آنتی وار: ترس از صهیونیست‌ها نمی‌گذارد غربی‌ها به شکایات فلسطینی‌ها رسیدگی کنند
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۸  کلمات کلیدی:

خبرگزاری فارس: پایگاه تحلیلی آنتی وار با اذعان به سرقت اعضای بدن فلسطینی‌ها و خرید و فروش نوزادان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی، از اینکه رسانه‌ها و دول غربی، شکایات خانواده‌های فلسطینی را از سر ترس و محافظه کاری پیگیری نمی‌کنند، اظهار تاسف کرد.


به گزارش فارس، "جاناتان کوک " با درج مقاله‌ای با عنوان " حلقه گمشده در سرقت اعضای بدن فلسطینی‌ها " در پایگاه خبری تحلیلی آنتی وار، نوشت: مقاله ای که در ماه قبل و در یک روزنامه سوئدی منتشر شد اتهاماتی در مورد همدستی ارتش اسرائیل در سرقت اعضای بدن فلسطینی ها وارد ساخت. اما حملات متعاقب مقامات اسرائیلی علیه این مقاله، افکار عمومی را از ادعاهای خانواده های فلسطینی که محور اصلی مقاله بودند، منحرف ساخته است.
کوک می افزاید:خانواده های فلسطینی معتقدند ارتش اسرائیل خویشاوندان آنها را بعد از کشتن تحت کالبدشکافی های غیر قانونی قرار داده و اعضای بدن آنها را خارج ساخته است. اما هم اکنون این ادعا زیر سایه "افترانامه ای " قرار گرفته که توسط اسرائیل و علیه دونالد بوستروم گزارشگر این واقعه، روزنامه آفتن بلادت و دولت و مردم سوئد مطرح شده است.
نویسنده با بیان اینکه قبلا نیز با چنین شایعاتی برخورد داشته است، به ترس روزنامه نگاران غربی از متهم شدن به ضدیت با یهود یا آنتی سمیتیسم، به عنوان عامل اصلی نپرداختن به این موضوعات اشاره کرده و تاکید می کند: بسیاری از این گزارش ها در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، در زمان انتفاضه اول، منتشر شد اما در آن زمان اظهارات خانواده‌هایی که این ادعاها را مطرح نموده اند مورد توجه قرار نگرفت. حتی هنوز هم بدان ها اجازه داده نمی شود تا نگرانی های خود را مطرح سازند.
به اعتقاد وی ظاهرا حساسیت اسرائیل در مورد اتهام سرقت اعضای بدن - یا آن گونه که بسیاری محجوبانه، "برداشت " اعضای بدن می‌نامند - نگرانی های بر حق خانواده های فلسطینی در مورد سوء استفاده های احتمالی از اعضای بدن عزیزانشان را تحت الشعاع خود قرار داده است.
کوک در ادامه بوستروم را به علت نارسایی و کمبود مدارک ارائه شده در داستان جنجال برانگیزش مورد انتقاد قرار می دهد از جمله اینکه بوستروم و آفتن بلادت با انجام قضاوتی نادرست، حداقل از نقطه نظر مقامات اسرائیلی، خود را در معرض اتهام ضدیت با یهودی ها قرار دادند:
آنها سعی کردند که بین اتهامات وارده از جانب خانواده های فلسطینی در مورد سرقت اعضای بدن حین کالبد شکافی های غیرقانونی و قضیه ای کاملا مجزا، یعنی دستگیری تعدادی از یهودیان آمریکایی به اتهام پولشویی و تجارت اعضای بدن ارتباط برقرار کنند. آنها با این کار خود آب را گل آلود کردند.
وی ادامه می دهد: بوسترم و آفتن بلادت با برقراری یکچنینی ارتباطی در حقیقت ادعا نمودند که سرقت اعضای بدن کشته شدگان هم اکنون نیز در حال انجام است در حالیکه مستندات و مواردی که گزارش نموده بودند همه متعلق به اوایل دهه 1990 بود. آنها همچنین، عمدی و یا غیر عمدی، اظهار داشته اند که سوءاستفاده ارتش اسرائیل از اجساد کشته شدگان را می توان کم و بیش به عموم یهودیان تعمیم داد.
به گفته کوک گزارشگر سوئدی می توانست به جای پرداختن به این مسائل، سؤالی ارزشمند از جانب خانواده ها بیان کند: چرا ارتش اسرائیل، با اجازه خودش، اجساد فلسطینی هایی که توسط سربازان اسرائیلی کشته شده بودند را منتقل کرد و اجازه داد که بدون رضایت خانواده های آنها، کالبدشکافی بر روی این اجساد انجام گیرد و سپس اجساد را به خانواده ها برگرداند تا تحت تدابیر شدید امنیتی مراسم تدفین آنها را اجرا نمایند؟
به نوشته آنتی وار از جمله مواردی که بوستروم در مقاله اش آورده تشریح قضیه یک فلسطینی 19 ساله به نام بلال احمد قانان از اهالی روستای اماتین در شمال کرانه باختری است که به سال 1992 کشته شد، بعلاوه تصویری شوکه کننده از بدن به هم دوخته شده بلال.
همچنین بوستروم به رسانه های اسرائیلی اعلام داشته که حداقل بیست خانواده فلسطینی را می شناسد که ادعا می نمایند اعضای بدن فرزندانشان مورد سرقت قرار گرفته. البته وی روشن نساخته که آیا این ادعاها اخیرا نیز مطرح شده اند یا نه.
بنا به گفته های بوسترم در سال 1992 ارتش اسرائیل اذعان نمود که 69 نفر از 133 فلسطینی کشته شده در آن سال را برای کالبدشکافی اعزام کرده. ارتش اسرائیل این قسمت ماجرا را انکار نکرده است.
جاناتان کوک در ادامه این استدلال را مطرح می کند که ارتش اسرائیل نیاز به کالبد شکافی اجساد فلسطینی ها نداشته مگر اینکه بخواهد تحقیقاتی در مورد مرگ این افراد انجام دهد و چون هیچ نشانه ای دال بر این امر وجود ندارد، بنابراین کالبدشکافی ها غیرضروری بوده اند:
در حقیقت این کالبد شکافی ها نه تنها غیر ضروری بلکه کاملا زائد بودند. زیرا تاریخ نشان داده است که ارتش اسرائیل هیچ گونه علاقه ای برای جمع کردن مدارک و استفاده از آنها در پرونده های جرائم جنگی سربازانش ندارد. اسرائیل سابقه ای طولانی در ممانعت از انجام تحقیقات در مورد کشته شدن فلسطینی ها به دست سربازان اسرائیلی دارد. این سنت پست و فرومایه در دوران بعد از جنگ غزه نیز پیگیری شد.
در ادامه این مقاله آمده است:در آن زمان که ارتش اسرائیل اجساد جوانان فلسطینی را برای کالبدشکافی جمع می کرد تنها مؤسسه ای که در اسرائیل کالبدشکافی انجام می داد مرکز کالبد شکافی ابو کبیر، در نزدیکی تل آویو، بود. این مؤسسه تقریبا در مرکز تجارت اعضای بدن در اسرائیل قرار داشت، ماجرایی که بعدها تبدیل به یک رسوایی جنجال برانگیز شد.
به نوشته این مقاله دکتری که در پشت پرده این غارت ها قرار دارد، یعنی پرفسور یهودا هیس ، در اواخر دهه 1980 به عنوان رئیس مؤسسه ابوکبیر، انتخاب شد. وی علی رغم اعتراف به سرقت اعضای بدن هیچگاه زندانی نشد و هنوز هم به عنوان آسیب شناس ارشد مؤسسه در حال کار است.
نویسنده با یادآوری اینکه در سال 1992 و زمانی که بوسترم به ادعاهای خانواده های فلسطینی گوش می داد، هیس مسؤول کالبدشکافی فلسطینی ها بوده است، از پیگرد هیس به اتهام سرقت اعضای بدن در سال های 2002 و 2005 خبر داده و اظهار می دارد:
اتهامات هیس در مورد تجارت غیرقانونی اعضای بدن ابتدا در سال 2000 و توسط گزارشگران روزنامه "یدیعوت آحارونوت " فاش شد. بنا به گزارش این روزنامه پرفسور هیس اعضای بدن را در "مزایده " به فروش می رساند و اکثر مشتریانش مدارس و دانشگاه های پزشکی اسرائیل بودند.
البته به گفته کوک این گزارش ها مانع کار هیس نشدند چون زمانی که دادگاه های اسرائیلی در سال 2002 دستور تفتیش مرکز ابوکبیر را صادر کردند، معلوم شد که وی هنوز مجموعه ای از اعضای بدن فلسطینی ها را در اختیار دارد. در آن زمان "خبرگزاری ملی اسرائیل " چنین گزارش داد: "ظاهرا در سال های گذشته، رؤسای مرکز هزاران عضو بدن را بدون کسب اجازه برای کارهای تحقیقاتی اختصاص داده اند و در همین حین یک انبار اعضای بدن نیز در ابوکبیر ایجاد کرده اند. "
به نوشته این مقاله اگرچه هیس چپاول اعضای بدن مردگان را انکار نکرد و اعتراف نمود که اعضای بدن متعلق به سربازانی است که در نبرد کشته شده و به منظور پیشبرد تحقیقات به مؤسسات پزشکی و بیمارستان ها اهدا شده اند، اما اظهارات وی خانواده های فلسطینی را قانع نساخت، چون به اعتقاد آنها اگر هیس خواسته خانواده های سربازان اسرائیلی را نادیده می انگارد چه دلیلی وجود دارد که به خواسته های خانواده های فلسطینی احترام گذارد؟
پایگاه تحلیلی آنتی وار در ادامه آورده است:هیس توانست تا سال 2005 بر مسند ریاست مؤسسه ابوکبیر تکیه زند اما در این سال اتهامات مربوط به تجارت اعضای بدن چهره واقعی او را آشکار کرد. در آن زمان وی اعتراف نمود که اعضای بدن 125 جسد را بدون کسب اجازه های لازم خارج کرده کرده است. بعد از همکاری هایی که وی با دولت انجام داد، دادستان کل تصمیمی گرفت وی را به ارتکاب جرائم جنایی متهم ننماید و تنها به صدور یک تویبخ رسمی اکتفاء شد. وی کار خود را به عنوان آسیب شناس ارشد در مؤسسه ابوکبیر ادامه داده است. همان گونه که بوسترم نیز اشاره کرده در اوایل دهه 1990 اسرائیل دچار کمبود شدید اهداکنندگان اعضای بدن بود، تا جایی که ایهود اولمرت، وزیر بهداشت وقت، یک برنامه تبلیغاتی عمومی آغاز نمود تا اسرائیلی ها را برای اهدای اعضای بدنشان ترغیب نماید.
نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه سرقت اعضا توسط هیس و نقش احتمالی ارتش در تهیه جسد برای وی باید مورد تحقیق قرار گیرد، از رسوایی دیگری پرده بر می دارد که هیس نیز در آن شریک بوده است:
در سال های اولیه دهه 1950 فرزندان مهاجرین یهودی یمنی به یهودی های اشکنازی داده می شد. در حالیکه به والدین این کودکان گفته می شد که فرزندانشان در بیمارستان جان سپرده اند. ابتدا این مسأله پنهان شد. اما بعد از پیگیری های مداوم از جانب والدین یمنی و درخواست مکرر آنها از دولت برای ارائه جواب، بالاخره مقامات مجبور شدند تا پرونده را بازگشایی نمایند. خانواده های فلسطینی نیز مستحق چنین برخوردی هستند.
با این حال کوک اعتراف می کند که خانواده های فلسطینی بر عکس خانواده های یهودی یمنی هیچ امیدی برای آغاز هر نوع تحقیقات قضایی در این مورد ندارند:
زمانی که درخواست های فلسطینی ها برای اجرای عدالت از جانب روزنامه نگاران و یا اعتراضات جامعه بین المللی حمایت نمی شود، اسرائیل به راحتی می تواند این خواسته ها را نادیده بگیرد.
به اعتقاد این تحلیلگر غربی چهار دهه اشغال سرزمین های فلسطینی، جامعه اسرائیل را دچار فساد کرده است:
زمانی که ارتش از قدرت بی چون و چرایی برخوردار است چگونه فلسطینی ها و ما بدانیم که کدام سربازان به بهانه اشغال از زیر بار مسؤولیت هایشان شانه خالی کرده اند؟ چه تمهیداتی اتخاذ شده تا از ارتکاب جرائم و سوء استفاده اجتناب شود؟ و در صورتی که این سربازان مرتکب جرم شدند چه کسی آنها را محاکمه خواهد کرد؟
وی می افزاید: به همین ترتیب، سیاستمداران اسرائیلی به راحتی می توانند هر آنکسی که آنها را مورد انتقاد قرار می دهد "ضد یهود " خوانده و نام آنها را لکه دار کنند پس دیگر برای چه تحقیقاتی را آغاز نمایند که ممکن است به خود و یا سازمان تحت نظارتشان آسیب برساند؟ آنها می توانند منتقدان را به بدون هیچ هزینه ای به سکوت وادارند، بنابراین چه دلیلی برای صداقت دارند؟
جاناتان کوک در پایان آورده است: اینها معنای عبارت "قدرت فاسد می کند " هستند. سیاستمداران، سربازان و همچنین حداقل یکی از آسیب شناسان اسرائیل قدرت زیادی کسب کرده اند - بالاخص در مواجهه با فلسطینی های تحت اشغال.