قانون گریزی با ترفند جدید

خبرگزاری فارس: عباس سلیمی نمین در یادداشتی با عنوان قانون گریزی با ترفند جدید، سئوالاتی را درباره تلاش برای اوقافی کردن دانشگاه آزاد مطرح کرد.


به گزارش خبرگزاری فارس، متن این مقاله به شرح ذیل است:
قانون گریزی با ترفند جدید
در اوج تلاشها برای قانونمندکردن امور مدیریت دانشگاه آزاد و فراهم نمودن زمینه تسلط مراکز نظارتی و قانونگذاری بر آن، به یکباره مسئله وقف اموال دانشگاه آزاد توسط جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی مطرح شد. ایشان در جمع عده‌ای از دانشجویان منتخب مدیریت این دانشگاه اعلام داشتند: "اموال دانشگاه آزاد اسلامی متعلق به هیچ کس نیست و اکنون تلاش داریم با وقف این اموال برای دانش و تحصیل مردم ایران، این سرمایه را برای آیندگان حفظ کنیم. " (روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ 25/1/88)
این وعده رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد بعد از دو سال و نیم تعلل آشکار در قبال اصلاح اساسنامه این دانشگاه، در ابتدای امسال اعلام شد. این که چرا هیئت امنای دانشگاه تلاش دارد قبل از اصلاح اساسنامه گریزگاهی بیابد تا مراجع ذی‌صلاح نتوانند بر امور این دانشگاه به ویژه مسائل مالی آن نظارت کنند - با لحاظ تخلفات عدیده مدیریتی در آن - کاملاً قابل درک و فهم است.
تمهید کلان اصلاح‌ اساسنامه دانشگاه آزاد که در سال 1385 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت، در صورت تحقق می‌توانست برخی نگرانیهای دلسوزان سلامت مدیریتها در این مرز و بوم را مرتفع سازد. اما متاسفانه به رغم وعده‌های مکرر هیئت امنای دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ارائه اصلاحیه، با مقاومت آشکار در برابر این راهکار حداقلی و قانونمدارانه از یکسو و ارائه طرح وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی دیگر، باب جدیدی برای تداوم شرائط تاسفبار موجود در این مدیریت گشوده شد.
به نظر قاطبه صاحبنظران پیشنهاد وقف اموال دانشگاه آزاد، اقدامی در جهت بی‌اثر ساختن تلاشهای صورت گرفته برای منضبط کردن مدیریت این دانشگاه است که در راس این تلاشها می‌توان از اصلاح اساسنامه یاد کرد زیرا شرایط وقفنامه قادر خواهد بود مفاد اساسنامه‌ای جامع و مطلوب را تحت تاثیر جدی خود قرار دهد. همچنین طرح این پیشنهاد، اعتراف روشنی است به فقدان نظارت لازم بر تریلیاردها تومان سرمایه ملی توسط هیئت امنا. بدیهی است این مسئله از نگاه تیزبین جامعه دور نخواهد ماند و آثار و تبعات خاص خود را در پی خواهد داشت.
در حالی که عدم تملک خصوصی اموال دانشگاه آزاد، بر همگان مبرهن است و آقای هاشمی رفسنجانی نیز خود به این واقعیت اعتراف و اذعان دارد، هیئت امنای این دانشگاه باید برای افکار عمومی توضیح دهد که از چه موضعی نسبت به وقف اموال عمومی اقدام کرده است؟
اما از سوی دیگر، این نکته نیز مطرح است که چنانچه هیئت امنا خود را بناحق مالک بپندارد و در خوشبینانه‌ترین حالت، از تعیین متولی موروثی صرفنظر کرده و سازمان اوقاف را متولی اموال وقف شده قرار دهد، دو نکته درخور تامل است: نخست آن که با توجه به سوابق آقای جاسبی، ایشان به سهولت قادر به وامدار کردن نماینده این سازمان و زمینه‌سازی برای تداوم روال گذشته خواهد بود. ثانیاً سازمان اوقاف در مقام سیاستگذار در استفاده بهینه از اموال و امکانات، که در واقع همان مدیریت این مجموعه عظیم آموزش عالی به حساب می‌آید، از شانیت لازم برای این منظور برخوردار نیست. بویژه آن که موقوفه شدن دانشگاه آزاد، محدودیتهای بیشتری را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر نظارتی مؤثر خود بر این مجموعه رقم خواهد زد. به عبارت دیگر، در صورت موقوفه شدن دانشگاه آزاد، وضعیت نظارت بر مدیریت آن در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
در حقیقت اینکه برخی تلاش دارند قبل از قانونمند شدن دانشگاه از طریق اصلاح اساسنامه، به صورت غیرقابل باوری اموال عمومی - که فی‌نفسه وقف عام است - را مجدداً، آنهم به صورت غیرقانونی، وقف کنند خود به اندازه کافی سؤال برانگیز است.
هیئت امنا به زعم خویش با این ترفند در نظر دارد اموال عمومی را خصوصی قلمداد کرده و با مالک پنداشتن خویش، رأساً مقررات و نوع نظارت بر تریلیاردها تومان اموال عمومی را تعیین کند که تماماً خلاف است. در این حال افرادی که در مسیر تضعیف قانونگرایی در کشور گام برمی‌دارند باید پاسخگوی سئوالات موجود در افکار عمومی از جمله موارد ذیل باشند:
1- آیا به لحاظ فقهی و حقوقی اصولاً اموال عمومی را می‌توان وقف کرد؟
2- به فرض اینکه اموال عمومی را بتوان وقف نمود، شرعاً و قانوناً واقف اموال دانشگاه آزاد چه مرجعی می‌تواند باشد؟
3- از آنجا که منشاء اموال دانشگاه آزاد، بنیاد مستضعفان، دولت، شهرداریها و مردم و ... بوده‌اند، به لحاظ فقهی چه مرجعی می‌تواند شرایط وقف و متولی وقف را تعیین کند؟
4- طبق اساسنامه کنونی دانشگاه آزاد (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 66) در صورت انحلال این دانشگاه "پس از تصفیه، کلیه اموال و دارائیهای باقیمانده حسب مورد در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. " آیا شرایط وقف می‌تواند ناقض این بند اساسنامه و سایر مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد؟
5- در صورتی که هیئت مؤسس یا امنای دانشگاه آزاد بتوانند این اموال را وقف کنند، آیا مجازند متولی مادام‌العمری را به عنوان تعیین کنندة سیاستها و برنامه‌های چگونگی استفاده بهینه از مال وقف شده، معین سازند؟
6- به فرض مثبت بودن پاسخ سؤال فوق، با توجه به این که متولی در برابر واقف، مسئول و پاسخگو خواهد بود، آیا این امر منجر به هر چه دورتر شدن مؤسسه‌ای با این وسعت، از دایره قوانین کلان نظام آموزش عالی کشور نخواهد شد؟
7- آیا املاک و اموالی را که توسط مدیریت دانشگاه آزاد تصرف عدوانی شده و با برخی تبانی‌ها به نام این دانشگاه ثبت گردیده و پرونده آنها هم‌اکنون در محاکم مطرح است، می‌توان وقف کرد؟
8- آیا وقف اموال عمومی توسط هیات امنای دانشگاه آزاد، موجب رویه شدن در انحصار دائم قرار گرفتن سایر اموال عمومی در بخشهای دیگر با استفاده از چنین ترفندی نخواهد شد؟
گفتنی است در پی مصاحبه اینجانب با خبرگزاری فارس در روز دوشنبه 9/6/88، معاون پارلمانی آقای جاسبی در گفتگو با خبرگزاری مهر خاطرنشان می‌کند: "برخی منتقدان، شیرینی وقف اموال دانشگاه آزاد را با برخی موضع‌گیریها تلخ نکنند... کسانی که پیشنهادات و ایراداتی به این دانشگاه دارند نباید آن را به این شکل مطرح کنند و شیرینی این واقعه فرخنده را بر مردم تلخ کنند. "
البته آنان که از قانونمند شدن امور دانشگاه آزاد هراسناکند مطمئن باشند این شیوه‌های غیرقانونی قادر نخواهد بود جلوی نظارت قانونی بر مدیریت دانشگاه آزاد را سد کند. قطعاً با نظام‌مند شدن این دانشگاه و انتقال اطلاعات بیشتر به جامعه درباره آنچه در پس پرده صورت گرفته است، کام مردم شیرین‌تر و کام کسانی که گریزان از نظارت عمومی هستند، "تلخ‌تر " خواهد شد.
باتشکر
عباس سلیمی‌نمین
انتهای پیام

  
نویسنده : حسینی ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۱
تگ ها :