محمل قانونی که ندارد بلکه کلک مرغابی زدیم
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ : توسط : حسینی

یک وکیل اذعان کرد رفتارهای اصلاح طلبان در زمینه مقابله با انتخابات، فاقد توجیه قانونی است و صرفاً تلاش می شود پوشش قانونی به آن داده شود.
نعمت احمدی در گفت و گو با سایت رادیو زمانه و در پاسخ به این پرسش که «با وجود تشکیل قانونی دولت دهم، آقای موسوی چه محملی برای اعتراض دارد و از چه طریق قانونی می تواند مشروعیت آن را زیر سؤال ببرد» گفت: از نظر قوانین خصوصاً قانون اساسی زمانی که شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تأیید کرد، این مقطع خاص دیگر تمام شده تلقی می شود.
وی در اظهاراتی متناقض اضافه کرد: «قضیه مراحل قانونی خودش را سپری کرده است. ببینید آقای موسوی دارد در داخل قانون اساسی مانور می دهد]!؟[ می گوید تجمعات درون گروهی شکل بدهید. او دارد یک اپوزیسیون داخلی به وجود می آورد که این نه به معنای سیاسی است و نه یک جبهه به مفهوم سیاسی]![... به باور من آن رأی اعتماد به لحاظ آیین نامه داخلی مجلس وجاهت قانونی ندارد. مگر از این طریق با اعتراضاتی در درون قانون اساسی که مخالفت یا بهانه ای را حداقل در بیرون به وجود نیاورد، بتوان یک اپوزیسیون قوی درست کرد که منجر به ایستادگی مجلس در مقابل رئیس جمهور شود که طبیعتاً هم دور از ذهن است.»
افراطیون مدعی اصلاحات و نامزدهای ناکام آنها در حالی که دقیقاً به گردن کشی مقابل قانون اساسی، قانون انتخابات و حقوق ملت روی آورده اند، ادعا می کنند که به تفسیر- دلبخواه و هردم بیل- از قانون اساسی وفادارند و مطالبه اجرای آن را دارند!