء نیت قبلی نیست؟ چگونه می‌توان این اقدامات را به پای یک حادثه گذاشت. می‌گویند این پیامک شوخی بوده و می‌خواسته پدرش را بکشد. چنین آدمی می‌آید به جامعه نیز ضربه می‌زند. اقرار صریح این خانم مبنی‌بر ضربه چاقو بر مقتول بر سجاده نماز با شواهد صحنه کاملا تطابق دارد و سجاده و محل همیشگی نماز پدرم غرق در خون شده بود و این عمل فقط در زمانی که پدرم مشغول نمازخواندن است ممکن بود اتفاق بیفتد چون او صرفا در موقع نماز می‌توانست این کار را انجام دهد. باز هم طبق اقرار صریح ریحانه کسی به اسم «ش» واردآپارتمان می‌شود و پدرم در پی دویدن به دنبال آن فرد در راه پله‌ها از شدت خون‌ریزی به زمین می‌افتد و فوت می‌کند و خانم جباری همچنان از معرفی و نقش «ش» برای پرونده سر باز می‌زند. پدر من پزشک عمومی بودند نه پزشک جراحی زیبایی، ایشان هیچ‌وقت در زمینه جراحی زیبایی تخصصی نداشتند و کاری نکردند و در کار تجارت لوازم پزشکی و کارمند سابق وزارت اطلاعات بوده است.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل سابق متهم                               

موکل من هنگام قتل از خود دفاع کرده و این ادعایش هم ثابت شده است. خرید هایی که مقتول از داروخانه کرده و از سوی پلیس کشف شده و آبمیوه موجود در صحنه و محتویات آن نشان می دهد قصد تعرض نسبت به موکل وجود داشته است و او در این باره دروغ نمی گوید. موکل من به جز دفاع از خود انگیزه یی برای قتل و هیچ کینه و عداوتی با مقتول نداشته، ضمن اینکه فرار از محل حادثه نیز برایش ممکن نبود. امکان دسترسی به نیروی انتظامی هم نداشته و او مجبور بوده دست به چنین کاری بزند. در شرایطی که فردی قصد تعرض به دختری را دارد چطور می توان انتظار داشت آن دختر بتواند منطقی تصمیم بگیرد و در آن لحظه به این فکر کند که باید ضربه را چطور بزند، چنین شخصی فقط می خواهد تهدید را از خود دور کند.                      

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی  وزیر دادگستری   

تلاش‌ها در رابطه با این پرونده ادامه دارد و 10 روز برای تعیین وضعیت این پرونده مهلت داده شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای       معاون اول قوه قضائیه 

اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است. قصاص قانون مسلم اسلام است و حق شخصی برای صاحبان دم می باشد. اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند با عنوان دیگری پرونده رسیدگی می شود اما اگر درخواست قصاص داشته باشند و ارتکاب قتل ثابت و به قطعیت برسد و در دیوان عالی کشور حکم تایید شود پادرمیانی برای رضایت آغاز خواهد شد. حال اگر اولیای دم رضایت ندهند حکم باید اجرا شود.در این پرونده با دقت به آن رسیدگی شده و در مرحله مصالحه است. اگر رضایت حاصل شد مشخص است که حکم اجرا نمی شود اما اگر رضایت حاصل نشود حکم باید اجرا شود. آخرین بار نیز 10 روز برای کسب رضایت فرصت داده شد. اینکه برخی رسانه ها و در فضای مجازی اعلام می کنند به دلیل فشار ما و یا کمپین حکم اجرا نشده صحیح نیست و همانطور که گفتم برای کسب رضایت 10 روز فرصت داده شده است.

فردا فرصت 10 روزه به ریحانه جباری به پایان می رسد و در صورتیکه نتواند رضایت اولیای دم را کسب کند پای چوبه دار می رود. البته با توجه به اینکه پرونده در مرحله مصالحه است هنوز به تمدید این فرصت هم امید است.


 
بهمن احمدی امویی آزاد شد
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱٢ : توسط : حسینی

به گزارش مشرق، وی پس از فتنه سال 88 به 5 سال و چهار ماه حبس محکوم شده بود.
احمدی امویی با روزنامه هایی از جمله توس، جامعه، شرق، صبح امروز، نوروز و سرمایه سابقه ی همکاری داشته است.
پیش تر ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و همسر بهمن احمدی امویی اعلام کرده بود دوران حبس وی روز پنج شنبه پایان یافته است.


 
دستگیری توهین کنندگان به امام در شبکه‌های اجتماعی
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٦ : توسط : حسینی

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور، در حاشیه همایش ملی پلیس و پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم در جمع خبرنگاران گفت:عوامل توهین به ساحت مقدس امام راحل  در برخی از شبکه های اجتماعی شناسایی و دستگیر شده اند که توضیحات بیشتر از طریق سخنگوی دستگاه قضا اطلاع رسانی خواهد شد.

 دادستان کل کشور همچنین در همایش ملی پلیس و پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم که در سالن غدیر دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد،با بیان این که پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاه هاست نه فقط نیروی انتظامی و قوه قضائیه، گفت: وزارت امور خارجه باید معاونت مبارزه با مواد مخدر  را بر عهده داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور صبح امروز در همایش ملی پلیس و پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم در سالن غدیر دانشگاه علوم انتظامی امین، افزود: مواد مخدر یک مساله بسیار جدی است و به دیپلماسی جدی نیاز دارد و همه دستگاه های فرهنگی، اطلاعاتی و اجتماعی در این امر باید نقش داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مواد مخدر مشکل همه کشور است و همه بخش های فرهنگی مانند صداوسیما نیز باید بخش مبارزه با مواد مخدر داشته باشند.
دادستان کل کشور با بیان این که مواد مخدر در افغانستان کشور همسایه مان زیر چتر نیروهای ناتو به ویژه آمریکا تولید می شود، گفت: لابراتورها و همه دستگاه هایی که این مواد سنتی را به مواد صنعتی تبدیل می کند از مغرب زمین به مرزهای کشورمان می آید.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در پایان این همایش و در جمع خبرنگاران درباره تلاش های گسترده نیروی انتظامی و دستگاه قضا در مبارزه با مواد مخدر و در عین حال صدور بیانیه هایی علیه ایران اظهار کرد: تهدید مواد مخدر بدون هیچ تردیدی زیر چترهای حمایتی غرب صورت می گیرد و من این را جنایت علیه بشریت می دانم.

وی با اشاره به شهدایی که نیروهای مسلح ، انتظامی و بسیج در این راه تقدیم کرده اند، افزود: جمهوری اسلامی ایران هزاران شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است و عجیب آن است که کشورهای اروپایی به جای تشویق، ما را  مورد نقد قرار می دهند که چرا با مواد مخدر برخورد می کنیم.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این دوگانگی اصلا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و جا دارد بخش دیپلماسی ما در بخش های بین المللی فعال باشد و فریاد مظلومیت جمهوری اسلامی ایران  را به گوش جهانیان برساند. به نحوی که ناتو و آنهایی که زیر چترشان این رفتار را دارند در دادگاه های بین المللی مورد محاکمه قرار بگیرند.

حجت الاسلام رئیسی خاطرنشان کرد: ما چه مورد تشویق قرار بگیریم و چه نگیریم به عنوان یک وظیفه الهی و اسلامی با مواد مخدر مقابله می کنیم و در انجام این وظیفه کوچک ترین تردیدی نداریم، اما جهانیان نیز باید بدانند که آنها دچار دوگانگی شده اند و نقد کردن ظلم بزرگی در کشور ماست.

دادستان کل کشور در مورد ایجاد حوزه های معاونتی جدید در دادستانی دوره قبل اظهار کرد: دادستان کل کشور برابر قانون وظایفی دارد که انجام این وظایف حتما حوزه های معاونتی جدید را می طلبد.

وی ادامه داد: این معاونت ها که در دوره قبل تشکیل شده اند تقویت می شوند.

رئیسی با بیان این که تشکیلات دادستانی در دوره قبل بازنگری شده است، تصریح کرد: «بازنگری تشکیلات در زمان آقای اژه ای به آیت الله آملی لاریجانی اعلام شده است که ما منتظر جواب هستیم.»

حجت الاسلام رئیسی در مورد برخورد با معتادان و آزاد شدن معتادانی که چندین بار دستگیر شده اند، گفت: امروز همگان می دانند که دستگاه قضا و نیروی انتظامی با مساله مواد مخدر برخورد می کند و ما به ادامه این برخوردها تاکید داریم.

وی اظهار کرد: داشتن اردوگاه برای معتادان با توجه به قانون وظیفه ای است که بر عهده دولت است و دولت اردوگاهی باید داشته باشد تا معتادان در آنجا بازپروری و سپس به جامعه برگردند.

دادستان کل کشور وجود متعادان در خیابان، معابر و شهرهای کشور را زیبنده ندانسته و گفت: حتما باید کار باکفایتی در این زمینه انجام شود و دستگاه های دولتی مانند بهزیستی فعال شوند.

دادستان کل کشور در مورد پرونده خاوری اظهار کرد: این پرونده در حال پیگیری است و دستگاه قضا برای برگرداندن او مصمم است.

وی ادامه داد: این موضوع از طریق پلیس بین الملل دنبال می شود و امیدواریم او به کشور بازگردانده شود.


 
ضارب شهید خلیلی فردا محاکمه می شود
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۳٠ : توسط : حسینی

دومین جلسه محاکمه ضارب شهید علی خلیلی دوشنبه در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش رجانیوز، 25 تیر ماه سال 90 حجت الاسلام علی خلیلی در جریان نهی از منکر پسر جوانی به نام احسان با ضربه های چاقوی وی مجروح شد.
 
وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که در ابتدا چند بیمارستان از پذیرش او خودداری کردند. تحقیقات در این زمینه نشان داد، متهم قصد سوار کردن دختر جوانی به زور را داشته که علی خلیلی با مشاهده این صحنه برای تذکر به سمت پسر جوان رفت اما با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح شد.
 
جانباز ناهی از منکر ساعت 19 یکشنبه سوم فروردین امسال بر اثر بیماری طولانی پس از جراحات وارده، دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نایل شد.
 
پس از شهادت ناهی از منکر پرونده او برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.
 
بازپرس جنایی به متخصصان پزشکی قانونی ماموریت داده ، با انجام معاینات تخصصی علت اصلی مرگ را مشخص کنند.
 
در ادامه رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: گزارش کارشناسی حاکی از این است که فوت شهید علی خلیلی با ضربه وارده به شاهرگ در حادثه سال ۹۰ مرتبط بوده است.
 
با تکمیل تحقیقات برای ضارب به اتهام قتل عمدی قرار مجرمیت صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
 
سرپرست دادگاه کیفری استان تهران نیز پرونده را به شعبه 113 دادگاه کیفری ارجاع کرد .
 
12 خرداد نخستین جلسه دادگاه برگزار شد که با توجه به اعتراض متهم به نظریه پزشکی قانونی ، جلسه دادگاه تجدید شد. در ادامه کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده همان نظر قبلی را اعلام کردند.
 
با اعلام نظر پزشکی قانونی ، قاضی حسین اصغرزاده ، رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری ، برای دوشنبه -31  شهریور- وقت رسیدگی فوق العاده صادر کرد

 
حکم پرونده "م. ر" ابلاغ شد
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٤ : توسط : حسینی

به گزارش مشرق، "محسن افتخاری" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده "م. ر" اظهار داشت: رای این پرونده صبح امروز از شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به وکیل مدافع "م. ر" ابلاغ شد.

سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهراندرباره جزئیات رای صادره تصریح کرد: از بیان جزئیات معذورم.
 
گفتنی است؛ اوایل صبح  روز( 21 مرداد ماه) یکی از سایت‌های خبری مدعی شده که بر اساس شنیده‌ها "م.ر" به ۵ سال حبس و بازگرداندن مبلغ ۸ و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است و ظاهرا این حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است  و این در حالی بود که طی همان روز سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انتشار خبر صدور حکم "م.ر" محکومیت "م.ر" را به موارد فوق تکذیب کرد.
 
لازم به ذکر است؛ دادستانی تهران چهاردهم دی ماه سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که از "م.ر" تحقیق به عمل آمده و با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است.


رحیمی با فرض عدم صدور حکم نامه‌ای نوشته در حالی که حکم وی در دادگاه صادر شده است

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، درباره اینکه اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور سابق آقای محمدرضا رحیمی نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا نوشته است مفاد این نامه و همچنین پاسخ دستگاه قضا به آن چیست گفت: ایشان با فرض اینکه محکومیتی برای وی صادر نشده است این نامه را نوشتند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اما این در حالی است که حکم محکومیت برای این فرد از سوی دادگاه بدوی صادر شده است و لذا سالبه به انتفاء موضوع است.

سالبه به انتفاء موضوع یعنی وقتی مقدمه یک چیز منتفی میشود خود اون چیز هم منتفی است.


 
محکومیت ناصر هاشمی و سعید درودی قطعی شد
ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٢ : توسط : حسینی

به گزارش مشرق - در پی اخبار منتشر شده قبلی در خصوص قطعیت یافتن محکومیت محمدعلی هاشمی راد با نام مستعار "ناصر هاشمی" از اعضای گروهک ائتلاف برانداز موسوم به ملی مذهبی، وی به همراه وکلای خود تلاش فراوانی کرد تا بتواند از صدور رأی قطعی جلوگیری نماید و حتی توصیه هایی را نیز در این مورد به همراه داشته است که قوه قضاییه قاطعانه به پرونده اتهامی وی را رسیدگی و رأی به محکومیت وی داده است.محکومیت محمد علی هاشمی

محمدعلی هاشمی راد معروف به ناصر هاشمی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباسی به یازده سال حبس محکوم شده بود که این رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود.
هاشمی‌راد یکی از اعضای اصلی و فعال جریان معاند ملی - مذهبی بوده که با انتخاب
پوشش (ناصر هاشمی) و ایفای نقش در پشت پرده، توانسته بود مدت زمانی به فعالیت‌های خویش ادامه دهد.

هاشمی پس از ایفای نقش در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات فتنه 88 و آشکار شدن اقدامات ضدامنیتی، از سوی دستگاه قضایی کشور به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و راه‌اندازی گروهک غیرقانونی ملی مذهبی (شورای فعالان) به یازده سال حبس محکوم گردید که به دلیل عدم ارائه لایحه اعتراضی از سوی متهم و وکیل مدافعش در زمان معین، این حکم قطعی شد.

‌ناصر هاشمی یکی از کارمندان با سنوات خدمتی بالا - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، توانسته بود برخی از آمار و ارقام بودجه دارای طبقه‌بندی اداری را در جلسات محفلی و خصوصی جریان مذکور، منتشر کرده و از همین طریق علیه نظام سیاه نمایی‌هایی را صورت می‌داده است.

چند تن از همکاران هاشمی که عضو گروهک ملی - مذهبی بوده‌اند، در ناآرامی سال 88 به صورت غیرقانونی از کشور متواری و به کشور فرانسه پناهنده شده‌ و مدعی هستند بنابر دستور "عزت‌الله سحابی" رئیس گروهک ملی - مذهبی به فرانسه مهاجرت کردند.

محکومیت محمد علی هاشمیخبرهای تکمیلی حاکی است "سعید درودی" - یکی از وکلای هاشمی - که خود نیز عضو اصلی این جریان برانداز است بواسطه پرونده مفتوح جداگانه به دلایل اتهامی مشخص نظیر عضویت در گروهک غیرقانونی و برانداز ملی مذهبی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است.

درودی که از اعضای تحریریه نشریه توقیف‌شده "ایران فردا" وابسته به جریان برانداز ملی ـ مذهبی بود، به بازپرسی شعبه دوم دادسرای اوین احضار و پس از رسیدگی به اتهامات، متهم شناخته و بازداشت شد. این متهم نهایتاً با تأمین قرار مناسب در تاریخ 1393/12/20 آزاد شد.

وی که خود از اعضای مرکزیت گروهک غیرقانونی موسوم به ملی مذهبی است، وکالت چند تن از اعضای اصلی این جریان نظیر "سعید مدنی"، "مسعود پدرام" و "محمدعلی هاشمی راد" با نام مستعار "ناصر هاشمی" را به عهده داشت که اغلب این متهمان به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
محمدعلی هاشمی راد معروف به ناصر هاشمی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی پیرعباسی به یازده سال حبس محکوم شده بود که این رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی شده بود.
هاشمی‌راد یکی از اعضای اصلی و فعال جریان معاند ملی - مذهبی بوده که با انتخاب
پوشش (ناصر هاشمی) و ایفای نقش در پشت پرده، توانسته بود مدت زمانی به فعالیت‌های خویش ادامه دهد.

هاشمی پس از ایفای نقش در جریان ناآرامی‌ها و اغتشاشات فتنه 88 و آشکار شدن اقدامات ضدامنیتی، از سوی دستگاه قضایی کشور به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و راه‌اندازی گروهک غیرقانونی ملی مذهبی (شورای فعالان) به یازده سال حبس محکوم گردید که به دلیل عدم ارائه لایحه اعتراضی از سوی متهم و وکیل مدافعش در زمان معین، این حکم قطعی شد.

‌ناصر هاشمی یکی از کارمندان با سنوات خدمتی بالا - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، توانسته بود برخی از آمار و ارقام بودجه دارای طبقه‌بندی اداری را در جلسات محفلی و خصوصی جریان مذکور، منتشر کرده و از همین طریق علیه نظام سیاه نمایی‌هایی را صورت می‌داده است.

چند تن از همکاران هاشمی که عضو گروهک ملی - مذهبی بوده‌اند، در ناآرامی سال 88 به صورت غیرقانونی از کشور متواری و به کشور فرانسه پناهنده شده‌ و مدعی هستند بنابر دستور "عزت‌الله سحابی" رئیس گروهک ملی - مذهبی به فرانسه مهاجرت کردند.


 
با حکم رهبر معظم انقلاب؛
ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢۳ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، با صدور حکمی آیت الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره ی دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.


متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

آیت الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته
با تکریم و قدردانی از یک دوره ی تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره ی دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می گزینم.
بهره مندی از زیر ساخت های فراهم شده در دهه های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول، در پرتو اغتمنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی.
مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته ها و نکات اشاره شده را به فضل الهی تضمین خواهد کرد، انشاءالله.
توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.

سید علی خامنه ای
    3/مرداد/1393


 
خاتمه پرونده شکایت روزنامه ایران از نادری با حکم دادسرا
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٩ : توسط : حسینی
سردبیر رجانیوز با صدور قرار منع تعقیب آزاد شد/
تلاش مضحک خبرگزاری دولت برای ابراز برائت از اقدام زشت روزنامه ایران

گروه سیاسی - رجانیوز: به دنبال شکایت روزنامه ایران از سردبیر سایت خبری رجانیوز که همزمان با روز خبرنگار، به بازداشت علی نادری منجر شد، این فعال رسانه‎ای منتقد دولت، صبح امروز آزاد شد.

به گزارش رجانیوز به نقل از جهان، علی نادری صبح امروز با ارائه مدارک و مستندات در شعبه هفتم دادسرای انقلاب، به دفاع از خود در برابر اتهام وارده از سوی روزنامه ایران پرداخت و در نهایت قاضی شعبه قرار منع تعقیب درباره این پرونده را صادر کرد تا پرونده این شکایت مختومه اعلام شود.
 
این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به عنوان مجموعه بالادستی موسسه ایران با انتشار خبری تلاش کرد روزنامه ایران را از این اقدام تبرئه کرده و اعلام کند که بازداشت سردبیر رجا نیوز ارتباطی به روزنامه ایران ندارد!
 
خبرگزاری ایرنا در متن خبر خود اعلام کرده است، اقدام حقوقی علیه سردبیر رجانیوز توسط موسسه شهرستان‎های ایران که موسسه‎ای مستقل است صورت پذیرفته و ارتباطی به روزنامه ایران ندارد، این در حالی است که نماینده موسسه شهرستان‎های ایران در استان‎های مختلف، همان نماینده روزنامه ایران در این استان‎ها محسوب شده و بر این اساس از سوی مدیرعامل روزنامه ایران برای این نمایندگان حکم سرپرستی صادر می شود.
 
از سوی دیگر بنا بر اظهارات اطرافیان سردبیر رجانیوز، اقدام روزنامه ایران علیه نادری بدون هرگونه اعلام قبلی و یا دعوت به برگزاری جلسه برای بررسی دعاوی ادعایی این روزنامه صورت گرفته و رأسا اقدام به حبس و بازداشت این خبرنگار فعال در عرصه نقد دولت شده است.
 
با این حال، رای امروز قاضی دادسرای ناحیه ۷ مبنی بر صدور قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده که به آزادی نادری پس از ۲۴ ساعت بازداشت منجر شد، نشان از واقعیت دیگری دارد و شائبه اقدام سیاسی در این باره را افزایش می دهد.
 
گفتنی است، در حالی که مقامات دولتی طی یکسال گذشته مدعی آزادی رسانه های منتقد و تکریم منتقدان بوده اند، چنین رفتاری از سوی مجموعه رسانه‎ای دولت در روز خبرنگار با یک روزنامه‎نگار منتقد، مطابق با ادعای دولت در زمینه تکریم خبرنگار و اطلاع‎رسانی نبود.

 
اردشیر امیرارجمند به 16 سال حبس محکوم شد
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸ : توسط : حسینی

به گزارش مشرق - حجت‌الاسلام اژه‌ای در شصت و پنجمین نشست خبری در خصوص فتنه ۸۸ گفت: ‌۷ نفر از متهمان فتنه ۸۸ غیابی محاکمه شدند. وی تصریح کرد: با توجه به صدور حکم و تأیید آن این احکام به اجرای احکام دادسرا رفته است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که محکومیتشان قطعی است از ۳ سال تا ۱۱ سال قطعی شده و اسامی را وقتی به اجرای احکام رفت معرفی می‌کنیم.اردشیر امیر ارجمند به 16 سال حبس محکوم شد



در همین زمینه، خبرنگار مشرق در پیگیری به عمل آمده درباره متهمان فتنه 88، از محکومیت "اردشیر امیر ارجمند" مطلع شد.

بر اساس اخبار به دست آمده، حکم غیابی متهم فتنه 88 در شعبه 26 دادگاه انقلاب توسط قاضی "ماشاءالله احمدزاده" صادر شده است.

بر اساس این حکم، اردشیر امیرارجمند بر اساس سه عنوان اتهامی زیر به حبس محکوم شده است.

1- 10 سال حبس تعزیری به اتهام تأسیس و سازماندهی گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی شورای هماهنگی راه سبز امید
2- 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور
3- یکسال حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام

اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی بوده است. او برادر مسعود امیر ارجمند رئیس سازمان اطلاعاتی منافقین مستقر در پاریس است.

ارجمند بعد از بازداشت در ایران و اعتراف به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان شورش های خیابانی، به عنوان مرخصی از زندان خارج شده بود که به فرانسه گریخت و از این کشور پناهندگی گرفت و اکنون رئیس شورای موسوم به هماهنگی راه سبز امید و نماینده و مشاور ارشد موسوی در خارج از کشور است.

در سند ویکی لیس به نقل از یکی از دیپلمات های آمریکایی مورد اشاره آمده است:  "در تاریخ ۲۰ ژانویه با دکتر امیررجمند مشاور حقوقی رهبر مخالفان (میر حسین موسوی) که پس از بازداشت از ایران فرار کرده است ملاقات کردیم.

اردشیر غیر قانونی‌ به ترکیه وارد شده است ولی‌ اقامت فرانسوی معتبر دارد. از دولت آمریکا درخواست کرد که با تضمین امنیت وی را به یکی‌ از دو کشور فرانسه یا آمریکا ببرد. ما به ایشان توضیح دادیم که دولت آمریکا قادر به کمکی‌ نیست که ناقض قوانین آمریکا یا ترکیه باشد.

دیپلمات های آمریکایی در این دیدار از مشاور ارشد موسوی درباره نوع حمایت های آمریکا سوال می کنند و وی در پاسخ می‌گوید: «از مبارزه داخلی‌ ما کنار بایستید» و «طرف جنبش را به صورت واضح نگیرید» چون این بهانه به دست رژیم می‌دهد".


 
سردبیر رجانیوز بازداشت شد
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸ : توسط : حسینی
گروه سیاسی مشرق - علی نادری، صبح امروز با شکایت واحد حقوقی روزنامه ایران بازداشت شد.

سردبیر رجانیوز بازداشت شد

شکایت اولیه این پرونده در دوره دولت قبل صورت گرفته و در روزهای اخیر مجددا این پرونده مجددا به جریان افتاده بود.

سه سال پیش پس از آنکه روزنامه ایران اتهامی به نادری وارد کرده بود که وی اقدام به انتشار پاسخی به آن کرد که منجر به شکایت روزنامه ایران از وی شد.


منبع: رجا

 
اژه‌ای در نشست خبری:
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۳ : توسط : حسینی

اتهامات مهدی هاشمی هم اقتصادی و هم امنیتی است/

 

 

 

با تشخیص قاضی احتمال دارد دادگاه وی علنی شود/

 

 

 

حکم 14 نفر از متهمان فتنه قطعی شد/

 

 

 

5 متهم شرکت نفت بازداشت شدند/

 

 

ناطق نوری و فرزندش شکایتی از احمدی‌نژاد نکرده‌اند

ه گزارش مشرق،عصر امروز شصت و ششمین نشست خبری حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

در این نشست سخنگوی قوه قضاییه به سوالات 28 نفر از خبرنگاران در مدت 90 دقیقه پاسخ گفت.

در زیر مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را می‌خوانید.

صدور دستور تخریب برای 100 مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران/ برخی افراد بی‌دلیل مدعیان دروغین حقوق بشر را همراهی نکنند

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن محکوم کردن جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، گفت: متاسفانه این رژیم جعلی، اشغالگر و آدم‌کش همچنان به جنایت‌های خود و قتل زنان و کودکان بی‌پناه ادامه می‌دهد و متاسفانه مجامع بین‌المللی و برخی از کشورهای عربی هیچ اقدام شایسته‌ای را در برابر این اقدامات جنایتکارانه انجام ندادند.

وی افزود: امیدواریم با پیروزی نهایی مقاومت رژیم صهیونیستی و حامیان آن‌ها به دست مردم خوب و حزب‌الله محاکمه و به مجازات خود برسند.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آلوده کردن محیط زیست، تخریب جنگل‌ها، اشغال حریم رودخانه‌ها و همچنین تغییر کاربری‌های غیر قانونی و غیر مجاز، اظهارداشت: متأسفانه در ساخت و سازهای غیر مجاز در کلان‌شهرها یا در ارتفاعات بالای 1800 متر با مسائل گوناگونی مواجه هستیم.

دادستان کل کشور ضمن درخواست همکاری سازمان‌ها و مقامات دولتی مسئول، گفت: تمام کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند باید توجه لازم را داشته باشند و اجازه ندهند محیط زیست آلوده و به منابع طبیعی خسارت وارد شود.

سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه اگر از همان ابتدا برخوردهای لازم صورت گیرد مشکلات مردم و قوه قضاییه کمتر می‌شود، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون دستور تخریب 100 مورد از ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه‌ها در حوزه تهران بوده صادر شده البته این 100 مورد هنوز تخریب نشده و استاندار گفته که شورای تامین باید روند تخریب را مشخص کند.

محسنی اژه‌ای گفت: در هر صورت دستگاه قضایی مصمم است با متخلفین اعم از دولتی و خصوصی، مدیر و غیر مدیر برخورد کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اولویت دستگاه قضایی برخورد با کسانی است که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند، گفت: برخورد با اشرار و یا کسانی که به اموال و نوامیس مردم تجاوز می‌کنند اولویت قوه قضاییه است و برخی افراد بی‌جهت مدعیان دروغی حقوق بشر را همراهی نکنند.

وی خاطرنشان کرد: ما با اینگونه افراد برخورد می‌کنیم و اگر لازم باشد آن‌ها را به اشد مجازات در ملاء عام می‌رسانیم.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در پی برخورد دستگاه قضایی با مجرمان مواد مخدر و سارقان مسلح 3 نفر در شیراز اعدام شدند، گفت: همچنین در تیرماه امسال در استان اصفهان با همکاری وزارت اطلاعات چندین باند مواد مخدر منهدم شد که در یک مورد حدود 60 کیلو کراک و در مورد دیگر 340 کیلو تریاک کشف شد.

اتهامات مهدی هاشمی اقتصادی و امنیتی است

محسنی اژه‌ای درباره محاکمه مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب، گفت: بنا به تشخیص قاضی این دادگاه غیر علنی برگزار شده است.

وی افزود: به طور اجمالی می‌توانم بگویم که اتهامات این فرد اقتصادی و امنیتی است.

دادستان کل کشور گفت: این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود.

مهرگان غیاباً محکوم شد/ 5 متهم شرکت نفت در بازداشت هستند

حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه نشست خبری در مورد اموال مهرگان که در خارج از کشور وجود دارد،‌ گفت:‌ مهرگان غیابا محکوم شده و حکم قطعی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اموال مهرگان در ایران شناسایی شده و مورد کارشناسی قرار گرفته و در روزهای آینده به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی در مورد پرونده متهم شرکت نفت گفت: هم خود او و هم چند نفر دیگر در بازداشت هستند و جمعا 5 نفر در بازداشت قرار دارند که بازپرس در جهت ردیابی اموال قضایا را دنبال می‌کند تا اموال قیمت‌گذاری شود و بابت بدهی به شرکت وابسته به شرکت نفت داده شود تا بار سبک‌تر شود.

وی افزود:‌ اگر چیزی باقی ماند باید متهم بدهد. چرا که باید قبل از صدور حکم این مسئله حل شود.

حکم 14 نفر از متهمان فتنه قطعی شد/پلمب چند دفتر غیرقانونی و مرتبط با شبکه‌های ماهواره‌ای

غلامحسین اژه‌ای در ادامه شصت و ششمین نشست خبری قوه قضائیه، اظهار داشت: 28 مورد از کسانی که در فتنه اتهام داشتند کیفرخواست داده شده و به دادگاه رفته است که به تعداد 38 رسیده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: 14 نفر محکوم شده، حکمشان قطعی است و به مرحله اجرا رسیده و به اجرای احکام فرستاده شده است که فقط میزان حبسشان از یک سال تا 13 سال است.

وی افزود: بقیه نیز محاکمه شده و در مرحله تشریفات هستند.

حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: مطلب دیگر در مورد افرادی است که با دفاتر غیرقانونی و ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای موجب اختلاف مسلمانان و مسائل ضد امنیتی، ضد اتحادی در مقاطع مختلف و حتی در هفته وحدت در نقاط مختلف از کشور شده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد مسائلی را برخلاف اسلام نشر می‌دادند که در چند استان با آن‌ها برخورد شد، عوامل اصلی دستگیر و دفاتر پلمب شد.

18 نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی در زندان هستند

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه‌ای در شصت و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: این پرونده مراحل مختلفی دارد و در این بین 20 نفر از کسانی که کارمند یا مدیر بانک ملی بودند در شعب مختلف و به این پرونده ربط داشتند محاکمه شده، حکم قطعی و احکام اجرا شده است و به زندان رفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: 17-18 نفر از آنها الان در زندان هستند و حکم در مرحله اجرا است.

باید از اقدام جدید شهرداری در بحث تکریم بانوان حمایت کنیم/ از کسانی که انتقاد می‌کنند متعجبم

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود درخصوص اقدام جدید شهرداری تهران در بحث سالم سازی محیط بانوان، گفت: کرامت و راحتی زن در این است که جایی که می‌تواند از مرد جدا باشد، حضور پیدا کند.

وی افزود: اگر بحث شرع را هم کنار بگذاریم، آیا برای زن جایی که مرد باشد کار کردن راحت تر است یا جایی که فقط زنان حضور داشته باشند؟

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید از این اقدام شهرداری حمایت کنیم، گفت: من از کسانی که به این موضوع انتقاد می‌کنند و مسئولیت هم دارند تعجب می‌کنم و نمی‌دانم چگونه به موضوع نگاه می‌کنند چرا که این اقدام به هیچ عنوان به ضرر بانوان نیست.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید از شهردار تهران تشکر کنیم چرا که این اقدام کاری پسندیده و در راستای حفظ کرامت بانوان است.

8 قاضی تحت تعقیب هستند/ 10 وکیل متخلف محکوم شدند

حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه شصت و ششمین نشست قوه قضائیه به اولویت‌های قوه قضائیه در برخورد با افراد متخلف در خود قوه اعم از سازمان‌های وابسته و دادگستری‌ها اشاره داد و گفت: 8 قاضی تحت تعقیب هستند که سه نفر محکوم و محاکمه شده و در مرحله تجدید نظرخواهی هستند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای سه نفر دیگر کیفرخواست صادر شده و منتظر دادگاه هستند و دو قاضی دیگر نیز هنوز پرونده تشکیل نشده است.

وی تصریح کرد: 12 وکیل متخلف نیز تحت تعقیبند 10 نفر محکوم شده و 2 نفر در مرحله رسیدگی قرار دارند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: چند نفر از سازمان ثبت اسناد تحت تعقیبند که دستگیر شده‌اند که محاکمه یا تحت محاکمه هستند.

اسامی 6 نفری که در برخی سایت‌ها منتشر شده در لیست معوقات بانکی نیست

در شصت و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه یکی از خبرنگاران به اظهارات یک نماینده مجلس در مورد اسامی جدید بدهکاران کلان بانکی اشاره کرد که اژه‌ای، گفت: زمانی که دادستان در مورد معوقات بانک‌ها وارد شد از بانک مرکزی و کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی لیستی را در مورد افرادی که بیش از 10 میلیارد بدهی داشتند گرفت.

وی افزود: ما مدعی هستیم که اطلاعاتمان دقیق است. البته من اسم 6 نفر را در برخی از سایت‌ها دیدم اما به هیچ وجه هیچ کدام از این افراد در لیستی که ما در مورد معوقات بانکی داریم نبوده‌اند.

خبرنگار دیگری در خصوص انتشار کاریکاتور غزه و برخورد دستگاه قضایی سوال کرد که محسنی اژه‌ای در پاسخ، گفت: من خبر انتشار کاریکاتور را خواندم اما کاریکاتور مربوطه را ندیدم.

وی تاکید کرد: من این موضوع را دنبال کردم اما هنوز موفق نشدم از دادسرای مربوطه پاسخی دریافت کنم.

پرونده «م-ز» معوقه‌دار بانکی با صدور حکم به دیوان عالی رفته است/ بررسی پرونده برادران «ر» و فساد در نفت اصفهان

محسنی‌اژه‌ای در شصت و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس، درباره آخرین وضعیت 3 پرونده اقتصادی مهم شامل «م -ز» یکی از معوقه‌داران بانکی، برادران «ر» و فساد در زمینه قیر در نفت اصفهان گفت: پس از آنکه آقای «م-ز» دستگیر شد مشخص شد علت اتهاماتی وی موضوع معوقات بانکی است.

وی تصریح کرد: این فرد به محض دستگیری بخش عمده‌ای از اموال خود را در اختیار بانک‌ها قرار داد و بخش زیادی از بدهی‌ خود را تسویه کرد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: پس از آن این فرد به پرونده‌اش رسیدگی شد و سرانجام برای وی حکم صادر شد که این حکم با توجه به اعتراض متهم به دیوان عالی کشور رفته و از قطعی شدن آن اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد بعد از آزادی، بخش دیگری از معوقات بانکی خود را هم به بانک‌ها پرداخت کرد.

وی درباره پرونده برادران «ر» که در زمینه فولاد فعالیت داشتند گفت: این پرونده همچنان در دست بررسی است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در زمینه قیر و در شرکت نفت اصفهان نیز گفت: آن پرونده در دادسرای اصفهان به جریان افتاد و همچنان مسئولان پرونده در تلاش هستند تا به آن رسیدگی کنند اما هنوز در این زمینه کیفرخواستی صادر نشده است.

ناطق نوری و فرزندش شکایتی از احمدی‌نژاد نکرده‌اند/ در صورت شکایت رسیدگی می‌کردیم

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آقای ناطق نوری گفته است ما از احمدی‌نژاد می‌خواستیم شکایت کنیم اما به ما گفتند شکایتتان به جایی نمی‌رسد، گفت: آن چیزی که از مصاحبه آقای ناطق در رسانه‌ها خواندم دو گونه‌ متفاوت بود.

وی تصریح کرد: من پس از خواندن این مطالب سرانجام متوجه نشدم که آیا آقای ناطق و فرزندشان می‌خواستند شکایت کنند و نکردند یا اینکه شکایت کرده‌اند و رسیدگی نشده است.

دادستان کل کشور گفت: ما دیروز به مراجعی که احتمال می‌دادیم شکایت در آنجا مطرح شده باشد تماس حاصل کردیم تا مشخص شود شکایتی وجود دارد یا خیر اما تا این لحظه شکایتی را ملاحظه نکردیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برای ما فرقی نمی‌کرد که شاکی و متهم چه کسی باشد، ما به طور قطع به همه پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.

وی همچنین درباره سرنوشت خبرنگاران بازداشت شده و مرتبط با واشنگتن‌پست، گفت: این افراد ابتدا 4 نفر بودند اما یک نفر آنها پس از چند روز آزاد شد اما در حال حاضر بررسی پرونده  3 نفر دیگر ادامه دارد.

کسانی که از آمریکا متضرر شده‌اند شکایت کنند/ هیئت‌های کارشناسی درباره آتش‌سوزی اسکانیا اظهارات متفاوت دارند

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره گلایه برخی از افرادی که از دولت آمریکا شکایت کرده‌اند و متأسفانه پس از صدور حکم در اجرای حکم دچار مشکل شده‌اند، گفت: طبیعی است وقتی شکایت از یک دولت خارجی و یا سردمداران یک دولت خارجی باشد در مقام رسیدگی مشکلاتی وجود داشته باشد و پس از رسیدگی هم این مشکلات در مقام اجرا وجود داشته باشد.

وی گفت: اما به هر تقدیر دستگاه قضایی همچون گذشته در جهت اخذ شکایت شهروندان و رسیدگی به پرونده‌ها تلاش خود را خواهد کرد.

یکی از خبرنگاران از اژه‌ای درباره تعدد پرونده‌های سعید مرتضوی و عدم رسیدگی به آنها پرسید که اژه‌ای، گفت: برخلاف اظهارنظر شما ما معتقدیم دستگاه قضایی رسیدگی خوبی به این پرونده‌ها داشته هر چند ماهیت برخی از پرونده‌ها به ذات زمانبر است.

وی گفت: در پرونده شکایت آقای فاضل لاریجانی از احمدی‌نژاد هم موضوع در دست بررسی است و رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای مثال در جریان پرونده آتش‌سوزی اسکانیا در جاده قم تا به حال چندین هیأت کارشناسی اقدام به بررسی ماجرا کردند اما هر کدام نظری متفاوت داده‌اند و تصمیم‌گیری درباره این پرونده را مشکل کردند.

یکی از خبرنگاران درباره ابطال کارت معافیت از خدمت چند نفر از فوتبالیست‌ها پرسید که اژه‌ای، گفت: من از دستگیری باند یا فرد بی‌اطلاعم اما به طور قطع دستگاه قضایی در موضوع جعل با جاعلان برخورد خواهد کرد.

تشریح نحوه جدید یک نوع کلاهبرداری از برخی افراد پرونده‌دار

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اشاره به اینکه شهروندان باید در مرحله اول نسبت به بررسی همه زوایای کارهای خود اقدام کرده و راه‌های وقوع کلاهبرداری را ببندند، گفت: در بسیاری از موارد می‌توان با یک بررسی ساده از وقوع یک کلاهبرداری میلیاردی جلوگیری کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا از یک شیوه جدید کلاهبرداری با خبر شدیم که به تازگی برخی شیادان برای کلاهبرداری از افرادی که در دستگاه قضایی پرونده دارند از آن استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این روش شیادان به شاکیان یا متهمان مراجعه می‌کنند و مدعی می‌شوند که خودشان ذی‌نفوذ بوده و با افراد ذی‌نفوذ هم مرتبط هستند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: پس از آنکه شاکیان یا متهمان به این افراد اطمینان پیدا می‌کنند اموالی که از آنها مصادره یا توقیف شده را به متهمان واگذار می‌کنند تا به اصطلاح با نفوذ این افراد بتوانند آنها را از توقیف و مصادره نجات دهند.

دادستان کل کشور گفت: غافل از اینکه شیادان آنها را به زحمت انداخته و با طرح دعوای دیگری اموال را به نام خود می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: این موضوع زمانی باعث ضرر و زیان بیشتری می‌شود که در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها ملک خود به خود از مصادره و توقیف خارج می‌شود و آن زمان است که شیادان کلاهبرداری کرده و دیگر ملک را به صاحب اصلی آن باز نمی‌گردانند.

بی‌اطلاعی خانواده صبا آذرپیک از وضعیت او کذب است/ اولین مسئول رسیدگی به تخلفات لبنی و گوشتی وزارت بهداشت است

 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص بحث رانت 650 میلیون یورویی گفت: هنوز از دیوان محاسبات یا جای دیگری پرونده‌ای در این رابطه به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.

یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت صبا آذر‌پیک از محسنی اژه‌ای سوال کرد و گفت که خانواده وی اطلاعی از وضعیت او ندارند که دادستان در پاسخ گفت: گاهی ممکن است فردی 2 یا 3 پرونده داشته باشد و این طور نیست که به خاطر پرونده‌ای که قبلاً داشته مجدداً بازداشت شود.

وی افزود: اینکه خانواده وی از وضعیتش بی‌اطلاع هستند خلاف است چرا که ما تحقیق کردیم و مطلع شدیم که آنها هم جای صبا آذرپیک را می‌دانند و هم از اتهام او آگاه هستند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه گفتن اتهام به دیگران پیش از اثبات خلاف است گفت: گاهی حتی لازم نیست که خانواده متهم هم در مورد اتهام چیزی بداند و تنها بر اساس قانون به خود متهم تفهیم اتهام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: در هر صورت خانواده آذرپیک می‌دانند که او در اوین است اما در خصوص آخرین وضعیت او قاضی اطلاع دارد.

یکی از خبرنگاران در خصوص شرکت بیمه توسعه و عدم پرداخت خسارت از سوی این شرکت به بیمه‌شدگان سوال کرد که محسنی اژه‌ای در مورد این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد.

خبرنگار دیگری گفت که برخی گفته‌اند مهدی هاشمی خودش خواسته که دادگاه غیرعلنی باشد که سخنگو در پاسخ گفت: بر اساس ماده 188 قانون اساسی پیش‌بینی شده که چه مواردی غیرعلنی و آن هم به تشخیص قاضی است.

محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص پرونده دانشگاه ایرانیان گفت: در این خصوص هنوز کسی اعلام جرم نکرده و این موضوع ارتباطی به پرونده احمدی‌نژاد در شعبه 76 ندارد.

دادستان کل کشور در پایان نشست خبری خود در خصوص تخلفات صنایع لبنی و گوشتی گفت: مسئله سلامت موضوع بسیار مهمی است که اگر مربوط به عموم جامعه باشد دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند.

وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت اولین مسئول رسیدگی به این تخلفات است و باید گزارش دهد و در صورت اعلام گزارش قوه قضائیه رسیدگی می‌کند.

 

منبع: فارس

 
در دادگاه مهدی هاشمی چه گذشت؟
ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٢ : توسط : حسینی

گروه سیاسی مشرق- جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی که به دلیل درخواست استمهال وی به تأخیر افتاده بود، امروز در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد و بعد از یک ساعت و نیم تنفس، در نهایت در ساعت 16:20 به پایان رسید و ادامه رسیدگی به پرونده به فردا صبح موکول شد.

هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای مهدی هاشمی پس از خروج از دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی  گفت: از آنجایی که دادگاه غیرعلنی برگزار شده ما اجازه صحبت در مورد جزئیات دادگاه را نداریم.

وی در خصوص جلسه بعدی دادگاه مهدی هاشمی گفت: جلسه بعدی فردا 8 صبح برگزار می‌شود و ادامه کیفرخواست نیز فردا قرائت خواهد شد.

به گزارش مشرق مهدی هاشمی امروز به همراه خواهر و برادر خود فائزه و یاسر هاشمی زودتر از موعد مقرر در دادگاه حاضر شد که به دلیل غیر علنی بودن دادگاه از حضور یاسر و فائزه در جلسه رسیدگی به پرونده جلوگیری به عمل آمد.


در دادگاه مهدی هاشمی چه گذشت؟


تلاش برای سیاسی کردن دادگاه

از همان ابتدای صبح حامیان هاشمی سعی در سیاسی جلوه دادن دادگاه داشتند در حالی که طبق گفته منابع آگاه اتهامات مهدی هاشمی بیشتر جنبه اقتصادی داشت تا سیاسی.

یاسر هاشمی صبح امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که اتهامات مهدی هاشمی سیاسی است یا اقتصادی؟ گفت: اتهامات مهدی بیشتر جنبه‌ سیاسی دارد.

با این حال یک منبع آگاه در دستگاه قضایی در گفت‌وگو با فارس، درباره اینکه یاسر هاشمی و فائزه هاشمی پیش از ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران مدعی شده‌اند اتهامات برادرشان بیشتر مسائل سیاسی است، گفت: این موضوع صحت ندارد.

وی افزود: براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.

بر اساس گفته‌های این منبع آگاه اتهاماتی که امروز در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است.

اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی

احمد امیرآبادی عضو هیئت 5 نفره مجلس در بررسی پرونده‌ استات اویل نیز با بیان اینکه  فساد در استات اویل از مسائل بسیار مهم و شاخص در پرونده مهدی هاشمی است به تسنیم گفت: نمایندگان مجلس اطلاعات و اسنادی در زمینه استات اویل در اختیار دارند که در زمان رای اعتماد به وزرای دولت بحث و پرداخته شد... به نظر می‌رسد بیشترین اتهامات مهدی هاشمی مفاسد اقتصادی است، اما یکسری افراد قصد دارند مسائل سیاسی را در این پرونده پررنگ کنند چراکه آنها نمی‌خواهند با فساد در کشور مبارزه شود.

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در مورد نوع اتهامات مهدی هاشمی گفت: پرونده اتهامات مهدی هاشمی صرفا یک پرونده اقتصادی است و کسانیکه قصد دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعی می خواهند از این طریق فضای پرونده را در دام سیاسی‌بازی گرفتار کنند که قوه قضاییه باید در این زمینه هوشیار باشد.

به گزارش تسنیم وی در ادامه اظهار داشت: افرادی که قصد دارند این پرونده مهدی هاشمی را در نزد افکار عمومی، سیاسی جلوه دهند از این طریق می‌خواهند اتهامات اقتصادی وی را توجیح کرده و مسائل سیاسی را بر روی مسائل اقتصادی پوشش دهند.

اسماعیل کوثری دیگر نماینده مجلس بود که در مورد دادگاه مهدی هاشمی اظهار نظر کرده است. وی در اینباره گفت: هرچند مهدی هاشمی اتهامات سیاسی بی‌شماری در پرونده خود دارد اما مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعاً اتهامات اقتصادی است که به‌عنوان مثال می‌توان به پرونده استات اویل و دادگاهی که در این زمینه برگزار شد اشاره کرد.

درخواست برگزاری علنی دادگاه

کوثری همچنین از دستگاه قضایی خواسته بود تا با انتشار عمومی کیفرخواست مهدی هاشمی، مردم را در جریان اتهامات اقتصادی وی قرار دهند.

حمید رسایی نیز با بیان اینکه 70 درصد کیفرخواست مهدی هاشمی مربوط به مسائل اقتصادی است، اظهار داشت: با وجود اینکه وی در مسائل سیاسی اتهامات بسیار جدی و بزرگی دارد که شامل تلاش، برنامه‌ریزی و نشر آن‌ها در فتنه و کودتای سال 88 است ولی مفاسد اقتصادی وی که شامل پرونده‌های نفتی است و بخشی از آن‌ها پرونده‌های بین‌المللی محسوب می‌شود نیز در پرونده وی موجود است.

وی در مورد برگزاری دادگاه به صورت علنی اظهار داشت: ای‌کاش دستگاه قضایی زیر بار دادگاه غیرعلنی نمی‌رفت و به‌صورت علنی این دادگاه برگزار می‌شد تا مردم اطلاع پیدا می‌کردند که این فرد چه اقداماتی انجام داده است.


سازمان بهینه سازی سوخت

از دیگر موارد اتهامی مهدی هاشمی مربوط به اقدامات وی در سازملن بهینه سازی مصرف سوخت است. "حمزه کرمی" چهره اقتصادی – رسانه ای نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی در اعترافات خود در دادگاه از بهره برداری های خاص از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرداخت.

به گزارش فارس مدیر مسئول وقت سایت جمهوریت که از مسئولان سازمان بهینه سازی سوخت نیز بود درباره برداشت های ویژه از حساب این سازمان در انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال 84 گفت:‌ «آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت.»

کرمی خاطرنشان کرد: در آنجا شرکت‌های تبلیغاتی زیادی طرف قرارداد می‌شوند که این شرکت‌ها از دوستان آقای مهدی هاشمی بودند و آماده شده بودند در جهت سندسازی در انتخابات فعالیت کنند که از بیت‌المال و سازمان بهینه سازی پول با سندسازی بگیرند و به مصرف تبلیغات انتخاباتی برسانند، در نتیجه به دستور آقای مهدی هاشمی شرکت های ذکر شده با فاکتورهای جعلی و سند سازی موظف شده بودند که برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری کار کنند.

حمزه کرمی در اعترافاتش در دادگاه «پول شویی» را یکی از اعتقادات مهدی هاشمی عنوان کرد و گفت: [مهدی هاشمی] اعتقاد داشت به اینکه پول‌هایی که از این شرکت‌ها اخذ می شود، باید به صرافی برود و در آنجا تبدیل به دلار و سپس تبدیل به ریال شود. یا یک سری وقت‌ها خودش برای کارهای تبلیغاتی دلار می داد و می‌گفت ببرید به ریال تبدیل کنید و سپس تبدیل به دلار و دوباره تبدیل به ریال کنید. وقتی حکمت این کار را از او می پرسیدیم، می گفت با این کار دستگاه‌های مذکور نمی توانند به سادگی به منشأ پول‌ها دست پیدا کنند.


 
سعید زیباکلام ۳۱ تیرماه به دادگاه می‌رود
ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳٠ : توسط : حسینی

دادگاه سعید زیباکلام برای رسیدگی به شکایت دولت ۳۱ تیرماه در دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش تسنیم، دادگاه سعید زیباکلام عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ساعت 9 سه شنبه 31 تیرماه در دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار می‌شود.
 
به گزارش تسنیم، سعید زیباکلام پیش از این اعلام کرده بود به دلیل نقد دولت در مذاکرات هسته‌ای به دادگاه احضار شدم.

 
هفته‌نامه یالثارات تبرئه شد
ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩ : توسط : حسینی

هفته‌نامه یالثارات از تمام موارد اتهامی طرح شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات تبرئه شد.

 به گزارش خبرگزاری فارس، با گذشت 5 ماه و نیم از زمان توقیف یالثارات الحسین (ع)،‌ در تاریخ دوم تیر ماه سال جاری، برائت این هفته نامه از تمام موارد اتهامی طرح شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، توسط بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام شد.
 
این گزارش حاکی است علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۲ دی ماه درخصوص توقیف هفته نامه یالثارت گفته بود:«آنچه که در چندین شماره اخیر این نشریه بررسی کردیم مشحون از نشر اکاذیب ، توهین های بسیار بارز به رییس جمهوری، اعضای دولت و مقامات کشور است. در این نشریه نوعی لمپنیسم در بکارگیری کلمات و ادبیاتی در سطح بسیار سخیف و زشت مشاهده می شود.
 
اگر هیات نظارت می خواست با این نشریه برخورد کند باید لغو پروانه می شد؛ سوابق یکسال گذشته این نشریه تا کنون نشان می دهد هیات نظارت بارها به دنبال توقیف آن بوده اند اما به دلیل نام بسیار زیبایی که این هفته نامه یدک می کشد شاید ملاحظاتی داشتند ولی هرکسی که این هفته نامه را بخواند عادلانه می تواند قضاوت کند که این هفته نامه در شان جمهوری اسلامی نیست»

 
واکنش مهدی هاشمی به تغییر قاضی پرونده‌
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق، در واکنشی که از طریق وحید ابوالمعالی وکیل‌ مدافع مهدی هاشمی در اختیار ایسنا قرار گرفت وی در مورد تعویض قاضی پرونده‌اش اینگونه ابراز عقیده کرد:
 
«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند که اول «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
 
دوم، متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»
منبع: ایسنا

 
اولین دادگاه ضارب شهید علی خلیلی؛
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٢ : توسط : حسینی

 

 

 

 

 

به گزارش گروه اجتماعی مشرق، 25 تیرماه سال 90 حجت الاسلام علی خلیلی در جریان نهی از منکر پسر جوانی به نام احسان با ضربه های چاقوی وی مجروح شد. وی بلافاصله به بیمارستان منتقل شد که در ابتدا چند بیمارستان از پذیرش او خودداری کردند.

تحقیقات در این زمینه نشان داد متهم قصد سوار کردن دختر جوانی را به زور داشته که علی خلیلی با مشاهده این صحنه برای تذکر به سمت پسر جوان رفت اما با ضربه چاقو از ناحیه گردن مجروح شد.

جانباز ناهی از منکر سرانجام پس از تحمل رنج بسیار بیماری، ساعت 19 یکشنبه سوم فروردین امسال دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نائل شد. پس از شهادت ناهی از منکر، پرونده او برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.

صبح امروز جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی حسین اصغرزاده برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم احسان شاه‌قاسمی متولد 1370 تقاضای مجازات قانونی کرد.

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: بر اساس اعلام دادسرای امور جنایی تهران، احسان اهل تهران با قرار بازداشت از تاریخ 18  فروردین 93 متهم به مباشرت در قتل عمدی علی خلیلی است.

ساعت 23:30 ، 25 شهریور سال 90 زمانی که مرحوم خلیلی در حال امر به معروف متهم بود وی با چاقو ضربه ای به گردن علی خلیلی وارد کرد. پزشکی قانونی نیز در گزارش خود اصابت جسم تیز به گردن علی خلیلی و عوارض ناشی از آن را علت مرگ اعلام کرده است.

تقاضای قصاص مادر خلیلی برای ضارب

در ادامه جلسه دادگاه، اولیای دم در جایگاه حاضر شده و برای قاتل پسرشان تقاضای قصاص کردند.

مادر مقتول گفت: علی به متهم تذکر لسانی داده بود و وی پسرم را آن طور که به ما گفته اند از پشت سر با ضربه چاقو مجروح کرده بود. این کار قتل عمد بوده است.

رئیس دادگاه: در زمان حیات مرحوم خلیلی، رضایتی نسبت به صدمات وارده به بدن وی داده شده بود، این رضایت در چه مورد بود؟

مادر مقتول: ما زمانی که رضایت دادیم اولا خدا علی را دوباره به ما برگرداند، دوما او مرخص شده بود و هیچ اطلاعاتی در خصوص عوارض بعدی نداشتیم. شب حادثه علی بر اثر خونریزی شدید سکته مغزی کرد و برای او حنجره مصنوعی نصب کرده بودند.

رئیس دادگاه: با توجه به شدت جراحات و مدت زمانی که درمان طول کشید آیا در خصوص عوارض بعدی از پزشکان سئوال نکردید؟

مادر مقتول: چون علی سکته مغزی کرده بود بر اثر سکته هوشیاری ذهنش کمتر شده بود. فکر نمی کردیم حنجره مصنوعی روی ریه او تاثیر می گذارد. در این مدت با گفتار درمانی و فیزیوتراپی علی را سرپا نگه داشته بودیم.

رئیس دادگاه: نحوه تغذیه مرحوم خلیلی در طول درمان چگونه بود؟

مادر مقتول: یک ماه و نیم بعد از این حادثه برای وی حنجره مصنوعی گذاشته شد. او در ابتدا غذاهای رقیق می خورد و هر وعده غذاخوردنش یک ساعت طول می کشید.

حامد صفری یکی از وکلای اولیای دم نیز گفت: در این پرونده یک طلبه جوان کمتر از 20 سال تذکری لسانی می دهد و بدون درگیری با آلت برنده ضربه ای به گردنش وارد شده است. این مسئله حالت هنجارشکنانه داشته و انتظار می رود امنیت عمومی برای آمران به معروف و ناهیان از منکر شکل بگیرد. در خصوص رضایت نیز همان طور که در سطر 11 رضایت نامه اعلام شده رضایت در خصوص جرح بوده است. شهید خلیلی با این کار می خواسته کار انسانی خود را تکمیل کند.


سکوت متهم در برابر برخی سوالات

در ادامه متهم به درخواست قاضی پرونده برای شرح حادثه به جایگاه احضار شد.

متهم عنوان کرد: شبی که این حادثه رخ داد شب نیمه شعبان بود و مست بودم.

در ادامه متهم در پاسخ به قاضی مبنی بر اینکه در بازپرسی‌ها وقایع را به صورت کامل تعریف کرده‌اید و در حال حاضر مجددا نیز وقایع را کامل تعریف کنید گفت: بنده به همراه دوستانم داشتیم به سمت منزل حرکت می‌کردیم که شهید علی خلیلی به همراه سه نفر که سوار یک موتور بودند آمدند به سمت ما و بنده هم مست بودم و درگیر شدیم.

ضارب شهید خلیلی: شب نیمه شعبان بود و مست بودم / وکیل: تقاضای بررسی مجدد نظریه پزشکی قانونی را داریم


بنده تا از موتور پیاده شدم علی خلیلی عینک خود را درآورد و بی‌اختیار چاقویی که در دستم بود به سمت وی پرتاب کردم ولی اصلا قصد زدن نداشتم و چاقوی من به گردن وی اصابت کرد.

متهم در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر اینکه چرا چاقو همراه داشتی سکوت کرد و در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا چاقو همیشه همراهتان بود گفت همیشه چاقو همراه بنده نبود و قرار نبود که دعوا کنیم و من چاقو را از ماشین دوستم برداشتم.

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت: بر اساس بازپرسی‌های انجام شده چاقوی دیگریی در خودروی دوستتان کشف می‌شود و این چاقو چاقویی که در دست شما بوده نبوده و خلاق چاقویی که در خودرو کشف شده است می‌باشد. شما اصلا به ماشین نزدیک نشدید اتفاق آنقدر سریع بوده است که قبل از حادثه شما به سمت ماشین نرفتید.

در ادامه متهم در دفاع از خود گفت: قبل از این حادثه در داخل خودروی پراید دو تا چاقو بود که بنده بدون اجازه دوستم یک از آنها را برداشتم.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: در تمامی دفاعیات گذشته مستی را مطرح نکرده‌اید چطور امروز آن را مطرح می‌کنید قتل جرم است و خلاف قانون و شرافت انسانی فرض کن آن هم دوستت بود مستحق زدن ضربه با چاقو به گردن بود؟

دفاع کردن حق شماست و سکوت کمکی به شما نمی‌کند پس بهتر جزئیات پرونده را عنوان کنید.

متهم مجددا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در بازجویی قبلی به شرب خمر اعتراف نکرد‌ه‌اید گفت بنده در گذشته هم عنوان کرده بودم و شلاق آن را هم خورده بودم.

قاضی عنوان کرد مشروب را از کجا آوردی نوع آن چه بود و چه مقدار خورده‌اید متهم گفت: در ماشین دوستم و در ساعت 8 شب خوردیم مشروب دست‌ساز بود و حدودا 1.5 لیتر بود که 5 نفر از آن استفاده کردند و حدود 300 سی‌سی بنده خوردم.

متهم در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر اینکه چه مقدار مست شده بودی گفت: بنده زیاد مست بودم و در حال طبیعی نبودم متهم در پاسخ به پرسش به قاضی پرونده مبنی بر اینکه چرا بعد از صحنه جراحت فرار کردی؟ کسی که چاقو حمل می‌کند و می‌زند دیگر نباید بترسد آیا فرار نکردی که ماموران بیایند و دستگیرت کنند این یعنی مست بودن و قدرت فکر داشتن درسته؟ آیا تلوتلو می‌خوردی؟ بله بنده زیاد مست بودم ولی قدرت تفکر را داشتم.

متهم در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه محل شرب خمر تا محل حادثه گفت ما در کوچه خودمان مشروب خوردیم و محل حادثه چند کوچه بالاتر بود.

متهم: شهید خلیلی می‌خواست با من درگیر شود

قاضی در ادامه این جلسه خاطر نشان کرد: پس نشان می‌دهد شما قدرت رانندگی داشته‌‌اید وقتی که ضربه را زدید و مقتول افتاد آن لحظه را دیدید، نگفتی که کمکش کنم و به بیمارستان ببرم به عنوان یک انسان و فارغ از دین و مرام یک مجروح نیاز به کمک داشت. آیا تلاشی برای نجاتش کردی؟ که همچنان متهم سکوت کرد.

در ادامه متهم در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر اینکه تذکر مرحوم به شما چه بود گفت: شهید علی خلیلی به همراه سه تن دیگر سوار یک موتور بودند و ما نیز در حال برگشت به منزل که شهید خلیلی به سمت ما آمد و گفت این موقع شب چه می‌کنید و با دست اشاره کرد که در بغل نگه دارید. شهید علی خلیلی از موتور پیاده شد و بنده نیز که مست بودم متوجه نشدم و با چاقو وی را زدم.

متهم ادامه داد: شهید خلیلی قصد درگیری داشت.

در ادامه جلسه قاضی عنوان کرد تو چطور احساس کردی که شهید خلیلی قصد درگیری داشت که متهم گفت: ما رو در رو بودیم و چاقو دستم بود و از جلو به وی ضربه زدم از پشت نزدم.

وکیل: تقاضای بررسی مجدد نظریه پزشکی قانونی را داریم

در ادامه این جلسه وکیل متهم برای دفاع از وی به دستور قاضی وارد جایگاه شد.

وکیل متهم پس از حضور در جایگاه و پس از ارائه لایحه دفاعی خود در 5 صفحه به ریاست دادگاه، اظهارداشت: ما تقاضای بررسی نظریه پزشکی قانونی نسبت به قتل علی خلیلی را داریم مبنی بر اینکه چه مقدار جراحت وارده بر شهید علی خلیلی منجر به تسریع در مرگ وی شده است.

وی به جریانات رسانه‌ای و گستردگی این پرونده در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: باید روند دادگاه به شکلی باشد که عدالت اجرایی شود و جریانات رسانه‌ای در افکار و رأی دادگاه نقش شدیدی ایفا نکند.

زمانی تاکید کرد: هیچ مزاحمت نوامیسی بر اساس تحقیقات صورت گرفته که در گذشته انجام شده توسط متهم صورت نگرفته است و بنده تقاضای برائت متهم از اتهام قتل عمدی را دارم.

قاضی: مسائل حاشیه‌ای در تصمیم‌گیری دادگاه تأثیر ندارد

در ادامه این جلسه قاضی اصغرزاده خطاب به زمانی وکیل متهم تذکر داد، دادگاه فقط براساس مضامین قانونی حکم صادر خواهد کرد و هیچگونه مسائل حاشیه‌ای تاثیری در تصمیم‌گیری ما نخواهد داشت و به آنچه از نظر حقوق و قضایی مشخص است، عمل خواهیم کرد.

قاضی اصغرزاده یادآور شد: قطعاً شرایط امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما و همینطور روحانی بودن می‌تواند آثاری را بر ذهنیت مردم داشته باشد و حق هم همین است ولی مطمئناً آثاری در نتیجه جلسه نخواهد داشت.

 در ادامه قضات برای شور تنفس اعلام کردند که دقایقی بعد جلسه دادگاه ادامه یافت و قاضی اصغر زاده رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران گفت: با توجه به اینکه گزارش پزشکی قانونی به متهم ابلاغ نشده و اینکه وی در این زمینه حقوقی دارد، جلسه دادگاه برای رفع این نقص تجدید می شود.


 
آخرین وضعیت پرونده شهید خلیلی
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۱ : توسط : حسینی

فارس- رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران گفت: فردا دادگاه رسیدگی به پرونده شهادت طلبه ناهی از منکر به صورت علنی برگزار می‌شود.

قاضی حسین اصغرزاده سرپرست شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران با اعلام این خبر افزود: با توجه به مطالعه پرونده وقت رسیدگی تعیین شده است.
 
وی گفت: فردا قرار است دادگاه با حضور متهم و خانواده طلبه ناهی از منکر برگزار شود و به پرونده رسیدگی شود.
 
قاضی اصغرزاده درباره اینکه آیا دادگاه علنی برگزار خواهد شد یا غیرعلنی گفت: این دادگاه براساس تصمیم گیری‌های صورت گرفته به صورت علنی برگزار خواهد شد.
 
25 تیر ماه سال 1390 حادثه‌ای دردناک در یکی از محلات شرق تهران رقم خورد. در این حادثه جوان 19 ساله‌ای به نام علی خلیلی در حین بازگشت از هیئت در حالی که همراه چند نفر از شاگردان یک مدرسه بود به واسطه امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
 
خلیلی توسط یک نفر از افراد شرور منطقه از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد و بیش از 15 دقیقه در خون خود می‌غلتید.
 
در این حادثه تعدادی از مراکز اورژانس بیمارستانی از پذیرش علی خلیلی امتناع کردند تا اینکه یکی از بیمارستان‌های خصوصی در ازای واریز مبلغ 6 میلیون تومان حاضر به پذیرش وی شد.
 
سرانجام علی خلیلی که به دلیل شدت خونریزی به حالت اغما رفته بود بستری شد اما پزشکان امید زیادی به مداوای وی نداشتند.
 
علی خلیلی پس از مرخص شدن از بیمارستان در منزل بستری شد اما هر از گاهی به دلیل مشکلات ناشی از حادثه رخ داده به بیمارستان منتقل شده و بستری می شد.
 
وی بهمن ماه سال گذشته نیز مجدداً در بیمارستان بستری شد و پس از یک ماه به خانه منتقل شد اما سرانجام عصر روز ۳ فروردین و در بیمارستان بعثت دعوت حق را لبیک گفته و جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیدار اباعبدالله الحسین و یارانش شتافت.

 
جزئیات اعدام جاسوس منافقین
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۱ : توسط : حسینی

سایت دادستانی تهران: محکوم علیه غلامرضا خسروی سوادجانی فرزند قلی نام دارد که پیشتر به اتهام محاربه از طریق تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروهک منافقین فعالیت کرده بود.

محکوم علیه یاد شده از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ سابقه دستگیری و محکومیت قضایی در هواداری از جریان نفاق را داشت. وی در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ بار دیگر به دلیل ارتباط با این گروهک تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود.
 
از نامبرده در زمان دستگیری مقادیر زیادی اسناد اعم از مکتوب و تصویری از مراکز مهم کشور از جمله مراکز و تاسیسات نظامی کشف گردید و مشخص شد که وی این تصاویر را به همراه تصاویر و اسناد دیگری از وقایع کشور در اختیار گروهک یادشده و نیز رسانه‌های مرتبط با آن گروهک قرار داده است.
 
نامبرده هم چنین با ارایه کمک های مالی به گروهک یاد شده تلاش کرده بود که برخی افراد را به تشکیلات منافقین وصل کند. در پی ارسال پرونده به دادگاه، جلسه رسیدگی به اتهامات وی با حضور وکیل مدافع متهم و نماینده دادستان در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد که دادگاه پس از رسیدگی وی را به اعدام محکوم کرد و حکم صادره نیز از سوی یکی از شعب دیوان‌عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت.
 
پس از ابلاغ حکم صادره تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نیز صورت گرفت که با رد این تقاضا، حکم به موقع اجرا گذارده شد.

 
مدیرمسئول روزنامه بهار مجرم شناخته شد
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٤ : توسط : حسینی

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول روزنامه بهار به اتفاق آرای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، مجرم شناخته شد.

علی‌اکبر کسائیان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: پرونده سعید پورعزیزی مدیرمسئول روزنامه بهار امروز در دادگاه مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت که به اتفاق آرای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، وی مجرم شناخته شد.
 
دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: پورعزیزی به علت فعالیت تبلیغی علیه نظام، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌کند و همچنین نقل مطالب از گروه‌های مخالف داخلی به نحوی که تبلیغ آن گروه‌ها محسوب می‌شود، مجرم شناخته شد.
 
وی افزود: مدیرمسئول روزنامه بهار به اتفاق آرای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته نشد.
 
کسائیان هم‌چنین بیان کرد در جلسه امروز دادگاه مطبوعات مدیرمسئول نشریه اندیشه اردبیل نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر،‌ با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. هم‌چنین وی با اکثریت آرای اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته نشد.

 
شرط پدر شهیدخلیلی برای رضایت به قاتل فرزندش
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢۱ : توسط : حسینی

پدر شهید آمر به معروف و ناهی از منکر علی خلیلی گفت: راضی به قصاص قاتل فرزندم نیستم و اگر تضمینی باشد که مرتکب جرمی نمی‌شود، رضایت می‌دهم.

به گزارش فارس، پرویز خلیلی گفت: ضارب شهید خلیلی بعد از مضروب کردن علی، در مدت دو سال بیماری ایشان، یک نفر دیگر را نیز مضروب کرده است.
 
وی تصریح کرد: چنانچه از نظر قانونی تضمینی برای ممانعت از ارتکاب مجدد جرم توسط قاتل علی وجود داشته باشد رضایت می‌دهم و از ته دل راضی به قصاص نیستم.
 
این پدر شهید آمر به معروف و ناهی از منکر با اظهار خرسندی از شهادت فرزند خود بیان داشت: به جایگاه وی غبطه می‌خورم و حضور مردم و همراهی آنها در این مدت چهل روز تسلی خاطرمان بوده است.
 
وی با اشاره به مظلومیت فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: مسئولین، آمرین به معروف و ناهیان منکر را به حال خود رها نکنند و از آنها حمایت کنند تا این فریضه الهی به عنوان یک فرهنگ ارزشی در جامعه گسترش یابد.
 
به گفته وی در هنگام ضربت خوردن شهید خلیلی مسئولان در کنارمان بودند ولی در مدت بیماری او خبری از آنها نبود و الان هم توقعی از مسئولان ندارم تنها می‌خواهم آمرین به معروف را فراموش نکنند.
 
وی با تقدیر از مردم و برگزاری مراسم یادبود برای شهید خلیلی ابراز داشت: از اینکه در این مدت مردم ما را دلداری داده و همراه ما بودند تشکر می‌کنم.

 
مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٠ : توسط : حسینی

زمان دادگاهم را قوه قضائیه مشخص می‌کند

 

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، مهدی هاشمی با حضور در مراسم ختم مرحوم صادقی و در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه زمان دادگاه شما چه زمانی خواهد بود گفت: این را از قوه قضائیه بپرسید. مهدی هاشمی که به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی و مسائل اقتصادی پرونده‌اش در جریان است، در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است.


 
ضارب شهید خلیلی روانه زندان شد
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱۸ : توسط : حسینی

ضارب شهید خلیلی پس از تفهیم اتهام با قرار قانونی روانه زندان شد.

به گزارش مهر، ضارب شهید خلیلی عصر دیروز در خانه شان در منطقه تهرانپارس شناسایی و از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دستگیر شد.
 
صبح امروز متهم برای انجام تحقیقات به شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد که در بازجویی ها با قبول اتهامش، گفت :قصد داشتم خودم را تسلیم پلیس کنم و هیچ برنامه ای برای فرار از کشور نداشتم. وقتی از مرگ مرحوم خلیلی مطلع شدم ترسیده و چند روزی را متواری بودم.
 
قاضی سپیدنامه، بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران پس از تحقیق از متهم او را با قرار قانونی روانه زندان کرد.

 
حجت‌الاسلام صدیقی در جمع خبرنگاران خبر داد
ساعت ۸:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٧ : توسط : حسینی

دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان‌های کل کشور برای جلوگیری از وقایع مشابه شهادت شهید خلیلی مشاور قوه قضائیه از دستور قاطع رئیس قوه قضائیه به دادستان‌ها برای جلوگیری از وقایع مشابه شهادت شهید خلیلی خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام صدیقی مشاور قوه قضائیه در حاشیه مراسم ختم شهید علی خلیلی و در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت پیشگیری از حوادث مشابه گفت: آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضایی طی بخشنامه‌ای لفظی به تمامی دادستان‌ها دستور داده‌اند تا شاهد اینگونه جریانات نباشند و اقدام قاطع به عمل آورند. وی افزود: در این پرونده نیز رئیس قوه قضائیه طی دستور ویژه‌ای خواستار پیگیری این مسئله شدند. مشاور قوه قضائیه ادامه داد: پیگیری این پرونده نیز باید از سوی خانواده این شهید انجام شود تا با شکایت آنان کار به نقطه مناسب برسد. حجت‌الاسلام صدیقی گفت: البته این جرم یک جنبه عمومی دارد که پیگیری آن از طرف قوه قضائیه به صورت جدی ادامه پیدا می‌کند. وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات پیشگیرانه در این باره گفت: هجوم مردم به مراسم این شهید بزرگوار خود نوعی عمل بازدارنده است. این حضور جوانان و این فضا یک نوع حرکت فرهنگی و با خون این شهید جرقه زد و امیدوارم فضا فضایی شود که کسی جرأت برخورد با احکام اسلامی را نداشته باشد. مشاور قوه قضائیه ادامه داد: اگر چنین مسئله‌ای تکرار شد از نیروهای امنیتی، قضایی و انتظامی این مطالبه تمام مردم است که امنیت برقرار باشد و این دامن زدن به ناآرامی است که کسی نمی‌تواند در مقابل خلاف آشکار موضع بگیرد. حجت‌الاسلام صدیقی گفت: ‌از این رو این وظیفه قوه قضائیه است که به طور جدی این مسئله را پیگیری بکند.


 
شهیدی در پاسخ به فارس:
ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٧ : توسط : حسینی

تأکید روحانی بر حضور نماینده دولت در مراسم ختم/

 

 

احراز شهادت علی خلیلی حتمی است

رئیس بنیاد شهید با اشاره به حضور خود در مراسم شهید خلیلی از تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت حضور نماینده دولت در این مراسم خبر داد. خبرگزاری فارس: تأکید روحانی بر حضور نماینده دولت در مراسم ختم/ احراز شهادت علی خلیلی حتمی است

خبرگزاری فارس: تأکید روحانی بر حضور نماینده دولت در مراسم ختم/ احراز شهادت علی خلیلی حتمی است

 حجت‌الاسلام شهیدی محلاتی نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران در حاشیه مراسم ختم علی خلیلی شهید امر به معروف و نهی از منکر، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه آیا رئیس‌جمهور پیامی را به خانواده شهید ابلاغ کرده‌اند یا نه،‌ گفت:‌ آقای روحانی پیش از سفر به کشور افغانستان به من تأکید کرد که به عنوان نماینده ایشان در این مراسم حضور پیدا کرده و پیام تسلیت ایشان را ابلاغ کنم. وی افزود: احتمال اینکه پیامی از طرف خود رئیس جمهور بعد از پایان سفر صادر شود نیز وجود دارد اما بنیاد شهید نیز شهادت شهید خلیلی را تسلیت می‌گوید. رئیس بنیاد شهید ادامه داد: ایشان شهید عرصه فرهنگ است، دشمنان ما زمانی که نتوانستند در عرصه نظامی کاری کنند وارد حوزه فرهنگ شدند و ایشان شهید عرصه فرهنگ محسوب می‌شوند. حجت‌الاسلام محلاتی در پاسخ به این سوال که آیا شهید خلیلی از طرف بنیاد شهید با عنوان شهید محسوب می‌شود یا نه، گفت: من خودم به شخصه ایشان را شهید می‌دانم. منتهی در بنیاد شهید کمیته‌ای به نام کمیته احراز شهادت وجود دارد. وی افزود: باید مدارک پدر این شهید به این کمیته ارائه کنم تا موضوع مطرح شود و احراز شهادت برای ایشان شود که به طور یقین این اتفاق خواهد افتاد. رئیس بنیاد شهید ادامه داد: مدارک ناجا که این اتفاق روی داده است و مدارک پزشکی و برنامه‌‌هایی که تا الان بوده است ارائه شود تا در کمیسیون بررسی شود تا شهادت ایشان محرز شناخته شود. وی افزود: شهید خلیلی شهید عرصه فرهنگ است و احراز شهادت ایشان حتمی است. همچنین رئیس بنیاد شهید از ضرورت فراهم کردن فضا برای فعالیت آمران به معروف و نهی از منکر توسط قوه قضائیه و سایر نهادها تأکید کرد.


 
آیت‌الله آملی لاریجانی:
ساعت ۸:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٦ : توسط : حسینی

با ضاربان آمران به معروف و ناهیان از منکر برخورد جدی شود/

 

 

 

 

برخی به بهانه آزادی به دنبال تخریب اعتقادات دینی مردم هستند

به گزارش مشرق، آیت الله صادق آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال جدید با تبریک سال نو به تمامی هموطنان و با آرزوی در پیش بودن سالی سرشار از موفقیت برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: از خداوند متعال در سال جدید توفیق خدمات، جدیت و کار بیشتر و انجام بهتر وظایف و مسئولیت‌ها و ارتقاء همه‌جانبه خدمت‌رسانی قوه قضاییه را مسئلت داریم. رئیس قوه قضاییه با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه و تأکید بر ضرورت اقامه عزای مصایب اهل بیت(ع) افزود: ایام فاطمیه باید مانند ایام عزاداری حسینی و عاشورا، بزرگ و گرامی داشته شود چرا که نقطه آغاز مصایب اهل بیت علیهم السلام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) است.

آیت الله آملی لاریجانی توجه به اقامه عزای اهل بیت (ع) را از دو جنبه تقرب به مقام اهل بیت (ع) و درس گرفتن از عبرت‌ها و پیام‌های تاریخی اقامه عزا، برای همه امت‌ها و به ویژه شیعیان حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: ملت بزرگ ایران همواره دوستدار اهل بیت (ع) بوده است و امسال نیز در ایام تعطیلات نوروز ایام فاطمیه را به خوبی گرامی خواهد داشت. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی » گفت: تمامی مسئولان در بحث ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه به فرمایش‌های مقام معظم رهبری و اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی را استجابت و اعلام کردند که تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این سیاست ها انجام خواهند داد و این تلاش‌ها قطعاً در سال جدید با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

آیت الله آملی لاریجانی بر تلاش قوه قضاییه در اجرایی کردن وظایف مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1393 تأکید کرد و با اشاره به لزوم توجه به مقوله فرهنگ افزود: بحث های فرهنگی از چنان اهمیتی برخوردارند که حتی برای انجام بسیاری از تغییرات و طرح‌های اقتصادی نیز باید کارهای فرهنگی انجام شود.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه « آزادی مطلق در هیچ جای دنیا وجود ندارد » اظهار داشت : حتی نظام‌های لیبرالی هم آزادی بی حد و حصر را قبول ندارند و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش عده‌ای را که بخواهند به بهانه آزادی و مباحث فرهنگی ریشه اعتقادات دینی و اخلاقی مردم را بزنند و تخریب کنند به هیچ وجه نخواهد پذیرفت.

آیت الله آملی لاریجانی افزود : نظام‌های لیبرالی هم با وجود اینکه مقوله دین را وارد امور اجرایی و قانونی خود نمی‌کنند اما در بحث‌های مربوط به آزادی ، ضرر به دیگری را حد آزادی می‌دانند و معتقدند آزادی نباید موجب ضرر به دیگران شود. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه « در جامعه اسلامی محور و مبنای تمام امور ایمان و اخلاق است » تصریح کرد: همه ما موظفیم درباره بحث های فرهنگی حساس باشیم و در شرایطی که دشمنان خارجی و داخلی ، نظام اسلامی و مردم ایران را بمباران فرهنگی می‌کنند نباید به سهولت از کنار بحث های فرهنگی عبور کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی دستگاه اجرایی، قوه قضاییه و ارگان های خارج از دستگاه اجرایی مرتبط با امور فرهنگی را موظف به عمل به وظایف قانونی خود در قبال مسائل فرهنگی دانست و تأکید کرد : البته مهندسی فرهنگی بحثی فراتر از برخوردهای قضایی و فیزیکی است؛ این مسئله به خوبی در سخنان مقام معظم رهبری تشریح و تبیین شده است و باید همگان به آن توجه کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود به حادثه شهادت طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر اشاره کرد و با تأکید بر اینکه « وقوع چنین حوادث دلخراشی در نظام جمهوری اسلامی ایران هضم ناپذیر است» ، گفت : همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و در عین حالی که اشد مجازات برای عاملان چنین حوادثی از سوی قوه قضاییه باید در نظر گرفته شود، خلأهای قانونی مربوط به برخورد با چنین حوادثی باید رفع شود.

آیت الله آملی لاریجانی با تسلیت شهادت طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر، دادستان های سراسر کشور و ضابطان قضایی را به برخورد جدی و قانونی با ضاربان آمران به معروف و ناهیان از منکر و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی موظف کرد.

این گزارش حاکی است در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال جدید بحث و بررسی درباره آیین نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع ماده 54 قانون جرایم الکترونیکی ادامه یافت.

منبع: اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه


 
زاکانی در گفت‌وگو با فارس:در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٥ : توسط : حسینی

مجلس به صورت جدی پرونده شهید خلیلی را در قوه قضائیه پیگیری می‌کند نماینده مردم تهران از پیگیری جدی پرونده شهید خلیلی در مجلس و در قوه قضائیه خبر داد. خبرگزاری فارس: مجلس به صورت جدی پرونده شهید خلیلی را در قوه قضائیه پیگیری می‌کند علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به مطالبه عمومی مردم درباره پیگیری مجازات قاتل شهید خلیلی گفت: باید این مسئله را به صورت دقیق از طریق دستگاه قضایی دنبال کرد تا کار به نتیجه برسد. وی افزود: مجلس نیز به صورت جدی پیگیر بحث پیگیری قضایی پرونده قاتل شهید خلیلی را دنبال خواهد کرد. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: باید تمامی کارها از طریق مسیر قانونی و در چارچوب قوه قضائیه دنبال شود.


 
حجت الاسلام صدیقی در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٥ : توسط : حسینی

دستور تعقیب مجدد ضارب شهید خلیلی صادر شده است مشاور رئیس قوه قضاییه از صدور دستور تعقیب مجدد قضایی ضارب شهید علی خلیلی خبر داد.

خبرگزاری فارس: دستور تعقیب مجدد ضارب شهید خلیلی صادر شده است حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم صدیقی رئیس سابق دادگاه انتظامی قضات و مشاور رئیس قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به مطالبه عمومی مردم برای تعقیب قضایی ضارب شهید علی خلیلی گفت: آنطور که به من گزارش داده‌اند دستور تعقیب مجدد ضارب علی خلیلی صادر شده است. وی افزود: در این‌باره با تقاضای تجدیدنظر خانواده وی امکان محاکمه مجدد ضارب و تعیین حکم جدید وجود دارد.


 
از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم اعلام شد
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ : توسط : حسینی

تبرئه 7متهم و محکومیت 16متهم دیگر پرونده حادثه 22بهمن قم در دادگاه بدوی دادگاه ویژه روحانیت قم با انتشار اطلاعیه‌ای، نتیجه آرای دادگاه بدوی متهمان حادثه 22بهمن قم را اعلام کرد.

خبرگزاری فارس: تبرئه 7متهم و محکومیت 16متهم دیگر پرونده حادثه 22بهمن قم در دادگاه بدوی به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادگاه ویژه روحانیت قم، متن اطلاعیه به این شرح است: «بسمه تعالی در پی انتشار اخباری در خصوص پرونده اخلال در مراسم 22 بهمن سال 91 در حرم حضرت معصومه(ع) جهت تنویر اذهان عمومی به اطلاع می‌رساند که از مجموع 23 متهم مربوط به احراز اتهامات انتسابی، نسبت به تعداد 16 نفر از آنها در دادگاه بدوی نظر به محکومیت و نسبت به 7 نفر دیگر به برائت اظهار نظر شده است. لازم به ذکر است، احکام صادره غیرقطعی و پرونده همچنان در سیر مراحل دادرسی قرار دارد، لذا هرگونه اظهارنظر غیر رسمی در این خصوص فاقد اعتبار است.» از سوی دیگر حجت‌الاسلام قاسم روانبخش دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، از صدور حکم دادگاه ویژه روحانیت در رابطه با سه تن از متهمان پرونده حادثه 22 بهمن قم خبر داده بود. وی در بیان جزئیات صدور این حکم گفت: جلسه دادگاه ویژه روحانیت 12 روز پیش یعنی یکشنبه 11 اسفند ماه برگزار شد و در آن جلسه از بنده و 2 نفر دیگر از دوستان موسسه امام خمینی (ره) به دلیل گزارش مجلس برای حضور در دادگاه دعوت شده بود. روانبخش افزود: در آن جلسه دادگاه کیفر خواست قرائت شد و پس از آن ما نیز با ادله متقن از خود دفاع کردیم. طی آن دفاع اعلام کردیم که نقشی در آن ماجرا نداشته و مباحث مطرح در گزارش اتهامی بیش نیست. عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه از تبرئه خود و 2 تن از افراد حاضر در موسسه امام خمینی (ره) در جریان این پرونده خبر داد و خاطرنشان کرد: روز چهارشنبه 21 اسفندماه خواستند تا به دادگاه برویم و در آنجا حکم تبرئه را به ما ابلاغ کردند. وی با بیان اینکه حجت‌الاسلام بروجردی، قاضی این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت بود، تصریح کرد: من در اولین مصاحبه خود با خبرگزاری فارس آن اقدام (اشاره به حادثه 22 بهمن قم) را محکوم و تاکید کردم که ما در آن حادثه حضور نداشتیم. روانبخش در همین زمینه خاطرنشان کرد: من روز حادثه در جمع مردم تبریز بودم و بعد از راهپیمایی نیز به جلفا رفتم اما متاسفانه آقایانی که در مجلس گزارش مربوط به آن حادثه را تهیه کردند بدون برقراری ارتباط با ما و استماع اظهاراتمان ما را عاملان آن حادثه معرفی کردند و متاسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر حاضر به فرائت جوابیه مدیر مسئول هفته نامه پرتو در صحن مجلس هم نشدند. وی همچنین درپاسخ به این سوال که آیا شما در این باره قصد پیگرد قضایی برای اعاده حیثیت را دارید، گفت: ما برای انقلاب کارهای زیادی داریم و فرصت دامن زدن به این مسائل را نداریم. از سوی دیگر تهیه کنندگان گزارش را فرزندان انقلاب می‌دانیم و از حق خود در این قضیه می‌گذریم، امیدواریم که در قضایای مشابه دقت بیشتری در تهیه گزارش به خرج دهند. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921224001406#sthash.mh8VNNmv.dpuf


 
سعید رضوی فقیه به زندان منتقل شد
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ : توسط : حسینی
به گزارش مشرق، دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: روز پنجشنبه سعید رضوی فقیه در راستای اجرای حکم محکومیت سابق خود بازداشت شد. نامبرده پیشتر از سوی دادسرای شهید مقدس به اتهام ارتکاب جرائم امنیتی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود و نهایتا پس از ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی نامبرده پس از محاکمه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. که حکم صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی گردیده است.

این گزارش حاکسیت نامبرده جهت اجرای حکم محکومیت یاد شده بامداد روز جاری دستگیر و جهت اجرای حکم به زندان معرفی شد. هم چنین با توجه به ارتکاب جرائم جدید از سوی نامبرده در شهرستان همدان دادستان آن شهرستان با اعطای نیابت قضایی به دادستانی تهران خواستار انجام تحقیقات از وی گردیده است.
منبع: تسنیم

 
ضارب طلبه آمر به معروف در آستانه آزادی
ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٢ : توسط : حسینی

طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است،بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره همچنان در بستر بیماری به سر ببرد.

به گزارش فرهنگ نیوز، حدود هزار روز قبل ساعت 22:30 دقیقه در یکی از شبهای تیرماه سال 90 طلبه جوانی به نام علی خلیلی که سوار بر موتورسیکلت بود عده ای جوان را که سوار برخودرو بوده و موسیقی غیرمجاز با صدای بلند گوش می دادند دعوت به آرامش (امر به معروف و نهی از منکر) کرد ولی این توصیه به مشاجره از سوی راکبان خودرو تبدیل شد و یکی از سرنشینان به نام احسان با ضربه چاقو این طلبه جوان را مجروح کرد.
 
آنچه در ادامه می آید مقاله یکی از نزدیکان این طلبه (حسین قاسمی فرد) است که به بررسی این ماجرا و حواشی آن می پردازد:
 
"متاسفانه در این ایام شاهد  وخامت حال طلبه فاضل، علی خلیلی که از تعرض اراذل و اوباش تنها به خاطر نهی از مزاحمت به نوامیس قرارگرفت، هستیم . وضعیت رقت باری که برای ایشان اتفاق افتاد و ممانعت از بستری شدن علی خلیلی دربیمارستان های تهران باعث برانگیخته شدن احساسات مردمی جامعه ی دینی شد و با واکنش برخی ازمسئولین -البته درحد محکوم کردن- همراه بود و همچنین با توجه به انتشار این واقعه تلخ در رسانه عمومی و پیگیری و مطالبه جدی طلاب ودانشجویان در برخورد با عامل این جنایت، انتظار واکنش سریع و قاطعانه از دستگاه عالی قضاء می رفت که حقیقتا مصداق واقعی دفاع از مظلوم بود. این رویکرد، اگر عملی می شد، نه تنها دفاع از علی خلیلی که حقیقتا پشتیبانی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر بود. ضمن توجه به مصلحت نوعیه این امر در دین مبین اسلام (به ویژه درجامعه ی کنونی) و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و مطالبات مؤکد ایشان از مردم دلسوز و دین مدار در احیای این فریضه، انتظار برخود جدی تری از سوی دستگاه عالی قضا می رفت تا دوباره شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم. علی الخصوص که حضرت ایشان خواستار پشتیبانی همه مسولین وحمایت آنان از احیاگران این فریضه شده اند تا جائی که در جمله معروف خود فرموده اند:
 
"مبادا در گوشه و کنار، یا در دستگاه انتظامى یا قضایى، کسانى باشند که راه را جلو آمر به معروف و ناهى از منکر سد کنند! مبادا کسانى باشند که اگر کسى امر به معروف و نهى از منکر کرد، از او حمایت نکنند، بلکه از مجرم حمایت کنند! البته خبرهایى از گوشه و کنار کشور، در بعضى از موارد به گوش من مى‌رسد. هر جا که بدانم و احساس کنم و خبر اطمینان‌بخشى پیدا کنم که آمر به معروف و ناهى از منکر، خداى نکرده مورد جفاى مأمور و مسؤولى قرار گرفته، خودم وارد قضیه خواهم شد. این، آن چیزى است که قوام کشور و استقلال کشور را حفظ خواهد کرد."(1)
 
باعنایت به این موضوع توجه به چند مسئله ضرورت دارد.
 
1-پرکردن خلاء های قانونی در راستای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین به آن، طوری که درصورت تعرض و جسارت اوباش تنها یک دعوای خیابانی تلقی نشود.
 
2-استفاده از سلاح سرد به هر نحو، در مجامع عمومی از مصادیق ارعاب و به وحشت انداختن مردم است که حکم آن درحالی که بارها از سوی مسئولان قضاء اعلام شده، اعدام است. ولی سوال این است که چرا این احکام اجراء نمی شوند؟ و اگر مصالح عمومی و فشارهای خارجی بهانه شود این سوال مطرح می شود که چرا مسئولین قضاء همیشه درصحبت های خود با قاطعیت از برخورد جدی با استفاده کنندگان سلاح های سرد (از جمله چاقو و قمه) تاکید دارند؟
 
3-ضاربان آمران به معروف و ناهی از منکر نه تنها یک فرد را مجروح و احیانا به قتل می رسانند که درحقیقت ریشه های امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اسلامی می خشکانند و جرات عمومی را بر بزرگ ترین فریضه الهی سلب می کنند که این اهمیت امر را صد چندان می کند.
 
4-باتوجه به مصالحی که دراجرای واقعی احکام وجود دارد همچنین با کنارگذاشتن مسائل احساسی وتحجرگرائی وحکم عقل جمعی براجرای مصالح عمومی کشور، آیا نباید در اجرای احکام مذکور با جدیت و قاطعیت عمل کرد؟
 
حال با توجه به نکات مذکور به ویژه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین آن و توجهات مقام معظم رهبری به این امر، آیا حکم ضارب علی خلیلی آن هم با کیفیتی که همه شاهد آن بودیم علاوه بر دیه تنها 3 سال زندان است؟ که درحال حاضر شاهد آزادی متهم با قرار وثیقه و متحمل شدن ناراحتی های شدید جسمی علی خلیلی و بستری شدن مجدد ایشان هستیم! آیا این طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است، باید بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره و انسداد روده و ضعف شدید جسمانی علاوه بر مشکلات عصبی، همچنان در بستر بیماری به سر ببرد حال آنکه ضارب وی آزادانه در خیابان ها بگردد؟ اقدامی سریع و جدی از تمام مسولین کشور، به ویژه قوه محترم قضائیه، مطالبه ای به حق و خواست همه مردم انقلابی و دین دار این سرزمین است."

 
اژه‌ای: افراد برای رفع حصر بی‌جهت تلاش نکنند
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢۳ : توسط : حسینی

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در حوزه علمیه آیت‌الله آخوند همدان به برخی از پرسش‌های طلاب پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا رئیس‌ جمهور، وزرا و معاونین آخرین آمار وضعیت دارایی‌هایشان را به قوه قضائیه ارائه داده‌اند و آیا صحت دارد که دارایی برخی از وزرا به بیش از هزار میلیارد می‌رسد، اظهار داشت: با اطلاعی که از تا چند وقت پیش داشتم برخی از مسئولان و مشمولان این موضوع، هنوز آمار و اطلاعات را ندادند و اگر تغییری کرده باشد آخرین خبر را نگرفتم و هنوز مسئول مربوطه اطلاعات آخر را به من نداده است.
 
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت دارایی برخی وزرا نیز افزود: در این زمینه ارزیابی نکرده‌ام و فقط چنین چیزی را در سایت‌ها خوانده‌ام و اطلاع ندارم که چنین چیزی هست یا خیر.
 
وی در ارتباط با نحوه برخورد قوه قضائیه با جرائم مشهود به خصوص موضوعات مرتبط با مواد مخدر بیان داشت: قوه قضائیه به وضوح در سال‌های اخیر، تمام توان خود را به کار گرفته تا امنیت و آرامش مردم را به نحو مطلوب تأمین کند.
 
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: بالاخره در جرائمی که مشاهده می‌شود، پرونده‌هایی تشکیل می‌شود و با قدرت برخورد و مجازات می‌شوند.
 
وی با بیان این که تلاش می‌شود تا این جرائم با کم‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد، خاطرنشان کرد: در خصوص مواد مخدر باید گفت افرادی که در این کار هستند به دنبال منافع مادی و تجاری نیستند، بلکه برخی دشمنان از این مسئله به عنوان فشار بر کشور ما استفاده می‌کند بنابراین یک جریان سیاسی هم پشت این قضیه هست.
 
دادستان کل کشور با اشاره به این که برای نگهداری معتادین، قوانینی وضع شده که معتاد از دیگر مجرمان جدا شود، یادآور شد: با وجود قوانین مشخص در این زمینه، کمال تأسف در تمام این سال‌ها با وجود همه تلاش قوه قضائیه، این امکان مهیا نشده است، در سال‌های آخر دولت قبلی کمکی انجام و مختصر گشایشی شد اما تا الان با توجه به مشکلات اقتصادی، دولت نتوانسته کمکی در این زمینه داشته باشد.
 
وی با اشاره به این که مواد مخدر از جمله مواردی است که دشمنان با آن تمام تلاش خود را برای ضربه به نظام وارد می‌کند، گفت: متأسفانه مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی تبدیل شده و این مخرب‌تر و دسترسی به آن آسان‌تر است و راحت‌تر هم به دست جوان‌های کم و سال می‌رسد.
 
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر این که در این زمینه باید خانواده‌ها آگاه شوند، افزود: همه مسئله به صرف اقدام قضایی و انتظامی ممکن نیست، بلکه همه قوا و دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ها باید وارد میدان شوند.
 
وی با بیان این که خانواده‌ها باید مواظب فرزندان خود باشند، اضافه کرد: در بروز اعتیاد خانواده اولین جایی است که متوجه می‌شود باید با حساسیت بالا بلافاصله برای این مسئله چاره‌اندیشی کند.
 
* رفع حصر سران فتنه به هیچ وجه صورت نمی‌گیرد / هرکسی توفیق توبه پیدا نمی‌کند
 
دادستان کل کشور سپس در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سران فتنه و همچنین تلاش برخی به منظور رفع حصر آنها بیان داشت: افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش می‌کنند به نتیجه هم نمی‌رسند.
 
وی تصریح کرد: سران فتنه کشور را به تلاطم انداختند، اموال مردم تخریب و افرادی کشته و به اموال عمومی و دولتی تعرض شد.
 
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که تا سران فتنه نسبت به این اقدامات مجرمانه خود ابراز برائت نکنند، اتفاقی نخواهد افتاد، اضافه کرد: در این فتنه دشمن امیدوار و خسارت‌های مالی و جانی و آبرو به حکومت وارد شد؛ و اگر عنایت پروردگار و همبستگی مردم با حکومت و رهبر انقلاب نبود کشور دچار مشکلات جدی می‌شد.
 
وی گفت: این جنایت، خیانت و ظلم بزرگ اتفاق افتاده و تا زمانی که سران فتنه نخواهند توبه کنند و بر این موضع باشند به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی‌شود و شرایط مثل سابق خواهد بود.
 
دادستان کل کشور یادآور شد: می‌گویند ما توبه نمی‌کنیم، این افتخار ندارد، توبه یک نعمت پروردگار است و البته هرکسی هم توفیق توبه پیدا نمی‌کند.
 
وی با بیان این که اگر کسی جرمی و اشتباهی مرتکب شد، افتخار ندارد بلکه خجالت‌آور است، افزود: کسانی که بی‌جهت خود را به زحمت می‌اندازند و شایعه پراکنی و فضاسازی می‌کنند بازهم مردم را نشناختند و هیچ دستگاهی کاری دیگر انجام نخواهد داد.
 
* تعبیر به بی‌سواد برای منتقدین کار غلطی است
 
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری در ارتباط با موضوع عملکرد دولت در توافقنامه ژنو اظهار داشت: در این زمینه همه سخنان مقام معظم رهبری را به خصوص در چند روز پیش همه شنیدند، آقا فرمودند انتقادها با شرح صدر باشد، البته دولت هم شرح صدر داشته باشد.
 
وی افزود: این موضوع، مسئله مشکلی است و مردم به حق انتظار دارند که تیم هسته‌ای اجازه ندهد به هیچ وجه عزت، اقتدار و غرور ملی ما و این همه زحماتی که کشیده شده، از بین برود و لطمه هم نخورد.
 
دادستان کل کشور با بیان این که بخشی از حرف‌هایی که دشمن می‌زند به خاطر ضعف‌شان است، گفت:
 
همه باید تلاش کنیم بهترین نتیجه حاصل شود، البته بعضی از حرف‌هایی که زده می‌شود نسبت به افراد منتقد صحیح نیست و تعبیر به بی‌سواد کار غلطی است.
 
وی یادآور شد: واقعا کسانی منتقدند و انتقادشان هم درست است، دل‌نگرانند، دغدغه دارند و می‌گویند شما که به ما ماهیت قضیه را نمی‌گویید، دشمن هم که کرکری می‌خواند و می‌گوید ما ایران را به زانو در آوردیم، خب! یک جواب محکم بدهید، روشنگری، تبیین و برای مردم بازگو کنید.
 
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که به هرحال از لحاظ حقوقی ایراد و اشکالاتی هم دارند، تصریح کرد: این تعابیر درستی نسبت به منتقدین نبود.
 
وی با بیان این که همه باید به همدیگر کمک کنیم و مواظب و هوشیار باشیم، تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند از هر روزنه‌ای وارد شود، ما نیز باید مواظب و تیم هسته‌ای هم مراقب باشد تا خدای نکرده از این بابت دشمن بهره‌ای نبرد.
 
* برای مبارزه با فساد، باید بستر و زمینه آن از بین برود
 
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤال دیگری در زمینه برخورد با جرائم اقتصادی و این که چرا باز هم شاهد این جرائم هستیم، گفت: فساد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برای هر نظامی مضر و برای نظام ما که ارزشی و متکی به مردم هست، واقعاً مضر است.
 
وی با تأکید بر این که همه باید در مقابل هر نوع فسادی احساس وظیفه کنیم چرا که اگر توسعه پیدا کند از درون تشکیلات و نظام را می‌پوساند، افزود: باید به فساد فرهنگی هم توجه کرد، این مسئله کمتر از فساد اقتصادی نیست.
 
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز بسیاری از افراد امیدوار شده‌اند که فساد فرهنگی ایجاد کنند و این بسیار مضر است.
 
وی با اشاره به توجه به فساد سیاسی نیز گفت: همین دغدغه‌های شما بیشتر به مسائل سیاسی بر می‌گردد و اگر خدای نکرده رخ بدهد فوق‌العاده مهم و چه بسیار از فساد اقتصادی مهم‌تر است.
 
دادستان کل کشور با تأکید بر این که اگر علت فساد بر طرف نشود و بستر و زمینه را از بین نبریم حتما تکرار می‌شود، افزود: در پرونده 3 هزار میلیاردی دولت هم به میدان آمد، چند ماه نشستیم و ارزیابی شده و آسیب‌شناسی کردیم که چرا اتفاق افتاده و چه طور دیگر اتفاق نیفتد.
 
وی با طرح این سؤال که آیا واقعاً آن کارهایی که به آن رسیدیم انجام شد تا دیگر این‌ها تکرار نشود، بیان داشت: اما همه آنها اجرایی نشد، بانک مرکزی نظارت خودش را به درستی بر بانک‌ها اعمال نکرده و به درستی وظایف خودش را عمل نمی‌کند.
 
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: تا زمانی که بستر و زمینه‌های فساد از بین نرود، دستگاه قضایی هم برخورد کند، بازهم تکرار می‌شود.
 
وی اضافه کرد: مجازات بیشتر از اعدام که نداریم، در پرونده 120 میلیاردی که اتفاق افتاد حکم اعدام داده و اجرا شد، انتظار نداریم هر حکمی اجرا شد، دیگر هیچ اتفاقی نیفتد، ولی بالاخره بازدارندگی اقدامات قوه قضائیه هم حدی دارد.
 
 
 
* بیشتر از اصلاح قانون باید اراده‌ها را اصلاح کرد
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته نمی‌گوییم هیچ نقصی در قانون نیست، ولی معتقدم بیش از این که ما به اصلاح قانون احتیاج داشته باشیم، احتیاج به اصلاح اراده‌ها داریم.
 
وی گفت: ما قوانین خوبی داریم که با همین قوانین اگر اراده جدی و واقعی و هماهنگی کامل بین همه قوا باشد، نتیجه بهتری نسبت به وضعیت فعلی می‌گیریم، اما بعد از پرونده 120 میلیاردی، 3 میلیاردی آمد و این آخری هم که دستگیر شده است.

 
شاکی محمود کریمی رضایت داد
ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ : توسط : حسینی

به گزارش مشرق، این فرد در گفت و گوی کوتاهی با پارسینه گفت: به دلیل تعلقاتی که به اهل بیت(ع) دارم و محمود کریمی نیز یکی از مداحان اباعبدالله الحسین(ع) است از شکایت خود گذشتم.

وی افزود: اینجانب ساعتی پیش با حضور در دادسرای ناحیه یک با آقای محمود کریمی دیدار کرده و این اتفاق یک سوءتفاهم بوده است.

وی ادامه داد: اینجانب با تکذیب تمامی ادعاهای مربوط به این حادثه که بعضا از زبان من نوشته شده بود آن را تکذیب نموده و اعلام می کنم هیچ شکایتی از اقای محمود کریمی نداشته و بدین وسیله رضایت خود را در حضور سرپرست دادسرای ناحیه یک اعلام کردم.


 
فاطمه هاشمی فردا محاکمه می‌شود
ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ : توسط : حسینی

فاطمه هاشمی رفسنجانی فردا (چهارشنبه) 18دی ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه می شود.

به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به اتهام فاطمه هاشمی به ریاست قاضی احمد زاده برگزار خواهد شد.
 
بر اساس این گزارش در کیفرخواست صادره از سوی شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه، اتهام فاطمه هاشمی نشر اکاذیب عنوان شده است.
 
جلسه محاکمه فاطمه هاشمی پیشتر قرار بود 18 آبان ماه برگزار شود که با تقاضای استمهال وی و موافقت دادگاه، جلسه رسیدگی به وقت دیگری موکول شد.
 
سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع فاطمه هاشمی رفسنجانی معتقد است دادگاه نمی تواند بدون وجود شاکی خصوصی در اتهام نشر اکاذیب ورود کند و در پرونده موکلش نیز هیچ کدام از برادران لاریجانی از خانم هاشمی شکایت نکرده اند.
 
طباطبایی رسیدگی به این اتهام را بدون وجود شاکی خصوصی « شیرین کاری» می داند و معتقد است دادسرا می خواهد بدون وجود شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رسیدگی کند تا خوشایند برخی آقایان باشد.
 
«فاطمه هاشمی» فرزند آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی اواخر مرداد ماه امسال به دلیل اظهاراتش درباره مباحث مطرح شده در جلسات رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت یازدهم در یکی از رسانه ها به شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

 
اظهارات اژه‌ای درباره زنجانی، سران فتنه، م.ر-ر، مداح معروف و دادگاه احمدی‌نژاد
ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٦ : توسط : حسینی

به گزارش مشرق،امروز عصر پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

در این نشست محسنی اژه‌ای در مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و ابتدای جلسه هم چندین موضوع را به خبرنگاران یادآور شد.

در زیر مشروح این نشست خبری را می‌خوانید.

وظیفه حکومت مبارزه با فساد است/به بهانه ضعف تکنولوژی نباید دست روی دست گذاشت

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: انتشار اینگونه اخبار هم از لحاظ قانون و شرع گناه و جرم است و موجب التهاب در جامعه می‌شود و هم بی‌اعتمادی و کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌های مکتوب و مجازی را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر انتشار اینگونه اخبار زحمت دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قوه قضاییه را زیادتر می‌کند چرا که پرونده‌ها زیادتر می‌شود؛ به همین جهت تقاضا داریم کسانی که دارای سایت، نشریه یا خبرگزاری هستند توجه داشته باشند که اخباری که می‌خواهند نقل کنند از کجا می‌گیرند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: برای مثال یک سایت خبری را منتشر می‌کند و پس از مدتی 10 سایت دیگر از روی آن خبر کپی می‌کنند که این موضوع موجب دردسر هم برای خود رسانه و هم برای دستگاه قضایی می‌شود.

اژه‌ای یکی از مشکلات دیگر را ایجاد سایت‌های غیرواقعی عنوان کرد و گفت: در برخی از شبکه‌های اجتماعی افراد صفحه یا سایتی را منتسب به یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون آنکه فرد از این موضوع اطلاعی داشته باشد و در آن صفحه اخبار، عکس‌ها و اطلاعاتی را در معرض دید دیگران قرار می‌دهند.

وی انجام این کار را از دو جهت دارای اشکال جدی دانست و گفت: مشکل اول این است که آن سایت بدون اذن فرد باز شده و دوم آنکه در این صفحه مطالبی را نسبت به شخصیت مذکور منتشر کردند که او اطلاعی ندارد که این امر موجب مشکلاتی در جامعه می‌شود.

وی افزود: اخیراً به نام دبیرخانه فیلترینگ صفحه‌ای را باز کردند و در همان صفحه گفتند که فلان سایت بسته شده یا فلان شبکه اجتماعی می‌خواهد بسته شود که این موضوع می‌تواند التهاب و دردسر ایجاد کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دیگران نمی‌دانند که این صفحه جعلی است و ربطی به دبیرخانه ندارد و تا بخواهند آن را ثابت کنند و تکذیب کنند که اشتباه است مشکلات زیادی ایجاد می‌شود.

اژه‌ای در ادامه گفت: همچنین به عیان داریم می‌بینیم که متأسفانه امروز دشمنان اسلام و مسلمین از طرق مختلف در کشورهای مختلف از جمله ایران به دنبال ایجاد فساد هستند، می‌خواهند آن را گسترش دهند و به دنبال آن جوانان را آلوده کنند تا به منافع خود برسند بنابراین وظیفه همگان به خصوص حکومت این است که جلوی فساد را بگیرند.

وی افزود: هیچکس نمی‌تواند به بهانه اینکه تکنولوژی ضعیف است و شبکه‌های اجتماعی روز به روز گسترش می‌یابد دست روی هم بگذارد و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسائل امنیتی را هدف قرار می‌دهد کوتاهی کنند.

وی گفت:‌ اگر لازم است باید وقت گذاشت، هزینه کرد و نیرو گذاشت، اگر نتوانیم صد درصد جلوی آن را بگیریم، می‌توانیم بخشی از آن را حل کنیم و نباید موضوع را به حال خود رها کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه مبارزه با فساد را توقع مردم، علما و خانواده‌ها به ویژه خانواده شهدا از حکومت دانست و گفت: کسی نمی‌تواند بگوید امروز می‌تواند از فلان شبکه اجتماعی استفاده مجاز کند حتماً همین‌طور است اما باید ببینیم فساد ایجاد شده در کشورهای اسلامی چکار می‌کند.

اژه‌ای تصریح کرد: اگر امکان تفکیک باشد تفکیک می‌کنیم مثلاً شبکه‌ای مقدار زیادی فساد دارد و مقدار زیادی مطالب خوب؛ اینجا لازم است حتماً کار شود اما چنانچه امکان تفکیک نبود باید جلوی فساد را بگیریم و این وظیفه ما است بنابراین هر کس از وظیفه خود کوتاهی کند باید مورد بازخواست قرار گیرد نه کسی که جلوی فساد را می‌گیرد.

امکانات ویژه برای «ب ز» جهت برگرداندن پول‌های خارج از کشور

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز» میلیارد معروف را تشریح کرد.

وی گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود شاید جرم او صحت نداشته باشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.

وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «ب.ز» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه‌ رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.

وی تأکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار «ب. ز» به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.

اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بُعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب. ز» ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بُعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟

وی تأکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.

وثیقه 50 میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست/ برخورد با نمایندگان مانع تبعیض است

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م - ر.ر» با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.

وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.

در ادامه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای از او خواست تا در مورد شعبه‌ای از قوه قضاییه که قرار است در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود توضیح دهد که اژه‌ای پاسخ داد این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود.

خبرنگار دیگری از اژه‌ای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا سؤال کرد و گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آیا این غیرقانونی نیست؟

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما می‌گویید قطعاً غیرقانونی است.

در ادامه خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده متهم شرکت ورمی‌کومپوز پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شد سپس در ملارد نیز پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها هم این شرکت نمایندگی داشته است اما ما چون پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شده بود سایر پرونده‌ها را نیز به کرج ارجاع دادیم اینکه پرونده به تهران بیاید یا خیر به ادامه روند رسیدگی بستگی دارد.

خبرنگار بار دیگر پرسید آیا متهم با شکات می‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌ای گفت: با تشخیص قاضی و برای حل و فصل پرونده دیدار آنها بلااشکال است.

توهین به افراد یا نهادها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب است

در ادامه پنجاه و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگار دیگری خطاب به محسنی اژه‌ای در مورد قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیئت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات سؤالی پرسید که اژه‌ای توضیحاتی به او داد.

وی گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیئت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.

وی در مورد هیئت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است. 

احضاریه‌ای برای احمدی‌نژاد ارسال نشد/دسترسی به حساب افراد بدون مجوز امکان‌پذیر نیست

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه پنجاه و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه دولت حساب بانکی را جزو حریم خصوصی افراد می‌داند، اما فرمانده نیروی انتظامی معتقد است که برای تعقیب جرم اقتصادی بحث حریم خصوصی مطرح نیست، گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس قانون پولشویی هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کرند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد فرود پیدا کند.

دادستان کل کشور در توضیح بخش حریم خصوصی گفت: اگر احیانا فردی متهم شده و می‌خواهند ببینند که حساب دارد یا خیر و در هر حساب خود چقدر موجودی دارد (که این موضوع در ارتباط با اتهامش است) موضوع را از طریق دستگاه مسئول پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: مثلا کسی به اتهام سرقت، کلاهبرداری و یا قاچاق مواد مخدر مدعی می‌شود که به یک حساب مشخص واریز کرده، بنابراین با اجازه قاضی می‌توان بررسی کرد که ایا این موضوع صحت دارد یا خیر.

اژه‌ای ادامه داد: ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.

خبرنگاری پرسید آیا در بحث حریم شخصی خودرو هم موضوع اینگونه است که اژه‌ای پاسخ داد: در بحث حساب بانکی و خودرو متفاوت است فرض کنید فردی در خودرو موسیقی حرامی را به صورت بلند پخش کرده و تردد می‌کند، بدیهی است که وظیفه پلیس این است که جلوی ماشین را بگیرد، ضمن اینکه گاهی شیشه ماشین بالا و یا پائین است اما فردی در ماشین مشغول جرمی مشهود است که چون جرمش مشهود بوده پلیس وظیفه پیگیری دارد.

اژه‌ای گفت: به طور کلی جرایمی که مشهود و آشکار باشند، پلیس موظف است که با آنها برخورد کند.

وی در خصوص لغو دادگاه احمدی‌نژاد، گفت:‌ وقتی که اعلام کردند، وقت نظارتی بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون پیش‌بینی شده که برخی از مقامات که مرتکب جرم عمومی می‌شوند و مرجع رسیدگی دادگستری است اما نحوه رسیدگی خاصی در قانون پیش‌بینی شده به این شکل که پرونده مستقیما بجای دادسرا به دادگاه می‌رود.

دادستان کل کشور در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق گفت:‌ در این پرونده مرحله دادسرا و دادگاهی به صورت یکجا رسیدگی می‌شود و شکایت‌های خصوصی و شکایت مجلس باید در مرحله مقدماتی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: دادگاه وقت نظارتی تعیین کرده بود نه وقت رسیدگی به این معنا که یک پرونده آماده رسیدگی نباشد چرا که قاضی منتظر جواب استعلامات و یا توضیحات فرد مطلع است که در این مرحله رئیس دادگاه وقت رسیدگی را تعیین نمی‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: من اگر در جلسه قبل گفتم که وقت رسیدگی 16 دی ماه است یا اشتباه از من بوده یا اشتباه از قاضی بود که وقت تعیین شده وقت رسیدگی است.

اژه‌ای با بیان اینکه برای امروز احضاریه‌ای برای رئیس جمهور سابق نفرستادند، گفت:‌ بحث عدم دستور نامبرده و دستور جلب در قانون پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص رسیدگی به دعاوی پیمانکاری گفت: مرجع تظلمات عمومی دادگستری است ضمن اینکه دادگاه‌های ما تا حدود زیادی تخصصی شده و اگر کسی شکایتی در این خصوص داشته می‌تواند به دادگاه مراجعه کند اما در بسیاری از مواقع افراد چون می‌دانند رسیدگی حقوقی است و باید حق تمبر باطل کنند، خودشان حاضر نمی‌شوند طرح دعوا کنند.

فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سیاسی بود/ تشکیل پرونده برای موسوی و کروبی صحت ندارد

محسنی اژه‌ای در خصوص فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: اگر فعالیت مجدد با اعضای جدید و اساسنامه تازه‌ای باشد موضوع فرق دارد اما در صورتی که همان انجمن بخواهد فعالیت خود را بدون نظر دستگاه قضایی انجام دهد، حتما برخورد می‌شود چرا که کار قبلی انجمن کار سیاسی بوده است.

وی در خصوص بحث بدحجابی و مبارزه با بدحجابان گفت: بی‌حجابی و بدحجابی با بی‌عفتی متفاوت است، دستگاه قضایی مسئولیت دارد اما اگر بخواهیم اقدامات ما تاثیرگذار باشد باید با دستگاه‌های فرهنگی دیگر تعامل داشته باشیم.

محسنی اژه‌ای به نقش مؤثر وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی در بحث برخورد با بی‌حجابی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سندی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته شده و برای دستگاه‌های مختلف وظایفی را معین کرده است که در این سند وزارت کشور، قوه قضائیه، ناجا و رسانه ملی وظایفی را بر عهده دارند و مشغول فعالیت‌های خود هستند.

وی خطاب به خانواده‌ها گفت: ما همین جا از خانواده‌ها می‌خواهیم که خودشان مراقب جوانان خود باشند و مردم هم با رعایت مراتبی که در امر به معروف و نهی از منکر گنجانده شده، احساس مسئولیت کند.

وی افزود: ‌ناجا وظیفه دارد که با موارد آشکار بدحجابی که مصداق گناه و جرم است، برخورد کند، در قانون هم برای این موضوع مجازاتی همچون شلاق پیش‌بینی شده و اعمال هم می‌شود. اما در هر صورت چنانچه دستگاه‌های دیگر که در این زمینه وظیفه‌ای را بر عهده دارند، به وظیفه خود عمل نکنند بهانه‌ای نیست که ما از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی که قرار بود از مجلس به قوه قضائیه ارسال شود، گفت: هنوز گزارشی به قوه قضائیه ارجاع نشده و من هم از مفاد این گزارش مطلع نیستم که آیا مدعی‌العموم باید وارد شود یا خیر. اما اگر از هر طریقی مستنداتی به دست ما برسد و معلوم شود که ورود ما اسلامی است حتما در این زمینه وارد می‌شویم.

یکی از خبرنگاران گفت: یکی از اعضای هیأت پارلمانی از جواد لاریجانی نقل قول کرده که پرونده موسوی و کروبی رسیدگی می‌شود آیا این موضوع صحت دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت من هنوز چنین مطلبی که شما گفتید نگفتم. اگر موضوع رسیدگی مطرح است که از همان اول رسیدگی صورت گرفته اما اگر مقصود شما تشکیل پرونده و برنامه‌ریزی برای دادگاه است باید بگویم خیر چنین چیزی نیست.

وی در خصوص بررسی جرم اسیدپاشی هم گفت: در دستگاه قضایی و در مقاطع مختلفی این موضوع مطرح بوده و الان هم بررسی می‌شود که آیا مجازات جرم اسیدپاشی کافی است یا خیر. ضمن اینکه هر ماهه آنالیز می شود که چه اتهامی در چه استانی و با چند متهم صورت گرفته است.

دادستان کل کشور در خصوص کلاهبرداری یکی از دفاتر ازدواج آسان جوانان هم گفت: افرادی شرکتی را تشکیل دادند و پولی را از مردم گرفتند که در حال حاضر پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

یکی از خبرنگاران گفت: برخی از خانواده‌های زندانیان فتنه 88 طی نامه‌نگاری و صحبت‌هایی مدعی شدند که حکم‌هایی که صادر شده بود منصفانه نبوده است آیا اعتراض به حکم امکان پذیر است که اژه‌ای گفت بر اساس قانون زمانی که حکمی صادر می‌شود متهم و یا وکیل مدافع او حق اعتراض دارد و اگر امکان پذیر باشد می‌تواند اعاده دادرسی کند. ضمن اینکه بحث اعمال ماده 18 مطرح است که اگر حکمی قطعی شد می‌توان با اعمال ماده 18 اعتراض را مطرح کرد.

کیفرخواست م.ر-ر به زودی صادر می‌شود/ افراد مقابل مداح معروف اراذل نبودند

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پنجاه و هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود برخی از خانواده محکومان فتنه مدعی شده‌اند احکام صادره منصفانه نبوده است، گفت: در روند رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی حداقل 10 قاضی نظر خود را می‌دهد اینکه از بیرون کسی بگوید این احکام زیاد است حرف سیاسی می‌زند و یا آشنایی با قانون ندارد.

در ادامه خبرنگاری در مورد حادثه تیراندازی یکی از مداحان معروف در تهران پرسید که اژه‌ای گفت: اصل این مطلب درست است در یکی از اتوبان‌های شهر تهران میان این مداح و ماشین دیگری مسائلی پیش می‌آید که در ادامه منجر به تیراندازی می‌شود.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در مراحل ابتدایی است و من اکنون نمی‌توانم بگویم که قضیه از چه قرار بوده یا اینکه آیا مثلاً تیر اول به ماشین خورده یا تیرهای بعدی.

اژه‌ای تأکید کرد: آنچه در تحقیقات اولیه مشخص شده است این است که افراد مقابل این مداح اراذل و اوباش نبودند و همین‌طور بنابر اعلام مسئولان نیروی انتظامی این مداح دارای مجوز حمل سلاح بوده است.

در این لحظه خبرنگاری پرسید، آیا هرکسی می‌تواند مجوز حمل سلاح داشته باشد، که اژه‌ای در پاسخ گفت: بله، اگر افراد از طریق مراجع ذی‌صلاح روند قانونی را طی کنند می‌توانند مجوز حمل سلاح بگیرند.

خبرنگار دیگری پیرامون همین موضوع پرسید آیا درست است که هر کسی سلاح داشت اقدام به تیراندازی کند، اژه‌ای به او گفت: خیر، درست نیست. در مجوزی که به افراد داده می‌شود ذکر شده که این فرد در کجا و با چه شرایطی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: حتی مأموران نیروی انتظامی که سلاح ابزار کارشان است نمی‌توانند هرجایی اقدام به شلیک کنند بلکه شرایط خاصی را باید رعایت کنند.

خبرنگار دیگری پرسید وکیل محمدرضا رحیمی مدعی شده است که دستگاه قضا به وی 24 مورد اتهامی ابلاغ کرده که همه اینها کلی است و نمی‌توانند کیفرخواستی صادر کنند.

اژه‌ای گفت: تعداد موارد اتهامی را نمی‌دانم اما آن چیزی که مشخص است مورد اتهام وی است که در این زمینه به او تفهیم اتهام شده و اظهارات وی نیز اخذ شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: کیفرخواست این فرد به زودی صادر می‌شود.

خبرنگار دیگری گفت: نزدیکان میلیاردر معروف مدعی شده‌اند که به علت ارتباط مالی ضابط پرونده میلیاردر معروف با وی پرونده از این ضابط گرفته شده است که اژه‌ای پاسخ داد، من نمی‌دانم ضابط یعنی چه اگر منظورتان وزارت اطلاعات بوده است که خیر، اینطور نیست.

وی ادامه داد: از وزارت اطلاعات کمک گرفته شد تا پول‌هایی که در خارج از کشور است به ایران بازگردانده شود که این اتفاق نیز رخ نداد.

خبرنگار دیگری در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در مورد اینکه 20 ایرانی در سراسر دنیا به اتهام مسائل سیاسی در زندان هستند، پرسید و نقش دستگاه قضا در این زمینه را خواستار شد.

اژه‌ای در پاسخ به او گفت که چند بار توضیح داده‌ایم اگر اتهامی به اتباع کشور وارد شود وزارت خارجه به آن ورود پیدا می‌کند و مشخص می‌کند که این اتهام چه بوده و اینکه چه کمکی می‌تواند انجام دهد.

وی افزود: در مواردی هم وزارت دادگستری براساس قانون استرداد مجرمین عمل کرده و در تعدادی از موارد نیز روابط بین‌الملل قوه قضاییه ورود می‌کند.

در ادامه خبرنگار دیگری پرسید برخی اطرافیان رئیس جمهور از امکان صدور عفو برای سران فتنه سخن گفته‌اند، لطفاً شرایط عفو این افراد را شرح دهید.

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت، من تا به حال سخنی از صاحب‌منصبان و مقامات رسمی دولت در این خصوص نشنیده‌ام.

در پایان این نشست خبری خبرنگار از اژه‌ای پرسید، در برخورد قوه قضاییه با نمایندگان آیا تنها با آقای مطهری برخورد شده است که اژه‌ای پاسخ داد، خیر، تا به حال طی سال‌های گذشته با کسان دیگری نیز برخورد شده و حتی برخی نیز بازداشت شده‌اند.

وی ادامه داد: در برخی موارد که اتهامات شخصی است نیاز به شاکی خصوصی است اما در تعداد دیگری مدعی‌العموم شخصاً به ماجرا ورود می‌کند.


 
مدیران مسئول «بهار» و «شهروند امروز» مجرم شناخته شدند
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ : توسط : حسینی

در دادگاه امروز مطبوعات مدیران مسئول روزنامه «بهار» و هفته‌نامه «شهروند امروز» بنا به آراء هیأت‌منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند.

خبرگزاری فارس: مدیران مسئول «بهار» و «شهروند امروز» مجرم شناخته شدند

به گزارش خبرنگار جامعه فارس امروز در دادگاه مطبوعات مدیرمسئول هفته‌نامه شهروند امروز (حمید عطریانفر) به اتهام توهین و نشر اکاذیب مجرم شناخته شد و همچنین بر اساس آراء هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته نشد.

در ادامه این دادگاه مدیرمسئول روزنامه بهار (سعید پورعزیزی) در کیفرخواست اول به اتهام اشاعه فحشا و منکرات و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی مجرم شناخته نشد اما در کیفرخواست دوم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد اما مستحق تخفیف دانسته نشد.

پورعزیزی همچنین در کیفرخواست سوم به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و همچنین انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی در هر 5 عنوان مجرم شناخته شد و متهم به تخفیف دانسته نشد.

همچنین متهم سید علی اصغر غروی به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع انتشار مطالب علیه قانون اساسی مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.



 
در پی اظهارات روز گذشته در مجلس صورت گرفت
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ : توسط : حسینی
اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری

دادستان تهران علیه علی مطهری به علت اظهارات روز گذشته وی در مورد فتنه و سران فتنه، اعلام جرم کرد.

خبرگزاری فارس: اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس از اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: پرونده علی مطهری در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در دست بررسی قرار دارد.

به نظر می‌رسد اعلام جرم دادستان تهران علیه مطهری به واسطه نطق پیش از دستور روز گذشته وی در مجلس شورای اسلامی باشد.

این در حالی است که روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اظهارات  علی مطهری در مجلس عنوان کرده بود: همانطور که می‌دانید، همه مردم نظرشان بر این است که افرادی که در سال 88 آن فتنه بزرگ را بپا کردند گناهشان نابخشودنی است.

وی ادامه داد: اگر که نظام به آنها لطف کرده و به مجازات نرسانده این را به پای آن نگذارند که گناه اینها کوچک بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اینها با گناهی که انجام دادند حیثیت و اعتبار نظام را خدشه دار کردند و اموال مردم و عمومی را به آتش کشیدند، اینها به پایگاه بسیج حمله کرده و مسجد را به آتش کشیدند، دروغ‌ها و افتراهای بزرگی به کشور و انقلاب زدند، به رای مردم که باعث شیرینی کام مردم و تقویت نظام می‌شد جفا کردند و این چیزی نیست که فراموش شود.

وی تاکید کرد: کسی که این موارد را سوءتفاهم برداشت می‌کند دچار تغافل شده است. این چیزی نیست که آن را کوچک بشماریم.

اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: این حرف قوه قضائیه و همه مردم است


 
شکایت روستائیان سد گتوند از احمدی‌نژاد
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٤ : توسط : حسینی

علی یوسفی نماینده روستاییان و عشایر بختیاری مخزن سد گتوند علیا از سفر جمعی از اهالی آن منطقه به تهران برای شکایت از محمود احمدی‌نژاد به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. 

 
به گزارش آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز)، علی یوسفی نماینده روستاییان و عشایر بختیاری مخزن سد گتوند علیا با اعلام این خبر، به ایبنانیوز گفت: افتتاح سد گتوند علیا توسط رییس جمهور وقت در شرایطی اتفاق افتاد که اراضی کشاورزی و مراتع مردم هنوز هم تملک نشده‌ بودند و وزارت نیرو با توسل به زور و قطع عمدی خدمات عمومی نظیر آب و برق و تعطیلی مدرسه و خانه بهداشت روستاهای منطقه، ‌مردم را وادار به مهاجرت اجباری و خروج از منطقه کرد و مردم بار‌ها با مراجعه به فرماندار لالی و استانداری خوزستان و تجمع اعتراض آمیز قانونی خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شده بودند ولی به نتیجه نرسیدند. 
 
علی یوسفی از کوتاهی در انجام وظایف قانونی محوله موضوع ماده ۸ قانون تملک اراضی طرحهای ملی، غصب اراضی کشاورزی و خانه‌های روستایی، ‌ غصب مراتع عشایری، ورود به عنف و تصرف عدوانی اراضی روستائیان، از دست بردن شغل روستائیان و عشایر، اعمال فشار سازمان یافته به روستائیان از طریق قطع خدمات عمومی نظیر آب و برق و مدرسه و خانه بهداشت روستایی با هدف مجبور کردن مردم بومی به مهاجرت اجباری، بازداشتن کودکان از تحصیل با تعطیلی اجباری مدرسه روستایی و بازداشتن بیماران از امکان معالجه با تعطیلی اجباری خانه بهداشت روستایی را از موارد شکایت اهالی از احمدی‌نژاد ذکر کرد. 
 
وی در مورد مراحل اقامه دعوی علیه احمدی‌نژاد گفت: محل وقوع جرم یعنی محل مخزن سد گتوند علیا، در محدوده شهرستان لالی است و ما برای شکایت از احمدی‌نژاد به دادگستری شهرستان لالی مراجعه کردیم اما آن‌ها اظهار داشتند به دلیل جایگاه قانونی رییس جمهور سابق، نمی‌توانند شکایت ما را دریافت کنند و ارائه شکایت از رئیس جمهور سابق فقط در دادگاه کیفری استان تهران امکانپذیر است. 
 
به گزارش ایبنانیوز، ماده ۸ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ مقرر می‌دارد: «تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد». تبصره ماده ۹ این قانون نیز مقرر می‌دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد».

 
دادگاه احمدی نژاد تجدید وقت شد
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٥ : توسط : حسینی

دادگاه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق کشورمان به دلیل عدم حضور وی تجدید وقت شد.

به گزارش فارس، قاضی مدیرخراسانی از تجدید وقت برگزاری دادگاه محمود احمدی نژاد خبر داد.
 
قرار بود امروز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد انجام شود

 
حضور احمدی‌نژاد در دادگاه ۵ آذر الزامی است
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢ : توسط : حسینی

دادگاه محمود احمدی‌نژاد روز پنجم آذرماه برگزار می‌شود و حضور وی در این دادگاه الزامی است.

خبرگزاری فارس: حضور احمدی‌نژاد در دادگاه ۵ آذر الزامی است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس از برگزاری قطعی دادگاه  محمود احمدی‌نژاد در تاریخ 5 آذر خبر داد.

این منبع آگاه همچنین اعلام کرد که حضور احمدی‌نژاد در این دادگاه الزامی است و وی حتما باید در دادگاه حاضر شود.

دادگاه محمود احمدی‌نژاد به علت شکایت 9 نفر از وی، روز پنجم آذر برگزار می‌شود.


 
"دادگاه محمود احمدی‌نژاد باید غیرعلنی باشد"
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸ : توسط : حسینی

رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفت: دادگاه محمود احمدی‌نژاد باید غیرعلنی باشد؛ زیرا در مرحله تحقیقات است.

سیامک مدیرخراسانی در گفت‌وگو باایسنا، درباره علنی بودن دادگاه محمود احمدی‌نژاد در پنجم آذرماه، گفت: هنوز در این مورد تصمیم‌گیری نشده است، چون در حال حاضر با هیات قضایی صحبتی نشده است.
 
رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران اظهار کرد: در روزهای آتی در مورد برگزاری این دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی تصمیم‌گیری می‌شود.
 
همچنین محسن افتخاری رییس دادگاه کیفری استان تهران به خبرنگار ایسنا گفت: طبق قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور جزو معدود افرادی است که پرونده وی بدون تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود.
 
افتخاری تصریح کرد: از آنجا که تحقیقات مقدماتی بر روی پرونده احمدی‌نژاد در دادگاه صورت می‌گیرد، احتمالا دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود.
 
وی گفت: اوایل هفته آینده مشخص می‌شود که این دادگاه به چه صورت برگزار خواهد شد.
 
به گزارش ایسنا، ‌طبق ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری، «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم‌ عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.»
 
در تبصره این ماده نیز آمده است: «در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»

 
آخرین جزئیات پرونده مهدی هاشمی
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٧ : توسط : حسینی

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس با اشاره به سوالاتش از وزیر دادگستری گفت: پورمحمدی اطمینان داده که پرونده مهدی هاشمی راکد نشده و در جریان است و هاشمی در حال انتخاب وکلایش و تدارک حضور در دادگاه است.

جواد کریمی‌قدوسی عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به سوال خود از وزیر دادگستری که در جلسه کمیسیون قضایی مطرح شد، گفت: سوال بنده از وزیر دادگستری در مورد پرونده مهدی هاشمی بود چرا که افکارعمومی نگران این بودند که گویا قرار است این پرونده راکد شود و دادرسی به آن ادامه پیدا نکند.
 
وی ادامه داد: سوال بنده این بود که چرا تلاش‌های لازم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خصوص این پرونده انجام نشده و فعال نیست و مردم نگران هستند که این پرونده راکد شود که این سوال به صورت کتبی از دادستان در حضور وزیر دادگستری پرسیده شد و آنها گزارش دادند که پرونده راکد نشده و در جریان رسیدگی قرار دارد و پیگیری‌های لازم انجام شده و مهدی هاشمی در حال انتخاب وکلای خود و تدارک حضور در دادگاه است و چون مسئولان مربوطه اطمینان خاطر دادند که پرونده در جریان است لذا بنده اعلام کردم که از پاسخ آنها قانع شدم. 
 
نماینده مردم مشهد در مجلس خاطرنشان کرد: سوال دیگر بنده نیز در مورد سخنان قاضی سراج مبنی بر نقش یقه‌سفیدها بود که در برنامه تلویزیونی گفته بود که ۱۰ نفر از یقه‌سفیدها هستند که اگر با آنها برخورد کنیم مشکلات مفاسد حل می‌شود، اما اینها افرادی هستند که اگر کسی علیه آنها چیزی بگوید، از وی شکایت می‌کنند و همواره طلب‌کار هستند و کسانی که علیه یقه سفیدها شکایت کنند، محکوم می‌شوند و به شکایت یقه سفیدها نیز زودتر رسیدگی می‌شود و افرادی که علیه آنها حرفی زده‌اند، محکوم می‌شوند اما به تخلفات آنها رسیدگی نمی‌شود که این مورد در خصوص خود بنده نیز اتفاق افتاد و مصداق داشت.
 
کریمی‌قدوسی تصریح کرد: بنده نسبت به نقش برخی از نمایندگان مجلس هشتم در فساد ۳ هزار میلیاردی اعتراض داشتم که اخبار نیز موثق و مبتنی بر اسناد قوه قضائیه و اظهارات دادستان کل، دادیار زندان اوین و اعترافات خود فرد بود و در حالی که تمام این مستندات موجود است و یک نماینده که رسالت، تکلیف و حق دارد که دغدغه مسائل و حقوق مردم را داشته باشد و بنده در این مورد اظهار نگرانی کردم اما هنوز پرونده آن نماینده که نقش مهمی در اختلاس داشته به دادگاه نرفته اما به پرونده شکایت آن فرد از بنده رسیدگی و حکم نیز صادر شد و واخواهی نیز انجام و حکم قطعی صادر شد و قصد دارم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.
 
وی با بیان اینکه افرادی که شبیه همین مورد بنده سرشان آمده، تعداد کمی نیستند، گفت: آقایان زاکانی، نادران، توکلی و افرادی که اعتراضی به فساد داشتند زود علیه آنها شکایت و به آنها رسیدگی شد اما به پرونده خود آن مفاسد یقه‌سفیدها رسیدگی نشده است، لذا سوالی در مورد یقه‌سفیدها و عدم برخورد با آنها مطرح کردم.
 
نماینده مشهد در مجلس با اشاره به پیشرفت رسیدگی به پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی، افزود: از قوه قضائیه که چنین پرونده فوق‌العاده سنگینی را پیش برد و خصوصا از شخص قاضی سراج که کماکان مسئولیت این پرونده را بر عهده دارد، تشکر می‌کنم. قاضی سراج با اشراف بر پرونده و تاثیر و نفوذ زیاد یقه‌سفیدها، این مطالب را در سیمای جمهوری اسلامی گفت که بنده تشکر می‌کنم.
 
کریمی‌قدوسی در پایان گفت: بنده عین سخنان قاضی سراج را به عنوان سوال مطرح کردم که آقای سراج نیز در پاسخ به سوال بنده به صورت مفصل درد دل‌ها و نگرانی خود را از نفوذ یقه‌سفیدها مطرح کرد و ما واقعا از دغدغه‌ها وپاسخ آقای سراج و مستدل بودن ریشه‌های مفاسد به شور آمدیم و در همان جا نیز از مواضع وی تشکر کردم اما از پاسخ وزیر دادگستری قانع نشدم لذا مقرر شد قاضی سراج دوباره در کمیسیون حضور یابد و چون قانع نشدیم، سوال به صحن می‌آید تا وزیر دادگستری در صحن مجلس در خصوص مفاسد توضیحاتی ارائه کند.

 
دادگاه فاطمه هاشمی برگزار نمی‌شود
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱٦ : توسط : حسینی

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: با رییس شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده صحبت کردیم و وی موافقت خود را با استمهال موکل اعلام کرد.

علیزاده‌طباطبایی با بیان این که ما معتقدیم جرمی واقع نشده است، اظهار امیدواری کرد که این پرونده مختومه شود.
 
وکیل‌مدافع فاطمه هاشمی خاطرنشان کرد: فعلا زمانی برای تشکیل دادگاه موکلم ابلاغ نشده است.
 
وی درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است.
 
پرونده فاطمه هاشمی با عنوان اتهامی نشر اکاذیب به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد که شعبه مذکور، 18 آبان ماه را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده بود.

 
مدیرمسئول روزنامه بهار بازداشت شد
ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۱ : توسط : حسینی

 همسر مدیرمسئول روزنامه بهار خبر بازداشت سعید پورعزیزی را تأیید کرد و گفت: وی امروز به زندان اوین منتقل شد.

 
معصومه شهریاری، همسر سعید پورعزیزی در گفت‌و‌گو با فارس خبر بازداشت سعید پورعزیزی را تأیید کرد و اظهار داشت: صبح روز پنجشنبه (نهم آبان‌) احضاریه‌ دادسرا بر اساس شکایت مدعی‌العموم به دفتر روزنامه‌ بهار فرستاده شد،‌از آنجایی که هر کسی می‌داند که روز پنجشنبه کادر اداری همه‌ روزنامه‌ها تعطیل است، بنابراین احضاریه به‌دست آقای پورعزیزی نرسید.
 
وی افزود: صبح امروز، مدیرمسئول روزنامه بهار بدون اطلاع از رسیدن چنین احضاریه‌ای به دفتر روزنامه رفت و درپی تماس تلفنی که ساعت ۱۱ صبح با او گرفتند، به دادسرا احضار شد. پس از رفتن به دادسرا، بدون اطلاع دادن به کسی، وی بازداشت شد و به اوین انتقال یافت. شهریاری با بیان اینکه طی تماس تلفنی آقای پورعزیزی مقرر شد که وثیقه‌ای برای آزاد شدن وی از بازداشت تهیه شود، بیان داشت: این در حالی است که درباره‌ مبلغ وثیقه هیچ اطلاعی به ما داده نشد.
 
روزنامه‌ «بهار» اول آبان مقاله‌ای را با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» منتشر کرد که در نهایت با توقیف این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات همراه شد.

 
عیسی سحرخیز آزاد شد
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱٢ : توسط : حسینی

عیسی سحرخیز از زندانیان فتنه سال 88 عصر پنجشنبه آزاد شد.

به گزارش مشرق،مهدی سحرخیز قرزند عیسی سحرخیز در مصاحبه با برخی رسانه‌ها خبر آزادی پدرش را تایید کرد.


 
جزییات دادگاه ضارب زن آمر به معروف
ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠ : توسط : حسینی

 یک منبع آگاه اظهار داشت: دادگاه دومین زن آمر به معروف تهرانی امروز ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۱۱۴۷ برگزار شد.

 
وی درباره جزئیات این جلسه گفت: خانم فراهانی، آمر به معروف به عنوان شاکی توضیحات خود را در این جلسه اعلام کرد و خانم‌های متهم هم که به این خانم تعرض کرده بودند در جلسه دادگاه حضور داشتند.
 
این منبع آگاه افزود: قرار بر این شد که جلسه دادگاه برای ادامه بررسی‌ها تمدید شود و زمان دادگاه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
 
 ماه رمضان امسال با فاصله یک روز از هتک حرمت به دختر چادری آمر به معروف در منطقه پونک، یک زن چادری همراه با فرزند ۳ ساله‌اش در محله خانی‌آباد تهران مورد ضرب و شتم یک بدحجاب قرار گرفت.
 
۲۴ تیرماه یعنی تنها پس از گذشت یک روز از ماجرای خانم شمس، معصومه فراهانی، زن چادری دیگری در محله خانی‌آباد تهران، مورد ضرب و شتم یک زن بدحجاب قرار می‌گیرد. ماجرایی که جزئیات آن را خانم فراهانی  توضیح می‌دهد.
 
شرح ماجرا را این طور آغاز کنیم که ۲۴ تیرماه است و شما پس از اقامه نماز در مسجد به همراه فرزند ۳ ساله خود، راهی منزل خود در محله خانی‌آباد می‌شوید، در مسیر، چه اتفاقی برای شما رخ می‌دهد؟
 
 من روزه بودم و برای اقامه نماز و صرف افطار، همراه با فرزند ۳ ساله‌ام به مسجد رفتیم ساعت تقریباً ۱۰ شب بود در مسیر که داشتم می‌آمدم داخل کوچه ۲ نفر خانم را دیدم که روسری‌های خود را دور گردنشان انداخته بودند و داشتند به سمت ماشینشان می‌رفتند، ظاهرشان تعجب آور بود، اول سعی کردم با نگاه هشداردهنده، باعث شوم که حجابشان را رعایت کنند اما آنها نگاه طلبکارانه‌ای را تحویل من دادند، در مرحله بعد سعی کردم یادآوری کنم که آنها در کجا زندگی می‌کنند و فقط خطاب به آنها گفتم «ببخشید خانم‌ها آیا اینجا ایران نیست؟» جواب دادند که « ایرانه که ایرانه!» گفتم « به نظر شما نباید حداقل، تابع قوانین کشوری باشیم که در آن زندگی می‌کنیم؟» اما دیگر جواب این سوالم را ندادند و به جای آن مشت‌هایی بود که نثارم می‌کردند.
 
در حالی که بچه، همراه شما بود این اتفاق رخ داد کسی در کوچه نبود که به کمک شما بیاید یا حداقل، فرزند شما را از این صحنه دور کند؟
 
 اول که یکی از آنها دستهایم را گرفت و نفر بعدی با مشت به سر و صورتم می‌زد بچه‌ام کاملاً شاهد ماجرا بود و داشت زهره ترک می‌شد تا اینکه آقایی متدین آمد و فرزندم را بغل کرد و از ما کمی فاصله گرفت و بعد از آن، اوباش دور ما حلقه زدند و از آن بدحجاب‌ها پشتیبانی می‌کردند. در مقابل نیز بسیجی‌های محل به کمک من آمدند و من را از دست آنها نجات دادند.
 
یعنی شما ایستادید تا آنها شما را با مشت‌هایشان، سیاه و کبود کنند و عکس‌العملی نشان ندادید؟
 
 من خودم رزمی‌کار هستم اما چون هدف من دعوا با این افراد نبود و می‌خواستم امر به معروف کنم هیچ استفاده‌ای از توان بدنی خودم نکردم. من می‌خواستم در ماه مبارک رمضان، فقط به آنها یک گوشزد کوچکی داشته باشم که آن هم، زبانی بود.
 
این اتفاق، در همان کوچه، فیصله پیدا کرد؟
 
 نه با کمک بسیجی‌های محل به کلانتری خانی‌آباد رفتیم اما حامیان آن خانم‌ها تلاش می‌کردند که من به خاطر کتک‌هایی که خورده‌ام رضایت بدهم ولی من شکایت کردم چون حرکت آنها غیرمنصفانه بود.
 
بعد از شکایت چه اتفاقی افتاد؟
 
من به پزشک قانونی رفتم و در آنجا نیز میزان لطمه‌ای را که خورده بودم ثبت شد و آن خانمی هم که بنده را مورد ضرب و شتم قرار داده بود و صورتم را به شدت، کبود کرده بود یک شب بازداشت شد و تنها با گذاشتن یک قبض برق منزل به عنوان وثیقه، آزاد شد در حالی که در خودروی این خانم، انواع سلاح سرد وجود داشت و از سوی دیگر نیز کاملاً در کوچه، کشف حجاب کرده بود، دو موضوعی که دو اتهام مجزا محسوب می‌شدند.
 
در حال حاضر اوضاع روحی و جسمی شما و فرزندتان چطور است؟
 
فرزندم که هنوز از دیدن صحنه آن شب، به شدت مضطرب است خودم هم چون به نفس کاری که انجام داده‌ام ایمان دارم صدمات آن را می‌پذیرم هنوز کبودی‌های مشت‌های آن زن بدحجاب را هر روز با خودم در کوچه و خیابان‌های این شهر شلوغ می‌برم اما نمی‌گذارم امر به معروف و نهی از منکر در این شهر بمیرد.
 
منبع: خبرگزاری فارس

 
آخرین جزئیات از برگزاری دادگاه مداحان تهرانی
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠ : توسط : حسینی

ادگاه مداحان تهرانی امروز در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران برگزار شد و وکلای مداحان از موکلانشان دفاع کردند.

فرهاد شهبازوار در گفت‌‌وگو با  فارس با اشاره به برگزاری دادگاه مداحان تهرانی گفت: این دادگاه صبح امروز و با یک ساعت تأخیر در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی موحدی برگزار شد.
 
وی افزود: خوشبختانه دادگاه روند مناسبی داشت و قاضی زمان کافی را جهت دفاع در اختیار وکلای طرفین قرار داد و با سعه صدر کافی به توضیحات ما گوش داد.
 
شهبازوار تصریح کرد: موکلان من در جلسه دادگاه حضور نداشتند و من به همراه محمد طراویان‌پور از حاج منصور ارضی و سعید حدادیان دفاع کردیم.
 
وکیل مدافع مداحان تهرانی گفت: علی رغم شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری سابق هیچ کسی برای پیگیری نتیجه پرونده در دادگاه حاضر نشد، البته ما این اشکال را وارد کردیم که آیا با پایان یافتن دولت دهم امکان رسیدگی به شکایت وجود دارد یا نه که قاضی در این مورد قول پیگیری داد.
 
وی افزود: ختم رسیدگی اعلام شده و طی یک هفته اینده رأی نهایی اعلام می‌شود، البته با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی ما خواهان تعویق با تعلیق در اجرای حکم دادگاه بدوی شدیم.
 
شهبازوار در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در دولت جدید شاهد چنین مشکلاتی نباشیم، چرا که دولت کارهای مهم‌تری دارد و نباید وقت خود را به شکایت از افراد بگذراند، چرا که اینگونه اتفاقات افکار عمومی را بدبین خواهد کرد.

 
احکام قطعی 12 متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران منتشر شد
ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠ : توسط : حسینی

احکام قطعی گروهی از متمهین پرونده اختلاس از بیمه ایران از سوی دادستانی کل کشور منتشر شد.

خبرگزاری فارس: احکام قطعی 12 متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دادستانی کل کشور، شعبه 32 دیوانعالی کشور عصر روز سه شنبه مورخ 29/05/92 احکام قطعی گروهی از متهمین پرونده بیمه ایران را به شرح ذیل اعلام کرد:

1- مصطفی حمزه نوسی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ 33،296،089،620 ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ 64،092،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

2- داوود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال از خدمات دولتی، ردمال به مبلغ 35،796،089،920 ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ 66،592،172،240 ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.

3- بدیع اله کیانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به 25 سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ 10،750،574،330ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ 61،592،179،240 ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

4- جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال 1367 محکوم به 1) 15 سال حبس 2) رد وجوه تحصیلی به مبلغ 18،500،000،000 ریال 3) جریمه نقدی به مبلغ 37،000،000،000 ریال محکوم گردید.

5- محمدتقی توکلی به اتهام ارتشاء با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس ، جزای نقدی به مبلغ 1،000،000،000 ریال در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی که به لحاظ بازنشستگی منتفی میشود.

6- علی جلیل به اتهام ارتشاء با استناد به ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به 5 سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 700،00،00 ریال

7- شهریار خسروی به اتهام دریافت رشوه با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به 9 سال حبس تعزیری و جریمه نقدی به مبلغ 5،000،000،000 ریال در حق دولت محکوم شد.

8- محمود باقری زمانی به اتهام مشارکت در اختلاس به 18 ماه حبس، رد مال به مبلغ 1،390،000،000 ریال در حق استانداری و جزای نقدی به مبلغ 2،780،000،000 ریال در حق دولت محکوم شد.

9-  ایرج عبدالحمیدی به اتهام معاونت در اختلاس به 1سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 270،000،000 ریال و رد مال به مبلغ 135،000،000 ریال محکوم شد.

10-فریبرز فرید دانش به اتهام معاونت در اختلاس توام با جعل در باند اختلاس به تعزیر درجه 6 ، شش ماه حبس ، رد مال به مبلغ 980،500،00 ریال و جریمه نقدی به مبلغ 1،861،000،000 ریال محکوم شد.

11- داود سرخوش شهری به اتهام دریافت رشوه به 3 سال حبس تعزیری، ضبط وجوه پرداختی به مبلغ 670،000،000 ریال و در سایر موارد اتهامی دادنامه به علت عدم صلاحیت نقض و جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی محول می شود.

12-یوسفعلی درون پرور با استناد به ماده 600 قانون مجازات اسلامی و ماده5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس به 11 سال حبس، 20،000،000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی، ردمال به مبلغ 7،000،000،000 ریال، جزای نقدی به مبلغ 14،000،000،000 ریال و در مورد پولشویی اهمال و اختلاس شبکه ای نقض و به دادسرا ارسال و پرونده مفتوح است.

گفتنی است، به جز افرادی که تبرئه شده اند احکام 22 نفر از متهمین این پرونده نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع شده است.



 
آخرین خبر از صدور حکم دادگاه فائزه هاشمی
ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٤ : توسط : حسینی

وکیل فائزه هاشمی گفت: حکم موکل من از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هنوز صادر نشده است.

خبرگزاری فارس: آخرین خبر از صدور حکم دادگاه فائزه هاشمی

غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: طبق روال قانونی حکم باید یک هفته پس از برگزاری دادگاه صادر شود اما حکم فائزه هاشمی هنوز صادر نشده است.

وی در خصوص پیش‌بینی خود درباره نتیجه حکم گفت: در حال حاضر نمی‌توانم پیش‌بینی خاصی داشته باشم و پس از صدور حکم صحبت می‌کنم.

دادگاه فائزه هاشمی 16 مرداد‌ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.

تشکیل پرونده برای فائزه هاشمی به دلیل اخلال در نظم زندان در حین گذراندن دوران محکومیتش بوده است.