پروژه چهار مرحله ای«خانه آزادی» در ایران چگونه طراحی و اجرا شد؟
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۸  کلمات کلیدی:
مروز همگان در این باور شریکند که امپریالیسم جهانى هم اکنون اسلام را بزرگترین تهدید در برابر خود مى داند و تمامى ابزارهاى خود را براى «اسلام زدایی» و «اسلام هراسی» در جهان به کار گرفته است.
«هنگامى که در سال 1947، دولت آمریکا نام «وزارت جنگ» خود را به «وزارت دفاع» تغییر داد، اهل نظر دریافتند که واشنگتن از این پس در پوشش عنوان «دفاع»، به «جنگ تهاجمی» و کشورگشایى رو خواهد آورد. حال، انتخاب عنوان «خانه آزادی» براى یک نهاد مرموز از سوى دولتمردان این کشور، بلافاصله باید موجبات شک و تردید مردمى را که با مکانیسم هوچى گرى و پروپاگانداى مدرن آشنا هستند، برانگیزد.»
نوام چامسکى و ادوارد هرمن در کتاب «پس از آشوب»

همانگونه که چامسکى و هرمن اشاره دارند، عنوان زیباى «خانه آزادی» متعلق به یک سازمان فوق العاده مرموز آمریکایى است. شواهد غیرقابل انکارى نیز در دست است که نشان مى دهد «آزادی»، تنها مولفه اى است که در طول بیش از شش دهه فعالیت این نهاد، به عنوان یک هدف دنبال نشده است. اقداماتى چون آماده سازى افکار عمومى آمریکا براى ورود این کشور به جنگ جهانى دوم، حمایت از تشکیل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، راه اندازى انقلاب هاى رنگى در کشورهاى پیرامونى روسیه و روى کار آوردن عناصر دست نشانده آمریکا در کشورهایى چون اوکراین و گرجستان، و نیز ایجاد رعب و وحشت در میان مردم آمریکا و فراهم کردن شرایط ورود این کشور به جنگ عراق و افغانستان، این نهاد را در زمره سازمان هایى امنیتى چون سیا قرار داده است. شاید مأموریت ویژه «خانه آزادی» براى جهت دهى به افکار عمومى باعث شده است که منتقدان آن را «بازوى پروپاگانداى دولت آمریکا» بنامند.
«خانه آزادی» براى جمهورى اسلامى ایران به عنوان بزرگترین تهدید ایدئولوژیک ایالات متحده نیز برنامه ویژه اى دارد. این سازمان علاوه بر راه اندازى سایتى دو زبانه با عنوان «گذار» و سیاه نمایى وضعیت حقوق بشر در ایران، مأموریت اجراى پروژه اى با هدف تغییر نظام سیاسى ایران را نیز به عهده دارد. به دلیل نقش حساس این نهاد در پروژه جنگ نرم دولت آمریکا علیه حکومت هاى مخالف امپریالیسم به ویژه نظام اسلامى ایران، بررسى موشکافانه تاریخچه و سوابق، فعالیت ها، پرونده اعضا و سازمان هاى مرتبط با خانه آزادی، و نیز نحوه تعامل آن با برخى نهادها و جریان هاى داخلى امرى ضرورى به نظر مى رسد.
ماشین پروپاگاندا
امروزه جنگ براى دستیابى به قدرت جهانی، در سه حوزه اقتصادی، نظامى و ایدئولوژیک در جریان است. در میان این سه، نیروى برتر نظامى و قدرت بلامعارض اقتصادی، اگرچه دو اهرم استراتژیک به شمار مى روند، اما در مقایسه با پشتوانه ایدئولوژیکى که ابرقدرت بنا دارد با تکیه بر آن، اعمال و رفتار نظامی، سیاسى و اقتصادى خود را توجیه کند، در درجه بسیار پائین ترى قرار گرفته اند. به گواه تاریخ، هرگاه این پشتوانه عقیدتی، در افکار عمومى جهان، جایگاه خود را از دست داده، از تجهیزات فوق پیشرفته نظامى نیز براى حفظ و گسترش تسلط ابرقدرت کارى ساخته نبوده است. از این رو است که قطب هاى قدرت جهان، همواره در کنار تلاش براى تحصیل زر و زور، در پى ترویج و تبلیغ یک پشتوانه فکرى و فلسفى و عقیدتى هستند تا تکیه گاه نظام اقتصادى و سیاسى آنها، و نیز، توجیه کننده وضعیتى باشد که در نتیجه حکمرانى ابرقدرت به وجود مى آید. تردید نباید کرد که فروپاشى کمونیسم بود که شوروى بزرگ را از هم پاشید و آن را از میدان جنگ براى حکمرانى بر جهان به در کرد.
سؤال اینجاست که پشتوانه ایدئولوژیک ابرقدرت امروز چیست؟ ابزارهاى ترویج این ایدئولوژى در جهان کدامند؟ نقش آن در توجیه سیاست هاى اقتصادى و نظامى ابرقدرت و گسترش قلمرو نفوذ آن چیست؟
در بحبوحه دهه 1940 زمانى که «آدولف هیتلر» با تکیه بر ایدئولوژى نازیسم و با نماد مشهور «صلیب شکسته و رنگ هاى خون و خاک» سوداى حکومت بر جهان را در سر داشت، حاکمان ایالات متحده نقشه دیگرى کشیدند. هیتلر بر این باور بود که اولاً تنوع نژادى و زبانى سبب ضعف و بى ثباتى امپراتورى مى شود و ثانیاً، جایگاه قدرت متعلق به نژاد آلمانى است. از این رو، او با سلاح نازیسم علیه کمونیسم- ایدئولوژى حاکم زمان- شوریده بود. در سال 1941 اما آمریکا نیز وارد این «کارزار ایده ها» شد و ضمن تاسیس بنیادى به نام «خانه آزادی» ( Freedom House) اشعار فریبنده اى چون «آزادی» و «حقوق بشر» و «دموکراسی» را براى دستیابى به اهداف خود برگزید. با مرگ هیتلر در سى ام آوریل سال 1945 عمر نازیسم نیز به پایان رسید و «دموکراسى آمریکایی» و «کمونیسم شوروی» در میدان «جنگ ایده ها» مقابل هم قرار گرفتند.
خانه آزادى که براى فراهم کردن شرایط امپراتورى واشنگتن ماموریت ترویج ایدئولوژى آمریکایى را به دوش گرفته بود، خود را اینگونه معرفى کرد:«خانه آزادى یک سازمان مستقل است که ازگسترش آزادى در جهان حمایت مى کند. آزادى تنها در نظام هاى دموکراتیک ممکن است که درآنها دولت ها در مقابل مردم پاسخگو هستند؛ حکم، حکم قانون است و آزادى بیان، ارتباط، اعتقاد و احترام به حقوق اقلیت ها و زنان تضمین شده است.» (1)
ظاهرا هیچ کدام از این واژه هاى استقلال، قانون، پاسخگویی، آزادی، حقوق اقلیت ها و ... نه تنها مشکلى نداشتند، که تحقق آنها آرزوى بسیارى از مردمان زمین بود. اما اگرچه خانه آزادى از ابتداى تاسیس، خود را نهادى مستقل و «صدایى شفاف براى دموکراسى وآزادى در جهان» خواند، هویت موسسان و گردانندگان آن، علامت سوال هاى فراوانى در برابر شعار «استقلال» این نهاد قرار داد. «الینور روزلوت» همسر رئیس جمهور وقت آمریکا، «وندل ویلکی»، «جرج فیلد» و جمعى دیگر از سران حکومت آمریکا اعضاى برجسته هیئت موسس این نهاد بودند و همین امر موجب شد تا محققان درباره ماهیت این نهاد به کند و کاو پرداخته و آن را به عنوان یک نهاد مستقل غیردولتى که اشعار زیبا مى سراید، نپذیرند.
خانه آزادى که هم اکنون در بیش از 120 کشور دفتر دارد، به وسیله یک هیئت امنا اداره مى شود که خود این نهاد آن را متشکل از سران کارگرى و تجار، مقامات برجسته دولتی، دانشمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران معرفى مى کند. صفحات کتاب تاریخ خانه آزادى نشان مى دهد که اعضاى اصلى آن همواره از نومحافظه کاران و وابستگان به وزارت خارجه آمریکا، شوراى امنیت ملى (مانند جین کرک پاتریک)، سیا، آژانس اطلاعات آمریکا، کمیسیون سه جانبه (چون زبیگنیو برژینسکی)، مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل، کمیته بحران جارى و موسسه اینتر پرایز انتخاب شده اند. رئیس هیئت امنا هم اکنون پیتر آکرمن است که در سپتامبر 2005 این پست را از جیمز ولسى رئیس سابق سازمان جاسوسى آمریکا (سیا) تحویل گرفت. مدیریت ولسى بر خانه آزادى باعث شد که تردیدها در مورد فعالیت هاى امنیتى این سازمان، و قرار داشتن آن در خدمت دولت آمریکا، به یقین تبدیل شود. هنگامى که ولسى از این مسند کنار گذاشته شد، هفته نامه آلمانى اشپیگل نوشت:«[ولسی] از این مسئولیت کنار گذاشته شد. شاید به این دلیل که مردى با این سابقه به چهره خانه آزادى به شدت ضربه مى زد.»
براساس اسناد منتشر شده از سوى خانه آزادی، تا قبل از سال 1979 بودجه دولت آمریکا به این نهاد تحت عنوان «مبالغ و قراردادهاى دولتی» اختصاص مى یافت قراردادهایى که به موجب آنها، خانه آزادى ماموریت اجراى پروژه هایى در کشورهاى مختلف را به عهده مى گرفت. اما پس از آن ، عنوان «هدیه» روى این مبالغ هنگفت گذاشته شد تا لفظ قرارداد، به ادعاهاى خانه آزادى در مورد استقلال لطمه نزند. اما با این حال، دولت آمریکا مطمئن بود که با وجود نومحافظه کارانى چون کنت آدلمن ، دونالد رامسفلد (وزیر دفاع آمریکا در دوره جرج بوش دوم)، پل ولفوویتز(رئیس سابق بانک جهانی)، جین کرکپاتریک، ساموئل هانتیگتون و زبیگنیو برژینسکى (از مشاوران امنیت ملى رئیس جمهور آمریکا) در هیئت امنا، خانه آزادی، خط ایدئولوژیک خود را تغییر نخواهد داد. (2)
براساس اسناد موجود، خانه آزادى هم اکنون 80 درصد بودجه خود را از دولت آمریکا دریافت مى کند، اما منابع دیگرى چون بنیاد بردلى (Bradley Foundation)، بنیاد اسمیت ریچاردسون(Smith Richardson Foundation) و دولت هلند نیز مبالغ هنگفتى تحت عناوین مختلف به حساب این سازمان واریز مى کنند. (3)
با بررسى دقیق عملکرد و تاریخچه خانه آزادی، مى توان اهداف این سازمان را در چهار حوزه طبقه بندى کرد؛ 1- مفاهیمى چون دموکراسی، آزادى بیان، قانون، حق، جامعه باز و ... را به ارزش هاى غیرقابل تشکیک تبدیل کند؛ 2- تعاریف و استانداردهاى خاصى براى این مفاهیم ارائه کرده و از طریق ابزارهاى رسانه اى که غرب دراختیارش مى گذارد، خود را به عنوان برترین و بى نقص ترین ماشین «دموکراسى سنجی» و «آزادى سنجی» جا زند؛ 3- پس از تحقق دو هدف اول، ارزیابى هایى از دموکراسى وآزادى در جهان ارائه کرده و باز، با استفاده از ابزارهاى رسانه ای، کشورهایى را که در اصل از رقباى سیاسى واشنگتن، مخالفان جهان تک قطبى و یا تهدیدهاى ایدئولوژیک براى کاخ سفید به شمار مى روند، و در ظاهر «ارزش هاى مقدس» خانه آزادى را زیر پا گذاشته اند، به عنوان مستبد، جنایتکار و «غیرآزاد» معرفى کرده و آنها را در جامعه بین المللى محکوم کند؛ 4- و نهایتا، هرگونه اقدام، نرم یا سخت، علیه این دولت هاى مستبد، و جنایتکار را مشروع جلوه دهد. همچنین از طریق دفاترى که در این کشورهاى «غیرآزاد» ایجاد کرده(!)، و یا حمایت مالى و تبلیغاتى از گروه ها و جریان هاى مخالف در جاهایى که نتوانسته پایگاه اختصاصى ایجاد کند، زمینه را براى تغییر حکومت سیاسى آن کشور، به طورى که حکومت جدید، تابع سیاست هاى واشنگتن باشد، فراهم کند.در ادامه مصادیق قابل توجهى از اقدامات خانه آزادى درهر کدام از این حوزه هاى هدف، ارائه خواهیم کرد.
تغییر رژیم، راه دوم!
درنخستین روزهاى تاسیس خانه آزادی، تیم رهبرى این نهاد پس از ارزیابى چالش هاى فراروى آمریکا در عرصه بین الملل، به این نتیجه رسید که «گسترش دموکراسی» بهترین ابزار براى مبارزه با نظام هاى سیاسى موجود در جهان به ویژه کمونیسم است. با پایان یافتن جنگ جهانى دوم، خانه آزادى به منظور دستیابى به این هدف درکنار دیگر نهادهاى دولتى آمریکا چون وزارت خارجه و سازمان سیا قرارگرفت و عملا وارد صحنه شد.
هنگامى که شوروى به دنبال تسلط بر افغانستان بود، خانه آزادى مرکزى با عنوان «مرکز اطلاعات افغانستان» تاسیس کرد و به مقابله با شوروى پرداخت. این مرکز که بودجه آن توسط بنیاد اعانه ملى براى دموکراسى تامین مى شد، ماموریت تسلیح طالبان و القاعده در مقابل شوروى را برعهده گرفت. عکسى که پس از واقعه 11 سپتامبر از «زبیگنیو برژینسکی» در کنار «اسامه بن لادن» منتشر شد، دقیقا متعلق به همین دوران است. نشریه Policy in Focus Foreign درشماره بیستم خود از اعطاى 20میلیون دلار از سوى دولت آمریکا به «مرکز اطلاعات افغانستان» براى حمایت از «گروه هاى ضدشوروی» و ارتباط آن با طالبان و القاعده پرده برداشت. (4)
واشنگتن درهمه نقاط و در برابر همه کشورها قدرت رویارویى نظامى را نداشت و اگر هم قدرتش را داشت، از یک سو در همه نقاط جغرافیایى شرایط براى مداخله نظامى با هدف تغییر رژیم سیاسى مساعد نبود و از سوى دیگر هزینه برخى مداخله هاى نظامى براى کاخ سفید غیر قابل تحمل بود. به همین دلیل، استراتژى خانه آزادى «راه دوم» نام دارد و آن تغییر قدرت از درون و تقویت جامعه مدنى با پشتیبانى هاى تدارکاتى است. «جنیفر ویدندستور» از اعضاى برجسته خانه آزادی، شیوه این بنیاد براى براندازى مخالفان را بهتر از مداخله نظامى مى داند:«همکارى هاى گسترده براساس بنیادهاى مدنى از چشم انداز بیشترى براى رسیدن به نتایج دموکراتیک برخوردار هستند تا مداخله نظامی. بعلاوه این راه به مراتب هزینه کمترى دارد.» این استراتژى خانه آزادى درکشورهاى پیرامون روسیه، بیش از هر نقطه دیگرى نمود علنى داشته است.
اگر چه شوروى و ایدئولوژى کمونیسم در اوایل دهه 1990 فروپاشید. اما جنگ واشنگتن علیه بلوک شرق پایان نپذیرفت. راه اندازى انقلاب هاى رنگى درکشورهاى پیرامونى روسیه، فاز بعدى پروژه خانه آزادى بود که با هدف جذب این کشورها به سازمان پیمان آتلانتیک شمالى و قراردادن آنها در مقابل روسیه اى که سوداى بازیابى قدرت را در سرداشت به اجرا گذاشته شد. این پروژه درگرجستان با نام «انقلاب گل سرخ». دراوکراین با عنوان «انقلاب نارنجی» و در قرقیزستان با نام «انقلاب لاله ای» حکومت هاى قانونى اما طرفدار مسکو را سرنگون کرده و عروسک هاى کوکى واشنگتن را که بدون اجازه کاخ سفید قدرت آب خوردن نداشتند، جایگزین آنها کرد.
26 نوامبر سال 2004 روزنامه انگلیسى گاردین دست به افشاگرى زد و نوشت که بنیادهاى NED (5) ، USAID و خانه آزادى مستقیما دراین انقلاب هاى رنگى دست داشتند. (6) واشنگتن پست و نیویورک تایمز نیز از برخى طرح هاى غربى در اطراف مرزهاى روسیه پرده برداشتند.
«استفان یانگ» سفیر آمریکا در بیشکک، درجریان انقلاب رنگى قرقیزستان، مکررا دخالت کشورش درامور داخلى بیشکک را رد مى کرد. اما وقتى خبرگزارى هاى غربى شعارهاى تظاهرکنندگان مخالف «عسگر آقایف» مبنى براینکه «ما مى خواهیم ایالت پنجاه و یکم آمریکا شویم» را منتشر کردند. حرف هاى یانگ دیگر خریدارى نداشت.
یانگ اما اعتراف کرد که قرقیزستان بزرگترین دریافت کننده کمک هاى آمریکا در آسیاى میانه است. به کشورى که کمتر از پنج میلیون نفر جمعیت دارد. فقط درسال 2004 تحت عنوان حمایت از آزادی، 31 میلیون دلار کمک شد. نتیجه این شد که سازمان هاى غیر دولتى طرفدار آمریکا مانند قارچ دراین کشور رشد کردند. و نهایتا دولت آقایف را از طریق نافرمانى مدنى سرنگون ساختند. و البته که بسیارى از دریافت کنندگان کمک هاى آمریکا، از رو کردن دست خود ابایى نداشتند. «ادیل بایسالوف» رهبر ائتلاف «دموکراسى و جامعه مدنی»، درگفت وگو با روزنامه نیویورک تایمز اعتراف کرد که «بدون کمک آمریکا سرنگونى آقایف کاملا غیر ممکن بود.»
در زمان ریاست جیمز ولسى رئیس سابق سیا بر خانه آزادی، این نهاد حامى اصلى انقلاب نارنجى اوکراین بود و موفق شد در سال 83 دولت ویکتور یانوکویچ را از طریق راه اندازى تظاهرات خیابانی سرنگون کرده و ویکتور یوشچنکو سرسپرده کاخ سفید را به جاى او بنشاند. بعدها رسانه ها افشا کردند که کسانى که علیه یانوکویچ به خیابان ها ریخته بودند، براى حضوردر تظاهرات مبالغى به عنوان حق الزحمه دریافت کرده بودند!
پس از موفقیت پروژه انقلاب هاى رنگى در اوکراین، قرقیزستان و گرجستان، و افشاگرى هایى که در مورد فعالیت هاى براندازانه خانه آزادى صورت گرفت، قربانى بعدى بلافاصله خود را از دام صیاد رهانید. اسفند ماه 84 بود که دادگاه شهر تاشکند پایتخت ازبکستان، با صدور حکمى فعالیت خانه آزادى در این کشور را متوقف کرد. یکى از حقوقدانان ازبک به پایگاه اینترنتى «وستى اوز» گفت که این سازمان اردیبهشت 83 در شهر سمرقند درصدد راه اندازى تظاهرات براى وقوع «انقلاب رنگی» در ازبکستان بود. «اولگا کراسنوا» فعالیت خانه آزادى را مشکوک خواند و گفت: «کمک بلاعوض این سازمان آمریکایى در ازبکستان به طور غیرشفاف تقسیم و تنها برخى گروه هاى محدود را شامل شده است.» (7)
چند ماه بعد، هنگامى که طرح کودتاى مخملى در ازبکستان کاملا زمین گیر شد، «تولیب یعقوبف» از رهبران کودتا در این کشور از سمرقند گریخت. اگرچه یعقوبف از ازبکستان به فرانسه گریخت، اما رد پایش در برخى نشریات اصلاح طلب ایرانى جا ماند تا پرده از چهره همکاران خانه آزادى در جمهورى اسلامى ایران نیز کنار رود. یکى از نشریات مطرح اصلاح طلب، در اقدامى که نشان از ناراحتى از این گریز داشت، مرثیه گویى براى یعقوبف و مدیحه سرایى براى خانه آزادى را همزمان در دستور کار خود قرار داد تا رهبران کودتاهاى رنگى و حامیان آن در خانه آزادى را در افکار عمومى ملت ایران تطهیر کند. روزنامه دوم خردادى اعتماد ملى درباره یعقوبف نوشت: «تولیت یعقوبف یکى از مشهورترین فعالان حقوق بشر در ازبکستان است. جایى که انجام فعالیت هاى حقوق بشرى در آن بسیار محدود و مشکل است... شرایط سخت این کشور براى فعالیت هاى حقوق بشری، یعقوبف را بر آن داشت تا با هدف حاکمیت قانون و برقرارى حقوق بشر، به طور غیرقانونى از مرز ازبک- قزاقستان عبور کرده و خود را در «آلماآتا» در قزاقستان برساند. سفارت فرانسه بلافاصله پس از این اتفاق، براى او ویزا و بلیط هواپیما با تاریخ باز تهیه کرد.» (8)
سروده این روزنامه مدعى اصلاحات در مدح خانه آزادى که در کنار ستون مرثیه براى یعقوبف چاپ شد نیز، کاملا بى نظیر بود. به گونه اى که در هیچ رسانه دیگرى تمجیدى به این زیبایى از خانه آزادى منتشر نشده است: «خانه آزادی. این نام نهادى مستقل وغیردولتى است که چنانکه از نامش برمى آید، براى گسترش آزادى در جهان فعالیت مى کند... تشکیل این سازمان فعال بین المللى به 06 سال پیش باز مى گردد. زمانى که الینور روزولت، وندل ویکلى و چندین تن از شخصیت هاى آمریکایى که خود را در برابر تهدید صلح، آزادى و دموکراسى مسئول مى دیدند، تاسیس شد. آنها اهداف خانه آزادى را اشاعه ارزش هاى دموکراتیک و مبارزه با دیکتاتورى چه از سوى راست افراطى و چه ازجانب چپ افراطى تعریف کردند. آنها با چنین هدفى خانه آزادى را تاسیس کردند و از آن زمان با دیکتاتورى در آمریکاى لاتین، تبعیض نژادى در آفریاى جنوبی، کمونیسم و تمامیت گرایى در شرق و مرکز اروپا مبارزه کردند. در سوى دیگر، خانه آزادى از دموکراسى هاى نوپا در جهان هم حمایت مى کند. این مرکز همچنین با شاهنشاهى موروثی، دیکتاتورى و سرکوب مبارزه مى کند. به همین دلیل آنها فعالیت هاى آموزشى براى ارتقاى سطح حقوق بشر را فعال کرده اند تا به دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد، حاکمیت قانون و استقلال رسانه ها کمک کنند. آموزش هاى حقوق بشرى «خانه آزادی» وسیع و متنوع است. به این معنا که علاوه بر تشکیل کلاس و یا آموزش حضوری، انتشارات بین المللى خود را نیز فعال کرده اند و با انتشار آثارى در زمینه آزادى در جهان، آزادى در رسانه ها، مخالفت با دیکتاتوری، شکنجه، سوءاستفاده و امثال آن توجه جهان را به مقوله آزادى جلب کنند.» (9)

نقشه آزادى
یکى از مهم ترین فعالیت هاى خانه آزادی، ارائه گزارشى سالیانه درباره وضعیت حقوق بشر و آزادى در جهان است. در این گزارش ها که از سال 1972 به این سو منتشر مى شوند، کشورها و محدوده هاى مهم جهانى از درجه یک تا هفت رتبه بندى مى شوند. درجه یک متعلق به کشورهاى «بسیار آزاد» و درجه هفت از آن کشورهاى «کاملا غیرآزاد» است. این گزارش ها از طریق ابزار رسانه اى قدرتمندى که حامیان و بانیان خانه آزادى در اختیار دارند، به کرات مورد استناد قرار گرفته و طبعا کشورهاى «کاملا غیرآزاد» در تحلیل هاى رسانه اى سرکوب مى شوند. خانه آزادى نقشه اى نیز براى آزادى تهیه کرده و در آن کشورها را با سه رنگ بنفش، زرد و سبز مشخص مى کند. کشورهاى الگو یعنى خود آمریکا و اروپاى غربى با رنگ سبز مشخص شده اند. کشورهاى «بد» که خانه آزادى آنها را ناقض حقوق بشر و دموکراسى و آزادى و جامعه باز مى داند، به رنگ بنفش هستند. کشورهایى هم که در آستانه رسیدن به دموکراسى قرار دارند و یا وضعیت متزلزلى دارند، زرد رنگ هستند. جالب ترین نکته در مورد این نقشه ها این است که گویى براى دسته بندى جهان به همراهان و مخالفان واشنگتن طراحى شده است.
البته طبیعت هر مکرى اقتضا مى کند که در دروغ پردازی، اندکى به حفظ ظاهر پرداخته شود. خانه آزادى نیز ناچارا و البته با هدف باج گیری، برخى کشورها را که از متحدان آمریکا به شمار مى روند، بنفش رنگ کرده است.
اما آنچه که سران خانه آزادى علاقه چندانى به بحث در مورد آن را ندارند، نحوه تهیه این گزارش ها و نقشه هاست. «ک.الف.بولن» دانشمند جامعه شناس، متدولوژى مورد استفاده خانه آزادى در تهیه این گزارش ها را به دلیل جهت دار بودن آنها به نفع کشورهاى حامى آمریکا، به چالش کشیده است. «نظرسنجی» هنگامى به «نظرسازی» تبدیل مى شود که سیستم نظرسنجی، تنها سراغ نظراتى برود که دلخواه نظرسنج باشد. در علم تکنولوژى اطلاع رسانى و آمار، اینگونه نظرسنجى را حاوى خطایى به نام Systematic Measurement Error یا خطاى اندازه گیرى سیستماتیک مى نامند. به عقیده بولن تکیه خانه آزادى بر «داوران»، «کارشناسان» و اطلاعات دستچین شده، نشان از وجود این خطا (SME) در تهیه گزارش هاى «آزادى در جهان» دارد. (10)
با این همه اما، اگرچه رسانه هاى همکار خانه آزادی، گزارش هاى این سازمان را مورد استناد قرار مى دهند، مراکز دانشگاهى و علمى با احتیاط تمام کیفیت این گزارش ها را بررسى کرده و بعضا مهر «غیردقیق» روى آنها زده اند. به عنوان مثال، در حالى که روزنامه واشنگتن پست، با استناد به گزارش خانه آزادی، براى حمله دولت جرج بوش به عراق بهانه تراشى کرد، «مارک روزنبام» و «آیدین صالحیان» پژوهشگران علوم سیاسى در مقاله اى که در Journal of Peace Research منتشر کردند، نوشتند که در تحلیل ها و تحقیقات خود از اطلاعات خانه آزادى به هیچ وجه استفاده نمى کنند، چون «گزارش هاى خانه آزادى در جهت منافع سیاست خارجى واشنگتن تنظیم مى شود.» یکى از این نویسندگان در پاسخ به سؤال کتبى نگارنده درباره ماهیت خانه آزادى نوشت: «من اطلاعى درباره ماهیت خانه آزادى ندارم، اما بررسى هاى علمى ما نشان داد که گزارش هاى این نهاد جهت گیرى دارد و بنابراین من از آنها استفاده نمى کنم.»
«جاستین ریموندو» سردبیر مشهور سایت «آنتى وار» درباره گزارش هاى خانه آزادى مى نویسد: «خانه آزادى که توسط دولت آمریکا بنیان گذارى شده است، [در ابتداى سال2006] به دولت ولادیمیر پوتین در روسیه هدیه کریسمس جالبى داده است. کشور او یک درجه پایین تر آمده و از وضعیت «نسبتا آزاد» به «غیر آزاد» تغییر عنوان یافته است. البته اسرائیل، على رغم اینکه با ساکنان عرب فلسطین، برخوردى کاملا وحشیانه دارد، کاملا آزاد معرفى شده است. پوتین یک دموکرات ناب نیست، اما ملتى را محاصره و زندانى نکرده و قصد نسل کشى آنها را ندارد. استانداردهاى خانه آزادى به شدت تابع دیکته هاى سیاست خارجى آمریکاست.»
از نظر پایگاه اینترنتى مشهور MRzine نیز، «گزارش ها و مطالعات «تولیدی» خانه آزادى و نهادهاى وابسته به آن که به طور پیوسته از سوى مطبوعات مورد استناد قرار مى گیرد، در پى ترویج ایدئولوژى نومحافظه کار هیئت امنا و سازمان هاى حامى آن است.»
خانه آزادى اما توصیف دیگرى از این گزارش ها دارد: «گزارش ها و تحلیل هاى خانه آزادى از هرگونه تاثیر حکومتى عارى است و یک جو تحقیقى و دانشمندى بر آنها حاکم است. در سال هاى اخیر، خانه آزادى از سوى آژانس بین المللى توسعه، و وزارت خارجه آمریکا به دلیل پروژه هاى گوناگون، جوایز متعددى دریافت کرده است.»

اسلام، ایران و پروژه گذار
امروز همگان در این باور شریکند که امپریالیسم جهانى هم اکنون اسلام را بزرگترین تهدید در برابر خود مى داند و تمامى ابزارهاى خود را براى «اسلام زدایی» و «اسلام هراسی» در جهان به کار گرفته است. «خانه آزادی» این ماموریت را نیز از جانب تشنگان حکومت بر جهان به عهده گرفته است. سال 1986 مرکزى به عنوان «مرکز آزادى هاى مذهبی» در خانه آزادى راه اندازى شد تا این ماموریت را به انجام برساند. سایت رسمى خانه آزادى در اوایل قرن21 ماموریت این مرکز را اینگونه توصیف کرد: «این مرکز اصرار دارد که سیاست خارجى آمریکا باید از مسیحیان و یهودیان، مسلمانان مخالف(!) و دیگر اقلیت هاى مذهبى در کشورهایى چون اندونزی، پاکستان، نیجریه، ایران و سودان حمایت کند. این مرکز علیه جایگزینى قانون خشن اسلام در عراق و افغانستان جدید فعالیت کرده و با قانون الحاد در کشورهاى اسلامى که تولرانس و افکار حامى آمریکا را سرکوب مى کند، مخالف است.»
پس از واقعه مشکوک 11 سپتامبر، فرو ریختن برج هاى تجارت جهانى نیویورک، و برافراشته شدن پرچم «مبارزه با تروریسم» از سوى جرج بوش رئیس جمهور آمریکا، خانه آزادى بخش اعظم انرژى خود را صرف پروژه تبلیغ «اسلام رادیکال» و «مسلمانان تروریست» کرده و به طور ویژه اقدامات جرج بوش در حمله به افغانستان و عراق حمایت کرد.
گزارش خانه آزادى در سال 2003 با نام «گزارشى در مورد جنگ عراق» به کلى نگرش افکار عمومى دنیا نسبت به کشورهاى اسلامى را دگرگون کرد. این گزارش دیدگاه هاى بوش را تائید مى کرد و معتقد بود که جنگ عراق مى تواند باعث ایجاد یک خاورمیانه دموکراتیک شود: «ساختن یک عراق دموکراتیک به یک حرکت جدى و بلند مدت نیاز دارد و مقدار زیادى زمان و هزینه باید صرف آن شود.» خانه آزادى در این برهه نیز براى تبلیغ دیدگاه هاى دولت ایالات متحده نقش خود را به خوبى ایفا کرد و موفق شد تا از طریق آماده سازى افکار عمومى ملت ها، دیگر دولت ها را در جنگ عراق با آمریکا همراه کند.
بوش نیز به پاس زحمات خانه آزادى طى یک سخنرانى در مارس2006 در مرکز این سازمان از فعالیت هاى آن در کشورهاى اسلامى تقدیر کرد و گفته: «خانه آزادى سال 2005 را موفق ترین سال براى آزادى در 30 سال گذشته نامیده است. از کابل تا بغداد تا بیروت و آن سوتر موج آزادى در حال حرکت است و ما تا زمانى که آزادى به تمام مردم و کشورها نرسد، نباید آرام باشیم. در تاریخ ما، دموکراتیک ترین فرآیند پس از از یک دوره جنگ حاصل شده است. پس از شکست متفقین در جنگ جهانى دوم و فروپاشى کمونیسم در جنگ سرد، ملت هاى زیادى حاکمان خودکامه را بیرون رانده و آزادى و دموکراسى را بنا نهاده اند. در قرن جدید، گسترش آزادى مولفه حیاتى استراتژى ما باید حمایت از مردم آمریکا، و حفاظت از صلح براى نسل هاى آینده است. ما در حال مبارزه با تروریسم در سرتاسر جهان هستیم چرا که مى دانیم اگر با دشمن در خانه اش نجنگیم، مجبور خواهیم شد تا با او در خاک آمریکا بجنگیم.»
روزنامه انگلیسى فایننشال تایمز گزارش ویژه اى درباره این سخنرانى بوش منتشر کرد که مى شد از لابه لاى آن پروژه اى را که خانه آزادى براى جمهورى اسلامى ایران تدارک دیده بود نیز استخراج کرد. این روزنامه خبر داد که «خانه آزادی» براى انجام فعالیت هاى «مرموز» در خاک ایران نیز از دولت آمریکا بودجه ویژه اى را دریافت کرده است. فایننشال تایمز افشا کرد که «خانه آزادى یکى از چندین مؤسسه اى است که از سوى وزارت خارجه آمریکا براى دریافت بودجه هایى در ارتباط با اجراى پروژه هاى مرموز در داخل ایران انتخاب شده است.»
این افشاگرى در مورد فعالیت هاى مخفیانه خانه آزادى در ایران، به فایننشال تایمز محدود نشده است. گزارش روزنامه ان.آر.سى هلند در مورد این پروژه نیز، آنقدر طولانى نیست که نتوانیم آن را در اینجا بیاوریم:
«وزارت امور خارجه هلند به یک سازمان نومحافظه کار آمریکایى یارانه داده است تا از طریق برنامه ای، جابجایى صلح آمیز قدرت را در ایران عملى سازد.
ایالات متحده نیز 57میلیون دلار براى «آوردن دموکراسى به ایران» اختصاص داده است... سازمان خانه آزادى که در سال 2003 از حمله آمریکا به عراق جانبدارى مى کرد، امسال (سال2006) حدود 630هزار یورو از دولت هلند دریافت داشت. مدیر این سازمان این موضوع را تائید کرده است. پول هلند به منظور ایجاد همایشگاهى اینترنتى براى شخصیت هاى مخالف ایرانى هزینه مى شود که نامش «گذار» است. در وب سایت خانه آزادى آمده است که این سازمان مطلقا مخالف دیکتاتورى هاى مذهبى مانند ایران است. هلند و آمریکا تنها کشورهاى جهان هستند که آشکارا بودجه اى را براى ترویج دگرگونى سیاسى در ایران فراهم ساخته اند.» (11)
آنچه از این جملات برمى آید این است که ظاهرا در ایران یک «حکومت دیکتاتوری» بر سر کار است که آمریکا مى خواهد آن را با یک «نظام دموکراتیک» جایگزین کند. همین جا باید این نکته را مجددا متذکر شد که ارزش هایى که خانه آزادى ظاهرا دغدغه تحقق آنها را دارد، استانداردهایى هستند که فقط کارشناسان ویژه خانه آزادى اجازه قضاوت درباره آنها را دارند. چه بسا که ملتى ایده آل ترین نوع مشارکت در حکومت را به نمایش گذاشته، اما به دلیل روى کار آمدن شخصیت هاى مخالف واشنگتن در نتیجه این مشارکت، خانه آزادى سرنگونى آن حکومت را به بهانه «فقدان دموکراسی» کاملا مشروع دانسته است. فى المثل، دولت حماس در غزه حکومتى کاملا قانونى و دموکراتیک بود که مورد پسند واشنگتن واقع نشد و تلاش ها براى سرنگونى آن آغاز شد. «فرید ذکریا» سردبیر نسخه بین المللى هفته نامه «نیوزویک» عقاید جالبى در مورد برگزارى انتخابات آزاد دارد: «اگر شما در کشورهایى که به تازگى قدم در راه دموکراسى گذاشته اند، انتخابات برگزار کنید، مردم با توجه به هویت مذهبی، فرهنگی، و ملى خود رأى خواهند داد و این اتفاق، ایجاد یک سیستم لیبرال دموکراتیک ناب را دچار مخاطره خواهد کرد.» این است که از دید محافل غربی، فقط حکومت دموکراتیک محسوب مى شود که در سیستم حکومتى آن اثرى از هویت ملی، فرهنگى و مذهبى مردم نباشد. لذا راهکار این است که دولت هایى که نشانى از هویت ملی، دینى و فرهنگى دارند، همچنان برچسب «غیردموکراتیک» بخورند و تلاش هایى انسان دوستانه(!) براى جا انداختن نبود آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و امثال اینها، در افکار عمومى کشور هدف صورت گرفته، و سپس بودجه هاى کلانى براى «آوردن دموکراسی» به آنجا، کنار گذاشته شود. از این رو، نباید انتظار این را داشت که یک نظام اسلامى از سوى محافلى نظیر خانه آزادى به کسب عنوان «دموکراتیک » نائل شود. با این اوصاف، دور از انتظار نیز نباید باشد که خانه آزادى در گزارش هاى سالیانه خود، همواره جمهورى اسلامى ایران را کشورى «غیرآزاد» معرفى کرده و در نقشه آزادى نیز رنگ بنفش را به ملت ایران هدیه کند.
اگر چه ظاهراً پروژه هاى خانه آزادى براى ایران مرموز و زیرزمینى است، اما با بررسى اهداف این سازمان و جستجوى آنها در قول و عمل پیاده نظامى که خانه آزادى در داخل ایران براى خود استخدام کرده است، و نیز موشکافى اقدامات خانه آزادى در حمایت از این پیاده نظام، مى توان محل دقیق صرف «بودجه ویژه ایران خانه آزادی» را مشخص کرد.
پیشتر اشاره کردیم که اولین و مهم ترین هدف خانه آزادى جهت دهى افکار عمومى به منظور پیشبرد سیاست هاى آمریکا و نیز «تبدیل مفاهیمى چون دموکراسی، آزادى بیان، قانون، حق، جامعه باز و... به ارزش هاى غیر قابل تشکیک) است. عملى شدن این هدف، زمینه را براى اجراى برنامه هاى بعدى و در نتیجه براندازى حکومت هاى مخالف واشنگتن فراهم مى کند.
از آنجا که جهت دهى به افکار عمومى از طریق رسانه انجام مى گیرد، لذا ایجاد و حمایت از رسانه هاى زنجیره ای، یکى از مهم ترین حربه هاى خانه آزادى براى دستیابى به اهداف خود بوده است. به عنوان مثال، در نوامبر سال 2004 این نهاد چاپخانه اى عظیم با قابلیت انتشار بیش از 60 عنوان روزنامه در بیشکک راه اندازى کرد که ریاست آن را جان مک کین نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهورى سال 2008آمریکا به عهده داشت. اینگونه بود که توانست افکار عمومی مردم قرقیزستان را به تسخیر خود درآورده و زمینه را براى سرنگونى «عسگر آقایف» فراهم کند.
خانه آزادى بدون در نظر گرفتن مشارکت سیاسى مردم یا برگزارى انتخابات در حکومت جمهورى اسلامی، همه ساله طبق روال خود، و طبعا به دلیل اسلامى بودن حکومت ایران، آن را در زمره کشورهاى غیر آزاد قرار داده و به بهانه فقدان حقوق بشر و دموکراسى محکومش مى کند. و این در حالى است که بررسى ها نشان مى دهد، ارزش سازى و دفاع از استانداردهاى غربى با تعاریف خاص آنها، به طور ویژه در دستور کار برخى شخصیت ها و رسانه هاى داخلى قرار گرفته است. (12) حمله به ائمه معصومین(ع)، حمله به قرآن و وحی، تلاش برای جداسازی دین از سیاست، تلاش برای حذف ایدئولوژی اسلامی از سیاست خارجی، سعی در تضعیف ولایت فقیه، تلاش برای تغییر باورهای دینی مردم و استهزای اعتقادات اسلامی، محکوم کردن جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر و آزادی بیان همگام و همکلام با رسانه های غربی تحت نفوذ خانه آزادی، مرثیه سرایی نبود دموکراسی در کشور، ترجمه و انتشار عقاید مارکس و پوپر و وبر... در مقابل اندیشه اسلامی به صورت سازماندهی شده(به ویژه در هفته نامه شهروند امروز، روزنامه شرق و ضمیمه روزنامه اعتماد) با هدف به حاشیه راندن دیدگاه اسلامی، تجلیل و حمایت مستقیم از خانه آزادی در رسانه ها و بازنشر تولیدات این سازمان، تنها گوشه ای از اقدامات جریان مدعی اصلاحات بوده است. اینجاست که نمى توان رابطه این جریان ها با خانه آزادى و سازمان هاى مانند آن را منکر شد. جریان هایى که سنگ استانداردهاى غربى را به سینه مى زنند و آرزوى تحقق آنها را در سر مى پرورانند، نه تنها نسبتى با ملت ایران ندارند، که، بعضا به اعتراف خودشان، از سوى دشمنان ایران اسلامى براى تحقق اهداف آنها در ایران، حق الزحمه هاى قابل توجهى دریافت داشته اند.
خانه آزادى در شهریور ماه 1385 وب سایتى را نیز با عنوان گذار راه اندازى کرد که آن را «ویژه دموکراسى و حقوق بشر در ایران» خواند. این وب سایت ماموریت خود را اینچنین عنوان مى کند: «گذار مى کوشد تا پلى براى ارتباط بین فعالان آزادى و دموکراسى در داخل و خارج از ایران راهشگاى گفت وگو و تبادل نظر درباره گذار ایران به جامعه آزاد باشد.»
این سازمان به مناسبت راه اندازى وب سایت گذار، بیانیه اى صادر کرد که در لابه لاى سطور آن، نکات قابل تاملى وجود دارد و مى توان آن را سند محکم دیگرى مبنى بر پشتیبانى بى حد و حصر این نهاد از برخى جریان هاى داخلى دانست. به این جملات دقت کنید: «راه هاى بیان نظرات انتقادى دگراندیشان سد شده است... اکنون، پس از تعطیلى بیش از صد نشریه اصلاح طلب و ایجاد محدودیت شدید در فضاى مطبوعاتى ایران، ایرانیان آزادیخواه، فعالیت ها و مبارزات خویش را با بیان دیدگاه ها و طرح مباحث خود در چارچوب گروه هاى بحث و نشریات اینترنتی، نظیر «گذار» پیش مى برند.» (13)
آنچه از این جملات بر مى آید این است که دگراندیشان و اصلاح طلبانى که دیگر نمى توانند به راحتی مقدس ترین ارزش هاى اسلامى و باورهاى والاى ملت ایران را مورد اهانت قرار دهند، از این پس مى توانند فعالیت هاى خود را در سایت «گذار» دنبال کنند.
تبلیغات رسانه اى خانه آزادى علیه مبانى جمهورى اسلامى ایران، تنها به داخل کشور و تلاش براى ارزش زدایى از مفاهیم اسلامى و ارزش سازى از استانداردهاى غربى محدود نمى شود. اعضاى خانه آزادى ماموریت دارند تا در رسانه هاى مختلف دنیا ایران را متهم به زیرپا گذاشتن ارزش هاى غربى کنند. به عنوان نمونه، مریم معمار صادقی، مدیر ارشد برنامه خاورمیانه و آفریقاى شمالى خانه آزادی، در تاریخ12/2005/02 مقاله اى در روزنامه «گلوب اند میل» کانادا در دفاع از یکى از چهره هاى معاند نظام اسلامى که ارتکاب جرایم متعددى را در پرونده خود دارد، نوشت و ضمن مقایسه وى با گاندی تاکید کرد: «صداى [اکبر] گنجی صداى زندگى صلح آمیز، مدارا با دیگران، عشق به انسانیت، خودگذشتگى براى رفاه مردم، حقیقت، آزادی، دموکراسى و احترام به مخالفین و... و رد خشونت است... جامعه بین المللى به طور توجیه پذیر از یاوه گویى هاى رسمى که این روزها از تهران بیرون مى آید مضطرب شده است. با استفاده از عداوت هاى فاشیستى و تمرکز بر روى اسرائیل به عنوان «دشمن مشترک»، آقاى احمدى نژاد و امثال او در حل مبارزه براى ابقاى نقششان در مواجهه با خواسته هاى رو به افزایش ایرانى ها براى آزادى هستند... بزرگترین تهدید آقاى احمدى نژاد صرفا اسرائیل و ایالات متحده نیست، بلکه دوستداران آزادى در ایران است.»
یک وبلاگ نویس خارج نشین درباره نوشته هاى معمار صادقى نوشته بود: «اسرائیل با در دست داشتن زرادخانه اى که مجهز به سلاح هاى اتمى است، مکررا ایران را به حمله نظامى تهدید مى کند در حالى که ایران تنها سخن از دفاع از خاک خودش مى زند. آیا در مقابل حمله نیروهاى بیگانه کار دیگرى هم مى شود کرد؟»
حکایت اسلام و دشمنانش همچنان حکایت «و لن ترضى عنک الیهود و لاالنصارى حتى تتبع ملتهم» است؛ اینها هیچ گاه از حکومت ایران اسلامى راضى نخواهند شد و آن را آزاد و دموکراتیک نخواهند خواند، مگر زمانى که خداى ناکرده به اسلام پشت کرده و به طور کامل تسلیم خواسته هاى آنان شود. اما دستور خداوند صریح و قاطع است که «قل ان هدى الله هوالهدی» (بگو: هدایت الهی، تنها هدایت [واقعی] است). و البته که عاقبت تسلیم در برابر معاندان اسلام و پیروى از افکار کوتاه آنان نیز روشن است: « و لئن اتبعت اهوائهم بعدالذى جاءک من العلم ما لک من الله من ولى و لانصیر»؛ که اگر از هوى و هوس هاى آنان پیروى کنی، بعد از آنکه آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاورى از سوى خدا براى تو نخواهد بود.(بقره. 120).

میر حسین موسوی چگونه شکار شد؟
خرداد ماه سال جاری و در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری، خانه آزادی با این پیش فرض که از یک سو فاز عملیات روانی برای تغییر باورهای مردم ایران با موفقیت به پایان رسیده و از سوی دیگر توانسته نطام جکمهوری اسلامی را در داخل و خارج با وارد ساختن اتهام سالانه غیر آزاد و غیر دموکراتیک بی اعتبار کند، فاز بعدی پروژه براندازی خود را که از مدت ها قبل طراحی کرده بود، به اجرا گذاشت.
عنوانی که رسانه های غربی برای آقای میرحسین موسوی برگزیدند، «رهبر اپوزیسیون» (opposition leader) بود؛ عنوانی که بی تردید در اذهان عمومی دنیا بازیگرانی را تداعی می کند که از چارچوب های حقوقی و اساسی نظام موجود، خود را بیرون کشیده و کل سیستم را نشانه رفته اند. تقریبا تمامی ناآرامی های خیابانی، از تظاهرات «سکوت» طرفداران آقای موسوی گرفته تا آتش زدن اتوبوس ها و بانک ها و سطل های زباله، در چشم و زبان رسانه های غربی فقط و فقط یک بعد داشتند و در یک قامت می گنجدیدند: شورش اپوزیسیون علیه نظام اسلامی به رهبری میرحسین موسوی!
این مجموعه اتفاقات در حقیقت پروژه خارج کردن موسوی از زیر چتر جمهوری اسلامی بود. خانه آزادی،این سازمان وابسته به سیا، در دهه گذشته به این نتیجه رسیده بود که در ایران، به دلیل تفاوت ساختاری نظام حکومتی آن با کشورهای حاشیه روسیه و نیز به دلیل عقاید دینی و ملی مردم ، امکان عملی کردن پروژه کودتای رنگی امکان پذیر نیست. در کشورهای یاد شده این امکان وجود داشت که مجریان پروژه کودتا با تکیه بر سرمایه و تبلیغات از هر شخص دلخواهی چهره ساخته و او را بر کرسی ریاست جمهوری بنشانند، اما در ایران علاوه بر موانع بزرگی نظیر باورهای دینی و ملی مردم، به مانع بزرگ دیگری به نام «شورای نگهبان» برخوردند که به دلیل کارکرد منحصر به فرد آن در حراست از پست های کلیدی نظام اسلامی، بمب های مخملی را قبل از انفجار خنثی می کرد.
برای عبور از سد شورای نگهبان توطئه به شکل دیگری طرح ریزی شد. باید سراغ کسانی می رفتند که در اعتماد شورای نگهبان به آنها شکی نباشد. روشن بود که با توجه به سلایق و علایق جریان اصلاحات، این فرد باید از میان کسانی باشد که بخش وابسته اصلاحات بتواند نقش پررنگی در تمامی اقوال و رفتار و مواضع وی ایفا کند. اگرچه مجموعه ای داخلی و جدا و شاید بی خبر از این مجموعه، میرحسین موسوی را به سیدمحمد خاتمی ترجیح داد، اما بخش وابسته اصلاحات نقشه دیگری برای میرحسین داشتند.
از چندین ماه قبل از انتخابات، جریان یاد شده پروژه شبهه در سلامت انتخابات را کلید زد. این بخش دقیقاً منطبق بر پروژه های مخملی بوده و هدف از آن سخن گفتن از تقلب با قاطعیت تمام بعد از برگزاری انتخابات بود. رنگ سبز هم به عنوان نمادی که بر باورهای دینی منطبق بود باز با تاسی از پروژه های مخملی، به عنوان نشان انتخاباتی ستاد موسوی برگزیده شد. در این قسمت از پروژه، تقریباً همه چیز برای آشوب های خیابانی در روزهای بعد از انتخابات مهیا شده بود، اما مرحله اصلی این تاکتیک، مصادره میرحسین موسوی بود.
منظور از «مصادره میرحسین موسوی» اشاره به همان پروژه عبور از شورای نگهبان برای ضربه زدن به نظام اسلامی است. به این صورت که آقای موسوی پس از تائید از سوی این شورا، توسط عناصر پشت پرده، به نفع اپوزیسیون وارد عمل شده و پای خود را از چارچوب های نظام بیرون بکشد. این مرحله دو مجری عمده داشت. جریان نخست، جریانی داخلی و تقریباً حامیان اصلی میرحسین موسوی(از جمله سازمان مجاهدین و حزب مشارکت) هستند که قریب به اتفاق مواضع قانون شکنانه وی را تدارک دیدند، از عدم قبول نتایج انتخابات و دعوت به شورش خیابانی بدون مجوز تا صدور بیانیه و موضع گیری علیه شورای نگهبان. جریان دوم، شامل دولت های غربی و تیم رسانه ای اروپایی-آمریکایی بود که به اذعان شبکه تلویزیونی یورونیوز، با تمام توان به حمایت از آنچه جریان اپوزیسیون می خواندند، برخاستند. فشار برای بیرون راندن موسوی از دایره نظام از سوی جریان وابسته داخلی از یک سو، و کشش از طرف بیگانگان و دشمنان تابلودار نظام اسلامی از سوی دیگر.
اگر دیده می شد که میرحسین موسوی هیچ منطقی را نمی پذیرد و از سوی نظام دلیل و منطق به آن سو روانه است و از آن سو فقط داد و فریاد شنیده می شود، علت آن بود که قانع شدن موسوی و تمکین وی در برابر قانون، پروژه آنها را به باد می داد... چرا که پروژه رنگی آشوب و بلوا نیاز به رهبر صوری داشت.
اما علت اینکه این پروژه به سرانجام نرسید، باز به تفاوت های ساختاری نظام جمهوری اسلامی با دولت های دیگر کشورها بر می گشت. خانه آزادی اگرچه ظاهرا زمینه های لازم برای انجام کودتا را فراهم کرده بود، اما در مدیریت فضای ایجاد شده پس از انتخابات موفق نبود. اگر در یک سوی ماجرا دولت منتخب و در سوی دیگر جناح کودتاگر قرار داشت، این امکان فراهم می شد که در رویارویی ایجاد شده، با توسل به عملیات روانی و بسیج گروهک های سبز و کشاندن پای واسطه های بین المللی، کار دولت را تمام شود.
اما بزرگترین مانع این پروژه این بود که حکومت در جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری محدود نمی شد و یدی فرادولتی و مقتدر به نام رهبری مدیریت امور را به عهده داشت. فتنه با مدیریت پیامبرگونه رهبری فرونشست و اگر دیدیم که پروژه کودتا ناگهان از القای تقلب به القای شکاف در رده های بالای نظام و تقابل فلان شخصیت با رهبری تغییر مسیر داد، هدف، حرکت به سمت حذف دیگر مانع بزرگ و اصلی در مقابل جریان برانداز بود. در واقع باید یک رویارویی اساسی میان نهاد حاکم و جریان اپوزیسیون اتفاق می افتاد، اما چون رویارویی این جریان با جریان پیروز در انتخابات در رده های پایین حکومت بود، طبعا هدف سرنگونی محقق نمی شد و رویارویی باید به سطح بالاتری شیفت می کرد.
برای چندین هفته این شبهه در اذهان جریان برانداز بیرونی ایجاد شد که اگر موسوی مصادره شد، در هاشمی رفسنجانی نیز نشانه هایی مبنی بر آمادگی برای برون رفت از دایره نظام دیده می شود و می توان او را مصادره کرد. عدم موضع گیری شفاف هاشمی علیه جریان برانداز بیرونی این گمانه های را تقویت کرد.حضور کروبی در حلقه شعاردهندگان علیه آرمان های نظام و نیز عدم واکنش وی و موسوی در برابر مواضع ضدانقلاب و ضداسلام این افراد به عنوان حامیان آنها در راهپیمایی روز قدس ، این دو تن ار نیز بیش از پیش ایزوله کرد و در حقیقت خط نفاقی که آنان با ادعای «بازگرداندن انقلاب به اصل آن» و «دفاع از خط امام(ره)» دنبال می کردند، به بن بست خورد و باعث سوختن این دو عنصر در فضای سیاسی شد. در این مرحله، هم پروژه القای تقلب، هم پروژه ایجاد شکاف در طبقات فوقانی هرم نظام، و نیز پروژه «انقلاب علیه انقلاب» عملا شکست خورد تا پرونده «کودتای سبز» در ایران با ناکامی طراحان و مجریان آن بسته شود.

NGO یا سازمان جاسوسی؟!
در سال 1995 خانه آزادى براندازى دولت قانونى کوبا به رهبرى فیدل کاسترو را در دستور کار خود قرار داد و برنامه اى تحت عنوان «کمک به جامعه مدنى کوبا» را با حمایت وزارت خارجه آمریکا و USAID آغاز کرد. هدف این برنامه «آگاهى بخشى به مخاطبان بین المللى درباره نیاز به گذار و انتقال قدرت در کوبا به شکل صلح آمیز» اعلام شد. از سال1995 تا 1997 «فرانک کالزون» مدیریت این برنامه را برعهده داشت.
«روبرت کنت» جاسوس آمریکایى که به همین اتهام در سال 1999 از کوبا اخراج شد، به روزنامه نیویورک تایمز گفت که هزینه حدود10 سفرش به کوبا از سوى خانه آزادى تأمین شده و هنگام برشمردن نام افرادى که در هاوانا با آنها دیدار داشته، نام کالزون مأمور ویژه خانه آزادى را لو داد.
11 مى سال 2001 نماینده دائم کوبا در سازمان ملل متحد، از خانه آزادى به دلیل تلاش براى براندازى دولت کشورش شکایت کرد. وى در توضیح علت شکایت کشورش از این سازمان آزادى بخش! گفت: «این نهاد یک ماشین برانداز بوده و به یک سازمان جاسوسى شباهت بیشترى دارد تا یک NGO. براساس اسنادى که به دست آمده، گروه هاى غیرقانونى از این سازمان پول دریافت کرده و به عملیات براندازانه دست زده اند. برنامه کنونى خانه آزادى در کوبا شامل عضوگیرى و تعلیم روزنامه نگارانى در شرق اروپا و اعزام آنها به کوبا براى انجام اقدامات براندازانه است.»
بعدها «والتر لیپمن» روزنامه نگار مشهور آمریکایى فاش کرد که خانه آزادى براى انجام عملیات براندازى دولت کوبا، فقط در سال 2006 مبلغ 2/1 میلیون دلار از دولت آمریکا دریافت کرد.
وزارت خارجه آمریکا و خانه آزادی، ونزوئلا و هائیتى را نیز براى تغییر رژیم هدف قرار داده اند. این سازمان زمانى که کودتاى ناموفق سال 2002 علیه دولت قانونى «هوگو چاوز» به وقوع پیوست، در وب سایت خود اعتراف کرد که «در ونزوئلا، خانه آزادى با کسانى که مى خواستند قدرت را از دست دولت چاوز خارج کنند، همکارى کرد.» اما با این وجود، «آماندا آبرامز» مسئول روابط عمومى خانه آزادى ادعا مى کند که سازمان مطبوعش فقط از سال 2004 به بعد، از گروه هاى اپوزیسیون در ونزوئلا حمایت کرده و منابع مالى این اقدامات از سوى بخش «گذار» بنیاد USAID تأمین شده است!
17 مارس 2004، چند روز پس از کودتاى نظامى علیه «جین برتراند آریستید» رئیس جمهور هائیتی، روزنامه واشنگتن پست سرمقاله اى را با عنوان «سقوط یک دموکراسى قلابی» به قلم «آدریان کارانتیکی» سخنگوى خانه آزادی، منتشر ساخت و سقوط آریستید را توجیه کرد. نویسنده، دولت هاى ونزوئلا و هائیتى را دموکراسى هاى قلابى خواند تا براندازى دولت هایى را که از طریق نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک روى کار آمده بودند، مشروع جلوه دهد. این ترفند پیشتر توسط دکتر «جنیفر مک کوی» عضو ارشد موسسه «کارتر» به کار گرفته شده بود. او 15 مارس 2000 خطاب به یک کمیته آمریکایى گفت که دولت چاوز نمونه اى «جدید از دولت هاى خودکامه و مستبدى است که از طریق انتخابات روى کار آمده است.» مک کوى واژه «دموکراسى دوگانه» را ابداع کرد تا دولت هاى منتخبى را که خلاف میل واشنگتن سرکار آمده اند، دموکراتیک مستبد توصیف کند. در مقاله «سقوط یک دموکراسى قلابی» کارانتیکى آریستید را متهم کرد که «با تقلب در نتیجه انتخابات، ترساندن اپوزیسیون، و چشم پوشى از فساد گسترده در حکومت توانست به پیروزى برسد.» اگر حتى یکى از این اتهامات وارد بود- اگرچه هیچ سندى مبنى بر صحت آنها ارائه نشد- کارانتیکی، به عنوان سخنگوى سازمانى که ادعا دارد مأموریت گسترش صلح و دموکراسى درجهان را برعهده دارد، باید مى بایست که راه تغییر یک حکومت، نه کودتاى نظامی، که انتخابات است. خانه آزادى در حالى روزنامه مشهور واشنگتن پست را ابزار حمایت از کودتاگران در هائیتى کرد که رهبران کودتا از ناقضان مشهور حقوق بشر بودند. بعد از کودتا، کودتاگران حمام خون عظیمى در هائیتى به راه انداختند و ضمن قتل عام مردم بى گناه، طرفداران دولت منتخب آریستید را بدون تفهیم اتهام راهى زندان کردند. براساس اسناد منتشرشده در نشریه پزشکى Lanccet در زمان تصدى حکومت توسط دولت موقتى که در نتیجه کودتا روى کار آمد، 8000 نفر به قتل رسیدند و 35 هزار زن و کودک مورد تجاوز قرارگرفتند، با این همه اما، کودتاگران نه تنها از سوى «مروجان صلح و آزادى و دموکراسی» محکوم نشدند، که به دلیل براندازى یک دموکراسى قلابی، مورد حمایت و تقدیر خانه آزادى قرارگرفتند.
بازنده، اما شریک!
از آخرین اقدامات خانه آزادى که منجر به سرنگونى تقریبى یک دولت ضدآمریکایى و سهیم شدن یک عنصر دست نشانده واشنگتن در قدرت شد، مى توان به شورش هاى زیمبابوه اشاره کرد. پنجم فوریه سال 2006 سایت اینترنتى doublestandargs.org افشا کرد که دولت زامبیا، «مورگان چانگرای» رهبر حزب جنبش تغییرات دموکراتیک (MDC)زیمبابوه و تیم هشت نفره وى را به دلیل برگزارى نشستى محرمانه با اعضای «خانه آزادی» دراین کشور، از خاک خود اخراج کرد. هدف این نشست، طراحى نقشه اى براى راه اندازى شورش هاى خیابانى و درنتیجه سرنگونى دولت «رابرت موگابه» بود. سرانجام با حمایت مالى خانه آزادی، اواخر سال 1386 و در آستانه انتخابات ریاست جمهورى زیمبابوه، این طرح به اجرا گذاشته شد و شورش هاى خیابانى در هراره پایتخت زیمبابوه و دیگر شهرهاى بزرگ این کشور به وقوع پیوست. به دنبال برگزارى انتخابات در اوایل سال 1387 و شکست چانگراى در دور سوم، شورش ها به اوج خود رسید، موج محکومیت بین المللى موگابه آغاز شد و رسانه هاى غربى و وابستگان آن در اقصى نقاط جهان (از جمله ایران) با تیترهاى درشتى چون «کوروکودیل ها نیز از موگابه مهربان ترند» (14) و «موگابه، دیکتاتور زیمبابوه». جریان حذف موگابه از قدرت را تقویت کردند. نتیجه اینکه مورگان چانگراى موفق شد بیست و دوم شهریور 1387 توافقنامه اى با موگابه به امضاء برساند و دقیقا به اندازه رئیس جمهور قانونى زیمبابوه، درقدت سهیم شود.
دخالت خانه آوادى در امور داخلى زیمبابوه البته مبسوق به سابق نیز هست. درسال 1997 این سازمان نظارت انتخابات رودزیا (زیمبابوه سابق) را برعهده گرفت و على رغم پیروزى «یان اسمیت»، دست نشانده انگلیس، آن را مطلوب (Fair) خواند. اما دوسال بعد درسال 1980 وقتى آراى مردم به نفع «رابرت موگابه» چهره استکبارستیز این کشور رقم خورد، بر انتخابات مهر مشکوک (Dubious) زد. این است نقش «ناظران بین المللی» در جریان انتخابات کشورهاى مختلف.



پانوشت ها:
_________________

1. www.freedomhouse.org
2. www.mrzinemonthlyreview.org
3. 2006 Freedom House Annual Report
4. Lobe, J., Aslan, A. 'Afghanistan'. Foreign Policy in Focus. 20 November 2003
5. بنیاد اعانه ملى براى دموکراسى (NED) و آژانس آمریکایى براى توسعه بین المللى (USAID) دو سازمانى هستند که ماموریت تامین منابع مالى پروژه هاى براندازى نرم براى سرنگونى مخالفان آمریکا را برعهده دارند. بودجه NED از سوى کنگره آمریکا، و بودجه USAID از سوى وزارت خارجه این کشور تامین مى شود.
6. Traynor, I. 'US Campaign be hind the turmoil in Kiev'. The Guardian. November 26, 2004
7-خبرگزارى جمهورى اسلامی، به نقل از پایگاه اینترنتى «وستى اوز»، سوم اسفند 1384
8-روزنامه اعتماد ملی، دوم شهریور 1385
9-همان
10. Bollen K.A. 1992. Political Rights and Political Liberties in ations: An evaluation of Human Rights Measures 1950 to 1984.
11. Dinmore, G. 'Bush enters debate on freedom in Iran'. Financial Times. March 30 2006
12-روزنامه هلندى ان آر سى 16سپتامبر 2006 (متن انگلیسى گزارش در پایگاه اینترنتى webgardian)
13-اطلاعیه مطبوعاتى خانه آزادی، وب سایت اینترنتى گذار
14-روزنامه اعتماد،05/1387/04 .
_________________________________________________________

*گزارش از سید یاسر جبرائیلی-کارشناس ارشد روابط بین الملل