دانشگاه آزاد؛ توقف غیرقانونی در ایستگاه وقف
ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱۳  کلمات کلیدی:

چند روز پیش چهارمین اجلاس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در سال 88 به ریاست هاشمی رفسنجانی در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد...

چند روز پیش چهارمین اجلاس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در سال 88 به ریاست هاشمی رفسنجانی و اکثریت اعضا در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و یکی از محورهای مهم بحث، مصوبه چهارم شهریورماه مبنی بر وقف اموال، املاک و دارایی‌های متعلق به دانشگاه‌آزاد اسلامی بود. دراین اجلاس مقرر شد دبیرخانه هیأت مؤسس نسبت به کلیه امور ثبت وقف پیگیری‌های لازم را به عمل آورد. دراین گزارش سعی می‌شود تا برخی زوایای پنهان این مصوبه که در طول دو ماه گذشته مورد بحث و فحص تحلیلگران و رسانه‌ها بوده است، مورد اشاره قرار گیرد:

جریان دانشگاهی آغازگر موج نقد دانشگاه آزاد

حدود دو سال است که بحث مدیریتی دانشگاه آزاد و اصلاح اساسنامه آن بطور جدی از سوی کارشناسان و رسانه‌ها مورد طرح، اخبار و انتقاد قرار گرفته است.

پرواضح است که ریاست حدود 30 ‌ساله جاسبی بر این دانشگاه و موضع‌گیری‌های تحکم‌آمیز او در برابر جریان منتقد، اذهان عمومی را نسبت به مدیریت دانشگاه‌ آزاد و ضوابط مالی و حقوقی آن حساس نموده است، به گونه‌ای که از رهگذر پرونده‌هایی چون مهدی هادوی و شائبه تصرفات در املاک خصوصی، حرف و حدیث‌های بسیاری از برخی رفتارهای غیر قانونی دراین خصوص به گوش می‌رسد.

در این بین حجم اعتراضات و انتقادات دانشجویی و رسانه‌ای نسبت به مسائل مدیریتی دانشگاه آزاد موجب بروز کشاکش سختی بین مسؤولان دانشگاه آزاد و منتقدان شده‌است.

16 آذر 3 سال پیش در دانشگاه بوعلی سینای همدان، با شعار «چراغ عدالت‌خواهی روشن است» اولین نمایش عمومی فیلم یک زمین‌خواری در املاک دانشگاه‌ آزاد در فضایی آکادمیک کلید خورد. علی خضریان عضو شورای مرکزی وقت اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل در سال 85 با شکایت دانشگاه آزاد، در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت. عباس سلیمی‌نمین، از روزنامه‌نگاران برجسته، دیگر منتقدی بود که به دلیل افشاگری مورد غضب دانشگاه آزاد قرار گرفت و روانه دادگاه شد.

با ادامه موج نقد طی سه سال گذشته، حیاط خلوت دانشگاه آزاد به سختی مورد تحقیق و تفحص منتقدان قرار گرفت تا جایی‌که اکنون تحول در دانشگاه آزاد به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

وقف، بهره‌وری سیاسی و فرار از قانون

بی شک اصل حقوقی وقف دارای ماهیتی اساساً اجتماعی است و در نظام اسلامی به عنوان یک ابزار شرعی در راستای حفظ و تداوم ثروت واقفان و کمک به فقرا به کار گرفته می‌شود. حال دانشگاه آزاد اسلامی که 1 ـ به عنوان نهاد علمی و یکی از پایه‌های توسعه کشور مطرح است و 2 ـ بخشی از اموال آن بیت‌المال و دارای مالکیت عمومی است و 3 ـ دارای صاحبان خصوصی هم نیست و 4 ـ اساساً ماهیت آن کمک به فقرا نیست، چگونه مشمول وقف واقع شود؟

مطمئناً وقف باعث بلوکه شدن و تداوم انحصار در حوزه اقتصاد آموزشی کشور می‌شود و با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که براساس آن «هر امری که موجب تشدید انحصار و مانع ایجاد رقابت اقتصادی شود با سیاست‌های این قانون مغایر است» منافات دارد. از طرفی با برنامه چهارم توسعه (طی مواد 43 تا 57 فصل چهارم) که تماماً در راستای بهره‌وری و کارایی بخش آموزش کشور سخن گفته است، مغایرت دارد. لذا با وقف شدن دانشگاه‌ آزاد عملاً تمرکز این دانشگاه در کشور حفظ شده و با کاهش بهره‌وری (بهره‌وری اقتصادی وقف حدود یک درصد است) امکان پویایی و رقابتی شدن اقتصاد آموزش کشور فراهم نمی‌شود.
از طرفی در صورت وقف دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند رئیس این دانشگاه را منصوب کرده و یا در امور این دانشگاه دخالت کند. نکته مهم آنکه، مدیریت دانشگاه آزاد بیشتر در پی بهره‌وری سیاسی از این سنت حسنه اسلامی است تا ضمن رهایی از موج انتقادات، اتهامات و نیز مسأله اصلاح اساسنامه و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، با جلوه‌گری در اذهان عمومی که غالباً از کم و کیف حقوقی و قانونی دانشگاه آزاد و این سنت حسنه بی‌خبرند به گونه‌ای وانمود کند که عطای این دانشگاه را به لقایش بخشیده‌اند! غافل از آنکه جایگاه حقوقی تمام نهادهای دانشگاه آزاد، مانند هیأت مؤسس و هیأت امنا و مالکیت اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد، بایستی تحت نظارت حقوقی و قانونی شورای انقلاب فرهنگی قرار گیرد. به همین خاطر در همان اوان پس از شایعه وقف اموال دانشگاه آزاد، دکتر احمدی‌نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هر نوع تغییری درحاکمیت و شکل دانشگاه آزاد مستلزم اصلاح اساسنامه است.و در پایان امید آن می‌رود آقای هاشمی رفسنجانی و متولیان دانشگاه آزاد قبل از هر اقدامی به خطورات انتقادی کارشناسان در برابر اذهان عمومی پاسخگو باشند و با در پیش گرفتن سیاست صبر و تحمل و با وفود به چارچوب قوانین و ضوابط، به اصلاح اساسنامه و مدیریت دانشگاه آزاد، آن هم تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازند و در تمهید عرصه علم و دانش‌اندوزی حب و بغض‌های سیاسی را دخیل ننمایند.