اعتراض رئیس‌جمهور به اقدام خلاف قانون باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس
ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦  کلمات کلیدی:

ئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس، خواستار اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات شد.

متن نامه رئیس جمهور به علی لاریجانی به این شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
به پیوست تصویر نامه 149270 مورخه 25-9-86 نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و مکاتبات بعدی ارسال می‌گردد. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در متن مصوب ماده 117 مذکور – که عیناً برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در تاریخ 18-1-85 در صحن علنی مجلس مطرح و نهایتا همین متن به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است – صرفاً هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات (ونه دیوان محاسبات کشور یا کلیه کارکنان آن) از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند. با این حال متأسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب، جناب آقای باهنر نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 149270 مورخ 25-9-86 ضمن ارسال نامه شماره 114953-50-د مورخ 1-8-86 رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام نمودند: عبارت هیأت‌های مستشاری در ماده 117 زائد بوده و باید حذف شود که حذف عبارت هیأت‌های مستشاری به معنای معافیت دیوان محاسبات و کلیه کارکنان آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. شایان ذکر است که نامه مذکور علیرغم عدم انطباق با مصوبه مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است رسماً در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است. بعد از نامه فوق‌الذکر نایب رئیس کمیسیون یاد شده طی نامه شماره 15191 مورخ 6-3-87 ضمن ارسال صورتجلسه شماره 1800 مورخ 3-3-87 که به امضای شانزده عضو از بیست عضو کمیسیون رسیده است اعلام نموده‌اند عبارت مندرج در ماده 117 مصوبه کمیسیون مشترک که به تأیید شورای نگهبان رسیده است معتبر می‌باشد.
بعد از انعکاس موضوع توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نایب رئیس محترم مجلس، ایشان بدون ارسال نامه اصلاحی، ذیل نامه شماره 19843-200 مورخ 2-3-88 معاونت مذکور با تأیید نظر نایب رئیس محترم کمیسیون مشترک مربوط نظر قبلی خود را اصلاح نمودند. متأسفانه با وجود این‌که نامه قبلی نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شده بود، تغییر آن به دلیل عدم اعلام کتبی از سوی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی، توسط مدیر عامل آن روزنامه غیر قابل انتشار اعلام شده است. قطع نظر از اهمیت موضوع (که مربوط به مقررات استخدامی حاکم بر دیوان محاسبات می‌باشد) تفاوت متن ابلاغی با مصوبه مجلس، آن هم نه سهو قلم و اشکال عبارتی بلکه تفاوت محتوایی بسیار مهم، اتفاق جدید و تخلف بی‌سابقه‌ای است که در سالهای اخیر بروز کرده و موجب اشکالات اساسی در نظام قانونگذاری و به تبع آن در مقام اجرای قانون گردیده است. اتفاق مشابهی در مورد بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت که نهایتاً بعد از چند بار مکاتبه با جنابعالی موضوع برطرف و ابلاغیه با متن مصوب منطبق گردید.
شایان ذکر است دولت از هرگونه مساعدت قانونی در حق کارکنان خدوم دیوان محاسبات استقبال می‌نماید، لیکن خواسته به حق آحاد ملت شریف ایران و علی‌الخصوص کارکنان خدوم دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها نیز این است که اگر ضرورت دارد تسهیلات یا مقررات خاصی برای برخی خدمات ویژه یا دستگاه‌هایی به مناسبت وضعیت آنها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طی مراحل قانونی صورت گیرد. انتظار این است که نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در پایبندی به قانون مقدم و پیشگام و نمونه باشد و اگر قانون را دارای اشکال می‌بیند از طریق سیر مراحل قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید. تغییر متن مصوبه مجلس تخلف آشکاری است که حرمت قانون را خدشه دار نموده و نه تنها موجب ضرر به بیت المال می‌گردد بلکه با مصالح عالی کشور و منافع عمومی در تعارض بوده و خسارات مادی و معنوی آن غیر قابل جبران می‌باشد. علی ایحال ضرورت دارد ضمن ابلاغ متن صحیح قانون برای درج در روزنامه رسمی و برخورد قانونی با متخلفین ترتیبی اتخاذ فرمایید که از بروز مواردی از این دست جلوگیری گردد و تدبیری به عمل آید تا قانون مذکور به نحو صحیح در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات نیز مطابق مفاد آن مورد عمل قرار گیرد.
محمود احمدی‌نژاد