رشوه 500 میلیونی و درخواست معامله وزیر اسبق اطلاعات
ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۱  کلمات کلیدی:

خبرگزاری فارس: پس از اظهارات زاکانی در حمایت از وزیر پیشنهادی اطلاعات که در آن از درخواست معامله و تهدید یکی از وزرای اسبق اطلاعات خبر داده بود، و در حالی که این اظهارات بدون نام بردن از شخص خاصی صورت گرفت، یونسی یکی از وزرای اسبق، بلافاصله این موضوع را تکذیب کرد.


به گزارش خبرنگار "سرویس فضای مجازی " خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی ، مسئول وقت دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری فارس،در تاریخ 3/2/87 در پاسخ به سوالی، درباره شیوه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید:
یکی از کارهایی که بر اساس اعتقاد بنده اولا در برخورد با فساد باید انجام گیرد شروع مبارزه از قدرتمندترین افراد است و با ردیابی مفسدان و عوامل آنها در ساختار قدرت باید آنان را منکوب کنیم و از هر دستگاهی باید به پالایش از درون خود بپردازیم، لذا ما وقتی یکی از نمایندگان مجلس با سوء استفاده از جایگاه خود و معرفی 200 نفر به یک بانک در سال 84 و 85 بیش از 290 میلیارد تومان وام برای آنها درخواست کرده و با آن نیز موافقت شده بود این جانب از وزیر اقتصاد سوال نمودم که به چه علت این امکان با معرفی یک نماینده در اختیار این افراد قرار می‌گیرد در حالی که مردم عزیز ما برای چندین میلیون تومان وام باید مدت‌ زیادی وقت سپری کنند و یا سایر بانک‌ها نیز به چه میزان به افراد معرفی شده توسط ایشان وام داده‌اند، به هر حال عین این شکایت را نیز به کمیسیون اصل نود کردم تا از طریق کمیسیون هم بتوانم برخورد با رانت‌خواری را از درون مجلس آغاز کنم، گرچه برخی از آقایان در مجلس می‌گفتند اینکار خلیفه کشی است و تا بحال کسی سراغ نمایندگان نیامده است و اگر این کار باب شود نامناسب است ولی بنده معتقدم قانون چارچوب اختیارات نمایندگان را مشخص کرده است و در صورت تخطی از چارچوب های فوق خود نمایندگان مجلس باید جلوی متخلفین بایستند و به آن اعتراض کنند و از طریق مراجع قانونی نیز آنرا پیگیری نمایند.
در موضوع بستنی میهن که به جرم قاچاق چهار و چهار دهم میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شده بود به بهانه نامه معاون اقتصادی سابق وزارت اطلاعات و باز پس گیری شکایت گمرک توسط دادگاه تبرئه شد. مشکل اینجاست که در شش ماهه اول سال 1384 کل کشور بسیج می‌گردند که با قاچاق مبارزه کنند با تمام تلاش‌های صورت گرفته منجر به واریز 1 میلیارد 200 میلیون تومان طی شش ماه به خزانه می‌گردد اما با یک نامه 4/4 میلیارد تومان مورد عفو قرار می‌گیرد لذا بنده از وزیر اطلاعات وقت سوال کردم حدود هشت ماه توصیه می‌شد صلاح نیست که وزیر در صحن حاضر شود ولی با دو دیداری که ما با ایشان داشتیم و قبول نکرد که با عنصر خاطی برخورد کند ما این مصلحت سنجی را قبول نکردیم؛ شب قبل از حضور ایشان در مجلس مدیرکل وی به اینجانب توصیه کرد چرا با وزیر معامله نمی‌کنید. مجلس ششمی‌ها معامله می‌کردند و وقتی ناراحتی بنده را دید و اعلام اینکه به هر حال این توصیه معادل قیمت دین و اعتقادات ما را می‌خواهد با ترشرویی وی را بدرقه کردم صبح روز سوال یکی از مدیران وزارت اطلاعات را که از دوستان عزیزم هست سراغم فرستادند و ایشان در مجلس گفت، که فلان معاون وزارت می‌گفت ما از ایشان چیزی نداریم اما اگر بخواهد حرف بزند دوستانش را افشاء خواهیم کرد که البته پاسخ مناسب خود را گرفت و بنده گفتم اگر پا را از این فراتر بگذارید از تریبون مجلس همه موارد و رویه‌های شما را خواهم گفت، به هر حال قاطبه دوستان وزارت اطلاعات برادران مومن و فداکار و سربازان گمنامی هستند که نباید فرد خاطی در وزارتخانه باعث خدشه به زحمات آنان گردد. شما این سلسله را در کنار هم تحلیل کنید ابتدا دعوت به مصلحت سنجی می‌کنند. سپس بدنبال تطمیع هستند و نهایتا راه تهدید را پیش می‌گیرند این آن چیزی است که در کشور باید با آن برخورد گردد.
جالب اینجاست که کمیسیون امنیت سوال بنده را که با پاسخ نامناسب وزیر در صحن مطرح شد و بنده قانع نگردیدم طبق قانون بررسی کرد و صدق گفته و بیان این جانب را طی گزارشی در صحن به سمع نمایندگان و مردم رساند و ما باز این پرونده را در کمیسیون اصل نود دنبال کردیم و یا در یک مورد دیگر پرونده‌ای را که دنبال می‌کردیم واسطی پیدا شد که در قبال دریافت 500 میلیون تومان بنده را منصرف سازد ایشان ادعا کرده بود که دوست بنده است در حالی که وی را نمی‌شناختم و نتیجه این موضوع چیزی جزء دستگیری و برخورد با این فرد توسط مراجع امنیتی نبود.
انتهای پیام