پاسخ‌های گویا به شبهات انتخاباتی؛ 17 شبهه 17 پاسخ
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٢  کلمات کلیدی:
انتخابات دهم ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که پس از آن، علی‌رغم حضور 40 میلیونی مردم و رأی قاطع حدود 25 میلیونی به رئیس‌جمهور منتخبف جریان ناکام در انتخابات با وجود فاصله 11 میلیونی، اقدام به تشکیک در سلامت انتخابات کرد.

شبهات مطرح شده توسط این جریان که تحت عنوان کمیته موسوم به صیانت از آرا عنوان می‌شد و در بیانیه‌های 3 نامزدی که از ریاست جمهوری بازمانده بودند نیز بازتولید می‌شد، به قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات بازمی‌گشت.
این در حالی است که به این شبهات از سوی مقامات مسئول در وزارت کشور و شورای نگهبان پاسخ داده شد. مجموعه این شبهات و پاسخ‌های آن‌ها به صورت یک‌جا برای اولین بار توسط رجانیوز منتشر می‌شود:

1- با وجود تصریح قانون صندوق ها بدون حضور نمایندگان کاندیداها پلمپ شده است.

- به تمام نامزدها کتباً‌ ابلاغ شد که باید نمایندگان شما ساعت 7 ( یک ساعت قبل از رأی گیری) سر صندوق باشند.
- تأخیر یا غیبت نمایندگان نامزدها به عهده خودشان است و نمی توان به دلیل بی نظمی نماینده نامزد، رأی گیری را متوقف نمود.
- مطلقاً وجود نماینده کاندیداها در زمان پلمپ صندوق، الزام قانونی نداشته واین الزام صرفاً درخصوص ناظر شورای نگهبان است (ماده 29 قانون انتخابات) پس حضور نماینده در هنگام پلمپ اشکالی ندارد لیکن الزامی نیست.
- القاء شبهه هماهنگی غیر قانونی بین 11 تا 15 نفر اعضا هر شعبه (بیش از 600هزارنفر در کل کشور) برای نوشتن تعرفه ها،‌ داخل صندوق انداختن، جعل هویت و جعل اثر انگشت و جعل کد ملی آن هم در فرصت غیبت نماینده نامزد در درصد محدودی از شعب، اتهامی طنزآلود است.
- حتی یک گزارش (اعلام شعبه و به صورت مستند) به شورای نگهبان مبنی بر عدم حضور نمایندگان نامزدها در زمان پلمپ ارائه نشده است و صرفاً به صورت کلی به این ادعا پرداخته شده است.

2- افزایش شعب سیار

- تعداد شعب سیار در کل کشور صرفاً 148 شعبه افزایش یافته است لیکن درصد تعداد شعب سیار نسبت به شعب ثابت در این دوره از انتخابات نسبت به دوره نهم 3% کاهش داشته است.
- کاهش یا افزایش شعب سیار تأثیری بر روند صحت انتخابات ندارد و کلیه قواعد قانونی، تعداد ناظران و مجریان و مأموران انتظامی نیز در آن با شعب قابت برابر است والقاء شبهه "شعب سیار= تقلب در انتخابات" اتهامی ناروا و بی اساس است.

3- مهلت رأی گیری تمدید نشد

- مدت زمان رأی گیری طبق قانون 10 ساعت است (در این دوره از انتخابات از ساعت 8 تا 18) و در 4 مرحله تا ساعت 22 تمدید شد (4 ساعت اضافی) وضمناً‌به تمام شعب از رسانه ملی تصریح شد که تمامی رأی دهندگان را بپذیرند و حتی در برخی شعب پس از ساعت 24 نیز (بعضاً تا ساعت 30:1 بامداد) رأی گیری وجود داشته است؛ با وجو اینکه حسب قانونی از ساعت 24 (روز بعد) "تمدید غیرقانونی" است.

4- در روز 21 خرداد (یک روز به اخذ رأی)‌تعرفه اضافی بی حساب چاپ شد.

- روز قبل از انتخابات مطلقاً تعرفه چاپ نشده است و چنین مطلبی کذب محض است.
- تا قبل از انتخایبات عدد تعرفه چاپ شده برابر 58.875.000 بود،‌در حالی که با وجود افزایش تعداد واجدین شرایط در این دوره، در انتخابات دولت نهم (که توسط دولت اطلاحات انجام شد)‌نیز 58 میلیون تعرفه چاپ شده بود.
- لیکن در روزه انتخابات به خواست نماینده آقای میرحسین موسوی وبا توجه به استقبال فوق العاده مردم، 2 میلیون تعرفه اضافی با ناظرت شورای نگهبان چاپ شد و عدد کلی تعرفه ها از 58.875.000 به 60.875.000 تعرفه سریال دار رسید.
- 2 میلیون تعرفه چاپ شده در روز اخذ رأی اینگونه توزیع شد.
حدود 1میلیون و صد هزار تعرفه: ‌استان تهران 50هزار تعرفه: ‌استان قم 100 هزار تعرفه: استان اصفهان
200 هزار: آذربایجان شرقی 550هزار :‌در مخزن بانک ملی باقی ماند.

5- تعرفه های اضافی بدون سریال بوده

- حتی یگ برگ تعرفه بدون سریال چاپ نشده است.
- تمام تعرفه ها دارای سریال منحصر به فرد و برای اولین بار پس از انقلاب با "کد مشخصه استانی" بوده که حتی جابجایی آن را در سطح کشور (بین استانها) غیرممکن می کند.

6- تعرفه های اضافی سفید به صندوقیها ریخته شده

- الف) تمام تعرفه هایی که به شعب تحویل داده شده و سفید مانده (یعنی در شعبه مورد مصرف قرار نگرفته) در صورتجلسات هر صندوق (فرم 22) قید شده است و جزء آرا محاسبه نشده است.
ب) تمامی تعرفه های چاپی تحویلی به حوزه های اخذ رأی نیز مشخصاً محاسبه و صورتجلسه شده و در مخازن موجود است و جزء آرا محاسبه نشده است.
ج) تعرفه های توزیع نشده نیز در مخزن بانک ملی موجود است و تماماً صورتجلسه شده.
- شورای نگهبان در بررسی مستقل تعرفه ها با لحاظ صورتجلسه ناظرین و سایر قرائن، تطبیق دقیق موارد فوق را در 4/88/1 اعلام اعلام نمود.

7- برای نمایندگان کاندیداها کارت کافی صادر نشده

- وزارت کشور به صورت کتبی بهکایه کاندیداها اعلام کرده بود که تا تاریخ 3/88/13 مدارک نظارت (نمایندگان) خود را از طریق سایت مربوط به وزارت کشور معرفی کنند، علیرغم پذیرش مدارک به صورت اینترنتی (سایت) و دستی، حتی پس از موعد قانونی و تا روز انتخابات نیز برای درخواست های جدید کارت صادر شد.
- از 45713 صندوق در کل کشور، ‌کارتهای صادر دشه نمایندگان عبارت است از:
موسوی: 40676 صندوق (حدود 90% شعب)- احمدی نژاد 33000 (حدود 72% شعب)- بقیه نامزدها به دلیل معرفی کمتر در مراتب بعدی.

8- مشارکت بیش از 100% در برخی حوزه های انتخابیه نشانه تقلب است.

- سازمان ثبت احوال کشور براساس تعداد شناسنامه های صادره متولدین، هر ساله تعداد واجدین شرابط شرکت در انتخ ابات هر منطقه را مشخص می کند. با وجود ارزش این امر،‌مشخص نمودن عدد "واجدین شرایط"، نه مبنای قانونی دارد و نه الزام قانونی و نه در قوانین انتخاباتی معیاری جهت بررسی ها به شمار می آید. ارزش این عدد صرفاً جهت تخمین نیازمندیها، تعداد شعب مورد نیاز، پشتیبانی وتدارکات مستقر در هر حوزه انتخابیه و امثالهم می باشد.
- طبیعی است که عوامل زیادی مؤثر بر صحت و دقت این عدد می‌باشد.
از این دست می‌توان به: جابجایی به دلایل مختلف از جمله: سفرهای تفریحی، زیارتی،‌کاری و یا نقل و انتقال و مهاجرت به دلیل شغل،‌مسکن، تحصیل و کار اشاره نمود.
از دیگر عوامل عدم دقت این عدد تعیین حدود جغرافیایی مختلف در بررسی ان است مثلاً از نظر مرکز آمار منطقه 20 تهران جزء شهر ری نیست و جزء تهران است و حال آنکه از نظر رأی گیری شهرستان ری با توابع مربوطه یکجا محاسبه می شود و یا محاسبه شمیرات جزء منطقه یک تهران و امثالهم .
- در انتخابات اخیر، در سطح استانی "صرفاً در دو استان" در کل کشور، آمار زاید بر واجدین شرایط داشته ایم:‌ استان یزد (0.08%) (هشت صدم درصد) و استان مازندران (0.24%) (24 صدم درصد) در استان بزد 70 هزار دانشجو مشغول به تحصیل است و حدود 16000 سرباز در پادگانهای آن مشغول خدمتند و ما زندران نیز از جمله استانهای توریستی و مقصد بسیاری از مسافران است. حال آنکه دراستان یزد 515 نفر و در استان مازندران هم 4598 نفر بیشتر از واجدین شرایط، رأی داده اند.
- در 50 شهر در کل کشور آمار رأی دهندگان بیشتر از تعداد واجدین شرایط است. جالب اینجاست که جمع آرا زائد بر واجدین شرایط در 48 شهرستان (غیر از شهرستانهای تهران) برابر با 184734 نفر و جمع آراء زائد بر واجدین شرایط شهرستان شمیرانات- به تنهایی- 295799 نفر می باشد و اکثریت آراء ریخته شده در صندوق های شمیرانات به صورت قاطع به نفع آقای موسوی بوده است (در حالی که حتی در برخی از آن 48 شهرستان نیز آراء آقای موسوی بیشتر است)
- شهر ری 218% مشارکت داشته و مورد اعتراض آقایان واقع شده حال آنکه شمیرانات 800% مشارکت داشته و مورد اعتراض واقع نشده! (گرچه علاوه بر تمام علتهای اشاره شده سفرهای زیارتی به روی و سفرهای سیاحتی به فشم، میگون و لواسان از عوامل این موضوع است)، "این افزایش مشارکت در دوره های قبل نیز سابقه داشته است."
- اگر ضریب افزایش مشارکت در انتخابات (از 60درصد به 85 درصد) به مقیاس انتخابات دوره نهم مورد محاسبه قرار گیرد باید در این دوره در بیش از 100 شهر افزایش مشارکت داشته باشیم که اینطور نیست.
- جالب آنکه حتی یک شکایت رسمی در این رابطه از کاندیداها واصل نشده است، گرچه از باب احتیاط کلیه موارد مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است.

9- طبق قانونی شعب سیار مخصوص نواحی صعب العبور و کوهستان یاست، مگر این نواحی در این دوره افزایش داشته است، که صندوق های سیار افزایش یافته؟

- این موضوع با قانون مطابقت ندارد، حسب ماده 50 قانون انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر نواحی صعب العبور و کوهستانی، ‌در نقاطی که تشکیل شعب اخذ رأی و ثبت نام مقدور نیست و همچنین در جاهایی که هیأت اجرایی تشخیص دهد، ‌می توان شعب سیار تشکیل داد. فلذا در مناطقی مانند "پادگان ها"، "بیمارستانها"، "زندانها" و یا اماکنی که تشکیل صندوق ثابت در آن مقدور نیست، می توان صندوق سیار ایجاد نود. ضمن اینکه بسیاری از صندوق های سیار به عنوان "صندوق کمکی جهت کاهش حجم صندوق های ثابت" استفاده می شود؛ فلذا اینکه گفته اند: صندوق سیار مخصوص مناطق بد آب و هوا یا کوهستانی است، فقط اشاره به بخشی از قانون است و نه همه آن.

10- نتایج اولیه انتخابات خیلی سریع اعلام شد و پس از اعلام اولیه، یک وقفه طولانی در اعلام نتایج نهایی به وجود آمد.

- گرچه عملیات تجمیع به صورت رایانه ای انجام می شد، معهذا حسب نظر شورای نگهبان ملاک، "شمارش دستی" بود.
- مرحله اول اعلام نتایج بوسیله اعلام آنلاین نتایج شعب از سر صندوق ها (فرم 22) به وزارت کشور بود که از زمانی که تعداد آراء به حدود 5 میلیون رأی رسید آغاز شد و تا حدود صبح ادامه داشت، اما مرحله دوم با استفاده از نتایج تجمیع در شهرستانها (فرم 28) بود که با توجه به لزوم تأیید هیأت نظارت و فرمانداری ها طبعاً کندی ملایمی را نسبت به مرحله قبل ایجاد نمود که حدوداً تا ساعت 16 ادامه داشت.

11- افزایش یکنواخت درصد آراء نامزدها از زمان اعلام اولیه تا اعلام نتایج قطعی

- در این دوره با توجه به انتقال آنلاین فرم های 22 از سر صندوق ها به وزارت کشور، بدون لحاظ مرزهای جغرافیای استانی، هر صندوقی که شمارش آراء در آنجا خاتمه می یافت (از بندرعباس یا تبریز یا مشهد یا یزد...)، آمار خود را مستقیماً به وزارت کشور ارسال می نمود و چون این روال از همه شهرها و شهرستانها به صورت متمرکز انجام می شد،‌نتیجتاً آمار اعلامی میانگین و برآوردی از کل کشور بود و گرایشات سیاسی استانی در آن تأثیر نداشت و این روال تا پایان شمارش ادامه داشت.

12- یک دست بودن کادر اجرا و نظارت

- کادر نظارت واجرا (مأموریت شورای نگهبان و وزارت کشور) کسر بسیار کوچکی از جمعیت انبوه مجری انتخابات در سراسر کشور می باشند. هیأت های اجرایی، کادر اجرایی مدارس با تغییرهای اندک نسبت به کل، از ابتدای انقلاب در صندوق ها حاضر بوده اند. این افراد از گرایش های مختلف سیاسی می باشند که تنها وجه مشترک آنها معتمد محلی بودن، می باشد فلذا اتهام یکدستی اولاً) صحت ندارد (حتی در شورای نگهبان نیز گرایشات متفاوت وجود دارد) ثانیاً ساز و کارهای مؤثر بر روند انتخابات، مانع از تخلفات احتمالی می باشد، ثالثاً چرا در شکایت کاندیداهای معترض، ‌مصادیق تخلف در صندوق ها این قدر کم است؟ (کمتر از 10%)

13- با توجه به کامپیوتری بودن جریان رأی گیری به راحتی با دستکاری در نرم افزارها امکان تقلب میسر بوده است.

- با وجود آنکه در این دوره از انتخابات برای اولین بار در کشور در 3 مرحله شامل (1) ثبت نام نامزدها، (2) ثبت نام رأی دهندگان و چک کد ملی آنها (3) تجمیع آراء و فرستادن نتایج صندوق مستقیماً به ستاد انتخابات وزارت کشور، از سیستم رایانه ای استفاده شد، معهذا شورای نگهبان با توجه به برخی ضعفها‌و عدم وجود بستر فنی و قانون کافی، ملاک سنجش انتخابات را "شیوه دستی" تشخیص داده و در تمام مراحل پا به پای سیستم رایانه ای مراحل دستی نیز صورت پذیرفت و اتفاقاً این تدبیر نظارت دوگانه و مضاعفی را بر صحت جریان انتخابات در کشور حاکم ساخت.

14- پرداخت سود سهام عدالت، افزایش حقوق بازنشسته ها، سفرهای استانی و... تخلفاتی است که باید براساس آن انتخابات باطل شود.

- موارد یاد شده جزء برنامه کاری دولت بوده و براساس وظائف ذاتی دولت انجام شده است که اتفاقاً عدم انجام آنها می تواند تخلف محسوب شود و نه انجام آنها.

- بر فرض (محال) صحت این شبهات، چطور این موارد تا روز انتخابات مؤثر نبود و مانع حضور رقیبان در انتخابات نشد؟ تا بعد از ظهر انتخابات که آقای خاتمی به آقای موسوی تبریک گفت، مؤثر نبود؟ و تا 11 شب روز جمعه که آقای موسوی خبر از پیروزی موهوم خود و اعلام روز جشن نمود،‌ مؤثر نبود؟ اما پس از مشخص شدن نتایج دلیل فساد و ابطال انتخابات شد؟!
- چنانچه آقای موسوی و غائلین به این تخلف، به این روند اعتراض دارند، باید با پیگیری از نهادهای قانونی، قانونی را بگذارند که براساس آن دولت مثلاً از یک سال قبل از انتخابات نباید به ارائه خدمات خاص( مانند افزایش حقوق، پاداش، افتتاح پروژه های استانی و ...)‌مبادرت ورزد.

15- به شکایت ستادهای انتخاباتی نامزدهای معترض رسیدگی نشده است ودر صورت رسیدگی نتیجه انتخابات معکوس می‌شد

- اگر همه استدلالهای مطرح شده درخصوص صحت انتخابات را کنار بگذاریم، کلیه شکایات واصل شده از سوی نامزد دوم انتخابات (آقای موسوی)‌بالغ بر 390 مورد می گردد، حال اگر هر مورد شکایت را یک شعبه یا صندوق تعبیر کنیم (درحالی که 390 صندوق با 390 مورد فرق دارد)، اعتراضات وارده حتی 1% کل صندوق ها هم نمی شود (کل صندوق های اخذ رأی بالغ بر 45713 می شود که 1درصد آن برابر با 457 صندوق خواهد شد)‌که با توجه به میانگین تعداد رأی 861 برای هر صندوق، برض اثبات همه مدعا تعداد آرائ صرفاً حدود 335 هزار رأی خواهد شد که مطلقاً در نتیجه آراء با فاصله 11 میلیونی دو نامزد اول مؤثر نخواهد بود.

16- اکثر نمایندگان کاندیداها در سراسر کشور از شعب اخراج شده‌اند.

- جمع کل شکایات آقایان موسوی، رضایی و کروبی در خصوص اخراج نمایندگان خود 90 مورد بوده است (رضایی: 3 موسوی: 73 کروبی: 14)‌ که به تمام این شکایت ها در همان روز به صورت میدانی رسیدگی شد و مشخص شد تمام موارد- بدون استثناء- گزارش شده مربوط به مواردی است که نماینده کاندیدا برخلاف قانون فاقد کارت و معرفی‏نامه از فرمانداری است.
- در تمام کشور صرفاً با 5 نماینده کاندیدا متخلف که موارد مندرج در قانون حضور نمایندگان کاندیداها را رعایت نکرده بودند تذکر و برخورد قانونی صورت گرفته است.

17- به صندوقها تعرفه داده نشده است و رأی دهندگان نتوانستند رأی خود را به صندوق بیاندازند.

- این ادعا با ادعای چاپ و توزیع بیش از حد تعرفه در شعب مغایرت است، با این حال با توجه به گزارشات دقیق واصله، در هیچ شعبه ای در سرتاسر کشور،‌ روند اخذ رأی تعطیل نشده است و صرفاً در چند صدوق معدود در کل کشور، رأی دهندگان برای دقایقی با توقف اخذ رأی روبرو شده اند که به محض انتقال از تعرفه جدید روند اخذ رأی در آن شعب ادامه یافته است. که این میزان با توجه به وسعت سرزمینی کشور کاملاً قابل قبول است.
- همه شکایات مطروحه از سوی آقایان (موسوی، رضایی و کروبی) صرفاً 51 صندوق بوده است که بررسی انجام شده حاکی از تأیید موارد مورد اشاره در قسمت نخست می باشد