رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران خبر داد
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٧  کلمات کلیدی: اقتصاد

تعطیلی ۱۰۰۰ کارگاه تولیدی در پارسال

 

 

/ ۴سال از بنگاه‌های داخلی و ظرفیت‌های ملی غفلت شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمحمد یاراحمدیان،‌ رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نشستی با خبرنگاران، با تبریک فرا رسیدن هفته کارگر به جامعه کارگری به طرح مسائل و مشکلات کارگران در سال‌های گذشته پرداخت.

خبرگزاری فارس: تعطیلی ۱۰۰۰ کارگاه تولیدی در پارسال/ ۴سال از بنگاه‌های داخلی و ظرفیت‌های ملی غفلت شد

وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم توجه به مطالبات جامعه کارگری و همچنین افزایش مشکلات در بازار کار ایران باید مردم را از عملکرد و اقدامات دولت در 4 سال گذشته آگاه کنیم، گفت: یکی از مشکلاتی که هم اکنون گریبان جامعه کارگری را گرفته موضوع اصلاح قانون کار است که در دولت گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و با تأیید دولت فعلی و پس از تغییر مجلس به جریان افتاد.

لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار با تأیید دولت فعلی به جریان افتاد 

یاراحمدیان گفت: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی  تمام طرح‌ها و لوایح پس از تغییر مجلس باید مجدداً با تأیید دولت یا نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گیرد و لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار با تأیید دولت فعلی به جریان افتاد در حالی که حجم انبوهی از مخالفت‌ها و نامه‌نگاری‌ها برای لزوم ارسال آن به مجلس با نظر مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تقدیم وزارت کار شده بود.

وی با بیان اینکه این لایحه اصلاحیه بدون نظر شرکای اجتماعی به مجلس رفت، گفت: سند ملی کار شایسته هم در دولت فعلی که ظاهرا حامی بازار کار و کارگران بود نیز به فراموشی سپرده شد و این موضوع برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهور بود. 

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه سعی داریم تا فارغ از مسائل سیاسی، مطالبات صنفی کارگران را مطرح کنیم،‌گفت: 5 شرط لایحه اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفت و حداقل‌های مطالبات قانونی کارگران در این لایحه نادیده گرفته شده بود. 

کارگران عملکرد ناموفق وزارت کار را با اقدامات پوپولیستی فراموش نمی‌کنند

یاراحمدیان افزود: دولت اعلام کرده بود  تا اگر در شورای عالی کار شرکای اجتماعی تصویب کنند، لایحه اصلاحیه به دولت باز می‌گردد اما پس از آن اعلام کردند که اگر در شورای سه‌جانبه ملی تصویب شود آن را به دولت باز می‌گردانیم اما باز هم به وعده‌‌شان عمل نکردند تا اینکه اکنون در آستانه برگزاری انتخابات به عنوان عیدی به کارگران صحبت از بازگشت اصلاحیه به دولت زده می‌شود؛ این در حالی است که کمیسیون اجتماعی نیز کلیات این لایحه اصلاحیه را رد کرده است. 

وی گفت: کارگران هوشیارتر از آن هستند که با اقدامات پوپولیستی دولت، عملکرد ناموفق وزارت کار را فراموش کنند. 

 وضعیت سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است

یاراحمدیان با اشاره به وضعیت فعلی سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت:‌ بدهی دولت در سال 91 به سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان بود که دولت وقت با مصوباتی مبنی بر واگذاری مجموعه شرکت‌های ارزشمند  جشن تسویه حساب با تأمین اجتماعی را گرفت، اما در این دولت پس از روی کار آمدن، واگذاری شرکت‌ها و تسویه مطالبات تأمین اجتماعی نه تنها کأن لم یکن شد و پس از آن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به شکلی سرسام‌آور افزایش پیدا کرد.

وی گفت: در پایان سال 92، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به 60 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد،‌ در سال 93 به 90 هزار میلیارد تومان، در سال 94، 100 هزار میلیارد تومان و در سال 95 به 130 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. 

این نماینده کارگری معتقد است که اجرای طرح تحول سلامت بار سنگینی برای سازمان تأمین اجتماعی بود که فقط درآمد پزشکان تا 500 درصد افزایش داد در حالی که می‌دیدم که مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در حد تورم مستمری‌شان افزایش پیدا می‌کرد. 

وی گفت: در حالی کارفرمایان کشور بابت حتی یک روز تأخیر پرداخت حق بیمه باید 20 درصد  خسارت بپردازند اما دولت با بدهی 130 هزار میلیارد تومانی حتی یک ریال خسارت و زیان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و در صورت ادامه مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شاهد یک فاجعه در وضعیت آن خواهیم بود. 

یاراحمدیان تأکید کرد: هم اکنون پرداخت‌های سازمان تأمین اجتماعی یا از محل فروش اموال و دارایی و یا از محل استقراض و تسهیلات انجام می‌شود که جای تأسف دارد.

95 درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه این نشست با بیان اینکه 95 درصد کارگران کشور قرارداد کار موقت دارند، افزود: ماهیت کار و نیروهای کاری که قرارداد کار موقت دارند،‌دائمی است و بر اساس قانون وزارت کار مکلف شده بود تا سقف مدت قراردادهای کار را تعیین کند که باید بر اساس تبصره یک ماده 7 انجام می‌شد.

وی افزود: نکته جالب توجه اینکه موضوع دائمی شدن قراردادهای کارگران و ایجاد امنیت شغلی برای آنان در لایحه اصلاحیه قانون کار که مورد تأیید دولت فعلی است، حذف شد و معضلات و مشکلات جامعه کارگری روز به روز افزایش پیدا کرد.

 قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی 

یاراحمدیان در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع قاچاق گسترده کالا در سطح کشور و تعطیلی انبوه کارگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد محفلی شده است تا کالاها وارد کشور شوند در حالی که توان تولید آن و  کالاهای مشابه در کشور وجود دارد.

وی گفت: روزانه شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در کشور هستیم و معیشت کارگران در 4 سال گذشته دچار چالش جدی شده است و این موضوع به دلیل عدم مبارزه با واردات کالا و توجه به تولید داخلی بود. 

تعطیلی 1000 کارگاه و کاهش 60 درصدی تولید در کارگاه‌های باقی مانده

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه 5 هزار کارگاه در سراسر کشور اعضای مجمع را تشکیل می‌دهند، گفت: طبق گزارشات 20 درصد از این کارگاه‌ها که مشمول کسب و کارهای 10 نفره تا چند هزار نفره هستند، یا تعطیل و یا در حال تعطیلی هستند که شامل هزار کارگاه می‌شود.

وی گفت:‌این در حالی است که مابقی کارگاه‌های تولیدی 60 درصد از ظرفیت تولیدی‌اشان را کاهش دادند که این موضوع به دلیل از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل واردات انبوه و قاچاق کالا بود. 

یاراحمدیان با اشاره به اینکه پس از کشف کالای قاچاق، اداره اموال تملیکی اقدام به فروش مجدد این محصولات در کشور می‌کند، افزود: اخیراً 600 میلیارد تومان کالای قاچاق توسط ناجا کشف شد که گزارش آن در صدا و سیما منتشر شد اما نکته جالب اینکه این محصولات پس از کشف مجدد توسط دولت عرضه می‌شوند و در سوله‌هایی به خوبی نگهداری می‌شوند تا آسیبی به آنها وارد نشود. 

وی افزود: چشم تمام مسئولان کشور در سال‌های گذشته به خارج و مناسبات بین‌المللی دوخته شد و از وضعیت بنگاه‌های داخلی و ظرفیت‌های ملی به طور کامل غفلت شد.

وی با بیان اینکه اشتغال کشور با ستاد فرماندهی، استاد و شاگردی، تسهیلات هزاران میلیاردی و دستور و توصیه افزایش پیدا نمی‌کند و تا زمانی که سرمایه‌گذاری در داخل کشور برای توسعه بنگاه‌های تولیدی انجام نشود، نمی‌توان انتظاری از کاهش نرخ بیکاری در کشور کرد. 

دقاع سیاسی یک تشکل کارگری از دولت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از یک تشکل کارگری سیاسی (خانه کارگر) افزود: با وجود اینکه تمام جامعه کارگری درگیر کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی فراوان در کنار تعدیل نیروی کار هستند، این تشکل سیاسی کارگری تمام قد از کارنامه دولت دفاع کرده و از آن اعلام حمایت می‌کند؛‌ما یک تشکل صنفی بوده و قصد نداریم به مسائل سیاسی بپردازیم اما شرایط فعلی و دفاع از حقوق کارگران اجازه نمی‌دهد تا نیم‌نگاهی به مسائل سیاسی نداشته باشیم.

وی افزود: واقعاً مسائل جامعه کارگری و مشکلات به حدی افزایش پیدا کرده که نمی‌توان هیچ دفاعی از عملکرد دولت داشت با وجود اینکه امکانات و منابع مالی بسیاری در اختیار داشتند. 

دبیرکل خانه کارگر را به مناظره می‌طلبم

یاراحمدیان اعلام آمادگی کرد تا برای مقابله با تضییع حقوق کارگران و استفاده ابزاری با نام کارگران با دبیرکل خانه کارگر به طور رسمی و زنده مناظره کند تا عملکرد 4 ساله دولت را برای همگان در حوزه بازار کار تشریح شود. 

وی در ادامه به عملکرد ضعیف وزارت کار در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت:‌این عملکرد قابل دفاع نیست چرا که به عنوان نمونه افزایش اختلافات در روابط کار، به حاشیه راندن شرکای اجتماعی در موضوعات اصلی همانند قانون کار و افزایش شدید پرونده‌های حل اختلاف از نمونه‌های بارز این عملکرد ناموفق است. 

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار، تعدیل نیروی کار، افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل افزایش مشکلات معیشتی و فقر و هجوم سیل عظیم فارغ‌التحصیلان به بازار کار بدون وجود برنامه برای این قشر دانش‌آموخته از دیگر موارد برای عملکرد ضعیف وزارت کار است،‌افزود:‌نرخ بیکاری جوانان 15 تا 20 سال طبق گزارشات مرکز آمار از 21.2 درصد یعنی یک میلیون و 613 هزار نفر به 25.9 درصد یعنی یک میلیون و 827 هزار نفر افزایش پیدا کرده است که نشان از بحران دیگر در بازار کار ایران دارد.

وی در پایان تأکید کرد: دولت وعده کرده بود تا نرخ بیکاری را تک‌رقمی کند که نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بیش از 500هزار نفر در طول یک سال به جمع بیکاران کشور اضافه شدند.



 
فیلم کارگران اخراج‌شده داروگر درب کارخانه
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/٢۸  کلمات کلیدی: اقتصاد

تعدادی از کارگران کارخانه داروگر به‌دلیل آنچه بی‌انضباطی خوانده شده است امروز بدون اطلاع قبلی از کار بیکار شدند. این افراد برای تعیین تکلیف وضعیت خود جلوی درب این کارخانه نیز تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، تعدادی از کارگران کارخانه داروگر صبح امروز از کار اخراج شده‌اند و نگهبانی این کارخانه از ورود آنها به محل‌کار جلوگیری به عمل آورده است.

نگهبانی این کارخانه دراین‌باره به تسنیم می‌گوید که "صحبت‌های این افراد را پخش نکنید زیرا مشکل‌آفرین خواهد بود" و عنوان می‌کند این افراد "مشکل انضباطی" داشته‌اند.

تعداد کارگرانی که در زمان حضور ما درب کارخانه حضور داشتند حدود 12 نفر بود اما عنوان شد تعداد افرادی که امروز اخراج شده‌‌اند 20 نفر است و افراد دیگری نیز طی روزهای آینده به‌تدریج اخراج می‌شوند.

فیلم صحبت‌های کارگران برکنارشده داروگر را در ذیل مطلب مشاهده کنید.

 


 
دبیر انجمن روغن به فارس خبر داد
ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/٢۸  کلمات کلیدی: اقتصاد

دلایل تعطیلی کارخانه «روغن جهان»/

 

صنعت روغن با نیمی از ظرفیت کار می‌کند

داریوش محمودی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: کارخانه روغن جهان یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های کشور است که با مشکلاتی مانند عدم به روزرسانی تکنولوژی تولید، کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه مورد نیاز روبه‌رو شده است.

خبرگزاری فارس: دلایل تعطیلی کارخانه «روغن جهان»/ صنعت روغن با نیمی از ظرفیت کار می‌کند

وی ادامه داد:‌ در سال 94 حدود 35 هزار تن روغن نباتی در کارخانه جهان به تولید رسید که این رقم در سال 95 به 12 هزار تن رسید و به طور متوسط تولید این کارخانه ماهانه هزار تن بوده است که تفاوت زیادی با تعطیلی ندارد.

دبیر انجمن روغن نباتی با بیان اینکه کارخانه جهان گزارشی در مورد تولید سال جاری خود به انجمن روغن ارائه نکرده است، گفت: باید از کارخانه‌های قدیمی حمایت شود تا بتوانیم علاوه بر تأمین نیاز داخل به صادرات نیز بپردازیم.

محمودی توضیح داد: در حال حاضر 3 میلیون تن ظرفیت نصب شده تولید روغن نباتی در کشور داریم اما فقط 1.5 میلیون تن تولید می شود که به اندازه نیاز کشور است. 

وی ادامه داد: در چنین شرایطی امکان عرضه 700هزار تن روغن نباتی در بازار عراق برای ما وجود دارد اما بازار این کشور در دست شرکت‌های ترکیه‌ای است.

محمودی ادامه داد: در ترکیه دو برند مهم تولید روغن وجود دارد، در حالی که در ایران 30 کارخانه داریم که صادرات آنها نیازمند ساماندهی است.

وی با تأکید بر لزوم به روزرسانی تکنولوژی تولید در کارخانه‌های داخلی، گفت: مدیران شرکت روغن جهان برای حل مشکلاتشان به ما مراجعه‌ای نداشتند اما این موضوع را از طریق وزارت صنعت پیگیری خواهیم کرد.



 
یک هواپیمای مرجوعی دیگر در راه ایران
ساعت ٧:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/٢۱  کلمات کلیدی: اقتصاد

به گزارش مشرق، در حالی هنوز تب عکس‌العمل عجیب وزیر راه و شهرسازی به سئوال مرجوعی بودن ایرباس 330 تحویلی به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فروکش نکرده که قائم مقام آخوندی از تحویل بوئینگ 777  انصرافی ترکیش ایرلاین تا یک ماه آینده به ایران ایر خبر داد.

فخریه کاشان در این‌باره گفته است: هواپیمای بوئینگ 777 در نوبت تحویل ترکیش بوده که این شرکت به دلایلی از تحویل آن منصرف شده است.

وی ادامه داد: هواپیماسازی بوئینگ نیز پیشنهاد تحویل این هواپیما را به ایران ایر داد که قرار است تا یکماه آینده تحویل شود.

منبع: تسنیم

 
"داروگر" ۹۰ ساله هم تعطیل شد؟
ساعت ٧:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/٢۱  کلمات کلیدی: اقتصاد

به گزارش مشرق، شرکت معروف به "داروگر" با عنوان شرکت سهامی عام کف با داشتن قدمت 90 ساله در تولید انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده به دلایلی نا مشخص در سال جاری تعطیل شده است و کارگران این شرکت در سال جاری با درهای بسته این کارخانه مواجه شده اند.

 اولین واکنش های صورت گرفته در این باره، اعطای مرخصی اجباری کارگران این کارخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. این مرخصی اجباری از شب عید شروع شده و تا به امروز ادمه داد.

یکی از پرسنل این کارخانه امروز در واکنش به درخواست ما برای تماس با مدیر عامل یا سایر مسئولان این شرکت می‌گوید: به غیر از نگهبان کسی در کارخانه باقی نمانده و فردی برای پاسخگویی رسانه ای وجود ندارد.

وی می افزاید: کارگران این شرکت بعد از تعطیلات عید نتوانستند به شرکت بیایند و اکنون در تعطیلی به سر می برند تا تکلیف کارخانه و آنها مشخص شود.

بنابراین گزارش، نیارکی مدیر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت در این ارتباط اظهار داشت: قرار  بر این بود که  بعد از تعطیلات نوروزی برای حل مشکلات داروگر از طریق ستاد تسهیل اقدام شود به همین منظور مدیرعامل این هلدینگ باید به وزارت صنعت مراجعه می‌کرد اما تاکنون مراجعه‌ای نداشته است.

افشار فتح‌اللهی معاون امور صنایع سازمان صنعت تهران اما اخباری در باره امکان بازگشایی کارهانه سهامی عام کف داشت و اظهار کرد: مرخصی اجباری کارکنان داروگر به دلیل انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات این کارخانه انجام شده و در اردیبهشت ماه کارگران به محیط کار خود باز کمی گردند.

بنابراین گزارش درباره  شرکت سهامی عام کف مطرح است که "در سال 1307 با تمامی محدودیت‌ها و مشکلات اولین کارخانه صنعتی تولید صابون در شهر اصفهان تاسیس شد این کارخانه اولین محصول خود را با نام صابون سوبلمه تولید و به بازار عرضه نمود.

کارخانه داروگر سیزده سال پس از فعالیت یعنی در سال 1320 به منظور گسترش برنامه‌های تولیدی از اصفهان به تهران منتقل شد و در ادامه تولید صابون مبادرت به تولید محصولات دیگر بهداشتی و آرایشی کرد و سرانجام در سال 1336شرکت داروگر به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون محصولات تولیدی خود را با نام داروگر به بازار عرضه می نماید.

این شرکت علاوه بر آنکه پایه‌گذار تولید صنعتی صابون کشور محسوب می‌شود، پایه و ساختار پودر لباسشوئی را هم در ایران ایجاد کرده است . در سال 1352 نام شرکت داروگر تغییر یافت و نام شرکت سهامی عام کف، جایگزین آن شد.

در پی تشدید رکود در سالهای اخیر به ویژه در دولت یازدهم تعطیلی کارخانه ها بیشتر شده و در این بین برندهای قدیمی ایران از جمله ارج و آزمایش هم تعطیل شدند.

منبع: تسنیم

 
گروه بین الملل مشرق- در درگیری های امروز میان نیروهای ارتش سوریه با تروریست های
ساعت ٧:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٥/٦  کلمات کلیدی: اقتصاد
به گزارش مشرق،  حمید سعیدی درباره احتمال تعطیلی کارخانه جی‌ال‌ایکس و دلایل این موضوع اظهار کرد: در اخبار می‌شنویم اگر جلوی قاچاق گوشی همراه گرفته شود شاید بیش از 2000 میلیارد تومان به صرفه دولت شود ولی من می‌گویم چه خوب است همین گوشی‌ها داخل کشور ساخته شود و میلیاردها دلار ارزآوری داشته باشیم.
 
مدیر عامل شرکت جی‌ال‌ایکس افزود: اگر تکنولوژی تولید و صادرات که در داخل کشور داریم به کار گیریم، بسیار به صرفه‌تر از چنین راهکارهایی است.
 
وی افزود: از نظر فنی و تکنولوژی قدرت تولید و صادرات را در داخل کشور داریم. یکی از مشکلات قاچاق گوشی همراه است.
 
او بیان کرد: یکی از مشکلات پیش روی تولیدات گوشی در کشور همین تعرفه پایین واردات 5 درصد است. تعرفه قبلا 60 درصد بود که به این میزان کاهش یافت و اکنون نیز درصدد این هستند که 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده این حوزه را نیز حذف کنند.
 
سعیدی گفت: آیا با جنسی که در کشور توسط چهار کارخانه تولید می‌شد و اکنون با شرایط پیش آمده سه کارخانه ورشکست شده‌اند و ما هم با توان 10 درصدی کار می‌کنیم، باید اینگونه رفتار شود؟
 
مدیر عامل این شرکت تولید کننده گوشی‌های ایرانی گفت: ما با این هدف کار را شروع کردیم تا به اشتغال‌زایی 5000 نفری برسیم و تا سال 92 نیز توانستیم 2000 نفر را مشغول به کار کنیم اما به دلیل عدم حمایت‌ها کل نیروهای ما به 100 نفر کاهش یافت.
 
وی تصریح کرد: امسال شرایط کمی بهتر شده و مجددا درصدد بازگردانی نیروهای کار هستیم هر چند که باز هم نیازمند حمایت‌های جدی هستیم.
 
او با بیان اینکه اگر از ما حمایت شود قادر خواهم بود تا در خرمشهر برای بیش از 5000 نفر اشتغال ایجاد کنم، خاطر نشان کرد: قطعا با توجه به سرمایه‌گذاری میلیاردها تومانی در 16 خط تولید، قادر به صادرات گوشی‌های ایرانی به تمام کشورهای دنیا به خصوص کشورهای همسایه هستیم.
 
سعیدی همچنین گفت: در راستای این موضوع، روز گذشته موفق به امضای قراردادی با اقلیم کردستان عراق برای صادرات گوشی به این منطقه شدیم.
منبع: تسنیم

 
رهبر انقلاب در بازدید از کارخانجات گروه مپنا:
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٠  کلمات کلیدی: اقتصاد

هر جا به توانایی دست پیدا کنیم تحریم‌ها را برمی‌دارند/

 

 

 

 

 

 

هرجا روی پای خود بایستیم و قوی شویم آنها مجبورند مؤدبانه و منطقی برخورد کنند

به گزارش مشرق، در آستانه روز کارگر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در مجموعه صنعتی مپنا در فردیس کرج، از نمایشگاه توانمندیهای متخصصان، کارشناسان و کارگران این گروه صنعتی در زمینه های طراحی و ساخت صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع ریلی بازدید کردند.

ایشان سپس در جمع پر شور کارگران، مدیران، طراحان و برنامه ریزان مپنا و صدها نفر از کارگران چند واحد تولیدی دیگر، تکریم و احترام جامعه کارگری و همه نقش آفرینان عرصه تولید را ضرورتی برخاسته از متن اسلام خواندند و با اشاره به هوش و استعداد تحسین برانگیز ملت ایران تأکید کردند: عزم ملی و مدیریت جهادی، نه فقط شعار سال جاری بلکه شعار همیشگی ما و تجلی هویت و حیثیت و آینده درخشان این کشور است.

هر جا به توانایی دست پیدا کنیم تحریم‌ها را برمی‌دارند/ هرجا روی پای خود بایستیم و قوی شویم آنها مجبورند مؤدبانه و منطقی برخورد کنند


در جریان بازدید رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه گروه مپنا و در آستانه آغاز ماه رجب و میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام، بهره برداری از نیروگاه نجف اشرف که بدست متخصصان مپنا طراحی و ساخته شده است، آغاز شد.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین به مدت یک و نیم ساعت از نمایشگاه توانمندی های مپنا در بخش های مختلف بازدید کردند. در این نمایشگاه توانمندی های متخصصان و کارشناسان مپنا در خصوص ساخت و نصب توربین ها و نیروگاه های بادی، ساخت انواع بویلرهای صنعتی، ساخت و تعمیر توربین ها و ژنراتورها، ساخت کمپرسورهای صنعتی، ساخت سیستم های کنترل، ساخت قطعات چاه های نفت و پمپ های آنها، ساخت دکل های دریایی، طراحی تولید آب شیرین از آب دریا، طراحی و ساخت لوکوموتیو، و احداث و توسعه و تعمیرات ریلی و روند تحقیق و توسعه در مپنا، به نمایش گذاشته شده بود.

ایشان پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای این مجموعه «تولیدی، صنعتی و اقتصادی»، در جمع صمیمی حدود هزاران نفر از کارگران و دیگر فعالان عرصه کار و تلاش، با اشاره به نزدیک بودن ماه پربرکت و زیبای رجب، این ماه را ماه بندگی و توجه و تذکر خواندند و ابراز امیدواری کردند ملت ایران در پرتو کمک ها و هدایتهای پروردگار کریم، گامهای بلندتری بردارد.

ایشان حضور در جمع کارگران را دیداری همیشه جذاب و خرسند کننده خواندند و افزودند: این خرسندی، امروز با بازدید از پیشرفتهای مجموعه مپنا، مضاعف شد.

هر جا به توانایی دست پیدا کنیم تحریم‌ها را برمی‌دارند/ هرجا روی پای خود بایستیم و قوی شویم آنها مجبورند مؤدبانه و منطقی برخورد کنند


رهبر انقلاب با تأکید مجدد بر اعتقاد عمیق خویش درباره ضرورت تکریم کار و کارگر در فرهنگ عمومی جامعه، افزودند: "اصل کار و تلاش" در اسلام مورد احترام است و توجه اسلام به حقوق و منزلت کارگر و همه فعالان بخش تولید نیز بر همین نگاه مترقی و پیشرو استوار است.

حضرت آیت الله خامنه ای نگاه مخاصمه آمیز و مبتنی بر تزاحم و تضاد کارگر و کارفرما را نگاهی مشترک میان مارکسیسم و تفکرات غربی خواندند و با رد این نگرش غلط خاطرنشان کردند: اسلام در همه زمینه ها از جمله درباره مسائل کارگری و تولید، اصل را بر احترام و تعامل و تعاون قرار می دهد و این نگاه اصیل، باید در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی، ملاک و مبنا قرار گیرد.

دومین نکته ای که رهبر انقلاب در جمع کارگران و مسئولان مپنا و چند مجموعه تولیدی دیگر مورد تأکید قرار دادند کارآمدی ناشی از تکیه بر "دانش و هوش و پشتکار و ابتکار و عزم راسخ" بود.

ایشان خاطرنشان کردند: این حقیقت زیبا که امروز جلوه هایی از آن را در بازدید از مپنا مشاهده کردیم نشان می دهد که عزم ملی و مدیریت جهادی، نه فقط شعار امسال بلکه شعاری همیشگی و رمز هویت و حیثیت و آینده درخشان کشور ماست.

ایشان رشد اقتصادی را بدون رشد فرهنگی نه ممکن و نه مفید خواندند و افزودند: به همین دلیل شعار امسال، شعار زندگی و شعار همیشگی ماست.

حضرت آیت الله خامنه ای، اوجگیری اقتصاد و فرهنگ کشور را نیازمند تکیه بر عزم ملی و مدیریت جهادی برشمردند و افزودند: اگر این هدف تحقق یابد هیچ کس جسارت تحقیر این ملت را به خود راه نخواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تحقیر ملت ایران در دوران قبل از انقلاب، خاطرنشان کردند: روزگاری که اروپا و غرب در جهل واقعی بودند ایران متمدن و پرافتخار، شخصیتهای عظیم علمی و فرهنگی به جامعه بشری هدیه می کرد اما همین غرب غارتگر به واسطه حقارت سردمداران طاغوت، بر اقتصاد و سیاست و مسائل اجتماعی ایران، مسلط شد و این واقعیت تلخ برای ایران برخوردار از تمدن کهن و میراث فرهنگی عمیق، یک تحقیر بزرگ بود.

هر جا به توانایی دست پیدا کنیم تحریم‌ها را برمی‌دارند/ هرجا روی پای خود بایستیم و قوی شویم آنها مجبورند مؤدبانه و منطقی برخورد کنند

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پایان دوران تحقیر ملت پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر ملت ایران می خواهد به جایگاه والا و شایسته «اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی» خود در جهان دست یابد و به مرجع پیشرفتهای علمی بشر مبدل شود باید در همه زمینه ها به دانش، هوش، قدرت تحرک، ابتکار و عزم راسخ تکیه کند.

رهبر انقلاب با اشاره به ظهور آثار مبارک خودباوری در بخشهای مختلف جامعه افزودند: این واقعیتهای شوق آفرین نشان می دهد که شعار اساسی امام راحل یعنی «ما می توانیم»، شعاری لفظی نیست بلکه حقیقتاً قابل تحقق است.

ایشان با اشاره به تردید برخی افراد درباره قدرت و توانایی جوانان کشور خاطرنشان کردند: دستیابی ایران به رتبه ششم سازندگان نیروگاههای گازی، یک مثال کوچک از تواناییهای عظیم نیروهای انسانی کشور است که در دوران جنگ و تحریم های دشوار جوانه زد و اکنون در عرصه های فراوان به بار نشسته است.

حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به نقش آفرینان و فعالان عرصه های مختلف تأکید کردند: توقع از خود را به ده برابر سطح پیشرفت فعلی افزایش دهید که یقیناً این سطح از پیشرفت نیز دست یافتنی است.

رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان دستاوردهای مجموعه مپنا را، هم برای کشور و هم برای شاغلان و فعالان این مجموعه، باعث مباهات دانستند و افزودند: بخشهای مختلف دولتی باید اینگونه مجموعه ها را پشتیبانی کنند.

ایشان حمایت از تولید داخلی را از ارکان اقتصاد مقاومتی برشمردند و افزودند: در پرتو این سیاست، دستگاههای دولتی باید ضمن حمایت از تولیدگران برای محصولات آنها بازار بوجود آورند و واردات محصولات مشابه خارجی را به دقت کنترل کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی «درون زایی و برون گرایی» افزودند: باید از درون رشد کنیم و بجوشیم اما با برون گرایی، در بازارهای جهانی نیز فعال و مؤثر باشیم.

ایشان خود باوری، اعتماد به نفس و اعتماد به کمکهای الهی را عوامل مهم مدیریت جهادی خواندند و افزودند: توکل به پروردگار و درخواست کمک از او، یقیناً عنایت و یاری الهی را حتی از راههایی که در محاسبات قابل پیش بینی نیست جلب می کند.

رهبر انقلاب، تکیه بر شرکتها و مجموعه های دانش بنیان را از دیگر ارکان اقتصاد مقاومتی برشمردند و با اشاره به ضرورت حمایت دولت از این مجموعه ها افزودند: پیشرفتها نباید انسان را قانع و متوقف کند بلکه باید مشوق پیشرفتهای بیشتر و طی کردن راههای نرفته و میان بر شود.

تأکید بر تحقیق و توسعه در مجموعه های تولیدی – اقتصادی و مرتبط کردن ظرفیتهای بخشهای مختلف کشور از جمله واحدهای صنعتی و دانشگاهی، دو نکته دیگری بود که رهبر انقلاب آنها را ضروری خواندند.

ایشان توانایی در هر بخشی از کشور را موجب از بین رفتن اجباری تحریم ها خواندند و خاطرنشان کردند: در هر عرصه ای که پیشرفت کنیم، طرف مقابل بیشتر درک می کند که تحریم کار لغو و بیهوده ای است.

رهبر انقلاب با بیان مثالی برای این واقعیت افزودند: زمانی که برای نیروگاه تحقیقاتی تهران و تولید رادیو داروهای مورد نیاز مردم به اورانیوم غنی شده 20 درصد نیاز داشتیم و حاضر بودیم آن را بخریم قلدرهای دنیا و در رأس آنها آمریکا با انواع حیل، اشکال تراشی کردند.

ایشان افزودند: هنگامی که جمهوری اسلامی عزم خود را برای تولید اورانیوم 20 درصد جزم کرد، آنها باور نمی کردند اما اکنون که دانشمندان جوان میهن توانسته اند با هوش و ابتکار خود و در پرتو مدیریتهای خوب به این فناوری دست یابند و حتی میله و صفحه سوخت تهیه کنند همه قدرتهای جهان می گویند، حاضریم به شما بفروشیم، تولید نکنید.

رهبر انقلاب دنیا را گرفتار بداَدایی ها و بازیهای قدرتها خواندند و تأکید کردند: رفتارهای غیرمنطقی قلدرهای جهان در مقابل جمهوری اسلامی تابعی از ضعف و قدرت ماست و هر جا روی پای خود بایستیم و قوی شویم آنها مجبورند که مؤدبانه و منطقی برخورد کنند که توجه به این واقعیت کلید حل همه مشکلات کشور است.

در این دیدار همچنین آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی با اشاره به اهمیت حرکت کشور در جهت تولید دانش بنیان گفت: کارگران، سپاهیان رزم اقتصاد مقاومتی هستند و امروز کارگران ایرانی، دانش محور شده اند.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و یادآوری حضور کارگران در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی اظهار داشت: راهی جز ترجمان همه سیاست های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس اقتصاد مقاومتی نداریم.

آقای ربیعی تحقق عدالت اجتماعی را از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی دانست و افزود: امروز رابطه دولت با گروه ها و نهادهای کارگری منسجم است.

در ابتدای این دیدار، رهبر انقلاب اسلامی در جمع تعدادی از مدیران و متخصصان گروه صنعتی مپنا حضور یافتند و مهندس چیت چیان وزیر نیرو گزارشی از توانمندی های گروه صنعتی مپنا ارائه کرد.
 وزیر نیرو گفت: بیش از یک سوم نیروگاههای کشور که ظرفیت آنها بالغ بر 24 هزار مگاوات است، در کارخانجات شرکت مپنا ساخته شده اند.

آقای چیت چیان، تاسیس این شرکت در سال 1371 و توانمندی های کنونی آن را نمونه ای عینی از مدیریت جهادی برشمرد و افزود: بهره مندی از فناوری های جدید و ارتقای فناوری، گسترش فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و ورود به مرحله ساخت نیروگاههای نسل جدید از جمله اقدامات و تلاش های این گروه صنعتی بزرگ است.

مهندس علی آبادی مدیرعامل شرکت مپنا نیز گزارشی از این شرکت بیان کرد و با اشاره به انحصاری بودن ساخت تجهیزات نیروگاهی، در آمریکا و چند کشور اروپایی، گفت: شرکت مپنا با استفاده از توانمندی متخصصان و کارشناسان داخلی، اکنون ششمین تجهیزات ساز نیروگاهها در جهان است.

وی با اشاره به تحقیق و توسعه در مپنا و استفاده از فناوری های نوین، افزود: شرکت مپنا اکنون در بخش های برق، نفت و گاز، حمل و نقل، تولید آب شیرین و حوزه انرژی های تجدید پذیر وارد شده و به پیشرفتهای زیادی هم دست پیدا کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای نیز در سخنان کوتاهی، شکل گیری شرکت مپنا و دستیابی آن به توانمندی های قابل توجه را نتیجه سه عنصر «علم، عزم راسخ و هنر» دانستند و تاکید کردند: باید این سه عنصر حفظ و تقویت شوند.


 
درباره بابک زنجانی؛ فرزند خلف کارگزاران و اصلاحات
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٠  کلمات کلیدی: اقتصاد

چندی پیش و برای جلوگیری از به حاشیه رفتن عللی که منجر به تولد بابک زنجانی‌‌ها در کشورمان شده است، 12 نماینده اصولگرا در نامه‌ای به روسای سه قوه خواستند، برای روشن شدن حقیقت پرونده «بابک زنجانی» به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی است برخورد کنند که در نهایت دادستان کل کشور 9 دی در گفت‌و‌گویی اختصاصی با فارس از بازداشت بابک زنجانی خبر داد.

 

 

*تلاش دولتی‌ها برای از بین بردن رد پای بابک زنجانی از دوران کارگزاران و اصلاحات

به گزارش فارس، در این راستا برخی از اعضای دولت یازدهم به پشتوانه جریان اصلاحات که در دولت اعتدال از هیچ‌شیوه‌ای جهت مخدوش کردن چهره دیگر جریانات فروگذاری نمی‌کنند به تکاپو افتادند تا به نوعی رد پای بابک زنجانی را از مسیرهای که در دولت‌های کارگزاران و اصلاحات برای وی ترسیم شده بود پاک کنند. چراکه هنوز افکار عمومی تاریخ تولد فسادهای شهرام جزایری و فاضل خداداد را فراموش نکرده‌اند و اگر این بار نیز این جریان نتواند خود را از این مخمصه نجات دهد همانطور که پس از جریان فتنه 88 شاهد بودیم، دیگر هیچ اقبالی بین مردم نخواهند داشت. موضوعی که در انتخابات مجلس آینده قطعاً ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.

* همه چیز درباره زندگی بابک زنجانی

اما بابک زنجانی کیست؟ نام کامل وی بابک مرتضی زنجانی است، وی متولد 21 اسفند 1349 در تهران و صاحب شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم است. گفته می‌شود زنجانی حدود 64 شرکت داخلی و خارجی دارد. شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، موسسه‌ای مالی اعتباری در امارات، سهامداری شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه از جمله شرکت‌های منتسب به زنجانی است.

سال گذشته بود که نام بابک زنجانی و 15 شرکت تحت سرپرستی وی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. البته پیش از این نام افرادی نظیر خاوری (مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی ایران) نیز در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت که با توجه به نقش وی در فساد 3 هزار میلیاردی مایه تعجب همگان شد.

* یکشنبه سیاه بابک زنجانی را هم معروف کرد

زنجانی که درحال حاضر جهت طی شدن روند پرونده قضائی‌اش در اوین به سر می‌برد در جریان روز یک‌شنبه سیاه مجلس به دلیل نمایش فیلمی از مذاکرات فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی بیش از گذشته به یک چهره سیاسی تبدیل شد چراکه وی نیز در این مذاکرات حضور داشت و همین بهانه باعث شد جریان اصلاح‌طلب برای تطهیر خود، شناسنامه سیاسی یکی دیگر از فرزندانش را باطل و بابک زنجانی را رشد یافته دولت احمدی‌‌نژاد معرفی کند.

البته احمدی‌نژاد نیز به دلیل برخی مواضع و مسائل از جمله موارد اقتصادی بارها از سوی اصولگرایان مورد انتقاد قرار گرفته بود اما رقبای جریان اصولگرا تصمیم گرفتند برای اینکه توجیهی در راستای عملکرد نامعلوم اقتصادی دولت یازدهم داشته باشند شیوه فرار رو به جلو را انتخاب کنند از این رو در تلاش هستند تا با نوشتن اشتباهات احمدی نژاد به پای جریان اصولگرایی، مطالبه‌گری را در کشور ذبح کنند اما این جریان که این روزها در تلاش است تا خود را پیش‌قدم در مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کند، باید به اظهارات خود بابک زنجانی نیز توجه کند؛ اظهاراتی که این فرزند دولت کارگزاران ـ پایه‌گذار اقتصاد لیبرالی ـ در گفت‌وگو با هفته‌نامه اصلاح‌طلب آسمان ـ منتسب به غلامحسین کرباسچی ـ درباره رانت خود گفته است.

* اعتراف‌های بابک زنجانی در نشریه منتسب به کرباسچی

زنجانی خود معترف است اولین محموله دلارهای دولتی که از مرحوم نوربخش ـ دولت کارگزاران ـ گرفته و در بازار آزاد فروخته است، روزانه 17 میلیون تومان برایش سود داشته و او با آن پول‌ها در میرداماد، یک دفتر اداری خریده است.

وی می‌گوید: «زمانی که در تهران سرباز بودم، آقای هاشمی‌رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنند. وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم گفتند شما باید به‌عنوان راننده، آقای نوربخش را جابه‌جا کنید. حدود 5 ماه از سربازی‌ام مانده بود. من در دفتر آقای نوربخش کار ثبت نامه‌ها را انجام می‌دادم، بعد هم رانندگی آقای نوربخش را می‌کردم. بعد از خدمت  آقای نوربخش 4-5 جا را انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. دلار 300 تومان بود و همه می‌گفتند دلار می‌خواهد هزار تومان شود. مردم می‌رفتند شب تا صبح در صف بانک‌ها می‌خوابیدند تا دلار بگیرند و در بازار بفروشند.آقای نوربخش به من گفت شما هم بیا در این مجموعه‌هایی که دارند دلار تزریق می‌کنند و 4 یا 5 نفر بودند، کار کن. اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان (2دهه پیش) بود.

با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.

( درباره عکس با هاشمی و خاتمی و روحانی)من پیش این آقایان رفتم تا جایزه بگیرم... تا حالا سه چهار بار آقای هاشمی را از نزدیک دیده‌ام. بعد از انتخابات خدمت ایشان رفتم و توضیحی درباره کارهایم به ایشان دادم. بیشتر از 8 سال است که عکس ایشان در اتاقم هست.»

بنابر همین اظهارات زنجانی می‌بینیم وی از محل دلالی دلار ـ تفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار آزاد ـ در دولت سازندگی، اصلاحات و البته احمدی‌نژاد به درآمد هنگفتی رسیده است.

* غفلت مسئولان از  پیام 8 ماده‌ای رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی

رهبر معظم انقلاب در 10 اردیبهشت 1380 در بند نخست پیام معروف 8 ماده‌ای خود خطاب به مسئولان سه قوه در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند: «با آغاز مبارزه‌ى جدّى با فساد اقتصادى و مالى، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوى کسانى خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعى است بددلانى که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانى که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قواى سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاه‌هاى دولتى و قضائى در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»

* نیاز احزاب سیاسی به پول باعث رشد مفاسد اقتصادی است

عباس سلیمی نمین طی یادداشتی با بیان اینکه نباید به پدیده بابک زنجانی را به طور مصداقی بررسی کرد چراکه باید به دنبال شناخت راه‌های به وجود آمدن چنین افرادی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه باشیم. وی در این باره معتقد است « متاسفانه پدیده رانت‌خواران یقه سفید رو به افزایش است. علت هم نیاز احزاب سیاسی به پول است، چون احزاب برای تامین هزینه‌های انتخاباتی و فعالیت‌های سیاسی خود به چنین افرادی متکی هستند. امروز بیشترین اهتمام بر نظارت به مواضع سیاسی احزاب است، درحالی که اگر نظارت بر پشتوانه‌های اقتصادی تشکل‌های سیاسی باشد، فعالیت احزاب از سلامت بیشتری برخوردار خواهد بود. امروزه آدم‌های فرصت‌طلب از جریان‌های سیاسی حمایت می‌گیرند و در عوض کمک اقتصادی می‌دهند. این بلیه‌ای درون جریان‌های سیاسی شده که اگر مهار نشود روند تکثیر آنها رو به گسترش خواهد رفت.»

* رسیدگی به جرم مسئولان متخلف راه حل درست مبارزه با مفاسد اقتصادی است

بنابر این گزارش علیرضا زاکانی نیز در این باره معتقد است «خبر دستگیری بابک زنجانی مجدداً بارقه‌های امید مبارزه بی اغماض با مفاسد اقتصادی را در اذهان روشن ساخت و کم تحرکی مسوولان کشور در برخورد با عناصر سودجو را اندکی جبران کرد. اما به نظر بنده کار مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقداماتی بسیار عمیق‌تر و قاطع‌تر از سوی مسوولان سه قوه طلب می‌کند؛ اگر از بنده بعد از ده سال حضور در مجلس بپرسید راه حل درست مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست، خواهم گفت هر راه حلی جز با شروع از برخورد با مسوولان متخلف در کشور، فرزندان و اطرافیان سودجوی آنها آب در هاون کوبیدن است.»

همچنین احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز نیز در گفت وگو با فارس، ظهور و بروز بابک‌زنجانی‌ها را حاصل عدم در نظر نگرفتن توصیه‌های مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای ایشان دانست.

وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی زمینه، اقتصاد رانتی را به وجود می‌آورد، تصریح کرد: متاسفانه وقتی بحث خصوصی سازی می‌شود و قرار می‌شود امور اقتصاد از دولت به بخش خصوصی منتقل شود، نظارت کافی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه اموال دولت به تاراج می‌رود.

حسین کنعانی‌مقدم دبیر کل حزب سبز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ضمن هشدار در خصوص در راه بودن بابک زنجانی های جدید خاطرنشان کرد: افرادی بیرون از کشور فضایی را برای خود درست کردند تا از رانت‌های سیاسی و تحریم‌ها برای ثروت‌اندوزی استفاده کنند.

دبیرکل حزب سبز تاکید کرد: دولت و دستگاه‌های امنیتی مراقب این افراد فرصت‌طلب باشند چراکه این افراد پس از کیسه‌اندوزی خود از مال ملت، آرام آرام در فضای سیاسی نیز نفوذ خواهند کرد.

* تاکید مشاور وزیر کشور بر برخورد جدی دولت با تخلفات

حجت‌الاسلام سید رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز نیز درباره احتمال رشد و نضج امثال بابک زنجانی‌ها در فضای سیاسی اقتصادی کشورمان و لزوم پیشگیری از این موضوع اظهار داشت: آنچه مسلم است اینکه ما در مسائل اقتصادی مشکل داریم و اقتصاد ما بیمار است.

مشاور عالی وزیر کشور در امور روحانیت تصریح کرد:‌ تولید‌کنندگان تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده برسد باید واسطه‌ها را حذف کنند بنابراین این کار منوط به فعال کردن تعاونی‌ها و کمتر شدن واسطه‌هاست و از سوی دیگر برخورد دولت باید با تخلفات جدی‌تر باشد.

حجت‌الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در خانه ملت نیز سیاسی شدن و اظهار نظرهای مختلف درباره زنجانی را عاملی برای عدم رسیدگی دقیق به پرونده وی دانست و گفت: پدیده بابک زنجانی‌‌ها ریشه در اقتصاد سرمایه‌داری و غیر مولد کشور دارد. از دم و دستگاه آقای زنجانی بک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

در این راستا نیز فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت که برخی بابک‌ زنجانی‌ها در دوره سازندگی متولد و در دوره اصلاحات رشد کردند. البته وی تصریح کرد: تولد این افراد محدود به دوره سازندگی نیست و در همه دولت‌ها به نحوی این قضیه مشاهده شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ برخی از این افراد تولدشان در دوره سازندگی بوده، در دوره اصلاحات رشد و نمو پیدا کردند و خرابکاری‌هایشان در دولت قبلی اتفاق افتاد.

* اقتصاد لیبرالی زمینه شکل‌گیری بابک‌ زنجانی‌ها

آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ما باید افراد را به ویژه کسانی که طرح اقتصادی دارند برای ورود به بازار کار جهت رونق و شکوفایی اقتصادی تشویق کنیم، تصریح کرد: نکته دیگر در این زمینه عدم سهل‌انگاری و مسامحه نسبت به مفاسد اقتصادی است.

عضو جامعه مدرسین همچنین اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری را نیز یکی دیگر از مسائل مؤثر در رشد مفاسد اقتصادی دانست و با اشاره به انباشت سرمایه و ولع برای سرمایه‌دار شدن پس از دوران دفاع مقدس تصریح کرد: متأسفانه در این دوران معبر و بستر سوءاستفاده اقتصادی و دلال‌بازی و رانت‌خواری با استفاده از موقعیت‌های غیرقانونی برای عده‌ای فراهم شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مفاسد غربی در چارچوب برنامه توسعه غربی و اقتصاد لیبرالی رشد می‌کند، متذکر شد: باید تلاش کرد که معبرهای قانونی و اجرایی برای مفاسد اقتصادی بسته شود که برای این کار نیازمند برنامه، انضباط و شفافیت اقتصادی هستیم.

واعظ مهدوی نیز درباره علل شکل گیری امثال زنجانی‌ها می‌گوید در حقیقت اشخاصی که در طول این سال‌ها با این شکل رشد کرده‌اند و به ظهور رسیده‌اند تابع و عارضه‌ای از اقتصاد نامناسب ما یا ترکیب نابهینه فعالیت‌های اقتصادی پولی به تولیدی هستند که آن هم بدترین بخش غیرمولد یعنی همان مبادلات پولی شبه ربوی و ربوی است. در واقع خرید و فروش پول آنها را ثروتمند می‌کند. درباره این مورد آخر هم که آقای زنجانی بود دقیقاً این ویژگی و خصیصه به شکل بسیار روشن در ایشان هم وجود داشته است. بنابراین در جامعه ‌ای که تولید مهم تلقی شود و کار منشأ اثر باشد و کار اشخاص از تولید حاصل شود چنین اتفاقی مشاهده نمی‌شود.

این مقام سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین با مهم دانستن ساختار انتخابات در شکل‌گیری چنین مسائلی گفت: کاندیدا شدن در انتخابات مجلس چند صد میلیون تومان و ریاست‌جمهوری چند میلیارد تومان هزینه دارد. هیچ‌کسی هم نمی‌پرسد این پول از کجا آمده است، هیچ فردی این عددهای بالا را برای رضای خدا نمی‌دهد بلکه کمک‌ها برای این است که در آینده از قدرت و نفوذ این فرد استفاده شود. باید در ساختار انتخاباتیمان بازنگری کنیم. در جلسات با کمیسیون‌های مجلس و مجمع تشخیص مطرح کردم که اولاً نباید هر فردی بتواند کاندیدا شود. دوم اینکه باید از بودجه عمومی به او کمک پرداخت شود و برای پرداخت کمک بقیه افراد سقفی تعیین شود و این نیز شفاف باشد و در حدی باشد که بتوان اسم کمک بر آن گذاشت.

احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: مفاسد اقتصادی و مقابله با آنان موضوعی است که از زمان دولت کارگزاران مطرح شد و این موضوع همچنان یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم است.

وی افزود: هر دولتی که به قدرت رسید شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را مطرح کرد اما مثل اینکه فقط صورت‌ها تغییر می‌کند و همچنان مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک شعار شیک سر داده می‌شود.

دبیرکل جامعه اصناف و بازار تاکید کرد: دولت‌ها اگر ادعای مبارزه با مفسدان اقتصادی را دارند باید از ابتدا نگذارند که زمینه رشد آنان فراهم شود بنابراین دستگاه امنیتی و اجرایی مراقبت کنند.

* اقتصاد نفتی راس مفاسد اقتصاد است

محمد خوش‌چهره تحلیلگر مسائل اقتصادی ، نیز در گفت‌و‌گو با فارس با بیان اینکه علی‌رغم متفاوت بودن تابلوی سیاسی دولت‌ها در حوزه اقتصادی کارکردی بسیار شبیه داشته‌اند، افزود: یکی از این شباهت‌ها وابستگی دولت‌ها به نفت است و در این بین اگر استثنایی وجود داشته است به خاطر نوسانات شدید جهانی بود.

این نماینده مجلس هفتم، تصریح کرد: وابستگی اقتصادی ایران به نفت درحالی بود که قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم و برنامه چهارم و سیاست‌های ابلاغی، بیانات امام و رهبری و همچنین رویکرد اقتصاد مقاومتی بر عدم وابستگی به نفت تاکید داشتند.

خوش چهره ضمن ابراز نگرانی برای وابستگی نفتی دولت یازدهم خاطرنشان کرد: راس کل خطاها در این عرصه، اقتصاد نفتی است.

این استاد دانشگاه تهران مشکل دیگر را وابستگی اقتصاد به واردات و به ویژه واردات کالاهای اساسی عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر 75 میلیارد دلار سالانه واردات صورت گرفته که بیش از 20 میلیارد دلار آن قاچاق بوده است.

خوش‌چهره با بیان اینکه در پدیده جدید برخی هاله‌ای از تحریم‌ها را نیز با آن مطرح می‌کنند، اضافه کرد: البته تحریم در جای خود تاثیر خود را دارد اما اینکه چون تحریم بوده‌ایم باید از راه‌های غیر متعارف و افراد غیر موجه کار می‌کردیم، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. چراکه ما بیش از 34 سال سابقه تحریم دنیای سلطه در دوران جنگ و توان دفاعی کشور را داشته‌ایم.

مجید متقی‌فر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری نیز گفت: تاریخ ظهور شهرام جزایری، بابک زنجانی و فاضل خداداد به دوره‌ای برمی‌گردد که شعارهای تجمل‌گرایی مطرح می‌شد.

وی با بیان اینکه زنجانی در زمان هاشمی رشد کرد و در دوره سازندگی چنین رشدهای رانتی بیشتر اتفاق افتاده افزود: آقای هاشمی در نماز جمعه تجمل‌گرایی را ترویج می‌کرد و ایشان علاقه داشت که جنگ فراموش شود و ما با غربی‌ها و آمریکایی‌ها کنار بیاییم.

وی همچنین تأکید کرد: باید نوع نگاهمان اصلاح شود. هر کس که به آقای هاشمی وصل شود رشد غیرعادی دارد و جز کسانی است که کم‌کم پا به چنین عرصه‌هایی خواهد گذاشت.

* سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم هنوز شفاف نیست

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با اشاره به سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت یازدهم گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم هنوز شفاف نیست و باید منتظر ماند و دید که چگونه عمل خواهند کرد.

متقی‌فر ادامه داد: بابک زنجانی هنگامی که در خارج از ایران کار اقتصادی انجام می‌داد غربی‌ها می‌توانستند آن را پشتیبانی نکنند و در لیست تحریم‌های خود قرار دهند اما با امکانات و مساعدت‌هایی که در اختیار وی قرار دادند باعث پیشرفت بابک زنجانی در خارج از مرزهای ایران شدند.

وی بابیان اینکه غرب به دلیل استفاده ابزاری که از امثال بابک‌زنجانی‌ها می‌کند وجود آنها را برای خود ضروری می‌داند به ماجرای قرار گرفتن نام خاوری در لیست تحریم شدگان اشاره کرده گفت:‌ حضور خاوری در غرب بیانگر مفید بودن چنین افرادی برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران است.

الیاس نادران نیز در رابطه با ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی نیز گفته است از منظر یک نماینده مجلس هر مدرکی که حاکی از آن باشد که تخلفی در جایی صورت گرفته، موظف است حتما این مسئله را پیگیری کرده و از حیثیت نظام دفاع کند. این از تعهدات یک نماینده مجلس نسبت به منافع ملی و مبارزه با فسادهای کلان مالی و پولشویی‌ها است وظیفه نماینده مجلس و قوه قضائیه در این زمینه سنگین‌تر است.

وی تصریح کرد:‌در رابطه با بابک زنجانی براساس اطلاعاتی که به دوستان ما رسیده ایشان در مبادله‌های نفتی، فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مسکن و دیگر اقدامات اقتصادی، مشکوک به فساد مالی و تخلفات متعددند. این شک بدان معنا نیست که دچار تردید هستیم یا یک شک غیرعقلانی در میان است بلکه اسنادی در رابطه با روابط و زد و بند با برخی مسئولان حکومتی ارتباط داشته است. این مسئولین که عرض می‌کنم صرفاً مسئولان دولتی یا دولت گذشته نیست بلکه برخی نهادهای عمومی غیردولتی نیز شامل می‌شود.

*‌لزوم پیگیری پرونده همکاران رانتی بابک زنجانی در دولت کارگزاران

البته باتوجه به ادعای اخیر زنجانی با یکی از خبرگزاری‌های دولتی مبنی براینکه «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» است باید تا روشن شدن ابعاد مختلف پرونده زنجانی از سوی قوه قضائیه و دستگاه‌های مربوطه مشخص شود آیا ادعای این میلیاردر که با حمایت تکنوکرات‌ها در دولت هاشمی رفسنجانی متولد شده بود درست است یا خیر. چراکه برخی شواهد نشان می‌دهد زنجانی وابستگی‌های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم‌ها علیه ایران دارد. براساس این اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحریم‌ها اقدام نکرده، بلکه خود عاملی بوده برای تحریم‌های جدید غرب برعلیه کشور بوده است.

به نظر می‌رسد باتوجه به ادعای بابک زنجانی، پرچمداران مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن معرفی 5 نفر دیگر که با وی در دولت کارگزاران معاملات رانتی خود را آغاز کرده‌اند بررسی پرونده‌شان باید در دستور کار قوه قضائیه قرار بگیرد تا خدایی ناکرده انحرافی دراین مسیر ایجاد نشود.


 
مصباحی مقدم:ریشه بابک زنجانی به20سال قبل بازمی‌گردد
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٠  کلمات کلیدی: اقتصاد

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق خانه ملت در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه ریشه بابک زنجانی به 20 سال قبل باز می‌گردد، اظهار داشت: عامل پیدایش اشخاصی همانند بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی ولنگاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.

وی در بیان ریشه‌های پیدایش بابک زنجانی یادآور شد: رئیس اسبق بانک مرکزی که زمینه این کار را فراهم کرده، از یک سرباز به عنوان راننده استفاده‌ای می‌کند که خلاف قانون است. او را به میدانی وارد می‌کند که ما امروز نتیجه آن را می‌بینیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید برای مدیریت بازار، ارز تزریق کند، گفت: تزریق ارز باید به وسیله نیروهای رسمی انجام شود، آنها حقوق شان را می‌گیرند و نباید افزون بر حقوق مبلغ دیگری دریافت کنند.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: به هر حال رئیس اسبق بانک مرکزی از یک راننده استفاده می‌کند که در حال خدمت سربازی است و اجازه می‌دهد یک تومان در هر دلار استفاده کند که در یک روز 17 میلیون تومان به قیمت 20 سال قبل نصیبش شود، البته این اتفاق هر روز افتاده است.

وی با طرح این پرسش که آیا آقای نوربخش نمی‌دانست در حال انجام چه کاری است، خاطرنشان کرد: وی نمی‌دانست یک فرد را بدون جهت ثروتمند می‌کند، آنهم چه ثروتی؟ کجا حقوق‌ها در سال‌ 70 میلیونی بود.

نماینده مردم تهران در مجلس با یادآوری اینکه در آن ایام حقوق‌ها 5، 10 یا 15 هزار تومان بود، اظهار داشت: البته این رقم حقوق نیست؛ این منابع عمومی نصیب این افراد شد که همین عاملی برای افزایش قدرت آنها پدید آورد و آنگاه این افراد با این قدرت وارد پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌هایی می‌شوند که ذاتا نامشروع نیست اما با مبدایی آغاز شده که نامشروع است.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه شخص بابک زنجانی با ارتباط‌هایی با برخی از مقامات کشور داشته است، گفت: وی حتما از این ارتباط سوءاستفاده کرده و نتیجه این شده که اکنون به اینجا رسیده است.

وی اضافه کرد: مسئولین نباید اجازه بدهند افراد به آنها نزدیک شده و با این نزدیک شدن رانت‌خواری کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل ابلاغ دستور شناسایی ویژه‌خواران به معاون اول تشکر کرد و گفت که این کار می‌تواند جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی را بگیرد.


 
زارعی در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢٤  کلمات کلیدی: اقتصاد
مدارک کافی برای اثبات فساد در کرسنت وجود دارد

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پرونده کرسنت سیر خود را در دادگاه لاهه می‌گذراند، خاطرنشان کرد: مدارک کافی برای اثبات فساد در کرسنت وجود دارد.

خبرگزاری فارس: مدارک کافی برای اثبات فساد در کرسنت وجود دارد 

علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: بنا به گزارشاتی که از مسئولان حقوقی پرونده دریافت کرده‌ایم لایحه جدید مربوط به این پرونده به دادگاه لاهه ارائه شده است.

وی اضافه کرد: لایحه جدیدی که ارائه شده در ادامه لایحه قبلی بحث فساد در پرونده را به دادگاه ارائه کرد و منتظر نتیجه دادگاه هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پرونده کرسنت سیر خود را در دادگاه لاهه می‌گذراند، خاطرنشان کرد: مدارک کافی برای اثبات فساد در کرسنت وجود دارد.


 
نقش سپاه در راه‌اندازی اولین پالایشگاه تمام ایرانی پارس‌جنوبی
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٤  کلمات کلیدی: اقتصاد

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و با سازماندهی و ایجاد گروه‌های مهندسی، نقشی بی‌بدیل در طراحی و ساخت اولین پالایشگاه تمام ایرانی ایفا کرد.

خبرگزاری فارس: نقش سپاه در راه‌اندازی اولین پالایشگاه تمام ایرانی پارس‌جنوبی

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشور در آخرین روزهای دولت دهم، پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در عسلویه را بعنوان اولین پالایشگاه تمام ایرانی افتتاح کرد؛ پروژه‌ای بزرگ که با تعامل و همکاری مطلوب دولت و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) سپاه به سرانجام رسید.

این پروژه کلیدی در نیمه دوم سال 85 توسط شرکت نفت و گاز پارس به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سپاه واگذار شد و این قرارگاه با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و با سازماندهی و ایجاد گروههای مهندسی مطالعات FEED طراحی پالایشگاه توسط کارشناسان و متخصصان بومی را برای اولین بار انجام داد.

با پیشرفت مهندسی پروژه، این پروژه بعنوان یکی از بهترین پالایشگاه‌ها از جهت PrFormanc و راندمان شناخته شد به گونه‌ای که این تجربه هم‌اکنون بعنوان الگوی سایر فازهای باقیمانده قرار گرفته است.

* پروژه‌ای با رکوردهای بی نظیر

در همین خصوص سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با بیان اینکه در هنگام اجرای مراحل مختلف ساخت پالایشگاه رکوردهای بی‌نظیری توسط سخت کوشان و دست اندرکاران پروژه در بخش‌های دریا و خشکی زده شد، گفت: در مجموع با صرف بیش از 92 میلیون نفر ساعت کار، پروژه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین پالایشگاه‌های گازی کشور محسوب می‌شود که واحد اول آن به بهره برداری رسید.

صفر تا صد این پروژه از مرحله مطالعات تا راه‌اندازی آن، با بهره‌گیری از ظرفیت داخلی و توانمندی‌های فنی و تخصصی‌ کارشناسان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) سپاه صورت گرفته است.

افتتاح و بهره برداری از پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی نشان داد که متخصصان بومی کشورمان با ایمان به خدا و اعتماد ملی با عبور از سد تحریم‌ها، موفق به شکستن انحصار کشورهای مدعی غربی در زمینه ساخت پالایشگاه شدند.

* باور ملی افزایش می‌یابد

با اجرای این پروژه باور ملی افزایش یافت و بار دیگر ظرفیت و توان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در زمینه مدیریت و اجرای پروژه‌های بزرگ و راهبردی کشور را نمایش داد.

* تقدیر فرمانده کل سپاه

پس از افتتاح این پالایشگاه بود که سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه از اقدام جهادی و افتخارآمیز قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در راه‌اندازی پالایشگاه‌های 14 و 15 پارس جنوبی تقدیر کرد.

سرلشکر جعفری با اشاره به اینکه راه‌اندازی این پروژه نقطه عطف درخشانی را در تاریخ صنعت نفت کشور رقم زده است تلاش‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در عرصه سازندگی کشور را یک پتانسیل انقلابی و بومی برای خط شکنی و بن‌بست شکنی ملت ایران در صحنه‌های سخت و دشوار در حوزه‌های مختلف صنعتی توصیف کرد.

* سپاه آماده پاسخگویی به نیازهای کشور

افتتاح این پروژه نشان داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای مأموریت‌ها و وظایف قانونی محوله و به اقتضای رسالت خطیر خود در پاسداری از انقلاب اسلامی همواره برای پاسخگویی به نیازهای کشور و رفع دغدغه‌های فراروی حیات عزت‌مندانه نظام و ملت ایران آماده است با رویکرد و حرکت جهادی و دانش بنیان به گونه‌ای بسیجی‌ وارد صحنه شود و در این موضوع خاص طی مدت 6 سال یک کار بزرگ را آنهم در اوج تحریم‌های ظالمانه دشمن به انجام برساند.


 
یک بانک ژاپنی دارایی‌های ایران را مسدود کرد
ساعت ٧:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۳۱  کلمات کلیدی: اقتصاد

یکی از بانک‌های ژاپنی داراییهای بانک مرکزی ایران را در پی دستور یک دادگاه منطقه‌ای در آمریکا مسدود کرد.

به گزارش مشرق، ایسنا به نقل از روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشت: بانک میتسوبیشی توکیو پس از دریافت حکم دادگاه آمریکایی این اقدام را انجام داد اما مخالفت خود را با دادگاه نیویورکی اعلام کرده و گفت که دادگاه آمریکایی صلاحیت اعمال نظر روی اموال و دارایی‌های موجود در ژاپن را ندارد.
این اقدام همچنین دارایی‌های دیگر نهادهای ایرانی که در بانک میتسو بیشی حساب دارند را نیز هدف قرار داده است.
بانک میتسوبیشی توکیو که حدود 80 درصد معاملات با ایران را اداره می‌کند، مالک بانک یونیون در کالیفرنیا است و قصد دارد فعالیت خود را در آمریکا گسترش دهد.
وابستگی ژاپن به واردات سوخت‌های فسیلی از سال گذشته و پس از وقوع سونامی و بحران هسته‌ای در این کشور که به تعطیلی 54 رآکتور هسته‌ای انجامید تشدید شده است.
بانک مرکزی ایران نقش کلیدی در معاملات بین‌المللی صنعت نفت ایران دارد و انسداد دارایی‌های آن نگرانیهایی را درباره‌ اختلال در عرضه‌ نفت به ژاپن در صورت عدم پرداخت‌ها به وجود می‌آورد.
اوسامو فوجی‌مورا دبیر کابینه ژاپن گفت: دولت باید برای تضمین این مساله که این امر روی عرضه پایدار نفت خام یا تجارت عادلانه بین دو کشور تاثیر نگذارد، کار کند.
بانک میتسوبیشی در حال همکاری با نهاد‌های مرتبط دولتی برای حل هرچه زودتر این مساله است.

 
اعلام آمادگی مه‌آفرید برای تسویه مطالبات بانک‌ها
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی: اقتصاد

مه‌آفرید خسروی در نامه‌ای به دادستان تهران اعلام آمادگی کرد ظرف ۶ ماه مطالبات بانک‌ها را تسویه کند.

 غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در سومین جلسه دادگاه فساد بانکی نماینده دادستان گفت که بنابر احتیاط خلاصه پرونده را برای تعدادی از فقها توضیح دادیم و از آنها استعلام و استفتاء کردیم که آیا این کار فساد‌ فی‌الارض است یا خیر که فقها گفتند فساد است.
 
وی افزود: نماینده دادستان در آن جلسه گفت که ما هیچ جا نگفته‌ایم متهمان ضد نظام بوده‌اند که من بعد از بیانات وی با اجازه رئیس دادگاه سؤال کردم آیا به فقها گفته‌اید که این شرکت 17 هزار کارگر و کارمند دارد؟
 
وی توضیح داد: از ابتدای این پرونده تمام تقاضاها خطاب به مسئولان قضائی و نظام تنظیم و ارائه شده که آخرین آن درخواست اعمال ماده 18 از رئیس قوه قضائیه به علت تعارض فتاوی فقهای عظام و همچنین تقاضای اعاده دادرسی بر اساس ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری است که برای ریاست دیوانعالی کشور ارسال شده است.
 
ریاحی گفت که اخیراً به وکالت از مه‌آفرید امیرخسروی درخواستی تقدیم کرده‌ که ظرف مدت 6 ماه زیر نظر دادستانی تهران از محل دارائی‌های موکلش و گروه آریا، مطالبات بانک و جزای نقدی موضوع حکم را پرداخت و تسویه کنند که امیدوار است مورد قبول واقع شود.

 
درخواست وکیل مه‌آفرید برای اعمال ماده ۱۸
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱  کلمات کلیدی: اقتصاد

وکیل متهم اصلی فساد بزرگ بانکی با تفسیر حقوقی رأی دیوانعالی کشور، خواستار دستور قاضی القضات برای اعمال ماده ۱۸ در این پرونده شد.

غلامعلی ریاحی در واکنش به حکم دیوانعالی کشور درباره متهمان فساد 3 هزار میلیاردی به فارس گفت که رأی دیوانعالی کشور جمعاً 153 برگ دارد که 99 برگ آن گردش کار و گزارش پرونده و بقیه، شامل 54 برگ کل دادنامه در مورد 39 متهم است.
 
وی افزود: در این داد‌نامه علاوه بر ماده 2 قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که این در ماده مستندات قانونی حکم اعدام است، به فتوای دو تن از مراجع عظام حضرات آیات عظمی مکارم شیرازی و نوری همدانی استناد شده است.
 
ریاحی تصریح کرد: در رأی گفته شده افساد فی‌الارض منحصر به جرم محاربه که در ماده 183 باب هفتم قانون مجازات اسلامی آمده، نیست بلکه در غیر جرم محاربه هم ممکن است تحقق پیدا کند.
 
وی ادامه داد: استفتائی هم که از حضرات آیات‌ عظمی مکارم شیرازی و نوری همدانی شده، مؤید و مبیّن این معنی است که در دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مذکور است.
 
وکیل متهم اصلی فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در قسمت دیگر رأی دیوان گفته شده موارد مذکور در ماده 1 قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی حصری نیست و تمثیلی است.
 
ریاحی افزود: در برگ 101 دادنامه دیوانعالی چنین آمده است «برخی وکلای متهمین در لایحه‌شان بیان داشته‌اند که بازکردن LC و اعمال انتسابی به گروه امیرمنصور آریا منطبق با هیچ‌یک از بندهای مذکور در ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیست».
 
وی اضافه کرد: دیوانعالی را در ردّ این گفته وکلا می‌گوید «چون در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 1 قانون اخلال جمله «امثال آنها» قید شده و لذا موارد 7 گانه مندرج در ماده 1 حصری نیست بلکه تمثیلی است و ماده مذکور شامل اقدامات گروه آریا می‌شود.
 
«این در حالیست که مطابق قواعد پذیرفته شده حقوق جزا در امور کیفری حتی استناد به قیاس ممنوع است و اقدامی مجرمانه تلقی می‌شود که به‌طور صریح توسط قانون‌گذار ممنوع شناخته شود و برای آن مجازات معین شود».
 
ریاحی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد توسعه دایره شمول مصادیق مندرج در ماده 1 قانون اخلال در نظام اقتصادی هم با روح قانون در سال 1369 و هم با قواعد مسلم حاکم بر حقوق جزا خصوصاً اصل برائت مغایرت دارد.
 
وی ادامه داد: از آنجا که دادگاه بدوی و دادسرا و همین طور شعبه 13 دیوانعالی کشور از فتاوای دو تن از آیات عظام به منظور مستندسازی تصمیمات و آراء و مشروعیت‌ بخشیدن به آن استفاده کرده‌اند و در مقابل حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، بیات زنجانی و دفتر حضرات آیات عظمی بهجت،‌ محفوظی و گرامی در قبال استفتائاتی که به عمل آمده، به صراحت اعلام کرده‌اند اقدامات انجام شده مصداق مفسد فی‌الارض نیست خصوصاً اینکه در مورد دماء مسلمین در شرع مقدس اسلام تاکید و سفارش به احتیاط شده است.
 
وی با توجه به مجموعه فتاوای علما و با توجه با جنبه شرعی مسأله، با استناد به ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با عنایت به اختلاف نظر مراجع عظام از جهت اطلاق عنوان مفسد فی‌الارض به سه تن از متهمین پرونده، خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده شد.
 
ریاحی در ذیل این درخواست تصریح کرد که حضرات آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی کتباً به خانواده متهمین اعلام کرده‌اند که در مورد اموری که در دستگاه قضائی مطرح است، نظری ابراز نمی‌کنند ولی نظرات‌شان در حکم اعلامی دیوانعالی کشور مورد استناد قرار گرفته است.
 
وکیل متهمان اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس در واکنش به انتشار خبر فرار مهرگان امیرخسروی از کشور، گفت که نامبرده سال گذشته از کشور خارج شده است.
 
وی افزود: نمی دانم مطلب چگونه از سوی قاضی پرونده مطرح شده اما تصور می کنم این خبر در رسانه‌ها به درستی منعکس نشده و حتی یکی از وکلای صاحب‌نام در این زمینه دچار اشتباه شده و نوشته که حواس مسئولان به جای دیگری متمرکز شده بود و معاون امیرخسروی در سایه غفلت آنها توانسته از کشور بگریزد.
 
وکیل متهم اصلی فساد بزرگ بانکی درباره خروج مهرگان امیرخسروی توضیح داد: پس از بازداشت اولین فرد مورد اتهام در پرونده یعنی رئیس شعبه اهواز بانک صادرات در تاریخ 13 مرداد 1390 و در حالی که هنوز حتی خود مه‌آفرید بازداشت نشده بود، مهرگان از کشور خارج می شود.
 
ریاحی افزود: در خبر منتشره آمده بود که «مهرگان» مسئول ‌LCهای خارج از کشور بوده در حالی که وی مدیرعامل شرکت MDF مستقر در لوشان بوده و معاملات خارجی شرکت «آریا» توسط او انجام نمی گرفته تا در بحث LC‌های خارجی دخالت داشته باشد.
 
وکیل آریا گفت: بر اساس آنچه در پرونده مطرح است، همه معاملات خارجی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا توسط شرکت تجارت گستران منصور (وابسته به گروه آریا) با مدیریت آقای بهنام بهزادی انجام می گرفته و شامل خریدهای خارج از کشور بوده است.
 
ریاحی افزود: چون معاملات با فروشندگان خارجی انجام می گرفت، اصولاً موضوع آن با گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی) کاملاً متفاوت بوده و در این زمینه تاکنون اتهامی متوجه مه‌آفرید نشده است.
 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مهرگان امیرخسروی در پرونده 3 هراز میلیاردی متهم بوده یا نه؟، اظهار داشت: «مهرگان» هم جزو مجموعه متهمین این پرونده قرار داد و برای او پرونده جداگانه‌ای نیز تشکیل شده و دادسرا پیگیر است.
 
ریاحی در عین حال گفت «اینکه او اخیراً فرار کرده باشد یا اینکه در گشایش LC‌های خارجی نقش داشته باشد، درست نیست».
 
وکیل متهم اصلی فساد بزرگ بانکی در پایان با توجه به جذابیت اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی و حساسیت پرونده مذکور، از رسانه‌‌ها خواست که از درج مطالبی که توقعات جامعه را بی جهت بالا می برد، پرهیز کرده و در انتشار مطالب دقت بیشتر داشته باشند.

 
قاضی سراج در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٩  کلمات کلیدی: اقتصاد
احکام ۴ اعدامی پرونده فساد قطعی و آماده اجراست

خبرگزاری فارس: قاضی پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: احکام اعدام ۴ متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی قطعی است.

خبرگزاری فارس: احکام ۴ اعدامی پرونده فساد قطعی و آماده اجراست

قاضی ناصر سراج در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره خبری مبنی بر تأیید حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: این احکام قطعی به حساب می‌آید.

وی درباره این مطلب که آیا وکلا و یا خود متهمان می‌توانند به احکام تأیید شده از سوی دیوان عالی اعتراضی داشته باشند گفت: این احکام قطعی بوده و آماده اجراست.

قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران درباره زمان اجرای احکام تأیید شده از سوی دیوان عالی کشور گفت: من قاضی هستم و نمی‌توانم درباره زمان اجرا حدسی بزنم.



 
از سوی دیوان عالی کشور
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٩  کلمات کلیدی: اقتصاد
۴ حکم اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی تأیید شد

خبرگزاری فارس: ۴ حکم اعدام صادر شده در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.

خبرگزاری فارس: ۴ حکم اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی تأیید شد

به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضائیه: شعبه 13 دیوانعالی کشور امروز یکشنبه مورخ 29 بهمن امسال نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی(معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود.

براساس آراء صادره از سوی شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور:

1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید گردیده است.

2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید گردیده است.

3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.

4- حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه 2 نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین 2 نفر از مدیران کل وزارت راه تأئید گردیده است.

5- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند نفر از متهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است.

در پایان به اطلاع می رساند که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی فردا مورخ 30/11/91 در چهل‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه به اطلاع می رسد.



 
قاضی سراج در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خبر داد
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٥  کلمات کلیدی: اقتصاد

"خاوری" در یک قدمی دستگیری

 

 

تعقیب وی از سوی پلیس اینترپل

قاضی"ناصر سراج" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت "خاوری" یکی از مهمترین متهمان فساد مالی، اظهار داشت: اینترپل نام خاوری را در لیست اسامی تحت پیگرد قانون قرار داده است.


وی این اقدام پلیس بین‌الملل را مثبت تلقی کرد و افزود: این امر گامی مثبت برای بازگرداندن خاوری به ایران و محاکمه وی در ایران محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ خاوری که در دولت‌های قبل ریاست بانک سپه را در کارنامه خود داشت پس از بازنشستگی به عنوان مدیرعامل بانک ملی بزرگترین بانک جهان اسلام و جانشین خزانه مرکزی کشور منصوب شد،ه از همان زمان نیز به دلیل برخی رویکردهای غرب گرایانه و اقامت تمامی اعضای خانواده وی در آمریکا و کانادا با انتقاد دستگاه‌های امنیتی کشور مواجه شد.

خاوری در جریان کشف پرونده فساد سه هزر میلیاردی از کشور فرار کرد و با پیگیری‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، بالاخره با گذشت دوسال از خروج مدیرعامل سابق بانک ملی، پلیس بین‌المللی موسوم به "اینترپل"، نام  وی را جزو افراد تحت تعقیب اعلام کرد.


 
بهمنی در جمع خبرنگاران:
ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٤  کلمات کلیدی: اقتصاد
طرح تفحص از بانک‌مرکزی ارز را ۵۰۰ تومان گران کرد/
 
سرباز استعفا نمی‌کند

خبرگزاری فارس: قانون می‌گوید مسائل بانک مرکزی محرمانه است و نباید گفته شود و اگر ما بگوییم در مقابل دیگران چه سیاستی داریم، بلافاصله برای آن نقشه می‌ریزند اما برخی تصور می‌کنند همه مسائل باید گفته شود.

خبرگزاری فارس: طرح تفحص از بانک‌مرکزی ارز را ۵۰۰ تومان گران کرد/ سرباز استعفا نمی‌کند

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از تحقیق و تفحص کاملا استقبال می‌کنیم چون قبل از حسابرسی دیگران عملکرد خود را محاسبه کردیم.

وی افزود: عملکرد ما در 5 سال گذشته شفاف و بهترین عملکرد در طول تاریخ بوده اما در شرایطی که شمشیر به دست، جبهه‌ای در برابر ما گشوده شده و می‌خواهند از پشت به پس گردن ما بزنند، طرح تحقیق و تفحص بی‌انصافی است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه خبر تحقیق و تفحص از بانک مرکزی قیمت ارز را 500 تومان افزایش داد، اظهار داشت: کمیسیون اصل نود 6 ماه عملکرد ما را بررسی کرد و الان هم کمیسیون‌های تخصص مجلس می‌توانستند بدون سروصدا عملکرد ما را بررسی کنند.

بهمنی افزود: اکنون به حد کافی با خارج از کشور مسئله داریم و اینکه در بوق و کرنا کردند که می‌خواهیم از بانک مرکزی تحقیق و تفحص کنیم، دنیا می‌گوید مگر چه خبر است؟

وی اضافه کرد: پشت تحقیق و تفحص مسائل و ابهاماتی است که اگر لازم باشد می‌گویم و این مسائل کاملا هم امنیتی است که حتما باید دیده شود.

«پشت تحقیق و تفحص جنگلی است که اگر روزنه‌ای باز شود آن را خواهید دید و نهادهای نظارتی حتما باید به موضوع ورود کند»

رئیس کل بانک مرکزی درباره حکم انفصال از خدمت خود که دیوان محاسبات صادر کرده، اظهار داشت: بنده 46 سال سابقه کار دارم و 15 سال است که بازنشسته شدم و حکم رئیس جمهور برای من ورای حکم بازنشستگی من است.

بهمنی افزود: در مورد استعفا هم بنده سرباز امام زمان هستم و کسی که خود را سرباز می‌داند استعفا نمی‌دهد و اگر عملکرد او اشکالی دارد باید او را از مسئولیت بردارند.

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تخلفی داشته باید جرم مشخص شود که حالا می‌گویند جرم من برداشت پول از حساب افراد خاطی است و نگفتند که بخش خصوصی بوده و پول یا برای حساب شخصی‌ام برداشتم.

«وقتی یک سال است فریاد می‌زنند ارز را چه کسی برده و از مابه‌التفاوت آن سود برده ما 80 بازرس فرستادیم و این را بررسی کردیم و 30 هزار میلیارد تومان برداشت و به حساب خزانه واریز کردیم و بقیه را نیز برمی‌داریم».

رئیس کل بانک مرکزی در مورد تخلفات صورت گرفته توسط کسانی که از حساب آنها پول برداشت شده، توضیح داد: بانک مرکزی به افراد ارز داده اما برخی به جای واردات کالا ارز را در بازار آزاد فروختند که اکنون باید آن را پس بدهند چون بیت‌المال است.

بهمنی افزود: پس گرفتن بیت‌المال هزینه دارد و من این هزینه را قبول کردم و خیلی خوشحالم که به خاطر این مورد مؤاخذه قرار گرفتم در حالی که تصور می‌کردم باید به خاطر این کار تشویق شوم.

وی خاطرنشان کرد: کار ما برای آن بود که نیازی به اقدام قضایی نباشد، مگر اینکه حکم دهند نیازی به برداشت بقیه پول‌ها از حساب افراد خاطی که رقم آن حدودا 2 هزار میلیارد می‌شود را برنداریم و اشکالی ندارد که بیت‌المال را خوردند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دیوان محاسبات بسیار نهاد محترمی است و حکم آن را اجرا می‌کنیم، اما انتظار ما تشویق به خاطر صیانت از بیت‌المال بود ولی حالا نمی‌خواهیم دست ما را بگیرند فقط پای ما را نبندند که بتوانیم حرکت کنیم.

بهمنی افزود: خدای ناکرده وقتی اینگونه مطرح می‌شود برخی تصور می‌کنند که ما این پول‌ها را گرفته و به حساب شخصی خود واریز کرده‌ایم درحالی که پول بیت‌المال را به خزانه برگرداندیم.

وی تصریح کرد: اگر این پول را نمی‌گرفتیم،‌نمی‌توانستیم حقوق کارکنان زحمت‌کش را حتی بپردازیم، اما شما قضاوت کنید که این کار ما درست بود یا نه.

رئیس کل بانک مرکزی متذکر شد: وقتی می‌گویند باید از بانک مرکزی تحقیق و تفحص شود و رئیس کل بانک مرکزی تخطی کرده این در دنیا حتما اثر می‌گذارد چون یک کلمه حرف رئیس کل بانک مرکزی در آن طرف دنیا نرخ را 5 درصد جابجا می‌کند.

بهمنی افزود: اگر قرار است تحقیق و تفحص شود باید بعد از آن که از جبهه خلاص شده و از جنگ برگردیم انجام شود، اما اینکه در مجلس اجازه دفاع هم به ما داده نشود، این درست نیست.

وی ادامه داد: اعتقاد من این است بسیاری از کسانی که به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی رای داده‌اند، مسائل کشور و جریانات را نمی‌دانند و این مسائل هم امنیتی و غیر قابل بیان است.

بهمنی گفت: قانون می‌گوید مسائل بانک مرکزی محرمانه است و نباید گفته شود و اگر ما بگوییم که در مقابل دیگران چه سیاستی داریم بلافاصله برای نقشه می‌ریزد اما برخی تصور می‌کنند همه مسائل باید گفته شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر اجازه می‌دادند ما کار خود را انجام دهیم، ارز ما الان کمتر از 2 هزار تومان بود و باید اجازه دهند بانک مرکزی کار خودش را انجام دهد.

بهمنی افزود: بنده 20 تومان 20 تومان تمهیدات به خرج می‌دهم و ارز را کاهش می‌دهم، اما ناگهان 2 تا حادثه پیش می‌آید و قیمت ارز 500 تومان افزایش می‌یابد و آنها هم وقتی اختلافات و نابسامانی‌ها  اختلافات داخلی را می‌بینند حتما قیمت را بالا می‌برند و خواسته و ناخواسته در جهت اجرا خواست آنها حرکت می‌کنیم.

وی ادامه داد: من به همه ملت ایران اطمینان می‌دهم که در این موضوع تا آخر می‌ایستم و تمام پول‌های رفته را پس گرفته و به بیت‌المال برمی‌گردانم و خبر نهایی آن را نیز به مردم عزیز خواهم داد.

 

 
جهان تا ۶۰ سال دیگر نفت دارد، ایران تا ۱۰۷ سال
ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢  کلمات کلیدی: اقتصاد

منابع نفت و گاز شناخته‌شده جهان حداقل تا 60 سال دیگر دوام دارد، اما خطر گرمایش جهانی و افزایش افسارگسیخته آلاینده‎های زمین روزبه‌روز بیشتر می‎شود و تنها راه مقابله با آن، مهار مصرف سوخت فسیلی است.

در شرایطی‌که کشورها در حال سوزاندن مقادیر بی‌سابقه‌ای از نفت و گاز هستند، تخمین‌های بهتری از منابع باقی‌مانده بدست آمده است که دلیل آن، بالا رفتن قیمت‌ها و دست‌یابی به فناوری‌های جدیدی است که شرکت‌های بزرگ را قادر به پیداکردن و استخراج منابع جدید انرژی کرده است. 
 
ذخایر تایید شده نفت و گاز امروز در سراسر جهان 60 درصد بیشتر از مقدار این ذخایر در سال 1991/1370 است و باتوجه به سطح کنونی مصرف، این ذخایر درحدود 60 سال دیگر دوام می‌آورد (و این مقدار می‌تواند با اکتشاف‌های جدید و ذخایر غیر مرسوم افزایش یابد). حجم مقدار ذخایر زغال سنگ افزایش نیافته، اما با نرخ مصرف کنونی سوخت، ذخایر دست کم تا یک قرن دیگر باقی خواهند ماند.
 
منابع تجدید پذیر همچون نیروی خورشید و باد، سریع‌تر از هر منبع دیگر انرژی رشد می‌کنند، اما تنها دستاورد کنونی‌شان، کاهش بسیار اندک در مصرف سوخت فسیلی بوده است. نیازجمعیت روزافزون جهان به انرژی با نرخی سرسام‌آور افزایش می‌یابد و ابعاد این چالش تنها در مسیر افزایشی گام خواهد برداشت. بررسی روند گرایش جهانی و منطقه‌ای انرژی نشان می‌دهد که حتی با عملکرد تهاجمی برای کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از گسترش آلایندگی‌های زیست‌محیطی، سوخت‌های فسیلی حالاحالاها در زندگی روزمره ما نقش خواهند داشت. 
 

 
مستند صوتی حباب با موضوع "شایعه در بازار" در دانشگاه امام صادق(ع) رونم
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱۸  کلمات کلیدی: اقتصاد

مستند صوتی حباب با موضوع «شایعه در بازار» توسط قرارگاه اقتصادی «خیبر» بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تولید شد. این اثر که در قالبی جدید ارائه شده است به بحث «فرهنگ مصرفی مردم» می‌پردازد. 

به گزارش رجانیوز، نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری، به خصوص در سال‌های اخیر و ناظر به شرایط امروز کشور، ضرورت پرداختن به مقوله اقتصاد، جلوه بیشتری یافته است. از این رو قرارگاه اقتصادی خیبر با محور «اقتصاد مقاومتی» شروع به فعالیت کرد. این قرارگاه از بدو تأسیس اقدام به برگزاری جلسات و نشست‌هایی با موضوع اقتصاد مقاومتی و نیز ناظر به شعار «حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و دیگر پیام‌های اقتصادی مقام معظم رهبری کرده است. از این رو محصولات محتوایی در قالب جزوه و نرم‌افزار با این موضوعات تولید شده است. این قرارگاه هم‌چنین با هدف تولید محصولاتی با مخاطب عموم مردم، به عرصه تولید آثار هنری ورود پیدا کرده است که «مستند صوتی حباب» را می‌توان از آن جمله دانست. 
 
مستند 19 دقیقه‌ای «حباب» با استفاده از نظر کارشناسی اساتید دانشگاه و بهره‌گیری از نظرات مردمی و نیز با یک پشتوانه تحقیقاتی به عرصه فرهنگ‌سازی اقتصادی با مخاطب عموم مردم ورود پیدا کرده است. گفتنی است موضوع «شایعه در بازار» به عنوان یکی از مقولات «فرهنگ مصرفی» محسوب شده و ورود به دیگر مسائل این حوزه بسیار جدی می‌نماید. همچنین شایان ذکر است یکی از انگیزه‌های اصلی تولید این‌چنین سبکی، الگوسازی برای دیگر دغدغه‌مندان و علاقمندانی است که به این حوزه ورود پیدا کرده و با صرف اندکی زمان و کار فنی، ایده‌های خود را به تولید محصولاتی جذاب و عامه‌پسند تبدیل کنند.   
 
گفتنی است این مسند امروز در دانشگاه امام صادق علیه السلام رونمایی شد.
 
 
 

 
محسنی اژه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد:
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٥  کلمات کلیدی: اقتصاد
اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی را به دستگاه قضایی اعلام کنید+تصویر نامه

خبرگزاری فارس: دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد از وی خواست که اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی کشور را به دستگاه قضایی اعلام کند.

خبرگزاری فارس: اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی را به دستگاه قضایی اعلام کنید+تصویر نامه

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، روز گذشته نامه‌ای از سوی دادستان کل کشور «حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای» خطاب به «محمود احمدی‌نژاد» ریاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با «وجود سیصد تن در کشور که شصت درصد دارایی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند» صادر شد.

در بخشی از این نامه آمده است: همان طور که بارها پیگیری کرده‌ام، انتظار می‌رود که از اسامی این افراد و میزان مطالبات آن‌ها برای پیگیری‌های قانونی به قوه قضاییه ارائه شود. اضافه می‌کنم در ادامه پیگیری‌های مستمر در تاریخ 22 آبان و 28 آذر اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

 


 
قاضی سراج:
ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٦  کلمات کلیدی: اقتصاد
دادگاه فساد ۳ هزار میلیاردی همچنان علنی برگزار می‌شود

خبرگزاری فارس: رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی انتشار برخی اخبار و مطالب راجع به نحوه ادامه رسیدگی به این پرونده را نادرست خواند و اصل قانونی علنی برگزار کردن دادگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد.

خبرگزاری فارس: دادگاه فساد ۳ هزار میلیاردی همچنان علنی برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، قاضی سراج رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده فساد کلان بانکی اخبار و مطالب مندرج در برخی مطبوعات و خبرگزاری‌ها مبنی بر ادامه رسیدگی به این پرونده به صورت غیرعلنی را نادرست دانست.

وی اعلام کرد: مبنای دادگاه در این پرونده همواره بر علنی برگزار کردن محاکمات و رسیدگی‌های قضایی بوده است و رسیدگی به اتهام سایر متهمان نیز بر همین روال ادامه خواهد یافت.

قاضی سراج تأکید کرد به طور قطع حسب تجویز ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصل بر علنی کردن محاکم است مگر استثنائات موجود در ماده مارالذکر که مانع از انجام آن شود و در هر صورت مراتب به استحضار مردم شریف ایران خواهد رسید.


 
نگرانی خاوری از فرار مه آفرید خسروی
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸  کلمات کلیدی: اقتصاد

دست نوشته محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران در مردادماه 88 از نگرانی وی نسبت به فرار مه‌آفرید خسروی ( متهم ردیف اول فساد بزرگ بانکی در سال 90) به خارج از کشور حکایت دارد.

به گزارش مهر، در دست نوشته محمود رضا خاوری مدیرعامل فرار بانک مرکزی به مدیر وقت حوزه حراست بانک ملی ایران در سوم مردادماه 1388 آمده است: جنب آقای ایران منش، باسلام، آقای خسروی آب معدنی داماش بدهکار بانک ظاهرا در حال خروج از کشور است، نیاز به مراقبت شدید دارد. مذاکره کنید."
 
محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران مهرماه سال 90 در پی کشف بزرگترین فساد بانکی در اقتصاد ایران از کشور فرار کرد و به کانادا رفت. از آن تاریخ تاکنون هیچ خبری از وی تاکنون منتشر نشده است.
 
همان زمان روزنامه انگلیسی گلوب اند میل در گزارشی عنوان کرده بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی  دارای خانه ای 3 میلیون دلاری در تورنتو است. خانواده خاوری در کانادا اقامت دارند و اسناد مربوط به ثبت نشان می دهد که خاوری دارای خانه ای 3 میلیون دلاری در تورنتو است. ا
 
این روزنامه مطرح کرده بود که خاوری فردی "ایرانی- کانادایی" است که استعفای خود را تقدیم مقامات ایرانی کرده و روز پس از آن از لندن به فرانکفورت پرواز کرده و سپس با پرواز لوفتانزا به تورنتو سفر کرده است.

 
قاضی سراج در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸  کلمات کلیدی: اقتصاد
۲۰ کیفرخواست جدید از متهمان پرونده فساد ۳
هزار میلیاردی به دادگاه رسید

خبرگزاری فارس: قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گفت: ۲۰ کیفرخواست جدید از متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی به دادگاه رسید.

خبرگزاری فارس: ۲۰ کیفرخواست جدید از متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به دادگاه رسید

قاضی ناصر سراج با حضور در غرفه خبرگزاری فارس در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این خبر گفت: پرونده فساد با 28 هزار و 544 برگ به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.

وی افزود: متهمان 53 وکیل داشتند و سرانجام دادنامه صادر شده با 1660 برگ حدود یک ماه قبل به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی گفت: خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی به طور غیابی محاکمه می‌شود و دلیلی ندارد که محاکمه غیرعلنی برگزار شود.

وی با اشاره به این مطلب که برگزاری غیرعلنی دادگاه به نظر قاضی بستگی دارد گفت: هنوز برای رسیدگی به سایر متهمان تعیین وقت نشده است.

قاضی سراج گفت: 20 پرونده جدید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی درباره برخی از شنیده‌ها مبنی بر تغییر قاضی رسیدگی کننده گفت: همچین مطلبی مطرح نشده است و شعبه اول دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی می‌کند.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی درباره اینکه برخی گفتند به اتهامات متهمان اصلی پرونده رسیدگی شده گفت: هر پرونده خودش اصلی به حساب می‌آید و اصلاً نام و شخصیت متهمان مطرح نیست.

وی افزود: در این پرونده متهم اصلی فرعی نداریم.

قاضی سراج درباره رسیدگی به پرونده اتهامات جهرمی نیز گفت: اطلاعی ندارم که پرونده این فرد منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه آمده یا خیر.

وی همچنین درباره بلوکه شدن اموال و سرمایه برخی از سهامداران گروه آریا گفت: دادگاه در موضوع اموال وارد نشده است و باید دادسرا نظر بدهد.


 
سرشاخه اصلی اخلال ارزی را بشناسید
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸  کلمات کلیدی: اقتصاد

سرشاخه اخلال در بازار ارز در زمستان سال 90 با همراهی باندهای ثروت و قدرت، به عنوان معتمد برخی دستگاه‌ها، ارزهای سهمیه‌‌ای ارزان را می‌گرفت و به جای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها، کارهای دیگری با آنها انجام می‌داد. این اخلالگر هم‌اکنون در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار دارد.

به گزارش مهر، بازار ارز ایران پس از چندین سال ثبات نسبی قیمت‌ها برای نخستین بار زمستان سال 90 بهم ریخت و هرچه بانک مرکزی عرضه ارز را افزایش می‌داد اما بازار سروسامان نمی‌یافت؛ تجربه‌ای که بانک مرکزی در پاییز امسال دیگر تن به آن نداد.
 
سرشاخه اخلال ارزی در زمستان سال گذشته فردی است؛ به نام "ی. ر.چ" که هم اکنون در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار دارد. او که اهل کردستان است و نامش از سال 85 به بعد در سنندج بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است، به صورت خانوادگی کارهایش را جلو می‌برد.
 
"ی. ر.چ" ابتدا شرکت تولیدی و صنعتی "خ.ز" که با برند ماءالشعیر  به نام"ا" معروف‌تر شد، با اقدامات "خیرخواهانه نما" و همچنین راه‌اندازی مجتمع‌های رفاهی و تفریحی با باندهای ثروت و قدرت ارتباط برقرار کرد و از آن پس بود که دیگر کردستانی‌ها، او را بیشتر شناختند.
 
برهمین اساس، شرکت "ا" در خردادماه 1383 در ایران تاسیس و از  خردادماه سال 1385 کار خود را آغاز و با راه‌اندازی خطوط تولید در شرکت "خ.ز" هم اکنون ماءالشعیر تولید می‌کند.
 
وضعیت طوری پیش رفت که او روز به روز قدرت مالی و اقتصادی‌اش بیشتر و بیشتر شد و با حمایت‌های باندهای ثروت و قدرت، روی به دریافت تسهیلات بانکی آورد، این در حالی بود که او در روزهای اول فعالیت‌ش در عرصه اقتصادی، هرجا می‌رفت، می‌گفت،"نیازی به پول دولت ندارم و می‌خواهم اشتغالزایی کنم."
 
"ی. ر.چ" به واسطه برخی‌ها، حتی پایش در ورزش کشور و آنهم فوتبال باز شد و اتوبوس "VIP" مجلل در اختیار یکی از تیم‌های پرطرفدار پایتخت قرار داد و همان زمان بود که برخی رسانه‌های ورزشی نوشتند، معلوم نیست چرا این اتوبوس مجلل به صورت غیرطبیعی در اختیار این باشگاه قرار گرفته است!
 
او در عین حال توانست علاوه بر دریافت لوح تقدیر وزارت صنعت به عنوان واحد صنعتی نمونه در سال 87، و چندین لوح تقدیر دیگر، در همایشی که با عنوان جشنواره ملی کارآفرینان برتر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفت.
 
بعدها ابهامات درباره نفوذهای اقتصادی "ی. ر.چ" فزاینده شد و در ادامه او با همراهمی باندهای ثروت و قدرت، یکی از بزرگترین صرافی‌های ایران "ز" را با دریافت مجوز رسمی  صرافی نوع اول از بانک مرکزی به شماره ثبت "420468" را تاسیس کرد.
 
براساس اطلاعات موجود، شرکت تضامنی "ی.ر.چ" و شریک  برای فعالیت صرفا خرید و فروش نقدی ارز غیرالکترونیک و خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره در محل صرافی به آدرس استان تهران- شهر تهران- خیابان ... میدان... نبش خیابان ... پلاک 2 با سرمایه اولیه 200 میلیون تومان در زمستان سال گذشته با مدیریت خانوادگی روی کار آمد.
 
با تاسیس این صرافی بزرگ، این بار نام "ی.ر.چ" در پایتخت ایران و آنهم در بازار ارز بر سرزبان افتاد؛ یکی از معدود صرافی‌هایی که در دوبی هم دفتر راه انداخت و از آن پس، ماموریت او گویا توزیع سهمیه‌‌های ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمتها بود؛ سهمیه‌هایی که خوشبختانه هم اکنون حذف شده است اما در گذشته - زمستان سال 90- بوی رانت و سوء‌استفاده از ثروت ملی کشور را می‌داد. 
 
در همین حال، روایت است که او بعد از جلسه در بانک مرکزی، در تاریخ 15 مهرماه سال 90 در شعبه ارزی پارسا بانک  ملی ایران افتتاح حساب کرد و در زمستان با همراهی باندهای ثروت و قدرت، ارز‌های سهمیه‌ای ارزان به این حساب و از آنجا به بانک ملی در دوبی منتقل می‌شد؛ ارزهایی که ظاهرا به بازار نمی‌رفت و در جاهای دیگر نگهداری می‌شد و همین موضوع به علاوه اقدامات مشابه اخلالگران دیگر، موجب شد تا در اواسط زمستان پارسال، قیمت دلار رکوردزنی کند.
 
گفته می شود صرافی‌های مستقر در دوبی کارشان فروش ارزهای سهمیه ای به واردکنندگان به قیمتی بالاتر بود به گونه ای که برخی شرکت‌های مستقر در دوبی دست از تجارت کشیدند و صرفا آن ارزها را می‌فروختند.
 
در نهایت پیگیری‌ها از سرنوشت ارزها آغاز شد و سرانجام منجر به دستگیری "ی.ر.چ" توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور شد، البته  فرد دیگری هم در این باره تحت پیگیری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد.
 
حال این پرسش مطرح است که چه کسانی او و دیگران را به بانک مرکزی برای دریافت سهمیه‌های ارزی ارزان معرفی کردند؟ این موضوع فعلا تحت بررسی است و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در صورت لزوم، قطعا جعبه سیاه پرونده این اخلالگر و دیگر اخلاگران ارزی را رازگشایی خواهند کرد. در عین حال، باید توجه داشت گردش روزانه ارزی این صرافی بزرگ که در تهران و دوبی دفتر دارد، دهها میلیون دلار برآورد می‌شود.
 
عکس‌های اختصاصی مهر از صرافی "ی.ر.چ" که در پایتخت مستقر است اما چند وقتی است که ظاهرا تعطیل شده است، را در ادامه می‌بینید.
 
 








 
پیش‌بینی یک اقتصاددان از اوضاع ارزی کشور در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٧  کلمات کلیدی: اقتصاد
منتظر افت شدید نرخ ارز و دلار 1500 تومانی باشید/
عمر تحریم‌ها 4 ماه

خبرگزاری فارس: یک اقتصاددان با تحلیل شرایط و اوضاع اقتصادی موجود پیش‌بینی کرد: به زودی قیمت دلار با سقوط شدید مواجه شده و به 1500 تومان می رسد.

خبرگزاری فارس: منتظر افت شدید نرخ ارز و دلار 1500 تومانی باشید/عمر تحریم‌ها 4 ماه

محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با ترسیم دو سناریو برای وضعیت نرخ ارز در ایران، بر این باور است که مبتنی بر سناریوی اول صادرات نفت افزایش یافته و دلار به حدود 1500 تومان سقوط خواهد کرد و در میان قربانیان بسیاری از بازیگران حوزه ارز خواهد گرفت.

مشروح نظرات این استاد دانشگاه و دیدگاه او در خصوص این سناریو و سناریو دوم را در ادامه بخوانید.

 

* نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست

فارس: شما بر این باورید که نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست؛ چرا؟

ادیب: نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست و اقتصاد ایران نرخ ارز بالای 3000 تومان را در حوزه انرژی پس خواهد زد.

ارزش حاملهای انرژی مصرفی در داخل حدود 130 میلیارد دلار است با لحاظ کردن محاسبه گاز مصرفی براساس معادل قیمت حرارتی نفت، با دلار 1226 تومان ارزش حاملهای انرژی در داخل 359 هزار میلیارد تومان است.

در وضع موجود ارزش فروش حاملهای انرژی در داخل و یا قیمتی که اقتصاد بابت حاملهای انرژی پرداخت می کند حدود 40 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر 119 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می شود. اما با دلار 3 هزار و 200 تومان ارزش حاملهای انرژی 439 هزار میلیارد تومان و یارانه انرژی حدود 400 هزار میلیارد تومان است. با دلار 3هزار و 200 تومان قیمت یک لیتر بنزین باید 2هزار و 400 تومان باشد و به صورت بسیار صریح اقتصاد ایران در بخش انرژی قابل انطباق با دلار بیش از 3هزار تومان نیست.

 

* دیر یا زود یارانه انرژی در ایران باید حذف شود

فارس: حتی با وجود یارانه انرژی ؟

ادیب: دیر یا زود یارانه انرژی در ایران باید حذف شود و حذف یارانه انرژی حداکثر نرخ دلاری معادل یکهزار و 500 تومان را برمی تابد. نرخ دلار بیش از 3هزارتومان بر امور پیمانکاری کشور قابل اعمال نیست. در بخش نفت و گاز، بیش از 70 میلیارد دلار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. یا به زبان صریح‌تر، معادل 70 میلیارد دلار از عملیات پیمانکاری در بخش نفت و  گاز باقی مانده که نوعاً قراردادهای پیمانکاری در این بخش با دلار کمتر از هزار تومان منعقد شده است.

فارس: تکلیف پروژه هایی که با دلار کمتر از هزار تومان عقد قرارداد شده اند چه می شود؟

ادیب: هیچ پیمانکاری نمی تواند با دلار هزار تومان  قرارداد امضا کند و سپس با دلار 3هزار و 200 تومان پروژه را اجرایی کند و اختلاف 2هزار و 200 تومانی را محل درآمد خود پرداخت کند. در وضعیت موجود تعدیل در امور پیمانکاری 17درصد پذیرفته شده است.

به عبارت دیگر، دولت تنها 17 درصد از افزایش قیمتها را در ارتباط با امور پیمانکاری قبول دارد و آن را رسما ابلاغ کرده است. به زبان صریحتر افزایش نرخ ارز از 950 تومان به 3هزار و 200 تومان فقط به میزان 17درصد آن به وسیله کارفرمای دولتی پذیرفته می شود. ادامه کار با این شرایط به منزله ورشکست شدن عمده پیمانکاران کشور است. در وضعیت موجود تقریبا عمده پروژه های نفت  و گاز متوقف شده است.

طی هفته گذشته تقریبا 80 درصد پیمانکاران طرح مسکن مهر دست از کار کشیدند علت بسیار روشن است نمی شود با میلیگرد کیلویی 600 تومان قرارداد منعقد کرد و سپس با میلیگرد کیلویی بیش از 2هزار تومان پروژه را به اتمام رساند.

در وضعیت موجود هزینه کلیه پروژه های پیمانکاران دولتی با دلار بیش از 3هزار تومان تأمین می شود اما نوعاً قراردادها با دلار حدود هزار تومان منعقد شده است. به زبان بسیار صریحتر اعمال نرخ دلار بیش از سه هزار تومان بر پروژه های عمرانی در عمل غیرممکن است. و کسانی که خلاف این را می اندیشند تاکنون درگیر امور پیمانکاری نبودند.

فارس: آیا دلار بالای 3000 تومان با دیگر بخشهای اقتصادی قابل انطباق است؟

ادیب: در پاسخ به این سوال باید هر بخش را به طور مجزا مورد بحث قرارداد.  از این جمله اینکه نرخ ارز در بازار آزاد قابل اعمال بر تسویه امور بانکی در حوزه ارز نیست. بانکها 60 میلیارد دلار سپرده ارزی با دلار یکهزار و 226 تومان ایجاد کردند و بازپرداخت آن با دلار 3هزار و 200 تومان نیاز به 120هزار میلیارد تومان منابع دارد.

کل تسهیلات زنده ریالی شبکه بانکی، منهای مسکن 174 هزار میلیارد تومان  است که حدود 50درصد آن سرمایه در گردش واحدهای بزرگ است و تقریبا 50درصد آن قابل وصول و انتقال به بخشهای دیگر است. به عبارت دیگر، کل وصولی بانکها بابت تسهیلات ریالی که قابل انتقال به بخشهای دیگر باشد، حدود 87 هزار میلیارد تومان است.

در صورتی که بانکها کلیه منابع خود را برای تسویه سپرده گذاران رازی اختصاص دهند، باز هم مبالغ عظیمی از آن باقی خواهند ماند. به عبارت دیگر، اگر بانکها بخواهند سپرده های ارزی را با نرخ 3هزار و 200 تومان تسویه کنند بهتر است که کلید بانکها و مالکیت آنها را به صورت کامل به سپرده گذاران ارزی منتقل کنند.

این مطالب نشان می دهد نرخ ارز در تسویه سپرده های ارزی قابل اعمال نیست و به زودی نیز بانکها ناتوانی خود را در تسویه حساب سپرده های ارزی با این نرخ اظهار خواهند کرد.

 

* نرخ ارز بالای 3 هزارتومان قابل اعمال بر تعرفه های گمرکی نیست

نرخ دلار در بازار آزاد بر تعرفه های گمرکی قابل اعمال نیست. در وضعیت موجود تعرفه گمرکی با دلار یکهزار و 226 تومان محاسبه می شود و نظر به اینکه متوسط حقوق گمرکی کالاهای وارد به داخل در سال گذشته 10 درصد بوده است، محاسبه تعرفه گمرکی در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 3هزار و 200 تومان است به معنای آن است که تعرفه موثر گمرکی به حدود 3/3 درصد کاهش یافته است که کمترین نرخ تعرفه در سیاره زمین است.

متوسط تعرفه موثر در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت 6/3 (سه و شش دهم) درصد است. اما در صورتی که تعرفه گمرکی با دلار 3هزار و 200 تومان محاسبه شود درآمد گمرکی از 6هزار میلیارد تومان به 24هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که اساسا چنین هزینه ای به وسیله وارد کنندگان قابل پرداخت نخواهد بود.

اساسا چنین پولی در اقتصاد ملی برای تخصیص به این امر وجود ندارد.

اعمال نرخ دلار 3 هزار و 200 تومان بر تسویه حساب تسهیلات ارزی قابل اعمال نیست. براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی منعکس در سایت وزارت اقتصاد و دارایی، مانده بدهی ارزی تنها بخش دولتی 11 میلیارد دلار است که تسویه آن با دلار 3هزار و 200 تومان مستلزم 22 هزار میلیارد تومان منابع مازاد است که اساسا این بودجه 75 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری انطباق ندارد.

 

* سقوط صوری قیمت ارز توسط دلالان برای خرید دلار

فارس: شما از دلار با 3 هزار تومان سخن می گویید، این روزها کمی نرخ دلار دچار کاهش شده است، علت چیست؟

ادیب: ممکن است سقوط قیمت ارز در روزهای اخیر، طراحی دلالان بازار ارز برای کاهش قیمت ارز و خرید آن و سپس در مرحله بعد فروش مجدد آن به اقتصاد است. در بهار سال جاری یکبار این اتفاق افتد و سقوط قیمت دلار به حدود یکهزار و 600 تومان در بهار سالجاری به خرید گسترده دلالان از بازار انجامید.

در واقع سقوط بازار ارز باعث شد تا آماتورها وحشت زده با فروش ارز خود از بازار خارج شوند و حرفه ای ها اقدام به خرید کنند. احتمالا در وضعیت موجود حرفه ای ها با فروش موجودی ارز خود با نرخهای بالای 3 هزار و 500 تومان از بازار خارج شده اند و منتظرند تا با سقوط نرخ ارز مجددا آن را خریداری کنند.

 

* تحریمها بیش از 4 ماه دوام ندارند

فارس: به جز بازی دلالان در بازار ارز، پیش بینی شما از نرخ ارز با توجه به وضعیت تحریمها و نیز انتخابات آمریکا چیست؟

ادیب: آنچه در ارتباط با نرخ ارز رخ داد،  افزایش نرخ ارز به سبب افزایش فشار خارجی در خصوص صادرات نفت بود. در این میان یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه از سال 57 تاکنون هرگز تحریم به صورت جدی بیش از 4 ماه در اقتصاد ایران اعمال نشده است.

تحریمهای جدید بر اقتصاد ایران، تقریبا از اوایل مرداد اعمال شد که براساس قواعد قبلی در حدود آبان بی سر و صدا لغو شود. با سرو صدای بسیار صادرات بنزین به ایران تحریم شد و بی سروصدا پس از 4 ماه مجدداً از سر گرفته شد،

این احتمال وجود دارد که پس از انتخابات آمریکا در 16 آبان، سطح فشار خارجی به شدت کاهش یابد.

احتمالا یکی از دلایل افزایش سطح فشار به اقتصاد ایران به انتخابات درون آمریکا مربوط می شود. دو حزب در مسابقه برای اتخاذ سیاستهای فشار به ایران، درگیر مسابقه ای روبه رشد شده اند.

دموکراتها می خواهند نشان دهند حربه تحریم اقتصادی موثرتر از حربه جمهوری خواهان است و پس از پایان انتخابات آمریکا خودبه خود سطح و منطقه بازی عوض شده و سطح فشار به اقتصاد ایران به شدت کاهش می یابد.

در چنین حالتی با افزایش صادرات نفت به سادگی امکان سقوط دلار به حدود یکهزار و 500 تومان ممکن و قابل ارزیابی خواهد بود. در صورتی که صادرات نفت به حدود 2میلیون بشکه افزایش یابد، سقوط قیمت دلار به حدود یکهزار و 500 تومان اولین گزینه روی میز است و کسانی که به نوسان گیری از نرخ ارز پرداخته اند بزرگترین قربانیان فرآیند جدید خواهند بود.

فارس: اگر این سناریو محقق نشود چه می شود؟

ادیب: اما اگر این سناریو تحقق نیابد و کاهش نرخ ارز به سبب عملیات سوداگرایانه موقتی بوده و سطح فشار به اقتصاد ایران نیز کاهش نیابد این سطح از فشار می طلبد، تا نرخ دلار به بالای 4هزار تومان افزایش یابد.

در صورت عبور ارز از 5هزارتومان اقتصاد وارد نقطه ای شده است که از آستانه تحمل اقتصاد ایران عبور می کند و در چنین نقطه ای بانک مرکزی دخالت خواهد کرد.

مردم ایران نسبت به تلنگرهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تجارب حداقلی دارند. از این تجربه تاکنون در ایران استفاده نشده است.

در 80کشور مورد بررسی در 73 کشور زمانی که نرخ ارز از تحمل اقتصاد ملی عبور کرده است، ضعیف ترین بانکهای مرکزی جهان نیز به سادگی اعمال مدیریت کرده و نرخ ارز را به نقطه تعادلی آن باز خواهند گرداند در این نقطه اقتدار بانک مرکزی، کسانی که با تجارب مشابه در جهان سوم آشنا هستند، مسأله ای بدیهی است.

 

* عامل التهاب ارزی رشد 850 درصدی نقدینگی در 10 سال

فارس: راهکار بانک مرکزی برای برگرداندن نرخ ارز به نقطه ای که اقتصاد ملی توانایی جذب و هضم آن را داشته باشد، چیست؟

ادیب: در چنین نقطه ای بانکهای مرکزی نقدینگی مازاد را حذف می کنند و این مکانیزم بسیار ساده ای دارد. در وضعیت موجود نقدینگی کشور با صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز انطباق دارد و با کاهش صادرات نفت، قسمت عمده نقدینگی مازاد است. افزایش نرخ ارز چیز چندانی را حل نکرده است.

تبدیل سپرده های ریالی به ارز نیز گره گشا نبوده است چراکه تبدیل سپرده ریالی به ارز باعث حذف سپرده ریالی نمی شود بلکه سپرده ریالی با تبدیل به ارز به فرد دیگری منتقل می شود و مجدداً مالک جدید سپرده ریالی نیز انگیزه فروش مجدد سپرده ریالی و تبدیل آن به ارز را دارد.

واقعیت این است که رشد 850 درصدی نقدینگی طی 10سال گذشته عامل اصلی التهاب ارزی بوده است و افزایش نرخ ارز نیز کمکی به کاهش آن نمی کند.

 

فارس: بانکهای مرکزی دنیا در چنین شرایطی برای مدیریت بازار ارز چه می کنند؟

ادیب:  کفایت می کند بانک مرکزی از تزریق منابع به اقتصاد از محل رشد پایه پولی خودداری کند. در چنین حالتی در اوج التهاب ارزی یکسری از بانکها دچار کمبود شدید منابع نسبت به مصارف می شوند که در شرایط عادی به وسیله بانک مرکزی با خطوط اعتباری پوشش داده می شود. در چنین مواردی بانک مرکزی از طریق خطوط اعتباری از این بانکها حمایت نمی کند.

در نتیجه به سادگی این بانکها ورشکست می شوند و ورشکستگی یکی به دیگری منجر می شود و به این طریق به هر میزان که نقدینگی مازاد وجود داشته باشد، نقدینگی مازاد با سیکل ایجاد شده از اقتصاد کلان حذف می شود البته بانکهای مرکزی فقط زمانی از این حربه استفاده می کنند که نرخ ارز از آستانه تحمل اقتصاد عبور کند.

ترکیه در سال 2001، روسیه در سال 1998، اندونزی در سال 1999، برزیل و آرژانتین در سال 1986، اسلوواکی در سال 1995، ترکمنستان در سال 1997 از این حربه استفاده کردند.

 

* نمایش اقتدار بانک مرکزی به زودی

فارس: پیش بینی شما از عملکرد بانک مرکزی ایران در شرایط که دلار به بالای 4هزار تومان برسد چیست؟ با دخالت بانک مرکزی این نرخ به چه میزان خواهد رسید؟

ادیب: در صورتی که سطح فشار خارجی به اقتصاد ایران کاهش نیابد برای مدت کوتاهی دلار به بالای 4هزار تومان افزایش یافته و سپس با مدیریت بانک مرکزی به حدود یکهزار و 500 تومان سقوط می کند. در چنین حالتی نرخ ارز با یارانه انرژی، پروژه های عمرانی، تسویه حساب بانکی، تعرفه گمرکی و... انطباق خواهد یافت.

در صورتی که نرخ ارز از 4هزار تومان عبور کند این نرخ به سود هیچ کس نیست عمری حدود 45 روزه خواهد داشت و پس از آن سقوط شگفت انگیز در پیش است و همه کسانی که در 2سال گذشته از ارز نوسانگیری کرده اند، قربانی آن خواهند شد.

نگاه آسیب شناسانه به فعالان اقتصادی ایران نشان می دهد فعالان اقتصادی ایران نسبت به مکانیزمهای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و قدرت شگفت انگیز در مهار بازار با یک تلنگر مظاهر عمیقی از کم توجهی نشان می دهند. بانکهای مرکزی بسیار مقتدرند و این اقتدار را در نقاط بحرانی نشان داده اند، نظر به اینکه اقتدار بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در اوج بحران تاکنون به نمایش گذاشته نشده است، حافظه تاریخی بازار در ایران از آن بی اطلاع است.

در صورت تقویت معاملات سوداگرانه ارز و تشدید فشار جهانی به زودی بازار در ایران نمایش اقتدار بانک مرکزی را تجربه خواهد کرد. صلابت و اقتدار بانک مرکزی ایران در مدیریت بازار ارز به صورت شفاف، علنی و بارز به زودی ظهور بیرونی خواهد یافت و همه کسانی که با نوسان گیری از نرخ ارز این صلابت را ندیده گرفته اند، زیان آن را خواهند داد.

 

گفت‌وگو از : مریم سلیمی


 
جمشید بسم الله هم دستگیر شد، بهانه بعدی چیست؟
ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱  کلمات کلیدی: اقتصاد

حرا: این روزها اقتصاد کشور، دچار سردرگمی و آشفتگی است و انکار این موضوع بیفایده است. حتما لازم نیست اقتصاد دان بود تا بیماری این روزهای اقتصاد کشور را درک کرد. کافی است یک فرد عادی باشی که برای خرید مایجتاج زندگی به بازار می رود و با قیمت هایی که رشد نجومی داشته اند مواجه می شود.

تلاطم و نوسان در بازار ارز اما یکی از دلایل اصلی این آشفتگی اقتصادی است که کمر قشر ضعیف و متوسط کشور را خم کرده است.

 

بازاری که سر سازگاری ندارد و از سال گذشته که دلار ۲ هزار تومانی شد تا امروز که از مرزهای ۳ هزار تومان عبور کرده، مدیریت اقتصادی دولتی ها نتوانسته بازار ارز مهار کند.

زمستان سال ۹۰ بود که بازار ارز و طلای کشور رکوردهای تاریخی را ثبت کرد. قیمت دلار در صعودی کم سابقه در عرض یک ماه به بالاتر از۲۰۰۰ تومان رسید. به‌دنبال دلار، بازار سکه حرکت عجیب و غریب خود را به سمت اوج گیری قیمت آغاز کرد و طی ۱۰ روز از ۶۵۰ هزار تومان به بالاتر از یک میلیون تومان رسید.

در همان روزها تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار پول بارها و بارها با ناکامی مواجه شدو آنچه از بررسی اقدامات بانک مرکزی جهت تنظیم بازارهای طلا و ارز برمی آمد و امروز نیز اینچنین است این بود که همه برنامه های بانک مرکزی برای کنترل بازاراثر موقت داشته اندو همگی اقداماتی دفاعی بوده‌اند که در پاسخ به آخرین حرکت بازار صورت گرفته است.

برنامه هایی که  اغلب بدون توجه به سازوکارهای قیمت گذاری بازار اعمال شده اند و  همگی عدم تعادل‌های بازار را تشدید کرده و در نهایت عموما به بروز رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی بازیگران بازار دامن زدند.

اما اقتصادی های دولت از وزیر اقتصاد گرفته تا بانک مرکزی، همه و همه هرگز حتی گوشه ای از سوء مدیریت خود را تا به امروز نپذیرفته اند و همواره صحبت از اخلالگرانی بوده است که بازار را در دست دارند و کنترل می کنند و دشمنانی که قصد مشکل ایجاد کردن دارند.

البته رئیس جمهور در اظهارات تلویزیونی  خود تاثیر تحریم ها را نیز دلیل دیگر اختلال در بازار ارز و به دنبال ان در اقتصاد کشور دانست اما باز هم  مشکلات مدیریتی دولتی ها را نپذیرفت.

حالا اما در آخرین اظهارات، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم از فردی به نام “جمشید بسم الله ” سخن گفته که کنترل بازار ارز را در دست دارد!

محمدرضا رحیمی، در مراسم روز ملی صادرات اعلام کرد که شخصی به‌نام جمشید بسم‌الله است که نرخ بازار آزاد ارز را اعلام می‌کند.

وی تصریح کرد: قیمتهای ارزی بازار هم اکنون صوری است و فردی به نام «جمشید بسم‌الله» این قیمت را در بازار آزاد اعلام می‌کند و البته دولت در جست‌وجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که صادرکننده، صادرات بهتری داشته باشد.

به گزارش حرا بعد از این سخنان بود که موج اعتراضات به سخنان آقای معاون اول آغاز شد و سوال همه این بود، چگونه یک فرد می تواند اقتصاد کشور را اینگونه به هم بریزد ؟ چرا اگر دولتی هال اخلال گر بازار ارز را می شناسند آن را به دستگاه قضا معرفی نمی کنند تا دستگیر شود؟ این چه مدیریتی است که به یک فرد اجازه می دهد این چنین در بازار دخل و تصرف کند؟

بعد از زیاد شدن اعتراضات اما، در بعد از ظهر همان روز، آقای معاون اول در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اغتشاشگران بازار ارز، از بازداشت جمشید بسم الله خبر داد.بازداشت فردی که بازار ارز را کنترل می کرد.

پس با این اعلام، به نظر می رسد مشکل اختلال  در بازار ارز حل شده است و به فرض اگر هم سخنان  محمد رضا رحیمی  در خصوص جمشید بسم الله  پذیرفته شود، اکنون دیگر با دستگیری وی باید منتظر پایان مشکلات ارزی کشور و بازگشت آرامش به بازار بود!

حالا باید دید برای اثبات سخنان آقای معاون اول هم که شده، با دستگیری اخلال گر معرفی شده از سوی محمد رضا رحیمی بالاخره بازار روی آرامش را خواهد دید و نگرانی در بین افکار عمومی از بین خواهد رفت یا خیر؟


 
تعدادی از متهمان اختلاس از بیمه ایران به حبس ابد محکوم شدند
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٤  کلمات کلیدی: اقتصاد

خبرگزاری فارس: قاضی مدیر خراسانی از صدور حکم حبس ابد برای تعدادی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران خبر داد.

خبرگزاری فارس: تعدادی از متهمان اختلاس از بیمه ایران به حبس ابد محکوم شدند

سیامک مدیرخراسانی قاضی پرونده اختلاس از بیمه ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس اظهار داشت: حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران امروز صادر شد.

رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ادامه داد: تعدادی از متهمان این پرونده تبرئه و تعداد دیگری نیز به حبس ابد محکوم شدند.

دادگاه بیمه ایران در خرداد و تیر امسال طی 13 جلسه برگزار و در این مدت به اتهامات بیش از 80 نفر از متهمان پرونده رسیدگی شد.


 
قاضی مدیر خراسانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خبر داد
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٤  کلمات کلیدی: اقتصاد

اعلام احکام متهمان اختلاس بیمه توسط سخنگوی قوه قضاییه

سیامک مدیر خراسانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در مورد آخرین جزییات صدور احکام متهمان اختلاس بزرگ بیمه ایران اظهار داشت: امروز حکم این متهمان صادر و به واحد تایپ دادگاه کیفری سپرده شده است.



قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران در واکنش به این مطلب که در برخی رسانه ها جزییات احکام متهمان این پرونده با عنوان جزای نقدی، رد، مال و حبس طولانی مدت مطرح شده است تصریح کرد: طرح این مسایل فقط گمانه زنی و کلی گویی است و به زودی جزییات احکام متهمان این پرونده اعلام می‌شود.

مدیر خراسانی خاطرنشان کرد: به زودی جزییات احکام متهمان پرونده اختلاس بزرگ بیمه ایران توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام و در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.


 
واردات نفت کره‌جنوبی از ایران به ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۳  کلمات کلیدی: اقتصاد
واردات نفت کره‌جنوبی از ایران به ۲۰۰ هزار
بشکه در روز می‌رسد

خبرگزاری فارس: رویترز اعلام کرد کره جنوبی از ماه سپتامبر با عمل به حجم کامل قرارداد خود با ایران روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از این کشور وارد می کند.

خبرگزاری فارس: واردات نفت کره‌جنوبی از ایران به ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، کره جنوبی واردات نفت از ایران را از سر گرفته است.

بر اساس این گزارش، واردات نفت کره جنوبی از ایران که از ماه آگوست به علت مشکلات بیمه کشتی‌رانی متوقف شده بود در ما سپتامبر از سر گرفته شد و انتظار می‌رود خریدهای این ماه پس از دور زدن تحریم‌ها بیش از 200 هزار بشکه در روز باشد و به حجم کامل قراردادی بازگردد.

بر اساس اطلاعات شرکت ملی نفت کره جنوبی، کل واردات نفت خام این کشور در ماه آگوست به علت افزایش محموله‌ها از دیگر تولیدکنندگان خاورمیانه نسبت به ماه مشابه سال گذشته11.2 درصد افزایش یافته است.

شرکت ملی نفت کره جنوبی اعلام کرد: این کشور پنجمین واردکننده نفت خام جهان و یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت ایران است. واردات نفت این کشور از ایران در 8 ماه نخست سال جاری برابر با 38.77 میلیون بشکه معادل 159 هزار بشکه در روز بوده و 32.2 درصد نسبت به سال گذشته کمتر است.

ایران پوشش بیمه‌ای بیش از یک میلیارد دلاری کشتی‌های ایرانی حمل‌کننده نفت این کشور را به کره جنوبی پیشنهاد کرده است و در هفته گذشته پالایشگاه «اس‌کی» کره جنوبی محموله 2 میلیون بشکه‌ای از ایران وارد کرد.

منابع آگاه در وزارت اقتصاد کره جنوبی اعلام کردند: ماه گذشته پالایشگاه‌های این کشور برنامه‌ریزی کردند تا واردات ماهانه بیش از 6 میلیون بشکه‌ای یا روزانه 200 هزار بشکه نفت ایران را از ماه سپتامبر از سر بگیرند.

از 4 پالایشگاه کره جنوبی پالایشگاه‌های «اس‌کی» و هیوندای اویل بانک نفت ایران را وارد می‌کنند.

به گفته منابع آگاه، پالایشگاه اس‌کی انرژی کره جنوبی بر اساس قراردادی که با ایران در سال جاری به امضا رسانده است، ماهانه 2 محموله بسیار بزرگ نفت خام برابر با 4 میلیون بشکه از ایران وارد می‌کند و هیوندای اویل بانک نیز ماهانه یک محموله بسیار بزرگ برابر با 2 میلیون بشکه از ایران نفت وارد می‌کند.


 
مشروح سی‌وپنجمین نشست سخنگوی قوه قضاییه
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٧  کلمات کلیدی: اقتصاد
روایت اژه‌ای از بازار سکه، فساد اقتصادی،
مرتضوی و مهدی هاشمی

خبرگزاری فارس: دادستان کل کشور در سی‌وپنجمین نشست خبری خود درباره رسیدگی به پرونده التهاب در بازار سکه و ارز، فساد ۳ هزار میلیارد تومانی، پرونده کیفری سعید مرتضوی و محاکمه مهدی هاشمی در صورت بازگشت به ایران توضیحاتی ارائه کرد.

خبرگزاری فارس: روایت اژه‌ای از بازار سکه، فساد اقتصادی، مرتضوی و مهدی هاشمی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سی‌و پنجمیسن نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز در ساعت 14:30 و به مدت 75 دقیقه برگزار شد.

در این نشست 26 خبرنگار و نماینده رسانه‌های داخلی هر کدام یک سوال خود را از محسنی‌ اژه‌ای پرسیدند.

مشروح این نشست در زیر می‌آید.

جریمه نقدی 5 هزار میلیارد تومانی برای 8 نفر از متهمان فساد مالی

وی اظهار داشت: داد‌نامه این پرونده با شاکیان، متهمان و وکلای آنها ابلاغ شد و با توجه به تاریخ آخرین حکمی که ابلاغ شد 20 روز فرصت اعتراض به آراء صادره تا 10 مهر به پایان می‌رسد.

محسنی‌‌اژه‌ای با بیان اینکه اگر متهمان به احکام اعتراض نکنند احکام قطعی می‌شود و در صورت اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود، گفت: در بررسی مجدد داد‌نامه صادره این پرونده متوجه شدم برای 8 نفر از متهمان علاوه بر حبس و رد مال حدود 5 هزار میلیارد تومان جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تلاش‌هایی هم برای استیفای حق کسانی که در این زمینه ذی‌حق بوده و مدعی طلب بودند صورت گرفت و بعد از قطعیت احکام و حتی در صورت امتناع محکومان از پرداخت مطالبات واحد اجرای احکام مستقیما وارد عمل می‌شود و از اموال شناسایی شده متهمان طلب‌ها را پرداخت می‌کند.

کشورهای اسلامی توهین‌کنندگان به پیامبر را تحت تعقیب قضایی قرار دهند

وی با اشاره به انتشار فیلم موهن به ساحت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: خدا را سپاسگزاریم که دشمنان اسلام را احمق آفرید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: کاری که در جریان این فیلم آمریکایی صهیونیستی در راستای توهین به پیامبر رحمت صورت گرفت احمقانه بود و احمقانه‌تر از آن این بود که عده‌ای به نام آزادی بیان بخواهند از انجام وظیفه خود شانه خالی کنند.

وی گفت: این اقدام بیش از یک میلیارد مسلمان و قلب هر آزاده‌ای را آزرده‌خاطر کرد و از جنبه‌های مختلف قوانین بین‌المللی قابل تعقیب است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امیداریم همه دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی نسبت به این عمل زشت که متأسفانه در حال تکرار است. تعقیب قضایی را در دستور کار قرار دهند خاطر نشان کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم در حال پیگیری این موضوع است.

اجرای حکم اعدام 5 قاچاقچی به دلیل نگهداری 360 کیلو شیشه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه نسبت به برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر کوتاهی نخواهد کرد، گفت: در همین زمینه شاهد بودیم که طی روزهای اخیر افرادی به مجازات رسیده و حتی فردی که در تاریخ 16 تیر امسال جنایت فجیعی را در شاهرود رقم زده بود پرونده وی با فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم این فرد در تاریخ 20 شهریور اجرا شد.

دادستان کل کشور با اشاره به اجرای حکم اعدام به فرد دیگر در تهران گفت: قاچاقچیان مواد مخدر هم که مخصوصا در زمینه ماده مخدر شیشه فعالیت می‌کنند بدانند که نباید به فضاسازی مدعیان دروغین حقوق بشر دلخوش باشند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در تاریخ 18 شهریور‌ حکم اعدام برخی از این قاچاقچیان در تهران اجرا شد که به خاطر قطعیت حکم می‌توانیم اسامی آنها را به همراه اتهاماتشان ذکر کنیم. ناصر جلیلی به اتهام حمل و نگهداری 150 کیلو 60 گرم شیشه، بهنام نبوی به اتهام حمل و نگهداری 152 کیلوگرم و حسین تقیان به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل بیش از 40 کیلوگرم شیشه به اعدام محکوم شده‌اند که هر سه نفر سابقه‌دار بودند.

وی ادامه داد: کاظم اصفهانی به اتهام مشارکت با حسین تقیان و سجاد صادق‌زاده به اتهام حمل و نگهداری حدود 20 کیلوگرم شیشه به اعدام محکوم شدند. البته این میزان مواد مخدر مربوط به زمان دستگیری این افراد بوده است.

محسنی‌‌اژه‌‌ای در ادامه با اشاره به بنیاد حرفه‌آموزی زندانیان گفت: مسئولیت این بنیاد حرفه‌آموزی به زندانیان و رسیدگی به خانواده‌های نیازمند آنهاست و با توجه به تغییرات صورت گرفته در این بنیاد امیدواریم در آینده نتایج خوبی به دست بیاید.

دادستان کل کشور گفت: در یک سال گذشته حدود 700 هزار مدد‌جو در زندان‌های کشور در طرح حرفه‌آموزی شرکت کرده‌اند و در حال حاضر 40 هزار نفر از آنها در زندان‌ها شاغل هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به مسئولان این بنیاد گفتند این میزان اشتغال کم است و باید بیشتر شود. با شوخی از آنها پرسیدند آیا آمار شما هم این گونه است که یک ساعت فعالیت در هفته را اشتغال بدانید.

پرونده‌ اخلال در بازار ارز و سکه در حال رسیدگی است

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره ایجاد فضای اتهام‌زنی در بین برخی از مسئولان و به خصوص اتهام‌زنی به مسئولان قوه قضائیه نظیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسید، گفت: من بارها در همین مکان و جلسه توصیه کرده‌ام که خوب است همه قانون را رعایت کنیم زیرا رعایت قانون به نفع همه است.

وی گفت: ما باید از اتهام‌زنی در هر رده و هر مسئولیتی اجتناب کنیم زیرا این فضا به نفع کشور و خودمان نخواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت و رسیدگی به چنین اتهاماتی گفت: من پیش از این نیز گفته بودم که اگر افراد نسبت به کسی شکایتی داشته باشند دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد و به شکایت مطرح شده رسیدگی خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اتهام‌زنی به شخص پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شنیده‌ام که ایشان می‌خواهند طرح شکایت کنند هر چند هنوز اطلاعی ندارم که این شکایت به دستگاه قضایی ارائه شده است یا نه؛ اگر ارائه شده باشد به طور طبیعی در مسیر رسیدگی قرار خواهد گرفت.

یکی از خبرنگاران از محسنی‌‌اژه‌ای پرسید: وزیر اطلاعات و فرمانده کل سپاه بارها درباره دست ‌داشتن گروهی در قضیه اخلال در بازار ارز و سکه تذکر داده‌اند؛ آیا در این زمینه دستگاه قضایی اقدامی انجام داده است؟ وی پاسخ داد: هر موردی را که سیستم‌های اطلاعاتی به آن برسند و به ما در دستگاه قضایی ارجاع دهند به طور قطع و یقین برخورد قاطع و سریعی در آن موضوع خواهد شد.

وی گفت: دو یا سه پرونده از مراجع اطلاعاتی و امنیتی در این زمینه به ما رسیده است که در حال حاضر روند رسیدگی به آنها انجام می‌شود.

یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور درباره روند رسیدگی به پرونده بیمه ایران و فساد سه هزار میلیاردی پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: من پیش از این نیز گفته بودم که در پرونده اختلاس از بیمه ایران و فساد سه هزار میلیارد تومانی هنوز هستند افرادی که پرونده‌شان مفتوح است و نوبت رسیدگی به آنها نرسیده است.

وی گفت: هر مقدار از متهمان این پرونده که محاکمه شوند حتما رسانه‌ها و مردم از آن مطلع خواهند شد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر خبر آزاد شدن حیدری‌فر یکی از معاونان دادستان سابق تهران گفت: من درباره جزئیات اتهامات این فرد نمی‌توانم به لحاظ قانونی اطلاع‌رسانی کنم.

وی گفت: هر پرونده‌ای فرجه رسیدگی و تحقیقات قانونی دارد که با پایان تحقیقات متهم می‌تواند براساس تشخیص قاضی از زندان آزاد شود.

وی افزود: در قانون مواردی که باید یک متهم بازداشت موقت باشد قید شده است و احتمالا در این پرونده هم تحقیقات به نقطه‌ای رسیده است که قاضی تشخیص داده که می‌توان این فرد را آزاد کرد.

محسنی‌ اژه‌ای تصریح کرد: علی‌ای حال امیدواریم رسیدگی به این پرونده طولانی نشود و هر چه زودتر پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه برود.

یکی از خبرنگاران گفت؛ نظر می‌رسد تمامی تدابیری که دستگاه قضایی کشور در مبارزه با فروشندگان مواد مخدر صنعتی به کار برده موفق نبوده و لزوم یکسری تدابیر برای ریشه‌یابی و سپس خشکاندن آن ریشه‌ها ضروری است؟ که اژه ای در پاسخ گفت: بله بنده هم با شما موافقم که یکسری ریشه‌ها وجود دارد که باعث می‌شود مواد مخدر به خصوص مواد روانگردان و صنعتی در کشور ما شیوع بیشتری داشته باشد.

وی گفت: ما هم می‌دانیم که برخی از سرویس‌های کشورهای بیگانه تمام تلاش خود را می‌کنند تا جوانان کشورمان را معتاد به این گونه مواد کرده و آنها را از بین ببرند.

وی افزود: هر چند این به این معنی نیست که ضرورت این ریشه یابی باعث شود تا ما از کار اصلی‌مان که مبارزه با توزیع مواد مخدر است دست بکشیم.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: البته برای اطلاع شما می‌گویم که براساس آماری که پلیس  و دادگستری ارائه می‌کند با توجه به برخوردهای شدید و قاطع چند ماه گذشته کشف و مبارزه با مواد مخدر صنعتی بیشتر شده است.

وی گفت: نکته دیگری که باید بگویم این است که مواد مخدر صنعتی ضرر بیشتری نسبت به مواد مخدر سنتی دارد که این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل ضرورت داشت

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی درباره روند انتخاب معاون اقتصادی دادستان کل کشور پرسیده بود و ضرورت اشتغال به حرفه قضاوت یا عدم آن را جویا شده بود گفت: پست معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور در چارت تشکیلاتی در قانون دیده شده بود. هر چند که این پست در برخی مواقع خلی مانده بود و معاون اقتصادی برای دادستانی کل کشور انتخاب نشده بود و این معاونت مستقل عمل نمی‌کرد.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: با توجه به مسائل پیش‌روی کل کشور و مشکلات و پرونده‌های مهم اقتصادی و همچنین شرکت در برخی جلسات که بعضاً به حکم قانون و حضور دادستان کل کشور نیاز بود. تصمیم گرفته شد تا معاونتی مستقل در این زمینه تشکیل شود.

وی گفت: فردی که برای این معاونت در نظر گرفته شده، فردی شایسته است که دارای تجربه بسیار خوبی است، چه از نظر اجرایی و چه از علمی و اجرایی و این فرد زندگی پاک و منزه‌ای داشته است.

وی درباره اینکه الزامی برای انتخاب یک قاضی برای احراز این سمت وجود داشته یا خیر گفت: به هیچ عنوان الزامی در این زمینه وجود ندارد و اگر یک قاضی باشد که از نظر علمی در زمینه‌های اقتصادی واجد شرایط باشد حتماً می‌تواند به عنوان یک گزینه انتخاب شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: پیمان نوری فرد انتخاب شده، فردی شایسته است و به طور قطع از این پس در مواردی که ضرورت حضور نماینده دادستان در قانون پیش‌بینی شده باشد، حضوری فعال‌تر خواهیم داشت.

توضیحات دادستان کل کشور درباره پرونده مرتضوی و یوسف ندرخوانی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که خطاب به وی گفته بود ثبت احوال اعلام کرده که تعداد ثبت ازدواج‌های دختر‌ان زیر 10 سال بالا رفته است آیا این اقدام از لحاظ قانونی و شرعی درست است یا خیر گفت: من از آمار خبری ندارم ازدواج الزاماً به معنای رخ دادن عمل زناشویی نیست.

وی گفت: ممکن است عقدی صورت گیرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در این بین عمل زناشویی رخ ندهد.

وی افزود: علی‌ایحال پاسخ سوال شما این گونه است منعی برای چنین ازدواجی وجود ندارد اما باید شرایط و برخی از مصالح نیز در نظر گرفته شود.اما این اقدام به خودی خود قانونی بوده و خلاف مقررات نیست.

یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت یوسف ندرخوانی پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: بله وی آزاد شده اما اینکه برخی رسانه‌های خارجی اعلام کردند آزادی وی به خاطر فشار رسانه‌های غربی بوده امری خلاف واقع است.

وی گفت: در خیلی از پرونده‌ها شرایطی رخ می‌دهد که تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و بر اساس قانون دلیلی برای ادامه بازداشت موقت افراد وجود ندارد و در این موارد قاضی با وثیقه مناسب فرد را آزاد می‌کند. حتی ممکن است این افراد در مرحله تجدید‌نظرخواهی بر اساس ضوابط آزاد شود اما بعد از مدتی محکوم شده و به زندان بازگردد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: در این پرونده هم مشخصاً این فرد آزاد شده اما معنی این آزادی این نیست که به خاطر فشار رسانه‌های غربی این اتفاق رخ داده باشد.

یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت سعید مرتضوی از بعد حکم صادره شده از سوی دیوان عدالت اداری و درباره پرونده مفتوح وی در دادگاه کیفری پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده بود بر اساس گفته‌ها اجرا شده اما صورت مسئله به گونه‌ای دیگر تغییر کرد و با تغییر اساسنامه به خودی خود صورت مسئله حل شد.

وی گفت: اما در پرونده‌ای که در دادگاه کیفری مفتوح است باید بگویم که بر اساس اطلاعی که از دادستان تهران اخذ کردم لایحه دفاعیه سعید مرتضوی از او اخذ شده و به زودی به دادگاه خواهد رفت.

خبرنگار فارس از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا برای سعید مرتضوی کیفر خواست صادر شده که دادستان پاسخ داد: خیر هنوز کیفر خواست صادر نشده و فقط لایحه دفاعیه وی اخذ شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره طولانی شدن مسیر رسیدگی به پرونده دندانپزشک عراقی پرسیده بود گفت: برخی جرایم اتفاق می‌افتد اما هر چه تلاش می‌شود، مجرم شناسایی نمی‌شود. در برخی از پرونده‌ها مجرم شناسایی می‌شود اما امکان دستگیری متهم وجود ندارد. اما در گونه سوم به این شکل است که مجرم شناسایی و دستگیر هم می‌شود اما بنا به دلایل موجود و ادله حاضر امکان اثبات وقوع جرم وجود ندارد.

وی گفت: برای مثال فردی متهم می‌شود به انجام زنا اما نه می‌توان برای اثبات آن چهار شاهد معرفی کرد و نه فرد متهم شده حاضر است اقرار کند.

خبرنگار خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در این مورد به خصوص تعدادی فیلم از صحنه جرم وجود دارد که محسنی‌اژه‌ای گفت: گاهی فیلم‌ها و صداهای ضبط شده شاید بتواند مراتب ابتدایی وقوع جرم را ثابت کند اما اینکه بتواند کل واقعیت جرم را مشخص کند محقق نمی‌شود.

محسنی‌اژه‌‌ای گفت: در برخی از پرونده‌ها شاکی برای خودش حساب و کتاب می‌کند که اگر برود شکایت کند از موضوعی مخفی حداقل 15 نفر باخبر می‌شوند. ولی این باخبر شدن و انگ که از آن به بعد به او چسبانده می‌شود. به صرفه او نیست به همین دلیل از شکایت صرفنظر می‌کند.

خبرنگار خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که به نظر شما صرفنظر از شکایت باعث نمی‌شود مجرمان در انجام امور مجرمانه خود اصرار بورزند و دادستان کل کشور پاسخ داد: در مواردی به خصوص که عمل مجرمانه باعث بر هم زدن نظم عمومی و وقوع یک مفسده دنباله‌دار می‌شود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده و به موضوع رسیدگی می‌کند.

وی خطاب به رسانه‌ها گفت: من توصیه می‌کنم در مواردی که مطرح کردن چنین جرایمی باعث می‌شود تا عفت عمومی جامعه جریحه‌دار شود از دامن زدن به این مسائل پرهیز کنند زیرا دامن‌زدن به این مسائل در برخی موارد به نفع شاکی نیز نخواهد بود زیرا اثرات نامطلوب آن تا پایان عمر با شاکی همراه می‌ماند.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: شاهد هستیم که برخی مؤسسات مالی از نام ائمه برای سردر موسسات خود استفاده می‌کند هر چند که به تازگی دستورالعملی از سوی بانک مرکزی برای پرهیز از این کار صادر شده است آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: فقی یک دستورالعملی صادر شده است که الزام قضایی را ایجاد نمی‌کند و فقط باید تلاش کرد تا همگی ما به سمتی حرکت کنیم که حرمت برخی چیزها را خودمان حفظ کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاران که از وی درباره ضرب و شتم روحانیون توسط اراذل و اوباش پرسیده شده بود گفت: دستگاه قضا در برخورد با این گونه مجرمان از قاطعیت و سرعت بالایی برخوردار است که نظیر آن را در یک سال گذشته نیز شاهد بوده‌ایم.

خبرنگار دوباره پرسید، چه اقدامی می‌توان برای پیشگیری چنین جرائمی داشت و محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: رسانه‌ها باید کمک کند تا فرهنگ‌سازی ایجاد شود تا بر اساس یک فرهنگ بالا شاهد کاهش چنین جرایمی باشیم.

یکی از خبرنگاران به دادستان کل کشور گفت، همه ساله در ایام و مناسبت‌های خاص شاهد آزادی بخشی از زندانیان سیاسی بودیم آیا در آستانه انتخابات سال 92 نیز چنین موضوعی رخ می‌دهد و محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: شما می‌فرمایید مناسبت‌های خاص، انتخابات جزو آن مناسبت‌ها نیست. شبیه 22 بهمن، عید و عید قربان است هر چند شاید این مناسبت‌ها با آن چیزی که شما گفتید همزمان شود اما صرف برگزاری انتخابات، زندانیان مشمول عفو نخواهند شد.

یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت، سرنوشت پرونده کهریزک چه خواهد شد که محسنی‌اژه‌ای گفت من در صحبت‌هایم به پرونده کهریزک اشاره نکردم بلکه گفتم آقای سعید مرتضوی لایحه دفاعیاتش اخذ شده است و به زودی به دادگاه می‌رود.

یکی از خبرنگاران به محسنی‌اژه‌ای گفت، با توجه به اینکه اجرای مصوبات ارزی مجلس برای متروی تهران نسبت مستقیم با افزایش سطح رفاه شهروندان دارد آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد پرونده تخلفات دولت را در این زمینه به صورت ویژه پیگیری کند گفت: نه ما قصد نداریم این پرونده را به صورت ویژه رسیدگی کنیم.

در خاتمه یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت که فرمانده سپاه عنوان کرده در برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد یک خودرو که قصد حمله به اسکورت کشور هند را داشته است دستگیر شده است گفت: من پیش از این گفته‌ام که پرونده امنیتی از زمان برگزاری اجلاس به دستگاه قضایی رسیده هر چند که از ذکر جزئیات آن بر اساس قانون منع شده‌ام.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره سرنوشت سرقت مجسمه‌های شهر تهران نیز گفت: بارها دادستان تهران و بازپرس رسیدگی‌کننده به این پرونده دستورات ویژه‌ای داده‌اند اما پلیس عنوان کرده که هنوز متهمی را نتوانسته در این پرونده شناسایی و معرفی کند.

اختلاف نظر کارشناسی علت تأخیر در صدور احکام پرونده بیمه ایران/ مدیران «مثقال» هنوز محاکمه نشده‌اند

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه احکام متهمان پرونده بیمه ایران هنوز صادر نشده است، اظهار داشت: بروز برخی اختلاف نظرهای کارشناسی باعث تأخیر در صدور احکام شده است.

وی درباره محاکمه مدیران سایت مثقال گفت: این افراد هنوز محاکمه نشده‌اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه درباره پرونده سعید ملک‌پور (گرداننده سایت‌های مستهجن فارسی) در حال حاضر حضور ذهن ندارم، گفت: اینکه فشارهای خارجی تا این حد باشد که ما احکام را اجرا نکنیم چنین چیزی وجود ندارد و در آینده هم اینگونه نخواهد بود اما ممکن است به دلایلی مانند درخواست ماده 18 اجرای حکم پرونده به تعویق بیفتد اما قطعا فشارهای بیرونی جلوی اجرای احکام را نمی‌گیرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در اینگونه پرونده‌ها هم توبه متهم در صدور حکم تأثیرگذار است، گفت: در برخی موارد اگر متهم توبه کند و توبه او احراز شود اگر قبل از صدور و قطعیت حکم باشد قطعا تأثیرگذار است.

سخنگوی قوه قضائیه با اظهار بی‌اطلاعی از اعلام شکایت شهرزاد میرقلی‌خان علیه دولت آمریکا درباره اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با افزایش قیمت‌ها خاطر نشان کرد: عمده مسئله برخورد با گرانفروشی برعهده تعزیرات حکومتی است که زیر نظر دولت قرار دارد و اگر هم از قوه قضائیه درخواست کمک کنند ما وارد عمل می‌شویم.

وی ادامه داد: وجود گرانی‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم شکی نیست و تردیدی وجود ندارد که مسئولان باید برای رفع این معضل فکری عاجل کنند. دولت در این زمینه مشغول است و جلسات مشترکی بین سه قوه برگزار می‌شود و قوه قضائیه برای کمک در رفع این مشکل اعلام آمادگی کرده است.

دادستان کل کشور گفت: به سایر مسئولان و دستگاه‌ها هم اعلام کرده‌ایم که اگر کسی واقعا در بازار اخلال ایجاد می‌کند قوه قضائیه یقینا برخورد سختی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مهدی هاشمی به محض ورود به کشور دستگیر و محاکمه می‌شود، گفت: قبلا هم گفته‌ایم که اگر بیاید قطعاً به پرونده وی رسیدگی خواهیم کرد.

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید در موضوع پیش‌فروش مسکن مهر اشکالات حقوقی مانند مشخص نبودن ملک و محل آن و همچنین امکان ضرر کردن مشتری وجود دارد، آیا قوه قضائیه نظارتی بر این موضوع خواهد داشت؟ که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: اینکه به طور خاص روی این روند نظارت کنیم فعلاً چنین چیزی وجود ندارد اما نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین سازمان بازرسی کل کشور وظایفی دارد که در صورت احراز وقوع جرم قطعاً به آن رسیدگی می‌کند.

یکی از خبرنگاران اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه بنا به مصالحی درباره پرونده‌های معاون اول رئیس‌جمهور صحبت نمی‌شود اشاره کرد و از اژه‌ای پرسید که آیا قرار است به این پرونده‌ها بعد از پایان دولت دهم رسیدگی شود که سخنگوی قوه قضائیه گفت: نمی‌دانم که آقای پورمحمدی چه گفته است و حتی بعید می‌دانیم که اینطور که شما گفته‌اید صحبت کرده باشد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با وجود برخوردهایی چند ساله نیروی انتظامی همچنان شاهد اقدامات اراذل و اوباش هستیم، گفت: اگر بخواهیم این اتفاقات تمام شود همه ما باید آدم شویم. امیدواریم با اقدامات فرهنگی، انتظامی و قضایی اینگونه اقدامات یا صفر شود یا به حداقل برسد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به آخرین سؤال درباره فیلتر شدن سایت شفقنا اظهار بی‌اطلاعی کرد.


 
احکام ۳۹ متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی ابلاغ شد
ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٩  کلمات کلیدی: اقتصاد
احکام ۳۹ متهم پرونده فساد ۳ هزار
میلیاردی ابلاغ شد

خبرگزاری فارس: قاضی سراج گفت: احکام ۳۹ متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی به وکلای آنها ابلاغ شد.

خبرگزاری فارس: احکام ۳۹ متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی ابلاغ شد/20 روز مهلت اعتراض

قاضی ناصر سراج قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اشاره به این مطلب که ابلاغ احکام صادر شده برای متهمان از یکشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، گفت: سرانجام امروز آخرین حکم به وکیل یکی از متهمان ابلاغ شد.

وی افزود: 4 متهم ردیف اول پرونده افرادی بودند که در همان روز اول آغاز ابلاغ‌ها احکام به آنها ابلاغ شد و سایرین تا امروز به مرور احکام به آنهاابلاغ شده است.

قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران درباره مهلت اعتراض به احکام صادر شده از سوی متهمان و وکلای آنها گفت: براساس تاریخی که حکم به متهم یا موکلش ابلاغ شده 20 روز زمان وجود دارد تا نسبت به حکم بدوی اعتراض صورت گیرد.

قاضی سراج در پاسخ به این سؤال که دادگاه موظف است احکام هر متهمی را براساس ردیف اتهامی به وی تبیین کند یا خیر، گفت: دادگاه هیچ وظیفه و تکلیفی ندارد و براساس صلاح‌دید خود می‌تواند احکام را ابلاغ کند.


 
قاضی سراج در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٦  کلمات کلیدی: اقتصاد
پرونده اعدامی‌های فساد بزرگ مالی بسته شده است

خبرگزاری فارس: رئیس دادگاه فساد بزرگ مالی گفت که پرونده اعدامی‌های فساد بزرگ اقتصادی بسته شده است.

خبرگزاری فارس: پرونده اعدامی‌های فساد بزرگ مالی بسته شده است

ناصر سراج رئیس دادگاه فساد بزرگ مالی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آقای اژه‌ای گفته‌اند که پرونده فساد اقتصادی هنوز بسته نشده، آیا این سخن به این معناست که ممکن است تعداد اعدامی‌ها افزایش پیدا کند؟ اظهار داشت: پرونده اعدامی‌ها بسته شده و سایر پرونده‌ها هم بعداً رسیدگی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در این پرونده دیگر اعدامی نخواهیم داشت، گفت: قاضی پرونده باید در مورد این مسئله تصمیم‌گیری کند.


 
آخرین جزئیات ابلاغ حکم اعدام مه آفرید
ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٢٥  کلمات کلیدی: اقتصاد

پس از گذشت 360 روز از آغاز پرونده فساد بزرگ بانکی و برگزاری 15 جلسه دادگاه وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: هنوز حکم دادگاه ابلاغ نشده است.

به گزارش مهر، حدود 360 روز قبل در چنین ایامی بود که خبر فساد بزرگ بانکی رسانه های داخلی و خارجی را معطوف به خود کرد. پس از آن رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که این پرونده در دست بررسی است.
 
 اخبار ضد و نقیض در مورد پرونده فساد ادامه داشت و هر یک از سازمانها اعم از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل 90 بر سر اینکه چه کسی ابتدا این پرونده  را کشف کرده و خبر داده است اختلاف نظر داشتند تا اینکه حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور در نشست خبری پرده از این فساد برداشت.
 
 بر اساس این گزارش، پس از حدود 180 روز بالاخره کیفرخواست 33 متهم اصلی پرونده صادر شد و نخستین دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی با حضور شاه کلید پرونده یعنی مه آفرید خسروی مدیرعامل مجموعه شرکتهای امیرمنصور آریا در تاریخ 29 بهمن ماه سال 90 آغاز شد. این دادگاهها تا 15 جلسه مداوم ادامه داشت تا تمامی متهمان توانستند با حضور وکیل از خود دفاع کنند.
 
 
آخرین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکی 25 تیرماه 91 به پایان رسید و هم قاضی پرونده و هم دادستان کل کشور اعلام کردند حکم نهایی به زودی صادر می شود. بالاخره انتظار به پایان رسید و در تاریخ 9 مردادماه سال جاری محسنی اژه ای اعلام کرد که احکام متهمان صادر شده و 4 متهم اصلی پرونده محکوم به اعدام هستند. البته وی افزود احکام در حال تایپ است و به زودی ابلاغ می شود.
 
 
امروز حدود 15 روز از اعلام سخنگوی قوه قضائیه می گذرد ولی هنوز حکم متهمان اعلام نشده است تا آنجا که ریاحی وکیل مه آفرید خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز حکم دادگاه به من ابلاغ نشده است! 
 
 
هر چند که سخنگوی دستگاه قضا نامی از متهمان محکوم به اعدام نبرده است ولی با توجه به متن کیفرخواست متهم ردیف اول یعنی مه آفرید خسروی و دفاعیات وی در دادگاه این گمان قطعی است که این متهم جزو 4 اعدامی این پرونده است.
 
 
متن کیفرخواست و اتهامات مه آفرید خسروی:
 
 
 1- ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و جعل اسناد
 
 
2- شرکت در پولشویی از طریق مصارف حاصل از جرم
 
 
3- 136 فقره گشایش اعتبارات اسنادی در بانک صادرات به مبلغ 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال
 
 
4- استفاده از مبلغ اختلاس در تاسیس بانک آریا
 
 
5- خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور
 
 
6- پرداخت رشوه که 30 فقره رشوه آن را متهم اعتراف کرده و برای 16 مورد پرداخت رشوه قرار مجرمیت صادر شده که یکی از آنها رشوه به مدیر عامل بانک ملی بوده است.
 
 
     مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون ریال رشوه به رئیس شعبه بانک صادرات اهواز
 
    رشوه به کارکنان شعبه مرکزی، بانک مرکزی کیش
 
    20 میلیون ریال رشوه به خانم "میم"
 
    70 میلیون ریال رشوه به آقای "ز"
 
    50 میلیون ریال رشوه به خانم "الف"
 
    20 میلیون ریال رشوه به آقای "س"
 
    10 میلیون ریال رشوه به آقای "ک"
 
    9 میلیارد ریال رشوه به آقای "الف" از مسئولان عالی وزارت صنایع
 
    550 میلیارد ریال رشوه به یکی از مسئولان شعب بانک پارسیان که هم اکنون رئیس یکی از شعب بانک تات است.
 
    266 هزار دلار و 350 میلیون ریال رشوه به آقای "ز" از مسئولان وزارت راه و ترابری
 
    113 هزار یورو رشوه به آقای "پ"
 
    230 هزار یورو و 800 میلیون ریال رشوه به آقای "الف" از مدیران وزارت راه
 
    168 هزار یورو به آقای "الف" از مدیران راه و ترابری لارستان
 
    900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف"

 
در پاسخ به مداخله آمریکا در فعالیت‌های بانک استاندارد چارترد انگلیس
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٧  کلمات کلیدی: اقتصاد
مدیر بانک انگلیسی: آمریکا چه کاره‌ است که‌
بگوید با ایران معامله نکنیم

خبرگزاری فارس: یکی از مدیران بانک استاندارد چارترد انگلیس (SCB) در واکنش به دخالت‌های آمریکا در امور و فعالیت‌های این بانک با ارسال نامه‌ای به اداره امور مالی ایالت نیویورک اعلام کرد "شما که هستید که به ما بگویید نباید با ایران معامله کنیم".

خبرگزاری فارس: مدیر بانک انگلیسی: آمریکا چه کاره‌ است که‌ بگوید با ایران معامله نکنیم

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، اداره امور مالی ایالت نیویورک روز گذشته بانک استاندارد چارترد انگلیس (SCB) را که فعالیت خود را در آسیا و کشورهای در حال ظهور متمرکز کرده، به مخفی کردن معامله 250 میلیارد دلاری با ایران متهم کرد.

اداره امور مالی نیویورک اعلام کرده این بانک طی سال های 2001 تا 2007 معامله‌ای 250 میلیارد دلاری با ایران داشته و مدعی شده با این کار، آمریکا را در برابر تروریست ها آسیب پذیر ساخته است.

به ادعای دپارتمان سرویس‌های مالی ایالت نیویورک، بانک استاندارد چارتر انگلیس همچنین ظرف مدت دستکم 10 سال صدها میلیون دلار کمیسیون دریافت کرده و باعث شده میلیاردها دلار از سوی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در نظام مالی آمریکا به گردش درآید.

بر اساس این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اظهاراتی تلافی‌جویانه علیه ایران خطاب به خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که با نقض تحریم‌ها بسیار جدی برخورد خواهد کرد.

بنا بر اعلام رادیو کانادا، یکی از مدیران بانک استاندارد چارتر با ارسال نامه‌ای به اداره امور مالی ایالت نیویورک در انتقاد از دخالت‌های آمریکا در امور و فعالیت‌های این بانک خطاب به این کشور اعلام کرده که "شما که هستید که به ما بگویید نباید با ایران معامله کنیم."


 
محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٩  کلمات کلیدی: اقتصاد
حکم اعدام برای 4نفر از متهمان
فساد بزرگ 3هزار میلیارد تومانی

خبرگزاری فارس: سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای 4 نفر از متهمان شبکه فساد بزرگ مالی موسوم به گروه آریا خبر داد.

خبرگزاری فارس: حکم اعدام برای 4نفر از متهمان فساد بزرگ 3هزار میلیارد تومانی
گزارش تصویری مرتبط

-------------------------------

به گزارش خبرنگار قضایی فارس حجت‌الاسلام غلامحسن محسنی‌ اژه‌ای در سی و سومین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه اظهار داشت: بخش اول پرونده فساد مالی با 39 متهم در دادگاه رسیدگی شد که در نهایت قاضی پرونده حکم متهمان را صادر کرد.

وی با بیان اینکه این حکم در مرحله تایپ است و بعد از آن به متهمان و وکلای آنها به صورت رسمی ابلاغ می‌شود گفت: از 39متهم بخش اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر حبس ابد و بقیه به حبس‌های 25، 20 و 10 سال و تعدادی هم کمتر از این محکوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از متهمان در کنار این محکومیت‌ها به بازگرداندن اموال نیز محکوم شدند.

*تائید لغو انتصاب مرتضوی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از مصاحبه خبری امروز خود به موضوع لغو انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی بر اساس نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: پرونده‌ای که به واسطه شکایت برخی از نمایندگان مجلس تشکیل شده بود در دیوان عدالت از دو جهت مورد بررسی قرار گرفت. جهت اول صلاحیت دیوان عدالت برای رسیدگی به این پرونده بود و جهت دوم اصل انتصاب مرتضوی.

وی گفت: سرانجام با توجه به نظر هیئت عمومی دیوان عدالت این فرد انتصابش در ریاست سازمان لغو شد.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره مجازات احتکا‌رکنندگان کالاهای ضروری با توجه به شرایط ویژه کشور از او سوال پرسید، گفت: متاسفانه از 30 سال قبل متاسفانه غربی‌ها و دشمنان انقلاب فشارهایی را به مردم کشورمان وارد کردند که در ماه‌های اخیر این فشارها افزوده شده است.

وی گفت: هرچند که مردم کشورمان همچون گذشته از این فشارها نیز سربلند بیرون خواهند آمد همانطور که در زمان جنگ دشمنان را شکست دادند.

وی گفت: احتکار و سود‌جویی از شرایط موجود امری ناپسند است که عده‌ای به خاطر منفعت طلبی به آن دست می‌زنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یک بخشی از برخورد با اینگونه افراد به عهده دولت است که باید در قالب سازمان تعزیرات با آنها برخورد کنند و در صورتی که پرونده‌ای تشکیل شود که مستندات منطقی داشته باشد دادستانی نیز می‌تواند ورود پیدا کرده و در جهت دوم دستگاه قضایی وارد آن شود.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید آیا با توجه به اتمام بخش اول رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی اموال گروه آریا به فروش رفته و یا به طلبکاران واگذار شده است یا خیر که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از همان ابتدای رسیدگی به پرونده اموالی که شناسایی شد دستور توقیف برایشان صادر شد تا بتوان پول طلبکاران را به آنها پس داد.

وی افزود: برخی از نمایندگان بانکها و افراد خصوصی که از این شرکت طلبکار بودند به دادگاه‌های حقوقی رفته و دادخواست داده‌اند اما هنوز به طور مشخص چیزی به فروش نرفته است اما اگر کسی باشد که درخواست وصول طلبش را داشته باشد به طور قطع به آن درخواست رسیدگی خواهد شد و از نظر دادستانی رسیدگی به آن بلامانع است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ایران که از وی درباره سرنوشت احمد شریعت وبلاگ‌نویس حامی دولت که به تازگی دستگیر شده است پرسید که وی گفت: من بارها تذکر داده‌ام که در اینجا اسم افراد را نبرید به این دلیل که ذهنیت ایجاد می‌کند. شما از چندین واژه نظیر حامی دولت و وبلاگ‌نویس نام بردید که وقتی از زبان شما که خبرنگار روزنامه دولت هستید بیان می‌شود معانی خاصی را در ذهن تداعی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ایشان به واسطه مطالبی که در وبلاگش منتشر کرده بود تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون هم با قرار زندانی شده است اما از توضیح بیشتر پرونده معذور هستم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که درباره بخش دوم رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس از بیمه ایران از او پرسید، گفت: سوال شما تکراری است اما به زودی احکام این پرونده نیز صادر شده و اعلام می‌شود.

یکی از خبرنگاران به محسین اژه‌ای گفت: شنیده شده در نیمه شعبان امسال 60 نفر از افرادی که با انجمن حجتیه در ارتباط بودند دستگیر شدند آیا این موضوع صحت دارد؟

محسنی اژه‌ای گفت: این چیزی که شما می‌گویید را نشنیده‌ام و اطلاعی از آن ندارم.

سخنگوی دستگاه قضایی کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که خطاب به وی گفت، شنیده شده یکی از معاونان اسبق وزارت ارشاد دستگیر شده است، گفت: من کلا چیزی درباره دستگیری معاونان وزارت ارشاد چه اسبق چه فعلی نشنیدم.

 

*اژه‌ای:اطلاعی از بخش مفتوح پرونده «غ. ک» شهردار اسبق تهران ندارم

 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در سی و سومین نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار فارس درباره اینکه شنیده می‌شود شهردار سالهای قبل تهران غ.ک قصد حضور در انتخابات شوراهای شهر را دارد. در حالی که شنیده می‌شود بخشی از پرونده جرایم گذشته وی هنوز مفتوح است، گفت: به واقع به واسطه گذشت سالها خاطرم نیست که پرونده این فرد هنوز بخش مفتوح دارد یا خیر.

وی افزود: زمانی که فردی به محکومیتی محکوم می‌شود و دوران محکومیتش به پایان می‌رسد، برای شرکت در انتخابات شرایط دیگری نیز وجود دارد.

اژه‌ای گفت: برخی از این محکومیت‌ها با پایان محکومیت، آثار و تبعات آن نیز از بین می‌رود و فرد می‌تواند به کارهای عادی اشتغال پیدا کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برخی دیگر از محکومیت‌ها به این شکل است که محکومیت‌های تتمیمی شامل متهم می‌شود.

وی گفت: گروه سوم محکومیت‌ها محکومیت‌هایی است که آثار و تبعات محکومیت چندین سال بعد نیز همراه فرد باقی می‌ماند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: فارغ از این چند نوع محکومیت هر کسی که بخواهد در انتخابات فعالیت کند با فیلتر تشخیص صلاحیت مواجه خواهد شد که بر اساس ساز و کار خاص خود و فارغ از محکومیت‌هایی که فرد داشته نسبت به داشتن یا نداشتن صلاحیت فرد تصمیم‌گیری می‌شود.

وی گفت: همان نکته‌ای که در حال حاضر می‌توانم به شما بگویم، این است که نسبت به مفتوح بودن یا نبودن پرونده این فرد در حال حاضر اطلاعی ندارم.

*رسیدگی به پرونده اختلاس 12 میلیارد تومانی یک مدیر بانکی در شهرری

اظهار داشت: هفته قبل یکی از خبرنگاران درباره ممنوع‌الخروج شدن برخی افراد سؤال پرسید که من جواب این فرد را دادم اما صبح روز قبل روزنامه‌ایی که خبرنگار آن اصلا در آن برنامه حضور نداشت تیتر زده بود که بازیگران بدحجاب ممنوع‌الخروج می‌شوند.

وی ادامه داد: این تیتر کاملا تحریف شده بود و من در آن جلسه اصلا چنین حرفی با این مضمون که بازیگران بدحجاب ممنوع‌الخروج می‌شوند نزدم.

محسنی‌اژه‌ای درباره وضعیت زندانیان مهریه و دیه گفت: قانون و شرع می‌گوید اگر کسی بدهکار بود باید بدهی را هر چه سریعتر پرداخت کند و اگر مشغول نماز واجب بود و طلبکار پیش او آمد باید نماز را قطع کرده و بدهکاری را پرداخت کند.

سخنگوی قوه قضائیه با طرح این سؤال که اما اگر فرد بدهکار بود و به هیچ وجه امکان پرداخت بدهی را نداشت آیا باید او را زندانی کرد یا خیر گفت: در قانون پیش‌بینی شده که اگر طلبکار اثبات کرد که از کسی پولی طلب دارد فرد بدهکار محکوم شود. حال دادگاه نمی‌داند که فرد محکوم اموالی دارد یا خیر که ابتدا او را ملزم به پرداخت بدهی می‌کند و اگر بعد از اثبات دارا بودن از پرداخت بدهی خودداری کرد قاضی می‌تواند دستور برداشت از اموال وی را صادر کند.

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر قاضی یقین پیدا کرد که فرد محکوم در آن لحظه دارایی ندارد حکم به حبس وی نمی‌دهد و دستور تقسیط پرداخت بدهی را صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه در بحث شرعی این موضوع را داریم که کسی که واقعا معسر است نمی‌توان او را زندانی کرد گفت: در این زمینه هم اختلاف نظر‌هایی وجود دارد و برخی معتقدند که اگر فرد پیش از این هم دارا بوده و الان معسر است باز هم باید به زندان برود و در مقابل عده‌ای هم این نظر را قبول ندارند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یک بحث جدی حقوقی و شرعی درباره این موضوع داخل و خارج قوه قضائیه مطرح شد و در نهایت به صدور بخشنامه‌ایی منجر شد که دادگاه مواردی که محرز است فرد دارایی دارد از او بگیرد اما اگر محرز نشد ابتدا باید بررسی کند که در صورت دارا بودن فرد محکوم شود و در  غیر این صورت نباید به زندان برود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این بخشنامه ابلاغ شده است و شامل کسانی هم که پیش از این در زندان بودند نیز می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به افزایش قیمت‌ها امکان تجدید‌نظر در تعیین قیمت دیه وجود دارد یا خیر و همچنین اینکه برخی از شرکت‌های بیمه قیمت‌ها را بالا برده‌اند و قوه قضائیه چگونه با آنها برخورد می‌کند گفت: فعلا بحثی در مورد تجدید نظر در قیمت‌ها نیست و درباره تخلف بیمه‌ها هم اگر نهادهای رسمی گزارش دهند حتما پیگیری می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده موسوم به سلطان گوشت گفت: بیایید به جای اسم گذاشتن روی پرونده‌ها بنا بر این بگذاریم آگاهی جامعه را بالا ببریم و خواست عمومی و مردمی را دنبال کنیم و قوه قضائیه هم عزم جزم دارد با متخلفان و مفسدان برخورد کنند برخی اوقات شایعاتی در مورد برخی پر ونده‌ها مطرح می‌شود که در واقعیت صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ارجاع پرونده تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان اظهار داشت: تاکنون نشنیده‌ایم که چنین پرونده‌ای به قوه قضائیه ارسال شده باشد اما یکی از نمایندگان مجلس از مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها شکایت کرده که در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای درباره رأی دیوان عدالت اداری در زمینه لغو انتصاب سعید مرتضوی در مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی گفت: هنوز رأی صادره را ندیده‌ام و فقط از لغو این انتصاب باخبر شده‌ام.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مدیر یک شعبه بانکی در شهرری که اقدام به اختلاس 12 میلیارد تومانی کرده و قبل از خروج از کشور دستگیر شده بود گفت: از جزئیات این پرونده باخبر نیستم اما غیر از این فرد افراد دیگری هم تحت تعقیب هستند.

دادستان کل کشور درباره اینکه آیا قوه قضائیه قصد ورود به موضوع دریاچه نمک را دارد یا خیر گفت: در این زمینه دادستانی ورود نمی‌کند اما مجلس، دولت و سازمان محیط زیست آنچه را که امکان دارد برای احیای دریاچه انجام می‌دهند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه گفته می‌شود بعد از لغو مجوز بانک تات برخی شعب این بانک اقدام به نصب تابلوی بانک آینده را می‌کنند گفت: بانک تات لغو مجوز شده و چنانچه مجوز بانک آینده نیز صادر نشده باشد حق ندارند از تابلوی بانک آینده استفاده کنند.

وی افزود: شنیده‌ام بانک تات با برخی از مؤسسات اعتباری به تفاهم رسیده‌اند که بانک جدیدی تشکیل دهند اما برای این کار هم باید تمام مراحل تشکیل یک بانک را طی کنند. اگر همه مراحل طی شد مجوز می‌گیرند. ولی الان اگر مجوز بانک آینده صادر نشده اقدام به نصب تابلو کنند تخلف است و بانک مرکزی باید برخورد کند.

محسنی‌اژه‌ای درباره نامه تعدادی از نمایندگان مجلس در حمایت از معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع را در سایت‌ها دیده‌ام ولی اطلاع ندارم که به قوه قضائیه رسیده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سرانجام پرونده حمله به تعدادی از روحانیون در سال گذشته گفت: در این زمینه سه پرونده تشکیل شده بود که متهمان دو پرونده فورا دستگیر شده‌اند اما متهم یکی از پرونده‌ها همچنان متواری است که اگر در نهایت دستگیر نشود درباره بخش پرداخت دیه پرونده حکم صادر می‌شود و دیه شاکی توسط حکومت از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده می‌شود 60 هزار زندانی مهریه با بخش‌نامه جدید مشمول عفو می‌شوند گفت: آمار 60 هزار نفری محکومان مهریه اصلا صحت ندارد محکومان مهریه هم عفو نمی‌شوند بلکه اگر اعسار آنها ثابت شود آزاد می‌شوند.

 

*تغییری در وضعیت موسوی و کروبی پیش نخواهد آمد

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در آخرین بخش از نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره نقش دستگاه قضایی در محکوم کردن کشتار مسلمانان در میانمار گفت: مایه تأسف است که در کشورهای مختلفی از جمله میانمار به حقوق مسلمانان تجاوز می‌شود و مسلمانان به قتل برسند.

 

وی گفت:‌این نکته زمانی دردناک‌تر است که مدعیان حقوق بشر در مقابل چنین اتفاقاتی دم نمی‌زنند و خاموش می‌مانند و صرفاً ادعای دفاع از حقوق بشر را به همراه خود دارند.

 

محسنی اژه‌ای با اشاره به این مطلب که اتفاقاتی که امروز در بحرین و عربستان می‌افتد نظیر همان اتفاقی است که در میانمار افتاده است گفت:‌متأسفانه ناگزیر هستیم که بگوییم خود کشورهای مسلمان هم هنوز در محکومیت این فجایع اقدام شایسته‌ای انجام نداده‌اند چه برسد به سازمان‌های حقوق بشری که اصلا از آنها انتظاری نمی‌رود.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم چنین مواردی باعث آن شود تا شاهد اقدام شایسته‌ای از جانب خود مسلمانان باشیم و بعد از آن هم سازمان‌های حقوق بشر به آنچه که خودشان در باب دفاع از حقوق بشر می‌گویند عمل کنند.

 

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت،‌شنیده شده که‌آقای خاتمی قصد دارد تا درباره آزادی آقایان موسوی و کروبی با دستگاه قضایی و سایر بخش‌ها رایزنی کند تا این دو نفر آزاد شوند آیا شما در این زمینه چیزی شنیده‌اید یا اقدامی صورت گرفته است، محسنی اژه‌ای گفت: اینکه افراد بخواهند احیاناً خلاف قانون کاری انجام دهند از هیچکس پذیرفته نخواهد بود حال این فرد آقای خاتمی باشد یا کس دیگری.

 

وی گفت: درمورد افرادی که شما از آنها نام برده‌اید مطمئن باشید تغییری در وضعیت آنها رخ نخواهد داد زیرا اینها افرادی بودند که ظلم بزرگی به مردم روا داشتند و نا امنی در کشور بوجود آوردند البته باید بگویم این افراد زندانی نیستند بلکه در خانه‌های خودشان هستند و اجازه بیرون آمدن ندارند.

 

محسنی اژه‌ای گفت: بدانید در مورد این افراد قرار نیست هر کسی صبح که از خانه‌اش بیرون آمد اقدام به رایزنی کند و ما هم رایزنی او را بپذیریم.

 

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت چندی قبل آقای مطهری سخنان خلاف واقعی را به سپاه نسبت داد و امروز شاهد آن هستیم فرد دیگری همان حرفها را تکرار کرده و تهمت‌های ناروا به سپاه وارد کرده است. آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد به این موارد رسیدگی کند، محسنی اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی تا آنجا که توانسته ورود پیدا کرده است اما آیا شما اطلاع دارید که سپاه شکایت کرده یا خیر، چون  دو نقل قول وجود داشت، ابتدا گفتند سپاه از این افراد شکایت کرده و سپس بار دیگر گفتند این موضوع صحت ندارد.

 

خبرنگار در میان سخنان اژه‌ای گفت: پس نقش دادستانی به عنوان مدعی‌العموم چیست؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد:‌ مدعی‌العموم تا آنجا که ضرورت داشته کارهایی انجام داده است. یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: شنیده شده قرارداد ساخت ترمینال غلات در جنوب کشور با شرکتی که جعلی بوده بسته شده و امروز پرونده این قرارداد در محاکم قضایی در جریان است، آیا می‌توانید اطلاعاتی از آن ارائه کنید؟‌

 

محسنی اژه‌ای گفت:‌متأسفانه مطلبی که شما می‌گویید جزئیاتی دارد که من از آن جزئیات بی‌خبرم و نمی‌توانم به شما به درستی اطلاع‌رسانی کنم.

 

محسنی اژه‌ای همچنین درباره بازگشت خاوری به کشور و اقدامات اینترپول و سایر نهادهای بین‌المللی گفت: تا آنجا که می‌دانم وزارت امور خارجه و دادستانی تهران به دنبال آن هستند که خاوری را به کشور باز گردانند.

 

خبرنگار خطاب به وی گفت: اما بر اساس مشاهدات ما در سایت اینترپل هیچ درخواستی درباره دستگیری وی وجود ندارد.

 

محسنی اژه‌ای گفت: متأسفانه غرب در برخی موارد رفتارهای دوگانه‌ای دارد، خود آنها مفاسد اقتصادی از جمله پولشویی را جرم تلقی می‌کنند اما در این مورد واضح که مشخص که حداقل اتهام متوجه این فرد شده نسبت به دستگیری او و تحویل دادنش اقدامی نکردند.

 

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره سرنوشت پرونده جواد لاریجانی از او پرسید، گفت: متأسفانه من اطلاعات جدیدی از این پرونده در دست ندارم که بخواهم به شما ارائه کنم. 

 

محسنی‌اژه‌ای درباره پرسش یکی از خبرنگاران که از او درباره ساخت فیلم لاله به کارگردانی یک کارگردان مسئله‌دار پرسیده بود گفت: اینکه شما می‌گویید این فرد 25سال مشغول ساخت فیلم‌های مورد دار بوده است و یا اینکه در آمریکا به سر می‌برد و چنین مطالبی من اطلاعی ندارم اما من هم در برخی از رسانه‌ها خوانده‌ام که چنین فیلمی قرار است ساخته شود. حداقل هنوز ما در این مورد وارد نشده‌ایم و جزئیات آن را نمی‌دانیم.

 

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت وزارت اطلاعات عنوان کرده که برخی از عوامل فتنه 88 در حال بازسازی خود هستند آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر  که دادستان گفت: این خاصیت دستگاه‌های اطلاعاتی است که برخی از موارد را بررسی کرده و پیش از وقوع حادثه از کیفیت آن باخبر باشد.

 

وی درباره رفع فیلتر سایت الف نیز گفت: قرار نبود این سایت تا آخر دنیا فیلتر بماند،‌برخی از موارد سایت‌ها مطالب مجرمانه خود را حذف می‌کنند یا تعهداتی می‌دهند که دیگر تکرار نکنند و به این ترتیب مشمول عفو می‌شوند و سایت آنها از فیلتر خارج می‌شود.

 

همچنین یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید برخی از شرکت‌ها از آنجا که شرکت‌های قلابی و پوشالی هستند، زنان را به استخدام خود در می‌آورند اما حق و حقوق آنها را نمی‌دهند و از آنجا این شرکت‌ها پوشالی هستند امکان شکایت برای مال‌باختگان وجود ندارد که محسنی اژه‌ای گفت:‌ این یک امر طبیعی است که وقتی شرکتی قانونی تأسیس نشده باشد تخلفاتی هم در آن صورت گیرد.

 

وی افزود: اصل فعالیت شرکت بدون داشتن مجوز امری غیر قانونی است که بانوان باید نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.


 
صدور حکم متهمان پرونده اختلاس بیمه تا پایان‌مرداد
ساعت ۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۸  کلمات کلیدی: اقتصاد

قاضی مدیر خراسانی گفت: حکم متهمان پرونده اختلاس بیمه تا پایان مرداد ماه نهایی و اعلام می‌شود.

قاضی سیامک مدیرخراسانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از اعلام حکم نهایی متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران خبر داد.
 
قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران افزود: تا پایان مرداد ماه حکم متهمان پرونده بیمه در بخش بیمه و استانداری در قالب یک رای صادر می شود.
 
وی دادمه داد: در حال حاضر با همکاران قضایی در خصوص پرونده در حال مشورت و رایزنی هستیم و پس از نهایی شدن احکام، رای متهمان را اعلام خواهیم کرد.
 
قاضی مدیر خراسانی خاطرنشان کرد: حکم همه 78 متهم پرونده در بخش های استانداری و بیمه صادر خواهد شد.

 
هشدارها درباره محورجدید فعالیت جریان فتنه
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥  کلمات کلیدی: اقتصاد
پشت پرده های فتنه اقتصادی
 
"فتنه اقتصادی توطئه جدید دشمن است." این جمله ای است که این روزها از سیاسیون و اقتصادیون کشور زیاد شنیده می شود.تحریم های خصمانه غرب و برجسته سازی مشکلات اقتصادی کشور ، مصداق های بارزی از این فتنه جدید هستند. دشمنان ایران هم قبل از پیروزی انقلاب وهم ...


جوان آنلاین-سینا سرمد: "فتنه اقتصادی توطئه جدید دشمن است." این جمله ای است که این روزها از سیاسیون و اقتصادیون کشور زیاد شنیده می شود.تحریم های خصمانه غرب و برجسته سازی مشکلات اقتصادی کشور ، مصداق های بارزی از این فتنه جدید هستند.

دشمنان ایران هم قبل از پیروزی انقلاب وهم در روزهای انقلاب و پس از آن تلاش های بسیاری نمودند تا بلکه بتوانند ، روند انقلاب را متوقف کنند و در جریان آن اختلال ایجاد کنند.

توطئه های مختلفی از همان روزهای اولیه انقلاب برعلیه کشور و ملت طراحی شد، اما تاکنون که حدود سی سال از این انقلاب پرشکوه می گذرد، ترفندهای دشمنان که در قالب توطئه های مختلف طراحی شده به نتیجه لازم دست نیافته و معمولا هم به شکست گراییده است . این توطئه ها که در قالب های نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی طراحی شده و می شود، اینبار در لباس توطئه اقتصادی نمود پیدا کرده است.

تلاش برای ناکارآمدی نظام در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی امروزه به عنوان مهم‌ترین حربه دشمن برای مواجهه نرم با نظام کشورمان مطرح است و مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی هم در برهه‌های اخیر به این حربه دشمنان اشاره کرده و لزوم هوشیاری در قبال سناریو‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی آنان را در این حوزه گوشزد نموده‌اند.

همین چند روز پیش بود که حجت‌الاسلام و المسلمین مصلحی وزیر اطلاعات با اشاره به فعالیت فتنه گران و کسانی که با همکاری استکبار دنباله روی فتنه هستند گفت: عمده فعالیت مجموعه عوامل فتنه و کسانی که بحث فتنه را با همکاری استکبار دنبال می‌کنند، تمرکز بر روی مسائل اقتصادی است.تا وزیر اطلاعات رسما در خصوص فتنه اقتصادی هشدار دهد.

وی افزود: در حال حاضر یکی از کارهایی که فتنه‌گران در دستور کارشان قرار داده‌اند بزرگ‌نمایی ضعف‌های اقتصادی کشور در سایت‌های وابسته به خودشان است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه مردم تکلیف خود را با فتنه‌گران به خوبی می‌دانند، خاطرنشان کرد: مطمئن باشید که اجازه تکرار فتنه ۸۸ را نخواهیم داد.

مصلحی در مورد نحوه همکاری وزارت اطلاعات با سازمان انرژی اتمی برای حفاظت فیزیکی از جان دانشمندان هسته‌ای کشور تصریح کرد: همکاری‌های چند‌جانبه‌ای هم با سازمان انرژی اتمی و هم با سایر نهادهای امنیتی کشور برقرار کرده‌ایم تا با رصد هر‌گونه حرکتی که مخل نظم و امنیت کشور باشد، مقابله کنیم.

البته تنها وزیر اطلاعات نیست که دراین باره هشدار جدی داده است . حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص مطالبی را مطرح کرده است.

وی طی سخنانی در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در شرایط کنونی با توجه به تحریم‌های اقتصادی جنگی تمام‌عیار علیه نظام اسلامی ما رقم خورده است، تصریح کرد: تحریم امروز ایران اسلامی از لحاظ اقتصادی در راستای سیاست‌های شیطانی و استعماری انگلیس و آمریکاست و به خیال خام خود می‌خواهند از این طریق به ملت و نظام ما ضربه بزنند. وی ادامه داد: عوامل داخلی آنها هم بیکار نیستند و از این فرصت سوء استفاده می‌کنند و هماهنگ با تحریم‌های دشمن سعی می‌کنند از لحاظ روانی مسائلی را به وجود بیاورند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: البته ملت ما هوشیار است و همیشه دست دشمن را خوانده است اما ما باید بیشتر هوشیار و مراقب باشیم و با برخی از رفتارها و گفتارها زمینه را برای آنان فراهم نکنیم. منتظری با بیان اینکه گاهی در میان مسئولان، عوامل اجرایی و مردم، حرکت‌هایی صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده همسویی برخی عوامل داخلی با دشمن است، اظهار کرد: ما نمی‌گوییم که مشکل نداریم و مدیریت‌هایمان در اوج توانمندی است.

برخی از مدیران ما مشکلات و ضعف‌هایی دارند اما اینکه دشمن نیز با تمام توان برای ضربه زدن اقتصادی به میدان آمده است، امری قطعی است. وی خاطرنشان کرد: از این‌رو مقام معظم رهبری که اشراف بر مسائل بین‌المللی، داخلی و سیاست‌های دشمن دارند، امسال را سال تولید ملی و حمایت از سرمایه داخلی نامیده‌اند زیرا دشمن با این حربه وارد میدان شده و ما باید متناسب با حملات و یورش دشمن خود را مجهز و آماده کنیم.

پیش از این نیز سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به برخی زیرساخت‌های کشور که در معرض تهدید دشمن قرار دارد گفت: از جمله زیرساخت‌های اقتصادی ما که مورد حمله قرار گرفته است، می‌توان از سیستم پولی و بانکی، انرژی هسته‌ای، حمل‌و‌نقل دریایی، بیمه و صنعت نفت و پتروشیمی نام برد که در اقتصاد ما نقش بسیار مهمی دارند.تا به این ترتیب زنجیره هشدارها در این خصوص تکمیل شود و بر افکار عمومی است که هشیار باشند و فریب این فتنه جدید دشمان ایران و انقلاب را نخورند.


 
سردار جوانی در گفت‌وگو با فارس
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٥  کلمات کلیدی: اقتصاد
راهبرد "اقتصاد مقاومتی" بهترین مسیر برای
عبور از گذرگاه تحریم‌هاست

خبرگزاری فارس: مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: اتخاذ راهبرد "اقتصاد مقاومتی" در شرایط فعلی بهترن مسیر برای عبور از گذرگاه تحریم هاست.

خبرگزاری فارس: راهبرد

سردار یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره فشار‌های اقتصادی غرب بر جمهوری اسلامی ایران، گفت: هدف دشمنان از تشکیل فشارها و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در مقطع کنونی تنها در راستای افزایش فشار‌ها بر مردم است و هیچ هدف دیگری مدنظر نیست غافل از اینکه مردم ما ثابت کردند که در مقابله با تهدیدات کوتاه نخواهند آمد.

* حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد

وی افزود: تحریم‌ها و فشارهایی که در مقطع کنونی از سوی غرب بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است، معیشت مردم را هدف قرار داده است تا مردم را در مقابل نظام ناراضی کند و یا سبب شود که مسئولان برای ایجاد روابط مجدد با غرب تجدید نظر کنند و در مقابل سیاست‌های تحریمی غرب کوتاه بیایند غافل از اینکه این تدبیر غرب به مانند برنامه‌های غرب به شکست ختم خواهد شد.

جوانی اظهار داشت: برای خنثی سازی تحریم‌ها و تهدیدات دشمنان به کار گیری فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد از این‌رو حرکت در مسیر راهبرد اقتصاد مقاومتی بهترین مسیر برای عبور از گذرگاه تحریم‌ها و تهدیدات در شرایط فعلی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها انتظار می‌رود منظومه‌ای برای عبور از وضعیتی که در آن قرار داریم ایجاد شود تا بتوان از این گذرگاه عبور کرد.

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: اگر ما بتوانیم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم و دقت‌مان در اتخاذ فرمایشات رهبری را بالا ببریم، به طور حتم خواهیم توانست در مقابل هجمه‌های دشمنان در شرایطی که ناتوان و ضعیف هستند، پیروز شویم.

جوانی تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد مقاومتی با حضور همه جانبه مردم و مسئولین قابلیت اجرا خواهد داشت. لذا مسئولین باید در شکل‌دهی اقتصاد مقاومتی بسیج شوند.

*برای مقابله با تحریم‌ها نباید به دور از واقعیت عمل کرد

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه درباره نقش آرمانخواهی تؤام با واقع بینی برای عبور از تحریم‌ها گفت: مقام معظم رهبری بارها در دیدار با کارگزاران نظام بر این نکته تاکید کردند که باید آرمانگرایی با واقع گرایی همراه باشد تا بتوان بر مشکلات فائق آمد. از این رو به طور حتم اگر مسئولین و مردم بتوانند نسبت به تهدیدات دشمنان نگاه آرمانی داشته باشند و بر آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کنند موفق خواهند بود.

جوانی تصریح کرد: برای مقابله با تحریم‌ها و حرکت یه صورت آرمانی باید به این نکته توجه کنیم که به دور از واقعیت عمل نکنیم.


 
شهید رجایی و هدفمندی یارانه ها
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۸  کلمات کلیدی: اقتصاد

شهید رجایی و هدفمندی یارانه ها

 


 مشاهده فیلم


 
مشروح چهاردهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی
ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۸  کلمات کلیدی: اقتصاد
عضویت یک متهم در هیئت‌مدیره ۴۰ شرکت

خبرگزاری فارس: اعطای بندر اختصاصی به آریا،‌ عضویت یک متهم در هیئت‌مدیره ۴۰ شرکت و اخذ حقوق و پاداش میلیاردی، اخذ اقامت انگلیس برای فرزند ۱۶ ساله یکی از متهمان، ورود برخی از متهمان به بازار سکه و اختفای اسناد مالی در خانه همسر دوم از مواردی بود که در جلسه امروز دادگاه فساد مالی مطرح شد.

خبرگزاری فارس: عضویت یک متهم در هیئت‌مدیره ۴۰ شرکت / دولتی‌ها با چه توجیهی به آریا بندر اختصاصی دادند

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی از ساعت 9:15 دقیقه امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.

علت تأخیر در برگزاری جلسات محاکمه

در ابتدای جلسه، قاضی سراج درباره تاخیر به وجود آمده بین جلسه قبل و امروز این پرونده اظهار داشت: پرونده اصلی دارای 32 متهم بود که رسیدگی و آخرین دفاع از این متهمان اخذ شد.

وی ادامه داد: در این بین 7 متهم با کیفرخواست جدید اضافه شدند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین متهمان مجبور شدیم تاخیری در رسیدگی به پرونده ایجاد کنیم تا وکلای متهمان فرصت بررسی کامل پرونده را داشته باشند.

سراج ادامه داد: تا این لحظه از رئیس گروه ملی آخرین دفاع اخذ شده و امروز آخرین دفاع سه متهم دیگر از این مجموعه اخذ خواهد شد. در جلسات قبل از رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران آخرین دفاع اخذ شده بود و امروز سه متهم دیگر این مجموعه محاکمه شده و آخرین دفاع آنان نیز اخذ می‌شود.

وی با بیان اینکه در جلسات قبل آخرین دفاع متهمان مجموعه فولاد فام اسپادانا اخذ شده بود گفت:‌رئیس هیات مدیره این مجموعه تا مقطع دوم راهنمایی تحصیل کرده بود و بقیه اعضا نیز در همین سطح بودند.

فرار مالیاتی، از طریق بدهکار کردن شرکت به مجموعه‌های صوری

سراج افزود: مبلغ 6 تریلیون و 875 میلیارد و 482 میلیون و 316 هزار ریال از 132 گشایش تنزیل شده به حساب این شرکت واریز شده است. این افراد تعدادی شرکت صوری شکیل دادند و شرکت فولادفام اسپادانا را به آن شرکت‌ها بدهکار کردند تا از این طریق بتوانند از مالیات فرار کنند. سراج با بیان اینکه 4 بچه گرداننده این شرکت بودند ادامه داد:‌ از 32 فقره ال‌سی 3 تریلیون 278 میلیارد و 958 میلیون و 932 هزار ریال به حساب شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و همچنین 2 تریلیون و 114 میلیارد و 467 میلیون و 32 هزار ریال به حساب گروه ملی فولاد ایران واریز شده است. 

قرائت کیفرخواست 3 متهم جدید

در ادامه جلسه، نجفی نماینده دادستان با اشاره به جایگاه شرکت خدمات عمومی فولاد گفت:‌ رئیس هیات مدیره این شرکت فردی به نام م.ش است که در این پرونده خود متهم است. آقای م.ش متهم است به تحصیل مال نامشروع به مبلغ 12 میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حاصل از جرم به همین میزان. م.ش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بوده است که رقم 12 میلیارد ریال را از ط.ن رئیس شرکت خدمات عمومی فولاد گرفته است.

نماینده دادستان گفت: م.ش در اقاریر خود در تاریخ 5 بهمن سال 90 مدعی شد که ط.ن پیش من می‌آمد و مدعی بود که امسال شرکت از فروش فولاد سود هنگفتی کرده است و پول‌ها را در قالب سود به من می‌داد و من هیچگاه نمی دانستم که موضوع گشایش ال‌سی و اعتبارات اسنادی در میان است.

پس از قرائت کیفرخواست مربوط به م.ش نوبت به قرائت کیفرخواست غ.ن نایب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات ملی فولاد رسید.

نجفی عنوان کرد: غ.ن متهم است که معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین امضای پیش فاکتورهای سوری و تنظیم اسناد تنزیل ال‌سی‌ها.متهم خودش اقرار کرده است که تعدادی از اسناد مربوط به گشایش‌های اعتبارات اسنادی و همچنین تنزیل آن را امضا کرده است.

در نهایت نجفی نماینده دادستان کیفرخواست ع.الف معاون اداری و مالی شرکت خدمات عمومی فولاد را قرائت کرد و گفت: اینفرد نیز همچون غ.ن متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق امضای پیش فاکتورهای صادر شده از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد.

پس از قرائت کیفرخواست مربوط به سه متهم نماینده دادستان از قاضی سراج تقاضای صدور حکم متناسب با جرایم رخ داده از سوی متهمان شد.

نامه‌ای از زندان به قاضی؛ افشاگری 60 میلیاردی به خاطر عذاب وجدان

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج از نامه یکی از متهمان مبنی بر دریافت 60 میلیارد تومان پول نامشروع از مه‌آفرید خبر داد و از متهم ط.ن خواست در جایگاه قرار گرفته و درباره این موضوع توضیح دهد.

مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل مه‌آفرید هرگاه متهمی قصد داشت علیه مه‌آفرید حرف بزند فورا از جای خود بلند شده و با شگرد خود از افشاگری‌ها جلوگیری می‌کرد.

وی ادامه داد: 60 میلیارد تومان از محل دادو ستد تجاری ما بوده که اسناد آن موجود است و سود حاصل از سه سال مشارکت با مه‌آفرید بود هر چند نیت ما کار بازرگانی بود اما مه‌آفرید از روش‌های متقلبانه استفاده کرد.او پیشنهاد کرد بخشی از کارها از طریق ال‌سی‌ها باشد و تصور ما هم این بود که اقداماتش قانونی است و ناخواسته وارد این قصه شدیم. ما در دادگاه فهمیدیم که مه‌آفرید به یک بچه 16 ساله ماهانه یک میلیون تومان پول داده و از وی به عنوان رئیس شرکت چند دست چک گرفت و حدود 700 میلیارد تومان پول به حساب آن واریز شد. این پسر 10 کیلو کشمش هم نمی‌توانست بفروشد در حالی که قرار بود سالانه چند میلیون تن شمش به مه‌آفرید بدهد.

وی با بیان اینکه کسی باور نمی‌کرد گروه ملی فولاد ال‌سی جعلی صادر کند گفت: آنها یک نفر را در بانک قرار دادند و کارهایشان را طراحی می‌کردند در حالی که این فرد با توجه به سوابق گذشته‌اش نباید رئیس بانک می‌شد.

برداشت 50 میلیارد تومان از بانک در یک روز

ط.ن ادامه داد: این افراد فرم‌های ال‌سی را خودشان با کاغذ A4 طراحی کردند و حتی ساعت 10 شب به بانک می‌آمدند تا کارهایشان را انجام دهند؛ بعضی اوقات پیش می‌آمد در یک روز 50 میلیارد تومان از یک بانک برداشت شود.

متهم گفت:‌ دو برابر قیمت گروه ملی ال‌سی صادر شده بود و مه‌آفرید گروه ملی را به عنوان سپر کارهایش قرار داد و از این طریق نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال غارت کرد.

وی با بیان اینکه همه می‌دانند برای دریافت یک وام 2 میلیون تومانی چه مشکلاتی وجود دارد در حالی که با همین ال‌سی‌ها در یک روز از یک بانک 50 میلیارد تومان برداشت شد گفت:‌ آنها حتی به ما بارنامه هم داده بودند و از همان ابتدا همه کارهایشان متقلبانه بوده است.

متهم با بیان اینکه بازار آهن روزانه با نظر مه‌آفرید تنظیم می‌شد و خرید و فروش کل بازار در سیطره او بود افزود: همچنین قرار بود ماهانه 30 هزار تن بار از فولاد مبارکه دریافت کند و موافقت این کار اخذ شده بود. با این کار مه‌آفرید حدود یک‌چهارم ظرفیت سالانه فولاد مبارکه را در اختیار می‌گرفت و می‌خواست با این کار بازار را خودش کنترل کند.

دولتی‌ها با چه توجیهی به آریا بندر اختصاصی دادند؟

این متهم درباره اسکله خصوصی مه‌آفرید گفت: ‌مسئولان یک بارانداز یا بندر خصوصی به او دادند و این موضوع مفهوم خاصی دارد و ممکن بود هم از نظر امنیتی و هم موضوعات دیگر مشکلاتی پیش آید؛ نمی‌دانم مسئولان دولتی با چه توجیهی این بندر خصوصی را به او دادند.

وی با بیان اینکه مه‌افرید می‌خواست با این کار بسیاری از کارخانجات را تضعیف و آنها را تصاحب کند گفت: کجای دنیا به فردی که تمام اقداماتش متقلبانه است بندر خصوصی می‌دهند؟ این سوالهای من بود و مه‌آفرید هیچ جوابی به آنها نداد و فقط تلاش می‌کرد پای برخی مسئولان را به دادگاه بکشاند.

وقتی الف.گ و ع.ر در دادگاه حرف زدند چون حرفشان واقعیت داشت، مه‌آفرید نتوانست درباره آنها مخصوصا موضوع هتل لاله که بحث مهمی بود واکنش نشان دهد یا اعتراض کند.

وی با بیان اینکه مه‌آفرید به همه مدیران و تاجران دروغ گفت و سر آنها کلاه گذاشت اظهار داشت:‌ مه آفریدی که ما شناختیم این فردی نبود که در دادگاه دیدیم دولتی ها این اعتماد را ایجاد کرده بودند و نمی‌دانستیم این همه افراد را درگیر چنین فسادی می‌کند.

متهم در پایان درباره 60 میلیارد تومانی که در نامه خود به دادگاه به آن اشاره کرده بود گفت:‌3 میلیارد و 700 میلیون تومان آن مربوط به دیسکانت‌هاست و مابقی آن مربوط به همکاری و مشارکت سه ساله با مه‌آفرید بوده است و از آنجایی که فهمیدم منشا آن حرام است تصمیم گرفتم آنرا به بیت‌المال برگردانم.

‌چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی با رسیدگی به اتهامات م.ش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد ایران ادامه یافت.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: کیفرخواست صادر شده برای شما قرائت شد و شما متهم هستید به تحصیل مال نامشروع به مبلغ 12 میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حال از جرم از طریق خرید سکه و ملک مسکونی؛ آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر که متهم گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم.

متهم گفت: صندوق بازنشستگی فولاد 80 هزار عضو و سهامدار دارد که حدود 40 شرکت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه آن هستند که یکی از این شرکت‌ها، شرکت خدمات عمومی فولاد است.

وی گفت:‌ من آقای ط.ن را در پست مدیرعاملی شرکت خدمات عمومی قرار ندادم بلکه ایشان در آنجا مشغول به کار بود و بر اساس اینکه این فرد پیش از این نیز در این مجموعه فعالیت کرده بود من ضرورتی به تغییر و جابجایی او ندیدم.

متهم افزود: من به عنوان یک سهامدار مسئولیت صدور پیش‌فاکتور و سیاهه تجاری را به عهده ندارم و صرفاً یک سهامدار بودم و این در حالی است که من تنها کسی هستم که نه با گروه آریا ارتباطی داشتم و نه مه‌آفرید خسروی را دیده‌ام.

م.ش با اعلام این مطلب که در 22 مرداد سال 90 همان زمانی که هیچ مطلبی درباره این پرونده به رسانه‌ها نرسیده بود فهمیدم که اتفاقاتی در گروه ملی فولاد می‌افتد به همین دلیل سریعاً با ط.ن تماس گرفتم و از او خواستم که گزارشی از روند فعالیتش تهیه کند.

وی گفت: به محض آنکه مشخص شد ط.ن در جریان رسیدگی به این پرونده دستگیر شده است از هیئت مدیره شرکت خدمات عمومی خواستم تا ط.ن را از مدیرعاملی برداشته و فرد دیگری را جایگزین کند ولی از آنجایی که نامه‌ای از طرف دادستانی به ثبت شرکت‌ها رسیده بود نتوانستیم نام ط.ن را در ثبت شرکت‌ها نیز تغییر دهیم.

«مصطفی رنجر» همه را غرق می‌کند

متهم افزود: پس از 10 روز از بازداشت ط.ن این فرد آزاد شد و به دفتر من آمد و با گلایه از اینکه چرا او را از سمت مدیرعاملی برداشته‌ام گفت؛ من کاری نکرده ام به همین دلیل آزاد شدم.

م.ش افزود: ط.ن در هنگام خروج از دفتر من مدعی شد که به من می‌گویند مصطفی رنجر مطمئن باش اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد همه را با خودم غرق خواهم کرد و به این ترتیب از دفتر من بیرون رفت.

وی گفت: به محض آنکه از روند اتفاقات در شرکت خدمات عمومی باخبر شدم از وکیل شرکت خواستم تا برای دریافت 57 میلیارد تومان بدهی گروه ملی شکایت کند اما ط.ن به محض آزادی از زندان چون هنوز در ثبت شرکت‌ها به عنوان مدیرعامل شناخته می‌شد، وکیل شرکت را تحت فشار قرار داد تا برود و شکایتش را پس بگیرد.

متهم افزود: در 28 دی سال گذشته زمانی که دستگیر شدم مرا پیش بازپرس منتقل کردند و متوجه شدم در همان تاریخ ط.ن اعتراف کرده که به من پول داده است و افسوس که مسئولان دادستانی حتی تحقیقی در خصوص صحت گفته‌های ط.ن نکرده بودند و مرا دستگیر کردند.

وی گفت: به محض اینکه در دادسرا با ط.ن دستگیر شدم او با قیافه‌ای حق به جانب و در کسوت معلم اخلاق به نزد من آمد و گفت دیشب برادر شهیدم را در خواب دیدم که باید پولم را پاکیزه کنم به همین دلیل اعتراف کردم به پولهایی که گرفته‌ام و به تو داده‌ام. در این لحظه از اظهارات ط.ن بهت زده بودم و نمی‌دانستم باید چه کار کنم؛ این فرد بازیگری قهار است که در آنجا با داد و هوار قصد مبرا کردن خود را داشت.

م.ش افزود: من همانجا از بازپرس پرونده خواهش کردم تا برود همه حساب‌های بانکی مرا بررسی کنند تا اگر انحراف وجود داشت مرا محاکمه کنند اما این اتفاق نیفتاد و هیچگاه حساب‌های بانکی من چک نشد. ط.ن مدعی است که از اواخر سال 88 تا تیر سال 90 ماهیانه به من پول می‌داده است در حالی که اولین ال‌سی در تاریخ مرداد سال 89 گشایش شده است یعنی اینکه ط.ن 8 ماه پیش از اینکه کاری مجرمانه را شروع کند آمده به من پول داده تا شاید 8 ماه بعد کار مجرمانه‌اش را انجام دهد.

متهم گفت:‌ در دادستانی عنوان کرده‌اند که ط.ن ماهیانه 100 میلیون تومان به من پول می‌داده است که جمع آن سه میلیارد می‌شود در حالی که اگر از پایان 88 هم حساب کنید تا برج 4 سال 90 می‌شود 17 ماه که اگر همان 100 میلیون هم درست باشد به سه میلیارد نمی‌رسد و این نشان از برخی تناقض‌های موجود در کیفرخواست صادر شده برای من دارد.

وی گفت: آقای قاضی تمام کسانی که در این پرونده متهم هستند یا با مه‌آفرید آشنایی داشتند یا برای مه‌‌آفرید کاری انجام دادند در حالی که من نه مه‌آفرید را می‌شناختم و نه برای او کاری انجام دادم زیرا گشایش اعتبارات اسنادی در شرکت خدمات  عمومی فولاد اصلاً نیازی به امضای من نداشته و به دور از شناخت من این کار انجام شده است.

این آقا گویا متنبه نشده که هنوز هم دروغ می‌گوید

بعد از اظهارات مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و وکیل مدافع وی ط-ن در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه متهم قبلی مدعی است از ارتباط شما و مه‌آفرید بی‌اطلاع بوده و پرداخت یک میلیارد و 240 میلیون تومانی را هم انکار می‌کند اظهار داشت: متأسفم که این آقا چنین دروغ‌هایی را مطرح کرد شاید به قول نماینده دادستان هنوز متنبه نشده است.

وی ادامه داد: شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سرمایه چندانی نداشت و از سال 77 که ضرر سنگینی به ما وارد شد قرار بود از صندوق پول دریافت کنیم. پول را به من داده بودم تا کار کنم و ال سی‌ها نیز از سال 89 شروع شد. اینکه می‌گوید پول نگرفته‌ام کاملا دروغ است من حداقل سه بار در ماه به آنجا می‌رفتم و او در جریان تمام امور بود، زیرا رئیس مجمع بود.

مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران با بیان اینکه م-ش از پرداخت 7 میلیارد و 200 میلیون تومان سه میلیارد و 200 میلیون آن را گرفته است گفت: او شرکت‌های متعددی از جمله چند شرکت خارجی داشت. او دروغ می‌گوید وقتی خسروی دستگیر شد ما اولین گروهی بودیم که به اهواز رفتیم در حالی که اصلا احضار نشده بودیم.

وی با بیان اینکه قبل از دستگیری مه‌آفرید در رسید برخی چکها رسیده بود گفت: به همین دلیل چکها را اجرا گذاشتیم و در این بین درباره اینکه موضوع را از طریق حقوقی یا کیفری بررسی کنیم پیش آمد.

مبلغ دریافتی توسط «م.ش» 2 میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در کیفرخواست است

متهم افزود:‌ مبلغ دریافتی توسط این فرد یک میلیارد و 200 میلیون ریال نیست بلکه رقم صحیح آن 3میلیارد و 200 میلیون تومان است به خدا قسم می‌خورم که پول را گرفته و در حال حاضر نیز دروغ می‌گوید. در مواجه حضوری به اتاق آمد و به من گفت: مبلغ را قبول کن و مابقی را بیرون از این مکان به تو می‌دهم. اما من گفتم این کار ارزش ندارد و سود شرکت را که از محل فعالیت تجاری است بازمی‌گردانم.

متهم با بیان اینکه هروقت به ساختمان صندوق می‌رفتم حداقل یک ساعت پیش این فرد بودم افزود: تمام این مبلغ را در دفتر کارش پرداخت کردم. او از ارتباط من با گروه آریا مطلع بود و مگر امکان دارد رئیس مجمع نداند که این پولها از کجا می‌آید.

مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران گفت: از نحوه دفاعیات و الفاظی که به کار برد تعجب کردم مگر می‌شود بالغ بر 300 میلیارد تومان پول در اختیار من باشد اما او نداند هر ماهه گزارش به او ارائه می‌شد. کاملا دروغ می‌گوید و اصلا متنبه نشده است.

وی در پایان گفت: استدلال او این بود که چون نمی‌تواند 10درصد را به مدیرعامل پرداخت کند برو این پول را نقدی دریافت کن. من هم پول را گرفتم، به او دادم و مبلغ صحیح آن 3میلیارد و 200 میلیون تومان است.

طراحی و اجرای سناریو توسط وکیل متهم

بعد از اظهارات وکیل مدافع «م ـ ش» نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل مدافع این متهم سناریوی جالبی را طراحی و تعریف کردند و تلاش کرد موضوع اراده موکلش را از بیخ و بن نفی ‌کند.

وی افزود: طوری وانمود کردند که عده‌ای جلاد با چوب و چماق در دادسرا هستند تا متهمان را مجبور به اعتراف کنند.در حالی که این گونه نیست و مدارکی وجود دارد که به راحتی صحت اعترافات این متهم را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان از سایر متهمان پرسید در این مدتی که در بازداشت به سر می‌برند تحت فشار بوده‌اند یا خیر.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل مدافع «م ـ ش» مبنی بر اینکه موکلش تحت فشار بوده و چاره‌ایی غیر از اعتراف نداشته گفت: اصل بر صحت اعتراف است و این متهم بارها این اعترافات را در دادسرا عنوان کرده است. در یک مواجه حضوری «م ـ ش» اصرار می‌کند که فقط یک میلیارد و 240 میلیون تومان گرفته است که اگر تحت فشار بود چرا مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون تومان را نگفت. آیا دقت در بیان جزئیات نشان دهنده علم متهم نیست. متهم در جایی مدعی شده نامه وی مربوط به قبل از بازداشت متهمان این پرونده بوده در حالی که 6 روز بعد از بازداشت مه‌آفرید بوده و اصلا قبل از دستگیری او چنین نامه‌ای نوشته نشده است.

نجفی اضافه کرد: در تاریخ 26 اسفند 90 در حالی که با وثیقه آزاد بوده نوشتید که این پول را بابت موضوع دیگری گرفته و برای مال نامشروع نبوده آیا باز هم تحت فشار بودید قبل از آن هم اعتراف به دریافت پول کرده بودید. اینکه در اظهاراتتان گفته بودید ممکن است آدم بلغزد هم تحت فشار بوده است؟

شگرد متهمان در جلوگیری از ردیابی پول‌ها و ورود به بازار خرید سکه

نماینده دادستان افزود: در کیفر خواست آمده علت دریافت پول این بوده که برای افزایش  سهمیه خدمات عمومی فولاد خدمت خوبی کرده بود و خودش را مستحق دریافت این پول‌ها می‌دانست. طبق اظهارات «ط ـ ن»‌پول‌ها در کیف پرداخت شده است و اگر شما صادق بودید چرا پول‌ها را به حساب واریز نکردید. واقعیت پول‌شویی این است که طوری جابجا شود تا نتوان آن را ردیابی کرد. درواقع این کارها برای این بود که پول‌ها ردیابی نشود و در پایان کار صرف خرید سکه و اقداماتی به اصطلاح کار خیر شود.

عضویت یک متهم در هیئت‌مدیره 40 شرکت / اخذ حقوق و پاداش میلیاردی

نجفی با بیان اینکه این متهم جدایی از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد عضو غیرموظف هیئت مدیره 40 شرکت دیگر است گفت: این فرد ماهانه بین 12 تا 13 میلیون از این شرکت‌ها حقوق و پاداش و در پایان سال از هر شرکت 30 میلیون تومان پاداش می‌گرفته است.

وی افزود: از این فرد به عنوان رانت استفاده می‌شده که متأسفانه این موضوع از معضلات موجود کشور است که هیچ فکر قانونی تا کنون برای برطرف کردن آن اندیشیده نشده است.

نجفی با بیان اینکه وقتی وجوه به صورت نقد جابجا می‌شود فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند افزود: متهم به همراه «خ ـ الف» عضویت هیئت مدیره شرکت تجارت دالاهو را در اختیار داشت که نشان دهنده این است که این افراد در پشت پرده به صورت زنجیر‌وار به هم متصل بوده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: مطلبی که علم این متهم را نشان می‌دهد این است که در تاریخ 17 بهمن 90 «ط ـ ن» می‌گوید چون در جریان بود و بحث مالیاتی وجود داشت قرار شد پول را نقدا پرداخت کنیم. با توجه به اقرار صریح متهم با دست خود و در شرایطی که هیچ فشاری وجود ندارد ادعای وکیل وی درباره عدم پذیرش اعترافاتش قابل قبول نیست.

خانه همسر دوم، محل اختفای اسناد

نماینده دادستان با اشاره به بازرسی 29 دی‌ماه سال 90 از منزل همسر دوم این متهم درباره اسناد و اموال کشف شده اظهار داشت: 1ـ اوراق مشارکت ارزی به مبلغ 100 هزار یورو، 2ـ اوراق مشارکت نفت و گاز به مبلغ 50 هزار یورو، 3ـ سهام شرکت بیمه به ارزش 150 میلیون تومان سهام 23 درصدی یک شرکت به مبلغ 250 میلیون تومان، 4 ـ اوراق مشارکت بانک ملی به میزان 400 میلیون تومان، 5 ـ فیش پیش خرید سکه به میزان یک میلیارد و 300 میلیون تومان، 6ـ  سهام 50 درصد شرکت بیمه اعتماد به ارزش کلی 700 میلیون تومان،7 ـ مالکیت شرکت بازرسی اندیشه با دارایی 500 میلیون تومان، 8 ـ یک خودروی زانتیا، 9 ـ اسناد سه دستگاه آپارتمان که قیمت یکی از آنها یک میلیارد و 200 میلیون تومان بود، 10 ـ سهام 20 درصدی شرکت بازرسی ، 11ـ سهام 90 درصدی شرکت سرآمد کیش، 12 ـ سهام 50 درصدی شرکت راهبرد آینده، 13 ـ سهام شرکت آب‌نگار با سرمایه 100 میلیون تومان، 14 ـ سهام 25 درصدی شرکت کالاسازان، 15 حساب‌های متعدد بانکی، 16 ـ 74 قطعه اسکناس 100 دلاری، 4 قطعه اسکناس 20 دلاری به همراه 985 یورو.

نماینده دادستان با بیان اینکه آیا همه این اموال در ازای خدمات دولتی به دست آمده است گفت: علم و آگاهی این متهم کاملا محرز است ذره‌ای تنبه در او دیده نمی‌شود و از دادگاه برای وی تقاضای اشد مجازات دارم.

در ادامه این جلسه،‌ نوبت به اخذ دفاع آخر از «م ـ ش» رئیس صندوق بازنشستگی فولاد رسید؛ متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: قبل از هر چیز از دادگاه می‌خواهم که به مسائل غیرواقعی رسیدگی نکند برای مثال در این دادگاه به من اتهام داشتن همسر دوم نسبت داده شد در حالی که نه من زن دومی دارم و نه دادستان توانسته اسم آن را به زبان بیاورد.

وی ادامه داد: اگر من گفته‌ام اقاریرم درست نبوده معنی آن وجود اجبار و زور نبوده و من هم قبول دارم در دادسرا شکنجه ای وجود ندارد اما همین که شما نگران از بین رفتن آبرویتان باشد می‌شود بزرگترین شکنجه و آزار. نماینده دادستان مدعی است اوراق مشارکت 100 هزار یورویی و 50 هزار یورویی نفت و گاز را از خانه همسر دوم من کشف کرده است فارغ از اینکه نه همسر دومی وجود دارد و نه 150 هزار یورو صحت دارد. بلکه تنها 50 هزار یورو اوراق مشارکت بوده است.

متهم گفت: در جای دیگری داشتن اوراق مشارکت 450 میلیون تومانی بانک ملی در پرونده به نام من قید شده در حالی که این موضوع هم صحت ندارد که اگر بود مشخص می‌شد.

« م ـ ش» با اشاره به این مطلب که من خودم آمار و لیست شرکت‌هایی که در آن سهام به نام من است را به دادستانی ارائه کردم آن هم برای آنکه ثابت کنم آنقدر اموال و دارایی داشته‌ام که نیازی به گرفتن 1.2 میلیارد تومان پول نبوده‌ است حال آنکه دادستانی بدون توجه به زمان ثبت شرکت‌های من که همگی مربوط به سال 85 است این شرکت‌ها را حاصل از  پول نامشروع می‌داند.

وی گفت: من با گروه آریا هیچ ارتباطی نداشتم و اینکه شرکت خدماتی عمومی فولاد با گروه ملی داد و ستاد داشته امری طبیعی بوده است و من از صدور پیش‌فاکتور‌های سوری ابراز بی‌اطلاعی کردم نه از خود انجام معامله.

وی گفت: آقای خسروی به کسی که نمی‌شناخته یک ریال هم پول نمی‌داده است و پول دادن وی منوط به یک بار شناخت بوده است حال آنکه در مواجه حضوری میان من و خسروی او مدعی شد که من را ندیده و هیچ ارتباطی هم با من نداشته است.

متهم بار دیگر به موضوع شکایت از گروه ملی در تاریخ 22 / 5 / 90 اشاره کرد و گفت: آن زمان که هنوز کسی نمی‌دانست امیر منصور اسم فرد است یا اسم شرکت من تقاضای شکایت از گروه ملی را دادم که نشان دهنده آن است که من خودم از خدمات عمومی فولاد متضرر شده بودم.

اخذ اقامت انگلیس برای فرزند 16 ساله با چه هدفی بود؟

متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود به تناقض‌گویی‌های «ط ـ ن» اشاره کرد و گفت: این آقا در سن 16 سالگی فرزندش برای او اقامت کشور انگلیس را می‌گیرد به چه قصدی صرفا به این قصد که بتواند در موقع حساس پول‌های خود را از کشور خارج کند. حال آنکه من فرزندم در دانشگاه دولتی درس می‌خواند به نظر شما کدام یک از ما راستگوتر هستیم و کدام یک از ما قصد ضربه زدن داشته‌ایم.

در بخش دیگری از رسیدگی به اتهامات «م ـ ش» متهم پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی وکیل وی خطاب به قاضی سراج گفت: آقای قاضی من از خبرنگاران به خاطر نوشتن نام متهمان و همچنین سمت آنها گلایه‌مند هستم آنها با آبروی یک متهم بازی می‌کنند.

این وکیل گفت: خبرنگاران به گونه‌ای اسامی را منتشر می‌کنند که هر کسی آن را جست‌وجو می‌کند پیدا می‌کند و به این ترتیب حیثیت متهمان به باد می‌رود.

قاضی سراج خطاب به این وکیل گفت: اتفاقا خبرنگاران به خاطر آنکه حروف اختصاری استفاده می‌کنند تحت فشار هستند و از آنها توقع دیگری دارند. اما چه می‌شود کرد؛ براساس قانون خبرنگاران موظف شدند از حروف اختصاری استفاده کنند.

این وکیل در ادامه دفاعیاتش از موکلش گفت: به نظر می‌رسد گروه خسروی باید حسابش از مراودات گروه ملی با شرکت خدمات فولاد جدا شود زیرا اگر این گونه نباشد باید به همان کسانی که در شورای پول و اعتبار بودند هم تذکر داده شود که چرا مجوز بانک برای آریا صادر کردند.

تذکر به شورای پول و اعتبار

قاضی سراج در این لحظه خطاب به وکیل پرونده گفت: شما نگران نباشید ما به آنها هم تذکر داده‌ایم.

وکیل بار دیگر گفت: موکل من ماهیانه 50 میلیارد تومان حقوق به کارکنانش می‌داده است در حالی که مگر می‌شود بدون کار شبانه‌روزی به چنین موفقیتی دست پیدا کرد اینها همه حاکی از آن است که موکل من بی‌گناه است.

بار دیگر وکیل متهم گفت: من همواره تاکید می‌کنم که موکلم هیچ گونه وجه نامشروعی نه از گروه آریا و نه از آقای «ط ـ ن » نگرفته است.

در ادامه جلسه امروز دادگاه، «غ - ن» معاون مالی صندوق بازنشستگان فولاد در جایگاه متهم قرار گرفت تا از خود دفاع کند.

قاضی سراج کیفرخواست صادر شده برای متهم را از قرار معاونت در اختلاس از طریق امضای دو فقره گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین تسهیل در امضای 17 فقره گشایش اعتبارات اسنادی به متهم تفهیم کرد و متهم با اشاره به اینکه اتهامات را قبول ندارد از خود دفاع کرد.

وی گفت: دو فقره LC  گشایش یافته مربوط به تاریخ 11 مرداد ماه سال 90 است که خوشبختانه هیچ کدام این دو فقره هم تنزیل نشده و پولی به واسطه آن از بانک خارج نشده است.

متهم در توضیح امضای این دو فقره LC گفت: روز 12 مرداد ماه آقای «ط -ن» در حاشیه جلسه مجمع عمومی شرکت به من گفت که آقای «الف » به خارج از کشور رفته و برای آنکه کار شرکت زمین نماند من باید اعتبارات اسنادی را امضا کنم. من هم از آنجا که شناختی نسبت به اعتبارات اسنادی نداشتم و فکر می‌کردم کاری بر اساس موازین قانونی است این دو فقره را امضا کردم.

وی درباره تسهیل در امضای 17 فقره اعتبارات اسنادی نیز گفت: من در سال 87 تفویض اختیاری به آقای «الف» داده‌ام تا امور مالی شرکت را انجام دهد و ایشان از آن تفویض اختیار سوء استفاده کرده و در سال 89 اقدام به گشایش LC کرده است.

پس از دفاعیات مختصر متهم وکیل وی دفاعیاتی از موکلش کرده و لایحه‌ای به دادگاه ارائه کرد اما نماینده دادستان نجفی برای دفاع از کیفرخواست خطاب به دادگاه گفت: بر اساس اسناد و مدارک موجود و اظهارات فروردین ماه سال 91 متهم کاملا مشخص است که متهم نسبت به گشایش این دو فقره اعتبارات اسنادی و چند و چون آن علم کاملی داشته است.

وی افزود: متهم همچنین درباره آن 17 فقره LC و خروج 400 میلیون تومان پول از بانک نیز علم و اطلاع داشته است و این در حالی است که قانون برای سکوت در قبال اخلال در نظام اقتصادی هم جرم متصور شده است.

در ادامه چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فسادبزرگ مالی ع-الف معاون امور مالی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از فاکتورهای صوری به مبلغ بیش از 4 تریلیون ریال تفهیم اتهام شد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: تمام کارهای شرکت توسط سه عضو هیئت مدیره مصوب و به وسیله مدیرعامل انجام می‌شود. به من وکالت کاری داده بودند تا در غیاب آقای غ-ن فرم‌ها را امضا کنم.

وی با بیان اینکه تمام کارها به تأیید آنها رسیده و قانونا مسئولیتی متوجه من نبود افزود: من به عنوان حسابدار تمام اقدامات را در دفاتر ثبت می‌کنم و تمام مراحل انجام کارها کماکان ثبت شده و به بازرس شرکت و هیئت مدیره گزارش دادند.

وی با بیان اینکه تمام کارها را به طور دقیق ثبت کرده و به سازمان امور مالی گزارش دادند گفت: اعتبار اسنادی با دستور مستقیم مدیرعامل و مدیر بازرگانی انجام شد. مراحل صدور پیش فاکتور، درخواست تنزیل و دریافت بارنامه‌های جاده‌ای توسط مدیرعامل و مدیر بازرگانی انجام می‌شد و من اصلا دخالتی نداشتم.

متهم درباره امضای خود در برخی اسناد مانند پیش فاکتورها گفت: پیش فاکتورها صرفا توسط مدیر بازرگانی و بعد از تأیید به امضای مدیرعامل می‌رسید و اصلا به من ربطی نداشت و هیچ اطلاعی از صوری بودن اقدامات نداشتم. مسئولیت من این نبود که اصالت بارنامه‌ها را تأیید کنم بلکه باید چک می‌کردم که با اعتبارات اسنادی مطابقت دارد که این گونه هم بود.

وی ادامه داد: بعضی اوقات اسناد باید با دو امضاء تأیید می‌شد که در این مواقع بعد از امضای مدیرعامل من به جای آقای ع-ن امضا می‌کردم. تمام مراحل کار و سود آن در دفاتر مالی ثبت شده و در پایان سال در صورتحساب‌ها افشا شد حتی از محل این سود تقسیم سود هم انجام شد و کسی هم ایراد نگرفت زیرا شکل کار درست بود.

متهم با بیان اینکه به هیچ وقت با مدیریت گروه ملی ارتباط نداشتم گفت: مه آفرید را هنوز ندیدم و تمام کارها را مدیرعامل انجام می‌داد. من هم بر اساس وظایف کارهای خودم را انجام می‌دادم.

بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: نماینده دادستان باید به این موضوع پاسخ دهد که مدیرعامل این شرکت علیه موکل من چه اعترافی کرده است چطور موکل من در این قضیه پول نگرفته اما متهم شده است؟

قاضی سراج در پاسخ به این ادعا گفت: آقای م معاون بانک صادرات در اهواز بود که در جریان این فساد رئیس بانک پول دریافت کرد ولی این فرد هیچ پولی نگرفت و تنها به همین میزان اسناد امضا کرده است. حال آیا این فرد متهم نیست؟

در ادامه وکیل مدافع متهم با بیان اینکه سایر متهمان مربوط به خدمات عمومی هیچ اظهارنظری مبنی بر اینکه به موکل من پول داده‌اند نداشتند گفت: امضاهای موکل من به وکالت یکی از اعضای هیئت مدیره است و تاریخ آن مشخص است. هیچ یک از بندهای کیفرخواست با اقدامات موکل من مطابقت ندارد و بر اساس وکالت نامه طبق وظیفه عمل می کرده است.

در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت ط-ن مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران  این سؤال را مطرح کرد که آیا مسئول حسابداری این شرکت در جریان این اقدامات بوده و مسئولان ارشد گروه آریا مانند ج-الف و الف-ش با این فرد تماس داشتند یا خیر که ط-ن در جواب گفت: تمام اعضای هیئت مدیره در جریان بودند و از آقای الف-ش نیز با مسئول حسابداری شرکت ارتباط داشت و خودش پیش فاکتورها و چکها را امضا می‌کرد. آقای ع-الف مرتب با الف-ش در تماس بود.

اتهام متهم، فراتر از معاونت است/ نقش او کمتر از مدیرعامل نیست

نماینده دادستان ادامه داد: در کیفرخواست معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را برای این متهم مطرح کردیم اما واقعیت این است که اتهام وی فراتر از این موضوع و مشارکت در اخلال است. چرا که وی اولا ال‌سی ها را امضا کرده که منجر به خروج 400میلیارد تومان از بانک صادرات شده و همچنین در تنزیلی مشارکت داشته در واقع نقش وی کمتر از نقش مدیرعامل نیست.

وی ادامه داد:‌ متهم اقرار به انجام تنزیل کرده اما مدعی شده به درخواست مدیرعامل بوده است آیا این فرد بعد از این همه سابقه فعالیت متوجه نشده که امضا به معنی اراده افراد است و کسی که سندی را امضا می‌کند مفاد آن را تأیید کرده است؟

نجفی با بیان اینکه امر غیرقانونی آمر رافع مسئولیت نیست و این شخص باید به آن توجه می‌کرد گفت: ج-الف و الف-ش از مدیران گروه آریا در اعترافات خود مطرح کردند که این متهم علم کامل به این موضوع داشته است. تحصیل مال نامشروع اصلا در کیفرخواست مطرح نشده بود که وکیل متهم وارد این موضوع شد و درباره اینکه مدعی شد مبلغ اتهام به طور دقیق مشخص نیست باید گفت مبلغ دقیق در کیفرخواست مطرح شده و 4 تریلیون و 227 میلیارد ریال است.

نماینده دادستان با اشاره به ادعای وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه طبق گزارش بانک مرکزی این اقدام گروه آریا اخلال در نظام اقتصادی نیست گفت: از نظریه بانک مرکزی برداشت جزئی شده است بانک مرکزی در گزارش اول خود اخلال در نظام اقتصادی را تأیید کرده است اما در گزارش دوم عنوان کرده در قالب اقتصاد کلی کشور اخلال صورت نگرفته است اما در این زمینه قانون نگفته اخلال کلی باشد یا جزئی بلکه مدنظر هر درجه‌ای از اخلال است.

بانک مرکزی خودش در این پرونده متهم است/ وزارت اقتصاد اخلال در نظام را تأیید کرد

نجفی ادامه داد: ضمن اینکه باید گفت بانک مرکزی در این پرونده متهم است و قطعا خودش نمی‌آید این موضوع را تأیید کند. هرچند منظور ما از بانک مرکزی برخی از مدیران این مجموعه است.

وی افزود: معاون بازرسی وزارت اقتصاد به صورت مکتوب این موضوع را گزارش کردند که این اقدام از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی همچنین سازمان بورس و تعدادی از ارگان‌هایی دیگر اذعان به اخلال در نظام اقتصادی دارد.

نماینده دادستان گفت: باتوجه به محتویات پرونده تقاضای رسیدگی و اتخاذ عنوان مشارکت را برای این متهم دارم.

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاع گفت: ارتباط من با الف-ش در زمینه امور مالی و یک امر طبیعی بود کلیه قراردادها را مدیرعامل انجام می‌داد و من دخالتی در این زمینه نداشتم.

وی افزود: قرار بود کالا به طور مستقیم ارسال شود و از من خواستند پیش فاکتور امضا کند اما من این کار را نکردم و خودشان امضا کردند. بارنامه را وقتی به من دادند که کالا تحویل داده شده بود و چون تمام بار شمش فولاد بود من نمی‌توانستم آن را تطبیق دهم. اصل قضیه به من ربطی نداشت و درخواست تنزیل نیز در حیطه وظایف من نبود.

وی با بیان اینکه از صداقت من سوءاستفاده شد گفت: هیچکس به این اقدامات مشهود نشد و من هم اگر می دانستم به جای کسی امضا نمی‌کردم. تمام مدارک موجود را مدیرعامل امضا می‌کرد و این یعنی خودش در جریان همه امور بوده است. من آخرین نفری بودم که در سیکل اداری اسناد را امضا می‌کردم و قبل از من تعداد دیگری از مدیران امضا کردند و من صرفا یک کارمند بودم و هیچ نفعی در این اقدامات به من نرسیده است.

پایان دادگاه چهاردهم/ 3 متهم باقی ماندند

بعد از اخذ آخرین دفاع از این متهم و علیرغم اینکه انتظار می‌رفت قاضی سراج تا برگزاری جلسه در نوبت بعدازظهر،‌تنفس اعلام کند، قاضی سراج ختم جلسه امروز را اعلام و زمان جلسه بعد را یکشنبه آینده 25 تیر تعیین کرد.


 
نامه سرگشاده بسیج دانشجویی به سران قوا در اعتراض به مشکلات اقتصادی
ساعت ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٧  کلمات کلیدی: اقتصاد

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ با صدور نامه سرگشاده ای به سران قوا تاکید کردند: بیش از سه سال از نام گذاری دهه «پیشرفت و عدالت» می گذرد اما مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و در حداقل های معیشت خود در مانده اند.

جوان آنلاین: شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ با صدور نامه سرگشاده ای به سران قوا تاکید کردند: بیش از سه سال از نام گذاری دهه «پیشرفت و عدالت» می گذرد اما مردم با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و در حداقل های معیشت خود در مانده اند.

 متن کامل نامه سرگشاده شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ به شرح زیر است:


جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم قوه مجریه

حضرت آیت الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضاییه

جناب آفای دکتر لاریجانی، ریاست محترم قوه مقننه

سلام علیکم جمیعا؛

شاید این که امام جلیل القدر ما خطاب به مسئولین می فرمایند مردم ولی نعمت ما هستند، بیان گر این نکته کلیدی است که در نظام جمهوری اسلامی مردم اساسی ترین نقش را ایفا کرده و در حقیقت هویت و جهت گیری این نظام بر پایه حرکت مردم بنا شده است و این نگاه سبب می شود که مسئولین خود را خادم مردم بدانند و تمام تلاش خود را به کار گیرند تا خواسته ها و نیازهای مردم را مرتفع نمایند. اما این وظیفه زمانی که مردم همراهی خود با آرمان های نظام را بیش از پیش ثابت کنند و با حضور به موقع در صحنه هایی چون انتخابات، فتنه و ...-در حالی که برخی خواص در این آزمون ها شکست خوردند- دست از همراهی ولایت برندارند، بار این مسئولیت خطیر را سنگین تر می کند و جای هیچ عذر و بهانه ای برای هرگونه کوتاهی یا غفلت را باقی نمی گذارد. آن چه از سخنان امام بزرگوارمان بر می آید آن است که، در عین حالی که مردم برای رفع نیازهای اولیه و معیشتی خود انقلاب نکرده اند مسئولین باید یکی از وظایف اصلی خود را تلاش برای تامین نیازهای اقتصادی مردم و فراهم کردن حداقل های زندگی برای آن ها قرار دهند.

اکنون که بیش از سه سال از نام گذاری دهه جاری توسط رهبر حکیم و فرزانه مان، به عنوان دهه «پیشرفت و عدالت» می گذرد انتظار دانشجویان انقلابی این است که نه تنها گام های اولیه و اساسی در این مسیر برداشته شده باشد بلکه افق ده ساله ی این حرکت برای مسئولین مشخص باشد و راهبردهای رسیدن به آن طراحی شده باشد؛ حال آن که مشاهده می شود در سال چهارم این دهه که با نام «تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی» نام گذاری شده است، مردم با مشکلات عدیده ی اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و این مساله نشان دهنده این است که در مسیر برقراری عدالت درست عمل نشده است.

جناب آقای احمدی نژاد؛

شما یکی از راهبردهای اصلی خود را مبارزه با فقر، فساد و تبعیض اعلام کرده بودید و این گفتمان عدالت طلبی شما بود که رگه های امید را در بین عموم مردم به وجود آورد و ما را نیز امیدوار ساخت که می توان به سمت جامعه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی حرکت نمود و شاید تغییر بسیاری از مدیران دولت های قبلی در ابتدای دوران دولت خدمتگذار نیز گواه این مساله می بود که برای نزدیک شدن به این راهبرد بناست مدیران دست انداز به حقوق ملت دستشان قطع بشود. جناب رییس جمهور، شما که در طول دوران ریاست جمهوری خود، بالغ بر صد سفر استانی داشته اید و ارتباط تنگاتنگی با بدنه مردم برقرار کرده اید، آیا این گرانی ها و تاثیر آن بر زندگی مردم را نمی بینید؟ آیا نمی بینید که مستقل از تمام تلاش هایی که شده همچنان امروز مردم درگیر نیازهای ساده معیشتی خود هستند و گرانی های اخیر مشکلاتی را برای اقشار مختلف مردم، خصوصا قشر مستضعف جامعه به وجود آورده است؟

حال سوال ما از دولت و رییس جمهور محترم این است که با این اوصاف چرا فکری برای حل این مساله نمی کنند؟ آیا این که مسائلی مانند کارشکنی ها یا تحریم وجود دارند، دلایل کاملی هستند تا با توسل به آن ها بتوان فشار وارد شده بر مردم را توجیه کرد؟ آیا واقعاً کنترل بازار، خصوصاً قیمت اجناس ضروری کار سختی است برای دولت؟! در حالیکه در موارد مشابه در سالیان گذشته دولت نشان داد که به خوبی از عهده این کار بر می آید. انتظار ما از دولت خدمتگزار این است که با وجود احتمال درستی تمام مسائل، نگذارد ذره ای از مشکلات به مردم منتقل شود.

اما مساله دیگر، بحث نظارت است؛ در بعد نظارت ضعف عملکرد شدید در دولت مشاهده می شود و برای اثبات این مدعا نیازی به آوردن مصداق نیست چرا که تغییرات نوسانی قیمت اقلام اساسی زندگی مردم خود گواه این است که یا به طور کلی نظارتی وجود ندارد یا دولت در باب نظارت ضعف جدی دارد و این نکته ای است که به مدیران میانی و حتی رده بالای دولت برمی گردد. (سابقا نیز در نامه ای جداگانه خدمتتان مساله ضعف عملکرد مدیران میانی را هشدار داده بودیم.)

انتظار ما از دولت محترم این است که شفافیت و صداقت را در باب مساله گرانی ها در پیش بگیرد و با تشریح صادقانه سهم هریک از عوامل در مشکل پیش آمده، تدبیری بیاندیشد تا با نظارت درست و تغییر مجریان نالایق ذره ای فشار بر مردم عزیز ایران مان تحمیل نشود.

حضرت آیت الله آملی لاریجانی؛

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود در روز هفتم تیر فرمودند:« واقعا اگر نظام اسلامی بتواند قوه قضاییه را آن چنان که در نظر اسلام است، سامان دهد اکثر مشکلات جامعه که ناشی از زیاده خواهی ها و تعدیل ها و تجاوزهاست برطرف می شود.»

این فرمایش امام عزیزمان نشان می دهد، قوه قضاییه نقش کلیدی در مهار مشکل گرانی ها که ناشی از عدم کفایت و غفلت عده ای و زیاده خواهی عده ای دیگر است داشته باشد؛ سوال ما این است که قوه محترم قضاییه ای که مشاهده شده در مسائلی که بسیار کم اهمیت تر هستند و ارتباط کمتری با عموم مردم پیدا می کنند بسیار سریع و قاطعانه عمل می کند، چرا در این مساله این گونه منفعل است؟ چرا هیچ گونه اعمال نظری نمی کند؟ آیا برخورد قاطعانه با بخشی از خاطیان و اعلام جرم آن ها باعث نمی شود که سایر افرادی که قصد خیانت به ملت بزرگ ایران دارند حساب کار دستشان بیاید؟

چرا مسیر صداقت و شفافیت که انتظار ما از دولت محترم نیز بود را دستگاه قضایی کشور پیگیری نمی کند؟ آیا مشکل در نبود اطلاعات درست و کامل جهت تصمیم گیری برای این دستگاه است یا این دستگاه محترم توانایی مقابله و برخورد با خاطیان را ندارد؟ یا در صورت برخورد احتمالی مصلحتی برای این قوه وجود دارد که باعث می شود جرم مجرمین را اعلام نکند؟ ما به عنوان جنبش دانشجویی از رییس محترم قوه قضاییه انتظار داریم که صریح و صادقانه به این سوالات که مربوط به انفعال این قوه در باب گرانی ها می شود پاسخ دهد.

مجلس شورای اسلامی، خانه ملت ایران هست، جایگاه نمایندگان و منتخب مردم از اقصی نقاط ایران؛ از این سو باید مجلس شورای اسلامی را نزدیک ترین نهادها به عموم مردم دانست به همین دلیل باید انتظار داشت دغدغه اصلی مجلس پیگیری نیازهای مردم باشد.

اما آیا نیازهای اساسی مردم حقیقتا مساله شماره یک این نهاد محترم می باشد؟ آیا در شرایطی که مردم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند، مجلس به رفع دغدغه های مردم می پردازد یا درگیر مسائل سیاسی است؟ برای اثبات این مدعا کافی است نگاهی به مصوبات مجلس در چندماه گذشته بیندازیم تا مشخص گردد چه اندازه این مصوبات به نیازهای کنونی مردم نزدیک بوده است؟ آیا طرح مسائلی مثل اصلاح آیین نامه سوال از رییس جمهور اولویت دارد یا خواسته مردم؟ آیا تعطیلی های گاه و بی گاه مجلس با توجه به وجود این مشکلات نشانه ای از مجلسی مردمی و انقلابی است؟

خواسته ما از شما و سایر نمایندگان محترم این است که به جای بها دادن به مسائلی که در اصطلاح سیاسی بازی خوانده می شود، اندکی به خواسته های مردم توجه نماید.

در انتها نیز خطاب به سران محترم سه قوه عرض می نماییم که با توجه به بیانات رهبر فرزانه انقلاب که می فرمایند: « بسیج جمع فداکاری از مردمند، برای مردم. » و « بسیج نگاه میکند ببیند که این حرکت عمومى انقلاب و نظام از مسیرِ درست منحرف نشود؛ مراقب است که انحراف به وجود نیاید؛ هر جا انحرافى مشاهده شد، بسیج در مقابل آن مى‌ایستد.» در صورت کوتاهی مسئولین و فاصله گرفتنشان از مردم و عدم تحقق خواسته های مردم، ما دانشجویان بسیجی تمام تلاش خود را برای تحقق خواسته های ملت انجام خواهیم داد و ذره ای در این مسیر کوتاه نخواهیم آمد.

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تهران بزرگ


 
جزئیات فرار خاوری
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٦  کلمات کلیدی: اقتصاد

در تاریخ 31 شهریور خاوری از سازمان حراست کل کشور می خواهد در صورتی که ممنوع‌الخروج نیست در اجلاس بانک PLCشرکت کند که براساس پیگیریهای وی از سوی معاون وزارت اطلاعات اعلام می‌شود خاوری ممنوع‌الخروج نیست و وی با بلیتی که از سوی بانک PLCبرای او ارسال شده بود کشور را ترک می‌کند.

قاضی رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ جزئیات فرار محمودرضا خاوری رئیس سابق بانک ملی را تشریح کرد.در جریان سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی قاضی سراج با بیان اینکه این پرونده 32 متهم داشت که از 30 متهم آخرین دفاعیات اخذ شد، گفت: در این جلسه به اتهامات ‌دو متهم دیگر رسیدگی می‌شود.وی افزود: در این جلسه 12 متهم احضار شدند که برای 7 متهم کیفرخواست جدید و برای 3 تن کیفرخواست تکمیلی صادر شده است.قاضی سراج در ادامه با اشاره به سخنان مه‌آفرید خسروی در خصوص فرار خاوری رئیس سابق بانک ملی و پشت پرده‌هایی که او از آنها خبر داده بود گفت: من در مقام متهم کننده یا تبرئه کننده نیستم. تنها توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارایه می کنم. در تاریخ 20/6/90 خاوری رئیس بانک ملی با عنوان ماموریت تقاضای خروج از کشور و سفر به کشور انگلستان را می‌کند که در تاریخ 29 شهریور با ماموریت او موافقت شده اما در تاریخ 6 مهر ماه مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت مسافرتهای خارجی کارکنان دولت این ماموریت را کان لم یکن تلفی می‌کند این در حالی است که چند روز پیش وی به ماموریت رفته و از هتلی در انگلستان نامه استعفای خود را به دفترش فکس می‌کند.وی در تشریح درخواست خاوری برای ماموریت به انگلستان گفت: در تاریخ 31 شهریور خاوری از سازمان حراست کل کشور می خواهد در صورتی که ممنوع‌الخروج نیست در اجلاس بانک PLCشرکت کند که براساس پیگیریهای وی از سوی معاون وزارت اطلاعات اعلام می‌شود خاوری ممنوع‌الخروج نیست و وی با بلیتی که از سوی بانک PLCبرای او ارسال شده بود کشور را ترک می‌کند.

توضیحات نماینده دادستانی در خصوص گلایه دادسرای اهواز

فراهانی نماینده دادستان در این جلسه در توضیح انتقاداتی که در جریان دادگاه گذشته به نحوه رسیدگی پرونده در اهواز شده بود گفت: در دادگاه گذشته میان سخنان متهم ردیف اول و وکیل او یک تناقض وجود داشت. مه‌آفرید خسروی اعلام می‌کرد در روند رسیدگی به پرونده در اهواز سوء جریاناتی وجود دارد و وکیل او مدعی بود ارسال پرونده از اهواز به تهران سبب شده این پرونده دچار انحرافاتی شود.وی تاکید کرد: سخنان من در جلسه گذشته توضیح به مواردی بود که این دو تن در دادگاه مطرح کردند و نافی تلاشها و زحمات آنها در این پرونده نبود و اگر چنین برداشتی شده عذرخواهی می‌کنم.


 
لاریجانی در پاسخ به فارس عنوان کرد
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٤  کلمات کلیدی: اقتصاد
مقام معظم رهبری نظر خود را درباره فاز دوم هدفمندی اعلام کرده‌اند

خبرگزاری فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مقام معظم رهبری نظر خود را در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه ها به سران قوا اعلام کرده‌اند.

خبرگزاری فارس: مقام معظم رهبری نظر خود را درباره فاز دوم هدفمندی اعلام کرده‌اند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که از وی پرسید اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه هیات عالی حل اختلاف بین قوا نظرش را در مورد نامه‌ای که شما به رهبری نوشتید رسما به سران قوا اعلام کرده، آیا به شما چیزی اعلام شده است اظهار داشت: بله، نظر مقام معظم رهبری در این زمینه اعلام شد.

وی افزود: هیات حل اختلاف جنبه مشورتی دارد که نظر این هیات به رهبری ارائه و ایشان هم نظرشان را اعلام کردند.

لاریجانی ادامه داد: فکر می‌کنم نظر مقام معظم رهبری مسئله را کاملاً روشن کرد و این جایگاه هم در قانون اساسی برای همین تعبیه شده تا اگر اختلاف نظری وجود داشت این مشکل رفع شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که نظر هیات حل اختلاف دیدگاه مجلس را تایید کرده یا دیدگاه دولت را؟ گفت:‌ در واقع کاملا روشن است که هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت ها در کشور باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام گیرد.

ادامه داد...


 
بررسی فاز دوم هدفمندی در جلسه امشب تلفیقی‌ها با رئیس‌جمهور
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱۳  کلمات کلیدی: اقتصاد

خبرگزاری فارس: اعضای کمیسیون تلفیق امشب در دیداری با رئیس جمهور در مورد بودجه 91 و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مباحثی را مطرح می‌کنند.

خبرگزاری فارس: بررسی فاز دوم هدفمندی در جلسه امشب تلفیقی‌ها با رئیس‌جمهور

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 91 به همراه تعدادی از اعضای این کمیسیون امشب با رئیس جمهور دیدار می‌کنند.

قرار است تلفیقی‌ها در این دیدار که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود، در مورد بودجه 91 و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها مباحثی را مطرح کنند


 
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس خبر داد
ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٩  کلمات کلیدی: اقتصاد
دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری پاداش 100 میلیونی یک مدیرعامل

خبرگزاری فارس: یک مقام آگاه از دستور رئیس جمهور برای پیگیری پرداخت پاداش 100 میلیون تومانی به صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خبر داد.

خبرگزاری فارس: دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری پاداش 100 میلیونی یک مدیرعامل

این مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تصریح کرد که پرداخت پاداش 100 میلیون تومانی به فیضی در سال گذشته بر اساس مصوبه مجمع قبلی این شرکت صورت گرفت.کمااینکه در سال 89 نیز مبلغ 50 میلیون تومان پاداش به وی پرداخت شده بود.

وی افزود: این در حالی است که تعداد زیادی از مدیران عامل مخابرات استانها و بعضاً مدیران هم سطح ایشان که در دیگر استانها و یا حتی در مناطق محروم تر و یا حتی مناطق مرزی خدمت می نمایند ، پاداش بسیار ناچیزی دریافت می نمایند که اصلاً با این رقم قابل مقایسه نیست.

وی گفت: کارکنان شرکت مخابرات ایران که بسیاری از آنها  پس از خصوصی شدن حقوقشان کم شده است و این گونه تبعیض ها را ظلم آشکار می دانند و از صاحبان سهام درخواست دارند تا مجدانه این موضوع را پیگیری نمایند. آنها در درخواستشان طرح و تصویب اینگونه موارد را در مجمع و هیأت مدیره مخابرات ایران غیر متعارف و ناعادلانه می دانند.

انتظار می رود دستگاههای نظارتی ، مسئولین دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این عمل خاص واکنشی نشان دهند و موجبات نارضایتی کارکنان دولت و مردم را برطرف سازند.


 
صندوق بین‌المللی پول:
ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳٠  کلمات کلیدی: اقتصاد
پر کردن جای خالی نفت ایران در بازار جهانی ممکن نیست

خبرگزاری فارس: صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به تبعات تحریم نفت ایران و افزایش ۵۰ درصدی قیمت این محصول تاکید کرد تولیدکنندگان دیگر نمی توانند نفت ایران را به طور کامل جایگزین کنند.

خبرگزاری فارس: پر کردن جای خالی نفت ایران در بازار جهانی ممکن نیست

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به «چشم انداز اقتصادی جهان» در مورد میزان تاثیر موقعیت ایران و تحریم‌ها علیه این کشور بر بازارهای جهانی و قیمت نفت نوشته است: تاثیر بالقوه یا واقعی اختلال در عرضه نفت که مرتبط با ایران به عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است درصورتی که با افزایش عرضه متعادل نشود، بر قیمت نفت بسیار زیاد خواهد بود.

در صورتی که روند قطع صادرات نفت ایران به اقتصادهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی متوقف نشود، این امر می‌تواند سبب افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت نفت شود. 

بر اساس این گزارش، بی‌ثباتی‌های آتی در اثر اختلال در عرضه نفت می‌تواند قیمت‌ نفت را بسیار بیشتر افزایش دهد. اما اگر تولیدکنندگان دیگر نفت تولیدات خود را افزایش دهند، ممکن است برای مدتی قیمت‌ها کاهش یابد.

بر اساس این گزارش هرچه کاهش عرضه نفت ایران بیشتر باشد، خطر انقباض بازارهای جهانی نیز بیشتر می‌شود. البته دیگر تولیدکنندگان نفت بخشی از این کاهش را جبران خواهند کرد همانطور که در مورد لیبی انجام دادند اما مطالعات نشان می‌دهد و تحلیلگران معتقدند که چنین متعادل‌سازی‌هایی به ندرت تمام کاهش‌ها را جبران می‌کند.

شوک یک عرضه منفی، قیمت واقعی نفت را به طور متوسط کمی بیش از 50 درصد در طی 2 سال نخست افزایش خواهد داد. این افزایش در قیمت‌ها رشد آشفته کنونی درآمد واقعی خانوارها را کاهش و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و این امر سبب کاهش سودآوری می‌شود. این عوامل بنیان بهبود مصرف خصوصی و رشد سرمایه گذاری اقتصادها در تمام مناطق به جز شبکه صادرکنندگان نفت را خراب می‌کند.

در سطح جهانی، بازده حدود 1.25 درصد کاهش یافته است. اگر شوک نفتی به اعتماد خدشه وارد کند یا عدم اعتماد به بازارهای مالی رخنه کند، تاثیرات کوتاه‌مدت به طرز چشم‌گیری بزرگ‌تر خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید، نگرانی در مورد شوک ناشی از عرضه نفت که در اثر تحریم‌های ایران ممکن است رخ دهد، می‌تواند سبب افزایش قیمت نفت شود و باعث کاهش بازده در منطقه یورو و تقویت بازخورد منفی میان خانوارها و قدرت‌ها و بخش‌های بانکداری شود.

در این میان، شوک افزایش قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی را نیز به خطر بیندزاد و سقوط قیمت کالاهای اساسی غیرنفتی را به دنبال داشته باشد و در نتیجه به آمریکای لاتین و آفریقا نیز زیان وارد کند.

در ادامه این گزارش تاکید می‌کند، خطرهای ژئوپلتیکی عرضه نفت فراتر از کاهش تولید و صادرات نفت است؛ موقعیت ایران در تنگه هرمز که حدود 40 درصد صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند (25 درصد تولید جهانی) و مجاورت جغرافیایی با دیگر تولیدکنندگان اصلی نفت به این معنی است که خطری با وسعت بسیار بزرگ‌تر و حتی بی‌مانند در اختلال عرضه نفت در شرایط وقوع جنگ یا نزدیک شدن به این تنگه وجود دارد.

بر اساس آمار منتشر شده در این گزارش، تولید نفت کل کشورهای عضو اوپک در سال 2010 برابر با 35.8 میلیون بشکه در روز و در سال 2009 برابر با 34.8 میلیون بشکه بوده است.

عربستان در سال 2010 روزانه 10.7 میلیون بشکه  و در سال پیش از آن 9.8 میلیون بشکه تولید کرده است.

تقاضای چین برای طلای سیاه در سال 2009 برابر با 9.1 میلیون بشکه و در سال پس از آن برابر 9.5 میلیون بشکه بوده است.

تقاضای هند نیز در سال 2010 روزانه 3.5 میلیون بشکه و در سال 2009 روزانه 3.3 میلیون بشکه بوده است.


 
قاضی سراج در گفت‌وگو با فارس خبر داد
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٦  کلمات کلیدی: اقتصاد
فساد فی‌الارض اتهام تنها متهم پنجمین جلسه دادگاه فساد مالی

خبرگزاری فارس: قاضی سراج گفت: متهمی که روز ۲۰ فروردین محاکمه خواهد شد اتهامش فساد فی‌الارض است.

خبرگزاری فارس: فساد فی‌الارض اتهام تنها متهم پنجمین جلسه دادگاه فساد مالی

قاضی ناصر سراج در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس در پاسخ به این سوال که آیا روز ۲۰ فروردین پنجمین جلسه رسیدگی به فساد مالی ۳ هزار میلیاردی همچون جلسه چهارم با یک متهم برگزار خواهد شد، گفت: قرار است به اتهام تنها یک نفر رسیدگی شود.

وی افزود: البته متهمانی که احساس شود وجود آنها در جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه ضروری است به دادگاه آورده خواهند شد.

قاضی ویژه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی درباره اتهام فردی که قرار است در روز ۲۰ فروردین محاکمه شود، گفت: اتهام این متهم نیز فساد فی‌الارض است.


 
پنجمین جلسه دادگاه فساد مالی ۲۰ فروردین
ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٥  کلمات کلیدی: اقتصاد

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی روز ۲۰ فروردین برگزار خواهد شد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت: قرار است پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در روز ۲۰ فروردین برگزار شود.
 
این جسه دومین جلسه رسیدگی به این پرونده در سال ۹۰ خواهد بود که جلسه اول در تاریخ ۸ فروردین ماه و با حضور تنها یک متهم برگزار شد.
 
براساس شنیده‌ها جلسه پنجم رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر نیز تنها با یک متهم برگزار خواهد شد.

 
فردا؛سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی
ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٦  کلمات کلیدی: اقتصاد

صبح فردا سومین جلسه از محاکمه ۳۲ متهم پرونده فساد مالی در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، اولین جلسه از محاکمه متهمان پرونده فساد مالی اخیر در ابتدای اسفندماه امسال و با حضور ۳۲ متهم این پرونده در دادگاه انقلاب برگزار شد.
 
این جلسه که به ریاست قاضی ناصر سراج در محل دادگاه انقلاب برگزار شد تنها توانست که بخشی از کیفرخواست متهم ردیف اول را بشنود و در نهایت متهم ردیف اول این پرونده بخشی از دفاعیات خود را مطرح کرد.
 
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده سرانجام در ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه همان‌ روز به پایان رسید و دومین جلسه در تاریخ ۲۱ اسفندماه در همان محل برگزار شد.
 
در این جلسه که نسبت به جلسه گذشته با تفاوت‌هایی روبه‌رو بود قرار بود تا چند مطلع در جایگاه متهمین قرار بگیرند و درباره یکی از اظهارنظرهای متهم ردیف اول پرونده مواردی را اعلام کنند.
 
در دومین جلسه دادگاه پس از شنیده شدن اظهارات مطلعین متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و عنوان کرد که وکیل وی از ادامه وکالتش انصراف داده و به همین دلیل نمی‌تواند از خودش دفاع کند.
 
پس از مطرح شدن این موضوع قاضی دادگاه براساس حق قانونی وی او را از دفاعیاتش معاف کرد و به این ترتیب بخشی از کیفرخواست ردیف دوم پرونده خوانده شد.
 
پس از قرائت کیفرخواست س- ک در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خودش پرداخت و بخشی از اتهامات را پذیرفت هرچند به دلیل مصادف شدن با وقت اذان ظهر ختم جلسه رسیدگی به اتهامات وی اعلام و قرار شد تا در جلسه بعد وکیل متهم از موکلش دفاع کند.
 
نهایتا با شور و مشورت قاضی و وکلا مقرر شد تا در روز ۲۷ اسفندماه و در آخرین شنیده سال ۹۰ سومین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شود.
 
قرار است بار دیگر ۳۲ متهم پرونده صبح فردا در دادگاه انقلاب حضور یابند تا بخشی دیگری از این پرونده بیش از ۱۲ هزار صفحه‌ای بررسی شود.

 
مشروح اولین جلسه محاکمه 32 متهم فساد مالی اخیر
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٩  کلمات کلیدی: اقتصاد
سلطان رشوه ایران چگونه همه قوانین را دور زد؟/
باند سازمان یافته ای به نام گروه آریا

خبرگزاری فارس: نماینده دادستان تهران در بخشی از جلسه محاکمه با بیان اینکه باید متهم ردیف اول را سلطان رشوه نامید گفت: خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند و مبلغی بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

خبرگزاری فارس: سلطان رشوه ایران چگونه همه قوانین را دور زد؟/باند سازمان یافته ای به نام گروه آریا

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، اولین جلسه محاکمه 32 متهم پرونده فساد مالی اخیر صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.

ساعت 9:10 دقیقه بود که 32 نفر از متهمان پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شدند. همچنین وکلای متهمان و برخی از اقوام آنها نیز در محل برگزاری دادگاه حاضر هستند.

ساعت 9:30 دقیقه بعد از قرائت قرآن، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بخشی از روند شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری آریا را عنوان کرد و سپس قرائت کیفرخواست 220 صفحه‌ای پرونده 12 هزار صفحه‌ای را به فراهانی نماینده خود سپرد.

جعبه‌ای حاوی بخشی از اسناد و مدارک پرونده فساد مالی اخیر که از متهمان به دست آمده است تحت‌الحفظ به دادگاه آورده شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در قرائت کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر با قرائت فراز‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی در تشریح شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا اظهار داشت: صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا ۴ فرزند ذکور شخصی به نام منصور‌خان در منطقه شهرستان رودبار بودند.

وی ادامه داد: این برادران قبل از راه‌اندازی شرکت آب‌معدنی داماش زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه‌اندازی این شرکت گرفتند.

پرونده باند سازمان یافته گروه آریا مصداق اقدام مجرمانه علیه امنیت اقتصادی است

در ابتدای این جلسه، دادستان تهران در مقدمه کیفرخواست صادره علیه متهمان اظهاراتی به شرح ذیل ایراد کرد:

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

با سلام و تحیت؛

نظام مقدس جمهوری اسلامی که مرهون ایثار جان و مال هزاران شهید و انسان‌های پاک ضمیر بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده که این معنا در اولین اصل قانون اساسی ایران و نیز اصل سوم همان قانون مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف نموده تا همه‌ی امکانات خود را صرف ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون نماید و بر همین اساس مقام معظم رهبری به مناسبت‌های مختلف متذکر این بحث شده‌اند که مهم‌ترین آن بیانات ایشان در فرمان هشت ماده‌ی در زمینه‌ی مبارزه با فساد است که به جهت اهمیت فرازهایی از آن ذکر می‌شود:

«حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این، جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذیر می‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعی هم‌دستی با فاسدان و مفسدان است.

اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گِرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

ضربه عدالت باید قاطع، در عین حال دقیق و ظریف باشد. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسؤولان کشور، خود را از حساب‌کِشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

اهمیت بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن جهت است که تأمین امنیت به عنوان نیاز همه‌ی افراد و جوامع از وظایف اصلی حکومت است. تبیین مولفه‌های امنیت و ابعاد آن، مستلزم بررسی دوران‌های مختلف است؛ زیرا تحولات مربوط به امنیت به حدی است که می‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنیت نام برد. در گذشته، ناامنی و خدشه به امنیت کشورها از ورای مرزها نشأت می‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ی ابعاد امنیت از بعد نظامی به ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، موجب شده است در ارزیابی میزان امنیت یک کشور، علاوه بر توجه به تهدیدهای نظامی، به برخورداری مردم از رفاه و آسایش خاطر در همه‌ی عرصه‌ها نیز توجه شود. بدین‌معنا، مولفه‌های امنیت روز به روز در حال تحول است و به جرأت می‌توان از امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد امنیت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌های اداری و اقتصادی را به عنوان شاخص تشخیصِ آن ذکر کرد، و بر همین اساس ابتنای جمهوری اسلامی بر قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی لحاظ گردیده است.

امروزه دولت‌ها در تأمین امنیت از راهکارهای متفاوتی از جمله ابزارهای نظام عدالت کیفری بهره می‌گیرند. تحقق امنیت اقتصادی که بی‌ارتباط با دیگر ابعاد امنیت نیست؛ از یک سو مستلزم وجود قوانین و مقررات؛ و از دیگر سو مستلزم پیش‌بینی سازوکارهای متعدد در برخورد با عوامل تهدیدکننده‌ی امنیت و آسیب‌رساننده‌ی به آن است. قانون تضمین‌کننده‌ی امنیت بوده و قوه‌ی قضاییه به عنوان ناظر بر اجرای قانون و مجری آن، اجراکننده‌ی تضمین‌ها است.

ریاست محترم دادگاه؛

همگان می‌دانند نظام جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه در مقابل همه فشارهای دشمنان و 8 سال جنگ تحمیلی و اقدامات تخریبی و تروریستی بی‌امانِ داخلی و خارجی و فشارهای وارده از تحریم‌های اقتصادی مثل کوه استوار ایستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگی و توسعه همه جانبه کشور پرداخته است و ایران عزیز را به کارگاهی فعال و پویا تبدیل کرد. دشمن که از تحمیل جنگ و آتش زدن مزارع و کشتن جهادگران، دانشمندان و مبتکران طرفی نبست، سعی در اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود و بعضی از افراد سودجو و زیاده‌خواه نیز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحیح، از منابع بانکی و انفال در جهت منافع شخصی خود بهره بردند و نه تنها مانع پیشرفت و تولید و افزایش ثروت ملی شدند، بلکه با خدشه بر اعتماد مردم و فعالیت سالم اقتصادی ضرباتی بر نظام وارد کردند. به همین جهت از سال‌ها پیش نظر مسئولان و دلسوزان کشور و نظام به پدیده‌ فساد مالی و زیان‌های مهلک ناشی از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مناسبت‌های مختلف خطر فساد مالی را متذکر شدند و همگان را به مبارزه بی‌امان با آن فراخواندند.

با پیدایش فساد مالی، اختلاف طبقانی و فقر و بی‌عدالتی به وجود می‌آید و انگیزه‌ کار و تولید را تضعیف می‌کند و برای عده‌ای ثروت‌های بادآورده فراهم می‌شود و با تکاثر ثروت در دست عده‌ای معدود، دست‌اندازی به قدرت نیز پیدا خواهد شد. بدون تردید با پیوند نامیمون ثروت و قدرت به نظامی اسلامیِ مبتنی بر عدالت و ارزش‌های الهی ضربه کاری وارد می‌شود.

فساد مالی نه تنها مانع بزرگی برای تحقق اهداف نظام اسلامی است بلکه فساد اقتصادی سازمان‌یافته هر نظامی را متلاشی می‌کند و از این رو پیوند نامیمون ثروت و قدرت در دنیا به یک نگرانی عمومی تبدیل شده است و موجب تصویب معاهدات بین‌المللی مختلف برای مبارزه با فساد شده است.

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی شده است. در مورد پیشگیری از فساد مالی و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤولیت دارند و البته وظیفه‌ دستگاه قضایی در این خصوص خطیرتر و سنگین‌تر است. قوه قضاییه باید با مفسدین و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعیض برخورد کند که برای دیگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشد که خدشه‌ای بر فعالیت‌های سالم اقتصادی و جرأت و جسارت فعالان در این عرصه وارد نشود.

ریاست محترم دادگاه:

صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان امیرخسروی، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران خسروی پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب نمودند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل شد تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آن‌ها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.

ریاست محترم دادگاه

پرونده‌ حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده است از مردادماه سال جاری آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله گردید که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.

ضمناً این کیفرخواست دربرگیرنده‌ موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وظیفه خود می‌دانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش کردند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی کنم

بخشی از کیفرخواست اتهامات متهم ردیف اول

فراهانی نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکی که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی سراج برگزار شده است ، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهانی نماینده دادستانی تهران به قرائت گردشکار پرونده و نیز اتهامات متهم «م . الف » متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی  گفت :  آقای « م . الف » مدیرعامل شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گردیده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌نماید.

فراهانی اضافه کرد: در ادامه، آقای م. الف  برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال تعداد دهها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌‌کند در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوری اکتفا شده است این درحالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانکها ارایه شده بود.

فراهانی در ادامه به شیوه های سوء استفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت : دسته‌ اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز محسوب می‌گردند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک آقای م . الف در این فرایند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط آقای م . الف با مدیران بانک‌ها را جهت تبانی، برقرار کرده‌اند، دسته‌ چهارم از این متهمان، اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری گردیده‌اند که بعضی از آنها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده‌اند. بعضی نیز به انگیزه اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک قسمتی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ ششم اعضای کمیته‌ اعتبارات و هیئت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانکها می‌باشند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده‌اند.

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه­ سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.

مه آفرید خسروی: اتهامات را قبول ندارم

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و قاضی سراج اتهامات وی را که شامل افساد فی‌الارض، شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه، استفاده از اسناد جعلی و معاونت در جعل اسناد بود برای وی تفهیم کرد.

قاضی سراج در تشریح این اتهامات گفت: وی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم 28 تریلیون و 544 میلیارد و 400 میلیون ریال است.

سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به 30 فقره رشوه اعتراف کرده که حدود 14 فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.

سراج گفت: پرداخت 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و 70 میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت 90 میلیون ریال به متهم ردیف 9 که یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت  است، پرداخت 550 میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ 113 هزار یورو و 202 هزار یورو و 800 میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت 168 هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.

در ادامه جلسه متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می‌طلبم زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده‌ام.

وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند ولی برای آنها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد در حالی که من پذیرفته بودم که کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.

وی ادامه داد: تاکنون 6 ماه و نیم در سلول انفرادی بودم و هیچ یک از گزارش‌های مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم حرف زده‌ام.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.

وکیل متهم: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد

در ادامه این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده‌ام،‌ گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.

متهم: از اینکه گشایش اعتبارات غیرقانونی بود بی‌خبر بودم

در ادامه جلسه متهم ردیف اول با بیان اینکه به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش‌ها بدون مجوز بودند نبودم، گفت: از طریق یکی از متهمان به نام «ک » موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم، قبل از آن نمی‌دانستم که این اقدامات بدون مجوز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران و خوزستان می‌گرفت و درباره تنزیل‌ها همه آنها با تأییدیه بانک‌ها از جمله بانک صادرات بوده و تأییدیه صادر شده بود. درباره بانک ملی هم، بانک صادرات کیش همه گشایش‌ها را تأیید کرده و موارد را قبول داشته است.

وی با بیان اینکه خودم هیچ شبکه‌ای را سازمان‌دهی نکردم و تنها به عنوان خریدار بودم، گفت: اما قبول دارم مقداری از LCها صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. LC داخلی را خیلی‌ها نمی‌دانستند و ما برای اولین بار این کار را انجام دادیم. رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.

وی ادامه داد: نمی‌دانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کارشناسان می‌توانند بررسی کنند که آیا از خارج از کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام داده‌ایم یا خیر؟

خسروی گفت: من از سال 81 تا 88 واردات داشتم و حتی یک دلار هم کالای صوری وارد نکردم اما اطلاعاتمان درباره LCها ناقص بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی گفت: در مواجهه حضوری هم آنها «ک» گفت: در اواخر سال 89 موضوع را فهمیده و به اطلاع من رسانده در حالی که حدود 2 هزار میلیارد تومان گشایش انجام شده است.

بیش از 2 میلیارد تومان برای امور خیریه پرداخت کردم

وی در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

خاوری 2 میلیون دلار خواست اما بیش از 3 میلیون دلار به حسابش واریز شد

خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها 1.1 درصد کارمزد را به آقای «هـ - س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.

خسروی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم و 8 هزار نیرو را که نیازمند کار بودند. این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می‌کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.

وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز - بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

خسروی با بیان اینکه در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

خسروی با بیان اینکه 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

داستان رشوه 7 میلیارد تومانی با کیف مشکی

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمی‌خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

نماینده دادستان: مه‌آفرید سلطان رشوه است

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه‌ای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

5 متهم پرونده فراری هستند

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: متهم می‌گوید از مجوز نداشتن اسناد بی‌خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می‌شد.

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

خسروی با بیان اینکه 17 کارخانه تأسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق قرار بود بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه 4 ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.

مه‌آفرید امیرخسروی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.

قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع LCها باخبر شدی و می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و  350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

پایان اولین جلسه دادگاه / دفاع مه‌آفرید نیمه‌تمام ماند

سرانجام اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر ساعت 12:40 دقیقه به پایان رسید و این در حالی بود که هنوز دفاعیات متهم ردیف اول مه‌آفرید امیرخسروی به پایان نرسیده بود.


 
اقدام اعتماد ساز در آستانه انتخابات مجلس؛
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٧  کلمات کلیدی: اقتصاد
پرونده 32 متهم در دادگاه فساد بانکی، درخواست مجازات
مفسد فی‌الارض برای پنج نفر

رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ی امروز شورای‌عالی قضایی خبر خوشی در مورد کیفرخواست متهمان فساد بانکی اخیر اعلام کرد که در ادامه‌ی خبر روز دوشنبه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه وی بود.

به گزارش رجانیوز، آیت‌الله آملی لاریجانی خبر داد که پنج نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

این خبر در حالی اعلام شد که بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، افرادی که اعلام کرده بودند در انتخابات شرکت نخواهند کرد، مهم‌ترین دلیل را در فرم‌های پر شده، فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی عنوان کرده بودند و به نظر می‌رسد برگزاری دادگاه این فساد بانکی در روز شنبه 29 بهمن و درخواست مجازات مفسد فی الارض برای متهمان رده‌ی اول آن، تأثیر مثبت زیادی در افکار عمومی و ایجاد انگیزه برای مشارکت در انتخابات خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه همچنین افزود: بعد از وقوع چنین فسادی که موجب تاسف و تاثر همه مسئولان و مردم شد، ان شاءالله با رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه دستگاه قضایی، مرهمی بر جراحات افکار عمومی در این زمینه شود.

آملی لاریجانی با اشاره به کیفرخواست تهیه شده برای 32 نفر از متهمان فساد مالی افزود: پنج نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

وی از تمامی تلاش‌هایی که تاکنون برای بررسی دقیق و موشکافانه در این پرونده انجام شده تقدیر کرد و اظهار داشت: دستگاه قضایی براساس مدارک و اسناد معتبر به این پرونده و تمام پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد و هرگز اسیر تبلیغات و جنجال‌ها نخواهد شد و همین مسئله یعنی لزوم دقت و دستیابی به اسناد و مدارک موجب طولانی شدن رسیدگی به این پرونده شد.

آملی لاریجانی افزود: در این پرونده، عده زیادی احضار شدند و از 110 نفر که اتهام داشتند، تحقیقات لازم انجام گرفت که در نهایت 32 نفر با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه معرفی شدند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد:‌ دادگاه این متهمان برحسب موازین شرعی و قانونی تشکیل خواهد شد و متهمان و وکلای آنان طبیعتاً از خود دفاع خواهند کرد و امیدواریم رای مناسب و عادلانه‌ای در این خصوص صادر شود.

وی گفت: مردم باید ببینند و بدانند که نظام و دستگاه قضایی در برخورد با کسانی که به دنبال فساد اقتصادی هستند و قصدشان کسب ثروت‌های بادآورده است، برخورد جدی و قاطع خواهد کرد و به افراد دیگری هم که در پی رانت‌خواری و ویژه‌خواری هستند توصیه می‌شود مانند بقیه مردم به دنبال روزی حلال باشند و از رانت‌خواری و تخلفات اقتصادی پرهیز بکنند چرا که عاقبت رانت‌خواری آنان گرفتاری در چنگال قانون خواهد بود.


 
در تظاهرات روز شنبه 80 نفر بازداشت شدند
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٩  کلمات کلیدی: اقتصاد
سرکوب شدید در وال‌استریت/
دختران جوان در محاصره پلیس نیویورک

خبرگزاری فارس: پلیس نیویورک به روش‌های خشونت آمیز و سرکوب مخالفان روی آورده و نیز 80 نفر را در تظاهرات روز شنبه «وال‌استریت را اشغال کنید» بازداشت کرده است.

خبرگزاری فارس: سرکوب شدید در وال‌استریت/ دختران جوان در محاصره پلیس نیویورک

به گزارش فارس،  روزنامه «گاردین» در مقاله‌ای به قلم «مت ولز» به بررسی درگیری‌های وال‌استریت در آمریکا پرداخته و ابعاد و علل آن را بررسی می‌کند.
 
* سرکوب ظالمانه تظاهرات ضد سرمایه‌داری در وال‌استریت
 
پلیس نیویورک متهم به استفاده از روش‌های خشونت آمیز و ظالمانه و بازداشت 80 نفر در تظاهرات روز شنبه شده است که شعار آن «وال‌استریت را اشغال کنید» بود. تظاهرات ضد سرمایه‌داری که تقریبا در طول هفته گذشته به طور ثابت ادامه داشته است، اکنون صورت زشتی به خود گرفته است. یک فایل در یوتیوب افسران پلیس را نشان می‌دهد که به گروهی از دختران معترض جوان که در حلقه محاصره قرار گرفته‌اند با ضربات مداوم چماق حمله می‌کنند.
 
* تاخیر رسانه‌های بزرگ در پوشش ناآرامی‌های یک هفته‌ای
 
رسانه‌ها در نیویورک متهم به تاخیر در پوشش خبری تظاهرات شده‌اند که به مدت یک هفته در جریان بوده است، اما از آنجا که این تظاهرات باعث هرج و مرج و بستن خیابان‌ها شده است، رسانه‌های محلی توجه بیشتری به این مساله نموده‌اند.
 
* اعتراض به طرح نجات بانک‌ها، بحران وام مسکن و اعدام تروی دیویس توسط ایالت جورجیا
 
به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان در اعتراض به «طرح نجات بانک‌ها، بحران وام مسکن و اعدام تروی دیویس توسط ایالت جورجیا» به خیابان‌ها آمدند.  سخنگوی تظاهرات «پاتریک برونر» واکنش پلیس را «به شدت خشونت آمیز» خواند و ضمن انتقاد از آن ابراز داشت که معترضان قصد داشتند تا آرام باقی بمانند.
به گزارش آسوشیتدپرس، معترضان، اهداف خود را در تابلوهایی که در دست داشتند بیان نمودند: «بر ثروتمندان مالیات اعمال کنید» یا «ما پول برای بهداشت و درمان می‌خواهیم، نه برای رفاه شرکت‌ها».
تظاهرکنندگان اغلب جوانانی بودند که پرچم‌های آمریکا را حمل می‌نمودند و تابلوهایی با شعارهایی ضد شرکت‌های بزرگ در دست داشتند. آنها شعار می‌دادند «وال‌استریت را اشغال کنید».


 
عبور هاشمی از اختلاس بزرگ 74/ نگرانی از اختلاس 3 هزار میلیاردی
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٩  کلمات کلیدی: اقتصاد

خبرگزاری فارس: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی را "بی سابقه" توصیف و از وقوع آن ابراز تاسف و نگرانی کرد.

خبرگزاری فارس: عبور هاشمی از اختلاس بزرگ 74/ نگرانی از اختلاس 3 هزار میلیاردی

به گزارش خبرگزاری فارس، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در آغاز جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتکار هوشمندانه مجلس شورای اسلامی در برگزاری به موقع همایش بین‌المللی انتفاضه فلسطین در کشورمان به ویژه در مقطع کنونی منطقه و در سازمان ملل متحد که موضوع فلسطین از حادترین مباحث روز مراکز جهانی است، تقدیر کرد.
 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد نتایج این همایش به خصوص در عصر گسترش موج بیداری اسلامی در منطقه که هر روز عمیق‌تر هم می‌شود، بسیار تأثیرگذار باشد و آینده خوبی را برای مردم فلسطین و آزادی‌خواه منطقه رقم بزند.

لازم به ذکر است؛ در نشست امروز مجمع، تدوین سیاست‌های کلی نظام در عرصه روابط خارجی دنبال شد و علاوه بر 13 مصوبه قبلی 4 بند دیگر از موارد پیشنهادی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی به تصویب رسید که "حمایت از ملت‌های مظلوم و تحت ستم و جریان‌های حق‌طلبانه در جهت احقاق حقوق آنها به ویژه ملت مظلوم فلسطین در مبارزه با اشغالگری، آزادی سرزمین خویش و رهایی قدس شریف" از جمله آنها بود.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود، قهرمانی تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقات آسیایی که برای جامعه ورزشی کشور و مردم بسیار روحیه‌بخش و غرورآفرین بود، تبریک گفت.
 
وی تصریح کرد: جوانان ورزشکار ایران در همه رشته‌های ورزشی بسیار مستعد و توانمندند و این قهرمانی نشان داد چنانچه برنامه‌ریزی مناسب با مدیریت شایسته و کارآمد برای ورزش کشور انجام شود، جوانان ورزشکارمان در سایر رشته‌های ورزشی در جهان نیز موفق خواهند بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سخنانش از اختلاس بزرگ و بی‌سابقه سه هزار میلیارد تومانی ابراز نگرانی و تأسف کرد.

گفتنی است؛ در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسجانی در سال 74، یکصد و بیست و سه میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس شد که کارشناسان با توجه به رشد اقتصادی در کشور، ارزش آن را با ارزش رقم اختلاس اخیر نزدیک یا برابر دانسته‌اند.


 
با حضور مسئولان سازمان‌های بازرسی و حسابرسی صورت گرفت
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٥  کلمات کلیدی: اقتصاد
بررسی زوایای دیگر پرونده "اختلاس
بزرگ" در کمیته ویژه مجلس

خبرگزاری فارس: پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی عصر امروز در جلسه کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

خبرگزاری فارس: بررسی زوایای دیگر پرونده "اختلاس بزرگ" در کمیته ویژه مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که پس از وقوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و واگذاری بررسی این پرونده به کمیسیون اصل 90 تشکیل شده است، عصر امروز سه‌شنبه نیز در ادامه جلسات روزانه خود، تشکیل جلسه داد.

برپایه این گزارش، کمیته ویژه در این جلسه که با حضور رئیس سازمان حسابرسی، مسئولان اداره کل امور اقتصادی سازمان بازرسی و مدیرعامل بانک صنعت و معدن برگزار شده بود، به بررسی چگونگی وقوع و زوایای دیگر پرونده اختلاس بزرگ پرداختند.


 
جلسه تعیین مدیرعامل جدید بانک صادرات ادامه دارد
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٥  کلمات کلیدی: اقتصاد

خبرگزاری فارس: جلسه بررسی صلاحیت جهرمی با حضور اعضای هیئت مدیره بانک صادرات در حالی ادامه دارد که احتمال رفتن وی تقویت شده است.

خبرگزاری فارس: جلسه تعیین مدیرعامل جدید بانک صادرات ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، اعضای هیئت مدیره بانک صادرات از ساعاتی قبل برای بررسی صلاحیت سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات تشکیل جلسه دادند که پیگیری‌های خبرنگار فارس حکایت از ادامه داشتن این جلسه دارد.
شنیده‌های خبرنگار فارس از یکی از اعضای حاضر در این جلسه بیان‌گر تایید سلب صلاحیت سیدمحمد جهرمی است.
هنوز مشخص نیست که چه کسی قرار است توسط اعضای هیئت مدیره بانک صادرات به عنوان جایگزین جهرمی سرپرستی بانک صادرات را به عهده بگیرد و به بانک مرکزی معرفی شود.
به گزارش فارس، مدیرکل روابط عمومی وزارت اقتصاد و برخی از مسئولان این وزارتخانه عصر امروز از رأی کمیته پیگیری اختلاس بزرگ به رفتن مدیران عامل بانک‌های صادرات و سامان و مسئولان متخلف در این پرونده خبر داده بودند.


 
یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس:
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٥  کلمات کلیدی: اقتصاد
تکلیف بانک ملی و صادرات فردا روشن می شود/
تکذیب استعفای دسته جمعی مدیران بانک ها

خبرگزاری فارس: یک مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن رد شایعه استعفای دسته‌جمعی مدیران بانک های درگیر در اختلاس بزرگ، گفت:‌ فردا جلسه‌ای برای بررسی وضعیت مدیریت بانکهای صادرات و ملی برگزار می شود.

خبرگزاری فارس: تکلیف بانک ملی و صادرات فردا روشن می شود/ تکذیب استعفای دسته جمعی مدیران بانک ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»‌ در حالی که همزمان با استعفای مدیرعامل بانک ملی و برکناری مدیران بانک صادرات اخباری از استعفای سایر مدیران درگیر در اختلاس بزرگ به گوش می‌رسد از بانک مرکزی و البته به نقل از یکی از مدیران ارشد این بانک خبر آمده که قرار است فردا جلسه دیگری برای تعیین و تکلیف وضعیت مدیران بانک‌های ملی و صادرات تشکیل شود.
همچنین این مقام مسئول به خبرنگار فارس درباره شایعاتی در خصوص استعفای دسته‌جمعی مدیران درگیر در اختلاس بزرگ گفت: این اخبار به هیچ‌وجه صحت ندارد.
وی تأکید کرد:‌ بانک مرکزی اصلاً در جریان استعفا یا برکناری مدیران بانک‌های دیگری که به نوعی در اختلاس بزرگ دست داشته‌اند نیست.
این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین از بازگشت رئیس کل بانک مرکزی تا ساعاتی دیگر به کشور خبر داد و گفت: بعد از اینکه رئیس کل بانک مرکزی از اجلاس بانک جهانی به ایران برگردد بلافاصله پرونده اختلاس و به خصوص وضعیت مدیریت بانک‌های ملی و صادرات را مشخص خواهد کرد.
به گزارش فارس، عصر امروز برخی از منابع خبری از استعفای دسته جمعی مدیران بانک‌های درگیر در اختلاس بزرگ (بانک‌های رفاه، ملت، سپه، سامان، پارسیان و پاسارگاد) خبر داده بودند.
همچنین طی روز جاری (سه‌شنبه) محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی به دنبال رسوایی اختلاس بزرگ در حالی که در مأموریت کاری و در شهر لندن بود متن استعفای خود را به وزیر اقتصاد ارسال نمود و از مردم ایران و مقام معظم رهبری عذرخواهی کرد.
از سوی دیگر ساعتی بعد از انتشار متن استعفای خاوری توسط وزارت اقتصاد اخباری از همین وزارتخانه مبنی بر برکناری سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات در رسانه‌ها عنوان شد.


 
موج استعفا وبرکناری مدیران بانکی ادامه داردی
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٥  کلمات کلیدی: اقتصاد
جهرمی مدیرعامل بانک صادرات برکنار شد

خبرگزاری فارس: مدیرکل روابط عمومی و مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به نظر کمیته پیگیری پرونده اختلاس گفت: نظر این کمیته برکناری مدیرعامل بانک صادرات و سامان است.

خبرگزاری فارس: جهرمی مدیرعامل بانک صادرات برکنار شد

محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تصریح کرد: پس از موافقت با استعفای مدیرعامل بانک ملی کمیته منتخب بررسی پرونده 3 هزار میلیارد تومانی تشخیص به قصور مدیریتی مدیرعامل بانک صادرات داد.
 وی افزود: در این ماجرا به دلیل عدم نظارت و کنترل لازم برای گشایش اعتبار و به وجود آمدن این اختلاس نظر کمیته، برکناری مدیرعامل بانک صادرات و اصلاح مدیریتی بانک است.
وی افزود: در ضمن مدیرعامل بانک سامان هم در آینده برکنار خواهد شد.
وی تأکید کرد: به این دلیل که بانک ملی یک بانک دولتی است مدیر آن با نظر وزیر اقتصاد تغییر کرد؛ اما به دلیل اینکه بانک صادرات و سامان خصوصی هستند باید برکناری مدیران عامل آنها از طریق بانک مرکزی صورت گیرد.