متن بدون سانسور سند تاملات راهبردی حزب مشارکت
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٧  کلمات کلیدی:

ارگان حزب مشارکت علیرغم ادعای انتشار متن کامل سند "تاملات راهبردی " اقدام به سانسور و تغییر بخش‏هایی از آن کرد.

به گزارش ، یکی از اسناد کشف شده از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف امنیت ملی این حزب در حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری بود "سند تاملات راهبردی " است که محتوای آن با حضور اعضای مرکزیت و برخی مشاوران نظریه پرداز حزب مشارکت طی جلساتی مستمر با عنوان "تاملات راهبردی سیاسی-تشکیلاتی ( دوره پنج ساله ) " تدوین و به شورای مرکزی ارئه شد. پس از بحث و بررسی این متن در شورای مرکزی و جمع بندی نظرات، متن به تصویب رسید و به عنوان سندی برای تصویب به کنگره یازدهم در پاییز سال 87 ارائه شد که در این کنگره نیز پس از بحث و بررسی به تصویب رسید و جهت اجرا به دبیر کل ابلاغ شد، تا بر پایه محتوای سند با تشکیل کمیته های مرتبط تمهیدات اجرایی شدن این سند را در تشکیلات فراهم آورد که در گذر زمان این اقدام در حال انجام بود.

حزب مشارکت در سند "تاملات راهبردی " سیاسی- تشکیلاتی پرده از منویات خود برای تغییر ماهوی نظام مقدس جمهوری اسلامی برمی دارد. هر چند که نویسندگان این سند سعی نموده اند نیت واقعی خود که حاکمیت سکولاریسم در کشور است را در لفافه اصطلاحاتی مانند مردمسالاری و دموکراسی بپوشانند اما در بخش هایی نتوانسته اند واقعیت خویش را بپوشانند. از جمله در سراسر اسناد حزب ضمن تصریح به عدم وجود مردم سالاری در ایران موضوع گذار به دمکراسی مطرح است و شرایطی را که برای حرکت از یک نظام دیکتاتوری به نظام دمکراسی باید طی شود را مرحله بندی و پیشنهاد می نماید. در بند الف 2 ازاین سند حاکمیت ایران را توتالیتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جریان حاکمیت ایران به آن عنوان "دیکتاتوری لیبرال " داده است.

حزب همچنین استراتژی خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح می کند:

1- کوتاه مدت: مقابله با ساختار حقیقی(مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاری بیشتر.

2- میان مدت، تغییر ساختار حقوقی (قانون اساسی)

3 -بلند مدت: مردم سالاری تمام عیار که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور است.

از سوی دیگر در بند الف 1 این سند در تحریف آشکار تاریخی، انقلاب اسلامی ایران را انقلاب ایران و بر خلاف نص قانون اساسی و در مقابل نقض آشکار با نظرات امام خمینی(ره) و ملت ایران که برای تحقق یک انقلاب مکتبی دهها هزار شهید تقدیم نموده اند، انقلاب جمهوریت در سازگاری با ارزشهای دینی و نه انقلاب اسلامی معرفی‌ می کند. در چند سطر بعد با تقبیح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب این احترام نظام به مردم که مرام امیر المومنین(ع) و سیره عملی امام خمینی (ره) بوده است را "تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی می خواند و با اهانت به آگاهی مردم شریف ایران حضور آنان در صحنه را "مشارکت توده وار و بسیج شده از بالا " نام می گذارد .و مدعی می شود که پس از ارتحال امام خمینی(ره) "اندک سالاری " یا حاکمیت اقلیت بر اکثریت حاکم شده است و با کاربرد عبارت "یکه سالاری " مدعی می شود که کشور در حال سیر از "اندک سالاری " به "یکه سالاری " است.

آقای رمضان زاده قائم مقام حزب مشارکت در خصوص منظور از مردم سالاری تمام عیار مورد نظر حزب چنین می نویسد: "من از مردمسالاری تمام عیار آن چیزی که می فهمم دمکراسی بی قید و شرط و یا حتی غیردینی است.

همچنین در بند ت 6 راهبرد حزب مشارکت آمده است: "حزب با همیشگی کردن "قوانین موضوعه " به بهانه مبتنی بودن آنها بر احکام شریعت مخالف است ".

در عین حال در واکنش به محتوای این سند، اکثر اعضای شورای مرکزی مشارکت که مورد تحقیق قرار گرفته اند ابراز برائت و یا ندامت نموده اند. از جمله آقای سعید حجاریان عضو مرکزیت حزب مشارکت وقتی از او پرسیده می شود شما که با این وضوح انحرافات را می دانستید چرا تصحیح نکردید میگوید: " من همه این انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتیب اثر ندادند ".حجاریان در واکنش به عبارت این سند مهم حزبی بخشهای زیادی از آنرا کاملا مردود می‌شمارد و بعنوان نمونه چنین می نویسد: جمهوری اسلامی مشروعیت داشته و دارد ،این که بگوییم هر زمان یک گرایش غالب بوده اشتباه است .اینکه ظرفیت نظام محدود است اشتباه است ،اصطلاح دیکتاتوری لیبرال غلط است ،توتالیتریسم در ایران منتفی است.الفاظی نظیر تمامیت خواه، توتالیتاریسم و سلطانیسم برای ایران اشتباه است .

سعید حجاریان این تحلیل های غلط را غیر قابل انطباق با واقعیت های جمهوری اسلامی می خواند و می گوید این سند بیشتر با استفاده از دو کتاب آقای بشیریه نوشته شده و علوی تبار این نظریات را از آنجا گرفته است حسین بشیریه با پروفسور جان کین مرتبط و ملاقاتهایی داشته است وی کتب زیادی درباره گذار به دمکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی با اهداف بنیادسوروس همنوایی دارد ".

وقتی از آقای حجاریان پرسیده می شود چرا دیگران این سند را با این خطا ها و انحرافات فاحش امضاء کردند؟ می گوید: "90 درصد اعضای مرکزی اصلا نمی دانند این متن چیست حتی یکبار هم نخوانده و به اعتماد دیگران امضاء کرده اند ".

آقای صفائی فراهانی عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت و معاون دبیر کل حزب درجواب همین سئوال می گوید: "من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من حتی از متوسط هم ضعیف تر است. تخصص من امور اقتصادی است این متن را به اعتماد دیگران امضاء کردم ".

وی در ادامه مراحل تحقیق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آنرا امضاء کرده است می‌گوید: "اگر این متن درست تایپ شده باشد از اساس با آن مخالفم " و در جای دیگر می گوید: "معنی این قسمت را نمی دانم و خودم هم وقتی این متن را در بازداشت قرائت کردم مراد از قوانین موضوعه را متوجه نشدم ".

آقای رمضانزاده قائم مقام حزب مشارکت در این زمینه ضمن ابراز برائت نسبت به بخشهای مهمی از مفاد سند راهبردی حزب ،در مورد بعضی بخشهای سند مذکور اعلام می دارد: "این نظریه بنظر من کاملاً غلط است "و درجاهای متعدد در واکنش به اسناد حزب مشارکت می گوید: "چنین تحلیل هایی خلاف مرامنامه و بیانیه موسسان حزب است " و در جای دیگر با قرائت متن سند حزب با ناباوری می‌نویسد: "من این تحلیل حزب را قبول ندارم ". نامبرده در جای دیگری می نویسد: "این تخلف صریح حزبی است و غیر قابل پذیرش و فاقد وجاهت است " در واکنش به بخش دیگر از سند حزب مشارکت آقای رمضان زاده چنین می نویسد: "این تحلیل بسیار مغشوش ناچسب و غیر منطبق بر واقعیت است. "

آقای امین زاده که بواسطه اشتغال در سمت هایی که مباین با عضویت در احزاب و گروههاست و از حزب استعفا داده است ولی عملاً در هسته ی مرکزی، نظریه پردازی کاملا فعال بوده است. ضمن اعلام برائت از بخشهای عمده ای از مفاد سند راهبردی حزب مشارکت و اظهار بی اطلاعی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود بخشهایی از این سند توسط شما تنظیم شده در بازجویی های خودش آورده است: "جزوه حاضر جزوه بسیار بدی است. مطالب در بخشهای اول با عباراتی بد و حساسیت آفرین، بدون رعایت حدود و شئونات و گاه با لحن و بیانی گزنده و ناشایست نوشته شده است. بنظر من نویسندگان این حتی قادر نبودند چنین محتوایی را در مطبوعات منتشر نمایند. لذا بسیار عجیب است که آنرا بعنوان جزوه استراتژیک یک حزب قابل قبول دانسته اند در حالیکه به باور من حتماً یک حزب برای ادبیات چنین جزوه ای که قرار است مواضع رسمی حزب تلقی شود باید دقت و رعایتهای خیلی بیشتر از یک مقاله مطبوعاتی در نگارش آن اعمال می کرد. ". "من واقعاً متاسفم که نوشته های اینجانب که معمولاً با رعایت نوشته می‌شود در کنار چنین مطالب و عباراتی قرار گرفته و بخشی از متنی است که بدلیل همین بی‌توجهی ها متنی کاملاً حساسیت برانگیز و مساله آفرین شده است. "

آقای امین زاده در بخش دیگری چنین می نویسد: "به عقیده اینجانب این شیوه عمل و تحلیل و بی دقتی هایی که در این جزوه نمود پیدا کرده است عملاً سوء تفاهم ها میان احزاب و مسئولین نظام را افزایش می دهد "، "چیزی که نه تنها راهکاری برای آینده حزب پیش رو نگذاشته بلکه باعث دشوارتر شدن شرایط فعالیت های آتی حزب هم می شود ".

از آنجا که فرازهای متعدد این سند در مخالفت آشکار با آرمان های نظام اسلامی است سایت نوروز که ارگان حزب مشارکت به حساب می آید علیرغم ادعای انتشار متن کامل،این سند را با سانسور منتشرکرد تا شاید از فشار افکار عمومی خارج شود.

خبرگزاری فارس برای آنکه اهل نظر با نظریات و ادبیات حاکم بر حزب مشارکت بیشتر آشنا شوند اقدام به انتشار متن کامل این سند می نماید.

* متن کامل سند تاملات راهبردی


مقدمه: در تلاش و مبارزه سیاسی، معمولا از ابزارهایی برای پیشبرد اهداف مورد نظر بهره‌گیری می‌شود. مهم‌ترین این ابزارها عبارتند از: تشکیلات ، کمیت اعضا، امکانات مالی و منابع و رسانه‌های همگانی. یک نیروی سیاسی برای موفقیت ناگزیر است که در حد امکان ابزارهای پیش گفته را برای خویش تدارک دیده و با کارآیی تمام از آن‌ها بهره گیرد. این ابزارها با نوعی ارتباط درونی یکدیگر را تقویت می‌کنند. به طور مثال تعداد اعضا و هواداران اگر چه مهم است اما زمانی می‌تواند موثر و ماندگار باشد که با سازماندهی و تشکل همراه گردد.

همین واقعیت است که حزب و فعالیت حزبی را ضروری می‌سازد. فعالیت حزبی در واقع فراهم کردن امکان برای تحقق ظرفیت‌های بالقوه است. حزب نیروهای همسو را به یکدیگر پیوند می‌دهد و با بر هم افزایی توان‌های فردی آن‌ها قدرتی تاثیرگذار فراهم می‌آورد.

کارکرد اصلی یک حزب «عمل جمعی سیاسی» است. اقداماتی که یک حزب انجام می‌دهد و تاملات و اندیشه‌هایی که قبل و بعد از هر اقدام می‌کند، همگی با این هدف صورت می‌گیرند که اماکن و زمینه دستیابی به قدرت، سهیم شدن در آن و تاثیرگذاری نظام یافته بر آن را فراهم آورند.

محور بودن «عمل جمعی سیاسی» در حزب الزاماتی داشته و جهت‌گیری‌هایی را برای حزب ضروری می‌سازد.

نخستین الزام آن، تقویت «جمعی » است که قرار است عمل جمعی سیاسی را انجام دهد. این تقویت به طور متعارف از طریق افزایش انسجام، گسترش منابع، تقویت سازماندهی و ... صورت می‌پذیرد. الزام دوم تامل در زمینه راهبردها،‌خط مشی‌ها و راهکارهایی است که حزب در جریان عمل نظام یافته خود، عملی که معطوف به قدرت نهادینه شده است، از آن‌ها تبعیت کرده و از آن‌ها رهنمود سلبی یا ایجابی می‌گیرد. لوازم سوم به الزامات عمل باز می‌گردد. ایجاد و تقویت انگیزه عمل در افراد، ایجاد زمینه‌ها و بسترهای محیطی لازم برای عمل و مدیریت عمل از جمله این الزامات هستند.

مجموعه حاضر حاصل گفتگوها و تاملاتی است که با هدف تقویت «عمل جمعی سیاسی» و تامین الزامات آن صورت گرفته است. تلاش صورت گرفته تحت عنوان «تاملات راهبردی سیاسی- تشکیلاتی حزب» (پنجساله) ارائه گردیده است. نتیجه تاملات این بوده است که تاملات راهبردی سیاسی- تشکیلاتی حزب در پنج سال آینده پیرامون محورهای زیر خلاصه و طبقه‌بندی شود:

الف - اقدام پیگیر برای گذار به مردمسالاری فزاینده در چارچوب ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران،
ب- تحرک بخشی و توانمندسازی نیروهای اجتماعی در جهت مردمسالارانه کردن زندگی اجتماعی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم،

پ- تلاش برای تثبیت و تقویت نظام حزبی پایدار و پویا در کشور،

ت- تقویت جایگاه دین در اندیشه و عمل حزبی،

ث- توسعه همه جانبه حزب مشارکت ایران اسلامی.

در قسمت‌های بعدی هر یک از محورهای این تاملات راهبردی در نهایت اختصار توضیح داده می‌شوند. ایجاد کمیته‌‌های کاری برای تحقق این محورها و طراحی خط مشی‌ها و روش‌های لازم برای تحقق آن‌ها از اقدامات بعدی حزب خواهد بود.

الف - اقدام پیگیر برای گذار به مردمسالاری فزاینده در چارچوب ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران

درک درست این محور راهبردی مستلزم توجه به مفاهیمی است که در آن بکار گرفته شده‌اند. تلاش شده تا مفاهیم دقیق و گرانبار از تحلیل و نظریه باشند. از این رو قبل از تشریح این محور توجه به برخی از مفاهیم بکار رفته در آن ضروری است.

الف- 1- نظام جمهوری اسلامی ایران: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی اصیل و با آرمان‌های متعالی بود. این انقلاب علیه نظامی صورت می‌گرفت که استبدادی ، ظالمانه، تحت‌الحمایه و فاسد بود و تجربه تلاش‌های، مکرر شکست خورده در آن از اصلاح‌ناپذیری‌اش حکایت می‌کرد. این انقلاب با تکیه بر گسترده‌ترین بستر اجتماعی تحقق آرمان‌های تاریخی ملت ایران (استقلال،‌آزادی و مردمسالاری، عدالت اجتماعی و معنویت و اخلاق) را دنبال می‌کرد. به روشنی باید میان انقلاب ایران که انقلاب «جمهوریت» در سازگاری با ارزش‌های دین و در تکامل انقلاب «مشروطیت» بود با پیامدهای پس از آن فرق گذاشت. با تکیه بر اصالت این انقلاب و آرمان‌هایش می‌توان به نقدی همه جانبه از وضعیت گذشته و حال جامعه اقدام کرد. تلاش‌های اصلاح طلبانه امروز را باید نوعی بازگشت آگاهانه به آرمان‌های نخست انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

از نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی آن و تجربه حیات سی‌ساله آن، سه برداشت و تفسیر ارائه می‌شود.تفسیر اول، وجه فرهمند (کاربزماتیک)‌است. تفسیر دوم ، اندک سالارانه (الیگارشیک) و تفسیر، سوم،‌مردمسالارانه (دموکراتیک) است. این سه تفسیر از لحاظ «مبنای مشروعیت» ،«شیوه مشارکت سیاسی » و «گفتمان غالب سیاسی» با یکدیگر متفاوتند. به طور مثال مبنای مشروعیت نگرش فرهمند، «اقتدار فرهمندانه» است و شیوه مشارکت سیاسی مورد نظر آن «مشارکت توده‌وار و بسیج‌ شده از بالا» و گفتمان غالب سیاسی آن «تقدس بخشیدن به سیاست، تاکید بر رسالت دینی و جهانی حکومت، تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی و ...» است. در حالیکه مبنای مشروعیت تفسیر اندک سالانه،‌«اقتدار سنتی» و شیوه مشارکت مورد نظر آن‌ «مشارکت نفوذی، غیر رسمی،‌شخصی و مبتنی بر روابط» می‌باشد و مبنای مشروعیت تفسیر مردمسالارانه و «اقتدار قانونی و دیوانسالارانه» و شیوه مشارکت مورد نظر آن «مشارکت خود جوش، سازمان یافته، آزاد و مبتنی بر نهادهای مدنی» می‌باشد. از هنگام تثبیت نظام این سه برداشت با یکدیگر همزیستی داشته و در هر مقطعی یک نگرش غالب بوده و دو برداشت دیگر در حاشیه قرار داشته‌اند. به طور مثال در دوران حیات رهبر انقلاب با وجود جنگ به رغم وجهه فرهمند امام، انتخابات نقشی موثر در حکومت داشت. پس از آن برداشت اندک سالار غالب گردید بعد از یک دوره تلاش برای غالب کردن وجه مردمسالار، اینک نیرویی قدرتمند وجود دارد که می‌کوشد نوعی «یکه سالاری» را در نظام غالب کند. در صورت غالب شدن نیروی طرفدار «یکه سالاری»، نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر ماهیت خواهد داد.

الف- 2- ظرفیت نظامی جمهوری اسلامی ایران. برای بررسی و تحلیل ظرفیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای گذار به مردمسالاری باید به تمایز میان «ساختار حقوقی» و «ساختار حقیقی» توجه کرد. منظور از ساختار حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، «نهادهای سیاسی پذیرفته شده در قانون اساسی» ، «اختیارات و وظایف این نهادها» ،«سلسله مراتب قانون آن‌ها» و «سازوکارهای تصمیم‌گیری پذیرفته شده در قانون» است.

اما منظور از ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، «چگونگی توزیع منابع قدرت در میان بخش‌های مختلف حاکمیت»،«سلسله مراتب واقعی نهادهای قدرت» ،«آرایش نیروهای سیاسی» ،«میزان توانایی سیاسی مخالفان و منتقدان» و «میزان توسعه یافتگی جامعه مدنی و رابطه آن با حکومت» و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، منطقه‌ای و طبقات اجتماعی است.

در عین حال، همواره بین «ساختار حقوقی» و «ساختار حقیقی» قدرت، نوعی رابطه تعاملی و تعینی وجود داشته و دارد. به گونه‌ای که حتی محتوای نظام و «ساختار حقوقی» می‌تواند تحت تاثیر و تحولات و تغییرات در «ساختار حقیقی» قبض و بسط یابد و چهره‌های اقتدارگرایانه یا مردمسالارانه به خود بگیرد، از این رو توجه به تحول و اصلاح در «ساختار حقیقی» و عمل سیاسی - اجتماعی معطوف به جامعه مدنی، همواره باید در دستور کار جبهه باشد.

ظرفیت «ساختار حقیقی» قدرت در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر (سال 1387) محدود است. البته این امکان وجود دارد که در بخش اقتصادی،‌آزادسازی و عقلایی کردن تصمیم‌گیری‌ها را تحقق بخشد اما در بخش سیاسی، کماکان نوعی از اقتدارگرایی دست بالا را دارد. باید به این واقعیت توجه داشت که تنها بخشی از جریان‌های اقتدارگرای حاکمیت به نوعی از «دیکتاتوری لیبرال» گرایش دارند و بخش‌های دیگر از آن در آرزوی اشکالی از «توتالیتاریسم» ،«اقتدارگرایی نظامی» و «سلطانیسم» به سر می‌برند! اما در مجموع می‌توان گفت که در صورت همراهی و حمایت جریان‌های دموکراسی خواه علاوه بر امکان و ظرفیت «آزادسازی اقتصاد»،«آزادسازی سیاسی» نیز می‌تواند در چارچوب ساختار حقیقی قدرت موجود، در دستور کار اصلاح طلبان قرار گیرد.

«ساختار حقوقی» قدرت بر جمهوری اسلامی ایران نیز برای گذار به مردمسالاری امکان نسبی فراهم می‌کند. در بدبینانه‌ترین تخمین، ساختارحقوقی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت گذر از توتالیتاریسم، اقتدارگرایی کامل، دیکتاتوری لیبرال و دموکراسی نمایشی و «شبه دموکراسی» را دارد.

نکته قابل توجه این است که نیروهای طرفدار مردمسالاری در «کوتاه مدت» با ساختار حقیقی مواجهند و باید گذار به مردمسالاری بیشتر را در چارچوب آن برنامه‌ریزی کنند. اما در میان مدت ظرفیت ساختار حقوقی نیز قابل توجه و تکیه است. در بلندمدت نیز می‌توان به مردمسالاری تمام عیار اندیشید. نکته‌ای که باید علاوه بر نکات قبل به آن توجه داشت این است که حضور جریان‌های طرفدار مردمسالاری در نهادهایی که مطابق قانون از طریق انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود، امکانپذیرتر از سایر نهادها است. به همین دلیل در مرحله نسخت حضور در نهادهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا و در مرحله بعد مجلس خبرگان نهادهای مناسب‌تری برای حضور طرفداران مردمسالاری می‌باشند.

گذار به مردم‌سالاری بیشتر هم در ارتباط با «کل نظام» قابل طرح است و هم در ارتباط با «قوای مختلف» آن، به ویژه در مورد نهادهای انتخابی امکان‌گذار به مردم‌سالاری بیشتر در درون خود قوه با نهاد نیز متصور است. به طور مثال «مردمسالارانه کردن قوه مجریه» شعاری کاملا معنادار و درست است.

الف - 3- گام‌های راهبردی و الزامات آن‌ها.

با توجه به خصوصیات نظام جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت‌های آن می‌توان گام‌های زیر را به عنوان تلاشی برای مردمسالاری بیشتر در چارچوب ظرفیت‌های این نظام مطرح کرد. این گام‌ها لزوما آرمان نهایی را به ارمغان نمی‌آورد اما گام‌هایی در جهت آرمان مردمسالاری کامل و همه جانبه محسوب می‌گردند و تنها یک دوره میان مدت ( پنج ساله) را در برمی‌گیرند.

گام اول: ایجاد و تثبیت یک بخش مردمسالار برخوردار از تکیه گاه اجتماعی سازمان یافته در درون حاکمیت. از این رو حضور فعال در انتخابات‌ها (هم به عنوان هدف دستیابی به قدرت و هم به عنوان وسیله‌ای برای نهادینه کردن مردمسالاری و دامن زدن به عمل سیاسی در عرصه عمومی)‌توجیه و عمل بدان ضرورت می‌یابد. مگر در شرایطی خاص که هیچ یک از اهداف تعریف شده جبهه را برای رسیدن به مردمسالاری برآورده نکند.

گام دوم: وجه اول:گذار به حداکثر مردمسالاری ممکن در بخش تحت حاکمیت مردمسالاران در حکومت.

وجه دوم: فاصله‌گیری از توتالیتاریسم و سلطانیسم و اقتدارگرایی نظامی با توجه به ساختار حقیقی قدرت و رفتن به سوی آزادسازی اقتصادی و تامین استقلال حوزه تصمیم‌گیری اقتصادی از ملاحظات سیاسی.

گام سوم: گذار به مردمسالاری بیشتر در چارچوب ساختار حقوقی قدرت و طی مراحل دموکراسی. اگر گام‌های فوق با موفقیت برداشته شود،ساختار حقیقی قدرت در ایران ظرفیت گذار مسالمت‌آمیز و آرام به سوی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و پس از آن ادامه سیر تعمیق دموکراسی را خواهد یافت.

گام چهارم: اخلاقی کردن مناسبات سیاسی آرمانی مهم برای کسانی است که با انگیزه‌های دینی و انسانی به سیاست‌ورزی می‌پردازند. اگرچه باید توجه داشت که در عرصه سیاست نیز چون سایر عرصه‌های زندگی جمعی انسان‌ها، علاوه بر آنکه باید از قواعد و اصول عام اخلاقی تعبیت کرد باید به ادب مقام و موقعیت نیز توجه داشت. به بیان دیگر اخلاقی بودن در عرصه سیاست در عین پایبندی به اصول عام اخلاق، نیازمند مراعات ویژگی‌های خاص این عرصه و قواعد راهنمای اخلاق خاص آن نیز هست. برای انسان‌هایی که با آرمان‌های دینی و به عنوان بخشی از برنامه عام برای تعالی انسان به سیاست‌ ورزی اقدام می‌کنند زمینه‌سازی برای اخلاقی شدن عرصه سیاست (هم به معنای عام و هم به معنای خاص آن) ضرورتی غیر قابل انکار است. در واقع تلاش برای تصرف و شریک شدن در قدرت اگر با نیت تحقق آرمان‌های متعالی و همراه با پایبندی به ارزش‌های اساسی نباشد ضد ارزش است.

الف -4- الزامات هر یک از گام‌های راهبردی: برداشتن هر یک از گام‌های راهبردی پیش گفته نیازمند فراهم آمدن امکانات و لوازمی است که در اینجا به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود.

یکی. الزامات گام اول. ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه یک فرآیند طولانی دگرگونی ارزشی وایدئولوژیک و یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط‌های زیر است:

1- تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزش‌ها میان این بخش با بخش غیر دموکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد و هر کدام از این دو بخش منافع، مصالح و علایق بخش‌های متفاوتی را در جامعه نمایندگی کنند.

2- هر یک از بخش‌ها و گروه‌های درون حاکمیت سازمان‌های سیاسی موثر خود را پیدا کنند.

3- بخش مردمسالار حاکمیت در بهره‌گیری از فشارهای توده‌ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.

4- بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحران‌هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می‌کند به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه‌زنی بیشتر استفاده نماید.

در فاصله زمانی 1383 - 1376 تلاش برای مردمسالارانه کردن بخشی از حاکمیت به دلیل فقدان شرایط فوق تثبیت نگردید و مراحل بعد برای گذار به مردمسالاری یا متوقف شد و یا به عقب بازگشت.

دوم: الزمات گام دوم: با توجه به اینکه برداشتن این گام در دو وجه متفاوت صورت می‌گیرد، از این رو می‌توان الزامات آنرا در دو وجه متفاوت مورد بررسی قرار داد. اما می‌توان به طور کلی از الزامات به صورت زیر سخن گفت:

1- مشخص کردن ظرفیت‌های بخش‌های انتخابی حاکمیت برای گذار به مردمسالاری و آماده کردن طرح‌هایی برای تحقق بخشیدن به این ظرفیت‌ها .

2- آماده کردن طرحی برای استقلال بخشیدن به حوزه اقتصاد نسبت به سیاست. به گونه‌ای که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به جز در برخی از حوزه‌های خاص (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی) بر مبنای ملاحظات و منطق اقتصادی صورت گیرد ونه ملاحظات سیاسی. این طرح باید در برگیرنده مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای فراهم آوردن زمینه‌های نهادی و حقوقی عملکرد بهینه ساز و کار بازار (مبادله آزاد و رقابتی) باشد.

3- تلاش برای جلب نظر مساعد بخش‌هایی از حاکمیت که اگر چه طرفدار گذار به مردمسالاری نیستند اما نسبت به آزادسازی اقتصادی نظر مساعد دارند به طرح آزادسازی اقتصادی، ضروری می‌باشد.

4- حضور حزبی (نه انفرادی) در بخش‌های انتخابی قدرت و پیوند انداموار میان مسوولان و شبکه حزبی از ضرورت‌های این مرحله می‌باشد. تنها از افرادی برای انتخاب شدن باید دفاع کرد که همکاری و تداوم رابطه انداموار با حزب را بپذیرند.

سوم. الزامات گام سوم: مهم‌ترین الزام این گام بهره برداری از ظرفیت‌ انتخابات و سپس تدوین ظرفیت‌های مردم‌سالارانه موجود در قانون اساسی است و بر این اساس تهیه مجموعه‌ای از لوایح دولتی و طرح‌های نمایندگان برای قانونی کردن این ظرفیت‌ها از اهمیتی ویژه برخوردار است.

ب- تحرک بخشی و توانمند سازی نیروی اجتماعی در جهت مردم سالارانه کردن زندگی اجتماعی

همانطور که بارها تاکید شده است، حزب در کنار تلاش برای حضور در عرصه سیاست و تاثیرگذاری مستقیم بر قدرت نهادینه شده (حکومت - دولت) می‌کوشد تا با تقویت نیروهای اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی ضمن حفظ استقلال نسبی زندگی اجتماعی از حکومت به مردم سالارانه تر شدن روابط سیاسی نیز کمک کند.
تلاش برای مردم سالارانه تر کردن روابط اجتماعی بر مبنای برخی تصورات عام در مورد شرایط اجتماعی ایران طرح می‌گردد. ضمن طرح این دیدگاه‌ها به ارائه پیشنهادهای متناسب اقدام می‌گردد.

ب - 1- زندگی اجتماعی مدرم ایران سخت تحت تاثیر خط مشی‌های (سیاست‌های) عمومی دولت قرار دارد. ویژگی‌های خاص دولت در ایران که ناشی از موقعیت رانتی آن است باعث شده که این تاثیر پذیری زندگی اجتماعی از خط مشی‌های عمومی در ایران فزاینده گردد و در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دیگر بسیار بیشتر باشد. خط مشی‌های عمومی در ایران به مقدار زیادی محدوده و امکانات عملی اقدامات مردم را تعیین می‌کنند.

از این رو شناخت سیستم خط مشی‌گذاری عمومی در ایران و عواملی که بر این سیستم موثر بوده و جهت گیری‌های آن را مشخص می‌سازند برای همه فعالان اجتماعی ضروری است. رجوع به متون مربوط به خط مشی‌گذاری عمومی نشان می‌دهد که شکل گیری خط مشی‌های (سیاست‌ها) در سه مرحله قابل مطالعه و بررسی هستند. آنچه سیستم کلی "خط مشی‌گذاری عمومی " را شکل داده و تعین می‌بخشد ذیل سه عنوان قابل طبقه بندی است:

ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام اقتصادی و فن‌آوری معیشتی

هر یک از عناوین کلی را نیز می‌توان به اجزایی تقسیم و طبقه بندی کرد. ساختار و کارکردهای حکومت قابل تجزیه به عناصری چون: ساختار حقوقی - سیاسی، ساختار عرصه سیاسی، گرایش ایدئولوژیک حکومت و ماهیت دیوانسالاری حکومتی می‌باشد. نیروهای اجتماعی را نیز می‌توان به طور کلی به گروه‌های طبقات اجتماعی، گروه‌های منزلتی،‌ احزاب و جریان‌های سیاسی، جنبش‌های اجتماعی و سازمان‌های دولتی تقسیم نمود.

نظام اقتصادی و معیشتی نیز دربر گیرنده‌ هدف‌ها و انگیزه‌ها چارچوب‌های اجتماعی و حقوقی و دانش‌ها ابزارها و روش‌هاست.

شناخت سیستم خط مشی‌گذاری عمومی در هر کشور و تبیین و توضیح خط‌مشی‌های حاصل از عملکرد این سیستم در گرو داشتن تصوری روشن از عناصر سه گانه پیش گفته است. بخش اصلی ویژگی‌های خط مشی‌های عمومی در ایران را با تکیه بر ویژگی‌های این عناصر سه گانه می‌توان تبیین کرد. چنین تبیینی این امکان را فراهم می‌آورد تا عوامل محدود کننده و امکان بخش به اقدامات عمومی را بهتر بشناسیم. بدون آنکه بخواهیم وارد بحث‌های تفصیلی مطرح شده و در این زمینه شویم به برخی از ویژگی‌های تعیین کننده در ایران اشاره می‌کنیم:

1- حکومت در ایران دارای استمرار ستیزهای گوناگون (فرهمند، اندک سالار و مردم سالار) کارکردهای ناسازگار (بر عهده گرفتن وظایف جدید بدون انجام وظایف متعارف و بنیادین به طور مطلوب) و موقعیت خود مختار (استقلال بیش از اندازه حکومت از خواسته‌ها و نیروهای اجتماعی) است.

2- جامعه ایران جامعه‌ای منقسم به طبقات است و نه طبقاتی (طبقات اقتصادی در آن شکل گرفته است اما به طور کامل به طبقه اجتماعی تبدیل نگردیده‌اند) و به غیر از مواردی از طبقه متوسط مدرن و بخشی از سرمایه دارای تجاری رفتار جمعی طبقاتی در آن دیده نمی‌شود.

3- گروه‌های منزلتی (روحانیان و بخشی از نظامیان) همراه با جریان‌های سیاسی در خط مشی‌گذاری در ایران نقشی عمده دارند.

4- در زمینه خط مشی‌های عمومی گرایش‌های ایدئولوژیک متعارضی در درون حاکمیت وجود دارد و منجر به جهت‌گیری‌های مختلف و گاه متعارض در خط مشی گذاری عمومی می‌گردد.

5- دیوانسالاری (بوروکراسی) ایران هنوز تعین کامل نیافته و میان دیوانسالاری محافظ و دیوانسالاری تحت الحمایه در حرکت است و با دیوانسالاری مبتنی بر شایسته سالاری فاصله دارد.

6- بازارهای اقتصادی (بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار سرمایه و ...) ناقص تعیین نیافته و فاقد پیش شرط‌های لازم بر عملکرد کارآمد هستند. از این رو فعالیت‌های بخش خصوصی نتایج مورد نظر را موارد متعددی برآورده نمی‌سازد.

فناوری دو گانه در کشور وجود دارد و فناوری معیشتی سنتی در کنار فناوری مدرن همزیستی می‌کند. مجموع ویژگی‌های فوق توضیح می‌دهند که چرا خط مشی‌های عمومی در ایران ناپایدار متعارض و بدون رعایت تناسب میان هدف و وسیله اتخاذ می‌گردند.

ب - 2 - وضعیت ساختار نیروهای اجتماعی در ایران

رابطه میان نیروهای اجتماعی و ساختار اجتماعی را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

حکومت
دولت
سازمان و تشکل‌ها
گروه‌بندی‌ها و جنبش‌های اجتماعی
شکاف‌ها و تعارض‌ها و ستیزهای اجتماعی

نخستین پرسش در این زمینه وضعیت ایران مشخص کردن شکاف‌های اجتماعی فعال در آن است. به نظر می‌رسد شکاف‌های متعددی وجود دارد که اصلی‌ترین آن، شکاف دموکراسی - اقتدارگرایی است.

ب- 3- یکی از ویژگی‌های اجتماعی دیگر که برای طراحی راهبردهای توانمندسازی اجتماعی توجه به آن لازم است تعیین موقعیت فرهنگ و جهت گیری سیاسی مردم ایران است. برای این منظور می‌توان از جدول زیر بهره گرفت:

ب- تلاش برای تثبیت و تقویت نظام حزبی پایدار و پویا در کشور

بررسی‌های انجام شده در مورد علل عدم ناپایداری احزاب در ایران و راه حل‌های ممکن برای پایدار نمودن و نهادینه کردن فعالیت‌های حزبی در ایران، نشان می‌دهد که چند عامل مهم همواره در یک قرن گذشته مانع مهم پیشرفت ماندگاری و نهادینه شدن احزاب در ایران بوده‌اند و هر راهبردی برای تقویت حزبی باید با توجه به این علل و موانع دنبال شود. این عوامل بازدارنده به شرح ذیل هستند.

ب - 1- موانع و مشکلات

1- مشکل فرهنگی فعالیت حزبی در جامعه: وجود ذهنیت منفی در جامعه نسبت به فعالیت حزبی و تمایل نخبگان جامعه به فعالیت سیاسی بدون وابستگی و تعلق خاطر نسبت به احزاب

2- فعالیت‌های داوطلبانه و غیر حرفه‌ای در احزاب: به دلیل کم توجهی به کارکرد نیروهای حرفه‌ای و ساختار منسجم، فقدان پشتوانه‌های مالی و عدم توانایی احزاب برای تامین هزینه‌های فعالیت‌ سیاسی حرفه‌ای و تاثیر پذیری شدید فعالیت‌های داوطلبانه در احزاب از تحولات مختلف از جمله احساسات عمومی نسبت به انجام و عدم انجام فعالیت‌های سیاسی.

3- فقدان یا ناپایداری نهاده‌های بنیادین فعالیت حزبی، مانند رسانه های حزبی، مراکز، تجمع، نهادهای پشتیبانی کننده اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی و ...

4- تلاش بی امان حکومت‌ها در ایران به طور کلی و تلاش بی امان مخالفان دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران برای تخریب نظام حزبی در کشور و ممانعت از نهادینه شدن موفق فعالیت‌های حزبی در جامعه

5- فقدان رابطه معنی دار میان نیروهای توانمند و بهره‌مند در جامعه و فعالیت‌ احزاب به ویژه احزاب تحول‌خواه و اصلاح طلب به دلیل عدم وجود کارکرد طبقاتی در احزاب و عدم درک درست نیروهای بهره‌مند از فرصت‌های ناشی از فعالیت‌ موفق احزاب اصلاح طلب، و در نتیجه فقدان حمایت کافی از احزاب از سوی نیروهای توانمند اقتصادی در جامعه

6- نقش و کارکرد حزب گریز بخش‌های قابل توجهی از نهادهای دینی در کشور و در نتیجه عدم ایجاد احزاب، فراگیر متشکل از نخبگان روحانی و غیر روحانی.

7- ورود نهادها و نیروهای نظامی و شبه نظامی در عرصه سیاسی

8- ضعیف بودن احزاب و عدم امکان تاثیر گذاری تعیین کننده آنان در مقابل حاکمیت به دلیل تعدد احزاب و غیر منسجم شدن توان بالقوه آنان و عدم ادغام و با ائتلاف مستحکم و پایدار برای قدرتمند تر کردن احزاب

9- افزایش فراگیر نقش نهادهای مدنی و گروه‌های دارای منافع مشترک و گروه‌های فشار در تحولات سیاسی. کشورها در جهان و از جمله ایران متاثر از عوامل مختلفی چون جهانی شدن و ناتوانی احزاب اصلاح طلب در مدیریت این نقش‌ها و تاثیر آن‌ها درهمه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. از جمله در زمینه‌هایی چون زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، ورزش و ... که به این موارد باید نقش کلیدی دولت‌ها را هم اضافه نمود.

10- فقدان ارتباط تعریف شده با اقشار و اصناف مختلف اجتماعی منجر به نخبه گرایی و فاصله از مردم در احزاب سیاسی شده است.

11- فقدان رابطه معنی دار بین احزاب سیاسی و "نهادهای مدنی فعال " و بی‌توجهی آن‌ها به "معضلات اجتماعی "

12- ساختار مردم سالار نوع احزاب سیاسی و در حاشیه بودن موضوعات مرتبط با زنان مانع از حضور زنان توانمند در احزاب شده و همچنین موضوعات زنان را از اولویت موضوعات این احزاب خارج می‌نماید.

از این موارد فوق موارد اخیر به صورت کامل به حضور و عدم حضور و میزان تاثیر اصلاح طلبان بر حاکمیت مربوط است. به میزانی که اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان در حاکمیت حضور و نفوذ بیشتری داشته باشند این مبارزه بی امان علیه نهادینه شدن احزاب، کم رنگ‌تر شده و تاثیر آن کمتر خواهد شد. هر چند به دلیل ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز آینده حکایت از حذف این تلاش بی‌امان نمی‌کند. اما بدون تردید به میزان تدبیر اصلاح طلبان در حاکمیت می‌توان روی این کارکرد حساب متفاوت باز کرد و با عملکرد هوشمندانه اصلاح طلبان، حتی درساختار موجود نظام جمهوری اسلامی نیز می‌توان این تاثیر را به حداقل ممکن رساند.

برای تدبیر در سایر موارد با گرایش به کار در خارج از حاکمیت و در درون جامعه پیشنهادهایی ارائه شده است. ارائه این پیشنهادها تلاشی است برای یافتن علمی ترین راه‌های توانمند سازی احزاب اصلاح طلب در درون جامعه با توجه به تمامی ویژگی‌های تاثیر گذار ملی و بومی از جمله ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و نقش مخالفان دموکراسی در این ساختار از یک سو و تحولات در نظام ارتباطات و نظام بین‌المللی از جمله تحولات ناشی از پدیده جهانی شدن از سوی دیگر. هدف تمامی این فعالیت‌ها توسعه توان حزبی است و فعالیت‌های حزبی در بیرون دولت و در درون اجتماع مورد توجه قرار گرفته است اما بی‌تردید تحقق بخشی به این فعالیت‌ها نیز صرفا در صورت ورود مجدد اصلاح طلبان به حاکمیت ممکن است.

بخشی از این فعالیتها در صورت ورود مجدد اصلاح طلبان به حاکمیت بسیار تقویت یا تسهیل خواهد شد و بخش مهم دیگری از فعالیتها نیز به ورود و عدم ورود اصلاح طلبان به حاکمیت ارتباطی ندارد و فعالیت های کاملا مرتبط با تحولات و نیروهای خارج از قدرت و حکومت است؛ ولی بی تردید کارکرد حاکمیت تأثیر قابل توجه خود را حتی بر این نوع فعالیتها نیز خواهد داشت.

(به دلیل تأثیرپذیری زیاد راهبرد توانمندسازی نظام حزبی، از حضور یاعدم حضور مؤثر اصلاح طلبان در حاکمیت نظام، پیشنهاد می شود به عنوان بخشی از مطالبات از رئیس جمهور آینده بحث نهادینه کردن دموکراسی و نهادینه کردن فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی به عنوان بخشی مهم از استراتژی بهره گیری از فرصت احتمالی حضور در حاکمیت مورد توجه قرار گرفته و پیشنهادهایی برای آن تدوین گردد. امکان شکل‌دهی بسیاری از این نوع فعالیتها در گذشته وجود داشته و در صورت بازگشت به قدرت بار دیگر به وجود نخواهد آمد. تدبیر درست در مورد آنان می‌توانند مانع از دست رفتن مجدد فرصت شود.)
باتوجه به مشکلات پیش گفته محورهای زیر برای تقویت نظام حزبی در کشور پیشنهاد می گردد. برخی از این محورها به طور مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم به تقویت نظام حزبی در کشور یاری می رسانند.

پ-2- نهادینه کردن فعالیت های حزبی در کشور

- تقویت نهاد و توزیع امکانات مشترک برای همه احزاب

- همکاری احزاب در جهت فعالیت فرهنگی و اجتماعی در آگاه کردن جامعه نسبت به ضرورت فعالیت‌های حزبی و نیاز دموکراسی کشور به این نوع فعالیتها.

- حمایت هم آهنگ از حقوق احزاب و همکاری مشترک احزاب در جهت تقویت نهاد حزب دو کشور.

- همکاری در جهت حساسیت زدایی نسبت به حزب و تحزب و بازسازی باورهای جامعه نسبت به فعالیت‌های حزبی و ضرورت آن.

- برگزاری همایش‌های مشترک با هدف تقویت جایگاه حزب در جامعه

- فراهم آوردن فرصت‌های رسانه‌ای مشترک برای احزاب

- ایجاد فرآیندها و نهادهای حقوقی حمایت کننده از احزاب و فعالیت‌های سیاسی در کشور

- ایجاد نهادهای تأمین اجتماعی به منظور حمایت از افرادی که در اثر فعالیت‌های حزبی و سیاسی آسیب می بینند

- ایجاد فرصت‌های مشترک برای همه احزاب در چارچوب تقاضاهای خانه احزاب مانند گرفتن فرصت از شهرداری تهران، شورای شهر، تربیت بدنی (سالن‌های ورزشی) و ... و قانونمند کردن این امکانات.

- ایجاد باشگاه احزاب و نهادهای مدنی به منظور فراهم کردن امکان ارتباط مداوم میان احزاب و شخصیت‌های سیاسی جامعه (اینگونه نهادها می‌توانند چند منظوره باشند مثلا هم فرصت ساز باشند و هم درآمدزا)

- ایجاد خانه دموکراسی با امکانات برگزاری اجتماعات امن و همایش‌های چند هزاره نفره و...
- تلاش برای ساماندهی واقعی توزیع فرصتها میان احزاب بر اساس ظرفیت‌های واقعی انسان (مثلا تعداد اعضا و حامیان با نام و ناشی و مدرک شناسایی.... )و حمایت از انجام کار مشابه در ارتباط با نهادهای مدنی
- هویت بین‌المللی بخشیدن به نهادهای حزبی در کشور با برقراری ارتباطات فعال بین‌المللی درتفاهم مشترک میان احزاب یا با انجام اقدامات مشترک بین المللی

- تقویت نهادهای حزبی و توزیع امکانات مشترک برای همه احزاب، از طریق امکانات قانونی (کمک بودجه‌ای به صورت شفاف، تبدیل نظام انتخابات کشور به نظام انتخابات حزبی و...)

پ-3- تقویت ارتباط احزاب با نهادهای دینی و روحانیت نواندیش

- مشارکت هرچه بیشتر روحانیون در احزاب در چارچوب کادر مرکزی و نهادهای دیگر حزبی

- ایجاد نهادهای دینی مرتبط با احزاب

- تقویت نهادهای دینی در چارچوب نواندیشی دینی و گرایش‌های آن

- ارتباط با نهادهای دینی مردمی و ایجاد ساختارهای مناسب بدین منظور

- برگزاری مراسم دینی در ظرفیتها و با نوآوری‌های قابل رقابت در جامعه

- توجه به نهادهای مرتبط با روحانیت و تلاش برای ایجاد ارتباط مداوم و سازمان یافته با آنان

پ-4- استقبال از گسترش فعالیت‌های مدنی و ایجاد نهادهای مدنی سیاسی و غیرسیاسی، کمک به آنان و ایجاد ارتباط با آنان (باتوجه به تمایل شخصیتها و نخبگان به فعالیت‌های سیاسی غیرحزبی و افزایش کارکرد نهادهای مدنی در دنیای امروز)

- حمایت مادی و معنوی احزاب از هر نوع تشکل مدنی، صنفی، به خصوص در حوزه‌های نخبگی و سیاسی مانند دانشگاهیان، دانشجویان، روحانیت، کارگران، روزنامه‌نگاران، اقلیتها و...

- سرمایه گذاری مادی و معنوی احزاب روی این نوع فعالیتها به عنوان پشتوانه‌های فعالیت حزبی در کشور

- آمادگی احزاب برای کمک به ایجاد نهادهای جدید و تشویق نیروهای سیاسی به ایجاد تشکل

- در اختیار گذاشتن امکانات برای فعالیت‌های مدنی بدون چشمداشت بازتاب فوری از سوی نهادهای مدنی و صنفی

- تدوین راهبرد مناسب با درک شرایط حاکم بر مسئله زنان در جهان و ایران و حمایت مادی و معنوی از تشکل‌های مدنی در حوزه‌های زنان

- تدوین راهبرد مناسب با درک شرایط حاکم بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و حمایت از فعالیت تشکل‌های مدنی و سیاسی این اقلیتها در چارچوب قانون اساسی.

پ-5- تعامل فعال احزاب با بخش خصوصی و تلاش برای بدست آوردن حمایت واقعی صاحبان قدرت اقتصادی

- تعامل با فعالان بخش اقتصادی (اعم از متفکران، کارآفرینان وتولیدکنندگان) به صورت فعال و کسب حمایت مادی آنان با شفاف سازی برنامه‌های اقتصادی احزاب

- برگزاری همایشها یا محافل اقتصادی-سیاسی به منظور تعامل با این حوزه و نقد و بررسی عملکردهای گذشته

- ایجاد درک متقابل در زمینه‌های مورد توجه حوزه اقتصاد و یافتن زمینه‌های همکاری مشترک

- ایجاد باشگاه‌ها یا نهادهای دو منظوره به منظور ارتباط با نیروهای اقتصادی

- حضور حرفه‌ای، هدفدار و با برنامه در نهادهای اقتصادی غیردولتی مانند اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های صنفی و...

- تشویق به ایجاد نهادهای اقتصادی به صورت هدفمند در جامعه و حمایت سالم از آنان

- نشان دادن حساسیت مداوم نسبت به تحولات اقتصادی تأثیرگذار و حضور فعال در عرصه این تحولات

پ-6- ارتباط فعال و تأثیرگذار با حوزه فرهنگ و هنر بدون سیاست زده کردن این حوزه

- ارتباط فعال با حوزه فرهنگ و هنر و ارج نهادن به نخبگان فرهنگی و هنری کشور به اشکال مختلف

- توجه مداوم و جدی نسبت به تحولات حوزه فرهنگ و هنر و واکنش نسبت به هرگونه مانع و مشکلی که برای بنگاه‌ها و شخصیتها در این حوزه ها ایجاد می شود

- کمک به ایجاد و تقویت نهادهای مدنی در حوزه‌های فرهنگی و هنری مانند انجمنها، اتحادیه‌ها و...

- حمایت از گسترش و ارتقای فرهنگ و هنر در کشور و تولیدات فرهنگی و هنری در بنگاه‌های غیردولتی به اشکال ممکن و کمک به کمرنگ تر شدن مداوم نقش فرهنگ و هنر در کشور

- حمایت از جهانی شدن هرچه بیشتر فعالیت های فرهنگی و هنری

- گزارش جلسات گفتگو و ارتباط مداوم به مناسبت‌های مقتضی یا پرهیز از هر رفتاری که تصور استفاده ابزاری از این ارتباطات را القا نماید.

پ-7- تلاش برای دستیابی به رسانه حزبی و بهره‌گیری از فرصت‌های رسانه‌ای دیگر برای ارتباط با جامعه
- تلاش برای راه اندازی یک رسانه تصویری ماهواره‌ای در خور و شایسته احزاب همسو در حد استانداردهای حداقلی

- تلاش برای راه اندازی یک رسانه مطبوعاتی و توجه خاص به ماندگار کردن آن رسانه

- تلاش برای ارتباط فعال با روزنامه نگاران صاحب صلاحیت به اشکال مختلف

- تلاش برای ارتباط فعال با مطبوعات حرفه‌ای، مطبوعات درجه دو و مطبوعات استانی و استفاده بهینه از ظرفیت های آنان با درک همه ملاحظات و محدودیت‌های آنان

- کمک به روزنامه نگاران فعال برای ایجاد و حفظ نهادهای ارتباطی صنفی و نهادهای ارتباطی غیررسمی مثل محافل و جلسات گفتگو و...

- حمایت جدی از نهادهای مدنی مرتبط با مطبوعات

- ارتباط فعال با رسانه‌های بین المللی معتبر در چارچوب یک راهبرد تدوین شده برای روابط خارجی احزاب

- تقویت هرچه بیشتر رسانه‌های اینترنتی و ارتباط فعال با دست اندرکاران این امر از جمله وبلاگ نویسان

- استقبال از هر نوع رسانه جدید همچون راه اندازی یک مجله اینترنتی جذاب و ارسال آن برای مخاطبان حزبی و....

- تغذیه رسانه‌ای افراد مؤثر در حوزه‌های مختلف با استفاده از همه ابزار رسانه‌ای ممکن

پ-8- تلاش در جهت ساماندهی پشتوانه‌های ضروری برای توسعه حرفه‌ای و نهادینه احزاب

- ساماندهی مالی احزاب و یافتن راه‌های مناسب برای تأمین نیازهای مالی احزاب از جمله جلب کمک ‌های اقشار دارای توان اقتصادی

- ایجاد پشتوانه‌ای مداوم برای فعالیت‌های احزاب با استفاده از فرصت‌های احتمالی آینده

- استخدام نیروهای حرفه‌ای برای حضور متعهدانه در فعالیت‌های احزاب

- ایجاد مراکز یا مراکز پژوهشی مرتبط با احزاب و استفاده از تمام نیروهای متفکر جامعه در جهت ارتقای پشتوانه نظری احزاب

پ-9- تلاش برای منسجم تر و قدرتمندترکردن احزاب، با ائتلاف‌های قدرتمند و پایدار و ادغام‌های سازمانی در جهت شکل گیری نهادینه ساختار قطبی سیاسی در کشور.

- استفاده از همه فرصت‌های اجتماعی و سیاسی برای تقویت انسجام احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی

- ایجاد توافق‌های اعلام شده ونشده و ایجاد تعهدات ضمن میان احزاب و نهادهای مدنی به منظور ایجاد این انسجام

- انعطاف های سازمانی مورد نیاز به منظور تقویت یک ساختار منسجم

- استقبال از همه روش های دموکراتیک درون ائتلافها، به منظور تقویت این روند.

ت- تقویت جایگاه دین در اندیشه و عمل حزب

برای روشن شدن و تقویت جایگاه دین در اندیشه و عمل حزبی اصول زیر مبنای تصمیم‌گیری در این زمینه قرا خواهد گرفت:

ت - 1 - جزب ضمن پرهیز از تجسس در احوال خصوصی اعضا لازم می‌داند افرادی را در درون تشکیلات بپذیرد که مخالف با دین باوری و دینداری شناخته نشوند.

ت - 2 - حزب یکی از وظایف و مسئولیت‌های خود را زمینه‌سازی و تلاش برای «گسترش و تعمیق دانش‌ها، باورها، تجربه‌ها، عواطف و احساس‌ها و رفتارهای دینی» می‌داند.

ت - 3 - آموزش‌های دینی بخشی از آموزش‌های حزبی بوده و حزب می‌کوشد تا برگزاری مراسم و مناسک دینی را در زمان‌های مناسب تشویق کرده و در آن‌ها مشارکت فعال داشته باشد. تدارک انجام پژوهش‌های دینی و تسهیل انجام چنین پژوهش‌هایی، یکی از فعالیت‌های حزب محسوب می‌شود.
ت - 4 - حزب اعلام می‌دارد که اگر چه آرزومند حضور اختیاری دین در عرصه خصوصی افراد (درونیات افراد و رفتارهایی که فاقد تاثیر بر دیگران است و روابط خاص و انتخابی میان آن‌ها) است، اما کنترل زندگی خصوصی افراد را به بهانه دین مجاز نمی‌شمارد.

ت - 5 - حزب از حضور دین، انجمن‌های دینی و نهادهای دینی در جامعه مدنی و عرصه عمومی دفاع می‌کند و کمک به این حضور را از وظایف خویش می‌داند.

ت - 6 - حزب با همیشگی کردن «قوانین موضوعه» به بهانه مبتنی بودن آن‌ها بر «احکام شریعت» مخالف است.

از نظرحزب تنها قوانین موضوعه‌ای را می‌توان با تکیه بر قدرت حکومت لازم‌الاجرا دانست که طی یک فرآیند دموکراتیک به تصویب رسیده باشند. این قوانین تا زمانی که مورد پذیرش اکثریت هستند توسط حکومت به اجرا در می‌آیند. حزب میان «قوانین موضوعه» و «احکام شریعت» (وفقه که دانش به احکام شریعت است) از نظر انگیزه اطاعت، ضمانت اجرا، مجازات نقض و فرآیند و ساز و کار شکل‌گیری تمایز قائل می‌شود.

ت - 7 - حزب می‌کوشد تا فرآیند خط مشی‌گذاری عمومی (شامل شکل‌گیری خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی) با الهام از ارزش‌ها و احکام دینی صورت گیرد یا حداقل مغایرتی با این احکام و ارزش‌ها نداشته باشد. حزب از هیچ خط مشی که «مغایرت قطعی با اجکام قطعی دین» داشته باشد، دفاع نخواهد کرد و می‌کوشد تا در جریان فعالیت سیاسی جمعی خویش هیچ عملی که مغایرت قطعی با احکام قطعی دین داشته باشد انجام ندهد.

ت - 8 - حزب از حضور انگیزه‌های دینی در فعالیت‌های سیاسی و مسئوولیت پذیری‌های سیاسی دفاع می کند و با تقویت این انگیزه‌ها می‌کوشد تا از اصالت یافتن هدف دستیابی به قدرت در اقدامات سیاسی افراد پیشگیری اخلاقی نماید.

ت - 9 - حزب از استقلال نهادهای دینی (نهادهایی که کارکرد آن‌ها پژوهش، آموزش، تبلیغ و اجرای شعائر و مناسک دینی است) از نهاد قدرت (حکومت - دولت) دفاع می‌کند و با حکومتی کردن نهادهای دینی مخالف است.

ت - 10 - حزب خود را به صورت اصولی مدافع و مروج تفسیری از دین می‌داند که بر مبنای توجه به مقتضیات «زمان و مکان» ارائه می‌گردد. از این رو نواندیشی دینی و تقید بر مدارا و تحمل در تعامل با دیگران از نظر حزب ضرورتی غیرقابل انکار برای بقا و پایداری دین در عصر مدرن است.

ت - 11 - هرگاه حزب در موقعیت معرفی دولت و کارگزاران دولتی یا نامزد برای شرکت در انتخابات (ریاست جمهوری، خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا) قرار گیرد، ضمن پذیرش تنوع و چند گونی دینی و مذهبی و قرائت‌ها و تفاسیر از آن‌ها، افراد را بر حسب میزان پذیرش برنامه‌ها و راهبردهای حزبی یا ائتلافی معرفی می‌نماید.

ث - توسعه همه جانبه حزب مشارکت ایران اسلامی

ث - 1 - به طور کلی میزان توانایی و قدرت نیروها و گروه‌های اجتماعی توسط عوامل زیر تعیین می‌گردد:

1 - شناخت و سازمان درونی گروه که خود در برگیرنده عناصری چون میزان امکانات و توانایی‌های مالی. تعداد اعضا و میزان انضباط درونی و نوع متحدین و وجود یا فقدا گروه رقیب سازمان یافته می‌باشد.

2 - وضعیت حقوقی که منظور از آن اجازه فعالیت قانونی و میزان آزادی‌های مراعات شده برای گروه‌ها توسط حکومت است.

بنابراین در یک نگاه کلی توسعه حزب به معنای بهبود بخشیدن به عوامل و عناصر فوق می‌‌باشد.

اما از دیدگاه دیگری نیز می‌توان عناصر موثر بر روی حزب را در سه سطح و با روابط علی به صورت شکل ث - 1 مشخص نمود. همانطور که از شکل پیشنهادی نیز می‌توان دریافت، راهبرد توسعه در مواردی تکرار همان مواردی است که تحت عنوان کلی «تلاش برای تثبیت نظام حزبی» ارائه گریده است. به بیان دیگر تقویت حزب از خلال تقویت نظام حزبی به دست می‌آید. اما در کنار این توصیه و تجویز عام و کلی به طور خاص بر مواردی در درون حزب باید تکیه گردد و برای پیگیری‌ ‌آن‌ها مسئولیتی مشخص شود.

به طور مشخص چند مورد زیر در این زمینه قابل طرح و تکیه می‌باشند:

آموزش برای کادرسازی، تشخیص و تدارک منابع مالی جدید، گسترش کمی و پیوندانداموار با نخبگان.
تشکیل کابینه سایه

تشکیل کابینه سایه توسط حزبی که قدرت دولت را در اختیار ندارد با چند هدف مشخص صورت می‌گیرد مهم‌ترین این اهداف می‌توانند به صورت زیر طبقه‌بندی شوند:

1 - حفظ آمادگی حزب برای اظهارنظر و پیشنهاد راه‌حل در مورد مسائل و خط‌مشی‌های جاری کشور

2 - ناگزیر ساختن کادرهای حزبی برای بهره‌گیری از مباحث کارشناسی و به روز نگاه داشتن اطلاعات خود

3 - تمرین و آماده سازی کادرهای حزبی برای پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و تصمیم‌گیری در صورت حضور در دولت

4 - تقویت فضای احساس تحت نظارت و مهار بودن غیر رسمی در مسئولان اجرایی کشور

5 - تقویت احساس پیوند با زندگی روزمره مردم در میان اعضا و مسئولان حزبی

6 - شفاف سازی فضای تصمیم‌گیری‌های سیاسی و خط مشی گذاری عمومی در کشور

پس از آنکه کابینه سایه تشکیل گردید، این کابینه می‌کوشد تا نقش‌ها و کارکردهای زیر را دنبال کند:

الف) گردآوری، پردازش و تحلیل اطلاعات موجود در مورد عملکرد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

ب) برقراری ارتباط با بخش‌های مختلف جامعه برای برآورد و ارزیابی پیامدهای ناشی از خط مشی‌های عمومی در زندگی و کسب و کار هر کدام

پ) ارتباط با رسانه‌های همگانی و طرح انتقادات حزب به خط مشی‌های اتخاذ شده توسط دولت

ث) تهیه و عرضه گزارش‌های ادواری مختلف در مورد روند امور در بخش‌های مختلف

ج) شناسایی موضوع‌هایی که انجام پژوهش و بررسی عمیق‌تر در مورد آن‌ها ضروری است و سفارش تهیه گزارش‌های کارشناسی و پژوهش‌های ضروری در مورد هر کدام به افراد و کمیته‌های حزبی در حد توان و مقدورات حزب

چ) برگزاری جلسات مرتب به مانند هیات دولت برای رسیدگی و تحلیل وضعیت کلی امور

ح) بالا بردن انگیزه و حساسیت اعضای حزب نسبت به امور جاری کشور از طریق دادن اطلاعات و تحلیل‌های مرتب به آن‌ها

پرسشی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که این کابینه سایه باید از چه اشخاصی متشکل شده باشد و ویژگی‌های اصلی اعضای آن کدامند؟ به طور اجمالی می‌توان گفت که اعضای کابینه سایه باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند:

یکم از اعضا و ترجیحا کادرهای حزب باشند

دوم از لحاظ تحصیلات رسمی حتی المقدور از تخصص مناسب با زمینه مرتبط برخوردار بوده و ترجیحا تجربه اجرایی نیز داشته باشند

سوم از توانایی مدیریت و تصمیم‌گیری بهینه و به هنگام برخوردار باشند

چهارم توانایی برقراری ارتباط با رسانه‌های همگانی و اقناع افکار عمومی از طریق گفتن، نوشتن و شرکت در مباحث و مجادلات را داشته باشند

پنجم احتمال نامزدی آن‌ها برای حضور در روزارتخانه مربوط (در صورت قدرت‌گیری حزب) بالا باشد،
ششم امکان برقراری روابط غیر رسمی با افراد موثر در حوزه‌های مختلف را داشته باشند.