مهدی صفری: تصمیمات درباره رژیم حقوقی خزر بدون توافق همه کشورها قابل قبول نیست
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

خبرگزاری فارس: نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر تصریح کرد: هرگونه تصمیمی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و مسائل مرتبط با آن بدون توافق همه کشورهای ساحلی فاقد ارزش و غیرقابل قبول است و به هیچ وجه اجرایی نخواهد شد.


«مهدی صفری» نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر و معاون اروپای وزیر امور خارجه کشورمان به سؤالات خبرنگاران درباره اجلاسی که قرار است در اکتائو برگزار شود، رژیم حقوقی دریای خزر و ... پاسخ داد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

* سفرای چهار کشور ساحلی خزر به وزارت خارجه فراخوانده شدند

سؤال: طبق اخبار منتشر شده، روسای جمهور 4 کشور قزاقستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قصد دارند در تاریخ 22 شهریور ماه سال جاری در شهر اکتائو قزاقستان گردهم آیند. برنامه کاری این اجلاس چیست و چرا جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس حضور ندارد؟
صفری: وزارت امور خارجه به محض اطلاع از تشکیل این جلسه، موضوع را با حساسیت کامل در دستور کار قرار داد و به دقت پیگیری کرد. علاوه بر اینکه سفرای کشورهای یاد شده در تهران را به وزارت خارجه فرا خواندیم،‌ از نمایندگی‌های کشورمان نیز خواستیم با مقامات محلی ملاقات کنند.
در این ملاقات‌ها ضمن پیگیری موضوع، حساسیت و نگرانی‌های ایران را به آنها خاطرنشان کردیم.
آقای متکی نیز تماس‌های تلفنی متعددی با همتایان خود انجام و در برخی ملاقات‌ها رسماً اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران برگزاری هرگونه اجلاس در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را بدون حضور ایران مغایر منافع ملی خود می‌داند.
در پیگیری‌های رسمی وزارت خارجه مشخص شد که انگیزه این گردهمایی، افتتاح چندین پروژه عمرانی، اقتصادی و همچنین برخی مراسم تشریفاتی، جشن و مسابقات ورزشی است که از تاریخ 11 تا 13 سپتامبر برگزار خواهد شد.
در این زمینه وزارت امور خارجه قزاقستان به عنوان میزبان مراسم و برنامه‌ها رسماً اعلام کرده است که «به هیچ عنوان موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و یا تقسیم بستر آن در این برنامه‌ها و مراسم و همچنین ملاقات‌های حاشیه‌ای، مذاکره نخواهد شد و مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر صرفاً در نشست پنج‌جانبه پنج کشور ساحلی امکانپذیر است.
از سوی دیگر برخی روسای جمهور به ما پیام داده‌اند که ایران مطمئن باشد رژیم حقوقی دریای خزر و دیگر مسائل مرتبط با آن، بدون حضور ایران به هیچ عنوان قابل بحث، مذاکره و تصمیم‌گیری نخواهد بود. حتی یکی از این روسای جمهور طی پیامی اطمینان داده که اگر احتمالاً بحثی در خصوص رژیم حقوقی از سوی یکی از کشورها مطرح شود، وی حتماً ممانعت کرده و میز مذاکرات را ترک خواهد کرد.

* هرگونه تصمیم درباره رژیم حقوقی خزر بدون توافق کشورهای ساحلی اجرایی نمی‌شود

سؤال: دلیل حساسیت‌های ایران چیست و چه ملاحظاتی در این خصوص وجود دارد؟
صفری: دریای خزر یک دریای بسته است که طی دو دهه اخیر به دلایلی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در خصوص بسیاری از مسائل این دریا از قبیل رژیم حقوقی،چگونگی تحدید حدود در سطح آب و بستر، ضوابط اکتشاف و منابع انرژی واقع در زیر بستر و حقوق و تکالیف کشورها در این زمینه، مسائل نظامی و امنیتی و ... هنوز ابهامات و مسائل حل نشده‌ای وجود دارد که حل آنها مستلزم توافق کلیه کشورهای ساحلی است.
هم به لحاظ ضوابط حقوق بین‌الملل و هم واقعیت‌های عملی، هرگونه توافق در خصوص مسائل مهم این دریا باید با مشارکت و توافق کلیه کشورهای ساحلی حاصل شود که از آن به اصل «اتفاق آرا» یاد می‌کنیم.
با توجه به همین اصل معتقدیم که اولاً باید اجلاس‌های منطقه‌ای با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر با مشارکت کلیه کشورهای ساحلی برگزار شود و ثانیاً هرگونه تصمیمی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و مسائل مرتبط با آن بدون توافق همه کشورهای ساحلی فاقد ارزش بوده و غیرقابل قبول محسوب می‌شود و به هیچ وجه اجرایی نخواهد شد. ثالثاً هیچ یک از کشورهای خزر نباید به گونه‌ای عمل کنند که روح همکاری جمعی در این دریا خدشه‌دار شود.
روسای جمهور کشورهای ساحلی در جریان اجلاس تهران در مهرماه 1386 برای برگزاری دور بعدی اجلاس سران به میزبانی جمهوری آذربایجان توافق کردند و قرار بود این اجلاس در مهرماه 1387 برگزار شود که متاسفانه تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است.
لذا توصیه می‌کنیم کشور میزبان تلاش کند اجلاس توافق شده در اسرع وقت برگزار شود.

* منافع اساسی ایران در خزر به هیچ وجه به خطر نخواهد افتاد

سؤال: در شرایط کنونی منافع ایران در خزر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صفری: ما منافع اساسی خود در دریای خزر را به گونه‌ای تعریف و پاسداری کرده‌ایم که به هیچ وجه به خطر نخواهد افتاد و تحت هیچ شرایطی اجازه این کار را نخواهیم داد.
رژیم حقوقی فعلی خزر منبعث از دو قرارداد 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق و روسیه است و تا زمان توافق پنج‌جانبه بر سر رژیم حقوقی جدید و جامع، همان رژیم کماکان حاکم خواهد بود.
در خصوص تحدید حدود بستر دریای خزر نیز با توجه به اینکه این معاهدات به طور مستقیم به این مسئله نپرداخته‌اند، معتقدیم باید هرگونه تحدید حدود با توجه به اصل پذیرفته شده حقوق بین‌الملل، از جمله اصل انصاف و توجه به شرایط ویژه کشور صورت گیرد. در این صورت سهم ایران از دریای خزر معادل 20 درصد خواهد بود.
به این دلیل تا زمان دستیابی به توافق پنج‌جانبه، اجازه هیچ‌گونه فعالیت اکتشافی و بهره‌برداری را به سایر کشورها در منطقه 20 درصد خود نخواهد داد.
همچنین معتقدیم وضعیت نظامی دریای خزر باید تحت کنترل کامل باشد و کلیه کشورها در برقراری امنیت در این دریا سهم خود را ایفا کند تا این دریا، دریای آرامش، امنیت و ثبات باشد. به همین دلیل اجازه ورود بدون مجوز هیچ کشتی و شناور نظامی کشورهای دیگر به آبهای خود را نخواهیم داد.
به علاوه به دلیل در درست تدوین بودن رژیم حقوقی جامع خزر و با توجه به شرایط خاص و محیط زیست آسیب‌پذیر این دریا، با هرگونه احداث خطوط لوله جهت انتقال نفت و گاز بین کشورها (طرح‌هایی مانند ترانس خزر) در این دریا مخالف هستیم و اجازه این کار را نخواهیم داد.
جمهوری اسلامی ایران دریای خزر را صرفاً متعلق به همسایگان آن می‌داند، لذا هیچ کشور غیرساحلی خزر، حق حضور در این دریا و کشتیرانی در هر نوع و مقیاس و استفاده از پرچم خود را ندارد. این امر در معاهدات ایران و شوروی عنوان شده، در عمل نیز همواره به همین صورت بوده و در بیانیه سران تهران نیز مورد توافق هر پنج کشور ساحلی قرار گرفته است.
در واقع آنچه ما نگران آن هستیم این است که اقدامات فاقد اتفاق آرا در خزر باعث شود منافعی که کلیه کشورها در نتیجه همکاری جمعی در این دریا کسب خواهند کرد، زیر سؤال برود.
طرح‌های بسیار خوبی در زمینه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، محیط زیست و شیلات، آب و هواشناسی و غیره در خزر در حال شکل‌گیری است که به نتیجه رسیدن آنها مستلزم احترام به اصل اتفاق آرا و همکاری جمعی در این دریاست.
انتهای پیام