فعالان سیاسى تاکید کردند: دلایل کافى براى انحلال مشارکت و مجاهدین وجود دارد
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٥  کلمات کلیدی:
فعالان سیاسى انحلال مشارکت و سازمان مجاهدین را امرى قانونى خواندند و تاکید  کردند با توجه به اینکه دلایل کافى براى انحلال مشارکت و مجاهدین وجود دارد، فعالیت این دو تشکل باید سریعاً متوقف شود.

عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسلامى با اشاره به عملکرد سازمان مجاهدین و مشارکت گفت: اگر عملکرد این دو تشکل سیاسى را بررسى کنیم، دلایل کافى براى انحلال وجود خواهد داشت. حجت الاسلام محمد خرسند در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گفت: بالاخره عملکرد این دو تشکل سیاسى قابل بررسى است بنابراین یک حزب یا تشکل سیاسى زمانى در نظام رسمیت پیدا مى کند که به ساز و کارهاى قانونى پایبند باشد و اصول قانون را نیز قبول داشته باشد. خرسند اضافه کرد: در بررسى عملکرد مجاهدین و مشارکت بدین نتیجه مى رسیم که آنها چارچوب نظام را قبول ندارند و در بحث تغییر قانون اساسى عدم التزام به ولایت فقیه و همچنین اغتشاشات اخیر نقش این دو تشکل پررنگ بود.
عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه اسلامى با تاکید  بر اینکه این عوامل شرایطى را فراهم مى کند تا انحلال مشارکت و مجاهدین انقلاب صادر شود، گفت: با همه این اوصاف فصل الخطاب قانون است و اگر قانون اعلام کرد که فعالیت سیاسى آنها منحل شود باید همگان بر قانون تمکین کنیم. خرسند تاکید  کرد: عملکرد سیاسى مشارکت و مجاهدین به گونه اى است که حتى اگر پروانه هاى آنها منحل نشود، دیگر مقبولیت خود را بین مردم از دست داده اند بنابراین با برگزارى دادگاه اغتشاشات اخیر، اعضاى این دو تشکل سیاسى و افراطیون اصلاح طلب به خودشان بیایند و به دامن نظام برگردند و از همنوایى با غربى ها دست بردارند.
پیشنهاد انحلال مجاهدین انقلاب و مشارکت از سوى معاون دادستان تهران امرى قانونى است
دبیرکل جمعیت وفاداران گفت: ایستادگى مجاهدین انقلاب و مشارکت در مقابل راى مردم و قانون، ادامه فعالیت قانونى این دو مجموعه را تحت الشعاع قرار داده بنابراین پیشنهاد انحلال مجاهدین انقلاب و مشارکت از سوى دادستان تهران امرى قانونى است.
محمد بوربور در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهورى اخیر، سردمداران جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب مسائلى را مطرح کردند و به اغتشاشات دامن زدند بنابراین باید اکنون در مقابل قانون پاسخگو باشند. وى با اشاره به دادگاه اخیر و اعلام استعفاى حجاریان و سعید شریعتى از جبهه مشارکت در این دادگاه تصریح کرد: با انصراف این دو متهم از جبهه مشارکت و پیشنهاد قانونى انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از سوى معاون دادستان تهران قطعاً این امر باید در نهادهاى قانونى پیگیرى شود.
تندروها از هر جناحى باید حذف شوند
عضو حزب اعتمادملى گفت: کسانى که در چارچوب نظام مى توانند فعالیت کنند باید جذب شوند و در مناصب مختلف به کار گرفته شوند اما تندروها و قانون گریزان باید حذف و دفع شوند.
حسن کریمیان در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به اظهارنظر معاون دادستان تهران مبنى بر انحلال مشارکت و سازمان مجاهدین تصریح کرد: برخورد با عطوفت و مهربانى قطعاً نتیجه بهترى خواهد داشت. وى با بیان اینکه تندروى در هر گروه و جبهه  اى مطرود است، تصریح کرد: نام مشارکت و سازمان مجاهدین اهمیتى ندارد بلکه آنچه حائز اهمیت است، افرادى هستند که در این احزاب مشغول به فعالیت هستند. وى افزود: نظام باید در بین این گروه ها کسانى که مى توانند در چارچوب نظام فعالیت کنند را جذب کند و در مناصب مختلف به کار گیرد اما عده اى که تندروى و قانون گریزى مى کنند و نمى توانند در چارچوب قانون فعالیت کنند باید توسط نظام حذف و دفع شوند.
احزاب تندروى اصلاحات باید توقیف شوند
رئیس ائتلاف اصلاح طلبان جوان گفت: تندروهاى اصلاح طلب باید پاسخگوى اقدامات و لکه دار کردن اصلاحات باشند و توقیف فعالیت شان بهترین راه برخورد با آنهاست.
محمد زارع فومنى با اشاره به اظهارنظر معاون دادستان تهران مبنى بر توقیف مشارکت ومجاهدین تصریح کرد: باید با تندروى ها از هر جناح برخورد شود چرا که حرکت هاى افراطى تنها نتایج منفى را در جامعه خواهند داشت. وى تصریح کرد: تندروهاى افراطى که باعث خدشه دار شدن نام اصلاحات شده اند باید هرچه سریعتر محاکمه شوند و مورد بازخواست قرار گیرند. فومنى با بیان این مطلب افزود: تندروهاى اصلاحات باید پاسخگوى لکه دار کردن اصلاح طلبان و انحلال این جبهه باشند.
وى با بیان اینکه باید با احزابى که نمى خواهند در چارچوب نظام فعالیت نمایند برخورد شود، گفت: احزابى که از خارج از کشور سازماندهى و باعث برهم خوردن نظم عمومى مى شوند، مطرود هستند و جایگاهى در نظام ندارند.
وى تاکید  کرد: توقیف مشارکت و مجاهدین اقدام مناسبى است و دادستانى بهترین شیوه برخورد با قانون گریزان را اتخاذ کرده است. رئیس ائتلاف اصلاح طلبان جوان اظهار داشت: نیروهاى معتدل اصلاحات نیز باید با رعایت حفظ خط قرمزها در چارچوب قانون حرکت نمایند و تندروها را از خود دور سازند. وى افزود: اصلاح طلبان باید یک پالایش اساسى را در جبهه خود انجام دهند تا بتوانند با سازماندهى جدیدى به فعالیت خود ادامه دهند.