مشروح سخنان وزرای پیشنهادی بدون مخالف در خانه ملت
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٢  کلمات کلیدی:

خبرگزاری فارس: سرانجام ظهر امروز بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری برای کابینه دهم پس از 35 ساعت کار فشرده نمایندگان ملت در مجلس هشتم، پایان یافت.


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جلسات مجلس برای نقد و بررسی دیدگاه‌ها و برنامه‌های گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی مسئولیت 21 وزارتخانه در دولت دوم محمود احمدی نژاد از یکشنبه هفته جاری آغاز شد و ظهر امروز پنجشنبه پس از 5 روز کاری در 9 شیفت صبح و بعد از ظهر، به اتمام رسید.
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور با سخنان رئیس جمهور درباره کلیت برنامه‌های دولت و ترکیب وزرای پیشنهادی آغاز می شود و 10 نماینده هر کدام به مدت 15 دقیقه در مخالف و موافقت با سخنان رئیس جمهور نطق خواهند کرد و پس از آن نام و عنوان وزرای پیشنهادی به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه‌ها مطرح می شود و دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق با دیدگاه‌ها و برنامه‌های آن وزیر پیشنهادی هر یک به مدت 15 دقیقه سخن می گویند که می توانند تمام یا بخشی از فرصت خود را در اختیار نماینده همسو با خود قرار دهند و بعد از سخنان مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی نیم ساعت فرصت دارد ضمن تشریح دیدگاه‌ها، از برنامه‌های خود دفاع کند که وی هم می تواند مدتی از وقت خود را برای دفاعیات نهایی در اختیار رئیس جمهور قرار دهد.
رئیس جمهور برای تشریح برنامه‌های دولت و معرفی و دفاع از ترکیب وزیران پیشنهادی در آغاز جلسات رای اعتماد و بعد از نطق 10 نماینده ای که به عنوان مخالف و موافق کلیات برنامه دولت و وزرای پیشنهادی سخن می گویند، دو ساعت و نیم فرصت دارد و می تواند در پایان جلسات رای اعتماد هم با استفاده از فرصتی که ورزای پیشنهادی در اختیار او قرار می دهند، برای آخرین بار به طور یکجا از آنها دفاع نماید و در نهایت، از مجلسی ها به صورت یکجا البته به تفکیک برای هر وزیر رای گیری می شود.
از میان وزرای پیشنهادی برای کابینه دهم تعداد 6 وزیر بدون مخالف در معرض رای اعتماد مجلس هشتمی‌ ها قرار گرفتند و نماینده‌ ای له یا علیه وزرای پیشنهادی ارتباطات، اقتصاد، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و مسکن سخن نگفت که شاید با اندکی اغماض بتوان آنها را در چارچوب رفتارهای پارلمانی از همین حالا وزرای مسلم آینده دانست.
از آنجا که خبرگزاری فارس در اخبار قبلی مشروح سخنان وزرای پیشنهادی که نمایندگان ملت در مخالفت و موافقت با آنها سخن گفتند را منتشر کرد، ضرورت داشت مشروح اظهارات وزیران پیشنهادی بدون مخالف را نیز منتشر کند که آنچه در پی می آید، متن این نطق هاست:

* سخنان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات

تقی‌پور: راه‌اندازی اپراتور سوم از اولویت‌های برنامه من است
گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات توسعه زیر ساخت‌ها با استفاده از فن آوری‌های نوین، توسعه فنآوری اطلاعات، خدمات فضایی، مدیریت مناسب و مطلوب بر ساختار پست و پست بانک و تهیه و تدوین نظام مقرراتی جامع را از عمده برنامه‌های خود در وزارت ارتباطات بیان کرد.
رضا تقی پور گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در بخشی از مدت زمان 30 دقیقه خود در دفاع از برنامه‌هایش در جلسه علنی مجلس نعمت ولایت و زیستن در عصر انقلاب اسلامی را از برکات بزرگ خداوند عنوان کرد و گفت: باید بدانیم که هر چه داریم از وجود شهدا و رهبری‌های حضرت امام (ره) است.
وی در ادامه در تشریح برنامه‌های خود آنها را به دو بخش اساسی اهداف، راهبرد‌ها و سیاست‌های کلان‌ و برنامه های اجرایی تقسیم کرد و گفت: برنامه های اجرایی در 17 سر فصل تنظیم شده بود که با استقبال خوب نمایندگان مواجه و مورد توجه آنها قرار گرفت و بسیاری از عزیزان نماینده با مطالعه دقیق آن راهکار‌ها و با اصول و نظرات خود راهنمای ما بود.
تقی پور با تقدیر از کمیسیون صنایع مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی این وزارتخانه از فرصت پدید آمده برای ارائه راهکارها و برنامه‌های خود برای وزارت ارتباطات تقدیر کرد.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ارتباطات اولویت اساسی این وزارتخانه را صعود از مدار توسعه نیافتگی به مدار توسعه یافتگی اقتصاد دانش بنیان ذکر کرد و با تاکید بر ضرورت خودکفایی در بهره گیری از علوم و فنون و تلاش برای آن در زمینه های علمی و فنی مورد نظر در برنامه‌ها و صنعت‌های بالا دستی از جمله سند چشم انداز کشور عنوان کرد و گفت: تاکیدات رهبری بر ضرورت خلق جنبش نرم افزاری و حرکت بر مبنای علم محوری و ضرورت شکستن مرز‌های دانش از طریق پژوهش همین طور کسب مدال‌های متعدد طلا و نقره از سوی دانش آموزان و دانشجویان در حوزه های فنی و علمی را سندی بر عزم بلند کشور در دستیابی به قله‌های دانش و فن آوری است.
تقی پور تکیه بر نیروهای جوان، با هوش، خلاق و فرهیخته کشور را زمینه ساز دستیابی مجدد به عظمت گذشته ایران اسلامی بر شمرد و گفت: باید تلاش کنیم توسعه دانش بنیان به تدریج محور اقتصاد قرار گرفته تا به جای متکی بودن به فروش نفت و گاز و مواد خام اقتصاد مبتنی بر دانش و فن آوری جایگزین آن شود و بدون شک اگر چنین شود آرمان‌های انقلاب تحقق واقعی خواهد یافت.
وی با اشاره به دست آورد بزرگ به دست آمده در طول سال‌های پس از انقلاب نظیر دستاورد هسته‌ای، نانو، هوا فضا و سلول‌های بنیادی افزود: مجموعه این پیشرفت‌ها و نتیجه حمایت‌های گسترده رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور، مجلس و دولت و ملت بوده و نشان از توان بالای ایران اسلامی در عرصه های علمی و فن آوری است و شایسته نیست که جمهوری اسلامی ایران همچنان صادر کننده نفت و مواد خام و وارد کننده وسائل و تکنولوژی‌های پیشرفته باشد.
تقی پور ارتباطات را عامل پیش رانه اقتصاد دانش بنیان بر شمرد و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر و مطلوب و مرتفع کننده مشکلات مستلزم رویکرد جدیدی با محوریت اقتصاد دیجیتالی است.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ارتباطات رویکرد مناسب در این حوزه را زمینه ساز بهره مندی فراگیر از رسانه‌ها، عدم محدویت در زمان و مکان،‌افزایش دانش عمومی، حذف عناصر غیر موثر از سیستم‌ها و تلقی شدن امر ممکن شفاف در اطلاعات دانست و بیان کرد توسعه پایدار این حوزه در مسیر تعالی و رفاه جامعه است.
وی توسعه زیر ساخت ها با استفاده از فن آوری‌های نوین، توسعه فن آوری اطلاعات، توسعه فن آوری خدمات فضایی در جهت توسعه شاهراه های ارتباطی، مدیریت مناسب و مطلوب بر ساختار پست و پست بانک و تهیه و تدوین نظام مقرراتی جامع در حوزه بهره گیری و ارائه خدمات مطلوب این بخش را از عمده برنامه های خود در وزارت ارتباطات بیان کرد و گفت: باید بتوانیم با توسعه شبکه مخابرات روستایی و با حرکت به سوی توسعه و رشد زیر ساخت‌های فن آوری اطلاعات و روستاها با جلوگیری از مهاجرت زمینه ترغیب به مهاجرت معکوس را نیز فراهم کنیم.
تقی پور ارائه راهکارهای مناسب برای تصاحب سهمی از بازار 3 هزار میلیارد دلاری ارتباط و فن آوری اطلاعات را از سوی کشورمان یکی از برنامه های آتی خود و یکی از نیازهای اساسی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات ( اینترانت و یا اینترنت ملی) و همین طور توسعه فن آوری‌های و خدمات فضایی برای توسعه شاهراه‌های ارتباطی کشور را باید به صورت برنامه عملی و مدون شده به پیش ببریم.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ارتباطات، فن آوری اطلاعات را از فرصت‌های بزرگ فراهم شده در دنیای امروز برشمرد و گفت: چین، هند و بسیاری از کشورهای دیگر با توجه به این موضوع توانستند اقتصاد جدید خود را بر مبانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات شکل دهند و ایران نیز می‌تواند از این فرصت بزرگ بهره بگیرد.
تقی پور با تقدیر از خدمات صورت گرفته از سوی سلیمانی وزیر قبلی ابراز امیدواریم کرد که بتواند با ادامه پر توان مجموعه برنامه‌های موجود و حرکت در حوزه های متعدد خصوصی سازی و توسعه اپراتور های جدید در حوزه ارتباطات و توسعه فن آوری اطلاعات و در سایه حمایت جدی مجلس به دولت زمینه خدمت هر چه بیشتر به مردم فراهم شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود و در پاسخ پرسش برخی از نمایندگان در خصوص اپراتور سوم و نحوه واگذاری جدید و گذشته آن نیز اظهار داشت: بر اساس روال موجود اپراتور سوم قرار بود از طریق مزایده واگذار شود و مزایده آن برگزار شد و برندگان اول تا سوم آن مزاید نیز مشخص شدند و پس از آن مباحثی در مورد برنده اول مزاید پیش آمد که به دلیل آنکه بخشی از آن نیز سیاسی بود آن برنده استقبال نکرد و ادامه کار نیز از طریق مزایده فراهم نشد و امیدواریم بتوانیم از سایر طرق قانونی و یا از مسیر تجدید مزایده موضوع را مدیریت کنیم البته راه اندازی اپراتور سوم از اولویت های برنامه من نیز است.
تقی پور گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات را بخشی از مدت زمان 30 دقیقه خود را نیز در اختیار رئیس جمهور برای سخنرانی در پایان بررسی سخنان نمایندگان و وزراء قرار داد.

* سخنان وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارائی

حسینی: همچنان بر مدار قانون و بر مبنای منطق کارشناسی حرکت می‌کنم
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارائی گفت:همچون گذشته بیش از پیش بر مدار قانون و بر مبنای منطق کارشناسی حرکت می‌کنم.
سید ‌شمس‌الدین حسینی گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح برنامه‌های خود برای تصدی وزارت اقتصاد، در ابتدای سخنان خود با تقدیر و تشکر از حسن ظن نمایندگان اظهار داشت: با توجه به اینکه برنامه‌های خود را پیش از این به مجلس ارائه کرده و در فواصل زمانی متعدد در قالب فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها و مجامع برنامه‌های خود را به صورت مبسوط ارائه دادم تنها در این فرصت به بیان خلاصه‌ای از برنامه‌ها می‌پردازم.
وی روح حاکم بر برنامه‌های خود را توجه به چارچوب اسناد بالادستی براساس سند چشم‌انداز ایران 1404(تصویر آرمانی ایران اسلامی)، سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و گفت: مجموع این برنامه‌ها پایبندی به قانون و التزام به آن درسرلوحه کار قرار دارد.
حسینی پایبندی به قانون و التزام به آن را فراهم کننده بنیان هماهنگی میان دستگاه‌ها برشمرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های نهادهای همچون کمیسیون اقتصادی دولت و شورای پول و اعتبار به هماهنگی هر چه بیشتر تیم اقتصادی در عمل منجر می‌شود که می‌توان در سایه تفاهم حاکم بر این فضا خدمت مردم را پیش از پیش افزایش داد.
گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد مهمترین اولویت اقتصادی کشور را اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بیان کرد و گفت: این اولویت به مثابه سنگ بنا و چارچوب اداره امور اقتصادی کشور است که در این راستا و در تکمیل اقدامات یکساله اخیر تقویت واگذاری مدیریت بنگاه‌ها، تکمیل فرایند شناسایی مشمول سهام عدالت، حمایت از تشکیل کانون سرمایه‌گذاری برای اعمال مدیریت تخصصی ، توانمند‌سازی مالی بخش‌های غیردولتی، حذف مقررات زائد و بهبود محیط کسب و کار در اولویت و برنامه قرار دارد.
وی طرح تحول اقتصادی را به کلیت و محورهای آن به تایید همگان رسیده است را به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه‌ای خود برشمرد و گفت: با هماهنگی مجلس محترم و مشورت با صاحب‌نظران و صاحبان حرف به عنوان اصلاح ساختار مسیر اقتصادی کشور پیگیری خواهد شد. و به خواست خدا به عنوان محورهای اقتصادی برنامه پنجم که در آینده تقدیم مجلس محترم خواهد شد نیز توجه ویژه خواهد داشت.
حسینی با تقدیر از کمیسیون طرح تحول اقتصادی برای تدوین لایحه اصلاح یارانه‌ها و پشتیبانی پیگیرانه نمایندگان بیان کرد: اصلاح یارانه‌ها به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های اصلاحات اقتصادی کشور خواهد بود که علاوه بر تحول و ساختار بانکی، گمرکی، مالیاتی، بیمه، خزانه‌داری، توسعه بازار مالی و تحکیم ساختار نظارتی زمینه‌های صیانت از سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید موجب سازماندهی اقدامات به منظور ایستادگی در برابر نابسامانی بازارهای جهانی و تداوم اقدامات کاهش تورم ، و ایجاد فضای برای جلب منابع خارجی را به دنبال خواهد داشت.
حسینی تعامل صمیمانه و صادقانه نمایندگان در حوزه‌های متعددی همچون کمیسیون اقتصاد،برنامه و بودجه، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و کمیسیون سیاست‌های کلی اصل 44 زمینه‌ساز خدمات هر چه بیشتر در عرصه اقتصادی دانست و آن را عامل تقویت فعالان حاضر در این حوزه نام برد.
گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد گفت: اگر رأی نمایندگان ملت به این جانب قرار گرفت همچون گذشته بیش از پیش بر مدار قانون و بر مبنای منطق کارشناسی، هماهنگی و همکاری با دیگر اعضای محترم دولت، مشورت و تلاش برای خدمت‌گزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی به ملت شریف ولایت‌مدار ایران را ادامه خواهد داد و در راه بلند نیل به توسعه اقتصادی کشور به خداوند بلند مرتبه توکل می‌کنم.
سید شمس‌الدین حسینی سخنان خود را با قرائت قطعه شعری از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی پایان داد: آمده‌ام که سر نهم ... عشق تو را به سر برم/ ور تو بگویی ام که نی ... نی شکنم شکر برم/ اوست نشسته بر نظر ... من به کجا نظر کنم؟/ اوست گرفته شهر دل ... من به کجا سفر کنم؟

* سخنان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

خلیلیان: جایگاه اقتصاد کشاورزی در اقتصاد ملی را ارتقا می‌دهیم
وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: تلاش ما براین خواهد بود با ارائه نظرات کارشناسی و مبتکرانه از تبدیل‌شدن بخش کشاورز به یک بخش پیرو بخش حاشیه جلوگیری کنیم و جایگاه اقتصاد کشاورزی در اقتصاد ملی ارتقاء پیدا کند.
صادق خلیلیان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در تشریح برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس با اشاره به اهمیت و نقش کشاورزی در اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده گفت: اهمیت و نقش محوری کشاورزی در اقتصاد ملی از نظر امنیت قضایی، اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی، توسعه صادرات برهیچ کس پوشیده نیست.
وی افزود: در طول سه دهه گذشته با اقدامات و تلاش‌های خوبی که صورت گرفته در دولت‌های مختلف و زحمات وزرای مختلف در وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی تولیدات این بخش از 25 میلیون در اوایل انقلاب به 100 میلیون تن در شرایط امروز افزایش یافته است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد و کشاورزی در ادامه اظهار داشت: علی‌رغم این تلاش‌ها و اقدامات صورت‌گرفته بخش کشاورزی به دلایل تاریخی با مشکلاتی همچون پایین‌بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشور که حدود 5 درصد است، پایین‌بودن بهره‌وری عوامل تولید به خصوص بهره‌وری آب که دلیل آن ضعف مکانیزاسیون، عدم استفاده از روش‌های نوین آبیاری، پراکندگی و خرد‌بودن اراضی و پایین‌بودن دانش فنی تولید‌کنندگان است.
خلیلیان با اشاره به دیگر مشکلات بخش کشاورزی گفت: بالا بودن ریسک و عدم اطمینان در فعالیت کشاورزی، مشکلات مرتبط با انحصارات در بازار محصولات و خطر واردات بی‌رویه و عدم استفاده از پتانسیل‌های مردمی شامل تعاونی‌ها و تشکل‌های مرتبط با کشاورزان و روستاییان، ضعف و عدم کارایی نظام مدیریتی، اداری و فرآیند‌های انجام امور در وزارت جهاد کشاورزی از دیگر مشکلات بخش کشاورزی است.
وی افزود: علی‌رغم وجود مشکلات مطرح شده بخش کشاورزی ایران از امکانات و توانائی‌ بسیار خوبی برخوردار است مانند وجود طبیعت چهار‌فصل و تنوع شرایط آب و هوایی، وجود امکانات منابع طبیعی، وجود منابع آب و خاک ارزشمند در بسیاری از مناطق کشور، وجود ذخایر متنوع و بعضا کم‌نظیر گیاهی و حیوانی، وجود کارشناسان توانمند و خبره، وجود مؤسسات تحقیقات با امکانات خوب وجود سطح‌های متعدد با ذخایر آب فراوان که امکان آبیاری دو نیم میلیون هکتار زمین را فراهم می‌کند اما در حال حاضر کانال آبیاری آن موجود نیست از جمله ویژگی‌های بخش کشاورزی آن در ایران است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد و کشاورزی با اشاره به نیازها و شرایطی که امروز در بخش کشاورزی در آن بسر می‌بریم گفت: باید تا 15 سال آینده از نظر اقتصادی در سطح اول منطقه شامل آسیایی میانه، جنوب غرب آفریقا و قفقاز دست پیدا کنیم و این امر زمانی امکان‌پذیر است که نرخ اقتصادی رشد کشور به صورت پایدار و در سطح بالایی و حداقل هشت درصد در سال باشد که این در برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغ نیز لحاظ شده باشد.
خلیلیان در ادامه اظهار داشت: از نظر شاخص‌های توزیع درآمد نیز وضعیت کشور باید بهبود پیدا کند که این امر نیز در برنامه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که ابلاغ شده است از نظر ضریب جینی 35 درصد در نظر گرفته شده است که ضریب مناسبی برای توزیع عادلانه درآمدها است.
وی افزود: در همین راستا باید نرخ تورم باید به زیر 10 درصد و نرخ بیکاری نیز باید تک رقمی شود که در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم 7 درصد در نظر گرفته شده است و این اهداف زمانی محقق می‌شود که کلیه بخش‌های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی بتوانند سهم خود را در این زمینه ادا کنند که این نیازمند تحول و انجام اقدامات اساسی در بخش کشاورزی با یک رویکرد علمی، اقتصادی و سودآور نبودن فعالیت‌های تولیدی و اتخاذ رویکردهای جدیدی در زمینه سیاست‌گذاری‌های مدیریت اجرایی و توسعه زیر‌ساخت‌های تولیدی است.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد و کشاورزی با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های خود برای چهار‌سال آینده اظهار داشت: برنامه‌های من برای چهار سال آینده در بخش کشاورزی در سه محور اصلاح ساختارها، بهبود فرایند انجام امور و اصلاح مدیریت‌ها و به کار‌گیری نیروهای با انگیزه و کارآمد است.
خیلیان به محور دوم برنامه‌های خود اشاره کرد و گفت: محور دوم شامل زمینه‌های فنی و توسعه فعالیت‌های مکمل و مرتبط است و محور سوم نیز اقدامات در حوزه سیاست‌گذاریها و تامین نیازهای حمایتی و سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان در بخش کشاورزی و عشایر کشور است.
وی با اشاره به برنامه‌های خود در محور اول یعنی زمینه‌های فنی و توسعه‌ فعالیت‌های مکمل و مرتبط گفت: این برنامه‌ها شامل کاهش حجم اداری و موازی‌کاریها و مدیریت‌های اضافی است و نمایندگان می‌دانند که وزارت جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی با هم ادغام شده‌اند و این دو ساختارشان در کنار هم قرار گرفته و حجم بسیار وسیعی را تشکیل داده‌اند و اقداماتی در راستای کاهش حجم اداری و موازی‌کاریها انجام شده اما لازم است این اقدامات بیش از این گسترش یابد و از طرف دیگر نیز باید وظایف تصدی‌گری که در حال حاضر شرکت‌ها و موسسات دولتی وابسته به این وزارتخانه انجام می‌دهند در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد و کشاورزی با اشاره به یکی از مشکلات اساسی موجود در بخش کشاورزی گفت: جبهه کاری در بخش کشاورزی در روستاها و واحدهای تولیدی و طرح‌های کوچک است اما بدنه وزارتخانه و ساختارها به گونه‌ای تنظیم شده که در حال حاضر بیش از 100 هزار پرسنل در این وزارتخانه حضور دارند که اکثر آنها در مراکز استانها شهرهای بزرگ و تهران مستقر هستند و حدود 8 الی 9 هزار نفر نیرو داریم که در دهستان‌ها مشغول و کار فعالیت هستند لذا ما باید ثقل فعالیت‌ها و نیروهای وزارتخانه‌ها از مراکز استانها و پایتخت به سطح شهرستان‌ها و دهستان منتقل کنیم تا کارایی عملکرد این بخش از نظر طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی افزایش پیدا کند.
خلیلیان با اشاره به فعالیت‌های مهم دیگر در بخش کشاورزی گفت: یکی دیگر از کارهای مهم تقویت تحقیقات کاربردی و ساماندهی ارتباط مراکز و موسسات تحقیقاتی وزارتخانه جهاد کشاورزی با معاونت‌ها و سازمانهای اجرایی و فنی است و همه می‌دانیم که تقریبا ما سومین وزارتخانه‌ای هستیم که موسسات و مراکز تحقیقاتی بسیار گسترده و با امکانات خوب هستیم اما این امکانات با معاونت‌های اجرایی ما یک ارتباط باواسطه دارند و یک امر باعث شده که ما نتوانیم از دستاوردهای این موسسات در عرصه‌های مختلف و واحدهای تولیدی استفاده کنیم و از طرف دیگر مشکلاتی که باید از بخش‌های فنی به بخش‌های تحقیقاتی منتقل شود با مشکلاتی مواجه شده است.
وی در خصوص محورهای مرتبط با مسائل فنی گفت: توسعه سامانه‌های آبیاری مدرن که در حال حاضر 8 میلیون هکتار اراضی آبی داریم که کمتر از ده درصد از آنها به آبیاری مدرن مرتبط هستند، اجرایی طرح‌های تسطیح، تجهیز و نوسازی اراضی، پوشش انهار، لایروبی و قنوات در اولویت کاری این وزارتخانه قرار دارد و همچنین اجرایی طرح‌های احداث شبکه و کانال‌های آبیاری در اراضی پایاب سطح‌های موجود که این امر نیز جزو اولویت‌های دیگر این امر است که با همکاری وزارت نیرو باید انجام شود که کانال‌های اصلی برعهده وزارت نیرو و کانال‌های فرعی بر عهده وزارت جهاد و کشاورزی است و در بسیاری از موارد کانال‌های اصلی احداث و کانال‌های درجه 2 و 3 نیز باید احداث شود.
وزیر پیشنهادی وزارت جهاد و کشاورزی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های آبخیزداری، جنگل‌کاری، بیابان‌زدایی، تقویت آب‌های زیرزمینی و سطح و طرح‌‌های کوچک آب، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در مراکز تولید، توسعه کشت‌های گل‌خانه‌ای، توسعه باغ‌ها، و گیاهان دارویی و توسعه بخش‌های دام‌پروری و دامداری، اجرایی قانون جلوگیری از خرد‌شدن اراضی و اصلاح اندازه مزرعه و واحدهای تولیدی به لحاظ اهمیت اقتصادی‌کردن تولیدات کشاورزی از دیگر اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی است.
خلیلیان با اشاره به برنامه خود در خصوص محور سوم بخش کشاورزی مبنی بر اقدامات در حوزه سیاست‌گذاریها و تامین نیازهای حمایتی و سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان گفت: توسعه و تنوع بخشیدن به محصولات کشاورزی و پرداخت واقعی خسارات به تولید‌کنندگان، تنظیم تعرفه واردات و کالاهای کشاورزی و مصرفی به منظور حمایت از تولیدات ملی و جلوگیری از واردات بی رویه اصلاح قانون خرید‌های تنظیمی، پرداخت به موقع بهای محصولات خریداری شده و تدوین آن با قانون جامع پشتیبانی کننده در تمام زمینه‌های حمایتی مورد نیاز تولید‌کنندگان، ساماندهی و حمایت از تولیدات عشایری اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقاء درآمد و زندگی عشایر توجه به اجرای طرح‌های عمرانی مرتبط با کشاورزی در بخش‌های محروم و مرزی کشور از جمله برنامه این محور در ‌بخش کشاورزی است.
وی افزود: در وزارت جهاد کشاورزی تلاش ما بر این خواهد بود تا در جلسات تصمیم‌گیریهای کلان اقتصادی و سیاست‌گذاریهای بین بخشی حضور گسترده داشته باشیم و با ارائه نظرات کارشناسی و مبتکرانه از تبدیل‌شدن بخش کشاورزی به یک بخش پیرو بخش حاشیه جلوگیری کنیم و جایگاه اقتصاد کشاورزی در اقتصاد ملی ارتقاء پیدا کند و این زمانی محقق می‌شود که از کلیه امکانات و نیروهای خلاق و توانمند و با انگیزه در این حوزه استفاده کنیم و برای رسیدن به این اهداف تعامل با شما نمایندگان شرط اساسی برای این وزارتخانه است.

* سخنان وزیر پیشنهادی دادگستری

بختیاری: محدوده و نوع تکالیف وزارت دادگستری باید مشخص شود
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: باید محدوه و نوع تکالیف مقرر در اصل 160 قانون اساسی را به موجب قانون و از طریق تدوین و ارائه لایحه مناسب مشخص نمود.
مرتضی بختیاری وزیر پیشنهادی دادگستری در تشریح برنامه‌های خود در مجلس با اشاره به برنامه‌های خود، ابتدا از اینکه نمایندگان از حق خود برای مخالفت استفاده نکردند تشکر کرد و گفت: جایگاه قوه قضائیه در فقه پویای جعفری و قانون اساسی از اهمیت والایی برخوردار است و در حکومت اسلامی منصب قضا از طریق آراء مردم تقسیم نمی‌شود و فقط خدای متعالی یا نماینده و جانشین او می‌توانند حکم قضاوت را به فرد واجد شرایط بدهند.
وی قوانین الهی و عدالت را دو ویژگی از ویژگی‌های قاضی در اسلام دانست و افزود: در اصول 177 گانه قانون اساسی 19 اصل مستقیما مربوط به قوه قضائیه است و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دهها وظیفه دیگر از اموری است که قوه قضائیه عهده دار آن است.
بختیاری اقامه عدل را فلسفه اصلی بعثت انبیاء و عدالت گستری را رکن محوری دولت اسلامی دانست و تصریح کرد: در اندیشه اصولگرایی بیش از هر چیز بر عدالت بدون اغماض تاکید شده است و همه را در برابر قانون مساوی می‌داند، همانگونه که پیامبر اسلام نیز بر این نکته تاکید کرده است.
وی خمیر مایه اصلی عدالت گستری را تقوای الهی دانست و ادامه داد: با آنچه که گفته شد، ضرورت وجود وزارتخانه‌ای قوی با داشتن اختیارات قانونی در جهت تحقق مسئولیت‌های مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه، قوه مقننه و پاسخگو بودن را فراتر از آنچه که اکنون در قوانین وجود دارد ملموس می‌نماید؛ به حکم اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه را بر عهده دارد و در اجرای این وظیفه برنامه اینجانب ناظر بر پیگیری مبانی اصولی و استحکام ارکان و مولفه‌های ارتباطی بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه از یک طرف و ارتباط بین قوه قضائیه و مجریه با سایر مراجع سیاست گذاری از سوی دیگر است.
بختیاری گفت: لازم تحقق این هدف و برنامه فعلیت مواردی از جمله ایجاد سازو کار لازم به تناسب مسئولیت‌های مصرح در اصل 160، جلب همکاری افراد مومن به هدف و مومن به ساز و کار و مومن به قابلیت و وظایف خود، فراهم کردن زمینه علمی و نهادینه کردن نحوه انجام مسئولیت‌های مذکور و تضارت آرای حاکم در قوای سه گانه و سایر مراجع سیاست‌گذار با رعایت اصل استقلال، برنامه ریزی و تدوین لوایح مناسب در جهت معاضدت حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین با سایر کشورها با اولویت کشورهای اسلامی و هدف بر اساس اصل 125 قانون اساسی، پیگیری وضعیت هموطنانی که در سایر کشورها در بازداشت به سر می‌برند، پیگیری وضعیت حقوقی و قضایی تردد و اقامت اتباع بیگانه در جمهوری اسلامی ایران، پیگیری وضعیت حقوق بانوان ایرانی که به عقد و ازدواج اتباع بیگانه در آمده‌اند، ارتباط و تعامل موضوعی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و اصل 90 قانون اساسی در جهت تدوین لوایح مورد نیاز قوه قضائیه و بخش‌های حقوقی سایر لوایح و طرح‌ها، پیگیری ایجاد سازمان حمایت از مالکیت معنوی و پیشنهاد لوایح لازم در جهت توسعه و تقویت آنها است.
بختیاری تاکید کرد: از آنجا که در ابتدای دهه چهارم استقرار نظام قضایی جمهوری اسلامی هستیم نقش وزارت دادگستری در توسعه و تحکیم جایگاه قضا کشور و اجرای عدالت و ایجاد امنیت قضایی بسیار مهم است.
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: محدوده و نوع تکالیف مقرر در اصل 160 قانون اساسی را به موجب قانون و از طریق تدوین و ارائه لایحه مناسب باید مشخص نمود که خوشبختانه طرحی به عنوان نحوه اجرای اصل 160 و تدوین وظائف و اختیارات وزارت دادگستری که با امضای 37 نفر از نمایندگان عزیز تهیه و تقدیم مجلس شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده است و امیدواریم با پیگیری‌ و هماهنگی این وزارت با مجلس و هماهنگی با ریاست قوه قضائیه و ارائه نقطه نظرات دولت و دستگاه قضایی به تصویب برسد و بستر قانونی برای انجام تکالیف مقرر و ارائه خدمت فراهم شود.
وی در پایان از حسن اعتماد رئیس جمهور و ریاست قوه قضائیه و مردم و مسئولان اصفهان که وی در دولت نهم استاندار این استان بوده است، تشکر کرد.

* سخنان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سردار وحیدی: صنایع دفاعی بر اساس ایده "هسته کوچک دانا - شبکه بزرگ توانا " شکل می‌گیرند
وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، موضوعاتی از قبیل توجه به فضا، پدافند هوایی و پدافند غیر عامل، ‌ارتباطات، موشکی، پهپادها، رزم زمینی، هوایی و دریایی و اشراف اطلاعاتی را از جمله محورهای اصلی برنامه خود برای وزارت دفاع اعلام کرد.
سردار احمد وحیدی طی سخنانی در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خود، با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه اصول و شریعت نام محمدی و تکیه بر اندیشه‌های بلند حضرت امام(ره)، با احیای روح خودباوری ملی در کالبد جامعه، گوهر گرانبهای استقلال و خوداتکایی را برای ملت بزرگ ایران به ارمغان آورد، گفت: این رهاورد اعجاز خود را در 8 سال دفاع مقدس نشان داد چرا که در این دوره تاریخی و درخشان به برکت درخشش خون شهدا و تجلی آن در باور علمی و عملی نیروهای توانمند،‌ مومن و خلاق و ایجاد پیوند با معبود، ظرفیت‌های جدید و شگرف معتقدان به اندیشه‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی پدیدار شد.
وحیدی ادامه داد: بخش دفاع از این سرچشمه‌های جوشان سیراب شد و با الهام از فرمان الهی «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه»، خطوط اصلی قدرت دفاعی را بر اساس اصل دفاع همه جانبه ترسیم و با طراحی الگوی جدید تسلیحاتی، سند دفاعی را به سمت تحقیق طراحی و تولید مستقل ملی هدایت کرد و با گسستن حلقه‌های وابستگی، استقلال ملی و دفاع از عظمت و عزت ملت ایران را تحکیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سایه این راهبرد به دستاوردهای عظیمی در صنعت دفاعی دست یافت که پشتیبان نیروهای مسلح کشورمان در مواجهه با شرایط متحول نظامی باشد.
جانشین وزیر دفاع در دولت نهم افزود: نیروهای مسلح ما در سایه این آمادگی به چنان اقتداری دست یافتند که با رعایت اصل «رحماء بینهم» و اتخاذ رویکرد صلح‌جویانه، آماده‌اند تا در مقابل هر گونه تهدیدی از سوی دشمنان با منطق «اشداء علی‌الکفار»، استوار و پرصلابت و به سان پولادی آبدیده از دین و میهن و دستاوردهای انقلاب اسلامی جانانه دفاع کنند.
وحیدی با بیان اینکه امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توان از آن به عنوان سرآغاز جهش‌های بزرگ نام برد، تصریح کرد: مصمم هستیم با عزمی قاطع این مسیر غرور‌آفرین را با نشاط و پرشتاب ادامه دهیم و در این راه 2 ملاحظه اساسی مورد توجه است.
وی ملاحظه اول را موقعیت راهبردی ایران عنوان کرد و گفت: کشور ما به لحاظ مشخصات ژئوپلتیکی و ژئو استراتژیکی از جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ویژه‌ای برخوردار و بواسطه آن با دامنه‌ای از فرصت‌ها، مزیت‌ها، چالش‌ها و تهدیدات مواجه است.
وزیر پیشنهادی دفاع ادامه داد: به ویژه در خاورمیانه با توطئه‌هایی روبرو هستیم که مهمترین عامل آن یعنی صهیونیسم جهانی به عنوان زشت‌ترین پدیده دهه‌های گذشته و حال، توطئه علیه جهان اسلام و جمهوری اسلامی را به عنوان راهبرد اصلی خود انتخاب کرده‌است.
وحیدی ملاحظه دوم را سیاست حاکم بر روابط بین‌الملل دانست و اظهار داشت: دنیای استکبار با تعریف یک جانبه امنیت بین‌الملل به نفع قدرت سلطه‌گر در تضاد آشکار با اندیشه‌های انقلاب اسلامی و منافع و امنیت ملت‌های آزاده است و در چنین محیطی با در اختیار داشتن پشتوانه عظیم مردمی و با ارتقاء توان بازدارندگی می‌توانیم همچون گذشته تهدیدات را به فرصت مبدل ساخته و از فرصت‌ها برای تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی نهایت بهره را ببریم.
وی خاطر نشان کرد: برای این منظور باید ضمن ایجاد توازن و بازدارندگی موثر، تهدیدات را با بهره‌گیری از قدرت نرم کاهش داده و یا خنثی کنیم که این مهم نیازمند استمرار تحول سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در همه حوزه‌ها است.
جانشین وزیر دفاع در دولت نهم گفت: این تحول با تقویت توان دفاعی با سه رویکرد «خلق تولیدات بدیع در بستر تحقیقات دفاعی»، «ارتقاء‌ منزلت و جایگاه نیروهای مسلح» و «توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» با بهره‌گیری از دیپلماسی فعال انتفاعی، حمایت خواهد شد.
وحیدی راهنمای عمل در این مسیر را نقشه راه تعالی عنوان کرد و گفت: این مسیر در بستر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و مبتنی بر تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و برنامه‌ در حال نهایی شدن پنج‌ساله پنجم شکل گرفته تا ارزش‌هایی را خلق کند که حاصل آن پاسخ موثر و به موقع به نیازهای نیروهای مسلح در جهت توسعه و ارتقاء قدرت بازدارندگی باشد.
وی ادامه داد: در این خصوص توجه به چند نکته حائز اهمیت است که از جمله آن می توان گفت در محیط راهبردی با تغییرات زیر روبرو هستیم چراکه ماهیت نبردها تغییر یافته و شیوه جنگیدن با گذشته متفاوت شده است.
وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با بیان اینکه نیروهای مسلح در آینده با محیطی مواجه‌اند که طیف متنوعی از انواع جنگ‌ها، از جنگ‌های نسل سوم تا جنگ‌های نسل ششمی را در بر می‌گیرد، خاطر نشان کرد: امروز ماهیت نبردها تغییر یافته و فضا به عنوان بخشی از راهبرد نظامی ارتش‌های قدرتمند جهانی صحنه نبرد آینده را تشکیل می‌دهد و دکترین جنگ مدرن به نبرد عمده‌ای از تسهیلات هوشمند و اطلاعات منسجم و کامل استوار است.
وحیدی خاطر نشان کرد: سرعت، دقت، انعطاف، آرایش سریع موشک‌ها، قدرت متمرکز در زمان و مکان، ‌افزایش آتش در سراسر میدان رزم، امکان رویت در هر زمان و هر مکان و غافلگیری سریع از مهمترین مشخصه‌های نبرد در آینده است و فرماندهی و کنترل در محیط جنگی در آینده نیز از اهمیت اساسی برخوردار است.
وی کانون‌های تهدید فرامنطقه‌ای را با محوریت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، دارای ماهیتی متفاوت از شرایط جنگ تحمیلی عنوان کرد: نیازهای نیروهای مسلح به سمت تنوع زیاد، شمارگان کم، فنآوری و کیفیت برتر، ‌زمان کمتر و انعطاف بیشتر تغییر یافته است.
جانشین وزیر دفاع در دولت نهم مهمترین فرصت های پیش رو را رشد قابل توجه ظرفیت‌های تولیدی کشور، رشد ظرفیت‌های نخبگی و توسعه شرکت‌های دانش بنیان، ‌افزایش جذابیت کسب و کارهای دانش‌ بنیان و فناوری‌های پیشرفته دانست و بابیان اینکه عمده‌ترین چالش‌های پیش رو محدودیت منابع و روند رو به رشد هزینه‌هاست، تاکید کرد: بر اساس این نکات، حرکت تحول و تعالی وزارت دفاع در دو بخش ارتقاء اثربخشی دفاع و ارتقاء بهره‌وری منابع، تجلی می‌یابد.
وحیدی در خصوص محورهای حوزه‌های مختلف وزارت دفاع نیز با تاکید بر ارتقاء‌ قابلیت‌های دفاعی، خاطر نشان کرد: نگاهی به سند چشم‌انداز 20 ساله در حوزه دفاع و امنیت نشان می‌دهد، اصل بازدارندگی به عنوان مبنای راهبرد دفاعی تعیین و تثبیت شده است.
وی با بیان اینکه کشور ما در حال حاضر از توان و قابلیت‌های دفاعی بالایی برخوردار است، گفت: اما با توجه به تحولات جدید در محیط امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند استمرار تحول در این حوزه با رویکرد بهسازی و ارتقاء‌ قابلیت‌ امکانات موجود و خلق تولیدات بدیع هستیم و به عبارت بهتر صنایع دفاعی همواره نوآوری فناورانه درون‌زا را به عنوان راهبرد افزایش اقتدار سرلوحه برنامه خود قرار داده تا با هزینه کم به قابلیت‌های دفاعی بسیار دست یابند.
وزیر پیشنهادی وزارت دفاع تصریح کرد: برای تحقق این هدف باید گسترش تحقیق و پژوهش به عنوان محور اقدامات مورد توجه قرار گرفته تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌های ارزشمند انسانی در راستای تدابیر مقام معظم رهبری در شکستن مرزهای دانش نخست باشیم.
وحیدی ادامه داد: در اجرای این تدابیر باید تجهیزاتی را تولید کنیم که به افزایش سرعت و انعطاف نیروها انجامیده و قابلیت انتخاب دکترین‌ها و راهبردهای عملیاتی مناسب را محقق سازد و کیفیت محصولات دفاعی را نیز متناسب با استانداردها، مستمرا ارتقاء بخشیم.
وی با تاکید بر هم‌افزایی در حوزه‌های پدافند هوایی و پدافند غیر عامل، ‌ارتباطات، موشکی، پهپادها، رزم زمینی، هوایی و دریایی و اشراف اطلاعاتی، گفت: نقشه جامع علمی دفاعی را با بهره‌گیری از نقشه جامع علمی کشور طراحی و بر اساس آن نسبت به کسب دانش‌ها و فناوری‌های روز و پیشرفته اقدام کنیم.
جانشین وزیر دفاع در دولت نهم گفت: صنایع دفاعی دانش بنیان را با 5 خرد راهبردی،‌ خرد علمی - فناورانه، خرد کیفیت، خرد اقتصادی و خرد امنیتی، سامانی جدید داده و کوچک‌سازی، سبک‌سازی، هوشمندسازی و برون‌سپاری را بر اساس ایده "هسته کوچک دانا - شبکه بزرگ توانا " سرعت بخشیم.
وحیدی با تاکید بر آینده پژوهی و توسعه مطالعات دیده‌بانی، گفت: باید توسعه نرم‌افزارهای پیشرفته و بهینه‌سازی سخت‌افزارهای موجود متناسب با تهدیدات متنوع صورت گیرد.
وی گسترش همکاری‌های تحقیقاتی و صنعتی با تمام مراکز علمی را از اولویت بخش پژوهش عنوان کرد و افزود: ‌آمایش نوین دفاعی و توسعه پدافند غیرعامل متناسب با شرایط محیط امنیتی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی باید اجرا گردد تا با تشکیل هسته‌های فکری و استفاده از نخبگان صنایع دفاعی همچون گذشته از غفلت‌های راهبردی مصون نگه داشته شویم و نظام نوآوری دفاعی مستقر شود.
وزیر پیشنهادی وزارت دفاع در خصوص افزایش منزلت خانواده بزرگ نیروهای مسلح، تصریح کرد: نیروهای مسلح در شرایط مطلوب روحی و روانی و برخوردار از منزلت اجتماعی می‌توانند با صلابت به مقابله با خطرات و تهدیدات روبرو بپردازند و بر هیچ کس پوشیده نیست.
وحیدی در خصوص راه‌های برای تحقق این رویکرد نیز گفت: تدوین و اجرای نظام جامع خدمات و ارائه خدمات نوین خرسندساز با همکاری نیروهای مسلح، توسعه انواع بیمه‌های رایج برای خانواده بزرگ نیروهای مسلح و بسیج سرافراز در ماموریت‌ها به کارگیری و دچار خسارت می‌شوند از جمله این راه هاست.
وی ادامه داد: تامین و توسعه بیمه سلامت کارکنان و بازنشستگان و عائله تحت تکفل آنها، تدوین و اجرای نظام جامع، سلامت نیروهای مسلح،‌حمایت کامل از بیماران صعب‌العلاج، حفظ و ارتقای ارزش ذخایر صندوق بازنشستگی، اجرای طرح توانمندسازی بازنشستگان از طریق جلب مشارکت آنها در حمایت از تشکیل تعاونی‌های تولیدی و خدماتی باهدف خوداتکایی آنها، ارائه خدمات حمایتی معیشتی، فرهنگی به حقوق‌بگیران دهک‌های پایین درآمدی بازنشستگان، تحت پوشش قراردادن رزمندگان و ایثارگران که فاقد هر گونه پوشش حمایتی از دیگر راه‌های تحقق این امر است.
جانشین وزیر دفاع در دولت نهم در خصوص بسط و توسعه دیپلماسی دفاعی نیز اظهار داشت: رویکرد به قدرت نرم می‌تواند دامنه تهدیدات به زمینه‌های فرصت‌ساز تبدیل کند که نتیجه آن در حوزه تعاملات با واحدهای سیاسی اعتماد سازی بیشتر است.
وحیدی گفت: در این جهت دیپلماسی دفاعی با درهم آمیختن دیپلماسی و دفاع در یک روندنظام اند به ابزاری اثرمند تبدیل می‌شود که با بکارگیری و تولید قدرت نرم تلاش می‌ کنند تا از طریق تعامل با سایر واحدهای بین‌الملل هدف راهبردی جمهوری اسلامی را در پیشگیری و مقابله با تهدیدات محقق سازد.
وی ادامه داد: به همین دلیل بازدارندگی به عنوان اصلی‌ترین ملاحظه در تائید حدود عملکرد دیپلماسی دفاعی مورد توجه قرار می‌گیرد و با توسعه و بهره‌گیری از این ابزار تلاش خواهد شد تا روند همکاری و تعامل را با همکاری وزارت خارجه تقویت کنیم.
وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با اشاره به اهمیت توسعه و توانمندسازی‌ سرمایه‌های انسانی و نظام اجرایی و اداریخاطر نشان کرد: در این راستا باید نظام مدیریت راهبردی در وزارتخانه و سازمان‌های تابعه را توسعه و تکمیل کنیم.
وحیدی افزود: باید تعالی سازمانی را به بهره‌گیری از استقرار و نهادینه سازی الگوهای نوین مدیریتی محقق کرده و بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌های انسانی و ارتقای فرایند شایسته گزینی و ترویج روحیه خدمت متعهدانه و ایثارگرانه را تقویت کنیم.
وحیدی در خصوص حوزه خدمات عمومی نیز گفت: در این حوزه انجام اموری از قبیل ارتقای سطح خدمات مهندسی دفاعی ، تکمیل پاکسازی میادین مین، اعمال الگوهای بهینه سازی مصرف انرژی، پیگیری رفع نیازهای قانونی نیروهای مسلح و حمایت از دعاوی بخش دفاع به ویژه در محاکم خارج از کشور از محوری ترین شاخصه‌های این رویکرد خواهد بود.
وی تاکید کرد: بدیهی است تحقق این رویکردها مستلزم همکاری و هماهنگی و تعامل موثر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ستاد کل، نیروهای مسلح و تمامی دستگاه‌های ذیربط خواهد بود.
جانشیم وزیر دفاع در دولت نهم ادامه داد: آنچه امروز به عنوان سرمایه ارزشمند در اختیار ما قرار دارد، نتیجه اندیشه، ایثار و از خودگذشتگی تمامی کارکنان و مدیران متعهد و متخصص و محققان زبده و کارآمد بخش دفاعی در سه دهه گذشته است و من برخود فرض می‌دانم که با ذکر یاد و نام وزرای شهید چمران، فکوری و نامجو از زحمات فراوان همه وزرای دفاع گذشته و به ویژه برادر ارجمندم مصطفی محمدنجار که بنیانگذار بسیاری از فعالیت‌های اساسی بودند تقدیر و تشکر کنم.
وحیدی در پایان با اشاره به فرازی از وصیتنامه امام عظیم‌الشان مبنی بر اینکه «بدانید که نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و آمریکا و شوروی کم ندارد و اگر خودی خود را بیابد و یاس را از خود دور کند، و چشمداشت به غیر از خود نداشته باشد در درازمدت قدرت همه کار و ساختن همه چیز را دارد» گفت: امروز به آن عزیز سفر کرده عرض می‌کنیم که فرزندان معنوی شما در این سرزمین اسطوره‌ساز سیراب از چشمه‌های زلال عشق و معرفت برآمده از جوشش خون سرخ شهیدان وفاداری خود را به آرمان‌های بلند و ملکوتی شما به اثبات رساندم و با حرکت در مسیر قله‌های علوم و فناوری دفاعی عزت و افتخار را برای ملت مومن، فداکار ، شایسته ایران به ارمغان آوردم و مرهمی شدند بر دل دردمندان و مظلومان و ستمدیدگان عالم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این مقطع حساس رسالت ما فرزندان ملت بسیار سنگین است و امید آن داریم که تحت عنایت الهی و تکیه بر پشتوانه عظیم مردمی و ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند انسانی در پرتو عنایت حضرت ولی عصر (عج) و با همکاری، همدلی و همیاری همه عزیزان در دولت خدمتگزار و نمایندگان محترم مجلس و در سایه فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا بتوان در تراز شایستگی این ملت و جوانان پرشور و پر انگیزه خدمتی در خور تقدیم کرد.

* سخنان وزیر مسکن و شهرسازی

نیکزاد: طرح صدور پروانه رایگان توسط شهرداری‌ها را اجرا خواهم کرد
وزیر پیشنهادی مسکن با ارائه برنامه‌های خود گفت: طرحی دارم تا شهرداری‌ها در حد تراکم پروانه رایگان بدهند و ما از طریق دریافت هزینه های مصرف خدمات، می توانیم هزینه شهرداری‌ها را در طول سال جبران کنیم.
علی نیکزاد وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی که در صحن علنی مجلس در تشریح برنامه‌های خود سخن می گفت، با اشاره به انتظارات مردم از وزارتخانه مسکن و شهر سازی گفت: تمامی اقداماتی که وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تحقق انتظارات مردم انجام می‌دهد کاملا در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 و سند چشم‌انداز، قانون برنامه، قانون اجرای اصل 44 و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.
وی افزود: برنامه دیگر بنده سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه مسکن وسازمان‌های تابعه آن در ارتباط با توانمندسازی خود در جهت پاسخگویی مناسب‌تر به انتظارات مردم است.
وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی با بیان اینکه انتظارات مردم کارشناسی شده است، اظهار داشت: توجه به تامین مسکن گروه‌های کم درآمد با رعایت و حفظ حرمت انسانی آنها، توجه به تامین مسکن زوج‌های جوان، توجه به بهبود مسکن سایر اقشار جامعه و پیگیری مسکن مهر، ‌تامین امکانات و زیرساخت‌های مناسب در شهرهای جدید جهت زندگی مطلوب شهری، توجه به بافت شهری به نحوی که با اعتقادات و باورهای دینی و سنت‌های خوب گذشته ما تطبیق داشته است، توجه و تاکید در بکارگیری معماری ایرانی اسلامی، توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده و مسئله‌دار شهری، استفاده بهینه از امکانات موجود در ساخت مسکن به نحوی که امر مقاوم‌سازی ور عایت استانداردهای ایمنی و مقررات فنی ذیربط به دقت مورد توجه قرار گیرد، از برنامه های من خواهد بود.
نیکزاد در ادامه اظهار داشت: اجرای پروژه‌های زیربنایی و تاسیسات عمومی کشور به نحوی که منافع عمومی و مشترک جامعه را پاسخ دهد و توجه به عمران و آبادانی و تامین زیرساخت‌های روستاها و مسکن روستاییان با توجه به احداث طرح‌های هادی روستایی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی، تلاش در زمینه هر چه کم رنگ تر کردن مقوله زمین و مسکن از عنوان کالاهای سرمایه‌ای، اهتمام به پاسخگویی مناسب به مراجعین و متقاضیان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه از جمله دیگر برنامه‌های بنده در این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه در 11 بند کار کارشناسی انجام شده است، اظهار داشت: ما احساس می‌کنیم که مردم انتظارات بسیاری از وزارت مسکن و شهرسازی دارند.
وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی با اشاره به اقداماتی که می‌توان بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در طول 4 سال انجام داد، ‌گفت: ارتقای توان مالی خانواده‌ها و کم درآمد و زوج‌های جوان از طریق تامین وام ساخت و ودیعه مسکن، حمایت از صندوق‌های اعتباری مسکن، معافیت واحدهای اجاره‌ای از پرداخت عوارض، واگذاری حق بهره‌بردای از زمین، حمایت از احداث و عرضه مسکن‌های کوچک و اجاره به شرط تملیک، تشکیل صندوق مهر با مشارکت والدین و دولت از بدو تولد را به اجرا گذاشت و با حمایت و تصویب مجلس شورای اسلامی می‌توان در کشور در سن 24 سالگی با پس‌اندازی که از تولد صورت می‌گیرد و با حمایت دولت، ما زوج‌های جوان را خانه‌دار کنم.
نیکزاد در ادامه اظهار داشت: افزایش ظرفیت تولید و عرضه مسکن برای تامین مسکن زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد از طریق برنامه‌ریزی و از اقدامات مناسب و توزیع اوراق مشارکت قابل تبدیل به مسکن، توجه به رویکرد انبوه سازی و استفاده از تجربیات، توانمندی و منابع آن، استفاده از 10 هزار انبوه ساز در کشور در جهت تولید مسکن انبوه با رویکرد گروه‌های کم درآمد و زوج‌های ناتوان، مدیریت مناسب زمان و منابع از جمله دیگر برنامه‌های حل مشکل مسکن است.
وی افزود: بنده دست انبوه سازانی که در کشور حضور دارند را به گرمی با رویکرد مسکن برای گروه‌های کم درآمد و زوج‌های جوان می‌فشارم و قطعا در خدمت این عزیزان به شرط توفیق خواهم بود.
کمک به تامین هزینه صدور پروانه ساخت برای تراکم و هزینه‌های خرید انشعابات شهری و تنظیم تدریجی و بلند مدت آن از طریق عوارض و نوسازی و هزینه‌های مصرف خدمات دیگر طرح نیکزاد بود که وی در تشریح آن گفت: این طرح برای اولین بار مطرح می‌شود چرا که بنده اشراف کامل بر گرفتاری 1083 شهرداری در کشور دارم و مطلع هستم که شهرداری‌ها درآمد پایدار ندارند و عرض بنده این است که در حد تراکم شهرداری‌ها پروانه رایگان بدهند و ما هزینه شهرداری‌ها را در طول سال می‌توانیم اخذ کنیم و این منابع پایدار برای شهرداری‌ها و محلی برای رونق مسکن است.
وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی خطاب به دستگاه‌هایی که انشعاب می‌فروشند، گفت: دستگاه‌هایی که انشعاب می فروشند بیایند به صورت کم هزینه انشعاب ارائه کنند و در قبال آن در سال اصلاح الگوی مصرف به صورت پلکانی هزینه مصرف را دریافت کنیم تا مردم با صرفه‌جویی از آن استفاده کنند.
وی افزود: بازنگری و یکپارچه سازی قوانین ناظر بر زمین شهری و تنقیح آن توسط مجلس تشویق و حمایت از گروه‌ها، تعاونی‌ها، سازمان‌ها و خیرین مسکن‌ساز از جمله مهمترین برنامه‌های بنده در این وزارتخانه است و همچنین استفاده از منابع داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی در جهت تولید و عرضه مسکن، نظارت وزارت مسکن از آغاز مرحله ثبت‌نام تا مرحله تحویل واحد مسکونی به متقاضیان از مهمترین برنامه‌های بنده در این وزارتخانه است.
وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: بنده قصد دولتی کردن ساخت مسکن را ندارم اما باید بگویم که به شرط حضور در این وزارتخانه باید وزارت مسکن و شهرسازی مسئول و متولی مسکن کشور باشد و از اول ثبت‌نام تا مرحله تحویل واحد مسکونی بر آن نظارت کنند.
نیکزاد با اشاره به بخش سوم برنامه‌های خود برای وزارت مسکن و شهرسازی گفت:‌ کمک به تامین مسکن روستایی ایمنی و رفاه روستاییان از طریق اعطای وام مسکن روستایی، توسعه فعالیت‌های بانکی در تولید و بهسازی مسکن روستاییان، تسریع در تهیه اجرای طرح هادی روستایی، تسریع در سند دار کردن املاک روستایی، ساخت مسکن محرومین با کمک حساب 100 حضرت امام و ظرفیت‌ خیرین مسکن‌ساز، ساماندهی نظام فنی و مهندسی مسکن روستایی و نظارت بر ساخت و سازها توسط ناظرین نظام فنی روستایی، استفاده از مصالح بادوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی،ارتقای کیفی تولیدی مسکن از طریق اجرای مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه‌های ذیربط برای واحدهای مسکونی از دیگر برنامه‌های بنده در بخش سوم است.
وی در تشریح برنامه‌های چهارم خود در حوزه مسکن گفت: اجرای طرح‌های مقاوم سازی و پرداخت تسهیلات ذیربط در خصوص واحدهای موجود، کمک به کسب تخفیف مالیاتی برای ساخت و سازهای مقاوم و مطابق با الگوی مصرف، تقویت جایگاه نظام مهندسی و به روز رسانی برنامه‌های اجرایی نظام مهندسی در جهت ارتقای کیفیت ساخت و هویت بخشی به شهرها در جهت معماری اسلامی از دیگر برنامه‌های بنده است.
وزیر پیشنهادی مسکن و شهرسازی خطاب به اعضای نظام مهندسی گفت: رشته‌های هفتگانه ساختمان ایجاب می‌کند که ما دست به دست هم بدهیم و در کنار انبوه سازان کشورمان را بسازیم تا به دغدغه مقام معظم رهبری در ساختن شهرها و روستاها برای هویت بخشی و معماری ایرانی و اسلامی لبیک بگوییم.
نیکزاد به بخش پنجم برنامه‌های خود اشاره کرد و افزود: ارائه الگوی استقرار جمعیت و فعالیت در زمین از طریق تهیه قانون جامع شهرسازی با نگرش و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و ناحیه‌ای، تهیه طرح اصلاح جمعیت و تامین مسکن در مقابله با آمایش سرزمین با تکیه بر معماری ایرانی و اسلامی، استفاده از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل مناطق برای توسعه اجتماعی و اقتصادی از دیگر برنامه‌های اینجانب برای وزارت مسکن و شهرسازی و حل مشکلات است.
وی با بیان اینکه بنده همیشه خود را سرباز نظام می‌دانم، اظهار داشت: بنده همواره با اعتقاد به اینکه مجلس عصاره ملت بزرگ ایران است در مقاطع مختلف کارشناسی و مدیریتی خود هم در دوران تصدی دفتر فنی استانداری و سرپرستی معاونت استانداری، ریاست سازمان مسکن و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری لرستان و اردبیل، ریاست شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها، تعامل سازنده با نمایندگان را بر خود یک وظیفه دانسته و می‌دانم و با عنایت به شناختی که از مباحث زمین و مسکن دارم و تجربه‌ای که از حضور خود در شورای عالی زمین و مسکن کشور دارم امیدوارم با دعای خیر ملت ایران و حمایت‌های رهبری و دولت محترم بتوانم قلب نورانی حضرت ولی عصر را شاد کنم.
انتهای پیام/