چرا در واشنگتن کودتا نمی شود؟
ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱  کلمات کلیدی:
تحلیلگران آمریکایی معتقدند: روسای جمهوری آمریکا زمانی یک انتخابات را می پذیرند و آنرا دمکراتیک می دانند که در خدمت منافع آمریکا باشد، در شیلی یک خبرنگار به اوباما گفت: "آیا می دانید چرا هیچ تلاشی برای کودتا در واشنگتن دی سی انجام نشده است؟ زیرا آمریکا در آنجا سفارتخانه ندارد."
به گزارش گروه آمریکا شناسی ایرنا: "سائول لاندائو"( Saul Landau ) و "نلسون والدس"( Nelson Valdes ) در مقاله ای با عنوان "ریاکاری و کودتای هندوراس" که در پایگاه اینترنتی انستیتوی مطالعات سیاسی واشنگتن (Institute for Policy Studiese ) منتشرگردید، به بررسی نقش دولت ایالات متحده آمریکا در کودتاهای گوناگون به ویژه کودتای اخیر در کشور هندوراس پرداخته شده است.

تحلیلگران این مؤسسه آمریکایی مقاله خود را با مثال طنزگونه و مشهوری در آمریکا آغاز نموده اند: در دیدار"میشله باشلت" رئیس جمهوری شیلی با "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، یک خبرنگار شیلیایی این لطیفه را برای اوباما تعریف کرد: "آیا می دانید چرا هیچ تلاشی برای کودتا در واشنگتن دی سی انجام نشده است؟ زیرا آمریکا در آنجا سفارتخانه ندارد."

در سال 1954، "دوآیت آیزنهاور" رئیس جمهوری محافظه کار وقت آمریکا اجازه براندازی دولت گواتمالا را به سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) داد و این کار از طریق کودتایی انجام شد که از یک برنامه "تغییر رژیم" در ایران در سال 1953 الگو گرفته بود. در سال های 1964 تا 1965، "لیندون جانسون" لیبرال اجازه کودتا در برزیل و جمهوری دومنیکن را صادر و پس از آغاز شورش در دومنیکن، به این کشور نیرو اعزام کرد.

در اواسط سپتامبر 1970، "هنری کیسینجر" مشاور محافظه کار امنیت ملی و "ریچارد نیکسون" رئیس جمهوری وقت آمریکا با این نتیجه گیری که مردم شیلی گزینه صحیحی را به عنوان دولت خود انتخاب نکرده اند، یک رژیم فاشیست نظامی را به مدت 17سال از سال 1973تا 1990، جایگزین حکومت دولت دمکراتیک دکتر "سالوادور آلنده" کردند.

در جهان پس از جنگ سرد، اقداماتی از این دست در افکار عمومی کشورها دیگر مضحک به نظر می آمد و از این رو، واشنگتن باید یا سیاست گذاری خود را به سمت احترام به قانون و حقوق بشر هدایت می کرد و یا به همدستی با ماجراجویان و اوباش نظامی ادامه می داد. این تنگنا و معضل آشکار در پی تهیه طرحی کلی به منظور تداوم حکومت الیگارشی و رضایت شرکت ها و بانک های آمریکایی مرتبط با نخبگان محلی، کامل شد.

در سال 2002، دولت آمریکا این طرح جدید را به آزمون گذاشت. افسران نظامی مورد حمایت آمریکا "هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا را ربودند. اما مخالفتی پیش بینی نشده در درون ارتش ونزوئلا ایجاد شد. توده های مردم ونزوئلا به خیابان ها ریختند و کودتا شکست خورد.
واشنگتن بدون اشاره به پنج پیروزی متوالی چاوز در انتخابات تحت نظارت بین المللی از سال 1998، او را یک رئیس جمهوری "غیرمنتخب" خواند و به دروغ پردازی علیه وی ادامه داد. دولت چاوز با وجود مخالفت طبقات متوسط و بالای جامعه، انرژی خود را به رفع نیازهای اساسی کشور معطوف کرد.

در سال 2004 و در دومین آزمون، وزارت خارجه آمریکا به ربایندگان "ژان برتراند آریستید" رئیس جمهوری هائیتی کمک کرد. توطئه چینان هائیتی با الگوبرداری از مورد نزوئلا، "استعفانامه ای" را جعل کردند.

در ماه ژوئن، سومین آزمون کودتا صورت گرفت و در جریان آن، کودتاگران نظامی "مانوئل زلایا" رئیس جمهوری هندوراس را ربودند. سپس، توطئه چینان غیرنظامی یک استعفانامه قلابی نوشتند و دلیل قانونی آنها نیز صدور حکم بازداشت زلایا از سوی دادگاه عالی کشور به خاطر تخلف وی از قانون اساسی بود. "گزارش حقوق بشر" وزارت خارجه امریکا در سال 2009، پیشتر اعلام کرده بود که دادگاه عالی هندوراس "با انگیزه سیاسی حکم صادر می کند" و "در فساد مؤسسات دولتی و خصوصی نقش دارد." (وزارت خارجه امریکا. گزارش حقوق بشر:هندوراس .5 فوریه 2009)

در ابتدا، "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا وانمود کرد که از آنچه شبیه یک کودتا به نظر می آید، نگران است. کلینتون حتی حاضر نشد آن را کودتا بنامد. پس از آن، وی با لحنی نرم و دلسوزانه احتمال تخلف از قانون اساسی را از سوی زلایا - مردی که کلینتون هنوز او را به عنوان رئیس جمهوری هندوراس می شناخت - منتفی ندانست.

از نظر کاخ سفید، انتخاب مجدد یک رئیس جمهور زمانی منطبق و سازگار با قانون اساسی است که نامزدهای آرزومند و رویاپرداز این منصب در آمریکای لاتین در خدمت منافع طبقه حاکم کشورشان و نیز واشنگتن باشند.

دو سناتور آمریکایی "جان مک کین" و "کانی مک" و سایر جمهوری خواهان آمریکا از ربوده شدن زلایا به عنوان اقدامی در جهت "صیانت از قانون اساسی و مردم سالاری" دفاع کردند. آنها از قانون اساسی هندوراس سخن گفتند، اما به هیچ یک از بندهای این قانون اشاره نکردند که اقدام نظامیان خلافکار را در ربودن یک رئیس جمهوری منتخب در بامداد و با لباس منزل و نیز انتقال او به کاستاریکا با یک فروند هواپیمای نظامی، مجاز شمرده باشد.

در بحث ملالت آور "رفتار مبتنی بر قانون"، اشاره به شرایط هندوراس از قلم افتاده است. در سال 2006، برنامه توسعه سازمان ملل هندوراس را به عنوان کشوری توصیف کرد که از "نابرابری های اجتماعی عمیق"، بالا بودن سطح فقر و رشد اقتصادی ناکافی رنج می برد و مردم آن از دستاوردهای دمکراسی در کشورشان نسبتا ناراضی اند. برنامه توسعه ملل متحد در گزارش خود گفت که امید به زندگی در 15 درصد از روستانشینان هندوراس برابر با 40سال و یا کمتر است و 20/4 درصد از جمعیت بالغ این کشور همچنان بی سوادند. گزارش مزبور این گونه نتیجه گرفت که "زمان تغییر هم اکنون فرارسیده است."

براساس گزارشی منتشر شده در سال 2003، تفاوتی 50 برابری میان درآمد ثروتمندترین و فقیرترین اقشار جامعه هندوراس وجود دارد. 86/3 درصد از جمعیت روستایی هندوراس در فقر زندگی می کنند، 71/3درصد از جمعیت شهری این کشور را می توان در زمره افراد گرفتار فقر قرار داد و 67/2درصد از کودکان زیر پنج سال آن از سوء تغذیه رنج می برند.

در سال 2006، مانوئل زلایا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. وی گزارش برنامه توسعه سازمان ملل را محور اصلی برنامه کار خود برای تغییر قرار داد. به واقع، مشکل زلایا با طبقه حاکم، در برنامه اجتماعی او و نه یک تفسیر مبهم از قانون اساسی، ریشه داشت. این جرگه سالاران متشکل از 12 خانواده هستند که کنترل موسسات اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در دست دارند و نیز بر رسانه ها مسلط هستند.

"گزارش حقوق بشر" وزارت خارجه آمریکا در سال 2008، اذعان می کند: "گروهی کم شمار از افراد قدرتمند و منتفذ اقتصادی که از روابط تجاری، سیاسی و خانوادگی درون گروهی برخوردارند، مالکیت بیشتر رسانه های خبری کشور را در اختیار دارند. قدرتمندان متنفذ دستور العمل های خبری و در نتیجه انتخابات و تصمیم های سیاسی را به شدت تحت نفوذ خود دارند."
تا قبل از آن که زلایا درصدد اعمال دمکراسی حقیقی بر معادله حاکم برآید، نخبگان هندوراس که مورد حمایت سیستم بانکی و شرکت های آمریکایی قرار دارند، از یک راهکار به ظاهر بی نقص پیروی می کردند: مردم رای بدهند، اما چیزی را تغییر ندهند. کنگره و محاکم هندوراس در اختیار تحصیلکردگانی(ثروتمند و قدرتمند) است که با همکاری دولت آمریکا، ارتش را نیز تحت کنترل خود دارند. در این میان، واشنگتن نیز یک نقش آفرین بود. "مدرسه کشورهای قاره آمریکا" در (ایالات متحده امریکا) افسران هندوراسی را در جهت رفتار و سلوک مناسب - شکنجه دشمنان و انجام کودتا – تربیت می کند. "از سال های 1980، ارتش هندوراس از طریق بینی مشاوران آمریکایی خود استنشاق می کند." (موسسه خبری "آلای املاتینا" 10ژوئیه 2009)

از نظر زلایا، گزارش برنامه توسعه ملل متحد منطبق با حقیقتی بی رحمانه بود. سوئیس و هندوراس هریک هفت میلیون نفر جمعیت دارند. میانگین درآمد سالانه سوئیس 53 هزار دلار و هندوراسی ها دو هزار دلار است. زلایا که خود از طبقه بالای جامعه کشورش بود، متوجه ضرورت رفع نیازهای مردم شد. به زبان آوردن این اندیشه ویرانگرانه، بیم و نگرانی را در میان طبقه ثروتمند "تگوسیگالپا" و قدرتمندان واشنگتن به دنبال داشت و از این رو، آنها بار دیگر به یک الگوی قدیمی متوسل شدند.

در سال های 1980، سیا و ارتش آمریکا از هندوراس برای حمله به دولت چپگرای نیکاراگوئه استفاده کردند. سیا افسران هندوراسی را به فروش مواد مخدر برای حمایت از "کنتراها" وادار کرد. کنتراها ضد انقلابیون نیکاراگوئه بودند که کنگره آمریکا حمایت مالی از آنها را ممنوع کرده بود. در سال 1988، کشیش "جو الدریج" Joe Eldrige همسر "ماریا اوترو" Maria Otero دستیار وزیر خارجه در امور دمکراسی در دولت اوباما، درباره این حلقه ارتباطی مواد مخدری مطلب نوشت. پس از آن، ارتش هندوراس پیام هایی را در رابطه با تهدید به مرگ این خانواده منتشر کرد. ارتش هندوراس همچنین مخالفت های داخلی را سرکوب کرد. گرچه نخبگان محلی، افسران را از مزایا و موقعیت و منزلت بهره مند کردند، اما ارتش های منطقه آمریکای مرکزی بدون آن که زمان چندانی را صرف دفاع از کشورهایشان کنند، عمدتا هم میهنان خود را هدف حمله قرار داده اند.

هندوراسی ها "دلیلی" را برای سرنگون کردن زلایا خلق کردند: تصمیم مغایر با قانون اساسی وی برای رایزنی با مردم در یک همه پرسی غیرالزام آور؛ این در حالی است که قانون اساسی هندوراس اجازه برگزاری همه پرسی را داده است. نمایندگان آمریکا هم اکنون ادعا می کنند که آنها با کودتا مخالفت کرده بودند. اما با وجود دلیل و برهان های جرگه سالاران و افسران هندوراسی و تشویق آن دسته از کوبایی- آمریکایی های شناخته شده ی مخالف کاسترو، واشنگتن چگونه می توانست از دوستان و مشتریانش صرف نظر کند؟ در نتیجه، زلایا ربوده شد و او را به بهانه ای کمرنگ تر از غیرمنطقی ترین توجیهات، با هواپیما به کاستاریکا منتقل کردند.

192 کشور جهان این فریبکاری را که با نمونه سیاسی "پل بروکلین برای فروش" برابری می کند، رد کردند. مدافعان کودتا اعم از دولت محافظه کار کانادا، رسانه های جمعی آمریکا، مقامات کلیسای کاتولیک و پروتستان هندوراس و راستگرایان ضد "کاسترویسم" در میامی، تحت عنوان حمایت از دمکراسی، مقابله با کمونیسم و یا غیره از کودتاهای پیشین در آمریکای لاتین حمایت کردند. اما این بار، هدف از اقدام کودتاچیان نجات هندوراس از چنگال آنچه آنان چاوزیسزم می نامیدند بود.

با این حال، زمانی که آدم ربایان زلایا را به کاستاریکا منتقل کردند، این درام به سمت یک نمایش مضحک پیش رفت. "اوسکار آریاس" رئیس جمهوری کاستاریکا زلایا و همچنین آدم ربایان را پذیرا شد. هیچ مقام رسمی و یا گزارشگر شناخته شده ای این موضوع را مطرح نکرد که آریاس به یک آدم ربایی و کودتا کمک کرده و یا در آن همدست بوده است. آیا او نباید آدم ربایان را دستگیر می کرد و ضمن توقیف هواپیمای آنان، تسلیم شدن این اوباش غیرقانونی تگوسیگالپا را خواستار می شد؟

اما در عوض، آریاس همدست آدم ربایان به آریاس میانجی گر بدل شد. 20 سال پیش، آریاس با ایجاد پایگاه های آمریکا در کاستاریکا برای جنگ نامشروع این کشور علیه نیکاراگوئه مخالفت کرد؛ امروز، او در یک نمایش "پلیس خوب/پلیس بد" بازی می کند. صرف یک مورد اقدام آریاس به نافرمانی، برای او جایزه نوبل را به ارمغان آورد. از آن پس، وی وفاداری اش را به وفاق و همرایی اقتصادی با واشنگتن نشان داده که به معنی تجارت آزاد و رفاه جمعی بوده است.

آریاس پس از پایان دوره نخست ریاست جمهوری اش در سال های 1986 تا 1990، قانون اساسی کشور را تغییر داد تا بتواند تصدی دوره چهار ساله دیگری را (2006 تا 2010) عهده دار شود. در ماه ژوئن، "آلوارو اوریبه" رئیس جمهوری کلمبیا و دیگر همپیمان آمریکا نیز قانون اساسی کشورش را تغییر داد تا امکان انتخاب مجدد خود را برای سومین دوره ریاست جمهوری فراهم آورد. نه واشنگتن و نه رسانه های جمعی با این کار او مخالفت نکردند. منتفذان مخالف کاسترو در میامی این اقدام اوریبه را دمکراتیک خواندند و تحسین کردند.

روسای جمهوری آمریکا زمانی از انتخابات دمکراتیک تحسین و تعریف می کنند که در خدمت منافع آمریکا باشد. اما زمانی که دولت های منتخب به فقرا کمک می کنند و منافع آمریکا را کاهش می دهند، مقامات واشنگتن طرح کودتا را می چینند و بر محدود بودن دوره ریاست جمهوری و ضرورت اجرای قانون اساسی که خود هیچگاه آن را مطالعه نکرده اند، تاکید می کنند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)