مشروح سخنان وزیر پیشنهادی تعاون و مخالفان و موافقانش
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۱  کلمات کلیدی:

خبرگزاری فارس: نمایندگان ملت در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس به بررسی صلاحیت محمد عباسی گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت تعاون پرداختند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی فارس، سومین جلسه علنی مجلس برای بررسی صلاحیت‌ وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای کابینه دهم، صبح امروز برگزار شد و دیدگاه‌ها و برنامه‌های وزرای پیشنهادی بهداشت و تعاون مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت تعاون ابتدا چهار نماینده موافق و مخالف هر یک به مدت 15 دقیقه به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص دیدگاه‌ها و برنامه‌های محمد عباسی پرداختند که البته بخشی از وقت خود را به نمایندگان همسو اختصاص دادند و در انتها هم وزیر پیشنهادی از برنامه‌های خویش دفاع کرد.

عباسی: باید جهت‌گیری اجتماعی در مقوله تعاون هدایت و ساماندهی شود
وزیر پیشنهادی تعاون با تاکید بر گسترش چتر تعاون بر سر اقشار محروم جامعه اظهار داشت: باید جهت‌گیری اجتماعی در مقوله تعاون هدایت و ساماندهی شود.
محمد عباسی گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت تعاون در سومین روز از جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی برنامه‌های وزرا و رای اعتماد به آنها در مهلت زمانی 30 دقیقه‌ای خود با تقدیر از جایگاه شهید بهشتی به عنوان مبدع اقتصادی تعاون در ایران اظهار داشت: ‌همه این تعاونی‌ها و همدلی‌ها در مسیر انقلاب اسلامی چه در شکل‌گیری و چه در بقای آن و ایستادگی‌های ملت بعد از لطف الهی و توجه حضرت ولی عصر (عج) مرهون امام خمینی است.
وی به قرارگیری در هفته تعاون اشاره کرد و با گرامیداشت این هفته ابراز امیدواری کرد که این فرصت بتواند بستری برای امیدواری هر چه بیشتر فعالان حوزه تعاون و اقتصاد تعاون در کشور باشد.
گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی برای وزارت تعاون با تاکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در بحث تعاونی در خصوص تحقق عدالت اجتماعی از طریق این بخش به عنوان یکی از اساسی‌ترین و منطقی‌ترین و بنیادی‌ترین اقدامات برای نیل به آن ابراز امیدواری کرد بتوان با سرلوحه قرار دادن کلام رهبری روز به روز در مسیر رفع مشکلات و مبانی این حوزه و همین طور اهمیت بخشی به آن اقدام کرد.
وزیر تعاون دولت نهم اقتصاد تعاونی را یکی از ارکان مورد توجه قانون اساسی عنوان کرد و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدارهایی که توفیق حضور خدمت ایشان را یافتیم،‌فرمودند: تعاون در کشور ما مهجور است و این توقع را داشتند که اقدامات اساسی و مهم برای خروج از مهجوریت این بخش در کشور صورت گرفت و وقتی که ولی امر مسلمین چنین خطاب می‌کند و اینکه می‌توانم سرباز کوچکی برای تحقق کلام رهبری باشم، تلاش می‌کنم و این سخن بر همه فعالان کشور لازم است.
عباسی، تاکید قانون اساسی فعال شدن هر بخش تعاون را به واسطه وجود دو نگاه و دو رویکرد حاکم بر روح قانون اساسی ارزیابی کرد و گفت: قانون اساسی بر شکل‌گیری جدی تعاون در کشور تاکید دارد تا دو خطر "تکثر ثروت در دست افراد و گروه‌ها " و "عدم تبدیل شدن دولت به کارفرمای مطلق " در جمهوری اسلامی رخ ندهند.
وی افزود: وزارت تعاون مولود مجلس است و تنها وزارتخانه‌ای است که مجلس در بدنه دولت قرار داد و باید بدانیم که ما به عنوان موضع رویکردی در این حوزه دستیابی به عدالت اجتماعی را برای جلوگیری از تبدیل شدن نظام سوسیالیستی و یا یک نظام ظالمانه کمونیستی مورد توجه قرار دهیم.
وزیر تعاون دولت نهم تکلیف تعیین شده از سوی صنعت‌های بالادستی و همین طور تاکید رهبری در سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی را یادآور شد و گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 معتقدم اگر همه آنچه در قالب این سیاست‌ها آمده محقق شود، قطعا مسئله سهم 25 درصدی بخش تعاون نیز محقق خواهد شد و باید متوجه باشیم که سهم 25 درصدی در اقتصاد ملی مطرح است و شامل این سهم در صنعت، کشاورزی، خدمات و بازار سرمایه،‌بازار پول و سایر فرصت‌های اقتصادی است.
عباسی گفت: اگر قرار بر اجرای کامل سیاست‌ها باشد باید دوستان عزیزی که دغدغه تحقق آن را دارند بدانند که به دست آوردن سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی یک معادله پیچیده اقتصادی است که مولفه‌های بسیاری بر آن اثر گذارند که البته برای نیل به این برنامه باید رویکردها به شکل جدی تغییر کند.
گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت تعاون، مسکن مهر را یکی از محورهای مورد توجه و فعالیت وزارت تعاون نام برد و گفت: ثبت‌نام 4 میلیون نفری مردم در این طرح نتیجه اعتماد خوب مردم به این حوزه است و باید بدانیم که اگر بسترهای مناسب برای نتیجه‌بخشی به اعتماد مردم صورت گیرد می‌توان این حوزه را روز به روز بیشتر از گذشته تقویت کرد.
وی گفت‌: تا پیش از انقلاب شمار تعاونی‌های تشکیل شده بسیار محدود بود اما از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان دولت نهم بیش از 90 هزار تعاونی تشکیل شده که بیش از 30 درصد از شکل‌گیری تعاونی‌های 40 ساله اخیر در دولت نهم بوده و برآیند عمومی تعاونی‌ها در کشور ما بالا است چرا که در دنیا از 6 میلیارد نفر جمعیت جهان یک میلیارد نفر آن عضو تعاونی‌ها هستند اما از 70 میلیون نفر جمعیت تهران 25 میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند و این غیر از افرادی است که در قالب تعاونی‌های سهام عدالت عضو هستند.
وزیر تعاون دولت نهم اختصاص 1200 میلیارد تومان تسهیلات در طول 3 سال اخیر در قالب صندوق تعاون را به عنوان یکی از اقدامات مطلوب صورت گرفته یاد کرد و افزود: این جهش عظیم و توانی که علیرغم همه نارسایی‌ها پدیده آمده نتیجه همدلی مردم وحمایت‌های مجلس محترم و سایر بخش‌ها است.
وی حضور گسترده مردم در صحنه مشارکت در تعاون را مسئولیتی سنگین بیان کرد و گفت: باید حتما در این مسیر از ایده‌ها و نظرات و اندیشه‌ها باور تعاون را که کتابی را در این خصوص به نگارش درآورده‌اند، روز به روز تحقق بخشیده و راه را به پیش ببرد.
عباسی بیان کرد: عدم توجه به بخش تعاون یکی از دلایل اختصاص وام‌های میلیاردی به تعداد اندکی از افراد
است و معتقدم که باید در برنامه‌ها کار را به گونه‌ای پیش برد که بازارهای پولی به مردم واگذار شود.
گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت تعاون با تاکید بر لزوم گسترانیدن چتر تعاونی‌ها بر سر اقشار محروم جامعه اضافه کرد: در طول دوران تصدی‌ام در وزارت تعاون 35 تفاهم نامه با وزارتخانه‌های متعدد به امضا رسید و از آنجا که دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت است باید تلاش کنیم تا از بخش تعاون به عنوان یکی از بخش‌های تحقق این مهم بهره بریم.
وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی در کشور در قالب دانشگاه‌ها و تجربیات موجود در دانشگاه‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در طول سالهای اخیر ساختار وزارت تعاون اصلاحاتی جدی یافت و بانک توسعه تعاون به نتیجه رسید و راه‌اندازی صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند بستری برای حرکت مطلوب و رو به جلو باشد که البته در کنار همه این ابعاد مهم باید جهت‌گیری اجتماعی در مقوله تعاون، هدایت و ساماندهی شود.
عباسی در پایان ابراز امیدواری کرد: بتوان در سایه تعاون، همدلی دولت و مجلس وحضور نیروهای دلسوز با توجه به شایستگی‌های ملت ضرورت مهم به بخش تعاون را جامه عمل پوشاند.

* سخنان مخالفان و موافقان:

جهانگیرزاده (مخالف): نظارت و حمایت از تعاونی ها در دوره وزارت عباسی ضعیف بود
نماینده ارومیه در مجلس خواستار توضیح محمد عباسی در خصوص یکی از پرونده‌های دیوان محاسبات درباره در اختیار گذاشتن 70 میلیارد ریال از محل 4 درصد سهم تعاون به صندوق تعاون است، شد.
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس که در جلسه علنی امروز به عنوان مخالف محمد عباسی وزیر پیشنهادی تعاون سخن می گفت، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی نظام در مسیر رشد و توسعه، بحث تعاونی ‌هاست که در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و باید سهم آن در جدول توسعه ملی در نظر گرفته شود.
وی افزود: یکی از اساسی‌ترین و منطقی‌ترین و بنیادی‌ترین کارها برای توسعه ملی و استقرار عدالت، توجه ویژه به بخش تعاونی است و رئیس جمهور مسئولیت و کارهای تعاونی سنگین تلقی و تصریح کرد و وارد ماموریت جدیدی شده‌ایم و نیروهای تازه نفسی می‌ خواهیم که می توانند مسئولیت‌های خطیر ملی را انجام دهند.
نماینده ارومیه در مجلس گفت: بر اساس سند چشم‌انداز توسعه و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل 44 قانون اساسی آمده، قرار است بخش تعاون کشور در سال پایانی برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد اما سئوال این است که اکنون در چه وضعیتی قرار داریم.
وی افزود: اگر قرار باشد چند سال بعد به 25 درصد یعنی یک چهارم بخش توسعه ملی برسیم و بخواهیم بخش اقتصاد کشور را با تعاونی‌ها اداره کنیم، باید بدانیم که چه میزان از مسیر را طی کرده ایم و وزارت تعاون در 3 سال اخیر بخش تعاون را چند درصد رشد داده است.
جهانگیرزاده ادامه داد: دو رسالت مهم بخش وزارت تعاون، ‌ایجاد توانمندی لازم و ایجاد اشتغال و تولید تعاونی‌ها و تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی است ولی برنامه آقای عباسی سرشار از تعریف و غیر عملیاتی است و کسی که 3 سال بر مسند بخش تعاون نشسته، آماری از وضعیت تعاونی‌ها ارائه نکرده است.
نماینده ارومیه در مجلس هشتم، اظهار داشت: آقای عباسی در برنامه خود اهداف بخش تعاون را ذکر کرده و رسیدن به اشتغال کامل را از جمله این برنامه‌ها ذکر کرده و سئوال این است که در برابر سیل عظیم تقاضاهای مردمی که به تعاونی‌ها احاله شده، چه کاری صورت گرفته است.
جهانگیرزاده افزود: آقای عباسی توضیح دهد که در خصوص قرار دادن وسائل کار به کسانی که قادر به کار هستند چه کاری انجام شده و وسائل کار در خدمت چه کسانی قرار گرفته و آیا به اندازه کافی از تعاونی‌های موجود که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، حمایت شده‌ است.
وی جلوگیری از کارفرما شدن دولت را از لوازم تقویت بخش تعاون در کشور دانست و اضافه کرد: قرار بود در بخش تعاون اتحادیه‌های ما به سوی تشکیل کنفدراسیون اتحادیه‌ها حرکت کنند اما در این زمینه کاری صورت نگرفته و در عوض آمده ایم و اتاق تعاون تشکیل داده ایم که معاون وزیر آن را اداره می‌کند.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فرمودند افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه است که تکلیف دولت و مجلس به حساب می‌آید و باید مشخص شود در این زمینه چه کاری صورت گرفته است.
جهانگیرزاده افزود: بانک توسعه تعاون که وزیر تعاون آن را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در دوره مدیریت خود می داند، از ابلاغیه‌های رهبر معظم انقلاب بود اما این بانک از یک ماه قبل با تغییر تابلوی صندوق‌ها به بانک تاسیس شده و آنچه اهمیت دارد این است که مشخص شود موجودی آن تا چه میزان افزایش یافته و چه کسی بر اساس کدام مدرک علمی مدیریت آن را به دست گرفته و چه کار بانکی ویژه‌ای را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به موضوع تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی ادامه داد: وزیر تعاون باید اعلام کند برای تاسیس تعاونی‌های ملی چه کاری صورت داده در حالی که این وزارتخانه اجازه نمی‌دهد یکی از تعاونی‌های فراگیر مجمع عمومی برگزار کند و اعضای هیئت مدیره جدید خود را برگزیند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به موضوعت واگذاری فرصت‌های پیش روی بخش تعاون و واگذاری سهام عدالت و امکان نقش‌آفرینی بخش تعاون در این عرصه از طریق واگذاری سهام واحدهای بزرگ تولیدی اظهار داشت: تاکنون 40 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام صورت گرفته که 90 درصد آن طی 4 سال گذشته انجام شده است.
جهانگیرزاده افزود: در دولت آقای احمدی‌نژاد این گرایش و اراده وجود دارد که کارها به مردم سپرده شود ولی وزارت تعاون باید مشخص کند در این زمینه چه گام‌هایی برداشته درحالی که گیرندگان سهام عدالت را برای بالا بردن آمار شرکت‌های تعاونی و بدون آنکه همدیگر را بشناسند، جزء تعاونی‌ها فرض کردند.
وی ادامه داد: آقای عباسی که در برنامه خود مسائلی را تحت عنوان آسیب‌ها و چالش‌ها مطرح کرده، باید توضیح دهد ظرف 3 سال گذشته چه کارهایی در جهت رفع آسیب‌ها و مقابله با چالش‌ها در حوزه تعاون صورت گرفته که اکنون بخواهیم دوباره به ایشان رای دهیم.
"وزیر پیشنهادی تعاون 38 مورد راهکارهای توسعه و ارتقاء بخش تعاون ذکر کرده است و در بخش دیگری از برنامه نیز 21 مورد راهکارهایی برای رشد بخش تعاون در کشور ذکر کرده که مجموعا 60 مورد می‌شود، اما ما نیازمند راهکار نیستیم بلکه باید برنامه‌های عملی برای اجرای این راهکارها ارائه شود ".
نماینده ارومیه با تاکید بر لزوم توجه جدی به عملکرد وزیر پیشنهادی تعاون در دوره تصدی مسئولیت این وزارتخانه برای رای اعتماد مجدد به او، گفت: ماموریت‌های بزرگی به وزارت تعاون واگذار شده که یکی از آنها تحقق مسکن مهر است که بخشی از آن هم به وزارت تعاون واگذار شده است.
جهانگیرزاده افزود: آقای عباسی توضیح دهند چه کاری در این زمینه صورت گرفته و چند درصد افراد واجد شرایط شناسایی و سازماندهی و موفق به عقد قرارداد به انجام عملیات عمرانی شدند و چرا 300 هزار نفر در تهران از شرکت در این طرح انصراف داده اند.
وی همچنین از عباسی خواست که در خصوص اقدامات وزارت تعاون در زمینه توانمندسازی اتاق تعاون، ساماندهی تقاضای بیکاران و بنگاه‌های توسعه کارآفرین توضیح دهد و بگوید چرا حجم انبوهی از نامه‌های مردمی در وزارت تعاون بی‌پاسخ مانده است.
وی به موضوع نظارت وزارت تعاون بر بخش تعاونی ها نیز اشاره کرد و از وزیر پیشنهادی تعاون خواست که توضیح دهد در این خصوص چه کارهایی صورت گرفته درحالی که فقط یک تعاونی 13 میلیارد تومان به دلیل پذیره‌نویسی نادرست و سکوت قانون به مردم بدهکار است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم در خاتمه با بیان اینکه در دیوان محاسبات پرونده‌های متعددی وجود دارد که برخی از آنها مربوط به وزارت تعاون است، خواستار توضیح عباسی در خصوص یکی از این پرونده‌ها که مربوط به سال 87 و موضوع آن در اختیار گذاشتن 70 میلیارد ریال از محل 4 درصد سهم تعاون به صندوق تعاون است، شد.

دلق‌پوش (موافق): یک سوم تعاونی‌های تشکیل‌شده کشور مربوط به دولت نهم است
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه بیش از یک سوم تعاونی‌های تشکیل شده در کشور مربوط به دولت نهم است، گفت: در وزارت تعاون کارهای خوبی در جهت اشتغال جوانان و ایجاد تعاونی‌های اشتغال‌زا صورت گرفته است.
فرهاد دلق‌پوش نماینده آستارا در مجلس که در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون سخن می گفت، اظهار داشت: بخش تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است و یکی از اساسی‌ترین کار‌های که می‌تواند برای استقرار عدالت در جامعه انجام گیرد توسط بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه باید روی اقتصاد تعاونی برای غیردولتی کردن اقتصاد و اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توجه بیشتری شود، گفت: کم‌توجهی به سرمایه‌های اجتماعی و دور‌ماندن عده‌ زیادی از بهره‌مندی‌های اقتصادی سبب شد سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری به مسئولان کشور ابلاغ شود.
نماینده مردم آستارا با اشاره به اینکه امروز دو رسالت مهم برعهده وزارت تعاون است، گفت: تولید اشتغال مولد و زمینه‌سازی ایجاد عدالت اجتماعی با توجه به اقشار کم‌ در آمد از رسالت‌های وزارت تعاون است.
دلق‌پوش با بیان اینکه ما نگران تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی هستیم، افزود: متأسفانه در آمارهای ملی این امر تحقق نیافته و عباسی پس از تلاش بسیار توانسته بستر تحقق و سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور را فراهم کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال گذشته اقدامی اساسی برای بازشماری تعاونی‌هایی که از حدود 40 سال قبل تشکیل شده صورت گرفت که نشان از نگاه مدیریتی و برنامه‌محور وزیر پیشنهادی تعاون دارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: بحث 25 درصدی سهم تعاون تا پایان برنامه پنجم مدنظر است در حالی که در حساب‌های ملی نیز امر محاسبه نشده است.
دلق‌پوش با تأکید بر اینکه از کارهای دیگر عباسی در دوران تصدی خود بر وزارت تعاون در دولت نهم تدوین استراتژی است، افزود: تدوین سند ملی بخش تعاون در جهت تحقق رشد بخش تعاون از برنامه‌های استراتژیک ایشان است.
نماینده مردم آستارا با بیان اینکه بیش از یک سوم تعاونی‌های تشکیل شده در کشور مربوط به دولت نهم است تصریح کرد: در وزارت تعاون کارهای خوبی در جهت اشتغال جوانان و ایجاد تعاونی‌های اشتغال‌زا صورت گرفته است و دوران سه ساله تصدی عباسی و وزارت تعاون حرکتی چند‌ برابر به جلو صورت گرفته است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه موضوع طرح نظارت بر تعاونی‌ها غریب‌یک سال است که در حال اجرا است، تصریح کرد: نابسامانی‌های تعاونی‌ها با طرح نظارت جامعه در حال رفع است و توجه به بخش آموزش تعاون از کارهای دیگری است که در دوره تصدی وزیر پیشنهادی تعاون بر این وزارت‌خانه صورت گرفته است.
وی در ادامه اضافه کرد: در طول سه سال وزارت عباسی بر بخش‌های تعاونی کشور قدم‌های مؤثری برداشته شده است که از جمله آن تأسیس بانک توسعه تعاون است که راه‌اندازی آن برنامه‌ریزی زیادی را نیز می‌طلبد.
دلق‌پوش با اشاره به اینکه لازم است گذری اجمالی به برخی از کارهای انجام شده در دوران تصدی عباسی در وزارت تعاون داشته باشیم، افزود: تدوین برنامه راهبردی وزارت تعاون، تفکیک تعاونی‌های دولتی و خصوصی، تدوین سند ملی در بخش تعاون، طراحی مدل اشتغال، طراحی مدل کار آفرینی و اصلاح وزارت تعاون از اقدامات مؤثر دیگری است که در اصلاح ساختار مدیریتی این وزارتخانه توسط ایشان صورت گرفته است.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدام مؤثر دولت برای ایجاد تعاونی‌های بیکاران جهت ایجاد اشتغال مولد، گفت: ایجاد بنیاد‌های توسعه کار آفرینی در 30 استان از جمله کارهای دیگری است که در زمان تصدی وزیر پیشنهادی تعاون بر این وزارتخانه به چشم می‌خورد.
وی اضافه کرد: وزیر پیشنهادی تعاون فردی انقلابی، متعهد و متخصص است که از بین مردم برخواسته است و توانمند‌سازی جوانان برای ایجاد اشتغال را در دستور کار دارد و توانایی ایشان در بخش تعاون مزیت خوبی است که قطعا رأی قاطع نمایندگان مویدی بر این امر خواهد بود.

لاهوتی (موافق): 25 درصد کل اشتغال کشور توسط وزارت تعاون صورت گرفته است
نماینده مردم لنگرود با تاکید بر اینکه 25 درصد کل اشتغال کشور توسط وزارت تعاون صورت گرفته است، افزود: اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
مهرداد یائوج لاهوتی نماینده لنگرود و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه‌شنبه در جلسه بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دهم در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون، گفت: وزارت تعاون در قانون اساسی دارای نقشی مهم بر اقتصاد کشور است و یکی از بنیادی‌ترین کارها در کشور توسعه تعاون است.
وی با بیان اینکه توسعه تعاون در کشور فراموش شده است، افزود: وزیر معرفی شده برای وزارت تعاون که قبلا سابقه نمایندگی مجلس را نیز دارد و با توجه به سوابق ایشان در دوران نمایندگی و ارائه برنامه‌های جامع توسط ایشان توانمندی وی را برای بر عهده‌گرفتن این مسئولیت نشان می‌دهد.
لاهوتی با بیان اینکه توانمندسازی جوانان و سایر افراد جویایی کار در راستای شکل‌گیری واحد‌های تعاونی از جمله کارهای عباسی در وزارت تعاون است، افزود: ترویج فرهنگ تعاون و تقویت منابع اعتباری مانند ایجاد بانک توسعه تعاون، ارتقاء بهره‌وری و ایجاد تعاونی مشترک با سایر ملل خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله کارهای دیگری است ایشان در دوران تصدی خود در این وزارتخانه انجام داده‌اند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عدم باور اجتماعی نسبت به توانمندی‌های بخش تعاونی و انحصاری بودن بخش زیادی از مسایل اقتصادی و عدم تفکیک آن‌ها از جمله کارهایی است نیاز به بررسی دارد، افزود: با توجه به نقایصی که در این زمینه وجود دارد می‌طلبد که در رأس این وزارتخانه فردی آگاه قرار گیرد و دلیل انتخاب عباسی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون موفقیت ایشان در دوران تصدی در این وزارتخانه است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: آمارها در طی چهار‌سال گذشته نشان می‌دهد که کل اشتغال انجام شده در کشور 25 درصدش توسط وزارت تعاون انجام گرفته است و در این راستا ما هم وظیفه خود می‌دانیم جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور ایشان را به این سمت برگزینیم.

عثمانی (مخالف): وزارت تعاون به وزارت کارآفرینی و تعاون تغییر نام دهد
نماینده بوکان در مجلس گفت: پیشنهاد می‌کنم که وزارت تعاون به وزارت کارآفرینی و تعاون تغییر نام دهد تا مسئولیت این وزارتخانه در حوزه کار آفرینی بیشتر نمایان شود.
محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در سومین روز بررسی رای اعتماد وزرای دولت دهم در جایگاه مخالف وزیر پیشنهادی تعاون قرار گرفت و اظهار داشت: من از مخالفین احمدی‌نژاد در زمان انتخابات بودم ولی مخالفت با وزرا در ادامه آن مخالفت نیست و من برای موافقت با اکثریت وزراء ثبت نام کردم ولی قرعه به مخالف با وزیر تعاون افتاد.
وی افزود: هر چه رسالت‌های یک وزارتخانه سنگین‌تر باشد اهمیت آن بیشتر خواهد بود و احساس می‌شود وزارت تعاون در کانون توجه نیست در حالیکه رسالتش بسیار سنگین و حیاتی است و کم توجهی به آن ما را در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی دانش محور ناکام خواهد گذاشت و این خطر کشور را تهدید خواهد کرد که از سیستم نا کار آمد دولتی رها شود و به سیستم اقتصاد سرمایه‌داری از طریق تجمع ثروت به دست عده‌ای خاص تبدیل شود و از چاله به چاه بیافتیم.
عثمانی در ادامه نطق خود در خصوص جایگاه بخش تعاون اظهار داشت: جایگاه بخش تعاون در فرمایشات مقام معظم رهبری، قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله، برنامه پنج ساله توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 جایگاه‌ ویژه و منحصر به فردی است ولی آیا در شان این جایگاه تلاش و کار قابل توجهی انجام شده است و برنامه علمی و عملی مدونی توسط وزیر پیشنهادی ارائه شده است.
وی ادامه داد: وزارت تعاون دو رسالت مهم را بر عهده دارد یکی کار آفرینی و اشتغال مولد و دیگری عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر، دو رسالتی که امروز به دو چالش برای کشور ما تبدیل شده است آیا اشتغال و عدالت اجتماعی چالش‌های جدی پیش روی مجلس و دولت، نظام و دولت نیست.
نماینده مردم بوکان در ادامه خاطرنشان کرد: اهرم عملی و اصلی برای رفع این مشکلات وزارت تعاون است نه وزارت کار و امثال آن، جاییکه باید ایجاد اشتغال کند وزارت تعاون است، آیا با این توضیح وزارت تعاون در درجات اول اهمیت وزارتخانه‌ها نیست؟
وی در خصوص رسالت‌های اصلی بخش تعاون اظهار داشت: رسالت اول وزارت تعاون کار آفرینی و اشتغال مولد است که دارای ارزش ذاتی بسیاری است و باعث ایجاد عایدات نقدی آتی می‌شود.
عثمانی ادامه داد: در حوزه کار آفرینی 3 عامل مهم داریم، یکی شخص کار آفرین، دیگری محیطی که کار آفرین در آن فعالیت می‌کند و یکی هم تعامل شخص کار آفرین و محیط فعالیت است.
وی افزود: در مورد شخص کار آفرین آموزش، بخش کلیدی و اساسی دارد منتهی تحقیقاتی که در این حوزه صورت گرفته نشان می‌دهد آموزش در کلیه سطوح متکی به علمی است که زمینه اجرایی و کاری ندارد و همین شیوه باعث می‌شود فارغ التحصیلان دانشگاهی ما اغلب برای ورود به بازار کار با مشکل جدی مواجه شوند به همین دلیل بیشتر تمایل به پشت میز نشینی و استخدام در اداره‌های دولتی و غیر دولتی دارند و به جای روحیه کار آفرینی روحیه کارمندی دارند، وزارت تعاون برای تغییر این روحیه چه کاری انجام داده است؟
نماینده مردم بوکان در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون تصریح کرد: امروزه اشتغال در زمینه‌های مرتبط با رشته‌های تحصیلی یکی از مهمترین از آرزوهای هر دانش آموخته دانشگاهی است که متاسفانه به یک چالش خوف انگیز برای فارغ التحصیلان دانشگاهی ما که نقش سلول‌های بنیادین را در بدنه جامعه ایفا می‌کند تبدیل شده است.
وی در خصوص محیط محل فعالیت کار آفرین اظهار داشت: محیط نیز یکی دیگر از پارامتر‌های مهمی است که کارآفرین با آن مواجه است محیط نرم افزاری و سخت افزاریی پیش روی کارآفرین در شرایط موجود به جای ایجاد انگیزه سلب انگیزه می‌کند حتی محیط‌های رسمی همچون وزارت صنایع که باید بستر را برای کار آفرین فراهم سازد در بسیاری از موارد خود یک دست انداز در سر راه کار آفرینان است و به اینها باید مشکلات فرهنگی را هم در محیط کار آفرین و تعاون اضافه کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قبل از حل مشکل تعاون باید مشکل کار آفرینی را برطرف کنیم، گفت: پیشنهاد می‌کنم که وزارت تعاون به وزارت کارآفرینی و تعاون تغییر نام دهد تا مسئولیت این وزارتخانه در حوزه کار آفرینی بیشتر نمایان شود.
وی در خصوص رسالت عدالت اجتماعی در وزارت تعاون خاطر نشان کرد: چه برنامه عملیاتی برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر در برنامه‌های آقای عباسی دیده می‌شود؟ به نظر من هیچ برنامه‌ای دیده نمی‌شود، شاید او بگوید تسهیلات مالی به تعاونی‌ها داده شده در حالیکه قبلا تسهیلات فقط به نور چشمی‌ها و برخی از آقازاده‌ها داده می‌شد ولی این مشکل الان حادتر شده است، در حال حاضر اکثر تعاونی‌ها نه برای کار که برای اخذ تشکیلات تشکیل می‌شوند آن هم به وسیله یک شرکت تعاونی‌ که اکثرا خانوادگی‌ هستند.
وی ادامه داد: نظارت که وظیفه اصلی تعاون است در این برنامه بسیار ضعیف و در حد صفر دیده‌ می‌شود، تحقیق کنید چند درصد از وام‌های که به تعاونی‌ها داده شده در خود تعاونی و امورات تعاونی‌ها صرف شده است، ممکن است زمینه‌های اقتصادی را به عنوان مشکل تحقق رسالت‌های بخش تعاون ذکر کند ولی جالب اینجا است تعاون بر خلاف تمام بخش‌ها لازمه موفقیتش شرایط نامساعد اجتماعی و محرومیت طبقات کم در آمد است که این شرایط را به وفور در کشور داریم، چون اگر شرایط برابر وجود داشته باشد لزومی نیست که تعاونی تشکیل شود ولی این شرایط نابرابر باعث می‌شود تعاونی‌ها شکل بگیرند.
وی با بیان اینکه مسائل گفته‌ شده رسالت‌های وزارت تعاون بود که رسیدن به آنها در مرحله نخست نیازمند برنامه و حمایت است، تصریح کرد: ولی در خصوص برنامه متاسفانه در چند برگی که به ما داده شده چیزی در راستای انجام این رسالت‌ها به نام برنامه نیامده‌ است یا شاید آقای وزیر برنامه داشته‌اند و نخواسته‌اند فاش شود ولی برنامه‌های داده شده به هیچ وجه برنامه محسوب محسوب نمی‌شود.
عثمانی ادامه داد: نسخه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته است شامل 7 سر فصل است، اهداف، جایگاه، فرصت‌ها، آسیب‌ها، جهت‌گیری‌ها، راهکارها و سایر راهکارها پس برنامه ها کجا است و در خیلی از جاها راهکارهای ارائه شده با هم متناقض است یعنی هماهنگی داخلی در درون راهکارها وجود ندارد به نحوی که گویی بند‌های مختلف این راهکارها توسط افراد متعدد جمع آوری شده است، در حالی که بعضی از این بند‌ها اصلا جمع پذیر نیستند و جایی را دخالت توصیف کرده‌اند و جایی را پرهیز از دخالت.
نماینده مردم بوکان در ادامه خاطر نشان کرد: برای هر شغل در بخش تعاون 14 و نیم میلیارد تومان سرمایه لازم است و برای حفظ هر شغل به طور سران 5 میلیون تومان لازم داریم آیا این سرمایه تامین شدنی است، بانک تعاون با سرمایه 500 میلیارد تومان نمی‌توان این بار سنگین را تحمل کند و نیاز به افزایش سرمایه جدی‌تر دارد.
وی ادامه داد: ضریب تکلف خانواده تعاون 3 نفر است و ضریب تکلف در کشور 6 و نیم نفر است و این ماموریت بخش تعاون را سنگین‌تر خواهد کرد.
عثمانی در بخش دیگری از نطق خود خاطر نشان کرد: در پایان سال 85 بالغ بر 99 هزار شرکت تعاونی در کشور وجود داشت که زمینه اشتغال مستقیم 600 هزار نفر و غیر مستقیم 2 میلیون نفر را فراهم ساخته بود با این وضع طبق بر آورد‌های انجام شده کمتر از 5 درصد از اقتصاد کشور را بخش تعاون تشکیل داده است.
وی ادامه داد: در اسفند 84 ویرایش سومین سند ملی توسعه تعاون از سوی هیئت دولت نهایی و برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ شد که متعاقب آن سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی در سال 88 باید به 18 درصد می‌رسید. آقای وزیر این تولید به چند درصد رسیده است، به منظور تحقق این سند ایجاد یک میلیون و 370 هزار فرصت شغلی جدید علاوه بر حفظ شاغلین موجود و افزایش 120 هزار تعاونی در سطح کشور و سرمایه گذاری معادل 6 هزار و 500 میلیون تومان نیاز داریم که این اتفاق بدون وجود برنامه و مکانیزم‌های علمی و تجربه شده دنیا و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط که در برنامه عباسی وجود ندارد ممکن نیست.

محمدی (موافق): عباسی برنامه‌‌ای مولد برای مهار بیکاری ارائه کرده است
نماینده اردبیل در مجلس با بیان اینکه عباسی با نگاه به قانون‌گرایی، جایگاه ویژه بررسی تقاضاهای اجتماعی و توجه به نیازهای جوانان در حوزه اشتغال برنامه‌‌ای مولد برای مهار بیکاری ارائه کرده است، تصریح کرد: در اوج برنامه‌های وی گرایش به علم‌گرایی و توجه به مهارت‌پذیری کاملا مشهود است.
قاسم محمدی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون با اشاره به اهمیت‌های تعاون در کشور گفت: عباسی به عنوان نامزد وزیر تعاون برنامه‌ای منظم در خصوص اهمیت تعاون در قانون اساسی با یک نگاه و نگرش همسویی با نظرات مقام معظم رهبری، برنامه خود را ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه نگاه عباسی نگاه به قانون‌گرایی، جایگاه ویژه بررسی تقاضاهای اجتماعی و توجه به نیازهای جوانان در حوزه اشتغال برنامه‌‌ای مولدبرای مهار بیکاری ارائه کرده است، تصریح کرد: در اوج برنامه‌های وی گرایش به روش شناسی امروز یعنی علم‌گرایی و توجه به مهارت‌پذیری کاملا مشهود است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به اظهارات برخی مخالفان گفت: امروز جهان در حال عبور از فرهنگ معیشتی و رفتارهای سطحی است و عباسی با نگاه پژوهشی و علمی ضروریت‌ها و محدودیت‌ها را با راهکارهای مناسب در منشور متعارف در راه توسعه تعاون و مشارکت عمومی به ویژه جوانان را در برنامه خود طراحی کرده است.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون جزو وزارت‌خانه‌هایی است که متاسفانه در ادوار گذشته براساس بی‌توجهی کارشناسان و مردم به انحلال این وزارتخانه نگرانی خود را بیان کرده بودند که البته در اقدامات سه ساله اخیر عباسی باید گفت که اقدامات خوب صورت گرفته است.
نماینده مردم اردبیل ادامه داد: امروز یک تحول و جهش مناسب در هدف‌گذاری آینده برای توسعه اقتصاد کشور در سهم 28 درصدی مقام معظم رهبری را به آن اشاره داشتند جهش خوبی به وجود آمد و این نگاه بلند پژوهشی و دانشگاهی قابل سنجش با دوره‌های قبل است.
وی خاطر نشان کرد: در افق 1404 مقام معظم رهبری در بخش تعاون تأکید داشتند و جزو همان دانش‌محوری عباسی وزیر پیشنهادی تعاون می‌باشد و امروز از همان فرهنگ معشیتی مدیریتی سطحی عبور کرده‌ایم و برنامه‌ای که برای وزارت تعاون ارائه شده واقعا بر مبنای دانایی محوری و براساس آموزه‌های حاکم برنامه‌ریزی شده است.
نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه در برنامه عباسی یک نگاه عالمانه مشاهده می‌کنیم، افزود: در بعد مالی مخالف به بخش توسعه تعاون اشاره کرد که از 250 هزار میلیارد تومان پول در مدارهای مختلف اقتصادی کشور توزیع می‌شود و آیا مجلس و سایر نهادها از سهم تولید چقدر دفاع کرده‌اند؟
عباسی اظهار داشت: بانک توسعه یک تکنیک مالی است که امروز برای کارآمدی تعاون جزوی از ضروریت‌های مالی و حمایتی برای کارکنان وزارت تعاون است.

عباسی (موافق): وزیرپیشنهادی زمینه تحقق اصول 43 و44 قانون اساسی را فراهم می‌کند
نماینده رودسر در مجلس با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی تعاون نگاهی علمی و ژرف‌اندیشانه به مباحث تعاون در طول دوران مدیریت خود داشته است، تصریح کرد: زمانی که کالبد بی‌جان تعاون و اتحادیه‌های تعاونی بی‌رمق شده‌ بود و وزارت تعاون از طریق صندوق تعاون روحی به این کالبد بی‌جان دمید.
اسدا‌لله عباسی نماینده رودسر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین و بنیانی‌ترین کارها برای اجرای عدالت تعاون است، تصریح کرد: برای تحقق اصول 43 و 44 قانون اساسی در عرصه تولید و اشتغال جامعه نیاز به مدیری توانمند و کارمند و با پیشینه‌ای مدیریتی درخشان نیاز است که با وجود عباسی این مشکل بر طرف شد.
وی ادامه داد: تعاون با مشارکت‌های اقتصادی و اجتماعی، حلقه‌های تعاون، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، صادرات، اجرایی قوانین فرادستی، بومی‌کردن اقتصاد و فعال‌کردن اقتصادی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.
نماینده مردم رودسر با بیان اینکه یکی از سه رکن اصلی و اساسی در توسعه اقتصادی کشورها می‌تواند تعاون باشد، افزود: عباسی حدود 69 راهکار را به عنوان برنامه خود ارائه کرده است و بهترین راهکارها برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 1404 در برنامه‌های وی وجود دارد و باعث تعجب است که همکاری کاملا به این موضوعات اشراف دارند با نگاهی ابهام‌آمیز به این می‌بیند.
عباسی با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی تعاون با نگاه علمی و ژرف‌اندیشانه به مباحث تعاون در طول دوران مدیریت خود داشته است، تصریح کرد: زمانی که کالبد بی‌جان تعاون و اتحادیه‌های تعاونی بی‌رمق شده‌ بود و بانک‌ها به آنها توجهی نداشتند وزارت تعاون از طریق صندوق تعاون روحی به این کالبد بی‌جان دمید تا بتواند در عرصه تولید و اشتغال کوشا باشد.
نماینده مردم رودسر به سابقه درخشان عباسی اشاره کرد و گفت: با توجه به سابقه درخشان عباسی در بحث‌های اجرایی که قابل انکار نیست می‌توان مدیریت وی را ارزیابی کرد.
عباسی ادامه داد: با توجه به آسیب‌های تعاون که نوپا است اما خوشبختانه توانسته بخشی از برنامه‌های از پیش تعیین شده را اجرایی کند.
وی با بیان اینکه باید مدیریت تعاونی‌ها ارتقاء پیدا کند به شکلی که بتواند خروجی مناسبی داشته باشد، تصریح کرد: افزایش قدرت رقابتی در تعاونی‌ها، توانمندسازی درمقابل بخش‌های خصوصی، بخش شتاب‌بخشی تعاون در کشور، گسترش تعاونی‌های دانش بنیاد با همکاری نخبگان علمی و اقتصادی و توجه به بخش اشتغال فارغ‌التحصیلان که دغدغه‌ همه نمایندگان است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نماینده مردم رودسر در مجلس با اشاره به گزارشات اتاق تعاون به کمیسیون تعاون مجلس گفت: گزارشاتی که اتاق تعاون به ما داده است خوشبختانه به موفقیت وزرات تعاون یعنی عباسی را کاملا محسوس و مشهود نموده است.
انتهای پیام/