با تصویب مجلس دولت موظف به واریز تمام وجوه هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه شد
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٢  کلمات کلیدی:

خبرگزاری فارس: علیرغم مخالفت دولت و تاکید به پس گرفتن لایحه، مجلس دولت را مکلف کرد تمام منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را به حساب خاصی به نام هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز و در قالب قوانین بودجه سنواتی اختصاص دهد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مواد 11، 12، 13، 14 و 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تقریبا بدون تغییر نسبت به پیشنهاد کمیسیون ویژه طرح تحول به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس ماده 11 این لایحه دریافت کمک‌ها و یارانه موضوع مواد 8 و 9 این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد و در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
بر این اساس اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد 8 و 9 محق بداند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس ماده 12 این لایحه (که در لایحه پیشنهادی دولت ماده 8 محسوب می‌شود) دولت مجاز است 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
ماده 13 این قانون حاکی است دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد 8، 9 و 12 این قانون اختصاص خواهد یافت.
بر اساس تبصره 1 ماده 13 دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره 2 این ماده نیز حاکی است کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است.
تبصره 3 ماده 13 دولت را مکلف می‌کند گزارش تفصیلی این ماده را در هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بر اساس این گزارش دولت خواهان قرار نگرفتن منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بودجه سنواتی و اداره آن به شکل مستقل بدلیل نگرانی از تغییر کاربرد این منابع در بودجه بود که مجلس با اشکال قانون اساسی این خواسته دولت را رد کرد. در عین حال دولت نیز از احتمال پس گرفتن لایحه در چنین حالتی خبر داد.
ماده 14 این لایحه که بدون تغییر به تصویب مجلس رسید حاکی است تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود
بر اساس ماده 15 جابجایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد 8، 9 و 12 حداکثر 10 واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.