حجت‌الاسلام رئیسی:القاء کنندگان تقلب باید پاسخگوی جرم تشویش اذهان و اغتشاش باشند
ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٩  کلمات کلیدی:

خبرگزاری فارس: معاون اول قوه قضائیه گفت: حقیقتا آنهایی که القاء تقلب کرده و باعث تشویش اذهان عمومی شدند، ایجاد ناامنی و اغتشاش کردند بدون تردید جرم بزرگی مرتکب شده و باید پاسخگوی آنچه که مرتکب شده‌اند باشند.


به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس حجت‌الاسلام سید‌ابراهیمی رئیسی معاون اول قوه قضائیه صبح امروز یکشنبه در حاشیه نشست حقوق زنان و کودکان در فرایند عدالت قضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به بخشنامه اصلاحیه ماده 18 گفت: از همکاران قضایی خود می‌خواهم طبق وظیفه شرعی و قانونی و براساس وجدان کاری خود تلاش کنند که احکام به صورت متقن صادر شود.
وی افزود: احکام صادره باید به صورت مستند و با استدلال قوی خود و یا به عبارت دیگر بلکه در همان مرحله‌ای که پرونده قرار دارد چه در دادسرا، دادگاه بدوی یا اینکه به ویژه دادگاه تجدید‌نظر باشد باید در همان مرحله احقاق حق شود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: احکام صادره در دادگاه‌های تجدید‌نظر‌خواهی طبق نفس صریح قانون قطعی و لازم‌الاجرا هستند. یعنی پس از اینکه دادگاه تجدید‌نظر حکمی صادر می‌کند طبق قانون باید این حکم اجرا شود. لذا باید احکام بسیار متقن صادر شوند. یعنی در حکم صادره احقاق حق شده باشد و حکم بسیار دقیق صادر شود.
رئیسی ادامه داد: از همه همکاران قضایی درخواست می‌کنم که با توجه به بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضائیه آن را صادر کرده پس از صدور حکم در دادگاه تجدید‌نظر احکام اجرا شود.
وی افزود: اگر بازرسان قوه قضائیه که به صورت اتفاقی بازرسی انجام می‌دهند یا اینکه یک قاضی اعلام کرد و یا مقامات تصریح شده در قانون اعلام کرده‌اند که بنابر تشخیص و علی‌رغم طی همه مراحل و فرایند دادرسی خلاف شرع بین صورت گرفته و آن درخواست را به رئیس قوه قضائیه ارائه کرده و وی آن را بررسی کرد و اگر پس از بررسی تشخیص داد که خلاف شرع بین صورت گرفته تنها در آن صورت اعلام اعاده دادرسی خواهد شد. لذا نکته‌ای که بخشنامه جدید مطرح می‌کند این است که اصحاب دعوا، وکلای آنها یا محکوم‌علیه احساس کنند که حقی برای آنها وجود دارد.
این در حالی است که پیش از تصمیم این بخشنامه این طور تصور می‌شد که جایگاه دیگری برای دادرسی هم وجود دارد و آن ماده 18 می‌باشد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای اجرای قانون است، اظهار داشت: روسای کل دادگستری‌ها، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جزء مقامات تصریح شده برای اعلام خلاف شرع بینّ هستند اما اینکه هر پرونده که حکم آن متزلزل شود و احکام صادره قطعی اجرا نشود و کار تا زمانی که ماده 18 اعمال شود متوقف بمانند در واقع این روند کاری کرده بود که روند دیگری برای دادرسی تعریف شود در صورتی که نظر قانون‌گذار این نیست.
رئیسی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای برای سه شهروند آمریکایی که غیرقانونی وارد خاک کشورمان شده است یا خیر، خاطر نشان کرد: در حال حاضر آمادگی برای پاسخگویی به این سئوال را ندارم.
وی در خصوص سئوال دیگری در خصوص اینکه سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زیر سئوال بردن انتخابات جرم بزرگی است و برخی در این باره معتقدند که این سخنان برای قوه قضائیه تکلیفی ایجاد می‌کند نظر شما چیست، پاسخ داد. آنچه مقام معظم رهبری فرمودند در ارتباط با مسائل پس از انتخابات بود، حقیقتا آنهایی که القای تقلب کرده و تشویش اذهان عمومی کردند، ایجاد ناامنی و اغتشاش کردند بدون تردید جرم بزرگی را مرتکب شده‌اند و طبیعتا باید پاسخگوی آنچه که مرتکب شده‌اند نیز باشند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضایی تاکنون پرونده مربوط به اغتشاش‌گران و کسانی که ایجاد ناامنی کردند و البته کسانی که پرونده‌های آنان تحویل دستگاه قضایی بوده مورد رسیدگی قرار داده و در حال حاضر نیز پرونده اغتشاش‌گران و کسانی که ایجاد ناامنی کردند را در اختیار دارد.
رئیسی اضافه کرد: در مورد برخی از متهمان دادگاه حکم صادر کرده و تاکنون بیش از 50 حکم در دادگاه بدوی نسبت به پرونده مربوط به اغتشاش‌گران صادر شده که طبیعتا دادرسی مراحل دیگری هم دارد یعنی علاوه بر اینکه از دادسرا پرونده به دادگاه ارجاع می‌شود و در دادگاه حکم صادر می‌شود پس از صدور حکم هم مراحلی وجود دارد.
وی افزود: در خصوص برخی از پرونده‌ها در خواست تجدید نظرخواهی شده که باید پرونده آنها به دادگاه تجدید‌نظر رفته و در آنجا موضوع بررسی شود و در مورد مابقی پرونده‌ها هم حتما تاکید بر این است که در رسیدگی بر آنها تصریح شود. البته محور هم در دادرسی قانون خواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: همواره مورد تاکید بوده که حتما در دادسرا، دادخواه یا دادخواه تجدید‌نظر محور قانون باشد البته قطعا براساس قانون هم اعلام نظر خواهد شد و بنده یقین دارم که اگر دوستان و همکاران در دادسرا، دادگاه تجدید‌نظر توجه خاصی به تسریع در موضوع خواهند داشت.چرا که تاکید ما در هیات‌سه نفره هم همیشه این بوده که همکاران در دادرسی قانون را محور قرار بدهند.